جرم سیاسی ، از ابلاغ تا اجرا !

هرمز شریفیان

بیش از یک قرن از شروع مبارزات سیاسی مردم ایران در دوران مدرن گذشت و شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جان، عمر، روح و … خود مایه گذاشتند تا بلاخره جرم سیاسی تعریف و وارد کتاب قانون شود. قانون جرم سیاسی با همه‌ی ایرادات و کاستی‌هایش، روز ۲۵ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس رسید و ۴ روز بعد از آن، شورای نگهبان آن‌را تایید کرد تا دولت بتواند به‌طور قانونی این مصوبه را به دستگاه‌های تابعه ابلاغ کند.

رییس جمهور نیز روز یکشنبه‌ی گذشته اجرای این قانون را به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری ابلاغ کرد تا مجرمان سیاسی که تا امروز با مشکلات فراوانی چه در زمان و شکل بازداشت و چه در طی دوران بازجویی و بازداشت با آن روبرو بودند، نفس راحتی بکشند و بدانند که در قانون حق و حقوقی برای آنان وضع شده که اجرای آن الزامی است.

حال باید دید قانون تعریف جرم سیاسی که قانونی نوزاد و نوپاست مانند برخی قانون‌های جاری دیگر کشور مغفول می‌ماند و تنها میدان مانور را برای دستگاه دیپلماسی در دیدارهای بین‌المللی باز می‌کند یا واقعیت و حقیقت این قانون جدید اجرایی می‌شود!

بدون شک یکی از خواسته‌های اصلی رای دهندگان در دو رفراندوم ۷ اسفند و ۱۰ اردیبهشت؛ قانون‌مداری و احترام به قانون‌های وضع شده در کشور است و کف توقعات و خواسته‌های مردم آن است که دستگاه‌های اجرایی و تقنینی در این حوزه، قانونی که خود وضع کرده‌اند را رعایت کنند.

یکی از وظایف سنگین و حساس مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل ۹۰ پی‌گیری برای حسن اجرای همین قانون است که در تاریخ ۳۸ ساله‌ی جمهوری اسلامی محل بزرگترین مناقشات بین طرف‌های سیاسی درون حاکمیت بوده و موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی به‌دلیل نبود وجود این قانون آنچنان پرتعداد بوده که از شماره بیرون است.

دولت تدبیر و امید و مجلس دهم به‌طور اخص و سایر طرف‌های سیاسی، چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا به‌طور اعم، وظیفه دارند تا با حساسیت، دقت و در این مورد خاص، بدون تساهل و تسامح، اجرای درست این قانون را زیر نظر بگیرند و نگذارند تا به بوته‌ی فراموشی سپرده شود.

به‌موجب قانون جدید زندانیان سیاسی من‌بعد حق دارند در حضور هیات منصفه محاکمه شوند، محل نگهداری آنان باید مجزا از مجرمان عادی، جانیان، قاچاقچیان و زورگیران باشد، آنان حق دارند طی دوران بازداشت، لباس زندان نپوشند(و اگر به خاطر وخامت حال جسمانی به بیمارستان منتقل می‌شوند، به تخت زنجیر نشوند!) زندانیان سیاسی پس از تصویب این قانون نباید در سلول‌های انفرادی که مصداق بارز شکنجه است، نگهداری شوند و چنانچه در مواردی که مقام قضایی آن‌هم به بیم تبانی تشخیص دهد، نباید مدت نگهداری آنان در انفرادی بیش از ۱۵ روز باشد.

زندانیان سیاسی حق دارند در طول مدت بازداشت به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند و ضابطان زندان نمی‌توانند بنا بر سلیقه‌ی شخصی و به بهانه‌ی تنبیه (که موارد آن دیده شده) بازداشت‌شدگان را از حقوقی که قانون برای آنان در نظر گرفته، محروم کنند.

دولت تدبیر و امید و مجلس دهم (به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰) و قوه‌ی قضاییه موظفند سازوکاری برای نظارت بر اجرای این قانون فراهم کنند تا سلیقه‌ها و احیانا کینه‌های شخصی نتواند مانع اجرای قانونی شود که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.

این قانون همچنین شامل حال “میرحسین موسوی”، “زهرا رهنورد” و “مهدی کروبی” نیز می‌شود که بیش‌از ۵ سال است در حصر به‌سر می‌برند. حصری شبیه به زندان انفرادی که محصوران از حقوق اولیه‌ی یک زندانی عادی هم محرومند و نهادهای ذیربط حتا از برگزاری دادگاه آنان طفره می‌روند و توپ محاکمه‌ی این سه تن را دائم به زمین یکدیگر می‌اندازند.

حال که دولت تدبیر و البته امید، نشان داده از رفع حصر عاجز است و با وجود وعده‌های پر جاذبه‌ی انتخاباتی، نتوانسته ولو در ظاهر قدمی برخلاف این اقدام غیر قانونی بردارد دست‌کم اجرای این قانون را برای سایر زندانیان سیاسی محقق کند. قانونی که یکی از اهرم‌های تصویب آن پایداری و استقامت این سه تن بوده که در حال حاضر در دوران کهولت به‌سر می‌برند اما با این وجود دست از ایستادگی برای دست‌یابی مردم به حقوقشان، بر نداشته‌اند.

آنچه مسلم است این است که رهبران جنبش سبز می‌دانستند که پا در چه راه پر مخاطره‌ای گذاشتند و این ناملایمات و دشواری‌های روحی و جسمی را تا امروز تحمل کرده و از طریق خود بازنگشته‌اند. آنان با وجود محروم بودن از ابتدایی‌ترین حقوق به‌عهدی که با مردم و طرفدارانشان بسته بودند وفادار مانده‌اند.

“تدبیر و امید” و “لیست امید” که امروز به‌واسطه‌ی رای حامیان این سه‌تن بر کرسی‌های پاستور و بهارستان تکیه زده‌اند تنها قانون را فصل‌الخطاب بدانند و دست‌کم به پشتوانه‌ی این قانون تازه مصوب، تغییری در وضع زندانیان سیاسی ایجاد کنند و برای اقدام به این مهم همین فردا نیز دیر است و افکار عمومی منتظرند تا اخبار این تغییر به‌زودی رسانه‌ای شود.

اجرا و التزام به قانون کمترین توقعی است که مردم از منتخبان خود دارند و رهبران جنبش سبز نیز التزام عملی مسوولان به قانون آن‌هم برای مردم را خوش دارند اگر نه آنان بزرگوارتر از این هستند تا برای هزینه‌ای که پرداخت کرده و می‌کنند از کسی طلبکار شده یا توقعی داشته باشند.

آیا چنین فردی یک مجرم سیاسی است ؟

امروز نگاه به حقوق بشر یک « ضرورت » است

«نگاه من به موضوع بهایی‌ها  « موضوع حقوق بشر» است و این که حالا من مسلمانم و آن‌ها بهایی هستند و یا اینکه اصلا کدام دین خوب و کدام دین بد یا فلانی دیندار یا بی دین است، این بحث‌ها نیست.  « موضوع حقوق بشر » است و این که به هرحال یکسری اقشار در جامعه ما متاسفانه از حقوق اولیه‌شان برخوردار نیستند، از جمله بهایی‌ها و این خوب نیست». تنها زندانهای جمهوری اسلامی قادرند  اینچنین با سرعت ، بینش یک انسان را متعالی کنند !!