۱۴۰۰ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

قانون اساسی ولی فقیه وتوهمّ تاجزاده 

پرویز دستمالچی


مصطفی تاج زاده وحدت اضدادی را می خواهد که در چهل و دوسال کذشته از یکسو منافع و منابع ملت ایران را بر باد داده و از دیگر سو کشور را به ویرانی کشانده است. به اصول «حاکمیت اللهّ» (حکومت دینی) که به معنای حق ویژه حکومت دین سالاران بر مردم و در پی آن سلب کامل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، سیاست های راهبری کاملا نادرست، دشمنی با جهان و ملت خود، بی دانشی، بی لیاقتی، دروغگویی سیستماتیک، فساد، دزدی، ثروت اندوزی افسانه ای، خشونت و سرکوب، جنایت و تجاوز و شکنجه، اعدام و ترورهای درون و برون مرز مخالفان و… را نیز بیافزایید، همراه با یک سیستم قضایی فاسد و قوانین ارتجاعی و قوه اجرایی که وظیفه اش اجرای سیاست های کلان رهبر مذهبی نظام است.
تاج زاده باید بداند که امام او در رابطه با نظم حکومت چنین گفته است: «…  ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس… چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.

 ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد… این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل وغلط است… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. 

تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند…” (آیت الله خمینی، کتاب ولایت فقیه). و پس از انقلاب اسلامی، بنیادگرایان (اصولگرایان واصلاح طلبان) ساختار حقوقی حکومت دینی ایران (قانون اساسی) را بر اساس این ایده به گونه ای تدوین و تنظیم کردند که از ملت سلب کامل حق حاکمیت برسرنوشت خویش شد.

آقای تاج زاده باید از خود بپرسد قدرت و توان واقعی او در کجا است که آنچه سایر «بزرگان» نظام خواستند اصلاح کنند و نتوانستند، او می تواند. تجربه و تاریخ سه دهه اخیر نشان می دهد هر کس به مقام ریاست جمهوری نظام «انتخاب» شد، در پایان کار گفت که هیچ کاره است، زیرا ج.ا. اصولا نه ناشی بودن قوای حکومت از مردم را می پذیرد،‌ نه برای حقوق و قانون مصوب انسان تره خورد می کند، نه اصل تقسیم و کنترل قوای حکومت را قبول دارد، نه انحصار قهر در دست حکومت و نه بی طرفی حکومت در ارزش ها را. تقسیم قوا در ج.ا.ا. صوری- ظاهری است. نه قوه قضایی آن مستقل است و نه قوه اجرایی اش. تاج زاده می خواهد قانون اساسی را هم بدون تنازل اجرا کند و هم آن را اصلاح نماید. 

اگر قانون اساسی را بی تنازل (بدون کم و کاست و دقیقا همانگونه که هست) اجرا کنیم، رهبر بدون هیچ شک و شبه ای همه کاره و بر فراز مردم است و حق قانونگذاری که ناشی از نمایندگان منتخب و آزاد ملت باشد وجود نخواهد داشت، یعنی همین وضع موجود. در دمکراسی قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون یا سنت. در ج.ا.ا.، درست برعکس است. چرا چنین است؟ به دلایل زیر: فرض که هیچ ایراد و اشکالی به انتخابات ج.ا. یا شکل اجرای آن وجود نداشته باشد و مردم بتوانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم، ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند ( فرض محال، محال نیست). پرسش این است: آیا حتا در این شرایط  ایده آل فرضی، ملت به حق حاکمیت اش خواهد رسید یا نه؟

اصل ۹۳ قانون اساسی ج.ا.ا. (ق.ا.ج.ا.ا.) می گوید: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان”. اما شورای نگهبان  چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ ق.ا.ج.ا.ا. می گوید: “بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان… تشکیل می شود” (اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ “… شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 

۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند” ( اصل ۹۱).  اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب (منتصب) می شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر (بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابراین (تا اینجا) نمایندگان مردم (با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان آنها (مجلس) نه ناشی از اراده ملت (انتخاب آزاد آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.

حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند و قانونگذاری می کنند. در چنین حالتی: “کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند” (اصل ۹۴). اما، از آنجا که اصل چهارم می گوید تمام قوانین و مقررات میبایست “بر اساس موازین اسلام” باشد، پس، و در نهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام  و موازین “اسلامی” است که مفسر آنها خود فقها و مجتهدان هستند. یعنی، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و تنها مجازاند در چهارچوبی که از پیش تعیین شده است عمل کنند، چهارچوبی که نمایندگان ولی امر (شورای نگهبان) آن را درست  یا نادرست، بر اساس “اسلام” یا متعارض با آن تشخیص می دهند، یعنی:

یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن از پیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل و تصرف در آن مجاز نیست (حرام ها و حلال ها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار، ارث و…). دوم، اگر قانونگذاری در “منطقته الفراغ” (مکروه، مباح  و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها و مجتهدان (شورای نگهبان) است. و سوم، در موارد ناروشن  یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین آن (اجتهاد) باز هم تنها از حقوق فقها و مجتهدان است که ق.ا.ج.ا.ا. آن را به شورای نگهبان، یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، و بازهم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا، تفویض کرده است. درهر صورت، از نگاه نظام، تشخیص” درست بودن” قانون (شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با چهار فقیه منتخب رهبر مذهبی نظام است. یعنی ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملا هیچکاره اند.

فرض که مجلس بسیار قوی شد ونظرات شورای نگهبان را نپذیرفت وآنها را رد کرد واختلافات بالا گرفت. یعنی نمایندگان مردم در برابر نمایندگان “ولی امر” ایستادند، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ با مردم یا با ولی امر؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، زیرا:  “مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.” (اصل ۱۱‍۲). به زبان ساده، موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) و شورای نگهبان (نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنابر اصل ۱۱۲،  به مجمع تشخیص مصلحت نظام (دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو” مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید”. یعنی (یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترل و نظارتی بر آن ندارند، زیرا بنابر ق.ا. “مجمع…” خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند و به تائید مقام رهبری می رساند ( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند و به امضای رهبر می رسانند).  واز سوی دیگر (دوم)، تمام “اعضای ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید” (همان اصل ۱۱۲).

 پس، در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر (شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان منتصب دیگری از سوی ولی فقیه (مجمع…) وارد عمل می شوند. درهر دو حالت، حرف آخر و تصمیم  نهائی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی فقیه، نماینده الله!؟) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم تنها جنبه نمادین و مشورتی دارد و نه تصمیمگیری. مصوبات مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) نظرات مشورتی و پیشنهاداتی است که با نمایندگان ولی فقیه در میان گزارده می شود. حق تصمیمگیری تنها با فقها ومجتهدان است و نه با نمایندگان منتخب مردم. پس، هنگامیکه نمایندگان مردم (مجلس) با نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اختلاف دارند و به نتیجه نمی رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند (اعضاء ثابت و متغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا در باره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو صورت، نمایندگان مردم در برابر نمایندگان رهبر قرار دارند و حرف آخر (قانونا) یا با نمایندگان رهبر یا با خود رهبر است. زیرا، اگر مجلس شورای اسلامی به تصمیمات “مجمع…” نیز تمکین نکند، در آنصورت  خود رهبر، که “ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد” (اصل ۵۷ ق.ا.) وارد عمل می شود و با استناد به اصل ۵۷ حکم حکومتی صادر خواهد کرد. چرا اینچنین است، زیرا بنابر اصل چهارم: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است”. به علاوه، در زمان غیبت امام پنهان از انظار ولایت امر (حکمرانی) و امامت امت (رهبری مردم) بر عهده یک فقیه (رهبر مذهبی نظام) است (اصل پنجم). یعنی ق.ا.ج.ا.ا. جای هیچ شک و شبه ای باقی نمی گذارد که همه چیز در دست فقها و مجتهدان است که به نمایندگی از سوی امام پنهان از انظار عمل می کنند. در دمکراسی قوه قانونگذاری قلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است که در حکومت دینی ایران از اساس نقض می شود.

