.

پدرسالاری، زن کُشی! 

نیره انصاری

بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی قتل «عامدانه ی زن به دلیل زن بودن او»، «زن کشی»محسوب می گردد. 

قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است.در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. 

برای زنای مُحصَنه مجازات مرگ به‌شیوهٔ خفه کردن یا سنگسار را در نظر گرفته بودند که معمولاً شامل لِه کردن سر مجرم بود. با این حال، این حکم تنها پس از اثبات جرم قابل اجرا بود و مردی که همسرش را در حال خیانت می‌دید، اجازه نداشت او را بکشد. او موظف بود منتظر محاکمه بماند و در غیر این‌صورت خودش را بکشد. اینکاها دست و پای زناکارها را به یک دیوار می‌بستند و آن‌ها را رها می‌کردند تا از گرسنگی جان بدهند. قوانین اینکاها، این اجازه را به مردان می‌داد تا در صورتی که همسرشان را مظنون به زنا بدانند، او را بکشند اما زن‌ها چنین حقی نداشتند و زنی که همسرش را به دلیل زنا می‌کشت، از پا آویزان و رها می‌شد تا جان بدهد. 

قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند. 

معنا و مفهوم ناموس:در فرهنگ لغت نوین«واژه نامهٔ نوین»به قلم استاد محمد قریب،اینگونه آماده است،«ناموس»:شرف،آبرو،آگاه به باطن امور،مرد کاردان،شهرت و آوازه،قانون و جمع آن نوامیس.در فرهنگ لغت معین،(محمد معین)این گونه تعریف شده است:«ناموس»یعنی«شریعت،احکام الهی،قانون و قاعده.......عصمت،عفت و پاکدامنی،قاعده ای که حکما برای مصلحت عامه قرار داده اند.....»غالباً،«ناموس»،امری ارزشمند تلقی می شود که برای حفاظت و دفاع از آن می توان «مرتکب قتل نفس هم شد»؟! 

در فقه، به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای مُحصَنه» می‌گویند. «مُحصَن» و «مُحصَنه» به مرد و زنی می‌گویند که دارای احصان باشد؛ یعنی همسر دائم داشته باشد، با او آمیزش کرده باشد، آمیزش با او مقدور باشد، غلام یا کنیز نباشد، بالغ و عاقل باشد. 

جنایتهای ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردانِ خویشاوند خود گفته می شود:مانند پدر،شوهر،برادر،پسر،عمو و....وتفکر غالب براین است که این زنان به علت:«ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده خود»مجازات می شوند(حتی بدون آنکه بتوانند حیثیت و شرافت را تعریف کننداین ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود،از جمله خودداری از ازدواج اجباری،قربانی یک تجاوز جنسی بودن،طلاق گرفتن(حتی در صورت ناشایست بودن شوهر از هر حیث). 

انگیزه: داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن! 

سالهاست که از طریق رسانه های شنیداری و نوشتاری با اخباری این چنین مواجهه هستیم،اما قطعاً هیچ گونه ضمانت و تضمینی برای دوباره نشنیدنِ این اخبار وجود ندارد. 

قتل های ناموسی و یا به بیان دیگرقتلهای خانوادگی،قتلهایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست،خودداری از ازدواج اجباری،مورد تجاوز جنسی قرار داشتن،طلاق،زنا از دلایلی است که موجب می گردد که زنان قربانی قتلهای به اصطلاح«ناموسی»شوند.مسأله عمده ای که در ارتباط با قتلهای ناموسی وجود دارد، جنبه حقوقی آن است اگر چه به موجب قانون مجازاتِ ایرانِ اسلامی(ماده630) قانون مجازات اسلامی:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و....می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و.....»بی آنکه دستگاه قضایی اورا مجازات نماید،بل،عمل و فعل مجرمانه(قتل)راکه مرد مرتکب آن می شود را «دفاع مشروع»از ناموس و خانواده تلقی می کند و يا به استناد ماده (220) همان قانون،«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودوبه پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»و نیز بازهم به موجب قوانین جزایی ایران،«قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است.ازاین رو در خصوص قتلهای ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین،با امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می گردد». 

ارتکاب زنا،که این مورد برای اینکه فردی(زنی) قربانی جنایتهای ناموسی شود، تنها گمان بردن و مظنون بودن به خطای زن،و اینکه او آبرو وحیثیت خانوادگی را بر باد داده است کافی است. 

براساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل،سالانه حدود5000 زن در این راه جان خود را از دست می دهند،بیشتر این آمار را ساکنان غرب آسیا،شمال افریقا و بخشهایی از جنوب آسیا هستند.براساس آین آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می دهد،در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی،هیچ ریشه ای در دین اسلام ندارد. 

تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانندکردستان و همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بال رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی»بسیاری از زنان توسط خویشاوندان«مرد»خود وادار به«خودکشی»می شوند،بیشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند.این پژوهشها اذعان می دارد که بیشتر این قتلهای خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان جوان از خانه به خیابان می شود. 

برای نمونه:در خانواده هایی با بضاعت کم و یا مسائل دیگرِخانوادگی چون اعتیادِمردان خانواده، یا زندانی بودن آنان، بسیاری از دختران این خانواده ها تن به ازدواج های اجباری می دهند که با پرداخت بدهی و قرض از سوی پدر و یا برادران خود فروخته می شوند. 

البته این دختران در چنین مواقعی ترجیح می دهند یا از خانه بگریزند و یا دست به خودکشی زنند، از دیگر سو، پدر معتاد خانواده که نتوانسته است به مقصود خود نائل آید وقتی ممانعت دختر را می بیند،به دلیل حفظ آبرو دختر خود را به قتل می رساند. 

با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد،اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هرگز در صددرفع این خلاء قانونی آنهم به شیوه ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده اند. 

قتلهای ناموسی، همانگونه که در فوق مذکور افتاد،معرف واژه های بی اساس و منطقی چون«ناموس» است که مرتکبین چنین جنایاتی اساساً نمی توانند ناموس را تعریف کنند چه رسد به آنکه دفاعی موجهه و قانونی در قبالِ جرم ارتکابی داشته باشند. 

مخرب است و ویرانگر و تاکنون هزاران هزار زن قربانیِ ناموس و از زندگی ساقط گشته اند.ناموسی که هرگز متعلق به خود آنان نبوده و ابداعی است صرفاً،مردانه،با تفکراتی که تنها تواناییِ کنترل، هرچه بیشتر بر زنان و تسلط همه جانبه بر وجهه و هویت آنان(زنان) را مدد نظر داشته است. 

از دیگر فراز ناموس در حال حاضر از سوی زنان نیز یک امر طبیعی محسوب می شود و وجود خود را از آنِ مرد می دانند،خود را ناموسِ مرد و مرد را مالک و سرور بی چون وچرای خود می پندارند. 

از نابختیاری تا وقتی که حکومتِ جامعه ای بر محور مردسالاری و زن ستیزی برقرار باشد و دین و حکومت از آنان حمایت کند،فشار وارده بر زنان چند برابر شده،زیرا از سویی مردان داور و واضع قانون هستند و از دیگر سو،خود مردان در مقابل زن و به طرفیت او و در واقع طرف دعوا محسوب می شوند. 

دفاع از ناموس در واقع وسیله ای است برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه نمودن خشونت علیه زنان و نیز قتل و کشتار آنان. 

براین اساس،گویا ناموسِ مرد تابعی است از رفتار و کرداد سایر اعضای خانواده یعنی زن و دختران در خانواده. در چنین جامعه ای و ایضاً در چنین خانواده ای که مرد یکه تاز میدان است،ارزش و احترام زن به نسبت درجه نقش او به عنوان «زن خانه دار و به عنوان مادر خانه»سنجیده می شود،«زن خوب»وبا«ارزش»کسی است که از مردان خانواده تبعیت کند و نیاز آنها را که همان حفظ«ناموس» باشد بجا آورد. در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که همان کنترل و محدود کردن آزادی زن در عرصه نیازهای جنسی خودش باشد شروع می شود و سرانجام این مأموریت بسته به اینکه زن تا کجا «نافرمانی» می کند،تغییر می کند. این وظیفه و مأموریت می تواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود و یا ممکن است در سطح کتک کاری،توهین،بی احترامیِ روزمره باقی بماند.میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه یعنی بی اهمیت کردن و کاهش و نادیده پنداشتن نقش زن در خانواده و نیز در جامعه تغییری نمی دهد. 

بنابراین،وجود دمکراسی در جامعه(که اساساً و لزوماً از درون خانواده آغاز می شود)این امکان را فراهم می آورد که زنان بتوانند سطح آگاهی خود را در هر موردی ارتقاء بخشند و بر بستر دمکراسیِ موجود در جامعه از حقوق خود دفاع نمایند و امر مبارزاتی خود را سازمان دهند. 

اما با اذعان داشت که خشونت با تمام ابعادش در جامعه های مختلف یکسان نیست و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن علیه کل زنان بستگیِ مستقیمی با ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی آن جامعه دارد. ما مشاهده می کنیم که خشونت علیه زنان در جامعه هایی که از دمکراسی برخوردارند به نسبت دیگر جوامع که با ساختار سیاسی دیکتاتوری،مذهبی تفاوت فاحش دارد. 

اگر در این نوع جوامع مبارزه زنان پیرامون طرد این نوع بربریت علیه زنان است،در جوامع اروپایی مبارزات زنان در مورد برابری با مرد در عرصه های مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی و به ویژه کسب قدرت و هدایت جامعه متمرکز شده است. 

حال آنکه یکی از شاخص های عدالت اجتماعی در هر جامعه ای، سلامت آن است.سلامت نه تنها به منزلهٔ فقدان بیماری ها بلکه به عنوان شرایطی که افراد از نظر جسمی،روحی و اجتماعی از سلامت کاملی برخوردار باشند تعریف می شود. 

اخبار زن کُشی، خود سوزی و خودکشی ها هر روز جمعی را در حزن و اندوه فرو می برد.در بیمارستانهای شهر پیکر زنانی دیده می شود که قربانی قتلهای خانوادگی و خوسوزی هستند. دختر و زن جوانی که انواع«نابرابری،فشار و حق کشیها»را می بیند و اجبار به سکوت دارد.چه انتخابی می تواند داشته باشد؟زنی که نتوانسته است فریاد حق طلبی خود را به گوش واضعانِ قانون که متشکل از مردانی اند که با اعتقاد به برتریشان نسبت به زن،صرفاً در پی گستردگیِ حقوق خود در جامعه هستند،برساند و از حقوق«ناداشته»خود دفاع کند،فریادهایش درونی و در نهایت آنها را به تخریبِ خود یا دیگری می کشاند. 

بنابر آمار ارائه شده در رابطه با خودکشی،جوانان و زنان رکورددار آن بوده اند به گونه ای که نمایندهٔ استان ایلام در مجلس شورای اسلامی می گوید:«سالانه430 نفر در ایلام اقدام به خودکشی می کنند که اغلب آنان زنان جوانی هستند که دست به خودسوزی می زنند». 

برپایهٔ آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبر رسانی کُردپا:«در بهمن ماه سال 98، ده زن در مناطق کُردنشین ایران اقدام به خودکشی کرده اند که 5 تن از آنان از طریق خودسوزی به زندگی خود پایان داده اند. 

آنان چه غریبانه در آغوش خاک جای می گیرند.قاتل این زنان همان جامعهٔ مردسالاری است که با استفاده از«جهل،سنت و قوانین نابرابر»،آنان را به سوی تباهی و نابودی سوق می دهد.زنان خانواده های فقیر و بی سواد یا کم سواد بیشتر در معرض خودسوزی یا خودکشی اند.آنان زیر خط فقر اقتصادی و نیز فقر فرهنگی مرگ تدریجی را تجربه می کنند.ناامیدی در تغییر شرایط زندگی،عدم وجود حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر خشونت و سخت گیری مردانِ خانواده،آنان را به سوی خودسوزی می کشاند.آنان بهای رهایی از تبعیض و نابرابری را با جان خود می پردازند. 

بر اساس آمار انجام یافته از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی:«آمار خودکشی در ایران متنوع و غیر دقیق است، به طوریکه طی سالهای 1375تا1380 از 13،6مورد به36،6مورد در هر 100هزار تن رسیده است اگرچه آماراین حوادث افزایش یافته و بر این اساس نمی توان آمار تحقیقی در این خصوص را اعلام نمود».تحقیق دیگری که توسط وزارت بهداشت در سال1382 صورت گرفته است حاکی از«نرخ بالای خودکشی در استانهای کرمانشاه،ایلام،همدان،آذربایجان و گیلان نسبت به سایر استانها می باشد»در بعضی از استانها از جمله ایلام،کرمانشاه و خوزستان نرخ خودکشی از نوع خودسوزی بیش از حد معمول در عرصهٔ بین المللی بوده است». 

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ایران سومین کشور جهان بعد از چین و هندوستان است که آمار خودکشی زنان در آن فزونی یافته است. میزان خودکشی و خودسوزی در اکثر کشورهای جهان در مردان بیش از زنان و در گروه های سنی بالای45سال است.در اروپا این رقم به بالای75 سال می رسد. 

افزایش آمارهای خودکشی و خودسوزی،طلاق،قتل های خانوادگی یا ناموسی،همسرکشی از نوع زنانه و مردانه،پیدایش نومیدی و یأس و افسردگی های روحی،روانی بین افراد جامعه،جدی بودن بحث خشونت به معنای«عام»برای تمام زنان ایرانی و در مفهوم«خاص»و ویژه برای زنانی که بیشتر به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند،آشکارا«اَکوت»بودن و اورژانسی بودن شرایط این زنان را خاطر نشان می سازد و ایضاً،این شرایط دشوار است که زنان را مجبور می سازد تا غم انگیزترین شیوه ها را برای خلاصی خود انتخاب نمایند.این زنان در جستجوی فردیت لگدمال شده اشان هستند،فردیتی که تنها تبلور آن در«انتخاب مرگ»است. 

و قطعاً،بسیاری از این خودکشی ها از بیم برملا شدن،در میان اقوام و خویشان پنهان(لَاتنت)باقی میماندو به طریق اولی این نوع حوادث در آمار رسمی ثبت نمی گردد و در چهاردیواری همان خانه مدفون می شود. 

دلايل و عوامل خودکشی،خودسوزی 

بررسی های انجام یافته در ایران حکایت از زندگی اسفبار و حزن انگیز زنان ایران دارد.یکی از اساسی ترین عوامل خودکشی از طریق خودسوزی در زنان ایرانی «خشونت»است که طی چهل و یکسال،ایران سالها درگیر جنگ با کشور عراق بوده است وبر این پایه می توان اذعان داشت که استانهایی که دارای آمار بالای خودسوزی و خودکشی هستند اکثراً استانهای مرزی و مناطقی را شامل می شوند که به مدت (8) سال زندگی روزانهٔ مردمانش عجین با «مین و گلوله»بوده است، بنابراین افسردگی های بعد از خاتمهٔ جنگ،می تواند در تقویتِ انگیزهٔ خودسوزی مؤثر واقع گردد و نیز قوانین نابرابر که همواره بر علیه زنان به تصویب رسیده است خود به این خشونت دامن زده است. 

خشونت دولتی و رسمیِ در قانون همه جا آشکارا دیده می شود،تنش های سنتی را افزایش می دهد که در بخشهایی اجرای این«سنت ها»قوی تر است.خودسوزی زنان در ایران نشأت گرفته از مسائل گوناگون است 

ـ مشکلات خانوادگی 

ـ تعصب دراعتقادات مذهبی 

ـ جامعهٔ مرد سالار 

ـ ازدواج زودهنگام«سن کم زن در زمان ازدواج 

،ـ تفاوت سنی زیاد میان زن و مرد 

ـ فقر و مشکلات اقتصادی 

ـ اعتیاد مرد به موادمخدر 

ـ ضرب و شتم و کتک خوردن توسط مرد 

ـ نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی زنان 

ـ تعدد زوجات و چند همسری 

،ـ شرم و آزرم و خجالت از طلاق و......» می توانند از برجسته ترین دلائل خوسوزی زنان در ایران بشمار آیند و این موارد است که زنان را تحت فشار روحی،روانی شدید قرار داده که منتج به خودکشی و یا خوسوزی به منظور رهایی از این گرداب می گردد.اما براستی چرا زنان در این مناطق تنها راه حل را در خوسوزی و از بین بردن خود می دانند؟ 

می توان این گونه به این فاجعه نگریست که:«کسی که تحقیر شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته،قانونی وجود ندارد که از حقوق فردی و اجتماعیش دفاع نماید......وقتی زبانش قاصر از هرگونه تعریفِ روشن و شفافی درمورد فقر اقتصادی است و ...در آن لحظه می خواهد جلب توجه کند و بگوید که وجود دارد،او نیز انسان است مانند مردان....»اگر چه در میان افرادی که اقدام به خوسوزی کرده اند بعد از انجام این عمل،اکثر آنان از کردهٔ خویش نادم و پشیمان شده اند اما این «ندامت از اساسِ مسأله و نگاه جنسی و فرهنگ مرد سالاری و قانون و هنجاری براین مبنا در جامعهٔ ما نمی کاهد». 

و اکنون این پرسش متبادر ذهن می گردد که براستی مردان با اطلاع یافنن از این فجایع که پایانی بر آن نیست،چه احساسی دارند؟ نمونه هایی از این قبیل اساساً چهرهٔ کریه و زشت فرهنگ مشمئز کنندهٔ مرد سالاری،دین سالاری را به معرض نمایش می گذارد. 

اعتراضهای خاموش زنانی که خودسوزی می کنند علیه فرهنگ و هنجارهای غالب که خود اساس ناهنجاریهاست،که قانونِ مردانهٔ ایران همواره پشتیبان و حامی این هنجارهاست........! 

براساس گزارشات دریافتی از شهر اهواز، دختری مایل به ازدواج با فردی غیر از پسرعمویش بوده.برادرهایش اورا به خانه برده و سپس اورا آتش زده اند،یعنی دختر خودسوزی نکرده بود بلکه سوزانده شده بود.دختر سوزانده شده در بیمارستان بستری بوده و پسر عمویش که البته این دختر را حق مسلم خود می دانسته به همراه برادرِ دختر در بیمارستان اورا به ضرب کارد از میان می برند و به قتل می رسانند و یا زنانی که در کمتر از یک ماه گذشت (خرداد99) توسط پدر و یا برادر خود به قتل رسیدند بدون آنکه از سوی قانون مجازاتی برای آنان تعیین گردد. 

به موجب قانون مجازات اسلامی «ماده 208» در مبحث قصاص که اشعار می دارد:«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت نموده باشد........قصاص نشده و موجب حبس تعزیری از3 تا 10سال خواهد بود. تبصرهٔ این ماده نیز می افزاید:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک سال تا پنج سال می باشد». 

و همچنین در مبحث قصاص،«شرایط قصاص»به موجب ماده220 همان قانون:«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». 

بنابراین به استناد مواد قانونی یاد شده، هرگاه پدریا برادرِ دختر و یا خواهر خود را به قتل می رساند به لحاظ عدم وجود«شاکی خصوصی» هیچیک از پدر یا برادر به جرم قتل عمد مجازات نمی گردند. البته و اگرچه«دادستان و یا مدعی العموم» می تواند به عنوان«شاکی خصوصی»به طرفیت قاتل یا قاتلین و به دفاع از مقتول(بازماندگان) وارد پرونده شده و به عنوان حافظ نظم عمومی در جامعه اقدام نماید و استدلال و دفاعش بر این پایه استوار باشد که«قتل موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد».اما به لحاظ مردانه بودن قوانینِ ایران،این اتفاق هرگز به وقوع نمی پیوندد.به این دلیل که پدر«ولی دم»است و پسر را«می بخشد».این پسر آزاد می گردد البته به عنوان یک«قهرمان»،چون مدافع آبرو وحیثیت خانواده و قبیله می باشد! 

همانگونه که بیان گردید قاضی می تواند که طبق مواد مُصَرّح در قانون برای قاتل مجازات حبس 3 سال تا 10 سال را در نظر بگیرد که این پروسه نیز جنبه اجرایی نمی یابد و مدعی العموم نیز شکایت نمی نماید تا منتج به صدور کیفرخواست گردد! 

شایسته یادآوری است که حکومت اسلامی ایران با توجه به دستیابی به این آمار و ارقام و تحقیقات هیچگونه راه کاری به منظور پیشگیری از توسعهٔ این اعمال حول انگیز نداشته و٬دلائل مربوط به خودکشی و خودسوزی را یک امر شخصی و خصوصی تلقی می نماید٬ 

تحقیقات انجام یافته حاکی از اثرات عمیق بحران اقتصادی در زندگی و مرگ شهروندان و سرکوب اعتراضات حق طلبانهٔ مردم است.بدیهی است که جمهوری اسلامی مانع درج این گزارشات و تحقیقات در روزنامه های تحت کنترل خود است.هرازگاهی خبری در سطور کوتاه در روزنامه های محلی و یا سراسری منتشر می گردد که حکایت از خودسوزی یک دختر جوان در خوزستان یا خودسوزی زنی متأهل در ایلام دارد. 

نگاهی به جامعه امروز ایران خود نشانگر«بی حقی زن و ستمکاری جامعه مردسالار »است که پس از بهمن (1357)،توسط حکومت اسلامی،دامنهٔ بیشتری یافته است.بی حقی زن در جامعه ایران،از انتخاب رنگ لباس شروع و تا نداشتن حق نگهداری(حضانت)از فرزند خود در صورت طلاق و یا بی حقی زن از عدم حق شهادت در دادگاههای جنایی به موجب ماده(237) قانون مجازات اسلامی در مبحث شهادت که اشعار می دارد:«الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. 

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قَسَم مُدعی ثابت می شود» تا عدم حق اعتراض به تعدد زوجات و چند همسری،نداشتن حق ارثی برابر با برادر،شوهریا پدر خود تا عدم اجازه مسافرت بدون موافقت و کسب اجازهٔ شوهر،پدر یا برادر،بخشی از سیستم نابرابری سلامت اجتماعی زن در جمهوری اسلامی ایران می باشد. 

خواستهای جنسیِ وحشیانه و یک سویهٔ مردسالاران در آن جامعه بر علیه زنان که توسط حکومت اسلامی حمایت و تبلیغ می شود(در غالب عقد موقت و صیغه و....)فقدان سلامتِ اجتماعی زنان را به نوعی دیگر در معرض نمایش می گذارد.به موجب توصیه مراجع تقلید جمهوری اسلامی:«نقش زن صرفاً آمادگی وی به منظور پذیرایی از مرد در خانه است»واین شرایط موجب می گردد تا زنان متأهل از شدت فشارِ بی حقی در تصمیم گیریهای حتی «مسائل جزییِ»زندگی، به خشن ترین نوع فرار از وضعیت موجود یعنی اقدام به خودسوزی پناه برند.رژیم اسلامی ایران نیز به لحاظ ماهیت ضد دموکراتیک و ضد عدالت اجتماعی و یا با نگرشِ پوسیدهٔ ولایت فقیهی خودنسبت به روابط زناشویی،عملاً از حل این نوع مسائل اجتماعی ناتوان بوده و تمامیِ تلاش خود راصرفاً صرف بقأ چند روز بیشتر خود می نماید. 

سخن پایانی 

به باور این قلم، این فاجعهٔ انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچ‌گاه جرم انگاری نشده و دادگاه ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند. 

که با ورود قانونگذار به این می‌تواند حوزه و جرم انگاری انواع خشونت های خانگی و حذف قوانین محرک و خشونت زا می‌توان حوزه فرهنگ سازی را گشود زیرا این قوانین معیوب و مردسالار و ضدانسانی است که فرهنگ مخرب آن را طی سالیان وارد جامعه نموده است. از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را به سنت وعرف اشتباه سپرده و در برابر آن سیاست سکوت پیشه نماید این نوع جنایات بطور مداوم تکرار می گردند. 

«زن کُشی»،نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب می گردد. 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 

18،6،2020 

29،3،1399