محسن کدیور
یکی از مزایای حکومت سکولار بر حکومتهای دینی عدم دخالت دولت در باور
شهروندان و آزادی های عقیدتی و دینی است
با اینکه تفتیش عقیده در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده، اما قوه‌ی قضائیه ابراز عقیده‌ی متفاوت با قرائت رسمی زمانی که با اقبال نسبی مردم مواجه شود را جرم می‌داند و صاحب عقیده‌ی متفاوت اگر بر باور خود پافشاری کند زندانی کرده بعد از فشار و گاه شکنجه به اشد مجازات تا سرحد اعدام می‌رساند. با توجه به قبح بین‌المللی مجازات متهم عقیدتی با عناوینی از قبیل فساد فی الارض، بدعت در دین یا جرائم جنسی همانند لواط، زنای محصنه و زنای به عنف صورت می‌گیرد.
سه مؤلفه‌ی رویه‌ی جمهوری اسلامی
با دگراندیشان مؤلفه‌ی نخست رویه‌ی یادشده ابراز عقیده‌ی
متفاوت با قرائت رسمی است. ابراز عقیده‌ی متفاوت می‌تواند تبلیغ دینی باشد، تبلیغ
دینی غیر از اسلام و ادیان اقلیت‌های سه‌گانه (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) مطلقا ممنوع
است، تبلیغ دینی سه اقلیت دینی یادشده نیز در بین مسلمانان ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
مسلمانان اهل سنت اگرچه مطابق قانون می‌باید در انجام مراسم مذهبی و
تعلیم و تربیت دینی آزاد باشند، اما از بدیهی ترین حقوق که داشتن مسجد در شهرهای
بزرگ کشور است تا کنون محرومند و مجاز به تبلیغ مذهب خود در میان شیعیان نیستند.
مسلمانان شیعه نیز اگر صوفی و درویش باشند باز مجرم محسوب‌می شوند.
داشتن خانقاه و حسینیه و انجام مراسم درویشی و ترویج این مرام خلاف اعتقادات حقه و
ممنوع است. به‌طور کلی هرگونه ترویج و تعلیم و تبلیغ طرق عرفانی متفاوت با قرائت
رسمی انحراف از حق، بدعت در دین، اشاعه‌ی فحشاء و فساد فی الارض است.
تفسیر قرآن متفاوت با قرائت رسمی نیز پذیرفته نیست. آن چنان‌که سنت
پیامبر و سیره‌‌ی امامان را نیز با قرائتی متفاوت با قرائت رسمی تفسیر کردن نادرست
است. بر همین سیاق رأی کلامی و فقهی متفاوت داشتن با قرائت رسمی نیز تحمل نمی‌شود.
مؤلفه‌ی دوم رویه‌ی جمهوری
اسلامی در قبال آراء متفاوت فوق‌الذکر اقبال مردمی نسبی است. اگر عقیده‌ی متفاوت
ابراز شده مخاطب چندانی پیدا نکند، به آن کاری ندارند، اما این ایده‌ی متفاوت
ابرازشده زمانی که مخاطب پیدا کند، خواننده و شنونده داشته باشد برای نهادهای
امنیتی نظام تبدیل به «سوژه» می‌شود، صاحب آن زیرنظر گرفته شده و بازداشت می‌شود.
جمهوری اسلامی در طول حیات خود نشان داده که هیچ عقیده‌ی متفاوت مورد اقبال نسبی
را در هیچ سطحی تحمل نمی‌کند. فضای عمومی ملک طلق قرائت رسمی از دین است. در شهر
اگر کس است یک حرف بس است، و آن یک حرف صرفا و منحصرا از زبان رسانه‌های رسمی و
مبلغان آن اعلام می‌شود. به میزانی که اقبال عمومی به عقیده و تفسیر و برداشتی
بیشتر باشد برخورد نظام با صاحب آن شدیدتر است.
مؤلفه‌ی سوم مجازات صاحب
عقیده پافشاری بر عقیده پس از بازداشت اولیه است. در نخستین برخورد بازجویان
عقیدتی نظام صاحب عقیده را به توبه فرامی‌خوانند. اگر پذیرفت با تعهد عدم ادامه‌ی
ترویج و تعلیم و تبلیغ آزاد می‌شود. اما اگر صاحب عقیده پافشاری کرد و از حق
قانونی خود برای داشتن عقیده‌ای متفاوت با دین و آئین و مذهب و قرائت رسمی دفاع
کرد، تحت فشار قرار می گیرد از زندان انفرادی طولانی‌مدت تا شکنجه. بازجویان در
این زمان با تفتیش عقاید و تجسس می کوشند تا در زندگی خصوصی فرد دگراندیش نقطه
ضعفی پیدا کنند. اگر پیدا کردند متهم عقیدتی بر اساس همان نقطه ضعف محکوم می‌شود.
اگر چنین نقطه ضعفی هم یافت نشد، چون متهم عقیدتی از منظر قرائت رسمی اگر نامسلمان
است که احترامی ندارد، اگر هم مسلمان است چون بدعت‌کار شده باز آبرویش حرمتی
ندارد، و در هر دو صورت بهتان زدن به وی بر اساس اصل بی‌بنیاد مباهته مجاز بلکه
واجب است، بنابراین وقتی فردی از مسیر حق منحرف شده و در حال اضلال مردم ناآگاه به‌ویژه
جوانان و بانوان است برای اینکه وی را از چشم علاقه مندانش انداخته، تعالیم او را
از سکه بیندازند دگراندیش بازداشتی را به فساد اخلاق، لواط یا زنا متهم می کنند تا
اعدام او موجه باشد.
سیاست جمهوری اسلامی و مراجع سنتی در قبال دگراندیشانجمهوری اسلامی ایران با پیش‌گرفتن این رویه امیدوار است فضای عمومی با ظاهر شریعت مزین باشد، و جامعه از تبلیغ ادیان و آئین‌های باطل و مذاهب غیرناجیه، ترویج طرق و مسلکهای درویشی و عرفانی کاذب، و تعلیم تفاسیر و برداشتهای افراد غیرمجاز از متون دینی مصون باشد، و هیچ دین و مذهب و طریق و تفسیری جز قرائت رسمی امکان تبلیغ و تروج و تعلیم عمومی نداشته باشد. به عبارت دیگر سیاست رسمی جمهوری اسلامی تک‌صدائی است. این تک‌صدا صدائی است که توسط رهبر نظام که نماینده‌ی رسمی دین و مذهب و عقیده و تفسیر و برداشت صحیح است اعلام می‌شود. در امور دینی و عقیدتی تفسیر و برداشت رسمی پشتگرم به تفسیر و برداشت فقها، مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه است.
به عبارت دیگر در این امر که نظام مبلغ و مروج و معلم مذهب حقه است و
از هرگونه تبلیغ، ترویج، تعلیم و اشاعه‌ی دیگر ادیان و مذاهب و آئین‌ها، و دیگر تفاسیر
و قرائات از متون دینی با تمام قوا جلوگیری کند، نه تنها اختلاف نظری با حاکمیت
ندارند، بلکه در این امر با تمام قوا از آن حمایت هم می‌کنند. به عبارت سوم اگرچه
فقها و مراجع سنتی به لحاظ سیاسی با برخی تصمیمات نظام ولایت فقیه ممکن است همدل
نباشند، اما در امر عدم مدارا با دگراندیشان دینی، مذهبی و عقیدتی با نظام موافق و
مؤیدند. از این رو شاهد کمترین مخالفتی با اینگونه اقدامات نظام در قلع و قمع و
برخورد عنیف با متهمان عقیدتی و دینی و مذهبی از سوی مراجع و فقهای سنتی (اعم از
محافظه‌کار و نزدیک به اصلاح‌طلب سیاسی) نیستیم.
نظام ولایت مطلقه‌ی سیاسی با خبر از این حمایت بی دریغ فقها و مراجع
سنتی با قاطعیت بیشتری به ریشه‌کنی مخالفان دینی، مذهبی و عقیدتی خود ادامه می‌دهد
و با مهندسی فرهنگی به تسطیح عقیدتی و تک‌صدائی کردن جامعه از طرق امنیتی و قضایی
و انتظامی می‌پردازد.
عدم مدارای نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه زمانی که قوه‌ی مجریه و مقننه
(یا قوه مجریه‌ی به تنهایی) در دست افراد غیر محافظه‌کار اعم از اصلاح طلب یا اصول‌گرای
معتدل باشد، افزایش می‌یابد. این افزایش نارواداری و خشونت از آن روست تا شهروندان
و جهانیان فراموش نکنند که چهره‌ی اصلی جمهوری اسلامی همین چهره‌ی سبع، خشن و
ناروادار است.
قوه‌قضائیه‌ی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان دو نهاد اصلی اعمال این
رویه‌ی ناروادارانه و خشن نسبت به دگراندیشان بوده‌اند. این دو نهاد که هموراه
زیر نظر مستقیم مقام رهبری بوده‌اند در حقیقیت ترجمان اراده‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه
نسبت به سلب و محدودیت جدی آزادی‌های عقیدتی و مذهبی در ایران پس از انقلاب هستند.
اعدام یک دگراندیش بعد از دوبار نقض حکم توسط دیوان عالی کشور نگاهی به شیوه‌ی برخورد قوه‌ی قضائیه با طیف‌های متفاوت دگراندیشان و صاحبان عقاید و مذاهب مختلف مؤید دیدگاه تبیین‌شده‌ی فوق است. جدیدترین نمونه‌ی آن اعدام محسن اميراصلاني زنجانی (متولد ۱۳۵۶) روانشناس، نویسنده و مفسر قرآن در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج است. نام‌برده که از اردیبهشت ۱۳۸۵ به اتهام ترویج افکار انحرافی، روان درمانی و تفسیر به‌رأی قران بازداشت شده بود، حکم اعدامش دو بار توسط شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده بود، به دستور شخص صادق لاریجانی رئیس قوه‌ی قضائیه با اعمال تبصره‌ی ۲ ماده ۱۸ قانون پرانتقاد وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب ۱۳۸۱ «تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد مگر آن‌که رئیس قوة قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد» عدم اجرای اعدام امیراصلانی را خلاف بیّن شرع دانسته با ارجاع مجدد پرونده به قاضی گوش به‌فرمان نظام صلواتی حکم اعدام وی را با اتهامات پیشین "فساد فی الارض”، "بدعت در دین”، "توهین به پیامبران” و جرم جدید ”ارتکاب زنای به عنف و اکراه" اجرا کرد و برگ زرین دیگری به افتخارات پیشین خود افزود.
صادق لاریجانی جوان‌ترین، کم‌تجربه‌ترین، جسورترین و گوش به‌فرمان‌ترین
رؤسای قوه‌ی قضائیه‌ی از پایه ویران جمهوری اسلامی ایران است که در صدور حکم اعدام
مخالفان عقیدتی بی‌پرواتر از بقیه عمل کرده و در میدان دادن به قاضی های کم‌سواد و
سابقا بازجوی دادگاه‌های انقلاب ید طولائی دارد. در معرفی قوه‌ی قضائیه همین گفته‌ی
اخیر رئیس دیوان عدالت اداری وی بس که گفته است" وظیفه اصلی قضات اجرای خواست
رهبراست” (۲۸ مرداد ۱۳۹۳). یعنی وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه حاکمیت قانون نیست. البته رئیس دادگستری
تهران دیروز اعلام کرد که جرم اصلی امیراصلانی زنای به‌عنف بوده است.
اما چه گونه می‌توان اظهارات مقامات قضائی ایران که دروغ برای مصلحت
نظام را عین حقیقت می‌دانند باور کرد؟ چگونه چنین مدارک جرمی دو مرتبه از چشم قضات
دیوان عالی کشور مخفی مانده و تنها قاضی‌القضات به آن توجه کرده است؟ تصویر ما از
عدالت در نظام قضائی وقتی تکمیل می شود که این حکم تاریخی اعدام رئیس قوه‌ی قضائیه
را با پرونده‌ی شرم‌بار تعرض جنسی ناظم مدرسه‌ی راهنمائی در تهران به دانش‌آموزان
نابالغ پسر در محیط مدرسه در سال جاری مقایسه کنیم. در آن پرونده مقام رسمی آموزش
و پرورش با اعلام رضایت کودکان در رابطه‌ی جنسی مورد بحث از عدم مجازات همکار خود
دفاع کرد و حکم قضائی تبعید موقت از محل خدمت بود. در قوه‌ی قضائیه مهم اجرای
فرمان و مصلحت نظام است، قانون و عدالت تشریفاتی بیشتر نیستند!
دیگر اقدامات موهن قوه‌ی قضائیه علیه دگر اندیشاناعدام محسن امیراصلانی تنها خبط فاحش قوه‌ی قضائیه در مهرماه جاری نیست. زندانی کردن دکتر سید علی‌اصغر غروی (۶۸ ساله) نویسنده و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران به جرم نوشتن یک یادداشت متفاوت درباره‌ی شئون امامت در روزنامه‌ی بهار در بند کارگری علیرغم ابتلا به بیماری‌های گوناگون، زندانی کردن دکتر علی رشیدی (۸۰ ساله)، بنیانگذار و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به جرم تحلیل اقتصادی متفاوت با نظام، ادامه‌ی زندان مهندس محمد‌علي طاهري به اتهام تروج باورهای انحرافی عرفانی و فرادرمانی از بهمن ۱۳۹۰، زندانی کردن دهها درویش نعمت‌اللهی گنابادی به اتهام انحراف عقیدتی درویش بودن و برخورد بسیار خشن با خانواده‌های معترض آنان در روزهای گذشته، زندانیان متعددی از مسلمانان اهل سنت به اتهامات واهی مذهبی، زندانی کردن گروهی از مسیحیان به دلیل ترویج مسیحیت در میان مسلمانان یا تغییر دین، ادامه‌ی فشارهای فزاینده بر بهائیان از جمله زندانی کردن سران و فعالان آنان و مصادره کردن اموالشان به دلیل بهائی بودن، و تداوم محروم کردن جوانان بهائی از حق تحصیل در دانشگاهها قسمتی از پرونده‌ی قطور نارواداری جمهوری اسلامی در روزهای اخیر است.
پیامدهای سیاستهای انقباضی در قبال دگراندیشان آیا جمهوری اسلامی با داغ و درفش و زندان و اعدام درمانی موفق به مهندسی فرهنگی و تسطیح عقیدتی و تک‌صدایی کردن جامعه می‌شود؟ در کشوری که تظاهر به شریعت در آن موج می‌زند آمار فساد پنهان رو به افزایش نگران کننده‌ای است. ادبار جوانان و مردم به باورهای دینی رسمی از نتایج ملموس چنین سیاست غلطی است. دخالت جمهوری اسلامی در زندگی خصوصی و باورهای شهروندان و جلوگیری از هرگونه تبلیغ و ترویج و تفسیر و قرائت و برداشتی غیر از دین و مذهب و تفسیر و برداشت و قرائت رسمی آشکارترین دلیل باطل بودن حکومت دینی و ضرورت جدائی دولت و نهادهای دینی از یکدیگر است. یکی از مزایای حکومت سکولار بر حکومتهای دینی عدم دخالت دولت در باور شهروندان و آزادی های عقیدتی و دینی است. دخالت حکومت دینی در این امور هرگز به نفع دین تمام نمی شود، برعکس مهمترین عامل کاهش دین‌ورزی و دین‌داری در درازمدت خواهد بود. در یک حکومت سکولار قوه‌ی قضائیه حیاط خلوت رهبر نظام نیست و نسبت به دین و عقیده‌ی شهروندان بی‌طرف است و به‌جای منویات رهبر به دنبال اجرای قانون و عدالت است.
اینگونه اقدامات ناروادارانه‌ی جمهوری اسلامی ایران تفاوت چندانی با
روش و منش داعش در عراق و سوریه ندارد. خلافت سنی روی دیگر سکه‌ی ولایت شیعی است.
این دو رویکرد در سه محور با هم مشترکند: ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت اجرای شزیعت
به عنوان قانون حکومتی، جواز خشونت در برپائی حکومت اسلامی و اجرای شریعت و مواجهه
با مخالفان.
نتیجه
به نوبه‌ی خود این اقدامات خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف حقوق بشر و
خلاف انسانیت جمهوری اسلامی بر علیه صاحبان عقاید متفاوت به‌ویژه اعدام متهمان
عقیدتی را محکوم می‌کنم. راه درست فراهم کردن فضای باز رقابت سالم باورها و
برداشتهای مختلف، تضارب آراء و آزادی عقیده و مذهب است. با داغ و درفش و زندان و
اعدام درمانی جز تزویر و ریا و ظاهرسازی چیزی عائد زمامداران خشک‌مغز نمی‌شود. آیا
حکام جمهوری اسلامی به همین راضی نیستند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر