قاتل
خودی بهره مند از وکیل گزینشی!
کارگر
وآموزگارو...
فاقد
حقوق!
نیره انصاری
در پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی موارد حقوقی را مطمح نظر داشته باشیم:
در پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی موارد حقوقی را مطمح نظر داشته باشیم:
-
تحقیقات
مقدماتی قضایی از درجه بالای اهمیت قرار
دارد و این در حالی است که آقای نجفی مشاور
حسن روحانی و شهردار سابق تهران
تنها «اقرار»
به
قتل همسر بدلیل «اختلافات
خانوادگی»
نموده
است و اما این
-
اقرار
می‌تواند در مراحل بعدیِ قضایی توسط
مُقِر انکار شده و یا اعلام نماید که به
منظور پوشش دادن به موضوع دیگری اقرار به
قتل کرده است.
-
از
دیگر فراز بر اساس ماده (160)
قانون
مجازات اسلامی ادله اثبات جرم قتل اعم
است:«
اقرار،
شهادت و قسامه»
است.
-
آلت
قتاله:
به
موجب قانون آلت قتاله پس از وقوع قتل
«مهروموم»
و
بستیه بندی می شود[
به
منظور جلوگیری از آثار انگشتان بر روی
اسلحه و…]
و
سپس این وظیفه پزشکی قانونی است تا آزمایش
های لازم را روی آثار برجای مانده بر اسلحه
و نیز تطبیق اسلحه بکار رفته با نوع گلوله
ها در بدن مقتول انجام دهد که قدرمتیقن
این امر بیش از یک روز خواهد انجامید.
و این در حالی است که اسلحه مورد استفاده پس از وقوع قتل در اختیار یک خبرنگار قرار گرفته که هیچ ارتباط و پیوندی با قتل ندارد و اساساً بر خلاف قانون است.
الف:
مُقِر
به نحو مکتوب اقرار به قتل نموده و پس از
آن توسط حک مقام قضایی بازداشت و تحقیقات
رسمی قضایی درمورد او آغاز می‌شود و
اساساً اقرار بدون انجام تحقیقات قضایی
و تنها بر مبنای یک اقرار نمی‌توان فردی
را محکوم نمود.
بدین
اساس «اقرار
مقر»
به
تنهایی کافی نبوده و اثبات جرم به ویژه «
جرم
قتل»
نایزمند
ادله، شواهد و نشانه‌های دیگر است.
ب:
آقای
نجفی دلیل ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی
اعلام داشته و در همه مصاحبه‌ها نیز بر
این امر تأکید داشته است.
حال
آنکه بر اساس اعلام سایت خبری «انصاف
نیوز»
قرار
بود که میترا استاد به منظور شرکت در یک
مصاحبه و افشای یک اختلاس بزرگ که توسط
علی انصاری و مجتبا خامنه ای و...صورت
گرفته در این سایت حاضر شود اما پس از مدت
کوتاهی مصاحبه را بدلیل سفر ملغا می نماید.
اینک
پرسش این است که مقتول تصمیم به افشای چه
اسنادی را داشته است؟
اما
پرسش این است که آیا خانم میترا استاد در
حمام چگونه محمدعلی نجفی را مورد تهدید(موثر
)
قرار
داده بود؟
خشونت
خانگی
اما
فارغ از این موارد بر اساس اظهارات فرزند
مقتول «میترا
استاد»
آقای
نجفی بارها میترا را مورد ضرب و جرح قرار
داده بود که این امر نیز همانا «خشونت
خانگی »
است.
در
اغلب جامعه
های
امروزی خشونت در خارج از محیط خانواده
جرم تلقی می گردد اما همین جرم وقتی در
قالب و در درون خانواده صورت می گیرد ،جرم
تلقی نمی شود،
که
البته این معیارهای ارتجاعی و دوگانه
ریشه در فرهنگ و اخلاق مردسالار دارد به
عنوان نمونه؛
در حالی که در ایران قانوناً ضرب
و جرح و شتم(
ناسزاگویی)
زن
توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور
حکم طلاق محسوب نمی شود.
همچنین
در
ایران هرگز آمار مشخص و دقیقی در خصوص
خشونتی
که در خانه بر زنان اِعمال می شود منتشر
نشده است.
از
دیگر سو باورهای مردسالار به نوعی این
خشونت را طبیعت مرد می داند و می‌کوشد
که
آن را توجیه نماید.
بنابراین
در فرهنگ پدر سالاری، نیروی بدنی مرد
ابزار اِعمال قدرت است و زنان قربانیان
مناسبی برای خشونت فیزیکی و روحی به شمار
می روند.
ضرب
و جرح
زن، عمدتاُ عامل جدایی نیست، زنان خشونتِ
مردان را تحمل می کنند و چنانچه زناشویی
منتج به طلاق گردد، می تواند دلایل دیگری
از جمله رفتار یا خصوصیات منفیِ دیگرِ
مرد باشد که زندگی مشترک را غیر ممکن سازد.
البته
طبیعی است که هنگام طلاق، مسایل مربوط به
خشونت و کتک نیز مطرح می شود، اما طلاق به
دلایل گوناگونی از قبیل اختیار کردن همسر
دوم، عدم پرداخت نفقه به زن،رها کردنِ
زنِ قهر کرده از منزل،حسادت مرد و...صورت
می گیرد.
سطح
تحصیلاتِ زن یا مرد در اِعمال خشونت دخالت
ندارد و سن زن هنگام ازدواج در بروز خشونت
مؤثر نیست اما در توجیه خشونت تأثیرگذار
است.
در
حقیقت عامل اصلی خشونت علیه زنان را
می توان در
-
تبعیضی
یافت که مانع از برابری زن یا مرد در زندگی
می شود.
-
تعدد
زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن
زند، زیرا
بر خلاف دستورات اسلامی، مردها به طور
عموم برای ازدواج مجدد، اجازه همسر اول
را جویا نمی شوند و مشاجره در این باره در
خیلی از مواقع به خشونت منتهی می شود.
خیانت
مجوزی برای قتل!
-
در
خصوص احتمال خیانت و برخی اخبار که حاکی
از اعلام محمدعلی نجفی مبنی بر اینکه «
همسرش
را به دلیل ارتباط با مردی دیگر»
به
قتل رسانده و میترا استاد را «مهدورالدم،(
کسی
که خونش باطل است)»
دانسته
با این مقدمه اکنون قصاص یا قتل نفس را
«به
اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول»
جستجو
کنیم!
-
حکم
مهدورالدم بودن به استناد ماده(226)
قانون
مجازات اسلامی مصوب (1392):«
قتل
نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا
مستحق کشتن نباشد و به موجب تبصره (2)
ماده
(295)
همان
قانون:«
اگر
شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالم
بودن بکشد و بعداً معلوم گردد مجنی علیه
مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده، قتل به
منزله «خطای
شبیه عمد»
است.»
البته
تدوین ماده(226)
و
تبصره(2)
ماده(295)
قانون
موصوف پرسش ها و ابهامات زیادی را برای
جامعه حقوق دانان ایجاد نموده است.
-
قتل
مهدورالدم در مواردی برشخصِ مکلف واجب
است مانند «قتل
سب النبی»
و
در مواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب
قتل توسط کسی که زن خویش را در حال زنا
(630)
قانون
مجازات اسلامی مشاهده کند یا قتل در مقام
دفاع.
در
چنین موارد یاد شده دیگر بحث از مجازات و
شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت.
زیرا
بدلیل موجه ادعایی«وصف
مجرمانه از قتل درزمان انجام دادن«واجب
شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع »
برداشت
می گردد.
اگرچه
رابطه میترا استاد و محمدعلی نجفی یادآور
زنانی است
که
نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی به آغوش
طعمه‌های خود می‌فرستند که مدتی است به
عنوان «پرستو»
مشهور
شده‌اند، پرستوهایی که پیش‌تر نیز عاقبتی
جز مرگ در انتظارشان نبوده، میترا استاد
اگر به دست محمدعلی نجفی کشته نمی‌شد
قدرمتیقن
به دست کارفرمایان خود کشته شد همچون
فاطمه قائم‌مقامی و
...
-
مجوز
حمل سلاح برای چه کسانی صادر
می شود؟
بنابه
اظهارات رئیس پلیس تهران، محمدعلی نجفی
مجوز حمل سلاح نداشته است.در
حقیقت این فرد به سبب مسئولیتی که در
دستگاه‌های دولتی داشته، تا سال (1394)
دارای
مجوز حمل سلاح بوده؛ اما محافظ نداشته
است.
با
توجه به اینکه ایشان از آن تاریخ به این
سو مجوزی برای حمل و استفاده از سلاح (اعم
سلاح گرم و سرد)
نداشته
است.
همچنین
بر اساس گفته محود علی نجفی:«
از
سال 1360
مجوز
استفاده از سلاح را داشته، اما از سال 94
این
مجوز تمدید نشده بود و نمی‌دانم که تا
روز سه شنبه [7،3،1398/روز
ارتکاب جرم]
اجازه
استفاده از سلاح را داشته یا نه»
و
این در حالی است که به موجب قانون حمل
سلاح:
-
حمل
هر نوع سلاح گرم مستلزم داشتن مجوز قانونی
است و این مجوز را معاونت اسلحه و مهمات
ارتش جمهوری اسلامی صادر می‌کند.»
و
پیش از صدور آن بدیهی است که از مراجع
مختلفی استعلام می شود.
به
ویژه اینکه نیاز قطعی و حتمی متقاضی حمل
سلاح باید احراز گردد.
البته
پرسشی مطمح نظر قرار می‌گیرد که:
-
معیار
صدور مجوز حمل سلاح کمری برای افراد چیست؟
حتا
ماده (617)
قانون
مجازات اسلامی (ق.م.ا)
مقرر
می دارد:«
هرکس
به وسیله...یا
هر نوع اسلحه تظاهر به قدرت نمایی کند یا
آنرا وسیله مزاحمت اشخاص و یا تهدید
قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی
که از مصادیق محارب نباشد به حبس (6
ماه
تا 2سال
و تا 74
ضربه
سلاق محکوم خواهد شد.»
در
تحلیل این ماده به نکاتی مهم توجه نماییم:
*
«تظاهر»
بدون
قدرت نمایی یا مزاحمت یا تهدید هم قابل
تصور است یعنی کافی است فرد حامل سلاح به
نوعی آن را نشان دهد.
*
«قدرت
نمایی»
عبارت
است از آنکه سلاح را به منظور هرعوب کردن
طرف آشکار نماید و در دست گیرد.
*
اگر
سلاح را به سمت طرف روانه کند مصداق «تهدید»
خواهد
بود.
بدین
سان به استناد قانون حتا افراد نظامی و
امنیتی مجاز به حمل اسلاح نیز بدون دلیل
و تنها در شرایط خاصی که محدوده آن برای
آنها معین شده است،
نمی‌توانند آز سلاح استفاده نمایند.
البته
براساس اظهارات عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسلامی این افراد تنها در
زمانی می‌توانند از سلاح خود استفاده
کنند که خطر شدیدی آنها را تهدید کند.
نکته
اینکه مواد(668
و
669)
قانون
مجازات اسلامی درباره تهدید و تأثیرات و
مجازات آن است.
فراتر
از این قانون در مواردی خاص و برای حفاظت
از افرادی که دارای مشاغل با حساسیت بالا
هستند در اختیار داشتن سلاح به وسیله ی
این افراد را مجاز دانسته؛ اما چنین افرادی
هم اجازه استفاده از اسلحه را در موارد
غیرضروری ندارند و حتا در موارد خاصِ منتج
به درگیری نیز تنها در صورتی که طرفِ مقابل
به وسیله سلاح گرم جان آنها را مورد
تهدید قرار دهد می‌توانند شلیک کنند.
اما
پرسش این است که آیا خانم میترا استاد در
حمام چگونه محمدعلی نجفی را مورد تهدید(موثر
)
قرار
داده بود؟
به
باور این قلم:
1-
«در
شرایطی که گفته می‌شود در
ایران بیش از نیم میلیون سلاح مجاز وجود
دارد، سایه ی خطرات اجتماعی ناشی از افزایش
تمایل به استفاده از سلاح های گرم با توجیه
داشتن «مجوز»
بیش
از هر زمان دیگری در جامعه حس می شود!»
افزون
بر این در مورد حفظ امنیت توسط سلاح گرم
حتا به وسیله افرادی که در مشاغل حساس
هستند می‌توان بیان داشت که امنیت افراد
باید توسط نیروهای ضامن امنیت اجتماعب
صورت گیرد.
حتا
افراد دارای مشاغل حساس نیز در صورت تأمین
حفاظت فیزیکی نیازی به حمل و استفاده از
سلاح گرم نخواهند داشت.
در
حقیقت وجود میزان سلاح در ایران به معنای
«ناکارآمدی
نیروهای مسلح و اهانت به آنان»
محسوب
می گردد.
هنگامی
که کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار
افراد غیرنظامی قرار می دهد؛ در عمل
می‌گوید که نیروهای مسلح توانایی حفاظت
از شمایان و جامعه را دارا
نیست و این به معنای «القای
حس ناامنی در سطح جامعه».
[آتش
به اختیار و احیای انتقام های قبیله‌ای
و…]
بدین
اساس در زمان بحث «تامین
امنیت در جامعه»
همه
افراد (
اعم
از شاکی و مجرم)
به
حیث حقوق با یکدیگر یکسان هستند.
بنابراین
امنیت در بهترین شکل خود باید با رعایت
بی قیدوشرط قانون و توسط نیروهای انتظامی
و امنیتی صورت گیرد و «نه
اشخاص»
2-«
قاتل
خودی بی درنگ از «وکیل
مدافعِ برگزیده قوه قضاییه«
سید
محمود علیزاده طباطبایی»
بهره
مند می گردد!»
3-
حال
آنکه کارگران، دستمزدبگیران،
آموزگاران و معیشت خواهان،
جامعه از هرگونه اعتراض علیه غارتگران
وحق طلبی و اجرای عدالت نسبت به
حقوق بنیادین بسرقت رفته
خود توسط این فرقه تبهکار
محروم؛ وبه
استناد تبصره ماده (48)
قانون
آئین دادرسی کیفری (اردی‌بهشت
1397)
انتخاب
وکیل مردمی برایشان
ممنوع است!
افزون
بر این موارد رخدادهای مهم و برجسته‌ای
در ایران به وقوع پیوسته است؛ از جمله در
روز گذشته (13)
کولبر
در کردستان توسط نیروی انتظامی کشته شدند.
نزاع
و درگیری‌های مردم محله زیتون در اهواز
نسبت به «شکر»
در
روز گذشته و...
از
دیگرموضوعات بسیار مهمِ روی داده، همانا
وضعیت تحریم ها، فشار فزاینده بر مردم
ایران، ارتباطات جمهوری اسلامی با آمریکا
است.
بدین
اعتبار؛ مردم وارد دعواهای درونیِ این
فرقه تبهکار نشوند!
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
30،5،2019
9،3،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر