دین و حکومت
علی شاکری زند
به‌دنبال تظاهرات وسیع اخیر در ایران و شعارهای مردم علیه اسلامِ سیاسی و حکومتی موضوع جدایی دین از حکومت بار دیگر به یکی از موضوعات حادّ روز تبدیل شد و بحث‌ها و گفت‌و‌گوهایی پیرامون آن درگرفت که گاه بسیار دور از حقیقت و حتی بی‌پایه هم بود. بدین مناسبت ما از آقای علی شاکری زند خواستیم که در صورت امکان یادداشتی را که در این‌باره در یکی از فصول ترجمه‌ی خود از رساله‌ی دکترای دکتر شاپور بختیار نگاشته‌اند برای انتشار در اختیار ما قراردهند. با سپاس از ایشان که این متن را پس از تکمیل و با توضیحات بیشتری برای ما فرستادند ما اینک به انتشار آن اقدام می‌کنیم.
احترام آزادی
۱
جدایی دین از حکومت یا حکومت لاییک*
حکومت لاییک، که نباید آن را با جامعه‌ی سکولار اشتباه گرفت، حکومتی است که در آن در عین کمال آزادی برای ادیان، قدرت سیاسی از نهاد دین مستقل است و کسی نمی‌تواند نظری را به‌نام دین بر آن تحمیل‌کند. در مقابل سکولار صفتی است که تنها اختصاص به حکومت و رژیم سیاسی ندارد و می‌تواند به عنوان صفت برای هر نهاد اجتماعی صدق کند و به‌کار رود، حتی در یک رژیم سیاسی غیرمستقل از دین.
در رژیم لاییک حکومت از دین مستقل است
سکولاریسم الزامأ استقلال قدرت سیاسی از دین نیست!
واژه‌ی فرانسوی لاییک، که نباید با سکولار اشتباه‌شود، از اصل لاتینی لِیکوس (laicus)، و آن خود از اصل یونانی لیکوُس (laikos)، به معنی «از آن مردم» یا «آنچه از مردم است» اشتقاق‌یافته‌است. این واژه در مقابل واژه‌ی کلِرک (clerc) به‌کار‌می‌رود. واژه‌ی اخیر که در اصل به معنی دانش‌آموخته و عالم بوده، بعداً در مسیحیت به مربیان دینی که اجازه‌ی راهنمایی مردم عادی در امور دینی را دریافت‌کرده‌بودند، اطلاق‌شده‌است. بنابر این لاییک از لحاظ لغوی به معنی هر کسی است که از لحاظ پوشش و حرفه با دیگر مردم تفاوتی ندارد؛ یعنی کسی که به‌لباس مربیان دینی در‌نیامده‌است، هرچند هم که فرد مؤمنی باشد؛ در برابر کسانی که به دلیل لباس مخصوص مربیان دینی از دیگر مردم قابل‌تمایز‌اند. از لحاظ لغوی حکومت لاییک به معنی حکومتی است که گردانندگان آن از خود مردم‌باشند، و مردم، خود، بدون دخالت نمایندگان ادیان، آن را تشکیل‌داده‌باشند، بدون آن که، برخلاف تصور نادرست بسیاری، کار آن ضدیت با دین باشد!
منظور از حکومت لاییک از نظر حقوق و فلسفه‌ی سیاسی نیز هر نظام سیاسی است که حقانیت آن از اراده‌ی آزاد و مستقل مردم برمی‌خیزد، یعنی نه اصول آن و نه مشروعیت آن، هیچیک، از اصول اعتقادات یک دین سرچشمه‌نمی‌گیرد ـ آن دین هر دینی که می‌خواهد باشد ـ و مشروعیت آن محتاج به تأیید یک مرجع دینی نیست. در نظام حکومتی موسوم به لاییک نمایندگان ادیان و مردم عادی در اداره‌ی امور کشور از حقوق برابر برخوردارند و ریاست دینی کسی به او برای دخالت در امور سیاسی کشور حقی بیشتر از حق دیگر مردم نمی‌دهد. در عوض نیز، در چنین نظام‌هایی دین شهروندان از طرف حکومت محترم شمرده‌می‌شود، و حکومت حق هیچگونه دخالتی در زندگی دینی مردم را ندارد؛ هم ادیان آزادند، و هم شهروندان در انتخاب دین خود آزادی کامل دارند؛ و این که یک شهروند در اتخاذ روش سیاسی خویش عقاید مختلف خود، از جمله عقاید دینی‌اش را، دخالت می‌دهد یا نه مربوط به خود اوست؛ به این شرط که آن عقاید را دستاویز تحمیل انتخاب‌های سیاسی خود به دیگران نکند.
اما، سکولار، یا دنیوی، که از لحاظ لغوی به‌معنی دهری است، صفت هر نهادی است، خواه یک انجمن خیریه یا یک مؤسسه‌ی تحقیاتی، خواه کلیت یک حکومت یا بخشی از آن، که نسبت به دین و مراجع آن استقلال‌داشته‌باشد، یا بعدأ استقلال یافته‌باشد؛ حتی در جامعه‌هایی که حکومت آنها هنوز دارای چنین استقلالی نباشد. به عنوان مثال نهاد ارتش ممکن‌است تحت قیمومت دینی نباشد بدون اینکه نظام حکومتی کشور تماماً از این قیمومت آزاد باشد. به‌عکس، جامعه‌ی لاییک، و به تبع آن نظام لاییک، جامعه‌ای است که در آن کل نظام حکومتی مستقل از ادیان بوده، حیات و کار دولت آن و نهادهای اداری آن فارغ از قیمومت یک دین، هر دینی که باشد، جریان دارند. این حالت را جدایی قدرت حکومت از نهادِ دین می‌نامند. بدین سان خصلت دهریِ (سکولار) یک جامعه، که بیشتر به معنای درجه‌ای از بی‌اعتنایی مردم آن نسبت به دین است، از لاییک بودن به معنی اخص، که به معنی آزادی نهادهای حکومتی از هرگونه اجبار و فشار و رجحان‌دینی و بی‌نیازی آنها از هرگونه تأیید و توجیه از نوع دینی، روحانی، یا الهی و حتی ایدئولوژیکی است، از هم متمایز‌می‌گردد. در یک حکومت لاییک هیچ نوع دین رسمی، حتی دین منفی مانند خداناباوری معمول در نظام‌های کمونیست، وجود ندارد. بر این مبنا نظام‌های کمونیست، به معنای مارکسیست لنینیست آن، لاییک نیستند زیرا در آنها دین آزاد نیست و اعتقادات دینی مردم محترم شمرده‌نمی‌شود.
نظام لاییک به‌معنی امروزی آن اصل وحدت‌بخشی است که در آن همه‌ی پیروان هر عقیده‌ای، اعم از یک دین یا باورهای دیگر، در جامعه‌ی سیاسی مشترک و واحدی به صورت یک کلیت سیاسی گرد‌می‌آیند که، صرف‌نظر از عقاید و ادیان، متعلق به همه‌ی آنان است و با اشکال کهن و باستانی تشکل اجتماعی مانند امت و جماعت، تفاوت دارد.
به عبارت ساده‌تر در یک نظام لاییک وحدت ملی نتیجه‌ی یک اتحاد ارادی است که اتحاد سیاسی نامیده‌می‌شود، نه حاصل یک پیوند اعتقادیِ موروثی یا پذیرفته‌شده یا تحمیل‌شده از پیش. شک نیست که در تشکیل این کلیت سیاسی که ملت نام دارد تاریخ و فرهنگ مشترک دخیل‌اند، اما هیچیک از این عوامل اجباری و جزمی نیستند، یعنی می‌توان بر اساس خرد و تجربه، داوطلبانه و مشترکاً در آنها دست‌برد، یا بطور فردی آنها را رهاکرد.
در کشور فرانسه نظام لاییک حاصل اصول برابری‌خواهانه‌ای است که به‌دنبال تجارب حاصل از چند قرن جنگ‌های دینی و سختگیری‌ها و برادرکشی‌های دردناک بر سر عقاید مذهبی، ابتدا در انقلاب بزرگ سال ۱۷۸۹، بیان‌گردید و سپس در سال ۱۹۰۵ به‌صورت قانونی درآمد که آزادی عقاید دینی را به صراحت رسمیت‌می‌بخشید و دخالت حکومت و دین در کار یکدیگر را منع‌می‌کرد.
برعکس، مفهوم سکولاریسم مفهومی گنگ و کشدار است که به‌معانی بسیار متفاوت به‌کار‌رفته و میرود، و درست به‌همین علت، و از آنجا که واژه‌ی سکولار به‌معنی دهری و دهری هم به‌معنی بی‌دین است، بسیاری آن را به‌معنی دین‌ستیز یا دست‌کم بی‌دین می‌پندارند و با طرح آن با چنین معانی مبهمی سبب سردرگمی مردمی می‌شوند که از امپریالیسم دین در امر حکومت و امور جامعه به‌جان‌‌آمده‌اند و خواستار نظامی هستند که از دخالت رؤسای ریزودرشت دینی برکنار بوده بتواند امر کشورداری را تابع اراده‌ی بلاتبعیض مردم و خرد جمعی عموم شهروندان سازد.
بنا بر همه‌ی این دلائل و تجارب تاریخی، برای بیان این خواست برحق مردم کافی است از جدایی دین از حکومت سخن‌گفته‌شود، و جز در گفتارهای نظری، از استفاده از واژگان بیگانه و نامفهوم خودداری گردد؛ و حتی در بحث‌های نظری نیز، در جایی که مفهوم روشن و دقیق لاییک، که همانا حکومت جدا از دین و مستقل از آن است، وجو‌دارد، از طرح مفاهیم دوپهلویی چون سکولاریسم که، با رگه‌ی دهری‌گری در معنای آن، سبب سردرگمی و چه‌بسا گمراهی بسیاری از مردم می‌شود، پرهیزگردد.
دکتر شاپور بختیار که رساله‌ی دکترای خود در فلسفه‌ی سیاسی و حقوق را پیش از آغاز جنگ جهانی دوم شروع‌کرده، در جریان آن جنگ هم، با وجود شرکت در جبهه‌ی جنگ علیه ارتش آلمان نازی و سپس عضویت فعال در نهضت مقاومت ملی فرانسه، دنبال آن را گرفته، و در پایان جنگ نیز از آن دفاع‌کرده‌بود ـ، رساله‌ای که موضوع آن رابطه‌ی دین و قدرت سیاسی در جامعه‌های کهن و باستانی بود و در آن از همه‌ی مفاهیم علمی و فلسفی مربوط به قدرت سیاسی و دین و روابط آنها، از جمله مفاهیم نوی چون لاییسیته و توتالیتاریسم، استفاده‌کرده‌بود ـ چهل سال پس از آن، در سال ۱۹۵۷، به‌منظور جلب توجه مردم به شبح ترسناک استبداد دینی که در راه بود و بزرگی و اهمیت خطر آن، از لزوم جدایی حکومت از دین سخن‌می‌گفت، و گاه حتی به زبان ساده‌تر، دیکتاتوری خطرناک‌تر نعلین را، در مقایسه با دیکتاتوری چکمه، گوشزد می‌کرد، و جز در برخی از نوشته‌های خود به زبان‌های خارجی، یا برای فرهیختگان کشور، از استفاده از واژگانی که برای مردم نامفهوم باشد خودداری‌می‌کرد.
امروز هم ما به‌تجربه دریافته‌ایم که استفاده از واژه‌های دوپهلو و غلط‌اندازِ سکولار و سکولاریسم از سوی دو گروه صورت‌می‌گیرد؛ یکی آنها که چون از رابطه‌ی دین و قدرت چیزی نمی‌فهمیدند یا اینگونه موضوعات جایی در فرهنگشان نداشت، زمانی در ستایش خمینی خطابه‌های تاریخی ایراد‌می‌کردند و بعد که سرشان از نمد قدرت جدید بی‌کلاه ماند، برای خود عنوانی دست‌وپاکردند و دستشان به سکولاریسم بندشدـ باز هم بدون آن که معنای آن را فهمیده‌باشندـ و از آن دکانی ساختند؛ و، دوم، گروه دیگری که به علت گنگی و دوپهلو بودن مفهوم سکولار آن را وسیله‌ای کرده‌اند برای تخطئه‌ی نظام لاییک یعنی استقلال واقعی و روشن دین از حکومت که جز با جدایی آنها از یکدیگر حاصل‌نمی‌شود، بدون آن که یکی از آن دو مغبون واقع‌گردد.
دموکراسی واقعی حکومت تام و تمام مردم بر خویش است، حکومتی فارغ از هرگونه قیمومت و سروری به هر عنوان و دستاویزی. دخالت اولیاءِ دین در کار حکومت هم چیزی جز قیمومت کبیر بر صغیر نبوده، یکی از همان «بزرگتری» هایی است که جز حرف زور نیست و هیچ توجیهی برنمی‌دارد.
ــــــــــــــــــــــــ
رساله‌ی دکتر شاپور بختیار برای دریافت دکترا در فلسفه‌ی سیاسی و حقوق، با عنوان رابطه‌ی دین و قدرت در جهان باستان، که در سال ۱۹۴۵ در پاریس از آن دفاع شده بود در سال ۲۰۱۴، به‌مناسبت صدمین سال تولد نویسنده‌ی آن به‌فارسی ترجمه و برای انتشار آماده‌شد، اما انتشار آن که امید است بزودی انجام پذیرد، به علل عملی تا کنون به‌تأخیر افتاده‌بود. متن حاضر یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجم بر مدخل رساله است که مانند دیگر یادداشت‌ها برای خواننده‌ی فارسی زبان آن نگاشته‌شده‌است، و اینجا با افزودن توضیحات بیشتری بر آن تکمیل و برای انتشار فرستاده‌می‌شود.
***
۲
رابطه‌ی نظام لاییک با حکومت حکومتِ مدرن
حکومت (Etat؛ stat) یک کلیت سیاسی است که مرزهای آن از دیگر واحد‌های جامعه مانند اعضاء یک خانواده یا یک قبیله، مؤمنان یک دین یا هواداران یک حزب یا یک عقیده‌ی خاص فراتر میرود و همه‌ی آنها را دربرمی‌گیرد. خانواده قلمرو پیوندهای شخصی یا خویشاوندی است، همانگونه که قبیله قلمرو پیوندهای وسیعتری تقریباً از همان نوع است. گروه یا امت دینی مرکب از افرادی است که به هرعلت، یا به دلائل خانوادگی یا بر اساس انتخاب شخصی، از دین معینی پیروی می‌کنند، اما حزب سیاسی مجموعه‌ی افرادی است که بنا به عقیده‌ی سیاسی معینی درباره‌ی مصالح جامعه‌ی بزرگی که به همه تعلق‌دارد به‌طور موقت یا دائمی با هم در سازمانی متشکل‌شده‌اند تا در پیشبرد آن عقیده با نیروی بیشتری شرکت‌کنند.
انواع بسیار گوناگون حکومت از باستانی ترین دوران‌ها وجود داشته‌اند، و صرف نظر از تصور هر یک از وظیفه یا معنای خود، ضرورت وجود آنها که ریشه در ریاست‌های قبیله ایِ پیش از آنها داشته، در درجه‌ی نخست نظارت بر رعایت مصالح عمومی، یعنی وجود نظم و روابط صلح‌آمیز میان اعضاء یا اتباع و پیروی از قواعد و رسوم عرفی از طرف آنان بوده است، و سپس در سرکردگی جنگ، در صورتی که در برابر تجاوز دیگران ناچار از دفاع می‌شدند؛ و البته در موردی که خود به‌طمع دستیابی به منابع یا ثروت‌های دیگران به قلمرو آنان می‌تاختند.
وقتی حاکمان، یا جمعی از خود مردم این قواعد را آگاهانه و به‌طور ارادی، با قبولاندن آنها به دیگران یا بدون آن، وضع‌می‌کردند آنها را قانون می‌نامیدند. در جامعه‌های باستانی که در جریان گذار از قبیله، یا اتحادهای قبیله‌ای به کشور یا کشورـ شهر (مانند کشور ـ شهر‌های یونان باستان) به‌وجود می‌آمدند در ابتدا مرز میان اعتقادات و رسوم و احکام دینی و قوانین کشوری به‌دقت روشن نبود. از زمانی که قواعد اجتماعی و قوانین کشوری به‌دست حاکمان یا با دخالت مردمان و همراه با رهایی نسبی از قدرت سنت و به‌پیروی آگاهانه از تجربه و خرد گروهی وضع‌شد این قوانین و قواعد، که نمی‌توانست ابتدا‌به‌ساکن پدیدار‌شود، ضمن گرده‌برداری نسبی از رسوم و قواعد قبیله‌ای و دینی پیشین، هرچه بیشتر از قید پیروی ساده از آنها و تطبیق با آنها آزاد‌تر شد، و نقش حاکمان یا نمایندگان مردم در تعیین مصالح عمومی و راه‌های تاًمین آنها از طریق اصلاح هرچه بیشتر قوانین و طرز اجرای آنها، برجسته‌تر و نقش رسوم باستانی و عقاید دینی در این زمینه کمتر گردید.
حکومت مدرن یک کلیت سیاسی است که برای اعلام موجودیت و وحدت یک ملت به‌وجود می‌آید، با همه‌ی افراد، خانواده‌ها، قبایل، گروه‌های دینی و گروه‌های سیاسی آن. حکومت و ملت به معنی مدرن آن مقولاتی هستند سیاسی، یعنی در آن واحد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و حقوقی. در حکومت‌های باستانی، هرچند البته همگی آنها اتباعی داشتند، اما مفهوم ملت به‌معنای دقیق کنونی آن به‌وجود‌نیامده‌بود. مردمان هر سرزمینی که به تصرف فاتحی درمی‌آمد، صرف‌نظر از تاریخ و فرهنگ آنان، خود‌به‌خود به اتباع او تبدیل‌می‌شدند. در حکومت مدرن که در آغاز، خاندان‌های سلطنتی و اشرافی در آن دارای امتیازات خاص بودند، گاه به‌تدریج و گاه به‌دنبال انقلاب‌های سیاسی مدرن، مانند انقلاب بزرگ فرانسه یا تشکیل دولت ایالات متحده‌ی آمریکا که گاه نیز انقلاب آمریکا نامیده‌می‌شود، قانون جدید آن امتیازات را ملغی ساخته با اعلام رسمی تشکیل ملت واحد و همه‌ی آحاد یا تشکیل‌دهندگان آن که شهروند نامیده شدند، همه‌ی آن آحاد در برابر قانون برابر شناخته‌شدند. در نتیجه‌ی این برابری، نه تنها امتیازات اشرافی و خاندانی، بلکه انواع دیگر سیادت مانند امتیازات دینی نیز ملغی‌گردید و دیگر نه تعلق به یک خاندان نه پیروی از یک دین، یا هر نسبت جمعی دیگری نمی‌توانست برای فرد یا خانواده‌ای حق و امتیار ویژه بیافریند.
تشکیل حکومت‌های لاییک یکی از نتایج پیشرفت و تکمیل این فرآیند تشکیل کشور ـ ملت‌های سیاسیِ مدرن و فارغ از امتیازات سنتی بود.
کسانی که اعتقادات دینی خود را مستمسک دفاع از پیوند میان دین و حکومت قرارمی‌دهند اگر ریگی به کفش ندارند باید بدانند که در نظام لاییک، که حکومت حق دخالت در امور داخلی ادیان راندارد و مردم نیز نمی‌توانند گناهان مسئولان سیاسی را به پای دین و سران دینی بنویسند، احترام ادیان محفوظ‌تر است، اما خود آنها نیز باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند!
گویا نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر