۱۴۰۰ فروردین ۱۶, دوشنبه

 آيا مي‌توان اصول قانون اساسي را نقد و يا تغيير داد؟


مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
به عنوان يك قاعدة كلي مي‌توان گفت كه چون قانون اساسي يك قانون ساختة دست بشر است و انسان جايز‌الخطا است لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در اين قانون وجود دارد. اين موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد  با مشكلات نظام ويا معضلات آن  ويا در حوادث موضوعات جديد خود را نشان خواهد داد علاوه بر اين هر روز شاهد پيشرفت‌هاي جديدي در علوم مختلف هستيم، اين پيشرفت‌ها و كشفيات جديد در مواردي طرز فكر و انديشة انسان را مورد تأثير قرار داده و آن را عوض مي‌كند و ممكن است در بعضي موارد مشمول مرور زمان واقع شود لذا مي توان اين موارد را مورد نقد قرار داد لكن آزادي بيان و نقد و انتقاد در نظام جمهوري اسلامي مقيد به دو قيد است يكي مباني اسلامي و ديگري حقوق عمومي.[1] كه با در نظر گرفتن اين دو محدوديت مي‌توان قانون اساسي را مورد نقد و انتقاد قرار داد.

يكي از جرايم مطبوعاتي نيز كه در بند 12 مادة 6 قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي است. دقت در ماهيت اين جرم و شرايط آن مي‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسي را روشن كند.
بنابراين در اين باره بايد گفت كه نقد چيز پسنديده‌اي است اگر كسي قانون اساسي را تخريب كند و اين ميثاق ملي را بر هم بزند و بخواهد هرج و مرج ايجاد كند هيچ كس اين كار را نمي‌پسندد ما نقد عالمانه را قبول داريم به هر حال شايد بتوان گفت كه منظور قانونگذار ضديت با اصول قانون اساسي و سعي در تخريب كردن اعتماد ملي به اين قانون و موهون و سست جلوه دادن اصول آن و محو اين ميثاق ملي و ترويج هرج و مرج و بي‌قانوني لجام گسيخته در سطح كشور است كه البته هر منتقد منصفي با اين اعمال موافق نيست و در مقابل اين اعمال، كسي كه با قبول نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي انتقاد سازنده و همراه با منطق و استدلال مي‌كند و از عناد و دشمني با نظام به دور است و به پايه‌هاي نظام ضربه نمي‌زند كار او مقبول است.
نكتة ديگر اين كه تمام اصول قانون اساسي مانند يكديگر نيستند, بعضي از اصول قابل تغيير و بعضي از اصول ديگر غير قابل تغيير هستند. يكي از اصول قانون اساسي در اين مورد چنين مي‌گويد: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذيرند.[2]
بنابراين در مورد اصل اسلامي بودن نظام مي‌توان به اصل يكم استناد كرد در مورد ابتناي كلية قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي مي‌توان به اصل چهارم اشاره كرد و در مورد پايه‌هاي ايماني نظام جمهوري مي‌توان به اصل دوم توجه نمود اصول سوم و يازدهم نيز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوري بودن حكومت را مي‌توان از اصول ششم و يكم استنباط نمود، ولايت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است ادارة امور كشور به اتكاي آراي عمومي در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دين و مذهب رسمي كشور در اصل دوازدهم بيان شده است.
با توجه به اين موارد به نظر مي‌رسد در مواردي که غير قابل تغييراست , نوشتن و انتشار و بيان هر مطلبي بر عليه اين اصول جرم است و چون غير قابل تغيير هستند و ممكن است اظهار نظر نسبت به آن‌ها به سستي قانون اساسي بيانجامد. بدين ترتيب به نوعي محدوديتي براي آزادي بيان در مورد بررسي و نقد اصول قانون اساسي وجود دارد اما در غير اين موارد از اصول قانون اساسي در اصل 177 که به صورت ضمني قابل تغيير و بازنگري محسوب شده‌اند , به نظر مي‌رسد كه جاي بحث و انتقاد منطقي و محترمانه در آنها وجود دارد. البته بعضي از حقوقدانان ممكن است كشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسي به نشريات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به اين قانون و موجب وهن نظام و هتك حرمت اين قانون بدانند و معتقد باشند كه اين مباحث بايد در مراكز علمي و تخصصي صورت گيرد ولي با توجه به اين كه انجام بازنگري در قانون اساسي بايد با مراجعه به آراي عمومي و تصويب اكثريت مطلق مردم صورت گيرد و لازم است كه مردم از كاستي‌هاي قانون قبلي و نقاط قوت قانون به رأي گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأي بدهند به نظر مي رسد منعي در اين باره وجود نخواهد داشت البته در اين نقد و انتقاد بايد بيشترين دقت و احتياط صورت گيرد تا عوارض كمتري براي نظام داشته باشد.

زمانیکه قانون اساسی در جمهوری اسلامی یک کاغذ پاره بیش نیست!

  اصولی از مفاد قانون اساسی که در تضاد با قرار داد 25 ساله با چین می باشد را در زیر می آوریم  :

اصل 146: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل 153: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل 76: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل 77 :”عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد”.

اصل 125:  “امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست”.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر