نیره انصاری حقوقدان
این که در عصر ما یک بار دیگر جرائم علیه انسانیت مطرح می شود: مانند بمباران های شیمیاییِ مردم بیگناه، بی دفاع و فرو ریختن بمب بر خانه های مسکونی، کشتارهای دسته جمعی، همه و همه نشان از جرائمی هستند که از سویی می توانند به دلیل برخورد با وجدانِ جامعه بشری موضوع بحث های اخلاقی و عاطفی باشند و از دیگر سو به واسطه قرار گرفتن در محدوده ی حقوق جزایی بین الملل موضوع تحلیل های حقوقی فراوان گردند.
اگر چه در خصوص قسمت نخست فراوان گفته و نوشته شده، اما در مورد دوم، لزوم دقت در جنبه های حقوقی و اجتماعی آن بیشتر ضروری می نماید.
در حقوق جزای داخلی به جرائم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به این گونه جرائم دقت کرده اند، اما، جرائم علیه بشریت در مفهوم خاص خود،اصطلاحی است که در« اساسنامه دادگاه نورمبرگ» برای محاکمه ی «جنایت کاران و بزه کاران علیه انسانیت»به کار گرفته شده است.
توجه به این گونه جرائم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب و خدشه قرار می دهد،نیازمند تفکری مجدد در مفاهیم جرم از سویی، و انسانیت از دیگر سو دارد.
بر اساس تحقیقات حقوق بین الملل تا زمانی که حقیقت در خصوص سرنوشت و محل قربانیانِ این دهه روشن نگردد، نقض حقوق آنها و خانواده هایشان به عنوان یک « نقضِ مستمر» حقوق بشری در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق همانا «رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی» کشتار زندانیان سیاسی در سال (67) است.
اصل صلاحيت قضاییِ جهاني چيست؟
به موجب اصل صلاحیت قضایی یک دولت می‌تواند و یا حتا موظف است تا در رابطه با پاره‌ای جرائم مهم قطع نظر از «محل وقوع» آنها و فارغ از «تابعیت مجرم یا قربانی» به جرم یاد شده
رسیدگی نماید.
صلاحیت قضایی، به ویژه در خصوص اِعمال صلاحیت کیفری از سوی دادگاه های ملی در رابطه با
جرائم سنگین حقوق بشری خواهد پرداخت.
بدین سیاق از مسائل مربوط به اجرای احکام و همچنین اِعمال صلاحیت در خصوص امور مدنی و
جبران خسارت و ضرر سخن به میان نخواهد آمد.
اصطلاح « جرائم سنگین بشری» را برای بیان اختصاری پاره‌ای از تخلفات مهم از حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی که به جرائم حقوق بین الملل توصیف شده است بکار می
بریم.
با توجه به تعریف یاد شده، دادگاه هایی که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد و معمولاً از آنها به عنوان نمونه‌هایی از اِعمال صلاحیت جهانی یاد می شود. البته به جز یک یا دو استثناء در حقیقت مشمول عنوان یاد شده نمی شوند
منطق محوری اِعمال صلاحیت جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است. از این بیش صلاحیت جهانی دارای این اثر جانبی است که دولتی را که جرم در قلمرو وی ارتکاب یافته است
برای محاکمه کسانی که مرتکب جرائم سنگین حقوق بشری شده‌اند ترغیب نماید.
جرائم حقوق بشری که در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند
نقطه شروع مناسب برای شناسایی جرائمی که به موجب حقوق بین الملل در حوزه صلاحیت جهانی
قرار می‌گیرند مطالعاتی است که کمیسیون حقوق بین الملل انجام داده است.
کمیسیون یاد شده در پیش نویس قانون جرائم علیه «صلح و امنیت بشر» که در سال (1996) تدوین نمود پیشنهاد کرده است که « نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم علیه سازمان ملل و کارکنان آن و
جرائم جنگی» در حوزه صلاحیت جهانی قرار گیرند.
به موجب پیش نویس هریک از دولت های عضو باید هر کسی را که در قلمرو اوست و به یکی از
جرائم یاد شده متهم است. به منظور محاکمه مسترد نماید.
در حقیقت این مفاهیم ئر مواد(6 تا8) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف شده است.
« مولود مشروع، مقبول و معتبر حقوق بشردوستانه» بین‌المللی عرفی و حقوق کیفری است و بنابراین به عنوان الگویی از سوی قوانین ملی کشورها به موجب اصل صلاحیت جهانی مورد تعقیب قرار گیرد.
افزون براین، جرائم شکنجه نیز اگرچه به عنوان جرم علیه بشریت احصاء نشده اما به استناد
کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه در حوزه صلاحیت جهانی قرار می گیرد.
چهار گروه از جرائم بشری:
- نسل کُشی
ماده (6) کنوانسیون (1948) در خصوص نسل کشی تصریح می دارد:« مرتکبان نسل کشی باید از سوی دادگاهی که جرم در جوزه آن ارتکاب یافته یا از سوی یک دادگاه کیفری بین المللیِ
صلاحیتداری که دولت های متعاهد صلاحیت آن را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.
البته همگان ( حقوق بین الملل کیفری) بر این نظرند که جرم نسل کشی به استناد قانون بین‌المللی عرفی در حوزه صلاحیت جهانی قرار دارد. رویه دولت ها در خصوص اِ عمال صلاحیت جهانی در
رابطه با « نسل کشی» مؤید این نظر است.
- جرائم علیه بشریت:
- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده (6) شماری از اَ عمال را در زمره جرائم علیه بشریت
دانسته است.
از جمله:« قتل، ریشه‌کن کردن، به بردگی گرفتن، کوچانیدن یک جمعیت، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب و آزار مداوم یک گروه، ناپدید شدن [اجباری] اشخاص و تبعیض نژادی» هنگامی که این جرائم در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن
حمله » صورت گیرند. در ارتکاب این جراوم وجود یا وقوع منازعه مسلحانه شرط نیست.
- جرائم جنگی:
این جرائم را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.
1) مواردی است که می‌تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) مطرح شود.
از جمله جرائمی است که در هنگام منازعه مسلحانه بین‌المللی ارتکاب می یابند. جرائمی که در کنوانسیون های یاد شده به عنوان تخلف مهم تلقی شده، شامل مواردی است از جمله:« کشتار عمومی،
شکنجه یا رفتار غیر انسانی و فراهم آوردن موجبات رنج عظیم.»
دولت های عضو کنوانسیون های ژنو مکلفند قوانین لازم را برای امکان محاکمه افرادی که مرتکب چنین جرائمی شده‌اند قطع نظر از « تابعیت» آنان از مجاری قانون گذاری بگذرانند تا بتوانند ضمن
جستجو و تعقیب مجرمین در دادرسی کیفری مربوط به این جرائم با یکدیگر همکاری نمایند.
به موجب کنوانسیون، اِعمال صلاحیت جهانی «نه یک اختیار»، بل، « یک وظیفه برای دولت ها» محسوب شده است.
هریک از طرفین متعاهد مکلفند کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک از تخلفات
مهم هستند، تحت تعقیب قرار داده و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم دادگاه های خود نمایند.
2) گروه دوم از جرائم جنگی:
تخلفات مهم از ماده(3) مشترک بین کنوانسیون های ژنو و تخلفات مهم دیگر از قوانین و عرف های
قابل اجرا در منازعات مسلحانه است.
- شکنجه:
بر اساس کنوانسیون سازمان ملل:« دولت هایی که به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته اند بدون آنکه ملزم باشند، می‌توانند با استناد به حقوق بین الملل عرفی « صلاحیت قضاییِ جهانیِ» خود را در
رابطه با شکنجه اِعمال نمایند.
پایان سخن
در این باره و پیش ازبه رسمیت شناختن کشتارجمعی زندانیان سیاسی (تابستان67) در ایران و بدست حکومت اسلامی، توسط سازمان ملل در دسامبر (2017)، استاد دانشگاه « مک گیل، مونترال کانادا و مشاور حقوقی نخستین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل» در امور یوگسلاوی و روآندا « کشتار جمعی زندانیان سیاسی(قتل سیاسی ) تابستان (67) » را از منظر حقوق بین الملل به عنوان « جرائم علیه بشریت » محسوب و به رسمیت شناخت.
می‌توان بیان کرد که:« اگرچه اعدام های [قتل های سیاسی] سال (67) پیش از (2002) ارتکاب یافته‌اند اما این جرائم، در حال جریان و مفتوح و بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی» عنوان شده و با همین عنوان نیز در دیوان بین‌المللی جزایی، علیه اعدام کنندگان و توسط بازماندگان آنان معتبرو « طرح شکایت»می شود. زیرا اعدام ها بدون محاکمه و دادرسی عادلانه رویداده و در حقیقت « قتل سیاسی » بشمار آمده و هیچ‌گاه پیکرها تحویل خانواده داده نشد.
اگرچه حکومت اسلامی در ایران تاکنون به اساسنامه دیوان کیفری ملحق نگشته؛ اما چنانچه رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان یاد شده صلاحیت رسیدگی به جرائم وی را خواهد داشت.
محاکمه « حمید نوری با نام مستعار عباس نوری در زمان ورود به خاک کشور سوئد تحت عنوان « ارتکاب شکنجه و با توسل به قانون،Criminal Justice Act، بر گرفته از قانونِ کنوانسیون بین‌المللی شکنجه » میسر است.زیرا این قانون مصوب ( سپتمبر1988) است، حال آنکه قتل های سیاسی در ایران تا نوامبر(1988) در زندان ها ادامه داشته است.
بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته، اکنون دستگاه قضایی کشور سوئد صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه بشریت، نسل کشی و... که «حمید نوری/ حمید عباسی» در ایران مرتکب شده است را دارد زیرا کشور سوئد «اصل صلاحیت قضایی جهانی و اساسنامه در این موارد را پذیرفته است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
16،11،2019
25،8،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر