حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران
دکتر نیره انصاری
پس ازسقوط نظام پادشاهی سال۵۷، برای نخستین بار نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شد که پس از فراز و فرودهای منتهی به تغییر نظام سیاسی سرانجام به تدوین قانون اساسی تازه انجامید. اما به جای رئیس‌جمهور، ولی فقیه جانشین مقام پادشاهی شد و اختیارات رئیس جمهوری در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی محدود به اختیارات ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی شد. به دیگر سخن نوع ساختار حکومت اسلامی عین پادشاهی بوده است.
تعیین این مصادیق به معنای آن نیست که هرکس دارای این شرایط بود و به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد بلکه شورا پس از این وارد مرحله بررسی‌‌های داخلی خود می‌شود.
مصوبه شورای نگهبان به معنای رسمیت بخشیدن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است زیرا که هیچ فردی خارج از دایره قدرت حتا قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. به بیان دیگر، شورای نگهبان این پست را به طور ابدی بین افراد حلقه اول نظام جمهوری اسلامی که اصطلاحا به آنها «خودی» گفته می‌شود، به انحصار درآورده است.
اقدام شورای نگهبان، دخالت صریح در امور قانون‌گذاری جمهوری اسلامی است که به موجب قانون اساسی، باید تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد. این شورا بر مبنای تفسیری از قانون اساسی، برای خود «اختیار قانون‌گذاری» در امور داخلی خود را قائل شده است.
زیرا این شورا برمبنای قانون اساسی، مسوول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی آن است، تعیین مصادیق نامزدهایی که تنها اجازه ثبت‌نام برای انتخابات را دارند، جزیی از اختیارات خود تلقی کرده است.
در حال حاضراین مصوبه غیرقانونی شورای نگهبان برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است و ممکن است دولت حسن روحانی مجری یک عمل غیر قانونی شورای نگهبان هم خواهد بود.
از دیگر فرازمجلس شورای اسلامی از دوره ششم خود تا دوره کنونی ریاست جمهوری و از جمله تعریف «رجل سیاسی» که راه را بر نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مسدود کرده است. و این در حالی است که «رجال سیاسی» معنای «مردان سیاسی» را نداشته و در ادبیات حقوق سیاسی بطور کلی شخصیت های سیاسی اعم از زنان و مردان تعریف و تبیین شده اما حکومت اسلامی بر پایه تفسیر ایدئولوژیک خود آن را به معنای «مردان سیاسی» تفسیر کرده است. از این بیش شورای نگهبان و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه‌ها را به بهانه عدم انطباق با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام که با تایید «علی خامنه‌ای» شکل می‌گیرد، تایید نکرده‌اند.
در واقع مصوبه شورای نگهبان نه تنها نقض قانون اساسی حکومت اسلامی با دخالت در اموری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، بل، نقض فاحش آزادی‌های مصرح در همین قانون است و به همین جهت بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است. و نیز به استناد ماده (۱) قانون مدنی قانون باید پس از تصویب به امضای رئیس جمهور رسد و به مجریان ابلاغ و برپایه ماده(۲) همان قانون، قانون ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا می گردد.
واکنش مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و «حسن روحانی»، رییس قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن هم در زمان پایانی دوره ریاست جمهوری وی به این اقدامِ کاملاِ غیرقانونیِ شورای نگهبان اهمیت دارد. و حتا سکوت این دو نشان دهنده مسیری خواهد بود که ارکان جمهوری اسلامی پیش گرفته و حکومت و آینده شهروندان را در آن مسیر غیرقابل پیش‌بینی قرار داده‌اند. بنابراین در جامعه ایران نظام رهبری؛ نظامی است که رهبریت می کند.
بخشی از این رهبریت عناصری مانند شورای نگهبان است دیگر عنصر مجلس خبرگان و دیگری شخص رهبر است. در حقیقت می توان گفت که شورای نگهبان از منصوبین رهبرست. مجلس خبرگان هم از مویدین شورای نگهبان است. و بر این أساس قوه مقننه دیگر نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
از این بیش اصل رهبری ولی فقیه بدلیل استعمال از وجه خاص از قانون اساسی صورت گرفته و طی این بیش از چهاردهه دوبار این موضوع اختیارات رهبری مورد بازنگری قرار گرفت. اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری واقع نشد و هیچگاه هم به همه پرسی مردم گذاشته نشد.
اصل دموکراسی
درخواست برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، یکی از ابتدایی ترین اصول دموکراسی در هر کشوری است. نخستین حق شهروندی نقض شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی برقرار نبودن شرایط برابر برای افرادی است که فرصت حضور در انتخابات را پیدا می کنند.
اگر فردی از نظر قومی، مذهبی و عقیدتی با جریان حاکم همراستا نباشد بی قید و شرط و بدون توجه به توانمندی‌ها و صلاحیت‌هایش از سوی ارگانی که وظیفه نظارت استصوابی را بر عهده دارد یعنی شورای نگهبان مردود اعلام خواهد شد. این در حالی است که در اصل ۱۹ قانون اساسی در خصوص منع تبعیض و برابری در حقوق اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.».
از سوی دیگر واژه مبهم «رجال سیاسی» نخستین حق انسانی افراد یک جامعه یعنی برابری جنسیتی را درزمان انتخابات تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگر چه در اصل ۲۰ همان قانون صراحتا بیان شده است «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… برخوردارند» اگرچه به نظر می رسد همه اصول قانون یاد شده به عبارت پایانی آن اصل برمی گردد. عبارت «با رعایت موازین اسلام» که با حقوق شهروندی ربط وثیقی داشته راه را برای نقض این حقوق هموار می کند.
تبعیض جنسیتی
در خصوص برابری جنسیتی و تناقض موجود در میان اصل های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ با اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به کار بردن واژه رجال سیاسی در آن تصریح می نماید: « در ابتدای سال ۵۷ و هنگام تصویب این اصل احتمال می دادند که این تعریفِ دوگانه و مبهم، شاید بتواند راه را برای زنان باز بگذارد. قانون اساسی حتا در اصل یکصد و پانزدهم که شرایط ریاست جمهوری را می‌گوید، شرط مرد بودن و زن بودن ندارد، و آن توصیف «رجال مذهبی و سیاسی» به این معناست که افرادی که به معنای مردان سیاست شناخته می‌شوند، یک واژه خنثی است که اشاره به جنسیت ندارد، اشاره به جایگاه مذهبی و سیاسی آنها دارد.
از دیگر سوشورای نگهبان نمی تواند همواره در برابر خواسته جامعه مقاومت کندزیرا هیچ دلیل فقهی شرعی و حقوقی برای منع نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و شورای نگهبان نیز زن بودن را دلیل رد صلاحیت نامزدها اعلام نمی کند چرا که این کار خلاف نص قانون اساسی است.
اکنون با این فرضیه که نظام اسلامی یک گام به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نزدیک شده و حق مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت بشناسد، اما زنان ما همچنان با مشکلات گوناگون حقوقی از جمله موضوع ریاست مرد بر خانواده، و مشکلات قانونیِِ زنان متاهل برای کسب مجوز ازهمسر نسبت به صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشورمواجه هستند که این امرمی تواند در بزنگاه های روابط خانوادگی مانعی در انجام وظایف شغلی آنها بحساب بیاید. [در مورد برخی ورزشکاران زن شاهد بودیم…].
تبعیض جنسیتی و عدم شفافیت در شیوه احراز صلاحیت‌ها تنها موارد نقض حقوق شهروندی در کارزار انتخابات و مراحل پیش از آن نیست. زیرا بند ۶ شرایط ریاست جمهوری تصریح دارد که فرد برای احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد!
بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
نحوه بررسی کاندیداها از سوی شورای نگهبان و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به رغم انتقادات جدی حقوق دانان و فعالان حقوق بشر به حمان اسلامی هیچگاه به صورت شفاف تشریح نشده است.
بدین سیاق نگارنده براین باوراست که تا کنون نه تنها شفافیتی در عملکرد شورای نگهبان در این زمینه دیده نشده است، بل، مشخص نیست که این شورا از چه ملاک و معیاری برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد تبعیت می کند. عملکرد این نهاد نظارتی در انتخابات و دوره های مختلف نشان از این دارد که به هیچ مقامی پاسخگو نمی باشد، برای نمونه فردی را که در دوره ای صاحب صلاحیت شناخته اند، در مقطعی دیگر، او را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس فاقد صلاحیت اعلام کرده‌اند.(عدم تایید صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری) که این موارد بیانگر آن است که شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت افراد، ملاک و معیار مشخصی جز تبعیت بی چون و چرا از رهبری، یعنی اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی ندارد.بدیهی است این شیوه بررسی صلاحیت کاندیداها و محروم کردن آنها از حق شرکت در انتخابات، موجب تضییع بسیاری ازحقوق انسانی مردم است. از جمله می توان به اعلام عدم صلاحیت کاندیداتورها، حق مشارکت آنها در امور مملکت، برابری حقوقی افراد از حمایت یکسان قانون… و نیز حق انتخاب آزادانه رأی دهندگان به کاندیدای مورد اعتماد شان اشاره نمود.
با توجه به اینکه در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری۱۷ مورد عمل مجرمانه پیش بینی شده است که ممکن است در پروسه انتخابات واقع شود. بر اساس این قانون هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یاد شده، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام کنند. موضوع باید بی درنگ توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. در ماده ۳۴ اصلاحی۱۳۹۱ این قانون قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. بنابراین رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضائیه است که باید در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود.
نقض حقوق بشراقلیت های مذهبی
یکی از شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که در ماده ۴ این اعلامیه بیان شده است این است که: «هر شخص محق به شرکت در دولت کشور خود می باشد و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیا رشرکت در دولت بایستی براساس قانون اساسی ملی تعیین گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین المللی دولت باشد.» و این در حالی است که در هیچ‌یک از انتخابات این فرصت برابر به همه افراد در ایران داده نشده است و بسیاری از شهروندان با موانعی مانند عدم التزام به ولایت فقیه، مذهبی نبودن، زن بودن، داشتن دین و مذهبی غیر از اسلام و شیعه آن هم شاخه‌ای از مذهب شیعه که باورمند به ولایت فقیه و قدرت مطلقه آن هستند و… مواجه گشته و از حق تعیین سرنوشت خود و ورود در دولت منع می شوند. از این بیش نظارت استصوابی شورای نگهبان همانند آواری است که برپایه و اساس آزادی و عدالت در انتخابات فرو می آید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی شیعه اثنی عشری است. پس، به موجب این بند کلیه اقلیت‌های مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان و … از حق کاندیداتوری محروم هستند. مسئله دیگر گذاره اول این بند یعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» است. این بخش از بند ششم شرایط رئیس جمهور در واقع راه را برای تفتیش عقیده باز گذاشته است و به اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور در رقابت را نخواهد داد.
شورای نگهبان که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود به هیچ نهاد و مجموعه ای پاسخگو نیست. انتخابات شورای شهر و روستا در ایران بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، پیش از این بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار شده بود و به همین دلیل نامزدهای آن طیف وسیعی تری از شهروندان ایرانی را شامل شد. همچنین تبصره ۱ ماده۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص اظهارات روح الله خمینی بنیانگزار حکومت اسلامی، استفاده از این تبصره را در شهرهایی که «مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور» هستند خلاف موازین شرعی توصیف کرده است.
براین پایه نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در قوانین انتخابات در ایران هم یکی از تبعیضاتی است که آنجایی هم که قانون ساکت است، در رویه اعمال شده و این دسته از شهروندان را از حق مشارکت در امور کشور محروم می کند. بدیهی است که اعمال هر گونه تبعیض و نابرابری حقوقی شهروندان یک کشور با کلیه اصول و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقیین بین المللی و مفاد اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس در خصوص انتخابات آزاد و عادلانه مغایر است. فرقی نمی کند که اعمال این تبعیضات ناشی از قانون باشد یا ناشی از اراده افرادی باشد که بر مسند قدرت نشسته و احکام فراقانونی صادر می‌کنند. در کلیه اسناد حقوق بشری بین المللی بر برابری حقوقی انسان‌ها تأکید و تصریح شده است و دولت‌ها از اعمال هر گونه تبعیض در حق شهروندان منع شده اند. بر اساس این اسناد بین المللی دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز به اعمال محدودیت و محرومیت بر اساس رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، تولد و…نیستند. این نیز از مواردی است که جمهوری اسلامی برعدم پایبندی اش به تعهدات بین المللی‌اش اصرار می ورزد.
اسناد بین المللی
در خصوص تعارض انتخابات درایران با قوانین حقوق بشری و به عبارت دیگر با معیارهای جهانی یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه می توان نگاهی به معیارهای مندرج در اسناد و قوانین بین المللی داشت و آنها را با قوانین مرتبط با انتخابات در ایران مورد سنجش قرار دهیم. یکی از اسناد بین المللی همانا اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس است که در سال ۱۹۹۴ برابربا ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و بیش از۱۲۰کشور آن را تأئید و امضا کرده اند. اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را به بیانی ساده، واضح و روشن بیان می‌کند.
ایران هم یکی از کشورهایی است که این اعلامیه را امضا کرده است. بدیهی است در هر رابطه حقوقی، امضای سند به منزله قبول مفاد آن و تعهد به توجه و اجرای مقررات مندرج در آن سند است. اما با توجه به امضای این سند بین المللی هنوز هیچ تغییر مثبتی در جهت انطباق قوانین ناظر بر انتخابات با مفاد این سند مورد تعهد حکومت اسلامی در ایران صورت نگرفته است.
پایان سخن
بحث معیار صلاحیت، هیئت نظارت و شورای برگزاری انتخابات است. و اجرا و برگزاری انتخابات ذیل هیئت دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونی و شورای نگهبان نهاد تفسیری و تطبیقی بنام دین و قانون اساسی است. اما سالهاست که این نهاد یک چالشی را موجب شده و اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان و وزارت کشور بوده مبنی بر اینکه کدام یک «مرجع» است.
در واقع این نهادها فاقد یک عقلانیت که مبتنی بر یک فهم درست از «فلسفه قانون اساسی» هستند. اساسا مجلس موسسان اولیه از نهاد دین گرایان، قانون اساسی را تدوین کردند و نه در حوزه پژوهشگرانی که دانششان مبتنی بر فلسفه قانون اساسی باشد.
همین تعارضات عملن وزنه بیشتر متقرب و نزدیک است به حوزه ولایت که متکفل ولایت است و نگاهش به حکومت اسلامی است و نه جمهوری اسلامی. و اختلافات بین مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان عملن بر سر آنتخاب رئیس جمهورِ حکومت اسلامی است. بنابراین آنان که فهم جمهوریت دارند و متکفل تنصیص یافتن جمهوریت در جمهوری اسلامی دارند باید وارد این مبحث مهم شوند.
در حقیقت دو نگاه وجود دارد:
بحث از تعارض بین عقلانیت در مجلس است که قرار است رئیس جمهوری را انتخاب کند که می تواند «ذاتش انتخابات مردم» است و مجلس و رئیس جمهور عملن متکفل به تنصیص یافتن جمهوریت است اما شورای نگهبان در پی انتخاب رئیس جمهور حکومت اسلامی است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد
از: گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر