۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

 سازمان دول یا سازمان ملل؟

در اعتراض به پذیرفتن حکومت اسلامی در ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی و اجتماعیِ سازمان ملل متحد 

دکتر نیره انصاری
این کمیسیون در سال 1946 تاسیس شده و برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان را در دستور کار خود دارد و برخی آن را کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف می کنند ، افزون بر این:

اعلامیه جهانی حقوق بشر(نسل نخست حقوق بشر) بیان می دارد که همه انسانها آزاد و برابر زاده می شوند. اکنون پرسشم اینست که عرصهِ تحققِ این محمول ها [:«...آزاد و برابر] چیست؟

اگر بتوان گفت که این همان عرصه شهروندی، عرصه حیاتِ سیاسی، جدا گشته از عرصه حیات خصوصی، است، پیشاپیش مساله را کنار گذاشته اید. نکته دقیقا این است که آن خطی که قرار است یک زندگی را از زندگی دیگر جدا کند، کجا ترسم می شود؟

«سیاست» در خصوص همین مرز است.

سیاست همان فعالیتی است که این مرز را از نو به پرسش می کشد.

آری سخن از زنانی است که برابر زاده شدند، اما شهروندانی برابر نبوده و نیستند به ویژه در سرزمینی چون ایران. رای می دهند، اما انتخاب نمی شوند. دلیل این قانون، مانند معمول این است که زنان مناسبِ خلوصِ حیات سیاسی برشمرده نمی شوند. آنان به ظاهر به زندگی خصوصی و خانواده تعلق داشته اند، بر اساس برداشت های سلیقه ای نسبت به آئینی چون اسلام که در مقدمه قانون اساسی این نظام تاکید شده است. یعنی خیرِ همگانیِ اجتماع را باید به دور از فعالیت ها، احساسات و علایق زندگی خصوصی نگاه داشت.

در حقیقت مرز فارق میان حیات برهنه و حیات سیاسی را نمی توان روشن و آشکار رسم نمود. اما یک نقطه وجود دارد که «حیات برهنه» بنابر منافع، «سیاسی» از کار درآمد.

هستند زنانی که جایگاهشان از قربانی شدن به مجرم بودن بدل گشته و سربدار شدند؛ زنانی اند که سهمشان از اوج برابری، حضیض تبعیض شد. زنانی که «حیات برهنه»شان را بر اساس قضاوتی جمعی نه تنها نظام مستقر در ایران، بل،[ اقلیتِ سازمان دول] که مبتنی بر دلائل سیاسی و بر پایه «منافع مشترک» است، از دست می دهند.

به این معنا که حتا «حیات برهنه» آنان نیزیعنی حیاتِ محکوم به مرگشان «هم» سیاسی است.

به عضویت پذیرفتن حکومت انسان ستیز/زن ستیز اسلامی در ایران در کمیسیون مقام زنِ سازمان ملل، یادآور کتاب سوم قوانین افلاطون است. آنجا که اعلام می دارد:« با نوعی بی هنجاری یا بی قانونی مواجه هستیم. «ویژگی یا صلاحیت»ی برای «قدرت» که مرادش از آن بخت و اقبالِ محض است. قدرتی که محصول «قرعه کشی» است و آن دموکراسی نام دارد!

در حقیقت نگارنده براین باور است که دموکراسی قدرت آنانی است که هیچ صلاحیت خاصی برای حکم رانی ندارند مگر « بی صلاحیتی یا سوژه سیاسی».

به دیگر سخن این گونه تفسیر می شود حقوق انسانها یا حقوق بشر که بنا بود به یک جهان پساتاریخیِ صلح آمیز و بدون تبعیض به ویژه تبعیض جنسیتی بیانجامد؛ جایی که دموکراسی جهانی(!) با بازار جهانی اقتصاد جفت و جور خواهد شد!

اما چنانکه پیداست وقایع مسیر دیگری در پیش گرفت، چشم اندازِ نوینِ بشر، رها از توتالیتاریسمِ آرمان شهرگرایانه، بدل به صحنه ای شد برای فوران ستیزها، سلاخی های قومی، بنیادگرایی دینی، جنبش های نژادپرستانه و... معلوم گشت که قلمرو انسانیتِ «پساتاریخی» و آکنده از صلح همان اَشکال نوین امر غیرانسانی است! حقوق انسان ها/حقوق بشر در وجه عام و حقوق سلب شده از زنان ایران در وجه خاص خود،حقوقِ بی حقوقان از آب درآمد.

پایان سخن

اما پرسش اینست که با پذیرش عضویتِ حکومت زن ستیز اسلامی در کمیسیون مورد نظرو با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت ها، افزایش تبعیض جنسیتی، نرخ بالای اعدام زنان و با توجه به اینکه حکومت اسلامی در ایران تاکنون کنوانسیون رفع همه اَشکال خشونت علیه زنان را امضا نکرده است. چگونه بر اساس « عقلانیت محض» می تواند این نظام زن ستیز وجنایتکار را به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت؛ آیا در اعلامیه این حقوق اشتباهی رخ نداده است؟

این اقدام کمیسیون مقام زنِ [سازمان دول] مغایر است با حتا پیش شرط های دموکراسی. زیرا یکی از نخستین پیش شرط های دموکراسی «اجرای آن» بدون قیدوشرط برای همه انسانها/شهروندان فارغ از جنسیت در تمام جوامع و در هر زمان و مکانی است. دموکراسی زمانی به عنوان بهترین نظام سیاسی برشمرده می شود که منوط و مشروط به توانایی به منصه ظهور و اجرا گذاشتن چهره مثبت خود به حیث عملی باشد!

و تا هنگامی که بلوغ فکری و نگرش بی غرضانه و به دور انگیزه های سیاسی برای «سازمان دول» ، کمیسیون مورد نظر و به ویژه آن کشورهای با نظام دموکراتیکی که اعتراضی مشخص و شفافی که نه تنها به این امر شرم آگین نداشته اند،بل، رای هم داده

اند، پدیدار نباشد نمی توان به پیدایش و تحکیم یک نظام دموکراسی موفقیت آمیز چشم امید داشت.

افزون بر این موارد بدینوسیله ضمن اعتراض و محکومیت به این اقدام که در تعارض با اصول دموکراسی[واقعی ] و ایضا نادیده گرفتن حقوق زنان ایران که بطور سیستماتیک توسط حکومت اسلامی مورد سرکوب، خشونت و حتا اعدام و سلب حیات قرار می گیرند، خواستار لغو عضویت این نظام اسلامی و تغییر ساختارِ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان[ملل] می باشد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر23،4،2021

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر