دگرباوران

 مزاحمت تلفنی یا ناامنی جامعه!

نیره انصاری
هرچند آزادی بیان و… در بیشتر کشورهای جهان اصول حقوقی پذیرفته‌شده‌اند، در هر کشوری محدودیت‌های خاصی دارند. در کل هر قاعده‌ای چه حقوقی و چه غیرحقوقی استثناهایی دارد و آزادی بیان هم همین‌طور است. پیمان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، اما در بندهای دوم و سوم ماده 19 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای این آزادی محدودیت‌هایی وضع شده است که البته تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز می‌شوند. این محدودیت‌ها برای حمایت از این مواردند:

• حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران با رعایت موارد یاد شده؛

• امنیت ملی یا نظم عمومی؛

• بهداشت جامعه؛

• اخلاق عمومی.

و در ﺑﻨﺪ3 ماده19، آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه  تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

افزون بر این به نظر نگارنده؛ «آزادی آنجایی تعریف پذیر است که موجب اِضرار به غیر شود»!

امنیت عمومی

حال آنکه امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می کند نیاز به امنیت در او بیدار می شود. واژه امنیت نخستین بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت برنامه توسعه ملل متحد نیز پس از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994خود به دو جزء مهم «امنیت انسانی» اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد.اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه بندی مضيق حمایت از حقوق بشر آنگونه که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس، سایر دولتها و سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بل، تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده 55 و 56 منشور ملل متحد به دولت ها توصیه می نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس تازه قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است. گرچه در قوانین موجود در ایران تعریف و تبیین شفافی از «امنیت عمومی» به معنای حقوقی آن ارائه نشده و مواد قانونی در این خصوص مسکوت هستند. از دیگر سو امنیت مسأله‌ای پویا است که با توجه به زمان و مکان در هر جامعه‌ای ممکن است متفاوت تعریف شود. به همین جهت تعریف حقوقی از امنیت باید تبیین شده و متناسب با شرایط باشد. از این رو تلاش حقوقدان‌ها همواره بر این بوده که امنیت را به صورت عام تعریف کنند. امنیت در مفهوم عام آن در مقابل ترساندن و عدم آسایش به کار برده می‌شود و هر عملی که سبب شود آسایش فرد یا جامعه بر هم بخورد، می‌تواند مصداق عدم امنیت تلقی شود. به همین دلیل هر عملی که مصداق ضد امنیت است، توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.

جرم و مجازات مزاحمتهای تلفنی عليه نهادهای دولتی از جمله آتش نشانی و اورژانس بیمارستانها

از جمله ایجاد ناامنی در جامعه، همانا مزاحمت های تلفنی  است که نقطه مقابل آزادی بیان و عمل قرار می گیرد..تعریف مزاحمت تلفنی: مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود.  این عمل می‌تواند به شکل تماس‌های مکرر، توهین‌ها، یا ایجاد مشکلات برای سازمان‌ها ازجمله سازمان آتش نشانی و شعبه های آن، سازمان اورژانس و یا افراد دیگر انجام شود. مزاحمت‌های تلفنی در سازمان‌های اورژانس، که می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. این مزاحمت‌ها می‌توانند خطوط را اشغال کنند و در مواقع اضطراری، موجب تأخیر در ارسال کادر درمانی به بیماران  و مصدومان واقعی شوند. مجازات مزاحمت تلفنی: در قانون مجازات اسلامی، مجازاتِ مزاحمت تلفنی برای افراد عادی و نهاد‌های دولتی تفاوتی ندارد. ایجاد مزاحمت برای اورژانس به عنوان یک سازمان امدادرسان می‌تواند جرمی جدی باشد. حتا اگر تاخیر نیروی درمانی به سبب مزاحمت تلفنی فردی موجب فوت بیمار نشده است، اما این اقدام می‌تواند جان و سلامتی افراد را تهدید کند. مزاحمت‌های تلفنی برای ارگان‌های دولتی نه تنها مشکلات عملی را ایجاد می‌کند، بل، به حیث حقوقی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع  یکی از انواع مزاحمت تلفنی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به اورژانس است که بیانگر این است که هر ماموریت کاذب ممکن است منجر به مرگ یک شهروند به‌دلیل نبود آمبولانس برای اعزام او به بیمارستان بینجامد، که این امر اشاره به ناتوانی سازمان اورژانس در کشور نیز برای برخورد قضایی با مزاحمان تلفنی دارد. 

عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات موجب شوک آنی شده و آرامش خانواده‌ها و نیز نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زند. در این  باره ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است . بنابر مستند ماده ی 641 قانون مجازات اسلامی : هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند افزون بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. شایان یادآوری است که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بل، اورژانس بیمارستانها، شعبه های سازمان آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، رستوران هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را نیز شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد.حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین قابل پیگرد قضایی است، از این بیش، دستگاه فاكس، تلكس، بيسيم، پيجـر، رايانـه متصـل بـه اينترنـت و هـر  وسيله مخابراتي ديگر نيز ميتوانند وسيله مجرمانه اين جرم باشند.

همچنین لزومی به  سخن گفتن یا نوشتن نیست  بل، صرف زنگ زدن و سکوت میتواند موجب تحقق این جرم شود. اساسـاً لزومي به احراز آگاهي مرتكب از هويت طرف نيست… چنانچه مرتكب هيچگونه شـناختي از طرف مقابل نداشته و يا در گرفتن شماره طرف و يا در مشخصات پست الكترونيكي مرتكـب اشتباه شود و مبادرت به ايجاد مزاحمـت نمايـد مجـرم محسـوب و مجـازات خواهـد شـد.

وقوع جرم منوط به تعدد دفعات برقراري تماس، پيام گذاشتن و… نيست اما هرچه تعداد دفعات آن بيشتر باشد آسانتر ميتوان به تحقق جرم حكم نمود .شخصيت يا هويت فردي كه مورد مزاحمت قرار ميگيـرد و شـناخت يـا عـدم شـناخت مزاحم از وي شرط نيست. البته با توجه به جنبه عمومی جرم مزاحمت حتا در صورت گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اِعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

از این بیش اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد مادۀ 47قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع/تعدد مجازات میگردد. همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال 1366در خصوص مزاحمت تلفنی بیان می‌ دارد: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت  هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

ارکان جرم مزاحمت تلفنی :ركن قانوني؛ركن قانوني هر جرم، درواقع همان متن و نصي است كه قانونگذار با نگارش و اندراج آن در مجموعه قوانين كشور فعل يا ترك فعلي را جرم دانسته و مستحق مجازات ميدانـد. با اين وصف ماده 641 قانون مجازات اسلامي، ركن قانوني جـرم مزاحمـت تلفنـي محسوب ميشود. بر اساس اين ماده: «هر كس به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگـر بـراي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخـابرات، مرتكـب، بـه حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». روشن است كه آوردن كلمه «مرتكب» در انتهاي اين ماده با توجه به صدر ماده كه با عبارت «هركس» آغاز ميشـود، زائـد و بـرخلاف اصـول نگارش زبان فارسي است!

ركن مادي؛ركن مادي جرم، جسم و پيكر مادي و ملمـوس جـرم و در واقـع تجلـي فكـر، نيـت و قصـد مجرمانه فرد در عالم خارج است. به حكم قاعـده «غيرقابـل مجـازات بـودن صـرف انديشـه مجرمانه» تا زماني كه قصد مجرمانه فرد، جلوه مشهود و بيرونـي نداشـته و آن را بـه رفتـار، گفتار و يا حالت مجرمانه تبديل ننمايد مجرم محسوب نميشود و قابل مجـازات نيسـت. در تحليل ركن مادي يك جرم، اجزاي ركن مادي همچـون رفتـار مجرمانـه و خصوصـيات آن، وسيله مجرمانه، موضوع جرم، شخصيت طرفين جرم، نتيجه مجرمانه و رابطـه سـببيت بـين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه مورد بحث قرار ميگيرند.

ركن معنوي؛آنچه در خصوص ركن مادي جرم بیان شد حتا در صورت وقوع تام و تمـام، تنها در صـورتي جرم و مستوجب مسئوليت كيفري و مجازات خواهند بود كه فاعل، هنگام فعليت بخشـيدن به آنها داراي شرايط ذهني و رواني خاص باشد. بدين معنا كه سوءنيت و قصـد وي دايـر بـر ارتكاب جرم و يا دست كم، خطاي غيرقابل اغماض وي آشكار و محرز گردد.

 در حقیقت بـراي تحقق جرم، فراتر از دو عنصر قانوني و مادي، وجود عنصر رواني هم ضرورت دارد و ارتكاب يك عمل مجرمانه به خودي خود دليل بر وجود عنصر رواني نيست و در مواردي با آنكـه عمـل مجرمانه به وقوع ميپيوندد، قانون مرتكب آن را به دليل فقدان قصد مجرمانه يـا مسـئوليت كيفري قابل مجازات نميداند. بنابراین براي آنكه عنصر رواني تحقق پيدا كند وجـود دو عامل ضرورت دارد؛ يكي «اراده ارتكاب» و ديگري «قصد مجرمانه» است. عناصر و اجزاي سه گانه ركن معنوي شامل  سوءنيت عام، سوءنيت خـاص و انگيزه مجرمانه می گردد.

 سوءنيت عام؛يا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه، ميل و خواستني قطعي و منجز به انجام عمل يـا ترك عملي است كه قانون آن را نهي كرده است در واقـع، سـوءنيت عام معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتكابي و خواست او براي انجام اين عمل اسـت. بـا اين وصف، در جرم مورد بحث، تعلق اراده فاعل بر سوءاستفاده از دستگاههاي مخـابراتي و يا بـه عبـارت ديگـر قصـد برقـراري تمـاس شـرارت آميـز، سوءنيت عام محسوب ميگردد.

 سوءنيت خاص؛ هرچند سوءنيت عام براي تحقق جرم عمدي كافي نيست. برخي اوقـات قانونگـذار تحقـق جـرم را مشروط به اراده جزايي مشخص تري ميكند كه سوءنيت خاص يا اختصاصي ناميده ميشـود .

انگيزه؛ در تعريف سوءنيت خاص؛ مرتكب بايد از انجام اقدامات نامشروع خـويش، نيـل بـه نتيجه اي مشخص را در سر پرورانده و خواهان وقوع آن باشد. »انگيزه بزهكارانه» را نيز ميتوان به همين صورت تشريح كرد، اما دست يافتن به نتيجه اي كه انگيزه بزهكار از انجام اعمـال غيرقانوني است، نتيجه اي دورتر و بعيدتر از نتيجه مورد نظر فاعل در حيطه سوءنيت خـاص است. بدين معنا كه سوءنيت خاص هدف نزديك و خواسته بلاواسطه مجرم و انگيـزه، هـدف نهايي و غايي او از ارتكاب جرم است. اولي در همه  مجرمين كـه مرتكـب يـك جـرم خـاص ميشوند مشترك و دومي بر حسب شخصيت مرتكب و علايـق، نيازهـا، خواسـتههـاي آنهـا متفاوت است.

بدینسان از قرائت ماده 641 نيز به دسـت مـيآيـد، انگيـزه مـزاحم تلفنـي از ايجـاد مزاحمت در تحقق مسئوليت كيفري و تحميل مجازات بر وي فاقد اثر بوده و تنهـا در فـرض «شرافتمندانه بودن انگيزه فاعل» كه البته چنين فرضي به راحتي قابل تصور نيست، ميتواند در تعيين مجازات او به موجب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی موثر باشد. اگرچه این‌ها قوانین عمومی است که برای مزاحمت تلفنی شهروندان مجازات‌هایی تعیین کرده است، اما از نابختیاری قانونی که به وضع مجازات‌های بازدارنده در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی برای مکان‌هایی مانند اورژانس و آتش‌نشانی به‌شکل خاص بپردازد، در قوانین ایران وجود ندارد. شایان یادآوری است که مواردی از ماموریت‌های کاذب وجود دارد که منجر به مرگ یا نقص عضو شهروندی شده که در آن لحظه به کمک فوری ماموران اورژانس نیاز داشته، اما به‌دلیل تماس مزاحمان تلفنی ماموران اورژانس در دسترس نبوده‌اند. براساس قوانین اگر ثابت شود که بین نقص عضو یا مرگ فردی که با اورژانس تماس گرفته، با ماموریت کاذبی که با تماس یک مزاحم تلفنی شکل گرفته ارتباطی وجود دارد، به استناد قانون فرد مزاحم مسئول است، هرچند تعدد مزاحمت‌ها آنقدر زیاد است که امکان رسیدگی از سوی اورژانس یا جایی همچون آتش‌نشانی نیست، زیرا ثبت شکایت علیه مزاحم‌ها هم بودجه و نیروی پیگیری نیاز دارد که معمولا در اختیار این سازمان‌ها نیست.

افزون بر موارد بالا  ماده‌ 1، قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود می‌باشد.»

برپایه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 140تا 145، برای تحقق مسئولیت کیفری شرایطی بیان شده است.در خصوص مسئولیت کیفری که در نتیجه عمل فرد دیگری به وجود می‌آید، تنها در زمانی محقق می‌شود که به دلایل قانونی، فرد مسئول عمل فرد دیگری باشد یا به علت رفتار دیگری، تقصیری انجام دهد.  در مسئولیت کیفری زیان و خسارت ناشی از جرم، در قبال جامعه است، هدف مسئولیت کیفری چنان که اشاره شد، دفاع از نظم جامعه، جبران خسارت عمومی، اصلاح جامعه و …پیشگیری از ارتکاب جرم است.

پایان سخن

بنابر آنچه پیشتر گفته شد می توان بیان کرد که حقوق اساسی سطح سوم از امر سیاسی است. نظام حقوقی که  بر اساس منطق مفهومی خود عمل می کند و از دخالتِ آشکار صاحبان قدرت مصون است، دستاوردی مهم محسوب می گردد. اما هرگاه ایده مدرنِ «حاکمیت قانون» مطرح می شود، اغلب نظامی حقوقی تصور می شود که در پی تعدیل روابط شهروندان است.  یا اینکه باید رویه های مستحکم اِعمال مجازات های کیفری را حفظ نماید. این تصور اساسا متاثر از نظریه مونتسکیو است که طرفدار نظام سیاسی متعادلی بود که در آن قدرت با قدرت کنترل می شود!

از منظری دیگر خشونت در جوامع و فرهنگ های گوناگون از عوامل مختلف نشأت میگیرند، اما در جامعه ما تاریخ استبدادی دراز مدت و نیزرسمیت دادنِ دین در قانون اساسى و به تبع آن در قوانين عادي چون قانون مدنى و قانون كيفرى توسط قانونگذار، نقش ویژه و بارز دارند و این عوامل خشونت گرائی و بی احترامی به حقوق دیگران، اختلال در نظم عمومی جامعه را زمینه سازی کرده است. زيرا هر قانونى گذشته از معقول و خوب بودن و يا غير از آن، فرهنگ منبعث از آن قانون را بتدريج وارد جامعه مي نمايد. در واقع آنچه در وضعیت کنونیِ کشور فعلیتِ تخریبی داشته است؛ موضوعیت یافتن دین در ساحت حقوق اساسی بوده است.

و این در حالی است که از سده ی هفدهم، اندیشه حقوق اساسی برپایه ی «ضرورت پاسخگو کردن حاکمان بر مردم» استوار شده است. یکی از پیامدهای این تحول، گرایش به صورت بندی مفهوم «اقتدارِ حاکم» با محوریت نهادی است که کنترل نهایی را بر فرایند گسترش «خیر عمومی» داراست .

ژوژ سورل فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی در اثر خود «تفکرات درباره خشونت»میگوید خشونت به معنای تخریب نظم اجتماعی است.  به بیان دیگر این خشونت شیرازه مناسبات را بهم ریخته، کینه ها و انتقام کشی را حادتر نموده و سلطه متکی بر زور را تحمیل میکند. فشار زندگی و نگرانی نسبت به سرنوشت خود و فرزندان آسایش روحی را بشدت پائین آورده است. نبود حاکمیت قانون، سیاست معقول دربرنامه‌ ریزی کلان و سازمان یافته برای استراحت و اوقات فراغت در جامعه و به اصطلاح تنفس روانی برای افراد، موجب کاهش قدرت کنترل افراد بر رفتارشان می‌شود. در بستر این آشفتگی و خستگی شرایط مناسب است تا افراد پریشانتر گشته و به قهر و خشونت روی آورند.

و این در حالی است که اعلامیه حقوق شهروند فرانسه که مقدم بر اعلامیه حقوق بشر(1948/نسل نخست حقوق بشر) بوده، بیانگر تاکید بر حقوق اساسی، حقوق شهروندی و نظام آموزشیِ بصیرت زا است. 

به حیث حقوقی ماهیت، کُنه و ذات یک حاکمیت متجلی می شود در نظام و سیستم آموزشی آن و از همین رو اساسی ترین فصل هایی که یک فیلسوفِ حقوق اساسی باید استدلال محور در آن بتواند نظریه های حقوقی ارائه نماید همانا حوزه آموزشی است.  البته پس از فهم منزلت نظام آموزشی در قانون اساسی. با تاکید بر این امر که قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران فاقد فهم منزلت نظام آموزشی مدرن است. 

اکنون اگر بخواهیم یک نظام آموزشیِ کارآمد داشته باشیم باید فهمِ مبتنی بر رشته های علوم انسانیِ بسترِ تاریخی که کشور در آن است را درک نمود و بر پایه دانشِ مدیریت آن را در نظام آموزشیِ مطلوب هم برای کادر سازی حاکمیتی و هم برای داشتن جامعه یِ سکولار بهره مندی کافی را داشت.  البته آنچه در این  امر برجسته می نماید ایجاد تغییر اساسی در نظام حقوقی، سیاسی، قضایی و آموزشی در ایران و بازاندیشی در خصوص جایگاه اکنونِ علوم انسانی در میان ِخودِ نسلِ جوان و مناسبات فرهنگی جامعه است. در هر نظام آموزشی و با مفاهیمی چون حقوق بشر، روامداری، پلورالیسم، اخلاقِ کار گروهی، فمینیستی درک کردن اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی، درک سوسیال دموکراسی هم در اخلاق و هم در تعاملات اجتماعی ونظم عمومی جامعه و نیز در حوزه تعامل با قدرت، فهمِ اندیشه های سیاسی،مطالعات روانشناختی، فهم منطق، فلسفه هنر رسانه و قواعد تعامل در عصر رسانه و نحوه ی بهره وری از شبکه های اجتماعی از درس های اجباری مقطع متوسطه باید باشد که یکی از موثرترین شیوه‌ها برای حل این مشکل در درازمدت است. 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، کارشناس عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر

3،6،2024