این نوشته مروری‌ست بر زندگی حرفه‌ای عده‌ای از وکیلان مدافع در ایران:
جمعی از وکیلان دادگستری در سال گذشته زیر فشارهای امنیتی قرار گرفتند و عموما به علت اقدام به دفاع حرفه‌ای از موکل، روانه‌ی زندان شدند.

وکیل مدافع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه استقلال عمل دارد؟
این وکلا اغلب به نسل جوان وکیلان مدافع ایرانی تعلق دارند که در فضای اختناق جمهوری اسلامی بالیده‌اند، مدرسه‌ی حقوق را سپری کرده و امتحان کانون وکلا را گذرانده‌اند. جمعی از آنها اینک شجاعانه در برابر قانون شکنی‌ها ایستاده‌اند. اعتراض‌های مردمی در سال ۹۶ و حرکت‌های کارگری به خصوص از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۷، وکلایی را برانگیخت تا خطر کنند و از ضرورت قانونمندی با صدای بلند سخن بگویند. اما:
۱ – وکیل مدافع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه استقلال عمل دارد؟
۲ – موکل تا چه اندازه در انتخاب وکیل استقلال عمل دارد؟
از این دو زاویه که به موضوع نگاه کنیم به بحث مهم و حقوق بشری “حقوق متهم” و به خصوص “حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی” وارد می‌شویم.
حضور وکیل مستقل در همه‌ی پرونده‌ها البته اهمیت حقوق بشری دارد، اما در پرونده‌هایی که متهم حکومت را نقد کرده یا مخالفت خود را با تصمیمات حکومتی و ساختار حکومتی به صورت مدنی مطرح ساخته، موضوع حساس‌تر می‌شود.
از سوی دیگر توجه باید داشت که زیرمجموعه‌ی فساد مالی حاکم بر قوه قضاییه ایران قابل بررسی نیست و در حوزه‌های دیگری باید رد ناهمواری‌ها را بگیریم:
اگر وکیل در یک نظام قضایی برای ورود به پرونده و دفاع از متهم استقلال عمل نداشته باشد، بی‌شک نهادهای حکومتی او را در عرصه‌ی دفاع آزاد نمی‌گذارند و در نتیجه متهم به شدت صدمه می‌خورد و حق دفاع که یکی از حقوق اساسی متهم و از جمله‌ی اصول “محاکمه منصفانه” است، پایمال می‌شود.
همچنین است حق متهم برای برخورداری از وکیلی که خود تعیین می‌کند و به او اعتماد دارد. این حق نیز هر گاه از متهم سلب بشود، محاکمه منصفانه مفهوم خود را از دست می‌دهد و نتیجه نهایی هر چه باشد، در جای تصمیمی عادلانه به رسمیت شناخته نشده و از اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی کشور می‌کاهد.

پیشینه تاریخی وکالت در ایران

وکالت دادگستری در ایران پیشینه‌ا‌ی تاریخی دارد. دادگستری نوین ایران در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی و حدود ۹۰ سال پیش تاسیس شد. تا پیش از آن دستگاه قضایی کشور بی سر و سامان بود و روحانیون شیعه بر تمام ارکان قضایی کشور، اعم از قضاوت و وکالت و صدور و اجرای حکم مسلط بودند.
به همت جمعی از جوان‌های درس خوانده در مدارس حقوق اروپا که حقوقدان شجاعی به نام “علی‌اکبر داور” در راس آنها بود و وزارت عدلیه را در دوران رضا شاه به عهده داشت، از سال ۱۳۰۵ هجری خورشیدی، سنگ بنای تاسیس دادگستری نوین و مدرن ایران گذاشته شد.
از سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی این نخبگان وارد مرحله‌ی اجرای طرح شدند. در این تحول مهم قضایی مقرر شد قضات و وکلای مدافع از میان تحصیل‌کرده‌های مدارس حقوق اروپا و ایران انتخاب شوند. نتیجه این که روحانیت، این مرکز مهم و حساس قدرت را از دست داد و فقط در چند حوزه از دستگاه قضایی قدرت قضاوت خود را حفظ کرد: در حوزه‌هایی که موضوع پرونده‌ها بدون توجه به احکام شرع قابل رسیدگی نبودند و مردم هنوز علاقه داشتند درباره آن موارد، احکام شرعی جاری بشوند، مانند وقف، اصل نسب، ازدواج، طلاق و ….
علی اکبر داور به مقدمه‌چینی پرداخت تا بتواند هدف خود را اجرایی کند. تربیت جوانان حقوقدان در کشور و تهیه و تدوین قانون بر دو مبنای فقه شیعه‌ی امامیه و قوانین اروپایی، از جمله‌ی مقدمه‌چینی‌ها بود.
یکی از قوانین مدرن که تدوین شد “قانون وکالت” بود.
داور برای وکالت در دادگستری شرایطی قائل شد و به این ترتیب، برای نخستین بار در ایران وکالت دادگستری بر مبنای اصول و موازین قانونی استوار شد.
تا پیش از آن وکالت فاقد این مبانی بود. وکیل اغلب با پرداخت رشوه و هدیه به قاضی، به نفع موکل از قاضی رای می‌گرفت. قاضی همان “حاکم شرع” بود که می‌توانست با دست باز و بدون محدودیت‌های قانونی، احکام شرع را به سلیقه‌ی خود تفسیر و بر پایه‌ی آن انشای رای کند.
حاکم شرع پاسخگوی خطاهای خود نبود. وکیل هم تابع قوانین خاصی نبود و می‌توانست به سهولت منافع شخصی‌اش را بر منافع موکل ترجیح دهد و پاسخگو هم نباشد.
وکلا نهاد صنفی خاصی مانند “کانون وکلای دادگستری” نداشتند و در نتیجه حقوق صنفی‌شان هم نامعلوم و آسیب‌پذیر بود. به علاوه این که درس حقوق در مدارس حقوق نخوانده بودند و به تجربه و با رفت و آمد در محاکم و معاشرت با قضات شرع و جلب توجه آنها، وکیل شناخته می‌شدند.
در این ساز و کار بسته‌ی قضایی با مشخصات شرعی، جایی برای زنان در جایگاه قاضی شرع یا وکیل تجربی موجود نبود و همه‌ی مسندها را مردان اشغال می‌کردند.
اقدام داور که ویژگی‌های انقلابی و تجددگرایی بنیادین داشت، تنش ایجاد کرد. وکلایی که به خودسری عادت داشتند اعتراض کردند. حکام شرع هم برآشفتند. روحانیت به شدت از رضا شاه پهلوی و جوانان حقوقدان صدمه خورد، اما داور پیش رفت و اعلام کرد:
«نمی‌توانیم بدون هیچ قید و شرطی مثل سابق اجازه دهیم کسانی وکالت کنند و مردم را اغفال نمایند.»
اقدامات وسیع داور برای آن که در ایران دستگاه قضایی مدرن بشود و از سلطه‌ی انحصاری روحانیت رهایی یابد و وکیل تحصیل‌کرده، خوشنام و درستکار در جایگاه وکالت قرار گیرد، به معنای این نبود که همزمان کانون وکلای مستقل از دستگاه قضایی تشکیل شده بود و این کانون، بدون مداخله‌ی وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد.
داور تنها گام نخست را برداشته بود. وکیل مدافع در ابتدای تاسیس دادگستری نوین، جواز وکالت خود را از دست وزیر دادگستری می‌گرفت و با امضای او بود که وکیل می‌شد. بنابراین استقلال عمل نداشت و چه بسا از وزیر دادگستری فرمان می‌برد. ساز و کار وکالت زیر و زبر شده بود، اما استقلال وکلا هنوز مفقود بود.
با این وصف، گام شجاعانه‌ی داور در آن روزگار ایران که نظام قضایی کشور با ارزش‌ها و ضوابط مدرن جهان غرب آشنا نبود و نمی‌توانست محاکمات منصفانه را سامان بخشد، نخستین گام انقلابی‌ای است که شجاعانه و بی‌ترس از روحانیت برداشته شد و از ارزش و اهمیت بسیاری درتاریخ تحولات قضایی ایران برخوردار است.
بی‌تردید اما بدون خواست و حمایت رضا شاه پهلوی، مدرن شدن دادگستری ایران غیرممکن بود.
در سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی، یعنی پس از دو سال ،دادگستری داور جوابگوی احتیاجات کشور شد. گام دیگر که تکمیل کننده بود اما در سال ۱۳۳۳ هجری خورشیدی در دوران محمدرضا شاه پهلوی برداشته شد.
لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، دوران تازه‌ای در برابر وکلای ایرانی گشود که تا سال‌ها توانست نهاد کانون وکلا را در جای یک نهاد معتبر و مستقل از دولت و مستقل از دستگاه قضایی کشور، به رسمیت بشناسد.
وکیل دادگستری از آن پس توانست احساس امنیت ‌کند چون اطمینان داشت این نهاد صنفی که او عضوی از اعضایش است، در صورتی که به حقوق حرفه‌ای و قانونی‌اش از سوی مقامات قضایی یا سیاسی کشور تعدی بشود، از او دفاع خواهد کرد. این اما پایان کار نبود.
این درجه از اطمینان خاطر ضامن استقلال شخص وکیل در انتخاب آزادانه‌ی شیوه‌های دفاعی‌اش بود. همچنین در قانون وکالت برای تخلفات احتمالی وکیل پیامدهای تنبیهی در نظر گرفته شده بود. دستگاه قضایی کشور در امر تخلفات حرفه‌ای وکیل نقشی ایفا نمی‌کرد. کانون وکلا مانند نهادی صنفی به تخلفات حرفه‌ای اعضای خود رسیدگی می‌کرد.
قاضی به وکیل احترام می‌گذاشت. وکیل هم منزلت قاضی را محترم می‌داشت. گفته می‌شد فرشته عدالت دو بال دارد. یک بال فرشته قاضی مستقل است و یک بال فرشته وکیل مستقل. از آن بیش مقررات محدود کننده‌ای در برابر مردم نبود. آنها در انتخاب وکیل آزادی عمل داشتند و قاضی نمی‌توانست متهم را از داشتن وکیل خاصی که پروانه معتبر وکالت دادگستری داشت، منع کند، مگر زمانی که متهم اعلام می‌کرد توانایی مالی برای استخدام وکیل ندارد. در این صورت کانون وکلا مکلف بود وکیل معاضدتی یا تسخیری (متناسب با ماهیت پرونده) در اختیارش بگذارد. این وکلا از میان وکلای عضو کانون انتخاب می‌شدند (می‌شوند) و مقرات خاصی ناظر بر فعالیت آنها بوده و هشت

کانون وکلا چگونه مستقل و چگونه وابسته شد؟

ماده اول لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ مقرر می‌دارد:
«کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.»
ماده ۱۵ همان قانون مقرر می‌دارد:
«در صورتی که رئیس دادگاه و یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد، باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد. در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند.»
این ماده از قانون که در زمان وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷/ ۱۹۷۹ مدت ۲۴ سال از تصویب و اجرایش می‌گذشت، استقلال وکلا را تضمین می‌کرد و صراحت داشت به اینکه سوای “دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری”، سایر مراجع درباره تخلف حرفه‌ای وکیل حق رسیدگی ندارند.
دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بخشی از ساختار کانون وکلای دادگستری شناخته  می‌شود، با این ساز و کار:
پس از ارجاع کیفرخواست به دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری علیه وکیل، این دادگاه یا دلائل را کافی تشخیص نمی‌دهد و حکم بر برائت وکیل صادر می‌کند یا وارد رسیدگی می‌شود. در همه حال مراجع قضائی کشور حق مداخله ندارند. ساز و کار دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا به گونه‌ای است که نسبت به اعضای متخلف، مستقل عمل می‌کند.
همچنین شکایات موکلین از وکیل به همین مرجع باید ارسال شده و تصمیم‌گیری درباره برائت یا محکومیت وکیل به تعلیق یا ابطال پروانه وکالت دادگستری با همین مرجع و در مجموعه اختیارات آن است.
کانون وکلا همچنین دیگر امور وکلا را تصدی می‌کند. از قبیل مدیریت در امر سپری کردن دوران کارآموزی وکلا، اخذ امتحان کتبی و شفاهی از آنها که به آن “اختبار” می‌گویند، صدور پروانه وکالت، تمدید پروانه وکالت و فروش فرم‌های وکالتی و الصاق تمبر و مانند آن.
کانون وکلا را به موجب لایحه استقلال کانون، هیات مدیره‌ای اداره می‌کند که اعضای آن در انتخابات آزاد هر دو سال یک بار توسط وکلا انتخاب می‌شوند. تا پیش از انقلاب، تنها شرطی که برای نامزدی وکلا برای عضویت در هیات مدیره وجود داشت این بود که وکیل پروانه‌ تمدید اعتبار شده خود را هنگام اعلام نامزدی ارائه دهد.
از سال ۵۷ اما ابتدا حمله را با شعارهای انقلابی شروع کردند. در این شعارها وکلا در حکومت شاه همدست امپریالیسم آمریکا اعلام شدند. از آنها هتک حرمت می‌شد. از رادیو و تلویزیون دولتی تهدید‌شان می‌کردند که اگر در جریان دفاع از موکل دروغ بگویند، آنها را مطابق احکام شریعت به اتهام “دروغگویی” تعزیر می‌کنند و شلاق می‌زنند. بیشتر وکلا دفاترشان را بستند.
عوامل حکومت جدید به کانون وکلا حمله بردند. بیشتر اعضای هیات مدیره انتخابی را که در محل کانون حضور داشتند، بازداشت کردند. کانون وکلا تعطیل شد و آن را سپردند به یک وکیل که با آنها همسو بود. کانون در عمل تبدیل شد به یک اداره که خدمتکار (آبدار‌باشی) کانون از سوی ریاست انتصابی کانون (آقای افتخار جهرمی) اجازه یافت کارهای اداری وکلا را راه بیندازد. هیات مدیره را گرفته بودند تا استقلال را در غیاب آنها از کانون سلب کنند.
تا سال‌ها کانون وکلا به مفهوم واقعی نداشتیم. اعضای هیات مدیره پس از تحمل زندان طولانی و بازجویی‌های بی‌ربط آزاد شدند، بی‌آن که حقی بر مدیریت کانون داشته باشند. قوه قضاییه پروانه وکالت تعدادی از وکلا را ابطال کرد. وکلا سازمان صنفی خود را از دست دادند و تا سال‌ها اهانت قضات تازه‌وارد به دادگستری اسلامی شده را تحمل کردند، بی آن که مرجعی از آنها حمایت کند یا خود جرات طرح شکایت داشته باشند.
زنان که از چند دهه پیش از انقلاب حق وکالت به دست آورده بودند، بیش از مردان وکیل از سوی قضات شرع تحقیر می‌شدند. آنها نیز از ورود به دادگستری جدید امتناع داشتند، به خصوص که از حجاب اجباری هم بیزار بودند.
از طرفی متهم سیاسی و مطبوعاتی در عمل نمی‌توانست وکیل مورد وثوق خود را انتخاب کند. اگر نام وکیلی را به زبان می‌آورد که قاضی با او اختلاف نظر سیاسی و جناحی داشت، متهم تهدید می‌شد که چنانچه آن وکیل را انتخاب کند، به بدترین مجازات محکومش می‌کنند. در مواردی هم که متهم اصرار می‌کرد، با وکیلی که مورد علاقه‌شان نبود برخوردهای نامناسب می‌شد. پرونده را به او نمی‌دادند تا مطالعه کند. حق دیدار با موکل را از او سلب می‌کردند تا جایی که وکیل وادار به استعفا می‌شد یا موکل که متوجه می‌شد وکیل مورد غضب قاضی است، او را عزل می‌کرد یا در عمل، رسیدگی به زیان متهم پایان می‌یافت.
وکیل در یک چنین شرایط دشواری مرجعی نداشت تا از قاضی شکایت کند و موجبات محاکمه‌ قاضی متخلف را فراهم سازد. به یاد می‌آورم که در آن روزگار بارها قاضی من را از دادگاه بیرون کرد یا با بی‌اعتنایی به لایحه و دفاعیاتم، در برابر موکل عرق شرم بر پیشانی‌ام نشاند.
سال‌ها این گونه گذشت. فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی افزایش یافت. ناچار بودند کانون وکلا را بازگشایی کنند، اما نمی‌توانستند استقلال کانون را تحمل کنند. پیش از بازگشایی کانون، قانونی گذراندند که استقلال کانون را مخدوش کرد و هنوز که این مقاله نوشته می‌شود، در ایران کانون‌های وکلا به صورت ظاهر وجود دارد، اما از استقلال بهره‌ای ندارند و دستشان زیر سنگ قوه قضاییه است.
چنانکه گذشت تا پیش از انقلاب، استقلال کانون را هیات مدیره انتخابی حفاظت می‌کردند. اعضای آن هر دو سال یک بار توسط وکلای عضو کانون انتخاب می‌شدند. شرایط داوطلبان عضویت در کانون را قانون مشخص کرده بود. وکلایی که پروانه وکالت‌شان تمدید اعتبار شده بود، می‌توانستند خود را نامزد عضویت اعلام و جلب آرا کنند.
طبق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا، وکلایی که در پی صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وکلا و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه انتظامی وکلا از وکالت تا مدتی معلق یا از انجام وکالت ممنوع می‌شدند، صلاحیت نامزد شدن برای عضویت در هیات مدیره را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند در جای نامزد ثبت‌نام کنند.
ساز و کار انتخابات هم دموکراتیک و به این ترتیب بود که هر وکیلی که دارای پروانه وکالت معتبر و تمدید شده بود می‌توانست رای بدهد یا خود را نامزد اعلام کند و رای بگیرد. صلاحیت وکیل در پروانه وکالت معتبر و تمدید شده او خلاصه می‌شد.
پیش از بازگشایی کانون و انجام انتخابات هیات مدیره اما قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت با این عنوان:
“قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۴/ ۲/ ۱۳۷۶”
تبصره یک ماده چهار این قانون مقرر داشته است:
«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌ربط صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.»
این دستور قانونی یک‌باره استقلال دیرینه‌ی کانون را از آن سلب کرد. دادگاه انتظامی قضات نهادی است که زیر مجموعه قوه قضاییه است. به این ترتیب هیات مدیره کانون از سال ۱۳۷۶ از افرادی تشکیل می‌شود که قوه قضاییه بر صلاحیت آنها صحه گذاشته است.
قوه قضاییه خود مستقل نیست. ریاست آن را ولی فقیه منصوب می‌کند و در عمل سال‌هاست زیر سلطه‌ی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و نهادهای موازی امنیتی مانند “اطلاعات سپاه پاسداران” و “اطلاعات نیروی انتظامی” است. متناسب با سلیقه جناحی و سیاسی این نیروهاست که متهمان سیاسی و مطبوعاتی را قضات خاصی به متهمان امنیتی تبدیل می‌کنند و بسیاری از حقوق متهم را به این بهانه که مرتکب “اقدام علیه امنیت ملی” شده است از او دریغ می‌دارند.
نظام گزینشی که از روز اول انقلاب بر تمام دوایر دولتی حاکم شد، پس از سال‌ها تعطیلی کانون وکلا به این نهاد مستقل صنفی هم تسری پیدا کرد. اعضای هیات مدیره که وکلای گزینش شده و مورد وثوق قوه قضاییه هستند، چگونه می‌توانند به صورت مستقل کانون را اداره کنند و از حقوق وکیلانی که توسط قوه قضاییه بازداشت می‌شوند، دفاع کنند؟

پیشروی‌های قوه قضاییه در سلب استقلال از وکلا

گام‌های ویرانگری در حوزه قانونگذاری کشور پس از تصویب قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۴ /۲ /۱۳۷۶” برداشته شده است. در سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی با تصویب قانون جدیدی بر استقلال صدمه خورده کانون، صدمات جدی و شدیدتر تازه‌ای وارد شد. به موجب “ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه” چنین مقرر شد:
«به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و حفظ حقوق عامه، قوه قضاییه نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود ….»
به عبارت دیگر به قوه قضاییه اجازه داده شد تا با صدور جواز تاسیس دفاتر مشاوره حقوقی و وکالت، به کسانی که فاقد عنوان وکیل دادگستری هستند و مراحل تحلیف وکالت را به صورت رسمی مطابق با مقررات کانون وکلا به جا نیاورده‌اند، اجازه دهد تا وکالت کنند.
در زمانی که این قانون از تصویب گذشت، به تعداد لازم وکلای دادگستری در سراسر کشور مشغول به کار بودند و هدف از تصویب قانون را نمی‌توان به “حفظ حقوق عامه” و ضرورت جبران کمبود وکیل نسبت داد.
این قانون یکی از بخش‌های سیاست کلان جمهوری اسلامی با هدف تضعیف استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری است.
به استناد این قانون، کاملا صریح و روشن، قوه قضاییه اختیار دارد پروانه وکالت این دسته از متقاضیان و پذیرفته‌شدگان در آزمونی را که خود برگزار می‌کند، صادر و در مواقع لازم تمدید کند. این‌ها که با نام “کارشناسان” در جای یک “نهاد موازی” در نظام استقلال کانون وکلا موجب اخلال شدند، کاملا زیر نظارت قوه قضاییه کار می‌کنند و اساسا استقلال موضوعی نیست که بتواند دغدغه‌ی خاطرشان باشد.
در حال حاضر نه تنها این قانون از استقلای وکیل دادگستری به صورت شگفت انگیزی کاسته، بلکه حقوق صنفی اعضای کانون وکلا را که عبارت است از “بازار کار” در برابر آنها تنگ کرده است. گونه‌ای “موازی‌سازی” که جمهوری اسلامی در بیشتر عرصه‌ها با هدف تضعیف نهادهای رسمی به آن اقدام می‌کند.

آخرین اقدام با هدف سلب استقلال از وکیل و کانون وکلا

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی مقرر داشته:
«جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
تاکید این تبصره بر محدودیت متهمان امنیتی در انتخاب وکیل تعیینی و ماده (۳۰۲) هنگامی به شدت بر ضد منتقدان و مخالفان به کار می‌آید که بند ث از ماده مورد اشاره، کلیه جرائم “سیاسی و مطبوعاتی” را در بر می‌گیرد.
بصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و استناد تبصره به ماده (۳۰۲) همان قانون، تبعات خطرناکی در پی دارد که نه تنها حقوق صنفی و ماهوی وکیل که حقوق مردم را نیز در امر “حق دفاع” مخدوش می‌کند.
این تبصره مخالفت پنهان و آشکار وکلای دادگستری را برانگیخته که خانم “نسرین ستوده”، نماد شجاع و زنانه از این وکلای معترض است و هم اکنون برای چندمین بار زندانی شده است.
تنها اتهام نسرین ستوده پافشاری و تاکید بر حقوق حرفه‌ای خود و ضرورت مراعات حق مردم بر انتخاب آزادانه وکیل است.
خوشبختانه اخیرا چند وکیل دادگستری که نامشان در یکی از لیست‌های وکلای تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه ثبت شده بود، اعتراض کردند و به صورت جدی خواستند که نامشان از لیست حذف بشود. طبیعی است که این وکلای معترض به خوبی آگاهی دارند بر پیامدهای این گونه اعتراض و با این وصف به آن تن داده‌اند.

سرنوشت وکلای معترض

در جمهوری اسلامی ایران، وکلای دادگستری به دلایل گوناگون بازداشت، محکوم به زندان، محکوم به سکوت و مجبور به ترک کشور شده‌اند.
چند اقدام که ممکن است وکیل دادگستری به سبب آن در مشقت قرار گیرد مثال زدنی است:
۱- اقدام به نقد قوانین ضد حقوق بشری که با هدف سرکوب از تصویب گذشته و در برگیرنده تبعیض در حقوق مردم است. مانند تبعیض‌های جنسیتی، عقیدتی، قومی، دینی، وجدان و سخت‌گیری نسبت به مخالفان و منتقدان تا جایی که برای استفاده از وکیل تعیینی گرفتار محدودیت می‌شوند.
۲- نقد حکومت از بابت محدودیت‌های نفس‌گیر در آزادی بیان که مطبوعات را فلج کرده است. در این شرایط مطبوعاتی، وکلا نمی‌توانند در رسانه‌های داخلی بیان درد کنند و از قانون‌شکنی‌های فاحش نسبت به موکلان‌ خود بگویند. پس ناگزیرند با بخش فارسی رادیوها و تلویزیون‌های خارج از کشور درد دل کنند که بلافاصله در خطر اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با رسانه‌های دشمن” و مانند آن قرار می‌گیرند.
۳- نقد حکومت بر تصویب قوانینی که استقلال کانون وکلا و وکلا را نابود کرده است.
۴- انتشار رفتار غیر قانونی مقامات قضایی و شرح ایجاد مانع توسط قضات و نهادها در برابر اقدامات حرفه‌ای وکیل برای دفاع از موکل.
همچنین نقد بسیاری رفتارهای دیگر که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌هایی که در ماهیت “غیر مستقل” خود دارد به آن دست می‌زند.
به نقل از خانم شیرین عبادی، قاضی پیشین و وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳:
«از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، بیش از ۲۰۰ وکیل تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و زندان را تجربه کرده‌اند، اما در دوران شاه، هیچ وکیلی به خاطر اشتغال به حرفه وکالت به زندان نرفت.»
در شرایط کنونی روز به روز بر تعداد وکیلان معترضی که خطر می‌کنند و در برابر بی‌عدالتی‌ها و قانون‌شکنی‌ها می‌ایستند، افزوده می‌شود. مهم‌ترین اعتراض‌ها به ایجاد مانع برای حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات، تنها ماندگی موکل و متهم در دست بازجویان و اخذ اقاریر زیر شکنجه از آنهاست که چون شاهدی بر آن نیست، اثبات موضوع آسان نیست.
در مرحله‌ی بعدی که ورود به مرحله رسیدگی در دادگاه است، متهم امنیتی، سیاسی، مطبوعاتی فاقد استقلال عمل برای استفاده از وکیل تعیینی است. حتی تا پیش از تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، وکلایی که به دستور قاضی استعفا می‌دادند یا متهم حسب خواست قاضی آنها را عزل می‌کرد، گاهی صدای اعتراضشان شنیده می‌شد.
پس از تصویب این تبصره اما اساسا حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمان مطبوعاتی و سیاسی به صورت قانونی سلب شده است.
توضیح این نکته لازم است که وکلای گزینش شده ریاست قوه قضاییه برای اجرای تبصره مورد بحث، در هر مورد که دستور از بالا داشته باشند، هر اتهامی را با انواع شگردها و به کمک نهادهای موازی و بازجویان آنها، تبدیل می‌کنند به اتهام جاسوسی و امنیتی تا با دست باز حق انتخاب آزادانه وکیل را به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸ از او سلب کنند.
در همه حال چون کانون وکلای مستقل نداریم، وکلا مرجعی مناسب برای طرح شکایت از این بازی‌های زیان‌بار ندارند.
نسرین ستوده در آخرین باری که دستگیر شده است، اتهامش دفاع و حمایت علنی از حقوق “دختران خیابان انقلاب” است که علیه اجباری بودن حجاب در خیابان‌های تهران حجاب از سر برگرفته بودند. قوه قضاییه این دفاع حرفه‌ای و قانونی را مصداق “اقدام علیه امنیت ملی” شناخته و اجازه نمی‌دهد او و دیگر وکلایی که در برابر قانون‌شکنی می‌ایستند، بتوانند ظرفیت رهبری خود را در جنبش‌های عدالت‌خواهانه و حقوق بشری خارج از زندان‌ها به آزمون بگذارند.
نتیجه‌گیری:
“دادخواهی” تنها در صورتی میسر است که:
قوه قضاییه مستقل داشته باشیم.
کانون وکلای مستقل داشته باشیم.
مطبوعات آزاد داشته باشیم.
جامعه مدنی مصون از تعرض سپاه پاسداران داشته باشیم.
تا رسیدن به مقصود راه درازی در پیش است که وکلای جوان ایرانی با همت و شجاعت خود دارند راه را هموار می‌کنند. سکوت، انتخاب آنها نیست.