انقلاب بی
خشونت
(راه ها همه
باز است)
پرویز دستمالچی
گذار بی خشونت، یا انقلاب مخملی، در معنای وسیع و
فراگیر، به شکلی از تحولات اجتماعی گفته می شود که در آن بخشهای وسیعی از اقشار و طبقات
در یک حرکت اجتماعی شرکت میکنند و بدون اعمال قهر به اهداف خود دست می یابند. اما
در معنای محدود انقلاب مخملی، گذار بی خشونت، یا راه سوم، واژه هائی هستند که
عمدتا در رابطه با پروسه فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و نیز کشورهای اروپای شرقی، در
محدوده زمانی سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۱ ، بکار برده می شود.
- بحران
دائمی و پایان ناپذیر بلوک شرق در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وعدم
توانائی حکومتگران در پاسخگوئی و برآورد نیازهای شهروندان اشان.
- سیاست
تشنج زدائی غرب و فراهم آوردن فضای باز سیاسی و اجتماعی.
- بحران
دائمی "مشروعیت" و ایدئولوژیک رژیمها.
- بی
اعتقادی کادرها و گردانندگان نظام به کارآئی نظام.
- فساد
گسترده و فراگیر در بالا و پائین جامعه و دستگاه سیاسی- اداری- حزبی.
- و
در نهایت سیاست اصلاح طلبانه میشائیل گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی که به
دگراندیشان و روشنفکران در شوروی و همچنین در سایر کشورهای اروپای شرقی
انگیزه سیاسی و "مشروعیت" اخلاقی بخشید.
در واقع فروپاشی سالهای ۱۹۸۹در اروپای شرقی، محصول و
نتیجه شکست نیم سده جامعه بسته و ناتوانی در پاسخ به نیازهای معیشتی مردم و فریاد
برای آزادی بود.
تعریف واژه و نگاهی کوتاه به تاریخچه مبارزات بی خشونت
ریشه واژه "انقلاب بی خشونت" بر میگردد به
دوران پس از جنگ جهانی دوم و شکلگیری جنبشهای اجتماعی نوین در اروپا و آمریکای
شمالی. درهندوستان، پیدایش این واژه عمدتا و اصولا مربوط می شود به افکار و اندیشه
های مهاتما گاندی. در انقلاب بی خشونت، اصولا دو جریان فلسفی- سیاسی با هم تلاقی
می کنند: سنت پاسیویستی پرهیز از هرگونه اعمال قهر و خشونت، و سنت کمونیستی-
انقلابی جنبشهای کارگری، یعنی دوعنصراساسی این دو جنبش و فلسفه مبارزات اجتماعی
آنها که یکی نقد حکومت و دیگری نقد خشونت بود و باهم ترکیب شدند.
آبراهام ماست (Abraham J.
Muste)، یکی از رهبران جنبش کارگری آمریکا، و عضو حزب کارگری-
سوسیالیستی، در سال ۱۹۴۶ "کمیته انقلاب بی خشونت" را پایه گذاری و راه بی
خشونت را به عنوان اصلی نو تنها راه و روش "کمیته..." برای دست یازی به
تغییرات اجتماعی- سیاسی تعریف می کند. او در سال ۱۹۶۵ نشریه لیبراسیون (آزادی) را
پایه گذاری کرد که بعدا (دهه۶۰) بدل به یکی از مهمترین ارگانهای "جنبش کارگری
نوین" آمریکا می شود. از نظر "لیبراسیون" تغییرات اساسی و بنیادی
در جامعه تنها از راه شرکت مستقیم و وسیع مردم در مبارزات اجتماعی ممکن خواهد بود.
چنین مبارزاتی فراگیر، بی خشونت و با هدف مبارزه با فقر، و برای تساوی حقوقی تمام
انسانها در برابر قانون، استقرار عدالت سیاسی (دمکراسی)، عدالت اجتماعی و برای
رهائی انسان از بندگی و اجبارات نظامهای تامگرا و استبدادی است. برای "لیبراسیون"
شرکت مستقیم توده مردم در مبارزات اجتماعی پایه و اساس خدشه ناپذیر انقلاب بی
خشونت است.
در واقع، مبارزه بی خشونت یا انقلاب مخملی، راه سومی (
بدیلی) در برابر انقلاب سرخ (از یکسو) و تسلیم و سرنوشت گرائی (از سوئی دیگر) است.
پیروان راه بی خشونت، از اعمال هر نوع قهر فیزیکی علیه انسانهای دیگر چشم پوشی می
کنند، اما میان قهر علیه "جان" و قهر علیه "شئی" تفاوت می
گذارند. برای آنها حفظ جان و احترام به شرف و حیثیت انسان بالاترین ارزشها است، حتا
جان و شرف و حیثیت مخالفان و دشمنان آنها. اما آنها، همزمان، حاضر به پذیرش روابط و مناسبات غیرعادلانه سیاسی- اجتماعی نیستند و در
برابر بیعدالتی ها و زورگوئیهای حکومتگران مقاومت می کنند. برای آنها "تساوی
حقوقی شهروندان در برابر قانون" (عدالت حقوقی- صوری)، سندیکای مستقل و آزاد،
حق تعیین سرنوشت و بهره مندی از حق شرکت مساوی در اداره امورعمومی جامعه و... همگی
از جمله حقوق خدشه ناپذیر انسان هستند که برای رسیدن به آنها باید مبارزه کرد، اما
بدون خشونت.
مارتین لوتر، رهبر مبارزات رفع تبعیض های نژادی سیاهان آمریکا
(دهه۶۰) در این باره می گوید: پیروان ما در مبارزات اجتماعی مخالف اعمال قهرهستند
و با کسانی که تن به سرنوشت خویش داده اند و این روابط و مناسبات غیرعادلانه را
پذیرفته اند، تنها در این نکته که از اعمال خشونت و قهر پرهیز می کنند، همفکر و هم
نظراند. ما بر این باوریم که نباید در برابر ظالمان و زورگویان سکوت کرد و تن به
زورگوئی آنها داد. راه ما، راهی میان خشونت- و تسلیم گرائی محض، به معنای تن دادن
به ظلم از یکسو و پذیرش بیعدالتی حکومتگران از سوی دیگر است. ما، هم از خشونت پرهیزمی
کنیم وهم از بی عملی و سرنوشت گرائی و پذیرش وضع موجود. حدود مقاومت ما میان این
دو راه است. ما می پذیریم که دشمنان ما نیز، همچون ما، حق زندگی دارند. دفاع از
حقوق و حق حیات ما به معنای نفی حقوق و حق حیات دیگران نیست. باید میان اعمال قهر،
به معنای به کارگیری خشونت علیه فرد، و قهر به معنای اعمال قدرت و اعمال فشار به
روی حکومتگران، با هدف کسب حقوق پایمال
شده، تفاوت گذاشت. این روش مبارزه بعدها در چهار زمینه اصلی به کار گرفته شد:
- راه
و روش مبارزه برای کسب حقوق مدنی و اساسی، مانند مبارزات سیاه پوستان در ایالات
متحده آمریکا یا در افریقای جنوبی و...
- راه
و روش مبارزات مردم آرژانتین و شیلی برای مقابله و مبارزه با نظامیان در دهه
های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰
- راه
و روش مبارزه علیه استعمارگران و برای آزاری و استقلال کشور، مانند جنبش
استقلال هندوستان
- و
سرانجام، راه و روش مبارزه برای تعییرات اساسی و ساختاری در حکومت (انقلاب
اجتماعی- سیاسی) مانند انقلابهای مخملی در کشورهای اروپای شرقی و در نهایت در
اتحاد جماهیر شوروی.
هدف مهاتما گاندی استقلال هندوستان و بیرون راندن
استعمار بریتانیای کبیر، و هدف مارتین لوترکینگ برچیدن تبعیض های حقوقی بر اساس نژاد
و برقراری تساوی حقوق همه شهروندان آمریکا در برابر قانون، و هدف انقلاب مخملی در اتحاد
جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی گذر از نظامهای تامگرا به دمکراسیهای پارلمانی
مدرن بود. اما، نه دگرگونیهای بلوک شرق کاملا بی خشونت انجام گرفت، نه جنبش
استقلال هندوستان و نه مبارزات سیاهان در آمریکا، مهم نفی خشونت به عنوان جبریت
گذار است که به ویژه پس ازانقلاب اکتبر روسیه روش فراگیر هر مبارزه ای شد. گاندی
می گوید: اگر من مجبور باشم میان اعمال قهر و پذیرش ذلت و خواری برای ملتم یکی را انتخاب کنم، بدون تردید اعمال قهر را
انتخاب خواهم کرد، هر چند که راه من در مبارزه، راه و روشی بی خشونت است و آن را بهتر
می دانم.
یعنی هیچ چیز را نباید مطلق و مقدس کرد، بل باید راه
مناسب و متناسب مبارزه در شرایط مشحص را یافت و از تجربیات نسل پیش و دیگران بهره
گرفت. در بلژیک (نمونه) سوسیالیستها با الهام از انقلاب فرانسه، برای کسب حق رای
عمومی، ابتدا دست به اسلحه بردند و ناموفق مانند، سپس از راه اعتصابات عمومی
گسترده و فراگیر حکومتگران را مجبور به پذیرش خواستهای خود کردند. اصولا تعیین
کننده برای یک انقلاب نه راه و روش، بل محتوا و هدف است. انقلاب قهرآمیز فرانسه
پیروز ماند، زیرا توانست برای اولین بار جمهوریت، یعنی ناشی بودن قوای حکومت از ملت
و تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون و نیز حقوق شهروندی را به کرسی
بنشاند. با انقلاب فرانسه مفهوم انسان و حکومت
دگرگون و جامعه وارد دوران نوینی ار تاریخ شد. آیا برچیدن نظامهای استبدای- سلطنتی
(در آن دوران)، محدود نمودن یا سلب قدرت از کلیسا، یا به رسمیت شناختن حق حاکمیت
ملت، و برقراری حقوق شهروندی، یا تقسیم و کنترل قوا، اصولات بدون انقلاب قهرآمیز
ممکن بود؟ یعنی تعیین کننده در اینجا، دستاوردهای بزرگ و سترک این دگرگونی بنیادی در
روابط و مناسبات اجتماعی- سیاسی- تاریخی
است و نه شکل انجام آن. در مقایسه با آن، انقلاب اسلامی، با- یا بی خشونت، درهر دو
حالت، انقلابی واپسگرا- ارتجاعی و در نتیجه نادرست بود و هست. انقلابی که دوباره
وحی رابه جای خرد، حاکمیت الله را به جای حاکمیت ملت، احکام و موازین شرع را به
جای حقوق بشر، حق حکومت فقها و مجتهدان را به جای حق حکومت ملت، امت (جمع مومنان
بی- یا ناقص العقل) را به جای ملت (جمع شهروندان قائم به ذات) و... نشاند و یک نطم
تامگرا مستقر ساخت.
انقلاب بی خشونت لهستان
دهه هفتاد در لهستان سالهای گرانی، کمبود مواد غذائی و تورم
طاقت فرسا از یکسو، و از سوی دیگر فشار و سرکوب و نبود آزادی های فردی و اجتماعی بود.
در سال ۱۹۷۶، به ابتکار دو تن از فعالان جنبشهای، مدنی آدام میشنیک و یاچک کوران (Adam Michnik- Jaceck Kuro)، "کمیته دفاع از
کارگران" (ک.او.ار.) پایه گذاری می شود و در پی فعالیتهای این کمیته عده
زیادی از مخالفان و معترضان زندانی آزاد می شوند. دو سال بعد (۱۹۷۸) اسقف اعظم شهر
کراکاو ( Krakau
)، کارول ویتیلا، به عنوان پاپ رهبرمسیحیان کاتولیک دنیا انتخاب و این امر موجب
رنسانس، زایش دوباره یک جنبش عظیم مذهبی در لهستان می شود و کلیسا آرام آرام محلی
برای تجمع و تمرکز حرکات و جنبشهای اجتماعی می گردد که بعدا کمک بسیار بزرگی برای
مبارزات جنبش معروف به "همبستگی" است.
در تابستان ۱۹۸۰، در پی افزایش قیمت مواد غذائی و سایر
احتیاجات مردم وهمچنین تورم سرسام آور، موجی بسیار وسیع از اعتراضات واعتصابات
سراسر لهستان را فرامی گیرد. دولت وقت، با هدف کاستن از فشارهای عمومی و آرام
ساختن فضای اجتماعی، بمنظور کنترل اوضاع، برای اولین بار در تاریخ لهستان (پس از
جنگ دوم جهانی) به سندیکاهای مستقل (ازحکومت) اجازه فعالیت آزاد می دهد که در پی
آن سندیکاها و اتحادیه های بیشماری، از جمله سندیکای کارگری ومستقل همبستگی (۱۷
دسامبر ۱۹۸۰)، به رهبری لش والسا، اعلام موجودیت می کند.
با شدت گرفتن بحران اقتصادی و پیامدهای آن مانند تورم،
گرانی، بیکاری و...، اعتراضات عمومی گسترش می یابد و دولت وقت (۳۱ اگوست ۱۹۸۰) مجبور
به مذاکره با "همبستگی"، با والسا وهیئت نمایندگی کارگران، به عنوان نمایندگان
سندیکاهای مستقل لهستان می شود. در این مذاکرات، دولت مجبور می شود حق سندیکاهای
مستقل و همچنین حق اعتصاب را به رسمیت بشناسد. در پی این پیروزی بی سابقه، جنبش همبستگی
در ۱۷سپتامبر۱۹۸۰ رسما اعلام موجودیت می کند.
در این زمان (۱۹۸۵- ۱۹۸۱) ژنرال یاروزلسکی، دبیر اول"حزب
متحده کارگران لهستان" (حزب کمونیست حاکم)، نخست وزیر کشور بود. در این
سالها، از یکسو بر اثر بحران اقتصادی و خرابی وضعیت زندگی مردم، ناآرامیهای
اجتماعی- سیاسی رو به افزایش است، و از سوی دیگر مرتبا بر قدرت و نفوذ جنبش همبستگی
ومخالفان حکومت افزوده می شود. دولت وقت نگران دخالت نظامی شوروی و تکرار حوادث
پراگ (سال ۶۸) است. در نتیجه، ژنرال یاروزلسکی، در۱۳ سپتامبر ۱۹۸۱ ، ضمن اعلام حکومت
نظامی، برای نجات کشور یک "شورای نظامی نجات ملی" ( به ریاست خود او)
تشکیل می دهد و تمام امور مربوط به اداره کشور را به دست نظامیان می سپارد. در پی تشکیل حکومت نظامی، هر نوع اعتصاب و فعالیت
سندیکائی ممنوع، مقاومت و اعتراضات در واحدهای اقتصادی سرکوب، و هزاران نفر دستگیر
و زندانی می شوند. اتحادیه یا جنبش همبستگی (۸ اکتبر ۱۹۸۲) منحل اعلام وعده زیادی
از رهبران و فعالانش دستگیر و زندانی می شوند. جنبش اعتراضی و مقاومت کارگری
لهستان، و نیز سایر اقشار و طبقات اجتماعی، عمدتا شکل "زیر زمینی" به
خود می گیرند. حدود یکسال بعد، در اثر مقاومت منفی مردم، و همچنین ادامه بحران
اقتصادی وعدم توانائی حکومت در حل مشکلات، در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۲، حکومت نظامی لغو، و در
ژوئیه ۱۹۸۳، عملا منحل اعلام می شود. در پی انحلال حکومت نظامی، زندانیان سیاسی نیز آزاد می شوند. اما فعالیت
رسمی وعلنی سندیکاها، از جمله اتحادیه همبستگی همچنان ممنوع می ماند. در این سال،
والسلا برنده جایزه نوبل می شود، اما او ممنوع الخروج است و نمی تواند برای دریافت
جایزه به سوئد سفر کند.
وضع اقتصادی لهستان همچنان رو به وخامت داشت و وضعیت
زندگی مردم مرتبا بد و بدتر می شد و دولت وقت توان حل مشکلات را نداشت. در آگوست ۱۹۸۸،
موج اعتراض و اعتصاب تقریبا تمام لهستان را فرا می گیرد. نارضایتیها آنچنان گسترده
می شوند و اوج می گیرند که دولت برای کنترل اوضاع و بمنظور آرام کردن مردم مجبور می
شود به اتحادیه کارگری همبستگی دو باره اجازه فعالیت بدهد، بدون آنکه قانونا آن را
به رسمیت بشناسد. در فوریه ۱۹۸۹، دولت بمنظور خروج از بحران، وارد یکسری گفتگو با
نمایندگان جنبش "همبستگی"، نمایندگان کلیسا و نمایندگان گروهای
اپوزیسیون می شود. مذاکرات دوماه طول می کشد. در این گفتگوها، نمایندگان دولت مجبور
و متعهد می شوند بخشی از قدرت را به نیروهای اپوزیسیون منتقل کند. در پی این توافق
بی سابقه، جنبش همبستگی رسمی و قانونی اعلام می شود و تلاش برای تشکیل "مجلس
اعلای نجات ملی" لهستان آغازمی شود. در ژوئن۱۹۸۹ ، با لغو نظارت استصوابی حزب
کمونیست لهستان بر انتخابات، انتخاباتی نیمه آزاد برای تشکیل مجلس ملی انجام می
گیرد که به پیروزی وسیع نیروهای اپوزیسیون می انجامد. پس از پایان انتخابات،
ائتلافی گسترده از سه نیروی مخالف حکومت، یعنی "جنبش همبستگی"، "حزب
دهقانان و کشاورزان لهستان" و "حزب دمکراتیک لهستان" شکل می گیرد و
برای اولین بار در تاریخ چهل ساله کشورهای اروپای شرقی، درتاریخ ۲۴ آگوست ۱۹۸۹، یک
روزنامه نگار کاتولیک، مازوویکی، رئیس دولت می شود.
در پی تغییرات عملی و واقعی در میدان سیاسی لهستان،
کمیته مرکزی"حزب متحده کارگران لهستان" (۶ نوامبر ۱۹۸۹) پیشنهاد می کند
واژه "دیکتاتوری پرولتاریا" و "انترناسیونالیسم پرولتاریائی"
از قانون اساسی حذف و "دمکراسی پارلمانی"، به عنوان شکل حکومت آینده
لهستان، برگزیده شود. این دگرگونی ها همزمان است با شکلگیری سازمانها و احزاب
سیاسی و جنبشهای مدنی جدید. در دسامبر ۱۹۸۹، نقش رهبری حزب کمونیست از قانون اساسی
حذف و نام "جمهوری دمکراتیک لهستان" به "جمهوری" تغییر داده
می شود و حزب کمونیست خود را در ژانویه ۱۹۹۰منحل اعلام می کند و در پی آن برخی از
کادرها و رهبران آن "حزب سوسیال- دمکرات" لهستان را پایه گذاری می کنند.
لش والسا، رهبر جنبش همبستگی، در دسامبر۱۹۹۰ ، برنده انتخابات ریاست جمهوری می
شود. انقلاب بی خشونت لهستان، در یک پروسه طولانی حدودا ده ساله، با شروع از خواسته
هائ "کوچک"، اما تعیین کننده برای نظام، شروع و سرانجام به دگرگونی کل
نظام سیاسی- اجتماعی- اقتصادی لهستان منتهی می شود.
اصلاح طلبی وارونه
اصلاحات درهر جامعه ای ممکن است، اما اصلاحات اساسی در جوامع
تامگرا، شیرازه ساختار اجتماعی و سیاسی آن نظام را فروخواهد پاشاند. منظور از
اصلاحات اساسی و پایه ای در اینجا اصلاحاتی است که جامعه را به سوی دمکراسی و حقوق
بشر ببرد، یعنی انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم را بپذیرند.
پذیرش اصول پایه ای یک جامعه باز در تضاد بنیادین با یک
جامعه بسته است، یا جای این است یا جای آن. تمام نظامهای اروپای شرقی، وهمچنین اتحاد
جماهیرشوروی، با همه اصلاحاتی که در درون سیستم انجام دادند، به ویژه برای گذار از
دوره استالین، اما به محض اینکه خواستند دست به اصلاحات اساسی و پایه ای بزنند و جامعه
را اندکی بگشایند تا راه حلی برای مشکلات فراوان خود بیابند، همگی، بدون استثناء،
در خود فرو ریختند و انقلابی آرام یا نا آرام انجام گرفت و آنها از جامعه بسته
تامگرا به جامعه باز متکثر عبورکردند: سیستم اقتصادی تغییر یافت (از اقتصاد با
برنامه حکومتی به اقتصاد آزاد بازار)، حاکمیت انحصاری احزاب کمونیستی (نظم تک
حزبی) جایش را به تعدد احزاب داد، حقیقت مطلق یا مطلق گرائی در ارزشها کنار نهاده
شد و...
جمهوری اسلامی (ولایت فقیه) نیز سرنوشت محتوم دیگری
نخواهد داشت، زیرا نظامی تامگرا است که هرگونه "اصلاحات" اساسی در جهت
پذیرش دمکراسی و حقوق بشر کل نظام را به مخاطره خواهد انداخت. فرض (محال) کنیم
نظام در یک برنامه "اصلاحی"، بسیار آرام، از راه مجلس و پرسش عمومی
بخواهد حق قانونگذاری را به ملت واگذار کند: در چنین حالتی باید حق قانونگذاری از
الله، از ولی امر، از شورای نگهبان، و از مجمع تشخیص مصلحت نظام سلب شود (و
احتمالا این نهادها برچیده شوند)، دستگاه قضائی و قوانین آن از بنیاد تغییر یابند،
تمام پسوندهای مربوط به "رعایت احکام و موازین شرع" و نیز "با
رعایت موازین اسلامی" حذف شوند.
آیا پذیرش صرف حقوق بشر، یا تساوی حقوقی (صوری) زنان با
مردان، یا تساوی حقوقی فقها و مجتهدان با سایر مومنان، یا اهل سنت با شیعیان و...،
همگی موجب فروپاشی نظام نخواهند شد؟ با- یا بی خشونت، از راه پارلمان یا خیابان،
مسالمت آمیز یا قهرآمیز، هر راهی که رفته شود، نظام فرو می پاشد و قیام سرتاسری
ایران نشان می دهد که "کار" از بازیهای جناحهای اصولگرا- اصلاح طلب- یا اعتدال
گرای یک حکومت دینی گذشته است. برای آنها مخالفان یا "ضد انقلاب و نوکر
آمریکا و اسرائیل" هستند، یا "خس و خاشاک" و "ته مانده های
تفاله داعش" و "کرکس" و... که باید نابود شوند. یعنی دیده می شود
که سر "بزنگاه" به یکباره زبان تمام جناحها یکی می شود، زیرا اسلام و حکومت دینی را در خطر می بینند. "اصلاح
طلبی" که نسبت به مخالفان سیاسی خود چنین سخن بگوید، نشان می دهد که در اساس
همان بنیادگرای خشک اندیش است که نه ادعای تعهداش به حقوق بشر درست است و نه اصلاح
طلبی دینی اش و در "بزنگاه"، همگی از یک خمیره می شوند.
واقعیت این است که اساس این نظام
بر روی تبعیض حقوقی و ظلم بنا است که در مدت چهل سال عمل، نه تنها از شدت و حدت آن
کاسته نشد، که همواره بدتر شد. حکومت نمی تواند چهل سال بر طبل
"انقلابی" گری بکوبد و رفتار درست و نادرست خود را نه منتج از حقوق و
قانون مصوب نمایندگان مردم، که با اسلام و مسلمانان انقلابی- اسلامی توجیه کند، و بعد
معترض شود که چرا مردمان خارج از قانون و"انقلابی"عمل می کنند.
باید همواره توجه داشت که هر
جامعه ای ویژگیهای خود را دارد و راههای مبارزه برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر
نه در تجربیات این خلاصه می شود و نه در تجربیات آن دیگری. از تمام تجربیات باید
استفاده کرد و سرانجام راه خود را یافت. اما، راه و روش هر چه باشد، مبارزات
اجتماعی- سیاسی نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی است. باید دارای یک استراتژی دراز
مدت و روشن بود که اصولا چه می خواهیم و هدف نهائی چیست و سرانجام برای رسیدن به
هدف باید از کدام تکنیکها و روشها (در تناسب با شرایط ویژه جامعه، و توانائیها و امکانات)
استفاده کرد.
آگاهی و شناخت، اولین گام برای
سازماندهی سیاسی و اجتماعی است. برنامه ریزی و سازماندهی مبارزه اصول ابتدائی
مبارزات اجتماعی است. بدون این دو، سرنوشت مبارزه به "قضاء و قدر" سپرده
خواهد شد و از آنجا که "دشمن" امکاناتی وسیع دارد و تقریبا در تمام
زمینه ها قدرتمند تر از ماست، او پیروز و جنبش ناموفق خواهد ماند. حکومتگران می
توانند در برابر گروههای کوچک مقاومت کنند، اما تاریخ نشان می دهد که هیچ حکومتی
توان مقاومت در برابر "توده" مردم را نخواهد داشت. در نتیجه، برای دست
یازیدن به تغییرات باید وسیعترین بخشها را به حرکت در آورد. به حرکت درآوردن مردم
الزاما به معنی تظاهرات رو در روی خیابانی نیست: از کار انداختن چرخهای اقتصادی (اعتصابات
محدود و نامحدود، تحریم، کارنکردن، کم کاری و...)، نافرمانی سیاسی- مدنی (عدم شرکت
در انتخابات، فرار از خدمت سربازی، بایکوت کلاس درس در دانشگاه و مدارس، عدم
پرداخت قبض آب و برق و گاز و...)، جنبش زنان برای حقوق مساوی، برداشتن حجاب
اجباری، جنبش اقلیتهای دینی و مذهبی برای تساوی حقوق در برابر قانون، آزادی احزاب
و فعالیتهای سیاسی، مبارزه برای سندیکاهای مستقل از حکومت و... همگی بخشهای
گوناگونی هستند که در مجموع و با هم می توانند (اگر به حرکت درآیند) موجب سقوط هر
نظام غیردمکراتیکی شوند. نیاید فراموش کرد که در نظامهای تامگرا همواره زور بر
قانون تقدم دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر