نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟
نیره انصاری
قانون اساسی در هر کشوری چارچوبی است که مشروعیتِ تمام قوانین و مقرراتِ اجتماعی وابسته به پیروی و تبعیت از آن است. قانون اساسی در‌واقع قواعد پایه‌ایِ بازیِ سیاسی را برای تمام شهروندان یک جامعه تعریف و تبیین می‌کند و به همین جهت است که در نظام های مردم سالاری، تلاش بر این است که اکثریت و ترجیحاً همه شهروندان، درباره اصول آن هم رأی باشند. اگرچه هم رأییِ همگان هیچ‌گاه میسور نخواهد بود، اما به هر روی هدف، کسب نوعی هم رأیی همگانی است.
در نظام های مردم سالار قانون اساسی، با وجود دشواری هایی که در تغییر و تکمیل آن مشاهده می شود، به حیثِ بنیادِ مشروعیت، تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، در نهایت وابسته به رأی مردم است. از این رو، برداشت متداول در برخی کشورها که مخالفت با قانون اساسی را گناه، آن هم از نوع کبیره(!) می داند، که با برداشت مسلط در نظام های مردم سالار، یک‌سره ناهمسان است. چنین برداشتی البته ممکن است برداشتی ظاهری و فریب آمیز باشد. یعنی کسانی که قانون اساسی موجود را به سود خود ارزیابی می کنند، تلاش دارند تا برای پیشبرد مبارزه با مخالفان، هالۀِ تقدسی به دور آن بکشند تا تغییر آن را ناممکن سازند و یا برداشتی کاملاً صادقانه باشد. بر پایه این بینش که قانون اساسی، قانونی است «فرامردمی» و مشروعیت آن وابسته به پذیرش مردم نیست، بل، سرچشمه ای خدایی دارد.به دیگر سخن قانون اساسی بیانگر کلیات حقوق پایه‌ایِ مردم در تعیین شیوه حکومت، در میزان آزادی مردم در اظهار رأی و باور در تشکل و تحزب برای پیشبرد رأی و باور خود است. در قوانین اساسیِ نوینِ مدون، معمولاً بخش چشمگیری به این حقوق اختصاص داده شده است. اصول مربوط به این حقوق و آزادی ها، دست کم نشانگر امکانات صوری و ظاهریِ مردم در اِعمال حاکمیت است.
اما امکانات صوری، حتی اگر گسترده‌ترین آزادی‌ها را در برگیرد، البته به معنای مردم سالاریِ واقعی نیست. حتی در خودکامه ترین حکومت ها نیز با قوانین اساسی ای روبرو می‌شویم که کم و بیش آزادی‌هایی را در عرصۀ نامبرده تضمین کرده اند!. در این‌گونه نظام ها این امر شاید تنها نقشی نمایشی داشته باشد، معنا اینکه ابزاری باشد برای تبلیغ و پروپاگاندایِ مشروعیت نظام. گرچه وجود چنین اصولی در مهمترین سند سیاسی یعنی قانون اساسی، حتی در نظام های استبدادی نیز باید مثبت ارزیابی شود. زیرا که برخی امکانات به منظور «مبارزات اجتماعی» را در شرایطی خاص می‌تواند به وجود آورد.
از دیگر سوی، چون اصول مندرج در قانون اساسی بیانی بسیار کلی دارند، تعبیر و تفسیر آن‌ها که ممکن است بیرون از چارچوب قانون اساسی و در متون قوانین عادی انجام گیرد، می‌تواند این اصولِ کلیِ ظاهراً دموکراتیک را کاملاً بی‌معنا و بی اثر سازد. بدین اعتبار یکی از برجسته‌ترین نکاتی که در مطالعۀِ قانون اساسی باید مطمح نظر قرار گیرد این است که تا چه اندازه، این اصول در خود قانون اساسی تصریح شده و تا چه میزان، محدودیت‌هایی که در کاربرد آن‌ها وجود دارد، در این قانون به روشنی بیان گردیده است.
در‌واقع با توجه به وجود دشواری های فنی و زبانی، در بسیاری موارد، از شیوه بیان کلیات مندرج در قانون اساسی می‌توان دریافت که حکومت تا چه میزانی با معیارها و ضوابط مردم سالارانه سازگاری دارد یا ندارد. زیرا که تنظیم و تدوین این قانون، حتی در خودکامه ترین نظام ها نیز تنها بازی با واژه‌های کلی نیست، بل، اقدامی است برای تعیین قواعد اساسیِ بازی در صحنه سیاسی.
اصل انتخابات در قانون اساسی آمریکا
به استناد اصل نخست:« قدرت‌های کنگره، شاخه تقنینیِ دولت فدرال را بیان می کند» این اصل، قدرت‌ها و محدودیت‌هایی را بر کنگره اِعمال می نماید که از یک « مجلس نمایندگان»، که در آن هر ایالت بسته به جمعیتش نماینده دارد، و یک «مجلس سنا» که از دو سناتور از هر ایالت تشکیل می شود. این اصل، شیوۀِ انتخابات و صلاحیت های اعضای هر یک از مجالس را تشریح می نماید. این اصل رویۀِ تقنینی را ترسیم کرده و قدرت‌های شاخه قانون گذاری را بر می شمارد.
قدرت‌های کنگره
کنگره از قدرت‌های متعددی در خصوص جنگ و نیروهای مسلح برخوردار است. در عبارت قدرت‌های جنگی این بخش آمده است که تنها کنگره می‌تواند اعلام جنگ نماید اما در موارد متعدد، بدون اعلام جنگ، به رئیس جمهور اقتدار درگیر شدن در مناقشات نظامی را اعطا کرده است. از دیگر قدرت‌های کنگره همانا انتخاب رئیس جمهور است در زمانی که هیچ یک از کاندیداها نتواند حداقل آرای انتخاباتی را بدست آورد.( در طول تاریخ آمریکا دوبار در سال‌های 1800 و 1824 رویداده است).
نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا
این نظامِ (ریاستی ) در‌واقع سیستمی منحصر به فرد است. در حقیقت در آمریکا به رغم بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، رأی گیری بر مبنای «کالج های انتخاباتی» صورت می پذیرد. با توجه به وابستگی‌های حزبی اعضای کالج های انتخاباتی، نتیجه نهایی در واپسین روز رأی گیری مشخص می شود. زیرا انتخاب بر اساس لیست های حزبی است و هر نامزدی که بتواند بالاترین آرای الکترال (حداقل 270 رأی الکترال از 539 رأی الکترال) را در تمامی ایالات از آن خود نماید به پیروزی دست می یابد.
در این خصوص، کنوانسیون مسئول تدوین قانون اساسی در سال (1787) که کار تدوین و نگارش قانون اساسی ایالات متحده پس از استقلال آن از بریتانیا در (1776) را بر عهده داشت، به هنگام مطرح شدن شیوه انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور و اداره کننده دولت فدرال چندین روش انتخاب رئیس جمهور از جمله انتخاب توسط «کنگره»، انتخاب توسط فرمانداران ایالات، انتخاب توسط مجالس قانون گذاری، توسط گروه ویژه ای از اعضاء کنگره و انتخاب مستقیم توسط آرای مردم را مورد بررسی قرار داد که البته هیچکدام از این روش‌ها نتوانست رأی لازم را بدست آورد و در نهایت تعیین روش بهتر برای انتخاب رئیس جمهور به کمیته ای (متشکل از یازده تن) محول شد.
در حقیقت قانون گذاران آمریکایی با انتخاب سیستم «کالج انتخاباتی» تلاش داشتند تا بین دولت فدرال و حکومت ایالات نوعی تعادل برقرار سازند. بدین اعتبار که در ضمن حفظ مشارکت عموم مردم در انتخابات، به ایالات دارای جمعیت کمتر حق حضور بیشتری داده شود و ایضاً انتخاب رئیس جمهوری مستقل از کنگره و بدون نفوذ سیاسی گروه‌ها و باندهای پنهان و آشکار قدرت مصون ماند.
از دیگر سو قانون گذاران آمریکایی تلاش کردند تا هر چه بیشتر عرصه انتخاب رئیس دولت فدرال یا همان رئیس جمهور را از «توده گرایی» و «پوپولیسم» به دور نگاه دارند. در این صورت کمتر فردی می‌توانست با شعارهای فریبنده و اغوا کننده بر سرنوشت کشور مستولی شود.
حال آنکه بر اساس تحقیقی که در پاییز (2014) توسط مجلۀِ دانشگاهی «چشم انداز سیاست»(Perspectives on Politic) منتشر گردید، نظام آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عنوان نمود که نظام این کشور یک نظام دموکراسی نیست، بلکه نظامی الیگارشی، به معنای به شدت فاسد است. بطوری که پاسخ آغازین این تحقیق که پرسیده است:« در این کشور چه کسی حکومت می کند؟ چه کسی واقعاً حاکم است؟
این طورست:« با وجود تأئید تجربیِ به ظاهر قوی نظریه‌های دموکراسی اکثریت، در مطالعات پیشین، تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که در‌واقع اکثریت مردم آمریکا بر سیاست هایی که دولت ما اتخاذ می کند، تأثیر کمی دارند. آمریکایی ها از بسیاری از ویژگی‌های مهم حکومتِ دموکراتیک برخوردارند مانند انتخابات منظم، آزادی بیان و اجتماعات و حق رأی گسترده. و این در حالی است که تحلیل‌ها بر خلاف این را می‌گویند و در حقیقت این درست نیست. وقتی که خواست نخبگان اقتصادی و مواضع گروه‌های سازمان یافتهِ صاحب منافع بر امور مسلط است، به نظر می‌رسد خواست مردم عادی آمریکا تنها تأثیرِ کوچکی، نزدیک به صفر، و به حیث آماریِ غیر قابل توجهی بر سیاست‌های عمومی دارد.»
در جایی دیگر از این مقاله تحقیقی، «اریک زوئس، نویسنده و تاریخ نگار» پرسش تحلیلی را مطرح نموده مبنی بر این که: آیا (نظام) ایالات متحده دموکراتیک است؟ آیا سیاست گذاری های آمریکا به عنوان یک دموکراسی عمل می‌کند در برابر الیگارشی و یا ترکیبی از این دو؟»
بر اساس بررسیِ مو شکافانۀِ این تحقیق می‌توان بیان کرد که یافتهِ روشن این است که نظام حکومتی در ایالات متحده آمریکا نه تنها بر پایه دموکراسی استوار نیست، بلکه یک نظام الیگارشی است به این معنا که حکومتِ گروهی اندک است که به آن «گروه سالار» یا «اشراف سالار» نیز گفته می شود. دموکراسی آمریکایی «دروغین و فریبکارانه» است، مهم نیست که چقدر آن توسط اقلیتِ حاکمی که کشور را اداره می‌کنند ( و کسانی که «اخبار»، رسانه‌های کشور را کنترل می کنند) تبلیغ می‌شود. به دیگر سخن، ایالات متحده اساساً شبیه روسیه و یا اکثر کشورهای مشکوک «انتخاباتی» یا «دموکراتیک!» دیگر است. این‌ها قبلاً اینطور نبودند اما اکنون هستند.
نظام انتخاباتِ (ریاست جمهوری) در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی، احزاب جایگاه خاصی ندارند و اکثراً جریان های پیش آمده تصمیم گیرندۀِ انتخاب رئیس جمهور آینده اند.
و از آنجایی که سیستم دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی، نیمه ریاستی است، رئیس جمهور با رأی مردم(!) اما تحت نظر قوه مقننه انتخاب می گردد.
در حقیقت به استناد اصل (113) رئیس جمهور پس از مقام رهبری «عالی ترین مقام» کشور است که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
درر واقع نظرگیرنده تر اینکه در جمهوری اسلامی با توجه به درصد بالای رأی دهی اما عملاً رأی مردم بر سرنوشتشان کم اثر بوده و نظام از حضور مردم در این قبیل صحنه‌ها برای مصارف خارجی و در برابر بیگانگان استفاده می کند. به دیگر سخن نظام جمهوری اسلامی رأی مردم را عامل «مقبولیتِ» خود می‌داند و نه «مشروعیت»!
از دیگر سو در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابر با اصل (57):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوۀِ مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت، طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند.» چنین اصلی که در آن ولایت مطلقه امر «ناظر عالی حکومت» معرفی می شود، با وجود کلی بودنش به روشنی بیانگر این است که این قانون ، قانون اساسیِ یک نظام پارلمان مدار نیست و قوه قانون گذاری که در نظام های پارلمانتاریستی هیچگونه نظارتی را از بالا ، جز در یک معنای فنی و حقوقی از سوی نهادهایی چون شورای قانون اساسی یا کمیسیون قانون اساسیِ پارلمان، نمی‌تواند برتابد، در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی به پیروی از یک نهاد دیگر و یا در‌واقع یک شخص تنزل یافته است.
اگرچه مردمان ایران بر اساس عدم ارائه رأی خود در انتخابات اسفندماه 98 تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی را از مشروعیت ساقط نموده وعملن قانون اساسی را که فلسفه ماهوی این نظام است را نسخ نمودند.
سخن پایانی
در ارزیابی نظام انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید به این نکته اشاره داشت که در هر دو سیستم نواقصی وجود دارد.
اساس نظام انتخاباتی در امریکا بر مبنای «کالج انتخاباتی» استوار گردیده است که در ذات خود نوعی ترس از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم و مهار گرایش های زودگذر اجتماعی به وسیله پختگی و تجربه اعضای کالج های انتخاباتی نهفته است.
اگرچه این روش موجب اعتراضات بسیار و ایضاً ارائه پیشنهادهایی به منظور اصلاح این شیوه گردیده که مهمترین آن همانا «ایراد نقض حقوق اکثریت و رأی عددی مردم است.
ایراد دیگر اصل «برنده همه چیز را می برد،Winner Takes All» است که به موجب آن رأی مردمی که در ایالت ها در اقلیت هستند و به نامزد انتخابی خود رأی داده‌اند که بازنده شده است به یک‌باره به سبد نامزد برنده رفته و تبدیل به عکس خود می‌شود و بدین وسیله می‌توان گفت رأی کمتر در ایالت ها به مفهوم «خوانده نشدن» رأی است.
بدین اعتبار گروهی بر این باورند که بهتر است کالج های انتخاباتی حذف گردد، یا رأی اکثریت اعضاء، ملاک و معیار قرار گیرد و یا اصل «برنده تمام آراء را می برد» ملغی گردد و یا روش انتخاباتِ تناسبی برقرار گردد که طی آن نامزدی که اکثریت بیشتر را به خود اختصاص می‌دهد به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود.
حال آنکه مخالفین روش کالج های انتخاباتی چند ایراد عمده و اساسیِ این سیستم را این‌گونه بیان می کنند:
* احتمال تغییر رأی اعضای کالج های انتخاباتی در روز رأی گیری
*احتمال به قدرت رسیدن رئیس جمهور با رأی کمتر
* عدم امکان حضور نامزدی مستقل و خارج از «حزب دموکرات یا جمهوریخواه
* کاهش انگیزه مشارکت مردم
اگرچه نخبگان سیاسیِ آمریکا رأی گیری به شیوه کالج های انتخاباتی را پخته ترین فرایند تلفیق دموکراسی با مصلحت عمومی، نخبه گرایانه می‌دانند و از این شیوه همواره دفاع کرده و آن را «شیوه ای منحصر به فرد!» می دانند.
و در نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظامِ جهان سومی بوده و بر پایه توده ها شکل گرفته است و از آنجا که مدل خاص و جدیدِ (ابداعی خودشان) یعنی (دموکراسی دینی!) را ارائه داده است تأکید ویژه ای بر برپایی انتخابات دارد حال آنکه مشروعیت این نظام متناظر مشارکت سیاسیِ شهروندان و آرای عمومی نیست و به طریق اولی انتخابات برای نشان دادن مقبولیت است. نیز به دلیل فقدان جامعه مدنی و نبود احزاب کار آمد و ایضاً نهادینه نشدن نظام حزبی به نوعی رئیسان جمهور با نظر و خواست صاحبان قدرت انتخاب می‌شوند تا منویات آن‌ها را اجراء کنند. این امر نیز از دیگر وجوه مشترک در سیستم انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است که تناظر بر عدم انطباق آرای عمومی با رأی نمایندگانش داشته و بر خلاف قوانین دموکراسی در هر دو سیستم «صاحبان قدرت» سخن اصلی را می گویند!
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ در خصوص انتخابات ریاست جمهوری امریکا (4،11،2020) می‌توان بیان داشت که با توجه به روند انتخابات:
1- نظام انتخاباتی این کشور و سیستم «الکترال کالج» ناقض حقوق بشر [ یک فرد یک رای] و مغایر با سوگندی است که یک رئیس جمهور در زمان مراسم «تحلیف» و سوگند به پایبندی به اجرای عدالت و احترام به حقوق بشر یاد می کند است. و می‌توان نسبت به همه روئسای جمهوردر این کشور بدلیل ناقض حقوق بشرو عدم اعتراض آنان به ساختار حقوقی اعلام جرم نمود.
2- رئیس جمهوری قانونی این کشور که در حال حاضر مستقر است و هنوز دوره ریاست جمهوری اش منقضی نشده، با توجه به قدرتی که دارد می‌تواند معترض به قانون اساسی و سیستم الیگارشی انتخاباتی بوده و درخواست بازنگری، اصلاح و تغییر قانون اساسی و نسخ نظام انتخاباتی « الکترال کالج» را بنماید.
3- این شکایت به دادگاه عالی تسلیم می شود؛ در این دادگاه دادستان ها موظف به رسیدگیِ« اضطراری و یک فوریتی» به این شکواییه هستند تا به عنوان نمایندگان جامعه آمریکایی از حقوق این شهروندان بدلیل نقض حقوق آنان دفاع نمایند.
4- دادگاه عالی می‌تواند بدلیل اهمیت این امر و نیز پایمال شدن حقوق شهروندان بلادرنگ «تعلیق» انتخابات را تا ختم رسیدگی به این شکایت رسما اعلام نماید. زیرا از یک سو رقیب انتخاباتیِ رئیس جمهور کنونی، واجد مقامی نشده و ایضاً جایگاه وی تنها همان (رقیب انتخاباتی) است چون مقام قانونی وی «تنصیص» نیافته و اساساً رسمیتی ندارد! از دیگر فراز به موجب قوانین فدرال آمریکا نتیجه انتخابات همه ایالات باید تا تاریخ 8 دسامبر به دفتر بایگانی ایالات متحده ارسال شود و در روز14دسامبر «الکتورها» رای خود را به نامزد مورد حمایت خود بدهند.
5- این شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا در دیوان لاهه تحت عنوان «نقض حقوق بشر» نیز قابل طرح و رسیدگی است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
7،11،2020
17،8،1399
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر