احکام دادگاههای حقوق بشری اجرایی می شوند
دادگاه عدالت اروپا شکایت مدیران رسانه ای جمهوری اسلامی را رد کرد؛ محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی همچنان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا باقی می‌مانند.
عدالت برای ایران، ۱۸ آذر ۱۳۹۴: دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی، از تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری را رد کرد. براساس رای دادگاه، هر دو این افراد به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌داشته‌اند. این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر می‌کند.
به این ترتیب، این دو مقام بلندپایه ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند، اجازه ورود به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی آنان همچنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.
وکلای محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا مدعی شده بودند که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قراردادن آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، به شش دلیل، از جمله نقض حق آزادی سفر، حق اشتغال٬ آزادی بیان و حق دفاع، «غیرعادلانه و بی‌اساس» بوده است و خواستار تجدیدنظر در آن بودند.
محمد سرفراز و حمیدرضا عمادی
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپایی در دو رای جداگانه که هرکدام بیش از ۲۰۰ پاراگراف دارد، به طور مستدل، شکایت مدیران صدا و سیما را در هر شش زمینه رد کرده است. عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا تصریحش کرده است که صرف‌نظر از اینکه شاکیان، شخصا در تولید مصاحبه‌های داخل زندان نقش داشته‌اند یا خیر، هر دو آنها به دلیل اینکه مصاحبه‌های یاد شده را از پرس تی وی پخش کرده‌اند بدون اینکه به تماشاچیان بگویند که این مصاحبه‌ها در زندان ضبط شده و بدون این که از مصاحبه‌شوندگان رضایت بگیرند، مسئول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دونفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، قانونی بوده است.
عدالت برای ایران طی چندین گزارش تحقیقی از جمله گزارش “کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود”، که برپایه مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های آنان و گردآوری اسناد و شواهد متعدد از برنامه های پخش شده از پرس‌تی‌وی نوشته شده بود، خواستار توقف پخش برنامه‌های این شبکه از طریق شرکت‌های بین المللی ماهواره ای و همچنین قراردادن نام مسئولان این شبکه به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان اقلیت‌های اتنیکی شده بود. بالاخره در فروردین ۱۳۹۲ ( ۱۱ مارس ۲۰۱۳)، شورای اتحادیه اروپا، محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیما در آن زمان و حمیدرضا عمادی، مدیراتاق خبر شبکه ۲۴ ساعته انگلیسی زبان پرس تی وی را به عنوان ناقض حقوق بشر، از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنها را توقیف کرد.
در پی شکایت این دو مقام ایرانی به دادگاه عدالت اروپا از تصمیم یادشده، عدالت برای ایران درخواست ورود به پرونده را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به دلیل اینکه گزارشهای عدالت برای ایران یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرافراز و عمادی بوده، این درخواست را قبول کرد. در دادگاه رسیدگی به این شکایت که روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد، شادی امین و شادی صدر، مدیران عدالت برای ایران نیز به همراه راینهارد مارکس، وکیل عدالت برای ایران به عنوان شخص ثالث حضور داشتند و به سئوالات هیات قضات درباره جزییات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس‌تی‌وی پاسخ دادند.
وکلای سرافراز و عمادی با بیان اینکه «عدالت برای ایران»، نه یک سازمان بی طرف که یک گروه سیاسی است که از حرکات علیه منافع نظام حمایت می کند، در صدد رد مستندات ارایه شده از سوی این سازمان حقوق بشری بودند. با این وجود، در حکم دادگاه اروپایی عدالت آمده است: «دادگاههای اروپایی در رابطه با حکمی که می‌دهند و در شرایط خاصی، می‌توانند گزارش یک سازمان غیردولتی را مدنظر قراردهند. در این پرونده هم ادعاهایی که توسط شاکی، مبنی بر تردید در بی‌طرفی سازمان مستقل عدالت برای ایران ارائه شده است، قابل اثبات نیست. به اضافه اینکه این از مستندات پرونده به نظر نمی‌آید که گزارش عدالت برای ایران غیرقابل اعتماد باشد.»
دادگاه همچنین در بخش دیگری از آرای خود، ادعای عدالت برای ایران را که پرس تی وی و مدیران آن ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارند، تایید کرده است.
شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران در مورد حکم دادگاه می‌گوید:«این یک پیروزی بزرگ برای عدالت برای ایران و مدافعین حقوق بشراست و نشان می‌دهد که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر امری مربوط به فردا و فقط در جغرافیای سیاسی ایران نیست. امری مربوط به امروز و در سرتاسر جهان است.»
براساس رای دادگاه عدالت اروپا، سرافراز و عمادی موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه و همچنین هزینه‌های وکیل اتحادیه اروپا هستند که انتظار می رود این مبلغ کلان را از بودجه‌های عمومی که باید برای مردم ایران صرف شود هزینه کنند.
تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات و موسسات ایرانی، ضوابط محدودکننده‌ای هستند که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و بلوکه کردن دارایی های فرد یا نهادی می شوند که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته است. اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ تن از مقامات ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر