عبدالکریم لاهیجی
دویچه وله :
بیش از ۹۰ درصد از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اصول‌گرایان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدهاند. رهبر جمهوری اسلامی این رد صلاحیت‌ها را تایید کرده است. ترس علی خامنهای از چیست؟
«من گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رای بدهند، نه اینکه وارد مجلس شوند.» این سخنی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام رد صلاحیت بیش از ۹۰ درصد از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس شورای اسلامی بر زبان راند.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورا، در سخنانی گفته بود حتی آنان که خود او یا نظام را قبول ندارند هم در انتخابات شرکت کنند. اما با گذشت یک هفته سخنش را تغییر داد و به صراحت اعلام کرد که منظورش چیز دیگری بوده و گفت: «در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمیدهند.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از نویسندگان طرح اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با دویچه‌وله این ادعای خامنهای را رد کرده میگوید: «اساس یک حکومت دموکراتیک مطابق موازین حقوق بشر که هم در اعلامیه حقوق بشر و هم در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، این است که میگویند اساس و منشا قدرت حکومت از رای مردم است و این رای باید عمومی، آزادانه و صادقانه باشد یعنی همه مردم بتوانند در این انتخابات شرکت کنند، هم بهعنوان رایدهنده و هم بهعنوان داوطلب نمایندگی مردم. اگر مردم به آنها رای دادند و اکثریت را بهدست آوردند، آنها هستند که دولت را تشکیل میدهند.»
آقای لاهیجی میگوید در اولین دور انتخابات مجلس شورا در اسفند ۱۳۵۸ تمامی گروه‌های مختلف نامزد داشتند و از جمله خود آقای لاهیجی هم در آن دوره نامزد بوده. هرچند او تایید میکند که نتایج انتخابات را در همان دوره هم "دستکاری" می‌کردند اما مانع نامزد شدن هیچیک از افراد و گروه‌های مختلف نمی‌شدندعبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی نهادهای حقوق
هنوز نام کامل افرادی که رد صلاحیت شدهاند منتشر نشده است. شورای نگهبان ۲۰ روز فرصت دارد تا شکایات معترضان بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کند. برخی از اسامی معروفی که در میان ردصلاحیت‌شدگان هستند عبارتند از: علی مطهری، محسن و فاطمه هاشمی، فرزندان هاشمی رفسنجانی، رسول منتجب‌نیا، محمد جواد حق‌شناس و اکبر اعلمی.
رد صلاحیت‌شدگان تنها از میان اصلاح‌طلبان نیستند بلکه آتش تند تصمیم شورای نگهبان دامن اصول‌گرایانی چون علی مطهری و حمید رسایی را هم گرفته است. غیر از علی مطهری و حمید رسایی تعداد دیگری از نمایندگان کنونی مجلس نیز رد صلاحیت شدهاند از جمله نمایندگان کرمانشاه، سنندج، بیجار و پاوه.
این که اعضای شورای نگهبان حتی به اصول‌گرایانی چون علی مطهری و حمید رسایی که هم‌اکنون نماینده مجلس هستند اجازه نامزدی در انتخابات مجلس را نداده‌اند، از دید آقای لاهیجی نشانگر نوعی بیماری پارانویاست: «اینها دچار یک بیماری شدهاند که اسمش پارانویاست. یعنی دیگر از همسایه‌شان هم میترسند، از یار دیروزشان هم که اسمش علی مطهری‌ست و پسر مرتضی مطهری است میترسند. مرتضی مطهری کسی بود که آقای خمینی از او بهعنوان "یادگار من" صحبت کرد. کسی بود که حکم نخستوزیری مهندس بازرگان انشای اوست. به پسر آقای مطهری که تا این دوره هم نماینده مجلس بوده اجازه شرکت نمیدهند. با وجود اینکه او به صراحت میگوید من نه تنها موافق جمهوری اسلامی هستم، بلکه موافق نظام ولایت مطلقه فقیه هم هستم، فقط میگویم که میشود نسبت به ولی فقیه انتقاد هم کرد. بنابراین حکومتی که دیگر حق انتقاد را از موافق خودش هم سلب میکند، نشان میدهد که دچار چه درجهای از بیماری پارانویاست یا اینکه این واقعیت را میداند که در انتخابات محدود هم دیگر بین مردم محبوبیت ندارد.»
در میان ردصلاحیت‌شدگان نام فرزندان هاشمی رفسنجانی هم به چشم می‌خورد. آقای لاهیجی میگوید: «آقای رفسنجانی که یک روز بهعنوان معمار اصلی جمهوری اسلامی بود الان جزو مخالفان جمهوری اسلامی شناخته شده است. به این صورت است که این رژیم روز به روز تک پایه‌ایتر میشود و متاسفانه یا خوشبختانه تاریخ نشان داده است که سرنوشت چنین حکومت‌هایی بههرحال غیر از سقوط به نتیجه دیگری منتج نخواهد شد.»
تضاد در قانون اساسی یا اختلاف نظر در حکومت‌داری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات دانسته است و از آنجا که خود این شورا وظیفه تفسیر قانون اساسی را هم بر عهده دارد این نظارت را "استصوابی" دانسته است. "استصواب" به معنای صلاحدید است و نظارت استصوابی نظارتی است بر مبنای صلاحدید اعضای شورای نگهبان.
از سوی دیگر همین قانون اساسی ولی فقیه را بالاتر از هرسه قوه و ولایت او را از نوع مطلقه دانسته است. بنابراین اگر همه اعضای دولت یا حکومت هم به نحوه نظارت شورای نگهبان اعتراض کنند تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی نخواهد، این روش تغییر نخواهد کرد.
دکتر لاهیجی که خود از نویسندگان طرح اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود- قانونی که در آن سخنی از ولایت فقیه نبود- اینها را از تضادهای درونی قانون اساسی میداند و معتقد است: «جمهوری اسلامی جمهوری نیست چراکه جمهوری یعنی نظام مردمی. یعنی نظامی که مردم به وجودش می‌آورند و در آن نظام هم همه رای برابر دارند. ولی وقتی نظامی مخلوط و ملغمهای شد از حقوق الهی و حقوق شهروندی، یعنی کسی بهعنوان نماینده خدا یا نماینده امام برای خودش و برای پیروانش حق ویژه قائل بود، این نظام دیگر نمی‌تواند جمهوری باشد.»
از سوی دیگر ولی فقیه زمانی که حق دخالت در همه امور را داشته باشد، می‌تواند به راحتی نظر و عقیده خودش را ملاک اداره کشور قرار دهد. به عنوان مثال یکی از دلایل رد صلاحیت علی مطهری به نظر آقای لاهیجی این است که او میگوید باید آزادیهای بیشتری به مردم داده شود در حالی که خامنهای اعتقاد دارد که باید روز به روز بر میزان فشار و محدودیتها، چه در زندگی عادی و روزمره مردم و چه در ارتباط با حقوق و آزادیهای اجتماعی، افزود. از همین رو حلقه محاصره خامنهای و طرفدارانش رو به روز تنگ‌تر شده و کم‌کم حتی طرفداران و موافقان نظام را هم فرا می‌گیرد.
"جنتی مسئول اجرای نظرات خامنهای است"
احمد جنتی یکی از ۶ عضو فقیه شورای نگهبان و دبیر این نهاد است. او از اولین دور تشکیل شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ از سوی آیت‌الله خمینی به عنوان یکی از فقهای این شورا برگزیده شد و همچنان این سمت را حفظ کرده است.
بر اساس قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان همه رای برابر دارند و برای رد یا تایید موضوعاتی که به رای اعضای این شورا گذاشته میشود، کسی بر کسی برتری ندارد. اما باور عمومی این است که جنتی تصمیم‌گیرنده اصلی این شوراست.
عبدالکریم لاهیجی به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای نامزدی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اشاره میکند و میگوید با این که رفسنجانی از جنتی جوانتر است و مسئولیت‌های شورای نگهبان هم کم نیست و سالخوردگی می‌تواند مانعی برای ایفای این مسئولیت‌ها باشد اما صلاحیت رفسنجانی به دلیل سالخوردگی رد میشود ولی جنتی ۳۵ سال است که در پست پرمسئولیت عضویت در شورای نگهبان باقی مانده است.
این حقوقدان علت این امر را در این میداند که: «او حکم خامنهای را در شورای نگهبان اجرا میکند، یعنی در اصل خامنهای است که یک تنه شرایط و چگونگی انتخابات را در جمهوری اسلامی تعیین میکند. چه انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۸۸ دیدیم و چه انتخابات مجلس شورا.»
آقای لاهیجی به مراسم سخنرانی خامنهای در روز چهارشنبه ۳۰ دی که در آن رد صلاحیت‌ها را تایید کرد اشاره کرده میگوید: «جلسه دیروز بهعقیده من خیلی عیان بود و دیگر نیازی به بیان ندارد، اینکه شما دیدید پیش از آقای خامنهای آقای جنتی صحبت کرد، همان کسی که سالهاست با تیغ شورای نگهبان رگ فعالیت سیاسی هزاران تن را در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس قطع کرده است. درست فردای روزی که از قول رئیس جمهور گفته شد که آقای روحانی به اعتراضات کسانی که حذف شدهاند رسیدگی خواهد کرد، اول جنتی بهعنوان دبیر شورای نگهبان در حضور خامنهای صحبت میکند و بعد آقای خامنهای چنین حکمی را که لابد حکم حکومتیست، اعلام میکند. این یعنی دیگر برای آقای رئیس جمهور هم هیچ گونه حق دخالتی وجود ندارد.»
شورای نگهبان ۲۰ روز فرصت دارد تا به اعتراضات رسیدگی کند و اسامی نهایی نامزدها تا روز ۲۵ بهمن باید اعلام شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و شورای نگهبان نخواهد تغییر اساسی در نظراتش بدهد، مجلس دهم چگونه مجلسی خواهد بود؟
عبدالکریم لاهیجی میگوید: «همانطور که گفتم نه جمهوری اسلامی جمهوری است و نه مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری‌ست. برای اینکه، چنان‌که می‌دانید، تمام مصوبات این مجلس قانونگذاری را یک گروه شش نفره بهعنوان فقهای شورای نگهبان که منصوب مستقیم یا غیرمستقیم رهبر هستند، میتوانند سانسور بکنند. یعنی ما چه از نظر سیاسی و چه از نظر حقوقی با نظامی مواجه هستیم که رای شش معمم و روحانی بر رای نمایندگان مردم برتری دارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر