جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی
دکتر نیره انصاری
اساسنامه برای داوطلبان، میزانی از تخصص را ضروری شمرده است. و بر همین اساس آنان را به دو گروه تقسیم می نماید. آنهایی که متخصص حقوق کیفری هستند و نیز آنانی که در زمینه حقوق بین الملل متخصص اند.
در خصوص حقوق بین الملل به دو رشته حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تصریح شده است.
از این بیش در ماده(8)36 مقرر می دارد:« دول عضو برای گزینش قضات به این ضرورت توجه خواهند داشت که در ترکیب دیوان نمایندگی نظام های اصلی حقوقی در جهان، توزیع جغرافیایی عادلانه، نسبت عادلانه بین «قضات زن و قضات مرد »و نیز ضرورت حضور قضات متخصص در برخی مسائل به ویژه مسائل مربوط به تجاوزات جنسی علیه زنان و کودکان رعایت گردد.تاکید بر موازنه جنسی بین قضات، حاکی از مقایسه نگران کننده دیوان کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری است.
با توجه به آنچه در بالا آمد بررسی و تحلیل استانداردهای بین المللیِ جایگاه قضات، ریشه در تاریخ طرح شکل گیری دیوان بین المللی کیفری است که پس از فروپاشی بلوک شرق ( اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی)، برخی تصور می نمودند که با پایان یافتن جنگ سرد در بین دو قدرت شرق و غرب ( شوروی و امریکا) از این پس، جهان در صلح و امنیت خواهد زیست.
اما در پی جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق، کشورهای افریقایی رواندا و اقدام بی سابقه سازمان ملل متحد در تشکیل یک دیوان کیفری برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، در آن سالها بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی مصمم گشتند تا یک مرجع مستقل کیفری بین المللی در سطح جهان برای مبارزه با جرائم بین المللی شکل گیرد.
در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت تا با اقتباس از طرح اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مبنا، کار تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی پیگیری شود.
این مجمع عمومی کمیته ای ویژه را ترتیب داد که در سال 1995 دوبار تشکیل جلسه داد.
در پی قطعنامه های 1996 و 1997 مجمع عمومی کنفرانس دیپلماتیک برگزار گردید. نیز نشستی در جولای 1998 در شهر رم پایتخت ایتالیا و در مرکز سازمان کشاورزی و خواربار جهانی تشکیل و امضاء شد.
حکومت اسلامی در ایران نیز همچون تعدادی از دیگر کشور به اساسنامه رم در سال 1381 پیوست و در دسامبر2006 این اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نداده است.(!)
در اساسنامه رم همه مقررات لازم برای تاسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی پیش بینی شده است. زیرا این اساسنامه بیش از هر چیز یک معاهده چندجانبه بین المللی است. به این معنا که شماری از دولت ها با یکدیگر توافق کرده اند که دادگاهی بین المللی و با تطبیق با صلاحیت ها و وظایف یاد شده تشکیل گردد و مرتکبان جرائمی را که در اساسنامه آمده است مورد مجازات قرار دهد.
در بخش وظیفه قضایی دیوان کیفری بین المللی، فصلی اختصاص به گزینش و انتخابات قضات دیوان دارد. که این بخش بیانگر استانداردهای بین المللی جایگاه قضات است.
و نکته نظرگیرنده آن همانا شرایطی است که برای گزینش قضات مطرح و مصرح گردیده است. اگرچه بهنگام تدوین اساسنامه رم به منظور تعیین شرایط قضات دو دیدگاه در مقابل یکدیگر قرار داشتند:
/ نظرگاه نخست: بیشتر به تجربه قاضی در رسیدگی به امور کیفری تاکید می کرد.
/ نظرگاه دوم: به صلاحیت علمی و تخصصی قضات در حقوق بین الملل نظر داشت.
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری با مطمح نظر داشتن این دو دیدگاه تصریح نموده است که قضات دیوان مورد نظر باید واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود ضروری است. و از متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنان در حقوق بین الملل شهرت بسزایی دارد/ بدین پایه تصدی منصب قضایی در دیوان بین المللی دادگستری حداقل به یکی از دو شرط نیازمند است:
/ وجود شرایط لازم برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشورداوطلب
/ تخصص و تبحر در حقوق بین الملل
فراتر از این موارد، شرایط تصدی منصب قضایی در دیوان کیفری بین المللی به استناد ماده (36) اساسنامه:« قضات از میان افرادی که دارای سجایای عالی اخلاقی بوده و به بی طرفی و کمال شناخته شود و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مناصب قضایی در کشور خود باشند، برگزیده خواهند شد. همچنین هریک از نامزدان شرکت در انتخاب دیوان باید دارای صلاحیت شناخته شده در زمینه های حقوق، دادرسی کیفری و تجربه لازم در رسیدگی به امور کیفری داشته باشند. خواه به عنوان قاضی، دادستان، وکیل و یا هر سمت مشابه قضایی دیگر در رسیدگی به امور کیفری و نیز آنان باید دارای صلاحیت شناخته شده در زمینه های مربوط به حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و افزون بر آن تجربه چشمگیر در یک سمت قضایی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد، داشته باشند و در نهایت برای احراز هر سمتی در دیوان تسلط عالی بر حداقل یکی از زبان های کاری دیوان از ضروریات است.
زبان های کاری دیوان بر پایه ماده(50) اساسنامه انگلیسی و فرانسه است. با در نظر گرفتن این شرایط قضات از میان دوفهرست موسوم به (الف) و (ب) برگزیده خواهند شد.
فهرست (الف)؛ عبارت از قضاتی با شایستگری لازم در حقوق جزا و آئین دادرسی و تجربه مناسب و مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان، وکیل و یا هرسمت مشابه قضایی دیگر در رسیدگی به امور کیفری
فهرست (ب)؛ نیز قضاتی هستند با شایستگی لازم در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر و همچنین با تجربه چشمگیر در یک سمت قضایی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد.
آنچه نظرگیرنده است اینکه در زمان گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتنِ سیستم های حقوقی اصلیِ جهان. نمایندگی جغرافیایی عادلانه از گروه کشورهای افریقایی اروپای شرقی، اروپای غربی و دیگر کشورها و نیز یک گزینش منصفانه از قضاتِ «زن و مرد» مورد توجه قرار می گیرد. البته همه قضات باید دارای تابعیت کشورهای عضو باشند. و بر مبنای ماده (36) اساسنامه بیش از یک تن از اتباع یک دولت نمی تواند عضو دیوان باشد.
افزون براین هر دولت تنها می تواند یک تن را برای یک انتخابِ معین معرفی نماید که در این صورت ضرورت نمی یابد که از اتباع وی باشد، اما لازم است که از اتباع یکی از دولت های عضو اساسنامه باشد. داوطلبان با ارائه مدارکی که بطور مشخص نشانگر واجد خصوصیات یاد شده اند. به موجب مقررات مربوط به معرفی داوطلبان مناصب عالی قضایی در دولت مورد نظر و یا برمبنای مقررات مربوط به معرفی داوطلبان مناصب قضایی در دیوان بین المللی دادگستری برای شرکت در انتخابات معرفی خواهند شد.
بدین سان، جایگاه قضات در دیوان کیفری بین المللی که می تواند یک الگوی با استانداردهای حقوقی بین المللی باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
و کشورهایی چون ایران با حاکمیت اسلامی که تعهد و ایدئولوژی را مقدم بر تخصص و تسلط بر علم حقوق می داند تاکنون نتوانسته اند در محاکم بین المللی قاضی داشته باشند و به طریق اولی نمی توانند در این زمینه سرمایه گذاری نمایند. هنگامی که برای تدوین و یا بازنگری و اصلاح قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری همواره از کتابهای تحریرالوسیله جلد (1 و2) روح الله خمینی بعنوان مرجع استفاده می گردد فاقد آن صلاحیت لازم علمی/تخصصی و تجربه در گزینش و انتخاب قضات است!البته ابن ویژگی های علمی/ تخصصی و صلاحیت های اخلاقی برای گزینش قضات به دیوان کیفری بین المللی خلاصه نمی گردد، بل، در قانون اساسی اتحادیه اروپا نیز تاکید ویژه ای در گزینش قضات صورت گرفته است.
پایان سخن
نظر به اینکه نتیجه دادرسی منصفانه در دادرسی کرامت مدار ریشه دارد. دستگاه عدالت کیفری باید به حیث منزلت متهمان و بزهکاران به عنوان یک انسان به تعقیب و محاکمه آنها مبادرت نمایند و اتهام شهروندان باید درقلمرو مراجع قضایی (قضات) صلاحیتدار، مستقل، بی طرف، دانای حقوق، با رعایت قانون و به صورت دقیق تحت رسیدگی قرار گیرد و متناسب سازی پاسخ های نظام عدالت کیفری با خصیصه های جرم [تعریف و تبیین روشن از جرم و نیزتناسب جرم و مجازات]، مرتکبان بزهکاری و بزه دیدگان از جمله اصول حاکم بر این دادرسی است تا به این جهت رسیدگی کیفری با دقت و توجه به همه مولفه های مربوط به پدیده مجرمانه انجام پذیرد.
در وضعیت کنونی نظام حقوقی در ایران به رغم پذیرش اصول دادرسی عادلانه و اندراج آن در قانون اساسی و قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تعریف صریح، شفاف و روشنی از آن به عمل نیاورده است.
حال آنکه در اسناد بین المللی دادرسی عادلانه با بیان تعریف و تبیین مشخص، مصادیق آن را در دادرسی عادلانه «عینیت بخشیده» است.
و آنچه در اسناد بین المللی همچون اساسنامه رم، کنوانسیون چهارگانه ژنو و دیگر کنوانسیون ها مشاهده می گردد؛ تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد و به ویژه «جایگاه برجسته قاضی» است. زیرا که اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات است و بدیهی است به فرض پیش بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق، و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.
بدین اساس گزینشِ قضات متخصص، متعهد و آموزش پیوسته قضات به پدیده های حقوقیِ نوین و استفاده از سازوکارهای کارآمد نظارت بر عملکرد قضایی تحقق دادرسی عادلانه را امکان پذیر خواهد نمود.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
28،6،2021
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر