بمناسبت روز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان
نیره انصاری حقوقدان
(20
ژوئن)،
یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با
پناهجویان
به
موجب
تعریف سازمان جهانی مهاجرت (IOM)،
مهاجر به کسی اطلاق می‌گردد که محل زندگی
خود را به هر دلیلی، خواسته یا ناخواسته
ترک کرده، اما پناهجو کسی است که از جنگ
یا پیگرد ناشی از اعتقادات سیاسی، دینی
یا قومی گریخته باشد.
بر
این اساس، همه پناهجویان مهاجر تلقی
می‌شوند اما همه مهاجران پناهجو به شمار
نمی‌آیند.
حقوق
پناهندگان و جنگزدگان
کنوانسیون
بین‌المللی پناهندگان در(28ژوئیه
1951) در
ژنو به تصویب رسیده و (138)
کشور
آن را امضا کرده‌اند.
در
ماده یک
این معاهده، کسانی حق پناهندگی دارند که
به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، وابستگی به یک
گروه اجتماعی،اقلیتی قومی یا به خاطر
اعتقادات سیاسی تحت پیگرد وآزار قرار
گرفته و در وطن خود تامین جانی، امنیت
اجتماعی و حق دادخواهی نداشته باشند.
اساسی‌ترین
مسئولیتی که این کنوانسیون به دوش کشورهای
عضو می‌گذارد، این است که فرد پناهنده
نباید به هیچ عنوان و بهانه‌ای به کشوری
بازگردانده شود که خطری را متوجه او
می‌کند.
بند
اول از ماده(33)
کنوانسیون
آورده است:«
هیچ
یک از دول متعهد به هیچ نحوی پناهنده ای
را به سرزمینی
نمی فرستند که امکان دارد زندگی یا آزادی
اورا در معرض تهدید قرار دهد.»
جنایتکاران
جنگی، نظامیان و نقض کنندگان حقوق بشر
مشمول این کنوانسیون نمی شوند.
آلمان
از جمله کشورهایی است که «حق
پناهندگی»
رادر
قانون اساسی خود (ماده16)
تضمین
کرده است.
دانمارک
در حقیقت نخستین کشوری بود که این معاهده
را پذیرفت.
کشورهای
امضاء کننده کنوانسیون ژنو تعهد دارند
تا حقوق زیر را در قبال پناهندگان و جنگ
زدگان رعایت نمایند.
زنان
و پناهندگی
به
موجب ماده (1)
کنوانسیون
مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می
دارد:«پناهنده
کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از
کشور خود می گریزد.
و
پناهجو، کسی است که به درخواست خود از
کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به
کشور دیگر می رود.»
اگر
درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد،
درخواست وی به عنوان «پناهنده»
پذیرفته
شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می
گردد.
در
قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد
برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به
پناهندگان (1951)
آمده
است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت
و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت
در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی
پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به
بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.
در
نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی
پناهندگان در سال (1985)
در
زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی
تصریح داشت:«
دولت
ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر
و تعریف «زنانِ
پناهنده، پناهجو»
که
تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار
می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب
و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود
را ترک می کنند.
به
استناد ماده (َ1A،(2))
در
یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند
(سازمان
جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).
افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به
منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت...» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.
- تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.
در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا میکنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشورخود هستند.
و
بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای
عالی نتیجه گرفتند که «ناقص
سازی جنسی زنان»
عملی
است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ
دائمی و روحی/روانی
می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله
حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه
محسوب گردد.
و
از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/
و
بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و
به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از
انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده
محسوب می شوند.
بدرفتاری
با امدادگران در
فرانسه
(15خرداد
سال1398)،
(پنجم
ژوئن/2019)
دفتر
سازمان عفو بین‌الملل در لندن، اطلاعیه‌ای
در
خصوص وضعیت
اسفبار پناهجویان در شهر ساحلی کاله
فرانسه منتشر کرده است.
سازمان
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده
است که مسئولان فرانسه حتا
با امدادگران نیز برخوردی خشن داشته‌اند.
توهین
و تهدید به دستگیری از جمله شیوه‌هایی
است که مسئولان همه روزه علیه امدادگران
به کار می‌گیرند.
بدرفتاری
پلیس با امدادگران کاریافتن کسانی که
داوطلبانه آماده کمک کردن به پناهجویان
باشند را دشوار کرده است.لیزا
ماراکانی، یکی از مسئولان سازمان عفو
بین‌الملل گفته است:
«مسئولان
باید به امدادگران به چشم متحدان خود
بنگرند، نه این که آنها را دشمن خود
بدانند.»
او
تاکید کرده است که کمک به پناهجویان نباید
جرم محسوب شود و مسئولان باید برای این
اقدامات نوع‌دوستانه ارزش
قائل شوند.
سیاست
پناهجویی فرانسه در دوره زمامداری امانوئل
مکرون سخت‌تر شده است.
اخراج
پناهجویان غیرقانونی قرار است تسریع شود
و افزون بر این دولت فرانسه اعلام کرده
است که به برچیدن چادرهای پناهجویان در
سراسر کشور اقدام خواهد نمود.این
سیاست در واکنش به افزایش شمار پناهجویان
در فرانسه اتخاذ شده است.
شمار
پناهجویانی که به فرانسه آمده‌اند در
سال (2017)
برای
نخستین بار از مرز صد هزار تن
عبور کرد.
مکرون
در ژانویه سال (2018)
امدادگران
را متهم کرده بود که با دادن خوراک
به پناهجویان از حضور "غیرقانونی"
آنها
پشتیبانی میکنند.
افزون
بر این
«ژرارکلومب؛
وزیرکشور فرانسه»(21،2،2018)
لایحه
ای در خصوص سخت تر شدن قوانین پناهندگی
در فرانسه را ارائه نموده است.
به
استناد این پیش نویس باید تصمیم گیری در
خصوص وضعیت پناهجویان طی شش ماه انجام
گیرد و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی
اشان مخالفت شده، سریع‌تر از پیش از کشور
اخراج شوند.
بدین
نمط، می
توان
طرح تازه فرانسه را
این‌گونه تفسیر نمود که؛ از
یک سو پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی
اشان مخالفت شده، فرصت اندکی برای اعتراض
به حکم صادرهِ نخستین را خواهند داشت و
از دیگر فراز زمان حبس کسانی که حکم اخراج
دریافت کرده‌اند بسیار طولانی‌تراز پیش
خواهد گشت.
البته
وزیر کشور در دفاع از طرح خود در مقابل
انتقادهای سازمانهای حامی پناهجویان
اعلام نمود که فرانسه قوانینی را به کار
خواهد گرفت که در کشورهای همسایه این کشور
مدیدی است اجرایی شده است.از
این بیش این طرح حتا در حزب «به
پیش»
به
رهبری امانوئل
مکرون نیز با اعتراض های فراوانی روبرو
شده است.
سازمان
های امدادگر فرانسه این طرح را «محدود
نمودن حقوق بشر»
ارزیابی
کرده اند.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
20،6،2019
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر