دگرباوران

 حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی وانفجار مین ها!

دکتر نیره انصاری

روز (4) آپریل، برابر با(15) فروردین هر سال از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز آگاهی رسانی از خطرات مین نامگذاری شده است. در این روز برای اطلاع رسانی از خطرات مین برای مردم ساکن در مناطق مین زده و آلوده به UXO (گلوله‌های عمل نکرده)  در همه نقاط آلوده به مین در جهان از طرف نهاد‌های دولتی و بین المللی نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود.

این فرصت تأثیر گذار از مصدومان مین و افراد شاغل در امر پاکسازی میادین مین دعوت به عمل می‌آید.

 در ایران روز(15) فروردین ادامه تعطیلات نوروزی است و برگزاری برنامه‌های پاسداشت این روز به (17 یا 18) فروردین موکول می‌شود و تنها در تهران نمایشگاهی نه چندان با کیفیت از طرف نهاد ملی مین کشور در مرکز مین زدایی برگزار و در این نمایشگاه از پوس‌تر‌ها و عکس‌هایی از فعالیت‌های مین زدایی استفاده می‌شود. واین در حالی است که مناسبت این روز آگاهی رسانی ازخطرات مین برای مردم است و نه تشریح عملکرد و برنامه‌های اجرائی(!)  

اساساً به جهت اهمیت کاربرد و فواید نظامی مین های ضدنفر در درگیری های مسلحانه برای دولتها و سایر نیروهای نظامی در درگیریهای مسلحانهِٔ بین المللی و درگیریهایِ مسلحانهِٔ داخلی همواره استفاده کنندگان از این سلاح سعی در قانونمند کردن استفاده از آن بر مبنای حقوق بین الملل کرده اند و با بیان فواید آن از قبیل

ـ دفاع از مرزها و پیشگیری از نفوذ شورشیان

ـ کانالیزه کردن نیروهای دشمن و قرار دادن آنها در موقعیت آسیب پذیر

ـ بالا بردن میزان اثر بخش سایر سلاح ها

ـ کُند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و استفاده از مین های ضدنفر را در چارچوب حقوق بین المللی به ویژه دکترین،حالت ضرورت و دفاع مشروع جایز دانسته اند.

اگرچه از یک سو فواید نظامی آن مطرح است و از دیگر فراز صدمات فراوان و غیرقابل جبران آن بر افراد غیرنظامی،دولتها را بر آن داشته تا با تأکید بر حالت بشر دوستانه و فواید نظامی«توأمان» کوشش در تلفیق آن دو با یکدیگر کنند.تلفیق مورد نظر را به وضوح می توان در پروتکل CCWمعاهده

و پروتکل اصلاحی آن مشاهده نمود مانند معاهدات و کنوانسیون ها و اصول و قواعد حقوقیِ متعدد.

الزامات معاهده های دولتها و قواعد رفتاری آنان در خصوص مین های ضدنفر در چارچوب کنوانسیونCCWو معاهده، پیمان اُتاوا(1997) که با نام کامل کنوانسیون ممنوعیتِ استفاده، تولید، انبار و نقل و انتقال مین های «ضدنفر»و نابودی آنها متجلی شده که بیشتر کشورها از جمله ایران به رغم عدم الحاق، قواعد رفتاری آن را پذیرفته و در توجیه استفاده از این سلاح رعایت قواعد یاد شده را مدعی می شوند که این محدودیتها بازتابی از قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیریهای مسلحانه و نشأت گرفته از آن هستند.

به ویژه اصل«تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و ایضاً اصل نامحدود نبودن اختیارِ بکارگیری ابزارهای صدمه به دشمن».

نخستین قواعد رفتاری در خصوص استفاده از مین های ضدنفر در زمان شکل گیری ناتو/ پیمان اتلانتیک شمالی اعلام شده که اهم قواعد عبارتند از

ـ نقشه برداری از میادین مین

ـ علامت گذاری میادین مینِ گذاری شده

ـ محصور و مشخص کردن و ثبت مین

ـ تحویل نقشه های میادین به نیروهای حافظ صلح یا دشمن بعد از پایان درگیری

این معاهده هم چنین اعلام می دارد،در صورتی که این اعمال صورت گیرد و قواعد به صورت دقیق رعایت شود،تهدیداتِ مین برای جمعیت انسانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

از دیگر الزامات دولتها به موجب پروتکل دوم اصلاحی،عدم استفاده از مین های خاصی است که در مواد( 4 تا 7)  خود به بیان آن پرداخته است.ماده(4) ،یک اصل کلی را بیان کرده که استفاده از هرگونه مین های ضد نفر غیرقابل شناسایی را ممنوع کرده است. بنابراین به کارگیری مین های پلاستیکی یا هر مین دیگر که با تجهیزات مین یاب قابل شناسایی نباشد یا در مناطقی با حصارکشی یا با وسائل حفاظتی نباشند ممنوع اعلام شده و همهٔ اقدامات لازم بایستی به عمل آید تا از جابجایی و نیز کتمان وسیله علامت گذاری جلوگیری شود.

یکی از مهمترین وظایف دولتها،الزام در پاکسازی میادین مین است.زیرا یکی از علل مهم تلفات (غیر نظامیان) در بالاترین میزان«عدم تلاش دولتها در پاکسازی میادین مین و ایضاً عدم حمایت و حفاظت از غیرنظامیان در مناطق مزبور» است.بند(2) ماده(3) پروتکل دوم الحاقی اعلام می دارد:« که بلافاصله پس از درگیریهای فعال،همهٔ مین ها،تله های انفجاری و دیگر ابزار،پاکسازی یا منهدم شده یا در صورت حفظ آنها در آن مناطق،احتیاط های ضروری در نگهداری آنها به عمل آید و همانگونه که در بند(2)ماده(5) گفته شده است منطقه مورد نظر علامت گذاری،حصارکشی و کنترل گردد».

همچنین دولتها مکلفند درخصوص کمک به قربانیان مین های ضدنفر و سازگاریِ مجدد اقتصادی و اجتماعی آنها و مساعدت و نیز مشارکت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی در انجام این امر تلاش نمایند. این کمک رسانی به قربانیان مین«باید فراتر از مراقبت های جراحی و پزشکی و مالی باشد و همچنین کمکهای بین المللی به منظور احیای اقتصادی و اجتماعی بازماندگان ناشی از انفجار مین ضروری»است.

حال با توجه به تعهدات یاد شده و الزام دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون به ویژه تکلیف بر قانون گذاریِ داخلی و ضمانت اجرای کیفری،حسب بند(1و2) ماده(14) پروتکل دوم و نیز با توجه به قبول این محدودیتها از جانب کشورهایی که به معاهده ملحق(نشده اند و ادعای رعایت این الزامات از جانب آنان)و اینکه قواعد و محدودیتهای مورد نظر بازتابی از اصول حقوق بشر دوستانهٔ حاکم بر درگیریهای مسلحانه بوده و این اصولِ عرفی به موجب معاهدات متعدد به ویژه کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی آن مورد قبول تمامی دولتها قرار گرفته و جنبهٔ آمره دارد،می توان بحث مسئولیت دولتها را بر مبنای حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی در مقابل جامعه جهانی و افراد حقیقی و اثرات زیانبار آن بر افراد غیرنظامی مورد بحث و بررسی قرار داد تا بتوان با یادآوری«تعهداتِ دولتها به آنها و با تمسک به ابزارهای قانونی و حقوقی اثرات زیانبار این سلاح را بر افراد«غیرنظامی»به حداقل رساند.

در همین راستا سازمان نظارت بر کاربرد مین های زمینی در سال(1998)توسط کمپین بین المللیِ منع استفاده از مین های زمینی ایجاد شد

در این خصوص سازمان جهانی یونیسف از کشور عراق و مرزهای این کشور با ایران را به عنوان«پرمین ترین»منطقهٔ دنیا نام برده است.که بیش از(20)میلیون مین ضدنفر در مناطق مزبورکاشته شده و(1000)کیلومتر از خاک عراق هم مرز با ایران آلوده به مین بوده که

 این خود همواره جای نگرانی دارد زیرا،بخش گسترده ای از خاک عراق هم مرز مناطق کُردنشین ایران است. مزارع و خاک شهرهای مرزی کردستانِ ایران مانند:مهران،دهلران،قصرشیرین،نفت شهر،سومار،جوانرود،گیلان غرب،پاوه،مریوان،بانه،سردشت،پیرانشهر،اشنویه و بخشی از ارومیه به مساحت(4میلیون و 200هزار)هکتار به مینِ کاشته شده آلوده و بیشترین موارد انفجار مین و قربانی را به خود اختصاص داده است.

از این بیش فراوانی این رویدادها شامل کسانی می شود که به منظور امرارمعاش و کولبری از مرزها عبور کرده و با حوادث ناشی از مین، به ویژه کودکان،کارگران و کشاورزانِ روستاهای غرب ایران مواجه می شوند.

و این در حالی است که از یک فراز مسئولان رژیم اسلامی به طور مستمر از پاکسازی

 مناطق مین گذاری شده در ایران به ویژه کُردستان سخن می رانند،و از دیگر سو ما شاهد تکرار این رویدادهای تلخ هستیم.

بنابر آمار کنگره مین درسال(1383)حدود(2)هزارتن از قربانیان ناشی از انفجار مین و گلوله های عمل نکرده،افراد زیر(18)سال بودند.

مصطفی نجار در سال(1385) نمایندهٔ ویژه ریاست جمهوری به منظور پاکسازی مناطق کاشته شده از مین بوده که در سفری به کُردستان «وعده داد که تا سال(1386)کُردستان را از مین پاک نمایند»اگرچه این وعده هیچگاه عملی نشد.

مین به عنوان ابزاری انفجاری – جنگی، طی دوران معاصر در میادین نبرد همواره برای دفع و مقابله با دشمن، مورد استفاده طرفین متخاصم قرار گرفته است.

با پایان جنگ ها، گرچه کشتار در صف اول و خط مقدم نبردها متوقف می شود، اما این مین ها هستند که تا مدت ها چون شبحی خوفناک، ناقوس مرگ را برای افرادی که پا بر روی آنها می گذارند به صدا در می آورند.سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارشی از وجود حدود (125) میلیون مین عمل نکرده در(70) کشور جهان خبر داد و تصریح کرد، سالانه( 24 ) هزار غیرنظامی بر اثر انفجار مین های زمینی کشته یا مجروح می شوند.

بخش هایی از خاک ایران که بر اساس اعلام منابع خبری (42) هزار کیلومتر مربع از مناطق مرزی ایران تخمین زده می شود، توسط نیروهای عراق در دوران  هشت جنگ مین گذاری شده است.

وجود بیش از (16) میلیون مین کار گذاشته در کشور و به گواه برخی آمارها، مرگ روزانه دو تن از هموطنان بر اثر انفجار مین، ایران را پس از مصر به عنوان دومین کشور آلوده به مین معرفی کرده است.

اگرچه تلاش‌هایی به صورت محدود برای پاکسازی مناطق آلوده به مین در کشور صورت گرفته است اما، گاه انتشار خبری مبنی بر انفجار مین و کشته و یا زخمی شدن هموطنان، نظرها را به این ماشین قتل جلب می کند. نمونه متاخر آن، انفجار مین در( 26 مهر 1392)  در روستای نشکاش از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان بود که منجر به زخمی شدن هفت کودک شد و فعالان مدنی این روز را به عنوان روز «همیاری با مصدومان مین» نامگذاری کردند.

با این اوصاف، گرچه تلاش ها برای وضع قوانینی با هدف ممانعت از کشتار غیرنظامیان با تصویب معاهده بین المللی «منع استفاده از سلاح های متعارف خاص» به ثمر نشست، اما مین ها همچنان قربانی می گیرند.

قانون حمایت از مصدومان مین بازنگری شود 

 قربانیان مین مورد توجه بیشتری قرار گیرند!

 پیش از اینکه وارد بررسی و ارزیابی تخصصی شویم، نخست بایسته است معیارهای کلی حاکم بر ورود صدمات و خسارات جسمی مورد توجه قرار گیرد.

- هر فردی یا نهادی، هنگامی زمینه ساز ایراد و صدمات جدی به اشخاص می شود، که با توجه به نوع صدمات و چگونگی ارتکاب اقدامات منجر به صدمات، به عنوان مسبب یا مباشر، باید مورد ارزیابی و برخورد قانونی و قضایی قرار بگیرد.

- گاهی ممکن است اقدام عمدی باشد که مجازات های مربوطه به موجب قوانین کیفری و جنایات جسمی مصوب سال(92)، قابل مجازات قصاص یا در صورت امکان مجازات دیه خواهد بود.

- در موارد غیرعمدی، بحث صدمات از باب تسبیب است؛ مین یک وسیله کشتار فردی حسب مورد صدمه زدن، تخریب و جنگ افزار دشمن با اهداف مختلف از قبیل ایجاد مانع در عبور، احساس امنیت بیشتر در کشور، مکانیزه کردن مبارزه با صدمات ورود اغیار و دشمن، با بیش از سه قرن سابقه استفاده می شود.

 از آنجا که مین مانند سم دادن که فرد هیچگاه متوجه آثار آن نمی شود، یک ساز و کار مخفی دارد، از این رو رصد کردن آن سخت است و به همین جهت در چارچوب ضوابط داخلی و اختصاصی و شخصی، باید این نوع صدمات و قربانیان این نوع جراحات و صدمات بدنی مورد توجه بیشتر قرار گیرند.در سال(89) قانون حمایت از مصدومان و قربانیان مین بازنگری شد که البته این قانون باید از نو مورد بازنگری قرار بگیرد.

 به استناد کنوانسیون اتاوا در خصوص مین که در سال(1997)، تصویب شد که(160) کشور در این کنوانسیون عضو هستند اما ایران با وجود اینکه به استانداردها و قاعده های بین المللی تن در می دهد و آن را رعایت می کند، هنوز عضویت آن را نپذیرفته است.

افزون بر این  در بحث ورود خسارت، قانونگذار سه محور را مورد توجه قرار داده است؛

- افرادی که با رعایت ضوابط معین، مین موجب صدمه و خسارت آنها می شود، این رابطه سببیت است و دولت موظف به حمایت از این آسیب دیدگان و قربانیان است!

- گروه دوم افراد غیرمجازی هستند که وارد کشور می شوند و حقوقی به آنها تعلق نمی گیرد اما مستمری ناچیزی دریافت می کنند و

 دسته سوم افرادی هستند که برای رفت وآمد مجاز هستند اما رعایت احتیاط را نمی کنند که این افراد مانند گروه دوم خسارت اصلی را دریافت نخواهند کرد.

با توجه به اینکه دولت به حقوق این افراد توجه دارد، اما دقت لازم و آسیب شناسی کافی که موجب تامین حقوق آسیب دیدگان از مین می شود، مشاهده نمی شود. هر چند در این زمینه در دولت جمهوری اسلامی تدابیر خاصی پیش بینی شده اما به نظر نمی رسد تاوان خسارت مربوط به آسیب دیدگان از مین به حدی باشد که عدالت برقرار شود.

 براساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد از جان و مال مردم محافظت و باید تدبیر لازم را اعمال کند.

 خسارت مصدومان مین، تنها مادی نیست!

عمده خسارت های مین مادی نیست، بل، آسیب دیدگان به حمایت های مالی، مادی، معنوی و حتی روحی نیاز دارند که این موارد در قانون پیش بینی شده و بطور کامل باید اجرا شود.

 ارتقای روحیه، توانبخشی، اقدامات معنوی و تامین مالی خانواده از جمله مواردی است که حکومت باید در حق مصدومان و قربانیان مین ادا کند.

 هنگامی که مینی برچیده نمی شود، زمینه مسئولیت های مادی و معنوی دولت را به همراه دارد؛ این خسارت ها گاهی غیرمستقیم است و خانواده ها را گاهی دچار مشکل می کند.

کولبران در مناطق مرزی کشور

 یکی دیگر از مشکلات مرزنشینان، بحث کولبران است و نحوه زندگی این افراد به گونه ای که باید با آن طرف مرز ارتباط برقرار کنند، پس باید به آنها آموزش داده شود تا از مناطقی که احتمال وجود مین است، عبور نکنند. یکی دیگر از مشکلات مرزنشینان، بحث کولبران است و نحوه زندگی این افراد به گونه ای که باید با آن طرف مرز ارتباط برقرار کنند، پس باید به آنها آموزش داده شود تا از مناطقی که احتمال وجود مین است، عبور نکنند.

 هر چند در این زمینه در دولت جمهوری اسلامی تدابیر خاصی پیش بینی شده اما به نظر نمی رسد تاوان خسارت مربوط به آسیب دیدگان از مین به حدی باشد که عدالت برقرار شود.

 براساس قانون اساسی وظیفه دولت است که از جان و مال مردم محافظت کرده و باید تدابیر لازم را اعمال کند.

 اگرچه دولت روحانی پس از توافق هسته ای، وعده ارتقای توان اقتصادی کشوراز یک سو و از دیگر فراز رفع تحریم ها را درزمینه سازی فعالیت های گسترده از جمله استفاده از فناوری های نوین در شناسایی و خنثی سازی مین داده بود که همانند وعده های دولت های پیشین به منصه ظهور نرسیده است.

در‌واقع بایسته است هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت دفاع، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان صدمه دیدگان در اثر مین و یک نماینده از حقوقدانان کشور یا همان وکلا نسبت به بازنگری قانون اقدام نموده و در کمیسیونی با حضور فرمانداران برگزار و، یکی از مصدومان حضور داشته باشند تا دردهای خود را بیان کرده و حق و حقوق خود را دریافت کنند. شایان یادآوری است که نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان نهادهای بی طرف در این زمینه نیستند(!)، از این رو یک نهاد بی طرف باید در این موضوع حضور یابد و در غیراینصورت حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» می شود؛ باید صاحبان حق نیز در کمیسیون حضور داشته باشند و نهادی که برای این افراد تصمیم می گیرد یک نهاد مستقل باشد.

 مین مصدوم یا قربانی خود را نمی شناسد

از دیگر فراز یکی از عوامل پدیداری فقر در مناطق غربی، خوزستان تا شمال غربی کشور وجود مین بوده است.به همین جهت  بسیاری از مصدومان مین باید تحت پوشش قانونگذار قرار بگیرند.اخیرا یک مین در ایلام منفجر شد و چند تن در اثر انفجار آن کشته و مجروح شدند.

- حال آنکه بسیاری از این مصدومان و قربانیان، افراد مدنی و نان آور خانواده بوده اند که پس از مصدومیت یا کشته شدن، خانواده های آنها با مشکلات عدیده مواجه شده اند. برخی از این مین ها به پایگاه های مناطق کردنشین در دهه 60 بازمی گردد که در دهه 70 بسیاری از این پایگاه ها تخلیه شده اند اما بخش عمده ای از این مین ها بر اثر بارش از جای اصلی خود کنده شده و به سمت منازل مسکونی روستاییان و مناطق کشاورزی آنها منتقل شده اند.

- دسته سوم مین ها، آنهایی هستند که برای امنیت مرز کاشته می شوند، بدون علامت هستند.  یک نماینده از مصدومان در کمیسیون ماده( 2) فرمانداری حضور یابد.

اکثر مصدومان مین با پرداخت هزینه های گزاف، درمان می شوند و این هزینه ها را خود پرداخت می کنند. بسیاری از آنها حتی تحت پوشش دولت قرار نگرفتند و در کمیسیون ماده(2) که در فرمانداری ها تشکیل می شود حتی یک نماینده از مصدومان در آن حضور ندارد.

 مصدوم مین از مطالبه دیه و شکایت به دستگاه عدلیه می هراسد

 یک قربانی یا مصدوم مین براساس قانون مجازات اسلامی می تواند به محاکم دادگستری مراجعه و مطالبه دیه کند، اما بسیاری از آنها از انجام این کار می ترسند و به دادگاه ها مراجعه نمی کنند.

 خواستار ارائه دستور به فرمانداری ها برای رسیدگی سریعتر به پرونده های کمیسیون ماده 2 شد و گفت: این مشکل لاینحل در این مناطق مرزی همچنان ادامه دارد و از نابختیاری هر روز بر تعداد قربانیان و مصدومان مین افزوده می شود.

افزون بر این موارد تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری و بررسی قربانیان مین را ضروری است . گرچه کمتر وکلای دادگستری روی این حوزه فعال هستند درحالیکه کانون های وکلا باید حضور فعال داشته و به عنوان وکیل معاضدتی به این قشر از مردم کمک کنند.

 قربانیان و مصدومان مین را باید هم از منظر حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه مورد بررسی قرار دهیم و این افراد که ناآگاهانه روی مین می روند و مصدوم و قربانی می شوند به حمایت حقوقی نیاز دارند. دولت باید وظیفه پاکسازی را در این زمینه انجام دهد و نباید منتظرانفجار مینی بوده و سپس بخواهد اقدامی نماید.

دولتهای پیشین به رغم شعارهای تبلیغاتی هیچگونه اقدام حقوقی و مؤثر در این باره انجام ندادند ودولت روحانی نیز به عنوان رئیس قوه مجریه، پس از دو دوره ریاست؛ فاقد توانایی انجام اقدام های اجرایی را به عنوان اجرای جنبه هایی از حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه در رفع این مشکل گسترده، بود. 

قوانین و استاندارد‌ها در اطلاع رسانی از خطرات مین؛ 

عملیات مین زدایی مانند هر تخصصی، دارای استانداردهای بین المللی و واژگان مخصوص استIMASیا استاندارد‌های عملیات مین زدایی این بخش مربوط به اطلاع رسانی از خطرات مین MRE

را در IMAS-08/50 گرد آوری و در اختیار نهاد ملی مین قرار داده است. در تشریح این استاندارد‌ها به طور مشخص نهاد ملی مین موظف شده ارائه گر و جمع آوری کننده اطلاعات تلفات انسانی و نحوه عملکرد بهینه در راستای پیشبرد جامع امر آگاهی رسانی از خطرات مین (MRE) و فرایند ارزیابی کلی و کامل آن اطلاعات را برای برنامه‌ای گسترده‌تر و نظارت و ارزیابی و توسعه سازمان آگهی رسانی از خطرات مین به طور مداوم و نه برای یک بار به کار گیرد. 

یکی از الزامات دولت‌ها در قوانین بین المللی، پاکسازی مناطق آلوده به مین است. به همین دلیل قوانینی برای اجرای بهتر پاکسازی میادین مین و بخش‌های دیگر نظیر اگهی رسانی از خطرات مین تدوین شده است. 

همواره تلاش‌های بین المللی منتقدان و فعالان محیط زیست، دولت‌ها و مجمع های ذیربط را بر آن داشته است تا با وضع قوانین جامع، از صدمات و ضررهای مین بر افراد غیرنظامی جلوگیری کنند.در همین راستا معاهده (CCW (The Convention on Certain Conventional Weapons ازشاخص‌ترین معاهده‌هاى بین المللى برای کم کردن تلفات غیرنظامیان بوده است. بر اساس این کنوانسیون، استفاده از مین‌های زمینی باید محدود و نحوه استفاده از آن کاملاً قانونمند و در چهارچوب‌هاى مشخص باشد. در این معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده که قواعد نظامی استفاده از مین و حقوق افراد غیر نظامی به طور یکسان در نظر گرفته شود. در بخشى از این معاهده به صراحت آمده است که علامت گذاری مناطق مین گذاری شده و ثبت کردن میادین مین و نیز تحویل نقشه‌ها به نیروهای حافظ صلح و یا سازمان‌های بشردوستانه فعال در امر پاکسازی، بخشى ازالزامات کشورهاى امضا کننده است.

همچنین دولت‌ها متعهد می‌گردند در خصوص کمک به قربانیان می‌ن‌های ضد نفر و سازگاری  دوباره اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و همکاری و مشارکت سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی در انجام این امر تلاش کنند. کمک رسانی به قربانیان مین باید فرا‌تر از مراقبت‌های پزشکی و مالی باشد و حمایت‌های بین المللی برای احیای اقتصادی و اجتماعی مصدومین ناشی از انفجار مین ضروری است. حال با توجه به تعهدات یاد شده و الزام دولت‌های عضو به اجرای مفاد کنوانسیون به ویژه تکلیف به قانونگذاری داخلی و ضمانت اجرایی کیفری حسب بند(1 و 2 ) ماده (14) پروتکل اصلاحی و همچنین با توجه به پذیرش این محدودیت‌ها از سوی کشورهایی که به معاهده ملحق نشده‌اند و ادعای رعایت این الزامات از جانب آنان و اینکه قواعد و محدودیت‌های یاد شده بازتابی از اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر مناطق جنگی بوده و این اصول عرفی به موجب معاهدات متعدد به ویژه کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن مورد قبول تمامی دولت‌ها قرار گرفته و جنبه اجرائی به خود گرفته است. یادآوری تعهدات دولت‌ها صرفا با رصد کردن و نظارت دقیق بین المللی امکان پذیر است. 

در همین راستا در نشست بیست وهشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از(291) پیشنهاد ارائه شده در نشست UPR توسط کشورهای عضو و عمدتا از سوی کشور بوسنی در خصوص پاکسازی اصولی میادین مین به جمهوری اسلامی ارائه شد و مورد قبول هیأت ایرانی قرار گرفت و این نظام متعهد گردید که این کار به نحو احسن به اجرا بگذارد. (!)

وظیفه فعالان حقوق بشری در این حوزه نظارت مداوم بر این امر و گزارش مستمر ماهانه به کمیته خلع سلاح سازمان ملل است تا روند بهتری که تا کنون به هیچ وجه به سود ساکنین مناطق آلوده به .مین نبوده صورت پذیرد. تا شاهد حوادث ناشی از انفجار مین برای هیچ کس نباشیم.

سپاه پاسداران مسئولیت تامین امنیت(300) کیلومتر از مرز سراوان را بر عهده گرفته و در برخی از مناطق مرزی اقدام به مین گذاری کرده است.گفتنی است، در مناطق مین گذاری شده هیچ گونه علامت هشداری وجود ندارد.

در حدود(42000) کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های برجای مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است. و این در حالی است که حکومت اسلامی همچنان به تولید و کاشت مین های ضدنفر ادامه میدهد و برخلاف مقاوله نامه های بین المللی، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است..

از دیگر تعهدات دولت‌ها به موجب پروتکل دوم اصلاحی از کنوانسیون مورد نظر، عدم استفاده از مین‌ها و تله‌های انفجاری خاص بوده که در مواد (4 تا 7) خود به بیان آن پرداخته است. ماده (4) یک اصل کلی را بیان واستفاده از هرگونه مین‌های ضد نفر غیرقابل شناسایی را ممنوع کرده، بنابراین به کارگیری می‌ن‌های پلاستیکی یا هر مین دیگر که با تجهیزات مین یاب قابل شناسایی نباشد یا در مناطقی با حصارکشی یا با وسایل حفاظتی نباشند ممنوع اعلام شده و همه اقدامات لازم بایستی به عمل بیاید تا از جابه جایی و امحاء وسیله علامت گذاری جلوگیری شود. 

قطع پای کولبر مریوانی بر اثر انفجار مین / نگرانی از جابجایی مین ها در اثر سیل های اخیر

خبرگزاری هرانا – یک کولبر مریوانی بر اثر انفجار مین در نواحی مرزی مصدوم و پای چپش قطع شده است. ازدیگر سو بارندگی های اخیر و سیلاب ها، نگرانی های فعالان مدنی را بابت جابجایی مین ها بخصوص‌ در دشت ها افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، (12 فروردین 1398)، «کریم راستی»کولبر مریوانی در نواحی مرزی بین “برجک کوانان” و “برجک کانی بی پای” بر اثر انفجار مین مصدوم شد.

بر اساس این گزارش، این کولبر(55) ساله پس از حادثه برای مداوا به بیمارستان «شار» شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق منتقل شده و خبرها حاکی از این است که پای چپ او قطع شده است.

این کولبر که تنها نان‌آور یک خانواده پرجمعیت است، همچنان در بیمارستان شار بستری‌ است و خانواده او منتظرند که وضعیت جسمانی وی به حالت پایدار بازگردد.

بارندگی‌های اخیر و سیلاب‌ها، نگرانی‌های فعالان مدنی را بابت جابجایی مین‌ها بخصوص‌ در دشت‌ها افزایش داده است؛ از همین رو خواستار توجه جدی مسئولان به این مساله شدند. پیشتر نیز یک کودک (9) ساله در اطراف شهرستان شوش بر اثر انفجار مین بینایی هر دو چشم و دست راستش را از مچ از دست داده بود. خانواده او می‌گویند: نگرانیم که سیلابهای اخیر در دشت‌های خوزستان، موجب جابجایی مین‌های باقی‌مانده از زمان جنگ هشت ساله شده و در نتیجه این جابجایی، شهروندانی از قبیل کودکان عشایر؛ کشاورزان و مردم محلی دیگری قربانی شوند.

سخن پایانی

اگرچه در هر( 22) دقیقه یک مین در جهان منفجر می شود، در کل دنیا این معضل وجود دارد اما قوانین باید با توجه به نیاز پیش بینی شوند. 

افزون بر تاکید بر ضرورت بازنگری، اصلاح و حتا تغییر در قانون حمایت از مصدومان و قربانیانِ مین، علامت گذاری دقیق مناطق مین گذاری شده در بخش های مرزی کشور و آگاه سازی مرزنشینان و نیز اطلاع رسانی سیستماتیک، هدفمند از طریق مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها باید ازاساسی‌ترین اقدام جمهوری اسلامی بشمار آید.

با توجه به اینکه قانون حمایت از مصدومان مین در سال (64) به تصویب و در سال(89) بازنگری شده، اما ضرورت دارد که معاونت حقوقی رییس جمهوری در خصوص خلاء قانونی حمایت از مصدومان مین وارد عمل شده و قانونی متناسب با روز در مجلس به تصویب برسد.

افزون بربازنگری قوانین ناکارآمد، نهادهای مرتبط با فعالان حقوق بشرجامعهٔ مدنی و مطبوعات وظیفه دارند تا این معضل را به گستردگی مطرح نمایند.این مسأله یک بحث انسانی است و بنابراین موضوع قربانیان حوادث و رخدادهای مین گذاری،یک بحث با زوایای محدود نیست بل، باید با توجه به «شاخصهای انسانی»،به بازنگری های مجدد و عمیق آن پرداخت.

معلولیت ناشی از این حوادث،قربانیان و خانوادهٔ آنها را دچار دشواریهای اقتصادی،اجتماعی و روانی بسیار می کند.«معلولیتی که تحمیلی و خارج از ارادهٔ این افراد است و از ضروریات توجه یک دولت محسوب می شود»!

منابع؛

1- پارسادوست، منوچهر،1371، نقش سازمان ملل در جنگ ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار

2- دوسوالدبک، لوئیس، هنکرتز، ژان ماری،1391، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، قواعد، ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و کمیته بین المللی صلیب سرخ، تهران، مجد

3- ضیایی، بیگدلی، محمدرضا، 1383، حقوق معاهدات بین المللی، تهران، کتابخانه گنج دانش، گرین وود، کریستوفر، 1387، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ویراسته، دیترفلک، به کوشش، سیدقاسم زمانی و نادرساعد، تهران، شهردانش

4- هیوم، کامرون،1376، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه هوشنگ 

راسخی عزمی ثابت، تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی

5- کنوانسیون اُوتاوا/CCW، مصوب 1997

6- کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی آن مصوب 1949

7- معاهده بین المللی منع استفاده از سلاح های متعارف خاص مصوب 1980

8-  قانون حمایت از مصدومان مین، مصوب 1364

9- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

4،4،2022