استقلال دادگستری ، لازمه تحقق عدالت قضایی است
دادگستری مستقل از چنان اهمیتی بالایی برخوردار است که از آن به عنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب یاد می‌شود. در واقع، وجود دادگستری مستقل و کارآمد ضامن امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است. از سویی دیگر، لازمه‌ی یک دادگستری مستقل وجود دموکراسی و تفکیک قوا است. چنان‌که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به لزوم استقلال دادگاه‌ها اشاره دارد. هم‌چنین، در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله ماده‌ی ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استقلال دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته است.
اما در هر جامعه و صنفی، ارتکاب تخلف و بزه اجتناب‌ناپذیر است؛ اگرچه وجود دموکراسی و برخی مولفه‌های دیگر ممکن است، آن را به حداقل برساند، ولی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد. در صورت ارتکاب تخلف یا بزه از سوی یک مقام قضایی کدام مرجع صالح به رسیدگی به آن است!؟
اگر یک مقام قضایی مرتکب یک جرم عمدی شود، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام وی، دادگاه‌های عمومی (دادگاه‌های کیفری تهران) است که البته باید، نخست از سوی دادگاه انتظامی قضات از مقام قضاوت تعلیق گردد (مصونیت قضایی). ولی اگر یک مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شود که به وظایف شغلی وی مربوط می‌گردد، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام ایشان، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۷/۷/۱۳۹۰، تخلفات زیر، بخشی از تخلفات قابل پیگیری قضات محسوب می‌شود:
۱- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای
۲- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
۳- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۵- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۶- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۷- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی
۸- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی
۹- رفتار خلاف شأن قضایی (رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است؛ به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند).
شایان ذکر است که رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات است.
همان‌طور که اشاره شد، استقلال دادگستری و اجرای اصل تفکیک قوا در پرتو دموکراسی در تحقق عدالت قضایی نقش به‌سزایی دارد، اما در کنار آن نظارت بر دادگاه‌ها نیز امری لازم و ضروری است.
از: ماهنامه خط صلح
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر