۱۴۰۵ مرداد ۶, سه‌شنبه

ghatel.jpg 

مسئول جنایت کیست؛ شلیک‌کننده یا دعوت‌کننده؟

مغالطۀ تبرئۀ قاتل

نوشتۀ قلم کاوه

یکی از عجیب‌ترین مغالطه‌هایی که این روزها از سوی جمهوری اسلامی و برخی هم‌صدایانش به‌کار گرفته می‌شود، مغالطه‌ای است که مسئولیت جنایت را از دوش جنایتکار برمی‌دارد و بر گردن کسی می‌اندازد که مردم را به اعتراض، مقاومت یا ایستادگی در برابر ظلم فراخوانده است.

نمونۀ آشکار آن، روایت‌سازی درباره اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی است. شاهزاده رضا پهلوی، در پاسخ به مطالبۀ عمومی ایرانیان برای اعتراض به جمهوری اسلامی، از مردم خواست صدای خود را به خیابان‌ها بیاورند.
در پی این فراخوان، میلیون‌ها ایرانی در شهرهای مختلف، با دست‌های خالی در برابر یکی از خشن‌ترین دستگاه‌های سرکوب جهان ایستادند.>>>>>>>

پاسخ جمهوری اسلامی، نه شنیدن صدای مردم، بلکه گلوله، شکنجه، بازداشت‌های گسترده و کشتار معترضان بود. انتظار طبیعی آن بود که مسئولیت این جنایت متوجه آمران و عاملان آن باشد؛ کسانی که فرمان شلیک دادند، نیروهای سرکوب را به خیابان فرستادند و تصمیم گرفتند اعتراض شهروندان را با خون پاسخ دهند و بزرگترین قتل‌عام ایرانیان در تاریخ معاصر ایران را رقم زدند.

اما مخالفان شاهزاده، به‌جای متهم کردن عاملان جنایت، مسیر دیگری را برگزیدند. آنان مدعی شدند چون شاهزاده مردم را به اعتراض فراخوانده بود، پس در خون کشته‌شدگان نیز شریک است. یعنی قاتل، جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه کسی است که مردم را به اعتراض دعوت کرده است.

همین الگوی استدلال، بار دیگر پس از آن تکرار شد که شاهزاده رضا پهلوی، در پی آن سرکوب خونین و با این استدلال که مردم بی‌دفاع توان مقابله با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را ندارند، از جامعه جهانی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، خواست برای از کار انداختن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اقدام کنند. پس از آن نیز برخی، از جمله پرویز پرستویی، کوشیدند تلفات اجتناب‌ناپذیر غیرنظامیان در جریان جنگ را نیز بر عهدۀ شاهزاده بگذارند؛ گویی مسئول هر گلوله‌ای که شلیک می‌شود، نه شلیک‌کننده، بلکه کسی است که پیش‌تر خواسته‌ای سیاسی را مطرح کرده است.

این استدلال، چیزی جز مغالطۀ علت جعلی نیست؛ همان مغالطه‌ای که می‌گوید چون یک رویداد پیش از رویداد دیگر رخ داده، پس علت و مسئول آن نیز همان است. در حالی که در منطق، اخلاق و حقوق، مسئولیت یک جنایت بر عهدۀ کسی است که آن را آگاهانه طراحی، دستور یا اجرا کرده است؛ نه کسی که خواهان اعتراض یا مقاومت در برابر ظلم بوده است.

اگر این منطق معتبر باشد، باید بگوییم حسین بن علی مسئول کشته شدن یاران خود در کربلاست؛ زیرا اگر به سوی کوفه حرکت نمی‌کرد و مردم را به ایستادگی در برابر حکومت یزید فرا نمی‌خواند، سپاه یزید آنان را به شهادت نمی‌رساند.

اگر این معیار درست باشد، مهاتما گاندی نیز باید مسئول خون هزاران هندی باشد که در جریان جنبش نافرمانی مدنی، راهپیمایی نمک، اعتراضات سراسری و مبارزه برای استقلال هند، به دست نیروهای استعمار بریتانیا کشته یا مجروح شدند؛ زیرا او مردم را به مقاومت فراخوانده بود و استعمارگران با خشونت پاسخ دادند.

اما هیچ انسان منصفی چنین نتیجه‌ای را نمی‌پذیرد. زیرا همگان می‌دانند مسئول جنایت، کسی است که فرمان شلیک می‌دهد، دستور سرکوب صادر می‌کند، زندان می‌سازد، شکنجه می‌کند و ماشه را می‌کشد؛ نه کسی که مردم را به مطالبه حق یا مقاومت در برابر ظلم دعوت کرده است.

اگر قرار باشد هر رهبر سیاسی یا اجتماعی را مسئول جنایت‌های طرف مقابل بدانیم، دیگر هیچ ملتی حق مقاومت در برابر استبداد، اشغال یا استعمار نخواهد داشت. در چنین منطقی، همیشه ظالم بی‌گناه می‌شود و قربانی یا رهبر اوست که باید پاسخگوی جنایت ظالم باشد.

مشکل این استدلال، نه فقط نادرستی آن، بلکه وارونه کردن مفهوم مسئولیت است. در این منطق، جنایتکار از جایگاه متهم خارج می‌شود و کسی که در برابر ظلم ایستاده، بر صندلی اتهام می‌نشیند؛ و این، چیزی جز تحریف حقیقت نیست.

واقعیت آن است که چنین مغالطه‌هایی بیش از آنکه قدرت استدلال گویندگان‌شان را نشان دهد، از درماندگی آنان پرده برمی‌دارد. وقتی دیگر دفاعی برای کارنامۀ جمهوری اسلامی باقی نمانده است، آخرین پناهگاه، جابه‌جا کردن مسئولیت جنایت و محاکمۀ مخالف به جای قاتل است. این دست‌وپا زدن‌های تبلیغاتی، نشانۀ استیصال جمهوری اسلامی و هم‌صدایانش در برابر خیزش دوبارۀ هویت ملی ایرانیان است؛ زیرا به‌خوبی می‌بینند که بخش بزرگی از جامعه ایران، پس از دهه‌ها تحقیر هویت ملی، بار دیگر به ایران، تاریخ، فرهنگ و مفهوم حاکمیت ملی روی آورده و شاهزاده رضا پهلوی را نماد این خواست ملی می‌داند. از همین رو، به جای پاسخ‌گویی به این اقبال، به مغالطه و وارونه‌سازی حقیقت پناه برده‌اند. اما مغالطه شاید بتواند ذهن‌هایی را برای مدتی سرگردان کند، هرگز نمی‌تواند جای قاتل و قربانی را عوض کند. تاریخ نیز مسئولیت را از روی ماشه تشخیص می‌دهد، نه از روی فراخوان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر