به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این شکایت به رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است: این شکایت به صدور آیین‌نامه‌ای درباره اجرای ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه برمی‌گردد که به گفته وکلای دادگستری در مغایرت با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل است.
در سال‌های گذشته قوه قضاییه با برگزار کردن آزمونی، افرادی را در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه به عنوان وکیل می‌پذیرد. این در حالی است که پیش از این تنها کانون وکلا به دانش‌آموختگان حقوق پروانه وکالت می‌داد.
ابوذر نصراللهی، یکی از وکیلانی که علیه رییس سابق قوه قضاییه شکایت کرده، روز شنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است:
«هر چند حسب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارند، اما بنا به مفهوم مخالف قاعده “اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند” و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور‌ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که توسط رییس سابق قوه قضاییه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم.»
به گفته نصرالهی، رییس سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی‌اش بر مسند قضا، آیین‌نامه‌ای در خصوص اجرای ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه صادر کرده است اما صرف‌‌نظر از اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی هم بر اساس قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی‌ست:
«مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، در سال ۱۳۸۴ پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه‌های پنج ساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز به آن اشاره‌ای صورت نگرفته، فلذا مدت فعالیت مرکز موسوم به مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، پایان یافته است.»
بر این اساس صدور و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشند، آیین‌نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین‌نامه اجرایی آن نیز ملغی می‌شود و لذا تصویب آیین‌نامه موضوع دعوای حاضر، مشروعیت قانونی ندارد.
علاوه بر ابوذر نصراللهی، پیام درفشان، سعید دهقان و آزیتا پولادوند هم از رییس سابق قوه قضاییه به دلیل صدور این بخش‌نامه شکایت کرده‌اند.
به گفته نصراللهی، پس از طرح این شکایت، موضوع به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شده اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی «شهید مدنی» دانسته و شکایت را به آنجا ارجاع داده است. مجتمع شهید مدنی هم در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته اما:
«نهایتا با توضیحاتی که دادیم موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانستند و پرونده را مجددا به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند. اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صالح برای رسیدگی، مشخص شود.
استقلال وکیلان دادگستری در ایران از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی همواره به شکل قانونی و غیرقانونی تهدید شده است.
از جمله، ماده ۴۸ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی می‌گویند:
  • با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
  • تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍیم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍیم ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩه ۳۰۲ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭکیلان ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭییس ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭییس ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽشوﺩ.
بر اساس این تبصره، دسترسی متهمان امنیتی به وکیل محدودیت‌هایی می‌یابد و این دست متهمان باید در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلشان را از میان کسانی انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه ایران مهر تأیید خود را بر آنها زده.
  • بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر، بنا بر اعلام حسن نوروزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این کمیسیون در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت خود طرحی را تصویب کرد که به موجب آن متهمان به اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی، تامین مالی تروریسم، جرایم سازمان ‌یافته و جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یک میلیارد ریال را می‌توان تا ۲۰ روز پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم کرد. در صورتی که محرومیت از دسترسی به وکیل برای بیش از ۲۰ روز ضرورت داشته باشد، قرار ممنوعیت حضور وکیل در مورد متهم صادر خواهد شد که در دادگاه قابل اعتراض خواهد بود.
کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید اگر طرحی که روز ۱۵ اردیبهشت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد به قانون تبدیل شود، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه از میان خواهد رفت، اما با اصلاحات جایگزین عملا سیستم قضایی و امنیتی کشور امکان خواهد یافت تا متهمان سیاسی و امنیتی و حتی متهمان کلان اقتصادی را در کل مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم نگه دارند.
به نوشته این کمپین، با روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس تازه قوه قضاییه، به نظر می‌رسد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت تامین نظر قوه قضاییه اقدام به اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کرده تا به جای فهرست بحث‌انگیز وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، با یک مکانیسم ساده‌تر، به همان نتیجه دست یابد:
«علی‌رغم تحولات ظاهری، قانون پیشنهادی گام قابل ملاحظه‌ای در جهت احیای حق دسترسی به وکیل که با قانون فعلی کاملا زیر سوال رفته بر نخواهد داشت، بلکه قلمرو اعمال محدودیت بر حق دسترسی به وکیل را به متهمان جرایم تروریستی و اقتصادی نیز گسترش خواهد داد. امکان اعتراض به قرار ممنوعیت حضور وکیل نیز که در طرح تصویب شده آمده، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد زیرا متهمی که بدون دسترسی به وکیل و در اختیار مقامات امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد، از آزادی و آگاهی لازم برای انجام یک اعتراض مستدل و موثر به تضییع حق خود برخوردار نیست.»