انحلال مدارس دینی
گامی استوار بسوی لائیسیته در سکولارترین کشور جهان
محتملاً طرح مطالبهء انحلال مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست آغاز یک رنساس دیگر علیه نفوذ و سُلطه دین بر جامعه خواهد بود. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعه شهروندی نیست بلکه رنساس علیه آخرین دین ابراهیمی، اسلام است که جهان را تیول افکار قرون وسطی خود میپندارد.
کوروش اعتمادی
18 مارس 2018
****
بنظر میرسد دیگر شکیبایی دولتمردان سکولارترین کشور جهان نسبت به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی اسلامگرایان بسر آمده باشد. در آغازِهفته دوم ماه مارس امسال، وزیر روابط مدنی دولتِ سوسیال دمکرات سوئد پیشنهاد انحلال مدارس دینی در این کشور را اعلام میدارد. پیش بینی میشود خواست انحلال مدارس دینی در سوئد تبدیل به مهمترین شعار و مطالبهء انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر شود. ظاهراً برخی از احزاب دست راستی سوئد هم از چنین مطالبه سیاسی پشتیبانی خواهند کرد که خود در آغاز دهه 90 میلادی از عوامل ایجاد و توسعهء مدارس خصوصی، بویژه مدارس اسلامی، بودند.
در آغاز دهه 90 میلادی، اقتصاد سوئد که یکی از با ثبات ترین اقتصادهای اروپا پس از جنگ جهانی دوَم محسوب میشد، دستخوش بحرانهای زمین گیری میشود که این نابسامانی اقتصادی موجب شد تا اندیشه نئولیبرالیسم در ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشور مقتدرانه توسعه و نفوذ کند. اقتصادی که طی 50 سال از درون سنت سوسیال دمکراسی سامان یافته بود و مبتنی بود بر رفاه اجتماعی عمومی و کنترل گسترده دولت بر مهمترین بخشهای اقتصادی و فرهنگی کشور، که بناگهان با فعل و انفعالات بازار بورس جهانی به سراشیبی فروپاشی نزدیک میشود.
یکی از حوزه های اجتماعی که میبایست بر پایهء رشد نئولیبرالیسم تازه بدوران رسید رها شود و به دست بخش خصویی واگذار شود مؤسسات آموزشی و مدارس میبودند که ابتداء تحت نظارت دولت اداره میشدند و سپس مسئولیت اداره مدارس به شهرداریها سپرده شد که پس از آن در طی بروز بحران اقتصادی دهه 90 میلادی و ناتوانی دولت و شهرداریها، بخش خصوصی فرصتی مییابد تا با بودجه های دولتی که از مالیاتهای شهروندان این کشور تامین میشوند، اداره بخشی از مؤسسات آموزشی را در اختیار گیرد.
1. نئولیبرالیسم و نوزایی اسلامگرایی
در آغاز دهه 90 میلادی آزاد سازی بنگاههای تولیدی در دستور کار دولت دست راستی قرار میگیرد و متعاقب آن کنترل و نظارت دولت بر بخش های آموزشی و فرهنگی بنا به خواستِ نئولیبرالیسم جدید در این کشور محدود و محدود تر میگردد. از جمله این سیاست های نئولیبرالیسمی؛ خصوصی سازی مؤسسات آموزشی در کشور بود که از خلال آن مدارس دینی یکی پس از دیگر سر از شوره زار خود برکشیده و چون قارچ در این سکولارترین کشور جهان نشو و نمو میکنند. قوانین کشور بنفع خصوصی سازی بنگاههای تولیدی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی تغییر مییابند. آزادی سازی تأسیس مدارس خصوصی این فرصت را برای هزاران خانوادهِ پناهنده سیاسی که در طی سه دهه اخیر از کشورهای خاورمیانه و افریقا به سوئد مهاجرت کرده بودند فراهم میاورد که بر طبق رسوم و اخلاق اسلامی مدارسی را برای تحصیل و آموزش فرزندان خود تأسیس کنند. قوانین هم از یک سو این اجازه را به مهاجرین مسلمان میدهد که در سرتا سر کشور با امکانات مالی دولت، یکی پس از دیگری مدارس اسلامی را سامان بدهند. دولت سوئد هم علیرغم مشاهدات اش از نابهنجاریهای فرهنگی در مدارس اسلامی تازه تأسیس، نمیتواند در مخالفت اقدام عاجلی را انجام دهد چرا که از یک سو این بیم میرود که متهم به تبعیض نژادی علیه بخشی از جامعه شود.
حال پس از سه دهه که از عمر و سُلطه نئولیبرالیسم در این کشور میگذرد، همگان متَوجه شده اند بازگذاشتن دست مراکز دین جهت بازآفرینی و تولید فرآورده های فرهنگی شان، به یک معنا ایجاد تهدیدات جدی علیه موجودیت، فرهنگ و پرنسیپ های دمکراسی دراین کشور میباشد. در واقع میتوان اذعان داشت ناهمگونی فرهنگی و اجتماعی مدارس دینی، بویژه مدارس اسلامی، با ساختارها و روابط سیاسی و اجتماعی در این کشور، اصلی ترین عامل واکنش نیروهای سیاسی علیه توسعهء فرهنگی است که دمکراسی را در سکولارترین کشور جهان به چالش کشیده است.
روزگاری که قوانین آموزشی در این کشور بر تربیت شهروند دمکراتیک تأکید میورزید، حال در چنبره ای افتاده است که خود با دستان خود در حال کندن گور خود شده است. حال سیاستمداران سوئد متوجه این امر شده اند که اندیشه نئولیبرایسم آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته و عده ای در صدد برآمده اند تا از فضای آزادی که برای آنها بوجود آمده بهره جویند، تا بجای تربیت و آموزش انسان لیبرال و آزادمنش، فرهنگی را در این کشور نهادینه کنند که با همهء اصول دمکراسی در تعارض میباشند.
2. نتیجه پژوهشها
گزارشهای متعدد که اخیراً از سوی مؤسسات پژوهشی منتشر شده است حاکی از روابط غیر متعارف فرهنگی و اجتماعی در مدارس دینی، بویژه مدارس اسلامی است که سخت در تقابل با پرنسیپ ها و سنت های دمکراتیک در کشور سوئد میباشند. اخیراً برخی از بازپرسان آموزش و پرورش در کشور سوئد از روابط اجتماعی و فرهنگی مابین دانش آموزان پسر و دختر در مدارس اسلامی گزارشاتی را ارائه داده اند که بسیار متفاوت از باور و نُرمهای دمکراتیک جامعه میباشند. گزارش شده است؛ دختران در مدارس اسلامی همیشه در جایگاه دوّم اجتماعی نسبت به پسران قرار دارند و در اغلب موارد خود مدیران این مدارس دینی در دعاوی حقوقی مابین دختران و پسران، جانب پسرها را گرفته و بر اساس سنت های اسلامی، داوری بسود پسران بوده و آنها در جایگاه نخستین شهروند ایستاده اند. گزارش میشود دختران در واقع شهروندان درجه دوّم در مدارس مختلط اسلامی بحساب میایند و در همهء مراسم های اجرایی در مدارس، عقبهء پسران بحساب میایند. حتی در نشستن در سرویس مدارس، دختران میبایست در صندلهای ته اتوبوس بنشینند.
دختران، حتی دختران خردسال، میبایست در هنگام حضور در مدارس، روسری بر سر کنند. دختران این حقّ را ندارند در استخرهای مختلط با پوشش معمولی شنا ظاهرا شوند. گاه گزارش میشود در اغلب موارد دختران جوان از شنا کردن در استخرهای عمومی از سوی خانواده های خود منع میشوند. انتقاد در این خصوص بسیار شدید است و همهء مقامات آموزشی در این کشور گفته اند که انتخاب پوشش یک دختر بچه که چیزی از رسم و آئین اسلامی نمیداند، امری است تحمیلی از سوی پدر و مادر که از اساساً با فرهنگ آزادمنشی و سکولاریسم این کشور در تعارض میباشند. امروز بحث پیرامون آپارتاید جنسی بویژه در مدارس اسلامی به بحث روز در جامعه سوئد تبدیل شده است و جامعهء شهروندی سوئد سخت بیمناک از آینده دمکراسی در این کشور میباشد که سخت از سوی اسلامگرایان مورد تعرض قرار گرفته است.
محتملاً طرح مطالبه انحلال مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست آغاز یک رنساس دیگر علیه نفوذ و سُلطه دین بر جامعه خواهد بود. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعه شهروندی نیست بلکه رنساس علیه آخرین دین ابراهیمی، اسلام است که جهان را تیول افکار قرون وسطی خود میپندارد.
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر