دگرباوران

رفراندوم ، تضعیف یا تقویت دموکراسی ؟

نگاهی به چند تجربه تاریخی

رضا جاسکی

“کشور با چه روشی باید تصمیم خود را بیان کند؟ دموکراتیک‌ترین راه، رفراندوم. آن موجه‌ترین راه نیز است ، زیرا حاکمیت ملی متعلق به مردم است» دوگل
موج اعتراضات دی‌ماه، بار دیگر یک بحث قدیمی را زنده نمود: رفراندوم. بازتاب وسیع یکی از شعارهای معترضین، نامه برخی از تحول‌طلبان ایرانی، سخنرانی رئیس‌جمهور وقت، ناگهان همه نگاه‌ها را متوجه رفراندوم، یکی از مهمترین ابزارهای قدیمی دموکراسی مستقیم نمود.
مقالات، و گفتگوهای فراوان و اموزنده‌ای در طی مدتی کوتاه در له و علیه آن منتشر شد و مطمئناً خواهد شد. قصد این نوشته به هیچ وجه تکرار استدلات طرح شده در دفاع یا مخالفت با رفراندوم در شرایط کنونی نیست. هدف، بررسی تاریخ طرح شعار رفراندوم در ایران نیز نمی‌باشد. در طول مباحثات جاری (و نیز قبلی) در مورد رفراندوم، طرفداران و مخالفین رفراندوم به طور مختصر و کوتاه اشاراتی به تجربیات دیگر کشورها در مورد رفراندوم داشته‌اند که در برخی از موارد ، روایات مطروحه به هیچوجه با روایات مرسوم در بین محققین جور در نمی‌اید. هدف این نوشته بررسی چند تجربه تاریخی، به ویژه تجربیاتی که در مباحث اخیر از انان نام برده شده است، و تأکید بر چند نتیجه مهم از این تجربیات، می‌باشد.

انواع رفراندوم
از نظر تاریخی، سابقه رفراندوم به دوران رومی‌ها بر‌می‌گردد. در بسیاری از قبایل ژرمن تصمیم‌گیری در مورد مسائل بسیار مهم بر عهده همه اعضای قبیله نهاده می‌شد. اگرچه می‌توان باز هم به عقب‌تر برگشت و آن را به دوران دموکراسی اتن باستان مرتبط نمود. باید به خاطر داشته باشیم که در اتن دموکراسی به شکل مستقیم بود. مردان ازاد، اما نه زنان و نه بردگان، حق مشارکت در مباحث سیاسی را داشتند و در میدان‌های شهر سرنوشت بسیاری از تصمیمات مهم به طور مستقیم گرفته می‌شد. این شکل از دموکراسی موافقین و مخالفین خود را از همان زمان نیز داشت. از همین رو افلاطون در کتاب جمهور، از ناخدای با تجربه یک کشتی نام می‌برد که مورد غضب اکثریت ملوانان ناآگاه قرار می‌گیرد و در نتیجه هدایت کشتی دچار مشکلات فراوانی می‌شود..اما، در دوران نوین، اولین بار ناپلئون بناپارت برای تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۹۵ از همه‌پرسی استفاده نمود. وی چند سال بعد در رفراندوم دیگری، این پرسش را مطرح نمود که « آیا می‌تواند کنسول اول فرانسه شود؟« و دو سال پس از آن در سال ۱۸۰۲ ، در همه‌پرسی دیگری این پرسش را در مقابل رای‌دهندگان آن زمان گذاشت: «آیا او می‌تواند تا آخر عمرکنسول اول فرانسه باقی بماند؟». سال‌ها بعد، برادرزاده‌اش رفراندوم دیگری برگزار نمود. بنابراین می‌توان گفت که بناپارت‌ها از اولین کسانی بودند که رفراندوم در شکل جدیدش را به کار گرفتند. امروزه، برخی از محققین از دو اصطلاح متفاوت (Referendum و plebiscite) برای مراجعه به ارا عمومی استفاده می‌کنند. در فارسی هر دو واژه، به همه‌پرسی ترجمه می‌شود.از آنجا که کسانی چون ناپلئون، هیتلر، موسولینی، ..از حربه رفراندوم برای تحکیم موقعیت خود استفاده نمودند، عده‌ای این نوع از مراجعه به ارا عمومی را (plebiscite) خواست مردم تلقی می‌کنند، در حالی که اشکال دیگر آن، که در زیر توضیح داده خواهد شد، را همه‌پرسی می‌نامند. در این نوشته، از رفراندوم (و نیز همه‌پرسی) برای هر گونه شکل مراجعه به ارا عمومی استفاده می‌شود، هر چند که تفاوت‌گذاری بین برخی از اشکال مراجعه به افکار عمومی لازم است. به طور کلی از این اشکال نام برده می‌شود:

* مراجعه به افکار عمومی به خاطر التزامات قانونی. ممکن است قانون اساسی و یا احکام دادگاه‌های قانون ِیک کشور، برخی از تغییرات مهم قانونی را منوط به مراجعه به ارا مردم نمایند. در بسیاری از این موارد، حتی زمان برگزاری همه‌پرسی نیز در قانون مشخص شده است. مثلا، مقامات ایرلندی مجبور هستند برخی از تغییرات قانونی را به همه‌پرسی گذارند حتی اگر مخالف برگزاری همه‌پرسی باشند. در این موارد، برگزاری رفراندوم و نیز تبعیت از نتیجه آن برای مقامات اجباری است.

* مراجعه قوه مجریه به افکار عمومی. معمول‌ترین شکل آن اختلاف بین قوه مجریه و مقننه است. قوه مجریه برای حل آن به افکار عمومی مراجعه می‌کند مانند اختلاف مصدق با مجلس. در فرانسه ژنرال دو گل که رابطه خوبی با قوه مقننه نداشت، به طور مکرر به ارا عمومی مراجعه می‌نمود. در این میان می‌توان موارد دیگری را نیز ذکر کرد: حل اختلاف در میان خود قوه مجریه، مثلاً به خاطر ائتلاف احزاب مختلف و یا اختلافات درونی در میان حزب حاکم. تلاش ‌های نافرجام همه روسای جمهور ایران برای اختلافات خود با ولی‌فقیه از طریق مراجعه به مردم نیز در این میان می‌گنجد. مورد دیگری که در همین مقوله گنجانده می‌شود، استفاده از حربه رفراندوم برای مشروعیت بخشیدن به زمامداران وقت و ساکت نمودن مخالفین است. از جمله این موارد، می‌توان از استفاده خمینی برای برگذاری رفراندوم جمهوری اسلامی نام برد.

* حق مراجعه قوه مقننه به مردم. در برخی از کشورها ، برای اپوزیسیون این حق را قائل شده‌اند که در صورتی که مخالف به تصویب رسانیدن یک ماده قانونی هستند، با جلب نظر تعداد معینی از نمایندگان پیشنهاد الترناتیو خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. در این موارد، معمولاً لایحه قانونی دولت حاکم، لایحه اپوزیسیون در همان مورد و احتمالاً طرح سومی به شکل یک‌جا در معرض انتخاب مردم گذاشته می‌شوند.

* برگزاری همه‌پرسی به ابتکار مردم و از طریق جمع‌اوری امضا. مردم عادی یا نهادهای مدنی می‌توانند با جمع‌اوری امضا ، قوه مجریه را وادار به برگذاری همه‌پرسی نمایند. این شکل از همه‌پرسی به دو مقوله متفاوت تقسیم می‌شود: در حالت اول مردم خواهان رد یک ماده قانونی یا توقف اجرای قانون معینی ، از طریق همه‌پرسی می‌گردند. در اینجا به مردم عادی امکان جلوگیری از اجرای یک قانون قبلاً تصویب شده و یا در حال اجرا، داده می‌شود. در حالت دوم ان، ما شاهد «مهمترین» شکل دموکراسی مستقیم هستیم. مردم عادی با طرح مشخص خود خواهان پایان دادن به یک بن‌بست سیاسی یا حقوقی می‌شوند. نامه اخیر ۱۵ فعال سرشناس ایرانی را می‌توان در همین مقوله قرار داد هر چند که قانون اساسی جمهوری اسلامی موانع فراوان و غیرقابل گذری را بر سر راه چنین ابتکاراتی قرار داده است. این شکل از رفراندوم را گاه «ابتکار مردمی» می‌نامند.

* در نهایت باید اشاره نمود که در مواردی، حاکمین وقت فقط برای مشورت به افکار عمومی مراجعه می‌کنند و اجرای نتایج رفراندوم را ضروری نمی‌دانند. در بسیاری از کشورها، این موضوع شامل همه‌پرسی‌هایی که توسط مردم نیز تقاضا شده اند، می‌گردد.در اکثر کشورها، هیچ قانون تبعیت از رفراندوم وجود ندارد، اما با این حال، ممکن است قوه مجریه از قبل اعلام وفادری خود به نتایج همه‌پرسی را اعلام کند. برعکس، در قوانین کشورهای معینی چون سوئیس، اروگوئه، .. موارد مشخصی ذکر شده که قوه مجریه نمی‌تواند نتایج یک همه‌پرسی را نادیده گیرد و مجبور به اجرای آنهاست.

بنابراین، به طور کلی می‌توان این پنج دسته از همه‌پرسی را به سه دسته تقسیم نمود:

۱- همه‌پرسی قانونی که در قانون اساسی ذکر شده و قوه مجریه مجبور به اجرای آن است.
۲- همه‌پرسی‌هایی که از طرف قوه مجریه، و در موارد بسیار نادر قوه مقننه، تقاضا می‌شوند
۳- همه‌پرسی‌هایی که به ابتکار شهروندان و نه مقامات دولتی صورت می‌گیرند.

گفته می‌شود که تعداد همه‌پرسی‌های امروز جهان نسبت به نیم قرن پیش، دو برابر و نسبت به اوایل قرن بیستم چهار برابر گشته است. بنا به برآورد مت کورتروپ، بعد از سال ۱۹۰۰، در حدود ۲۶۲ همه‌پرسی ملی که مبتکر انان قوه مجریه بوده، صورت گرفته است. بیشترین تعداد این همه‌پرسی‌ها مربوط به سال‌های بین دهه‌های ۱۹۹۰–۱۹۷۰ می‌باشند که عمدتا از سوی دیکتاتورهای حاکم اعلام شدند. اگر فقط تعداد همه‌پرسی‌های دسته اول و سوم (یعنی مندرج در قانون اساسی و یا به ابتکار مردم) در نظر گرفته شوند، بعد از سال ۱۹۰۰ کشور سوئیس ۴۰۰ همه‌پرسی و بقیه جهان، ۳۳۱ همه‌پرسی را به اجرا گذاشته‌اند. تعداد بسیار کمی از این ۳۳۱ عدد مربوط به همه‌پرسی‌هایی است که به ابتکار مردم و در سطح ملی تقاضا شده‌اند. لازم به تذکر است که سالانه تعداد زیادی رفراندوم محلی برگزار می‌شوند که خارج از این آمار قرار دارند. در دهه حاضر تاکنون نزدیک به ۴۰ همه‌پرسی قانونی و ابتکار شهروندی که شکل دمکراتیک‌تر رفراندوم هستند، صورت گرفته است.

اگر ما تمرکز خود را فقط بر ابتکارات مردمی قرار دهیم، آنگاه آمار آن چنین است : دهه ۱۹۷۰ سه، ۱۹۸۰ یازده، ۱۹۹۰ سی و چهار، ۲۰۰۰ هجده، و دهه جاری تا سال ۲۰۱۷ دوازده عدد بوده است. همانطور که دیده می‌شود ارقام مربوط به «ابتکار مردمی» بسیار نازل هستند. رقم بسیار بالای دهه ۱۹۹۰ نیز مربوط به ایتالیاست. این یک اقدام تاکتیکی از سوی احزاب ایتالیایی برای حل قانون طلاق بود. در بین احزاب ایتالیایی اختلاف شدیدی در مورد این مسأله وجود داشت. آن‌ها با زنده کردن یک ماده قانونی قدیمی به شهروندان حق دادند که با جمع‌اوری نیم میلیون امضا خواهان رفراندوم شوند. در عرض ۲۵ سال از سال ۱۹۷۴ تا ابتدای قرن حاضر ۴۶ رفراندوم با ابتکار مردم صورت گرفت.

به طور کلی می‌توان گفت که در سده کنونی در مقایسه با نیم قرن گذشته، از تعداد همه‌پرسی‌های خلق‌الساعه قوه‌مجریه بشدت کاسته شده است. برعکس، در برخی از کشورها ، قوه مجریه با موارد دردسرسازی روبروست، و با آنکه زمامداران پس از تغییرات مهم قانونی ، التزامی به برگزاری همه‌پرسی ندارند، اما ترجیح می‌دهند که چنین کاری را انجام دهند.

حال با توجه به این مقدمه کوتاه می‌توان از تجارب شیلی و برخی دیگر از ، اتحاد شوروی و اروپای شرقی، و چند کشور دیگر یاد کرد.

تجربه شیلی
سالوادور النده در سال ۱۹۷۰ با کسب 36,2 % ارا توانست با اختلاف کمی راست‌گرایان را در انتخابات ریاست جمهوری شیلی شکست دهد. در این زمان جامعه سیاسی شیلی به سه گروه چپ، راست و میانه تقسیم شده بود. در انتخابات پارلمان، ائتلاف راستگرایان توانست اکثریت مجلس سنا و شورا را به دست اورد. تلاش‌های النده برای سازش با حزب دموکرات مسیحی شکست خورد و النده به این نتیجه رسید که برای حل بن‌بست سیاسی کشور، باید به ارا عمومی مردم مراجعه کند. او تصمیم خود برای اعلام رفراندوم را به اطلاع رئیس ارتش خود، پینوشه در ۹ سپتامبر رسانید. نیروهای نظامی شیلی که قرار بود کمی دیرتر دست به کودتا زنند پس از اطلاع از تصمیم النده برای برگذاری رفراندوم، بسرعت برنامه کودتا را به جلو انداختند. بهانه نظامیان برای کودتا ، «نجات» کشور از یک بن‌بست سیاسی بود، حال آنکه اگر النده خود با اعتراف به بن‌بست سیاسی، تصمیم برای حل مشکل را از طریق رفراندوم بر عهده مردم می‌نهاد، کودتاچیان دیگر « بهانه مناسبی» برای کودتا نداشتند و مجبور بودند برنامه کودتا را به بعد از رفراندوم موکول کنند تا بتوانند به «دلایل» کودتا ظاهر «منطقی‌تری» دهند. روزی که النده خود را برای سخنرانیِ اعلام رفراندوم حاضر می‌نمود، کودتای خونین به اجرا گذاشته شد و تعداد زیادی به شمول النده به قتل رسیدند.

پینوشه پس از کسب قدرت، چند همه‌پرسی برگزار نمود از جمله یکی در سال ۱۹۷۸ برای تائید خط‌مشی کشور و دیگری در سال ۱۹۸۰ برای تائید قانون اساسی. در هر دو این رفراندوم‌ها میزان شرکت‌کنندگان بالا بود . قانون اساسی وی با ۶۹ درصد ارا به تصویب رسیده بود. از طرفی، قانون اساسی سال ۱۹۸۰ ، او را موظف می‌کرد که پس از گذراندن هشت سال ریاست جمهوری، برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری به ارا عمومی مراجعه کند. البته برخی از مشاوران وی در مورد خطر چنین کاری به او هشدار داده بودند، برخی خواهان آن بودند که شخص دیگری کاندیدای ریاست جمهوری شود. اما او مایل به حفظ قدرت خود بود و هیچ پیشنهاد دیگری را نپذیرفت. چرا؟ او فکر می‌کرد به خاطر برخی از «موفقیت‌های» اقتصادی، اکثریت قریب به اتفاق مردم طرفدار او هستند. از طرف دیگر، مطمئن بود که ارتش اجازه شکست وی در همه‌پرسی را نخواهد داد. او در همه‌پرسی‌های قبلی، در مورد قانون اساسی و خط‌مشی پیشنهادی‌اش، توانسته بود به راحتی موفقیت کسب کند، چرا این بار نتواند ارا لازم را کسب کند؟

مسأله این بود که پس از پانزده سال، پینوشه کاندید اول خونتای نظامی محسوب نمی‌شد و برخی از نظامیان بلند مرتبه خواهان کناره‌گیری وی بودند. از این رو آن‌ها هر گونه کودتا بر علیه نتایج احتمالی منفی همه‌پرسی را رد کردند. اما در همه‌پرسی یاد شده، کسب نتیجه دلخواه مخالفین نیز آسان نبود. برای احزاب مخالف شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده بود. اول، هیچکدام از احزابی که به شکلی، از مبارزه طبقاتی طرفداری می‌کردند، اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شد. از این رو برخی از احزاب چپ قدیمی، تصمیم به تشکیل احزاب جدید با برنامه متفاوتی گرفتند. دوم، برای ثبت احزاب جدید، نیاز به جمع‌اوری تعداد زیادی امضا با نام و آدرس بود، اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار می‌گرفت. این خود خطر بزرگی برای اعضای احزاب جدید محسوب می‌شد. سوم، احزاب اجازه دریافت کمک‌های مادی از هیچ نهاد خارجی را نداشتند. چهارم، شرایط سختی برای ثبت‌نام و مشارکت در رفراندوم گذاشته شد، چیزی که برای فقرا سخت بود. با این حال تعداد زیادی در سال ۱۹۸۷ برای شرکت در رفراندوم ثبت‌نام نمودند.

جبهه متحد چپ مرکز و چپ توانستند با برنامه تبلیغاتی وسیع و متنوع اکثریت ارا را کسب کنند. پینوشه در همه‌پرسی که بنا به آمار رسمی 98 درصد مردم در آن شرکت داشتند، توانست فقط ۴۴ درصد ارا را کسب نماید. یک سال بعد، در رفراندوم جدیدی قانون اساسی دیگری به همه‌پرسی گذاشته شد. نظامیان طی مذاکراتی طولانی با نیروهای اپوزیسیون توانستند، شرایط انتخاباتی بسیار تبعیض‌امیزی را به اپوزیسیون تحمیل کنند، شرایطی که بر اساس ان، نظامیان و احزاب بزرگ از مزایای زیادی برخوردار می‌گشتند. پینوشه ده سال دیگر، تا سال ۱۹۹۸ ریاست ارتش را در دست خود نگه داشت.

پینوشه در رفراندوم ۱۹۸۸ دچار همان سرنوشتی شد که دوگل در همه‌پرسی سال ۱۹۶۹ (بدون قصد مقایسه دوگل و پینوشه) . دوگل که توانسته بود با تکیه بر محبوبیت خود در میان مردم فرانسه، برای پیشبرد طرح‌های خویش قوه مقننه فرانسه را دور زند، در نهایت در سال همه‌پرسی سال ۱۹۶۹ شکست خورد. البته میان این دو تفاوت زیادی وجود دارد. دوگل همیشه سرنوشت آینده خویش را به نتایج رفراندوم گره می‌زد، چرا که می‌گفت یا طرح مرا بپذیرید یا استعفا می‌دهم، کاری که در نهایت مجبور به انجام آن شد. در انگلیس، کامرون نیز پس از شکست در برگزیت، ترجیح داد که رهبری حزب را به کس دیگری تحویل دهد. در همه این موارد، روسای قوه مجریه درک خوشبینانه‌ای از موقعیت خود در جامعه داشتند.

آیا تجربه شیلی برای ما درس معینی دارد. مسلما، اول اینکه در کشورهای کمتر توسعه یافته، رقیب قوه مجریه فقط قوه مقننه نیست، بلکه نظامیان نیز خود را رقیب قوه مجریه تلقی می‌کنند. دوم قوه مجریه برای کسب مشروعیت، و گاه در صورت لزوم مقابله با قوه مقننه، و گسترش حیطه مسئولیت‌های خود دست به رفراندوم می‌زند. برخی اوقات نیروهای حاکم درک درستی از موقعیت خود در جامعه ندارند و فکر می‌کنند با تکیه بر موفقیت‌های گذشته ، می‌توانند ارا مردم را کسب کنند. اما نکته مهمتر اینکه، برگزاری رفراندوم در شیلی، نتیجه فشار از پایین و یا یک ابتکار مردمی نبود بلکه یک اجبار قانونی بود که پینوشه به خاطر تمایل به حفظ قدرت به آن تن داد. اما از طرف دیگر، تلاش نیروهای اپوزیسیون و نیز کلیسا از دو جهت مهم بود، اول همکاری وسیع برای شکست پینوشه و ایجاد جبهه بزرگ رنگین کمان. دوم فشار از پایین برای عدم تقلب در انتخابات . از سوی دیگر، اختلاف در خونتای نظامی در مورد ادامه ریاست‌جمهوری پینوشه، همراه با عوامل بالا، همه دست به دست هم داده تا رفراندوم به شکل قابل قبولی به اجرا گذاشته شود.

اتحاد شوروی
در سال‌های ۱۹۹۰–۱۹۸۹ ، زمانی که کشورهای اروپای شرقی به لرزه در آمدند و یکی پس از دیگری راه خود را از اتحاد شوروی جدا نمودند، در برخی از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی نیز نغمه جدایی بلندتر از هر زمان دیگری گشت. نارضایتی در کشورهای بالتیک به همراه گرجستان، ارمنستان و مولداوی بیش از جمهوری‌های دیگر بود. گارباچف بجای مذاکره با جمهوری‌ها بر سر اختلافات و تلاش برای مصالحه با انها به این نتیجه رسید که تمام مردم اتحاد شوروی را برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آینده کشور به یک همه‌پرسی دعوت کند. در این زمان در یک طرف، جمهوری‌های بالتیک که خواهان استقلال بلادرنگ و کامل بودند، قرار داشتند، در میانه جمهوری روسیه بود که خواهان استقلال بیشتری بود، و در سمت دیگر جمهوری‌هایی قرار داشتند که رسما خواهان استقلال نبودند. در ماه نوامبر ۱۹۹۰ گارباچف پیش‌نویس پیمان اتحاد جدید را منتشر کرد. پس از کمی مشاجره، ۱۷ مارس ۱۹۹۱ برای برگزاری رفراندوم انتخاب شد. پرسشی که در مقابل مردم قرار داده شد به شرح زیر بود: “آیا شما لازم می‌دانید که اتحاد جمهوری‌های شورایی، به شکل فدراسیونی جدید از جمهوری‌های برابرِ مستقل که در آن‌ها حقوق و ازادی‌های هر فرد مسقل از ملیت، به طور کامل تضمین می‌شود، را حفظ کنید؟»

کشورهای مخالف رفراندوم عنوان کردند که تصمیم رفراندوم بدون مشورت با انان و از سوی مرکز اتخاذ شده و آن را تحریم کردند (جمهوری‌های بالتیک باضافه ارمنستان، گرجستان و مولداوی). جمهوری‌های محافظه‌کاری چون کازاخستان و ترکمنستان، رفراندوم را یک اقدام غیرمنطقی در شرایط عدم ثبات تلقی کردند و معتقد بودند نیازی برای برگزاری رفراندوم وجود ندارد. از طرف مسکو نیز به طرح رفراندوم اعتراض شد. برخی از حقوقدانان سراسری بودن رفراندوم را زیر سؤال بردند، اینکه همه جمهوری‌ها در عمل برای سرنوشت اینده یکدیگر تصمیم می‌گیرند تا اینکه هر جمهوری به طور جداگانه در مورد سرنوشت خود اتخاذ تصمیم نماید. عده زیادی از مردم در نهایت نیز نتوانستند تشخیص دهند که تصمیم آنان فقط برای ساکنین جمهوری خودشان الزام‌اور است یا همه جمهوری‌ها؟ گارباچف مجبور شد اعلام کند که جواب منفی در یک جمهوری به معنی جدایی آن جمهوری از اتحاد شوروی نیست.

در این زمان بود که برای بسیاری مسجل گشت که فقط تصمیم برگزاری رفراندوم به تنهایی تعیین‌کننده نیست. زمانی که گارباچف تصمیم گرفت اختلافات را به صحن عمومی بکشاند، جمهوری‌ها تشخیص دادند که راه‌های دیگری برای مبارزه با رفراندوم وجود دارد. برخی آن را تحریم کردند و پیشنهاد رفراندوم خود، در‌واقع ضد رفراندوم گارباچف، را مطرح نمودند، تعداد دیگری پرسش جدیدی را اضافه کردند، کازاخستان سؤال رفراندوم را تغییر داد، و فقط چهار جمهوری پرسش را دقیقاً در شکل اولیه آن در رفراندوم مطرح کردند.در جمهوری روسیه، رفراندوم مشکل مهمی محسوب نمی‌شد بلکه قبل از هر چیز جنگِ قدرتِ یلتسن و گارباچف موضوع اصلی بود. این جنگ زمانی بالا گرفت که گارباچف موجب عزل یلتسین از صدارت حزب کمونیست مسکو گشت.

در ظاهر، نتیجه رفراندوم به نفع گارباچف بود. بیش از 80 درصد در رفراندوم شرکت کردند و از این میان، 76 درصد به نفع پیمان اتحاد رأی دادند. اگر واجدین شرایطِ جمهوری‌هایی که انتخابات را تحریم کردند از این عدد کسر شود، می‌توان گفت که بیش از 61 درصد واجدین شرایط در کل جمهوری‌ها به پیشنهاد گارباچف، البته با تغییرات معینی، رأی دادند. اما پیروزی گارباچف دیری نپائید!

همان‌طور که گفته شد، در برخی از جمهوری‌ها، مقامات پرسش جدیدی به پرسش اصلی اضافه کردند. مثلا، در اوکرائین 70 درصد به پیشنهاد گارباچف رأی دادند، اما همزمان، 80 درصد از اوکرائینی‌ها به استقلال آن جمهوری نیز مهر تائید زدند. در قرقیزستان تقریباً ن 94 درصد از شرکت‌کنندگان به پیشنهاد گارباچف، و 62 درصد به استقلال قرقیزستان رأی دادند. ارقام مشابهی برای چند جمهوری دیگر وجود داشتند. در مسکو، 73 درصد به پیشنهاد گارباچف و 70 درصد به ایجاد نهاد ریاست جمهوری برای روسیه رأی دادند. پس از مدت کوتاهی بوریس یلتسین به عنوان اولین رئیس جمهور روسیه انتخاب شد.

در نتیجه رفراندوم حاوی پیامی دوگانه بود. از یک سو تأکید بر پیمان اتحاد و از سوی دیگر استقلال و جدایی. رفراندوم نه تنها موجب سازش و مصالحه طرفین درگیر نشد، بلکه این درگیری‌ها را تشدید نمود. در حزب کمونیست محافظه‌کاران، رأی مردم به پیمان اتحاد را به این‌گونه تفسیر کردند که اکثریت مردم خواهان حفظ اتحاد شوروی هستند و در نتیجه جنبش ‌های استقلال‌طلبانه جمهوری‌ها و رهبرانشان را دشمن خلق تلقی نمودند. از سوی دیگر، رأی به استقلال جمهوری‌ها به رهبران ناسیونالیست نیروی تازه‌ای بخشید. ایده رفراندوم در سراسر اتحاد شوروی، باعث زایش ایده برگزاری رفراندوم استقلال در جمهوری‌های لیتوانی، لتونی، استونی، ارمنستان و گرجستان گشت. در نتیجه، رفراندوم صحنه را برای اختلافات بزرگ‌تر آینده نزدیک مهیا نمود.

بر اثر فشار محافظه‌کاران حزب کمونیست، گارباچف به سمت یلتسین تغییر موضع داد. ۹ جمهوری در یک جلسه مشورتی تمایل خود را برای باقی ماندن در نوعی کنفدراسیون اعلام کردند. موضع «مصالحه‌گرانه» گارباچف با سران جمهوری‌ها ، خشم محافظه‌کاران حزب کمونیست را برانگیخت. دو روز قبل از آنکه گارباچف حکم پیمان اتحاد را امضا کند، کودتایی بر علیه گارباچف صورت گرفت. کودتایی بدون برنامه معین نظامی ، که به راحتی شکست خورد ، و یلتسین را به عنوان قهرمان به جهانیان معرفی نمود. پس از چندی اتحاد شوروی فرو ریخت.

در نتیجه می‌توان گفت با توجه به اختلاف در میان جمهوری‌ها، برگزاری رفراندوم نه فقط موجب کاهش اختلافات نشد بلکه خود به کاتالیزاتوری برای تسریع و گسترش اختلافات گشت. گارباچف می‌خواست با تکیه بر ابزار رفراندوم، جمهوری‌های «سرکشی» چون لیتوانی، لتونی و استونی را مهار کند، اما خود باعث گسترش آتش در جمهوری‌هایی شد که از ابتدا برگزاری رفراندوم را غیرضروری و امری اضافی تلقی می‌کردند! البته این نتیجه به معنی کتمان وجود تمایلات ناسیونالیستی در این جمهوری‌ها نیست، بلکه همان‌طور که گفته شد به معنی ریختن نفت بر آتشی زیر خاکستر بود.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، رفراندوم‌های متعددی در هریک از کشورهای پساشوروی برگزار شد که در این جا، از ورود به آن‌ها خودداری می‌شود. فقط نکته مهم دیگری در مورد رفراندوم سال ۱۹۹۳ در روسیه وجود دارد، که بایستی کمی در مورد آن توضیح داده شود.

پس از پیروزی یلتسین در انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه، وی تلاش داشت که اصلاحات نئولیبرالیستی اقتصادی را بسرعت در کشور به اجرا گذارد. در همین زمان بسیاری از نخبگان سیاسی روسبه چرخش سریعی در جهت ازادسازی اقتصاد بازار نمودند.در این میان، از معروفترین آن‌ها به جز یلتسین، از گیدر، نخست‌وزیر یلتسین که برنامه شوک‌تراپی را به اجرا گذاشت، می‌توان نام برد. نزاع شدیدی بر سر سرعت اصلاحات اقتصادی، در کنار اختلاف بین کمونیست‌ها و ضدکمونیست‌ها در گرفت. از آنجا که نهادهای قانون‌گذاری و دادگاه قانون‌اساسی از قدرت زیادی برخوردار نبودند، نخبگان سیاسی سعی می‌کردند که اختلافات خود را از طریق همه‌پرسی و رجوع به رأی مردم ، حل کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته با احتیاط بیشتری از سلاح رفراندوم برای حل بن‌بست‌های سیاسی استفاده می‌شود. علت اصلی این موضوع وجود نهادهای قدرتمند و استوار دیگری در جامعه است که لزوم مراجعه به رأی مردم را غیرضروری می‌سازد. البته همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، دوگل یکی از معدود رهبران سیاسی غربی بود که دائماً از سلاح رفراندوم برای حل اختلافات استفاده می‌کرد.

در روسیه، جنگ قدرت بین رهبر پارلمان خازبولاتوف و رئیس‌جمهور یلتسین در مورد سیاست‌های اقتصادی بالا گرفت. هر دو جناح امیدوار بودند که در صورت لزوم، نظامیان از موضع انان در مقابل رقیب حمایت خواهند نمود. یلتسین پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای یک جمهوری ریاستی را داد. او خواهان ایجاد دو مجلس شورا و سنا بود. پرسش‌های پیشنهادی یلتسین چنین بودند: آیا باید روسیه یک جمهوری ریاستی شود؟ آیا باید این کشور به جای پارلمان، دو مجلس شورا و سنا داشته باشد؟ آیا باید قانون اساسی جدید به جای تصویب در پارلمان، به تصویب مجلس موسسان برسد؟ و آیا شهروندان روسیه می‌توانند به خرید و فروش زمین بپردازند؟ جدل بین پارلمان و قوه مجریه بسیار تشدید گشت به گونه‌ای که کشور کاملاً فلج شد. در نهایت پس از درگیری‌های شدید در سطوح مختلف، پارلمان به برگزاری رفراندوم رضایت داد. پارلمان قدرت طرح پرسش‌ها را داشت. آن‌ها در عوض پرسش‌های یلتسین، این پرسش‌ها را مطرح کردند: آیا به یلتسین اعتماد می‌کنید؟ آیا خط‌مشی اقتصادی او را می‌پذیرید؟ آیا برگزاری انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری را می‌پذیرید؟ آیا برگزاری انتخابات زودرس برای انتخاب نمایندگان پارلمان را ضروری می‌دانید؟ به این ترتیب، پرسش‌ها برعلیه یلتسین برگردانده شدند.

در این زمان تبلیغات زیادی به نفع یلتسین در رسانه‌های گروهی صورت می‌گرفت. همچنین یلتسین در نتیجه مقاومت در برابر کودتا ، از محبوبیت زیادی برخوردار بود، ضمناً طرفدارانش در مبارزه بر علیه پارلمان تلاش زیادی نمودند، در حالی که مخالفینش سقوط او را نزدیک تلقی می‌کردند. در نهایت، یلتسین توانست در میدان رفراندوم بر رقبای خودپیروز شود.

رفراندوم سال ۱۹۹۳ طبق معمول به ابتکار قوه مجریه در جهت گسترش قدرت دولت صورت گرفت. تنها تفاوت این بود که پارلمان روسیه تصمیم به مقاومت در مقابل قوه مجریه نمود. قوه مقننه پس از شکست در رفراندوم از برگزاری انتخابات زودرس برای پارلمان سرباز زد. آیا می‌توان نتیجه گرفت: حتی با وجود پارلمان قوی و نارضایتی مردم از برخی از سیاست‌های دولتی، همچنان قوه مجریه در کشورهای کمتر دمکراتیک- در اکثر موارد و نه همیشه- برنده رفراندوم‌ها هستند؟

چند رفراندوم دیگر
موارد نادری وجود دارند که نتیجه رفراندوم‌ها مطابق میل قوه مجریه نبوده است. در اینجا تاکنون از دو مورد فرانسه دوگل و شیلی پینوشه نام برده شده است. هر دو انان با برگزاری چند رفراندوم موفق، در نهایت «قربانی» نتیجه رفراندوم شدند. یکی دیگر از این موارد، لهستان است.

در آخرین سال‌های حکومت کمونیستی در لهستان، این کشور با مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی روبرو بود. مبارزه جنبش همبستگی در کشور برای کسب برخی از ازادی‌های دموکراتیک، به مشروعیت سیاسی حکومت کمونیستی ضربه بزرگی زده بود. ژنرال یاروزلسکی در نوامبر سال ۱۹۸۷ برای رفرم‌های سخت اقتصادی و «دموکراتیزاسیون» زندگی سیاسی دست به برگزاری رفراندوم زد. جنبش همبستگی که در سال ۱۹۸۱ ممنوع شده بود و از میزان فعالیت‌های آن کاسته شده بود جانی تازه گرفت و از مردم خواست تا از شرکت در رفراندوم خودداری کنند. برای موفقیت رفراندوم می‌بایستی حداقل پنجاه درصد از کل واجدین شرایط به دو سؤال مجزای رفراندوم پاسخ مثبت می‌دادند. نزدیک به 64 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند و اکثریت شرکت‌کنندگان به سؤالات پاسخ مثبت دادند. اما با در نظر گرفتن کل واجدین شرایطِ شرکت در انتخابات، فقط 44 درصد به پیشنهاد رفرم اقتصادی دولت پاسخ مثبت دادند. رأی مثبت به رفرم سیاسی پیشنهادی ژنرال یارزولسکی با احتساب کل واجدین شرایط، 46 درصد محاصبه گشت. به این ترتیب، جنبش همبستگی با متقاعد نمودن یک چهارم رای‌دهندگان به عدم شرکت و نیز رأی منفی برخی از شرکت‌کنندگان توانست رفراندوم را به شکست رساند.

با این حال، حکومت با تغییرات اندکی در رفرم‌های خود، آن‌ها را به اجرا گشت. پس از یک سال مقامات حکومتی به این نتیجه رسیدند که رفرم‌های انان کمکی به حل مشکلات لهستان ننموده است و تصمیم گرفتند با نیروهای اپوزیسیون، یعنی جنبش همبستگی به مذاکره نشینند. در نتیجه این مذاکرات، تغییرات بزرگی در قانون اساسی داده شد تا امکان برگزاری انتخابات رقابتی مهیا شود. در سال ۱۹۸۹ جنبش همبستگی موفقیت بزرگی در انتخابات کسب نمود و توانست قدرت را به دست گیرد.

بنابراین بر خلاف برخی از گفته‌ها، جنبش همبستگی در رفراندوم شرکت نکرد، و حتی پیروزی مستقیم کسب ننمود. شکست حکومت قطعاً و قبل از هر چیز به خاطر فشارهای طولانی‌مدت و زیاد سیاسی و اقتصادی بر مردم بود. به جز آن شرایط رفراندوم (50 درصد کل واجدین شرایط و نه شرکت کننده در انتخابات) زمینه را برای شکست آن مهیا نموده بود. اما این نیز حقیقت دارد که بدون وجود جنبش همبستگی ، که توانست بخش نسبتاً بزرگی از مردم را متقاعد به تحریم انتخابات نماید، احتمال پیروزی حکومت در رفراندوم زیاد بود. نکته دیگر اینکه رفرم‌های اقتصادی و سیاسی پیشنهادی دولت نیز معجزه‌اسا نبودند ، چنانچه دولت پس از چندی، خود به آن اقرار نمود. اما در عوض، در انتخابات اوت ۱۹۸۹ جنبش همبستگی توانست موفقیت بزرگی را در یک انتخابات آزاد کسب نمود و دوران پساکمونیسم در لهستان آغاز گشت.

یکی دیگر از مواردی که در مباحث جاری رفراندوم گاهی به غلط از آن نام برده می‌شود، افریقای جنوبی است. در فوریه ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور وقت، دکلارک ضمن تشریح اوضاع بد اقتصادی و سیاسی کشور، خواهان لغو ممنوعیت احزاب سیاسی چون کنگره ملی آفریقا ، حزب کمونیست و آزادی زندانیان سیاسی گشت. پس از اعلام مواضع دکلارک، حزب وی در عرض دو سال، در سه انتخابات میان‌دوره‌ای شکست خورد. در عین حال، مذاکرات دولت دکلارک با کنگره ملی آفریقا با کندی پیش می‌رفت. بسیاری از اعضای حزب دکلارک اعلام کردند که دولت اجازه مذاکره با کنگره ملی آفریقا را از سوی رای‌دهندگانش اخذ نکرده است و دولت بدون کسب چنین مجوزی نمی‌تواند به مذاکره با کنگره ملی آفریقا ادامه دهد. در ژانویه ۱۹۹۲ دکلارک اعلام نمود که از طریق یک همه‌پرسی سیاست خود را به قضاوت اقلیت سفیدپوستان می‌سپارد، و در صورت عدم موفقیت، از مقام خود استعفا خواهد داد. این رفراندوم در ماه مارس سال ۱۹۹۲ برگزار شد و فقط سفیدپوستان حق شرکت در آن را داشتند. 85 درصد از سفیدپوستان واجد شرایط در آن شرکت کردند و 69 درصد انان به سیاست‌های دکلارک رأی مثبت دادند. پس از مذاکرات طولانی با حزب کنگره ملی، در سال ۱۹۹۴ اولین انتخابات آزاد و چندنژادی برگزار شد و نلسون ماندلا به ریاست‌جمهوری انتخاب گشت.

به عبارت دیگر، اول، رفراندوم از سوی قوه مجریه و برای کسب مشروعیت برای ادامه مذاکرات با اکثریت سیاه‌پوست صورت گرفت. دوم، این انتخابات ربطی به اکثریت جامعه، یعنی سیاه‌پوستان نداشت. سوم، خوشبختانه قوه مجریه توانست با پیروزی خود، موقعیت بهتری برای مذاکرات کسب نماید.

یکی از همه‌پرسی‌های قابل تأمل اخیر، رفراندوم صلح کلمبیا می‌باشد. در امریکای لاتین استفاده از همه‌پرسی و رجوع به ارا مردم یکی از ابزارهای معمول برای حل مسائل مهم سیاسی و اجتماعی است. اروگوئه از کشورهایی است که به خاطر تعدد رفراندوم، گاه از آن به عنوان سوئیس امریکای لاتین نام برده می‌شود. با این حال کشوری چون اکوادور در عرض ۴۰ سال گذشته ۴۸ همه‌پرسی داشته است، در حالی که این رقم برای اروگوئه فقط ۲۰ عدد است. کلمبیا نیز در طی همین مدت ، ۲۰ همه‌پرسی داشته است. پس از ۱۹۷۸ یعنی ۴۰ سال گذشته، پنج کشور اول امریکای لاتین از نظر تعداد همه‌پرسی، به ترتیب اکوادور، اروگوئه، کلمبیا، بولیوی و ونزوئلا هستند. اروگوئه به این خاطر سوئیس امریکای لاتین نامیده می‌شود که در عرض چهل سال گذشته، هیچ همه‌پرسی به پیشنهاد حکومت (به جز همه‌پرسی‌های الزامی که در قانون اساسی آمده است) صورت نگرفته بلکه اکثریت آن‌ها به تقاضای مردم به اجرا گذاشته شده اند، در حالی که از ۴۸ همه‌پرسی اکوادور هیچکدام از آن‌ها به درخواست مردم و با ابتکار آن‌ها صورت نگرفته است. در حال حاضر، در اکثر کشورهای امریکای لاتین امکان برگزاری همه‌پرسی به ابتکار مردم وجود دارد اما التزام حکومت به نتایج چنین همه‌پرسی، فقط شامل کشورهای کلمبیا، کوستاریکا، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا می‌گردد. در دیگر کشورها ، رد یا قبول نتایج همه‌پرسی بر عهده مقامات حکومتی است. راحت‌ترین شرایط برگزاری همه‌پرسی (در قانون اساسی) ، در کلمبیا وجود دارد: برای یک همه‌پرسی به ابتکار مردم نیاز به امضای 5% واجدین شرایط است. حداقل تعداد شرکت‌کننده در هر همه‌پرسی 25% واجدین شرایط است. در کشوری چون اروگوئه برای برگزاری یک رفراندوم به ابتکار مردم، نیاز به جمع‌اوری امضای 10% واجدین شرایط است. با این حال در کشور کوچک 3,5 میلیونی اروگوئه امکان چنین کاری راحت‌تر از کشور 50 میلیونی کلمبیاست. البته میزان جمعیت فقط یکی از دلایل مهم و قابل توجه در این مورد است. کشورهای کوچک زیادی وجود دارند که رفراندوم در زندگی سیاسی آن کشورها نقش مهمی ندارد. در بسیاری از کشورها، مانند برزیل، پرو، نیکاراگوئه امکان تقاضای همه‌پرسی از سوی مردم وجود دارد اما نهاد دیگری، معمولا پارلمان، باید در مورد مکانیزم‌های اجرای آن، از جمله التزام دولت به نتایج همه‌پرسی تصمیم بگیرد.

در سپتامبر ۲۰۱۶ پس از ۵۲ سال مبارزه مسلحانه فارک با دولت کلمبیا، همه‌پرسی صلح در کلمبیا برگزار شد. کارشناسان زیادی از کشورهای مختلف به عنوان مشاور در پشت پرده وجود داشتند. انها سعی کردند تجارب پروسه صلح گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی در دیگر مناطق جهان را در توافق صلح فارک و دولت کلمبیا به کار بندند. یکی از این تجارب، پروسه صلح بین گروه‌های مسلح الجزایر بود که در نهایت به قلع و قمع این گروه‌ها انجامید. این مذاکرات در مدت طولانی از جمله در کوبا برگزار شد. دولت به لحاظ قانونی نیازی به برگزاری همه‌پرسی نداشت اما از آنجا که به موفقیت خود اطمینان داشت می‌خواست بر مشروعیت سیاسی خود بیافزاید. دادگاه قانون اساسی شرایط ساده‌ای را برای موفقیت همه‌پرسی در نظر گرفت: برای موفقیت همه‌پرسی ، طرفداران آن نیاز به کسب 13% از ارا مثبت کل واجدین شرایط را داشتند. مخالفین سیاسی کمپین «نه”، اکثراً از روسای جمهور سابق کلمبیا بودند. آن‌ها قرارداد صلح را «تسلیم به ترور» نامیدند. دولت نیز مخالفین را به طرفداری از جنگ معرفی کرد. اکثر سلبریتی‌های کلمبیا اگر چه طرفدار قرارداد صلح بودند اما مستقیماً مردم را به شرکت در همه‌پرسی ترغیب نکردند. دولت تبلیغات خود را به شکل مضحکی پیش برد، ادارات دولتی پوشیده از پوسترهای تبلیغاتی «اری» بودند، بسیاری از کارمندان دولتی در محل کار تی‌شرت «اری» بر تن داشتند. در روز رفراندوم مسافرین اوبر با وارد کردن کد طرفداران همه‌پرسی می‌توانستند به طور مجانی خود را به محل اخذ رأی برسانند. تمام نظرسنجی‌ها در ماه اگوست-سپتامبر تأکید بر پیروزی قطعی طرفداران قرارداد صلح داشتند. با این حال فقط 37,5% از واجدین شرایط شرکت کردند و مخالفین با کسب 50,2% ارا ، موجب شکست باورنکردنی همه‌پرسی صلح شدند. سرنوشت رفراندوم، نه در مناطق جنگ‌زده که مستقیماً بلایای جنگ را احساس می‌کردند بلکه در شهرهایی رقم زده شد که از آرامش نسبی برخوردار بودند.

نتایج همه‌پرسی صلح بار دیگر نشان داد که چگونه می‌توان به سرعت در نظرخواهی‌ها چرخش ایجاد کرد. برخی به خاطر رفتار مقامات دولتی که قبل از برگزاری همه‌پرسی مطمئن از پیروزی خود بودند، در خانه ماندند. بسیاری تسلیم دروغ‌های اپوزیسیون در مورد طرح‌های دولت برای تسلیم کشور به تروریست‌های فارک شدند. یکی از پارامترهای شکست دولت، رأی برخی از شرکت‌،کنندگان، نه به سؤالِ طرح‌شده بلکه رد کل کارنامه دولت بود. این پدیده‌ای است که گاه در ادبیات انتخاباتی، رأی دادن بر پایه اولویت دوم خوانده می‌شود. این رای‌گیری نشان داد که در رفراندوم‌ها قوه مجریه همیشه حرف آخر را نمی‌زند!

رفراندوم برای تعیین نوع حکومت
در اینجا ممکن است این سؤالات طرح شوند: آیا برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت عمل درستی است؟ آیا این فقط ایده من درآوردی رهبران جمهوری اسلامی بود که برای تعیین شکل حکومت، به مردم مراجعه کنند و باید از انجام چنین رفراندوم‌هایی جلوگیری کرد؟

به طور کلی می‌توان گفت، هنگامی امکان قضاوت در مورد یک همه‌پرسی وجود دارد که بتوان به این پرسش‌ها پاسخ داد: چرا، چه وقت، چطور، با چه پرسشی و توسط چه کسی خواسته همه‌پرسی مطرح می‌شود. مثلاً اگر به همه‌پرسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، می‌توان چنین استدلال نمود.

چرا: برای برگزاری رفراندوم چند دلیل استراتژیک وجود داشت: اول، خاموش کردن صداهای مخالف طرح جمهوری اسلامی. با توجه به آنکه قبل و بعد از پیروزی انقلاب ، در مورد شکل حکومت آینده و نیز برپایی مجلس موسسان اختلاف نظر وجود داشت، خمینیست‌ها می‌خواستند که هر چه سریعتر بر گسترش چنین بحث‌هایی نقطه پایان گذارند. از همین رو خمینی اعلام کرد، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد. دوم، برای همه طرفداران حکومت اسلامی، از جمله اعضای دولت موقت بسیار مهم بود نشان دهند که آن‌ها کنترل کامل کشور و همراهی همه مردم را دارند سوم، اجرای همه‌پرسی موجب تحکیم مشروعیت رژیم نوپا در سطح جهانی می‌گشت. چهارم، برگزاری چنین رفراندومی موجب حس همبستگی شدیدی در میان طرفداران حکومت می‌گشت. پنجم، به راحتی می‌شد که از نتایج همه‌پرسی برای مرعوب کردن مخالفین استفاده کرد.

چه وقت: برگزاری همه‌پرسی درست بعد از پیروزی انقلاب اهمیت زیادی داشت. از نظر خمینیست‌ها موکول کردن آن به پس از بحث قانون اساسی جدید، به دلایل بالا، کاملاً اشتباه بود.

چطور: بدون هیچگونه بحثی در مورد مسأله اصلی رفراندوم، و اعتماد کامل به رهبری انقلاب. از طریق قرار دادن مخالفین جمهوری اسلامی در صف سلطنت‌طلبان. استفاده از همه ابزارهای مجاز و غیرمجاز.

چه پرسشی: اعلام حمایت از جمهوری اسلامی یا سلطنت. درست در زمانی که مردم سلطنت را سرنگون کرده بودند و رژیم به هیچیک از سران بازمانده آن حتی امکان زندگی در زندان را نیز نداد. جمهوری اسلامی کعبه امال مذهبیون بود، اما حتی نزدیکترین طرفداران خمینی در مورد آن دید مشترکی نداشتند، چه رسد به مردم عادی. جمهوری اسلامی فقط یک نام نبود، به همین دلیل خمینی صریحاً بر اهمیت آن تأکید داشت. این فقط محتوی ظرف نیست که اهمیت دارد بلکه یک رابطه دیالکتیکی بین ظرف و محتوی وجود دارد. جمهوری اسلامی قرار بود حکومتی کاملاً منحصربفرد باشد، چیزی که رهبری آن توانست با موفقیت آن را به اجرا گذارد.

چه کسی: توسط رژیمی انقلابی با رهبری کاریزماتیک که اکثریت مردم گوش به فرمان آن بودند.

در جریان این همه‌پرسی، نه فقط خمینیست‌ها بلکه دولت موقت نیز از هر کوششی برای رسیدن به اهداف بالا خودداری نکرد. یکی از دلایل اصلی چنین ادعایی دروغگویی‌های آگاهانه اعضای دولت موقت در مورد چند و چون و میزان شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی بود. ابتدا وزیر کشور تعداد واجدین شرایط را ۲۴ میلیون نفر اعلام کرد.پس از چندی معلوم شد که امکان جمع‌اوری این میزان رأی وجود ندارد.در نتیجه، ابتدا از تعداد جمعیت کل کشور کاسته شد و سپس رای‌دهندگان. دولت بعد از چندی اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات در مناطق دوردست و کوهستانی را ندارد و تعداد انان ۴ میلیون نفر تخمین زده شد. برای رسیدن به حداکثر تعداد شرکت‌کننده ابتدا دو میلیون و سپس چهار میلیون از میزان واجدین شرایط کاسته شد تا بالاخره همگی به رقم جادویی ۹۸ درصد واجدین شرایط به توافق رسیدند. بازرگان به هنگام یک سخنرانی رادیو تلویزیونی شرکت‌کنندگان را 20 میلیون و واجدین شرایط را 22 میلیون اعلام کرد با این حال به جای اعلام 91 درصد شرکت‌کننده از 99,5 درصد شرکت‌کننده نام برد! این آمار همچنان امروز به عنوان یک حقیقت غیرقابل منازعه از نظر بسیاری پذیرفته شده اند! و کسانی که این ارقام را چپ و راست در گفته‌ها یا نوشته‌های خود مطرح می‌کنند، به گفته‌های مقامات دولت موقت استناد می‌کنند. از این رو، همه طرفداران حکومت در آن زمان در تثبیت یک دروغ بزرگ سهم داشتند. در اینکه اکثریت مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، شکی وجود نداشت اما تفاوت زیادی در اینکه گفته شود دو درصد یا مثلاً بیست درصد از مردم در انتخابات (به هر دلیلی) شرکت نکردند، وجود داشت. این گفته که انواع مخالفین جمهوری اسلامی ، در مجموع فقط دو درصد بودند، به عنوان چماقی برای سرکوب همه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. در اینجا، ذکر یک نکته ضروری است، منظور نویسنده این سطور این نیست که چند میلیون نفری که در انتخابات شرکت نکردند، همه مخالف حکومت حدید بودند. مطمئناً بخشی از انان امکان شرکت در انتخابات را نداشتند. برخی دیگر بنا بر تمایلات اتنیکی، مذهبی، یا سیاسی از شرکت خودداری کردند. مسأله فقط اجرای یک طرح ناشیانه برای مهندسی کردن یک همه‌پرسی بود که گناه آن فقط بر کردن خمینیست‌ها نبود، بلکه دیگر مذهبیون از جمله کسانی که خود را لیبرال معرفی می‌کردند، نیز بار این خطاکاری را بر دوش دارند.

در رابطه با دومین پرسش می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نه اولین کشوری بود که دست به برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت زده بود و نه آخرین انها. تعداد زیادی از کشورها، قبل از جمهوری اسلامی دست به برگزاری همه‌پرسی در مورد تعیین نوع حکومت خود زده بودند. این امر بویژه در ابتدای قرن گذشته و یا پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورها توانستند به استقلال دست یابند امری کاملاً طبیعی بود. اما چنین همه‌پرسی‌هایی در کشورهای مستقل و حتی دمکراسی‌های پیشرفته نیز در سال‌های اخیر صورت گرفته است. لازم است خلاصه چند نمونه اخیر آن ذکر شود.

یونان: پس از سرنگونی حکومت نظامیان ، در سال ۱۹۷۴ همه‌پرسی در مورد فرم حکومتی، جمهوری یونان، برگزار شد. نظامیان، یک سال قبل از آن در سال ۱۹۷۳ با برگزاری یک همه‌پرسی شکل حکومت را جمهوری تعیین کرده بودند. اما پس از استقرار حکومت دمکراتیک، دولت جدید ترجیح داد رفراندومی را که تحت فشار نظامیان برگزار شده بود، دوباره تکرار کند. رهبر دولت جدید خود طرفدار سلطنت‌طلبان بود. در برخی از احزاب، طرفداران سلطنت و جمهوری در کنار هم وجود داشتند و از این رو تعدادی از احزاب ترجیح دادند که موضع خنثی در مورد شکل حکومت آینده اتخاذ کنند و افراد نه به صورت حزبی بلکه ازادانه در همه‌پرسی شرکت نمایند. موضوع نوع حکومت سال‌ها در جامعه مورد بحث قرار گرفته بود و در نهایت 69 % به نفع جمهوری رأی دادند.

برزیل: بعد از پایان دوران حکومت نظامی و استقرار مجدد دموکراسی در برزیل، یکی از اعضای با نفوذ سوسیال‌دموکرات‌ها در مجلس موسسان برای تعیین قانون اساسی جدید کشور ، دیگر اعضای این مجلس را متقاعد نمود که فرم حکومت به رأی مردم گذاشته شود. با آنکه برزیل بیش از یک قرن جمهوری بود، و در پیش‌نویس قانون اساسی جدید نیز شکل حکومت برزیل جمهوری اعلام شده بود، ضرورت برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. به عبارت دیگر ضرورت برگزاری رفراندوم نتیجه مباحث مجلس موسسان بود. در سال ۱۹۹۳ در همه‌پرسی ۸۷ درصد به ادامه جمهوری رأی دادند.

آلبانی: در اولین انتخابات آزاد البانی در سال ۱۹۹۲ حزب دمکراتیک البانی قدرت را بدست گرفت. این حزب اقتصاد بازار آزاد را جایگزین اقتصاد برنامه‌ای سوسیالیستی نمود. در این راه، سران دولتی از ترفندهای هرمی حمایت نمودند، اقدامی که منجر به خسارت‌های بزرگ اقتصادی شد.. تا ژانویه سال ۱۹۹۷ مردم فقیر البانی سرمایه‌های زندگی خود را از دست دادند (بیش از 1,2 میلیارد دلار ). در نتیجه، در آن کشور جنگ داخلی اغاز شد و بیش از ۲۰۰۰ نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. سازمان ملل مجبور شد برای برقراری آرامش در کشور ، بیش از ۷۰۰۰ سرباز به البانی گسیل کند. در اثنای این درگیری‌ها، لکا زوگ از مدعیان خانواده سلطنتی وارد کشور شد و مورد استقبال عده‌ای قرار گرفت. در چنین شرایطی بحث حکومت سلطنتی مطرح شد. در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷، همزمان با برگزاری انتخابات پارلمان همه‌پرسی سلطنت نیز برگزار شد. در این همه‌پرسی ۶۷ درصد به سلطنت نه گفتند. لکا از کشور خارج شد و اعلام نمود، در همه‌پرسی تقلب شده است، بحثی که هنوز نیز ادامه دارد. در نتیجه، این همه‌پرسی بدون آمادگی و فقط تحت شرایط جنگ داخلی پیرامون یک خط مشی اقتصادی و به شکلی کاملاً اتفاقی وارد مباحث کشور شد.

استرالیا:‌در سال ۱۹۹۹ در مباحث قانون اساسی استرالیا، بحث قدیمی جمهوری، نظام دو مجلسی، نحوه انتخاب رئیس‌جمهور مطرح شد. در سال ۱۹۰۱ استرالیا مشروطه سلطنتی اعلام شد. پس از آن جمهوری‌خواهان تلاش نمودند که شکل حکومت را تغییر دهند، اما همیشه با مشکل مواجه بودند تا اینکه در طی دهه ۱۹۹۰ حزب کارگر ، در زمانی که قدرت را در دست داشت، خواهان طرح قضیه شد. ائتلاف اپوزیسیون (لیبرال)نیز ضمن مخالفت با طرح جمهوری خواهان ، قول مساعد بررسی مسأله را داد. چند سال بعد، هنگامی که ائتلاف لیبرال‌ها به پیروزی رسید، اقداماتی در این جهت انجام داد. . “مجلس موسسان» به بحث در مورد فرم حکومتی پرداخت و نتیجه این مباحث به رأی مردم گذاشته شد. در همه‌پرسی. 55% به ابقای نظام سلطنتی رأی دادند. علت اصلی شکست جمهوری‌خواهان، اختلاف در مورد نحوه انتخاب رئیس جمهور بود.

اگر همه این تجارب را در کنار هم بگذاریم، می‌توان به این نتیجه رسید که در یک نظام دموکراتیک، در شرایطی که همه‌پرسی به صورتی طبیعی، پس از حد معینی از بحث برگزار شود، در مورد همه مسائل مهم کشور، مسائلی که بر زندگی روزمره مردم تأثیر فراوانی دارند ، می‌توان تصمیم گرفت. مردم می‌توانند و باید داور نهایی باشند.

نتیجه
نهاد رفراندوم یکی از ابزار دموکراسی مستقیم است اما در سرتاسر جهان از آن هم از سوی طرفداران اصلاحات و هم نیروهای محافظه‌کار استفاده شده است. قوه مجریه و مقننه از آن برای تحکیم موقعیت و کسب اهداف خود استفاده می‌کنند. در‌واقع تاکنون رفراندوم، در اغلب موارد به ابتکار قوه مجریه تحت عناوین مختلف به اجرا گذاشته شده است. هیتلر در ابتدای به قدرت رسیدن خود چند رفراندوم برگزار کرد. در ایتالیا در زمان موسولینی، پس از تغییراتی در قانون اساسی، انتخابات به شکل رفراندوم در سال ۱۹۲۹ برگزار شد (رأی اری یا نه به حزب حاکم). حزب موسولینی با ۹۸% ارا به حکومت خود ادامه داد. اگرچه در اکثر موارد، قوه مجریه توانسته است ارا مردم را در جهت منافع خود کانالیزه کند، اما مواردی نیز وجود دارند که مقامات حکومتی در تفسیر ارا مردم ناموفق بودند، مانند رفراندوم دوگل در سال ۱۹۶۹، پینوشه در سال ۱۹۸۸ ، یاروزلسکی در سال ۱۹۸۷ ، حزب محافظه‌کار انگلیس در برگزیت، کلمبیا در رفراندوم صلح، رفراندو یورو در سوئد…

در رفراندوم‌هایی که به خاطر نزاع در میان حزب یا احزاب حاکم به اجرا گذاشته می‌شوند، امکان پیروزی اقلیت حاکم نسبت به رفراندوم‌های معمولی بیشتر است. یک دلیل ساده آن امکان استفاده گسترده مخالفین از رسانه‌های گروهی، و شناخت مردم از نیروهای درگیر می‌باشد.

آیا همه‌پرسی بیانگر اراده مردم است؟ در این گفته حقیقتی وجود دارد اما همه واقعیت نیست. بر خلاف آنچه که برخی از مخالفین همه‌پرسی اخیراً اعلام کرده‌اند، مردم توانایی تصمیمی منطقی در مورد مسائل حتی پیچیده را دارند، فقط در صورتی که زوایای مختلف یک مسأله به خوبی باز شوند. آیا آن‌ها امکان اشتباه در قضاوت خود را ندارند؟ قطعاً دارند! به همان اندازه که روشنفکران و متخصصین دیگر دارند. در یک همه‌پرسی بدون توجه به پرسش/ پرسش‌های طرح‌شده، بحث‌های قبل از همه‌پرسی و چگونگی اجرای آن نمی‌توان از اراده مردم صحبت نمود. مسئله مهم این است که مردم نه در هر تصمیمی که نمایندگانشان قدرت و اجازه تصمیم‌گیری در مورد انان را دارند، بلکه در مسائل لاینحل، حساس و یا مسائلی که جامعه را دچار تغییرات مهمی می‌سازد، شرکت داده شوند.

همه‌پرسی‌هایی وجود داشته، و متأسفانه خواهند داشت، که هدفشان دموکراتیک نبوده و نخواهد بود. در کشورهای بالتیک، حقوق شهروندان روس بر پایه‌های ناسیونالیسم کور، زیر پا گذاشته شد. در کشورهای اروپای شرقی عملاً نقض حقوق مهاجرین به رأی عموم گذاشته می‌شود. چنین اقداماتی فقط محدود به کشورهای اروپای شرقی نیست. در دموکراسی پایداری چون استرالیا نیم قرن پیش تقریباً نیمی از مردم به ممنوعیت حزب کمونیست رأی دادند. جالب آنکه کمونیست‌ها به دادگاه عالی شکایت بردند و دادگاه به نفع حزب کمونیست رأی داد اما حکومت رأی دادگاه را نپذیرفت و خواهان برگزاری رفراندوم در این مورد گشت. در رفراندوم سال ۱۹۵۱ ۴۹,۴۴ درصد از مردم به ممنوعیت حزب کمونیست رأی دادند. بله، مردم می‌توانند دچار خطاهای بزرگی شوند. در فرانسه، میتران بدون مراجعه به مردم ، اعدام را ممنوع نمود زیرا که امکان مراجعه به رأی مردم وجود نداشت. در چنین شرایطی یک سیاستمدار باید در صورت لزوم آمادگی پذیرش حکم مردم در مورد خود را داشته باشد.

آیا تفاوتی بین نظرسنجی و همه‌پرسی وجود دارد؟ قطعا! نظرسنجی فقط یک شبیه‌سازی بر اساس مدل‌های خاصی است. بسیاری از نظرسنجی‌های اخیر و اشتباهات فاحش انان در پیشگویی نتایج برخی از رفراندوم‌های اخیر خود بیانگر اختلاف این دو است.

آیا رفراندوم حلال منازعات داخلی و خارجی است؟ در فرانسه، در رابطه با جنگ الجزایر، برگزاری همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده داشت. اما همیشه چنین نقشی را بازی نمی‌کند. طرح رفراندوم برکناری چاوز در سال‌های ۲۰۰۳–۲۰۰۲ کشور را به مرز جنگ داخلی برد. در هندوراس، زمانی که مانوئل زلایا رئیس‌جمهور قت اعلام کرد که خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی است، در روز برگزاری همه‌پرسی در ژوئن ۲۰۰۹ نیروهای نظامی دست به کودتا زدند. رئیس جمهور که فقط پیژامه بر تن داشت به کوستاریکا تبعید گشت. سپس با پا در میانی چاوز و مولارس و مذاکراتی طولانی طرفین درگیر، زلایا و کودتاچیان به توافق رسیدند. یکی از مواد توافق شده عدم تغییر قانون اساسی بود. نمونه دیگر آن همه‌پرسی گارباچف بود.

مسلماً همه‌پرسی یکی از شیوه‌های حل منازعات است، اما نمی‌توان این نکته را نیز نادیده گرفت که بدون داشتن یک پروسه مناسب، خود همه‌پرسی موجب اختلاف شدید می‌شود. در اکثر همه‌پرسی‌ها بازنده و برنده وجود دارد و هیچ بازنده‌ای از شکست خوشش نمی‌اید. آیا به این خاطر باید از انجام آن خودداری کرد؟ این پرسش را می‌توان با پرسش دیگری پاسخ داد. در دادگاه‌های معمولی نیز همیشه برنده و بازنده دارند. مسلماً برای حل بسیاری از مسائل نیاز به رفتن به دادگاه نیست اما مواردی نیز وجود دارند که باید حتماً به دادگاه ارجاع داده شوند. بشریت پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسیده است که باید شرایط عادلانه‌ای را برای طرفین درگیر یک اختلاف حقوقی ایجاد کرد تا طرفین درگیر بتوانند دلایل و شواهد خود را در آزادی کامل مطرح کنند. به طور مشابه، نتیجه همه‌پرسی که چنین شرایطی را ایجاد نکند نمی‌تواند قابل اطمینان باشد. اما همانطور که گفته شد، مواردی نیز وجود دارند که قوه مجریه نیازی به برگزاری همه‌پرسی ندارد ، چرا که دعوایی وجود ندارد و زمامداران فقط با طرح رفراندوم، اهداف نهان دیگری را دارند.

در نهایت باید گفته شود که همه‌پرسی یکی از ابزار مهم اعمال نظر مردم در زندگی سیاسی است. نیروهای دموکرات نباید از برگزاری‌های همه‌پرسی در شکل غیردمکراتیک آن یعنی وقتی که قوه مجریه بدنبال تحمیل سیاست‌های غیردموکراتیک خود بر اقلیت جامعه با استفاده از چنین ابزاری می‌باشد ، حمایت کند. از طرف دیگر، دموکراتها بایستی خواهان گسترش اعمال دموکراسی مستقیم از طریق ابتکارات مردمی باشند. این یکی از راه‌های مؤثر استیفای حقوق مردم است. مسلما، برگزاری همه‌پرسی حول مسائل محلی بسیار اسانتر، کم خرج‌تر و دموکراتیک‌تر (به خاطر آشنایی عموم مردم محل با مسئله) از برگزاری همه‌پرسی در سطح ملی در کشور بزرگی چون ایران است. همه ما باید خواهان گسترش استفاده از چنین ابزاری شویم. این تمرینی بسیار مناسب برای گسترش دموکراسی در کشور است. این امر بویژه در کشور ما که به هیچ وجه به رشد و گسترش احزاب سیاسی فرصت داده نمی‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. قضاوت ما در مورد همه‌پرسی، نباید محدود به تجربه کوتاه ما در این مورد باشد. باید این را درک کرد که همه‌پرسی حلال همه مشکلات نیست و می‌تواند خود مشکل‌افرین شود. اما آن ابزار دموکراتیکی است که گاه در چنگال اقتدارگرایان اسیر می‌شود، وظیفه ما رهایی آن از چنگال فرصت‌طلبان است و نه کشتن آن. قضاوت در مورد همه‌پرسی بر پایه نتایج ان، اینکه خوشایند ما باشد یا نباشد، نه عاقلانه است و نه دموکراتیک. قضاوت ما باید بر اساس پاسخ به این سؤالات صورت گیرد: چرا، چه وقت، چطور، با چه سوالی و توسط چه کسی خواسته همه‌پرسی مطرح می‌شود. مردم خطاناپذیر نیستند، اما اگر همه جوانب یک قضیه در سطحی گسترده مورد بحث قرار گیرد، امکان چنین خطایی بسیار کمتر می‌شود.

رفراندوم در دوران گذار، وقتی که مسأله قدرت همچنان لاینحل باقی‌مانده است، زمانی که نخبگان سیاسی در پی تقسیم قدرت هستند، می‌تواند با مشروعیت بخشیدن به گروهی، موجب بازتوزیع قدرت شود. از این رو ، در چنین شرایطی آینده کشور می‌تواند بر اساس نتایج یک رفراندوم رقم زده شود. بسیاری از نخبگان سیاسی، با توجه به ارا مردم ممکن است از شرایط استفاده کرده و با طرح یک خواسته پر طرفدار مردمی، خواسته دیگری را پیش برند. استفاده نخبگان از احساسات و شور مردم برای تثبیت موقعیت خود و زمامداران و به نام پاسخ به خواسته‌های مردم، حربه‌ایست قدیمی که متأسفانه تاریخ مصرف ندارد.اما این امر نباید منجر به نگرش منفی ما نسبت به استفاده از رفراندوم شود. از سوی دیگر، افرادی نیز وجود دارند که به هر رفراندوم مقامات حاکمه بدون در نظر گرفتن شرایط، لبیک می‌گویند. رفراندوم انتهای یک پروسه است، حکم نهایی مردم در مورد یک مسأله مورد افتراق است. این حکم بدون وجود یک پروسه دموکراتیک می‌تواند غیر قابل دفاع گردد.