آقای تاج زاده! اگر قانون اساسی بدون تنازل اجرا شود، می شود همین که در بالا نوشتم که در گذشته همواره به آن عمل شده است. و اگر می خواهید آن را اصلاح کنید، برای روشن شدن اذهان از کلی گویی های بی ثمر پرهیز کنید و بفرمایید کدام یک از مجموعه اصول مربوط به قانونگذاری را می خواهید «اصلاح» کنید و چگونه تا پس از آن حق قانونگذاری از الله پس گرفته و به مردم منتقل شود؟ و آیا با وجود این سیستم اصولا چنین امری امکان دارد؟  شما می خواهید (مثال) با اصل چهارم چکار کنید؟ اگر بدون تنازل اجرایش کنید، یعنی همین وضعیت موجود، اگر بخواهید اصلاح اش کنید، در آنصورت باید از هر چه «شرع» است عبور کنید و در پی آن نظام خواهد ریخت. پرسش این است که آیا رییس جمهور اصولا حق اصلاح ق. ا. را دارد؟ خیر! زیرا در اصل ۱۷۷ مربوط به بازنگری قانون اساسی آمده است که بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری، به این ترتیب انجام می شود که مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (یعنی اعضاء ثابت و متغیری که خود رهبر تعیین کرده است، اصل ۱۱۲) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند: “…

۱- اعضای شورای نگهبان (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)

۲- رؤسای قوای سه گانه (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)

۳- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری(کسانی که رهبر را انتخاب کرده اند)

۴- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۵- سه نفر از هیئت وزیران

۶- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی(که صلاحیت آنهاتوسط شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، تائید شده است)

۷- سه نفر از دانشگاهیان”.

خب، جمع اکثریت «شورای بازنگری…» منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم خود رهبر هستند، به شما چه ربطی دارد؟‌ می بینید که برای تغییرات لازم در ق. ا. هیچ نیازی به شما یا رای مردم نیست. به علاوه، مصوبات شورای بازنگری نیز تنها پس از تأیید و امضای مقام رهبری، می تواند از راه مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان برسد (اصل ۱۷۷). اکثریت مطلق شرکت کنندگان (و نه اکثریت مطلق واجدان شرایط) یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر تنها موافقان رهبر و نظام در رای گیری شرکت کردند و آکثریت آنها تغییرات مورد نظر رهبر را پذیرفتند، کافی است. به علاوه توجه کنید که “محتوای اصول مربوط به اسلامی بدون نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت اُمت… تغییرناپذیر است” (اصل ۱۷۷). یعنی هر تغییری که می خواهید بدهید، اما بی حقوقی ملت و سلب حق حاکمیت او برسرنوشت اش همچنان باقی خواهد ماند. در هر شکل، هر تغییری که داده شود در اصل حاکمیت تفاوتی نخواهد کرد، حاکمیت الله مطلق وحکومت نمایندگان خود خوانده او برملت ایران خدشه ناپذیر خواهد بود و ماند. و اشکال اساسی این حکومت در همین است، در دینی بودن حکومت. و بی حقوقی ملت.

شما می خواهید با اصلاح قانون اساسی (مثال) از زنان یا اقلیت های دینی- مذهبی رفع تبعیض کنید. بسیار خوب، این خواست به این معنا است که زنان بتوانند به شورای خبرگان رهبری، به شورای نگهبان، به مقام رهبری، به مقام ریاست جمهوری، به مقام رییس قوه قضایی، دادستانی کل کشور یا رییس دیوانعالی کشور انتخاب یا منتصب شوند. آیا در حکومت دینی شما چنین امری اصولا ممکن است؟ شما می خواهید در نظامی که بر اساس تبعیض بنا شده است، تبعیض را از میان بردارید!؟ در رابطه با حقوق اقلیت های دینی- مذهبی هم چنین است. آیا حتا یک نفر اهل سنت می تواند رهبر شود یا رییس جمهور یا رییس قوه قضایی؟ در حکومت دینی شما تبعیض های دینی، مذهبی، جنسیتی و… نه استثنا، بل قاعده و مقدس هستند به گونه ای که هر «اصلاحی» در این زمینه ها موجب فروپاشی کل نظام خواهد شد، به همین دلیل نیز تمام تلاش ها در سه دهه گذشته به شکست انجامیده است. در حکومت دینی «دمکراسی» و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش وجود ندارد، حکومت دینی دمکراتیک افسانه است. نباید در اشکال متفاوت تسلیم جهالت و خشونت شد. تنها راه دست یازی به حق حاکمیت ملت و رفع تبعیض های حقوقی گذر از این حکومت جهل و خشونت است، پس: نه به جمهوری اسلامی.

تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com

اخبار روز

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر