مجید محمدی
در چهار دههٔ گذشته شاهد یک الگو در مواجههٔ حکومت و بالاخص بیت رهبری با مجرمان و متهمان نزدیک به آن و نهادهای انتصابی آن (مثل سپاه، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی) بوده‌ایم: مصونیت قضایی، شغلی، سیاسی و حرفه‌ای. موردی را سراغ نداریم که مجرمان و متهمان نزدیک به ولی فقیه و نهادهای تحت نظر وی (اگر سروکاری با دستگاه قضایی داشته‌اند) عادلانه مورد محاکمه قرار گرفته باشند؛ در صورت صدور حکم آن حکم در مورد آن‌ها کاملا اجرا شده باشد؛ موقعیتی را به دلیل جرم و اتهام از دست داده باشند؛ و هزینه‌ای برای اعمال مجرمانهٔ خود پرداخته باشند. در این میان فرقی میان پرونده‌های قتل، فساد مالی، حمل مواد مخدر و جرائم جنسی نبوده است.
حمایت از متهم یا قربانی
اثبات وقوع جرم در پرونده‌های منافی عفت کار دشواری است چون کودک آزاران این اعمال را در خفا انجام می‌دهند و اگر کسانی هم آن را دیده باشند با تطمیع و تهدید از شهادت بازداشته می‌شوند بالاخص اگر متجاوزان به عنف قدرت داشته باشند. این موضوع توجیه قرار منع تعقیب قضایی سعید طوسی از سوی سخنگوی قوهٔ قضاییه است.
اما یک دستگاه قضایی با لحاظ این موضوع می‌تواند دو راهبرد متفاوت داشته باشد.
یک راهبرد متعلق به قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی است که به هر قیمت می‌خواهد از متهمانی که روابط محکمی با حاکمان دارند حمایت کند و هیچ تلاشی برای جمع آوری شواهد نمی‌کند. راهبرد دوم حمایت از قربانی با تلاش برای جمع آوری شواهد و ممانعت از تکرار جرم است. در راهبرد اول قوهٔ قضاییه با همکاری متهم به ارعاب شاکیان و شاهدان احتمالی می‌پردازد تا کسی جلو نیاید و افراد از طرح شکایات منصرف شوند. همچنین با تهدید رسانه‌ها از عمومی شدن موضوع و توجه افکار عمومی جلوگیری می‌شود تا خللی به قدرت و منزلت اجتماعی متهمان وارد نیاید. در راهبرد دوم دادگاه افکار عمومی باز است و مردم می‌توانند بر اساس مدعیات افراد به قضاوت بپردازند خواه دستگاه قضایی بتواند جرم را به اثبات برساند یا خیر، و خواه پرونده به محکومیت برسد یا خیر.
خیر و مصلحت عمومی در برابر خیر و مصلحت حکومت
در یک جامعهٔ باز و سکولار راهبرد دوم دنبال می‌شود. به دو مورد بسیار جنجال برانگیز و معروف در دنیای آزاد اشاره می‌کنم. بیل کازبی بازیگر و کمدین مشهور آفریقایی تبار امروز با ادعای تجاوز به عنف از سوی ده‌ها تن مواجه است. برخی از این شکایات به دلیل مرور زمان قابل طرح در دادگاه نیستند. برخی شکایات نیز در دادگاه تحت بررسی است. اما رسانه‌ها در طرح این شکایات آزاد هستند و پس از طرح این شکایات آقای کازبی نمی‌تواند مثل گذشته به فعالیت‌های خود در عرصهٔ عمومی ادامه دهد. مورد دیگر، شکایات زنان مورد سوء استفاده واقع شده از سوی دانلد ترامپ است. رسانه‌ها موضوع آزار و سوء استفادهٔ جنسی را مطرح می‌کنند و موضوع هنوز به دادگاه ارجاع نشده گرچه نامزد ریاست جمهوری زنان ادعا کننده را تهدید به شکایت کرده است. علی رغم تهدید به شکایت وضعیت ترامپ در نظر سنجی‌ها قبل و بعد از افشای موارد یکسان نیست.
سعید طوسی همانند ترامپ و کازبی یک چهرهٔ عمومی است. موضوع کودک آزاری جنسی وی فقط یک موضوع شخصی و خانوادگی نیست که به چارچوب دادگاه محدود بماند چون حتی اگر شاکیان نتوانند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برسانند متهم به دلیل نوع کاری که دارد می‌تواند همچنان به اعمال اتهامی خود ادامه دهد و خیر و مصلحت عمومی در مخاطره است. ده‌ها هزار متهم به کودک آزاری جنسی و کسانی که محکوم به آزار جنسی شده‌اند در ایالات متحده آزاد هستند اما در بسیاری از ایالات هم برای آن‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده (مثل عدم استخدام در مدارس یا مهد کودک‌ها، منع زندگی در محدود‌های نزدیک به مدارس، و نزدیک نشدن به مدارس و محل بازی کودکان) و هم خانواده‌های محل از زندگی آن‌ها در همسایگی خبر دارند. این اقدامات برای پیش گیری از وقوع جرم است که مهم‌ترین وظیفهٔ دستگاه قضایی است. اما قرار منع تعقیب سعید طوسی با ممانعت وی از آموزش قرآن به کودکان یا منع وی از زندگی در نزدیکی مدارس یا حضور در محل بازی کودکان همراه نبوده است.
بدین دلیل قرار منع تعقیب سعید طوسی پایان ماجرا نیست که همان طور که می‌بینیم پایان ماجرا نبوده است. اما دستگاه قضایی اصرار دارد که پرونده در معرض افکار عمومی قرار نگیرد: «در سایر جرائم می گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است.» (همانجا) اگر این پرونده در معرض عموم قرار نگیرد چگونه می‌توان به خانواده‌ها اخطار داد که فرزندان نابالغ و بی‌دفاع خود را صرفا بر اساس اعتماد مذهبی یا قومی یا حتی خویشاوندی بدون حضور چند ناظر در اختیار دیگران قرار ندهند؟ به علت همین نوع اطلاع رسانی‌ها بوده که در اکثر جوامع غربی بدون حداقل دو ناظر از سوی خانواده هیچ گروهی از دانش آموزان در فعالیت بیرون از مدرسه درگیر نمی‌شوند.
جالب است دیانت و سیاست حاکمان جمهوری اسلامی در همهٔ موارد با هم آمیخته است اما هنگامی که پاسخگویی به رسوایی‌ها و اطلاع رسانی مطرح است دین و سیاست از هم جدا می‌شوند. سخنگوی دستگاه قضایی به تفکیک دین و سیاست در این موضوع اکتفا نمی‌کند و به تهدید قربانیان و خانواده‌های آن‌ها و نیز رسانه‌های داخلی می‌پردازد: «مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب.»
پرونده‌های عمومی در برابر پرونده‌های خصوصی
سخنان سخنگوی قوهٔ قضاییه در استدلال بر منع تعقیب مبتنی است بر این پیش فرض که پروندهٔ سوء استفاده جنسی از کودکان پرونده‌ای خصوصی است و «عدم اثبات» پایان ماجراست: «بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود.» (الف ۲ آبان ۱۳۹۵) اتهام تجاوز جنسی یک قاری و آموزشگر قرآن یک اتهام خصوصی نیست که نباید در رسانه‌ها مطرح شود و عدم اثبات آن به این معنی باشد که آن قاری قرآن به سر کار قبلی خود بازگردد.
اصرار دستگاه قضایی به پنهان ماندن پرونده و جزئیات آن به دلیل حساسیتی است که دستگاه قضایی برای این پرونده قائل است: «حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است.» (همانجا) اگر پروندهٔ جنبه‌عمومی نداشت چرا سخنگوی قوهٔ قضاییه آن را دارای حساسیت می‌داند؟
هنگامی که قربانیان دیدند دستگاه قضایی در پی سرپوش گذاشتن بر ماجراست و جایی برای طرح ادعای خود در رسانه‌های داخلی ندیدند آن را از رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور برملا ساختند. مایهٔ تاسف است که این گونه اعمال منافی عفت نخست در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور گزارش می‌شود و بعد رسانه‌های داخلی تلاش می‌کنند به گونه‌ای به سوالات افکار عمومی به روشی که خدشه‌ای به دامن رهبر جمهوری اسلامی، ایدئولوزی اسلامگرایی و نهادهای مذهبی وارد نشود به شکل کنترل شده بدان می‌پردازند. ادعای دخالت دشمنان در این مورد مشکلی از بیت رهبری که رابطهٔ نزدیکی با سعید طوسی دارد حل نمی‌کند. با ضد انقلاب خواندن رسانه‌هایی که گزارش می‌دهند نمی‌توان به رسوایی نهادهایی که پاسخگو نیستند پاسخ داد.
معضل چگونگی محافظت از عفت عمومی
سخنگوی قوهٔ قضاییه نحوهٔ محافظت از عفت عمومی را عدم اطلاع رسانی و سکوت قربانیان بالاخص اگر متهمان قدرتمند باشند می‌داند: «براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود… دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.» (همانجا) اما قوانین جمهوری اسلامی قادر نبوده و نخواهند بود قربانیان را از تظلم خواهی منع کنند. فرا‌تر از دادگاه، این خانوادهٔ قربانیان و خود آن‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند این پرونده‌ها را علنی سازند یا خیر.
اما راه دیگر برای محافظت از عفت عمومی در مواردی که متجاوزان دارای قدرت هستند آشکار شدن امتیازات قدرتمندان در انجام هر عملی بدون واهمه مجازات است. چرا قربانیان تجاوزات (جنسی و غیر جنسی) قدرتمندان و خانواده‌های آن‌ها همیشه توسط نیروهای امنیتی و قضایی و نظامی تشویق به سکوت می‌شوند؟ دلیل آن صرفا محافظت از قشر حاکم و منافع آن است و نه حفظ عفت یا مصلحت عمومی.
سابقهٔ سوء استفادهٔ جنسی از کودکان در نهادهای دینی
کودک آزاری جنسی توسط مبلغان و آموزشگران دینی سابقه‌ای طولانی دارد. این امر البته مخصوص این نهاد‌ها نبوده: در نهادهای دیگر مرتبط با کودکان هرجا نظارت کافی وجود نداشته از این گونه اتفاق‌ها افتاده است (مثل نهاد پیشاهنگی). در نهادهای دینی سطح اعتماد والدین بیشتر و امکان سوء استفاده بالا‌تر است. هرجا نهادهای دینی متکفل آموزش کودکان بوده‌اند و دینداران به واسطهٔ باور دینی به رهبران و روحانیون کودکان خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده‌اند این پدیده همیشه امکان وقع داشته و رخ داده است. متجاوزان نیز همیشه در پشت کتاب مقدس و تعصب مذهبی پنهان می‌شده‌اند. تنها در قرن بیستم بود که به واسطهٔ آگاهی یافتن افراد از حقوق فردی خود و بالاخص حقوق کودکان و زنان، استقلال بیشتر دستگاه قضا در جوامع سکولار و گسترش رسانه‌های همگانی این موارد در معرض دید عموم قرار گرفت.
کلیسای کاتولیک در سه دههٔ گذشته با هزاران مورد از رسوایی‌های عمومی در این مورد مواجه شده است. اما کلیسا به دلیل قرار نداشتن در موضع قدرت سیاسی و استقلال دستگاه قضایی در کشورهای غربی از کلیسا نتوانسته موضوع را نادیده گرفته یا همیشه به زیر قالی بفرستد. کلیسا نخست تلاش کرد بر این موارد با انتقال کشیشان از یک منطقه به منطقهٔ دیگر سرپوش بگذارد اما افشاگران درون کلیسا و بیرون از آن نگذاشتند چنین اتفاقی بیفتد. موارد مطرح شده از سوی خانواده‌ها اغلب با پرداخت خسارت‌های چند صد هزار یا چند میلیون دلاری کلیسا به خانواده/فرد خاتمه یافته‌اند چون کلیسا نمی‌خواسته این موارد در معرض افکار عمومی قرار گیرد. با این حال روزنامه نگاران جستجو گر بسیاری از این موارد را گزارش داده‌اند چون خوشبختانه رسانه‌ها تحت کنترل کلیسا نیستند.
متاسفانه در ایران رسانه‌ها، دستگاه قضایی و مراکز قدرت بدون نظارت و پاسخگویی در اختیاریا تحت کنترل کسانی است که به این گونه اعمال دست می‌زنند یا نسبت به آن‌ها حساسیت کافی ندارند یا منافع گروهی و نهادی را به مصلحت و خیر عمومی اولویت می‌دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر