شریعت عربی ـ اسلامی در برابر حقوق رومی ـ مسیحی،
مسعود امیرخلیلی
برخلاف تصور عمومی که سکولاریسم را فقط نتیجه عصر روشنگری یا انقلاب‌های مدرن می‌داند، ریشه‌های مفهومی و ساختاری آن به تفکیک اساسی برمی‌گردد که در حقوق رومی بین مسائل عمومی (حقوقی) و دینی وجود داشت. به همین دلیل، می‌توان حقوق روم را یکی از عوامل مهم سکولاریزاسیون در غرب به شمار آورد.
حقوق رومی
حقوق رومی از همان ابتدا بر پایه تفکیک میان حقوق عمومی (Jus Publicum) و حقوق خصوصی (Jus Privatum) و همچنین تمایز میان قلمرو حقوق (Jus) و قلمرو امور مقدس (Fas) بنا شد.>>>>>>
در اندیشه رومی، «حقوق» برآمده از قرارداد، عقلانیت مدنی و مناسبات شهروندی بود و نه متکی بر وحی یا شریعت آسمانی. این ساختار موجب شد که حتا پس از مسیحی شدن امپراتوری روم (چرخش کنستانتینی)، قوانین مدنی و جزایی شالوده غیردینی خود را حفظ کنند. و به‌ویژه از آن‌رو که گفته می‌شود خود مسیح یهودی‌مذهب این اصل را صورت‌بندی کرده بود: «آنچه از آن قیصر است به قیصر بدهید، و آنچه از آن خداست به خدا.» (انجیلِ لوقا ۲۰:۲۵).
دین می‌توانست وجدان فردی یا آیین‌های دولتی را هدایت کند، اما سنت حقوقی مستقل از عقاید دینی عمل می‌کرد.
حقوق رومی بر اساس ضرورت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تنظیم شدند، نه تکالیف دینی. حقوق رومی مفهوم حقوق شهروندی را فارغ از تعلقات مذهبی تعریف کرد. در حقوق رومی، فرد به‌عنوان «دارنده حق و تکلیف در برابر دولت» شناخته می‌شد، نه به‌عنوان مؤمن به یک باور دینی.
این نگاه بعدها در عصر روشنگری به ساخت مفاهیمی چون: حقوق بشر، حقوق مدنی و برابری در برابر قانون کمک شایانی کرد: بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی (موسوم به «خانواده‌ی حقوقی رومی ـ ژرمنی»)، از جمله قانونِ مدنی فرانسه (ناپلئون، ۱۸۰۴) و قانونِ مدنی آلمان، مستقیم بر مفاهیم و ساختارِ حقوقِ رومی بنا شده‌اند.
حقوق در اسلام
در سرزمین‌های تازه مسلمان‌شده، گسترش زبان عربی و ترویج اسلام به‌طور هم‌زمان پیش رفت و یک نظام حقوقی پدید آمد که به‌طور کامل با سنت‌های عربی و ایمان اسلامی درهم‌تنیده بود. این ارتباط چنان مستحکم بود که فقه یا حقوق اسلامی جایگاهی فراتر از فقط باورهای دینی پیدا کرد.
فقه اسلامی از ابتدا بر منابع دینی بنا گردید و به همین علت در جامعه‌های اسلامی کلاسیک، مفهوم حقوق سکولار اساساً وجود نداشت (هنوز هم ندارد) و شریعت تمامی جنبه‌های زندگی را پوشش داد. در جوامعِ اسلامی، پروژه‌های سکولاریزاسیون (آتاتورک در ترکیه، یا رضاشاه در ایران) اغلب از بالا و با گسست شدید از سنت انجام شدند.
سیستم حقوقی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی
جایگاه حقوقی نهاد «هیئت طراز اول علما» در قانون اساسی مشروطه در اصل دوم متمم قانون اساسی (۱۲۸۶) مطرح شد. ضرورت ایجاد این نهاد پس از پیروزی نخستین مشروطه‌خواهان (۱۲۸۵) و تصویب قانون اساسی، بخشی از روحانیت نگران بود که مجلس شورای ملی ممکن است قوانینی تصویب کند که با اصول اسلام مغایرت داشته باشد.
برای رفع این نگرانی و جذب حمایت روحانیونی که نقش کلیدی در موفقیت جنبش مشروطه داشتند، نظارت فقهی در متمم گنجانده شد. متن اصلی و سازوکار پیشنهادی بر اساس این اصل، فهرستی از بیست مجتهد و فقیه باید تهیه می‌شد. از میان آن‌ها، پنج نفر به‌عنوان اعضای هیئت طراز اول انتخاب می‌شدند.
وظیفه این هیئت بررسی لایحه‌های مصوب مجلس برای اطمینان از عدم مغایرت آن‌ها با شرع اسلام بود. اگر لایحه‌ای مخالف شرع تشخیص داده می‌شد، اجرای آن متوقف می‌گردید.
با اینکه این نهاد در جریان جنبش مشروطه به‌طور کامل به اجرا درنیامد، اما زمینه تاریخی شکل‌گیری شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸) را فراهم ساخت. این شورا، برخلاف هیئت طراز اول، به‌صورت دائمی در ساختار قدرت جای گرفت.
مسعود امیرخلیلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر