نگاه و نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پرویز دستمالچی

 (۱- ولايت فقيه ازنگاه آيت الله خمينی)

پیش از بررسی و نقد قانون اساسی ج.ا.ا.، برای درک و فهم دقیق ساختار حکومتی که به آن نام "ولایت فقیه" داده اند، شناخت نظریه حکومت از دیدگاه پایه گذار آن، آیت الله خمینی، لازم و ضروری است.

اين بخش را ابتداء با تعريف واژه های« ولايت» و« فقيه»، ازنگاه آيت الله خمينی، شروع می کنم وسپس با استناد به نظرات او در کتاب « نامه ای از امام موسوی، کاشف الغطاء» به بررسی و تجزيه و تحليل اين نظام سياسی(ولایت فقیه)، در مقايسه با نظامهای سياسی مدرن و دمکراتيک، خواهم پرداخت:

واژه «فقه» درمعنای عام يعنی فهم، دانش وعلم به چيزی و در معنای ویژه، يعنی علم به احکام شرعی. فقيه در معنای عام يعنی دانا و دانشمند و در معنای خاص يعنی کسيکه عالم به احکام شرعی باشد. آيت الله خمينی فقيه را چنين تعريف می کند:

« ... فقيه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانين و آئين دادرسی اسلام بلکه عالم به عقايد وقوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنی دين شناس به تمام معنی باشد. فقيه بايد عادل باشد... ُفقها چون نبی نيستند پس وصی نبی يعنی جانشين او هستند. بنابر اين، آن مجهول از اين معلوم بدست می آيد که فقيه وصی رسول اکرم(ص)است و درعصر غيبت، امام المسلمين رئيس الملله می باشد...(۱) ولايت يعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانين شرع مقدس...(۲) همين ولايتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقيه هم هست...(۳) ولايت فقيه از اموراعتباری عقلانی است و واقعيتی جزجعل ندارد، مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيم برای صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد. مثل اين است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت يا منصبی از مناصب تعيين کند. در اين موارد معقول نيست که رسول اکرم(ص) و امـام (ص) با فقيه فـرق داشته باشد...(۴) اين َتوهم که اختيارات حکومتی رسول اکرم(ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود و يا اختيارات حکومتی حضرت امير(ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است...(۵) بنابر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حکومت و اين که چه کسانی بايد عهده دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اکرم(ص) تا زمان غيبت، واضح است. بموجب آن، امام بايد فاضل وعالم به احکام و قوانين و اجرای آن عادل باشد...(۶) اکنون که دوران غيبت امام (ص) پيش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پيدا کند وهرج و مرج روا نيست تشکيل حکومت لازم می آيد. عقل هم به ماحکم می کند که تشکيلات لازم است... اکنون که شخص معينی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امرحکومت در دوره غيبت تعيين نشده است تکليف چيست؟... اين خاصيت که عبارت ازعلم و قانون و عدالت باشد در عده بی شماری از ُفقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکيل دهند... اگر فرد لايقی که دارای ايندو خاصيت باشد بپاخاست و تشکيل حکومت دادهمان ولايتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد، بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند...» (۷)

پس، بنابر گفتاوردهای(نقل قول) بالا، «ولايت فقيه» يعنی حکومت دين شناسان برمردم. يعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانين مقدس شرع توسط کسی که عالم به قوانين، آئين دادرسی اسلام و آگاه به قوانين و نظارت و اخلاق اسلامی باشد. اين شخص، علاوه بر« فاضل وعالم» بودن بايدعادل نيزباشد. اين کس یا کسان، فقیه یا ُفقها می باشند. «مشروعيت» حکومت ُفقها يا شخص فقيه در جامعه اسلامی نه امری انتخابی يا انتصابی، بل امری الهی است، زيرا پس از رحلت رسول اکرم، و در زمان غيبت امام دوازدهم، تا ظهور ايشان و برقراری جامعه عدل اسلامی، فقیه یا ُفقها به عنوان جانشينان امام وظيفه تشکيل حکومت و رهبری جامعه مسلمانان راخواهند داشت. از نظر وظيفه، ميان فقيه و امامان يا رسول اکرم تفاوتی نخواهد بود.

«... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعنی فقها بايد متصدی آن باشند. ايشان هستند که برتمام امور اجرايی و اداری و برنامه ريزی کشورمراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امين هستند، در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجرای حدود امين اند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند يا در اجرای آن کم و زياد شود...» (۸)

آيت الله خمينی برای اثبات الهی بودن « ولايت فقيه»، يا حکومت دين سالاران بر مردم، به دو پايه و اساس اسلام و مذهب شيعه، يعنی به قرآن و حديث و روايات استناد می کند. او (از جمله) دراين باره چنين می گويد:

« ...آيات قران را نشنيده می گيرند وآنهمه روايات را که دلالت دارد بر اينکه زمان غيبت، علمای اسلام والی هستند تأديل می کنند که مراد مسئله گوئی است...(۹)  در هر حال، از روايت می فهميم که فقها اوصياء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امير(ع) انجام داد...» (۱۰)

اگرگفتاورها جمع بندی شوند، نتيجه چنین است:

۱- نظام ولايت فقيه، نظامی الهی است.

۲- « مشروعيت» اين نظام نه بر اساس رأی و اراده ملت، بل بر اساس خواست الهی است، که در قرآن و احاديث و روايات آمده است.

۳- در اين نظام نه هر شهروند حق انتخاب شدن برای اداره امور حکومت را دارد، بل تنها دين شناسان حق و وظيفه حکومت بر جامعه مسلمانان را دارند.

۴- اين حق و وظيفه حکومت، پس از پيامبر، و از زمان پنهانی امام دوازدهم از انظار، تنها از آن فقها و مجتهدان خواهد بود.

در هر نظام سياسی پنج پرسش اساسی مطرح است:

 اول: حکومتگران چه کسانی هستند و حقانيت آنها از کجا يا از جانب چه کسانی سرچشمه می گيرد؟

 دوم: قانونگذار و مرجع قانونگذاری چه کسانی هستند وحقانيت آنها در قانونگذاری از کجا سرچشمه گرفته است. اساس و مبنای قانونگذاری چیست و قانون ملتزم به کدام ارزش و معیارها خواهد بود؟

سوم: قوه قضائي در دست کيست و « مشروعيت» اش از کجا است؟

چهارم: قوه مجريه را چه کس يا کسانی انتخاب يا انتصاب می کنند، و چرا؟

پنجم: برای پیشگيری وسوء استفاده از قدرت، کدام تقسيم کار و کنترل ميان قوای موجود پيش بينی شده است؟

در بخش بالا ديديم که در«ولايت فقيه» امر حکومت الهی است و نه انتصابی یا انتخابی. انتخابی نبودن فقيه از سوی مردم، يعنی خدشه دار کردن اساسی ترين حق شهروندان  جامعه در تعيين سرنوشت خود.

اما تجزيه و تحليل و بررسی کل اين نظام وتضادهای بنيادی آن با يک نظام دمکراتيک مدرن رابه بعد موکول می کنم و در اينجا صرفاً تلاش خواهد شد تا نظام ولايت فقيه، آنگونه که آيت الله خمينی تصوير می کند، ارائه شود تا ابتدا، تصويری نسبتاً جامعه از اين نظام بدست آید، تا به هنگام نقد و مقايسه آن با نظامهای ُمدرن و دمکراتيک پيش قضاوتی ای انجام نگرفته باشد. پس، ابتداء اين پرسش مطرح است که ولايت فقيه چيست وو جوه تمايزش با سایر اشکال حکومتی در چيست؟

«...حکومت اسلامی هيچ يک از انواع طرز حکومت های موجود نيست. مثلاً استبدادی نيست که رئيس مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء شخص و اکثريت باشد، مشروطه از اين جهت که اداره کنندگان در اجراء و اداره مقيد به يک مجموعه شروط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم معين گشته است... مجموعه شروط همان احکام و قوانين اسلام است، که بايد رعايت و اجرا شود. از اينجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه و سلطنتی و جمهوری در همين است. در اينکه نمايندگان مردم و يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتيکه قدرت مقننه و اختيارتشريح در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذاری ندارد وهيچ قانونی جز حکم شارع را  نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همين سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد... مجموع قوانين اسلام که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتيکه در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثريت کسانيکه خود را نماينده مردم معرفی می نمايند هرچه خواستند به نام قانون تصويب کرده سپس بر همه مردم تحميل می کنند... در اين طرز حکومت حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا برهمه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هيچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند...» (۱۱)

پس، بنا برگفتاورهای بالا:

۱- حکومت اسلامی، حکومتی است مشروطه، يعنی مشروط به مجموعه ای ازاحکام و قوانين اسلامی که همه موظف به اجرای آنها هستند.

۲- تصويب اين قوانين تابع رأی شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان نخواهد بود.

۳- نمايندگان مردم حق قانونگذاری ندارند.

۴- مجلس قانونگذاری جای خود رابه مجلس برنامه ريزی در چهارچوب قوانين و مقررات اسلامی خواهد داد.

در اينجا، چون مردم و نمايندگان آنها اصولاً حق قانونگذاری ندارند، اين پرسش مطرح می شود که مرز قوانين «الهی» در کجا است. در کجا انسان حق دارد و می تواند خود قائم به ذات شود و راه و روش زندگی اش، در پهنه سياست، اجتماع، در« چهارديواری اختياری»، و غيره، را انتخاب نمايد. آيت الله خمينی در اين باره چنین می گويد:

«...احکام شرع حاوی قوانين و مقررات متنوعی است که يک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در اين نظام حقوقی، هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشويی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ وصلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح  وانعقاد نطفه قانون دارد و دستورمی دهد که نکاح چگونه صورت بگيرد و خوراک انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگی چه وظايفی برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود و سلوک مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد. برای همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت کند... قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشربرای سعادت و کمال خود احتياح دارد.» (۱۲)

در نتيجه، بنابر آنچه بيان شد، در ولايت فقيه قوه قانونگذاری، که يکی ازارکان اساسی حقِ حاکميت ملت برسرنوشت خويش است، بنيادن وجود ندارد و از  ميان می رود. و مجلس نمايندگان مردم حداکثر اجازه دارد در چهارچوب قوانين و مقررات از پيش تعيين شده شرع، به تدوين و تصويب قوانين، تنها در اين محدوده، بپردازند. بدين ترتيب حق قانونگذاری که مهمترين ابزار حاکميت یک ملت برای اداره جامعه است، از مردم، يا نمايندگان منتخب آنها، سلب می شود.

اما قوه قضائي در دست چه کسانی است؟ و حق قضات «مشروعيت»، يا حقانيت خود را از کجا کسب می کنند؟ و قضاوت بر اساس کدام قوانين و تحت کنترل چه اُرگانی خواهد بود؟ آيت الله خمينی در اين باره چنين می نويسد:

«... از روايت بر می آيد که تصدی منصب قضا با پيغمبر(ص) يا وصی او است، در اينکه فقهای عادل برحسب تعيين ائمه منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نيست... اين که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال نيست و تقريباً از واضحات است(۱۳)... قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقيه است و در آن خلاقی نيست(۱۴)... امام می فرمايند: از حکم دادن (دادرسی)بپرهيزيد، زيرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آئين دادرسی و قوانين) وعادل در ميان مسلمانان باشد، برای پيغمبر است و يا  وصی پيغمبر... فقها اوصياء دست دوم رسول اکرم هستند. و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای  رسول خدا را انجام دهند(۱۵)... فقيه وصی رسول اکرم است و درعصر غيبت، امام المسلمين و رئيس  الملله می باشند و او بايد قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت  دادرسی ندارد(۱۶)... نيز مقام رياست و قضاوتی که ائمه(ع) برای فقهای اسلام تعيين کرده اندهميشه محفوظ است... بنـابـرايـن علمـاء اسـلام از طـرف امـام (ع)  بمقـام حـکومت و قضـاوت منصوبند و ايـن منصب بـرای هـميشه بـرای آنهـا محفوظ می بـاشد(۱۷)... و بموجب آية شريفه بايد هر امری از امور حکومت بر موازين عدالت يعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، يعنی بر مبنای قانون ناروای غيراسلامی حکم صادر نکند و نه آئين دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند هيچيک غيراسلامی (باطل) نباشد.» (۱۸)

از  گفتاوردهای بالا چنين بر می آيد که در «ولايت فقيه»، قضاوت از وظائف و امور الهی است که پس از پيامبر و امامان به عهده فقيه يا فقها قرار دارد. قوانين لازم و ضروری برای قضاوت نيز از پيش يا در قرآن يا در احاديث و روايات تعيين شده اند و اگر در موردی کمبودی وجود داشته باشد، فقيه با استناد به قوانين الهی، تصميم خواهد گرفت.

اما موقعيت قوه اجرائي چگونه است و حقانيت خود را از کجا کسب می کند؟ آيا «ولايت فقيه» دراين زمينه نقشی برای مردم يا نمايندگان منتخب آنها در نظر می گيرد؟ يا در اين زمينه نيز، حق حاکميت انسان و ملت بر سرنوشت خويش، در اساس نفی می شود و در نتيجه ُسکان کشتی، به دليل الهی بودن امور، به دست فقها خواهد بود. دوباره رجوع کنيم به همان کتاب:

«...  در زمان رسول اکرم اينطور نبود که فقط قانون را بيان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجراء می کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانين اجرائی را اجرا می کرد، دست سارق را می بريد، حد می زد و رجم می کرد. خليفه هم برای همين امور است. خليفه قانونگذار نيست. خليفه برای اين است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است اجراء کند...(۱۹)  رسول اکرم در رأس تشکيلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسير عقايد و احکام و نظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می بريد، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خليفه هم همين وظيفه و مقام را دارد... زيرا مسلمانان پس از رسول اکرم نيز به کسی احتياج دارند که اجرای قوانين کند... اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظيفه و مقام هستند. يکی بيان و تشريح عقايد و احکام و نظامات اسلام برای مردم که بيان و تفسير قرآن و سنت مرادف می باشد و ديگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نيز بسط عقايد و نظامات اسلام در ميان ملل جهان. پس از ايشان فقهای عادل عهده دار اين مقامات هستند... (۲۰) همانطوريکه پيغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بايد رئيس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری نمايند، حدود و تماميت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری کنند. خلاصه اجرای تمام قوانين مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از  گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين تا اجرای حدود و قصاص- که بايد تحت نظر مستقيم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند- حفظ مرزها، نظم شهرها، همه و همه... (۲۱) سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در اينصورت حکام حقيقی همان فقها هستند، پس بايستی حاکميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه  به کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند...(۲۲) همين ولايتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند برای فقيه هم هست...(۲۳) ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکيلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم  استفاده کنند...(۲۴) چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانـون شناسان و از آن بـالاتر ديـن شناسان يعنی فقها بايد متصدی آن باشند. ايشان هستند که بر تمام امور اجرائی و اداری و برنامه ريزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امين هستند، در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجرای حدود امين ا ند...(۲۵)».

مجموعه گفتاوردهای آيت الله خمينی در باره نظام ولايت فقيه را يکبار ديگر جمع بندی کنیم:

۱- تشکيل حکومت براساس«ولايت فقيه» امری الهی، و در نتيجه ضروری و اجباری است.

۲- پس از حضرت محمد، و پس از امامان، و در زمان غيبت امام دوازدهم، فقها و مجتهدان بايد امت اسلامی را رهبری کنند و در نتيجه حکومت اسلامی تشکيل دهند و مراقب باشند که مجموعه قوانين اسلامی اجراء شوند.

۳- در «ولايت فقيه»، قوه قانونگذاری وجود نخواهد داشت. در این نظام مجموعه قوانين  الهی، و تمامی مردم موظف و مکلف به رعايت آنها هستند. منشاء قوانين، کتاب قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام می باشند. در مواردی که نارسائي يا کمبودهايی يافت شود، تنها فقها و محتهدان حق اظهار نظر(اجتهاد) خواهند داشت. در نتيجه، در اين نظام، مردم يا نمايندگان آنها از حق قانونگذاری محروم خواهند بود. تنها قوانين اسلامی معتبر خواهند بود. وحدت و مطلق گرايی در ارزشها.

۴- در اين نظام، فقها دارای موقعيت ممتازی هستند. اين امتياز الهی، و منتج از موقعيت آنها در « بارگاه الهی» است و ربطی به ميل يا بی ميلی ملت ندارد.

۵- در اين نظام، تقسيم و کنترل قوا، که يکی از مهمترين دست آوردهای جامعه بشری،با هدف ساختمان دمکراتيک جامعه است، از ميان می رود و با مدل قراردادن پيامبر، از آنجائيکه او مجموعه هر سه قوه را در دست داشت، بنابر این هر سه قوای حکومت به فقها و مجتهدان سپرده خواهد شد.

۶- قوه قضائي نيز در دست فقها است. قوانين مربوط به قضاوت جملگی اسلامی اند و از پيش تعيين شده اند. دخل و تصرف در آنها نه با نمايندگان منتخب مردم، بل صرفاً با فقها خواهد بود.

۷- قوه اجرائي نيز يا بايد در دست فقها باشد يا تحت نظارت کامل آنها قرار داشته باشد.

۸- در «ولایت فقیه»، نه تنها دين و حکومت از يکديگر جدا نخواهند بود، بل حکومت ارگان اجرايی دين و وسيله رسيدن به اهداف آن خواهد شد. در نتيجه حکومت، که بايد ارگان اداره امور عمومی کل جامعه و نماينده همه شهروندان باشد، تبديل به حکومت صرفاً يک بخش کوچک و ویژه، با ارزشهای معتبر آنان، خواهد بود.

۹- در اين نظام، اطاعت از  ولی امر يا فقيه عادل، از  واجبات است، نتيجه: از ميان رفتن شکوفايی فرد و تبديل شدن او به دنباله رو فقها و مجتهدان.

۱۰- در اين نظام رأی اشخاص، حتا رأی رسول اکرم نیز، هيچگونه دخالتی در اداره امور جامعه نخواهد داشت. قانون، الهی است، در تمامی زمينه ها.

۱۱- در نظام ولايت فقيه، نه تنها رأی و نظر ساير اقليتهای دينی - مذهبی (به دليل اينکه مجموعه قوانين اسلامی هستند و الهی و تغيير ناپذير) ابداً مطرح نخواهد بود، بل حتا سایر گروه های اسلامی که اعتقادی به نظام ولايت فقيه ندارند، اما مسلمان هستند، نيز مورد تبعيض قرار خواهند داشت.

۱۲-  بنا برآنچه آمد، نمای مشروعیت یت حقانیت حکومت در«ولايت فقيه» بگونه زير است:

ولايت خدا

 

ولايت محمد

 

ولايت امامان

 

ولايت فقها

باید توجه داشت که فقها و مجتهدن (بنابر دلایل اعتقادی، دینی- مذهبی) به ارزشهای نوین جوامع مدرن اصولا باورندارند. در زیر دو نمونه:

«... دواشکال اساسی و مهم برحکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص ومحتاج وغیرکاملند و با یک سخنرانی داغ و یک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل میکنند. و جمعی به حدی مادی و شکم پرست هستند که با مختصر پول و یک نهار و شام چرب خودشان را تسلیم میکنند و جمعی به حدی شهوت رانند که با یک نگاه محبت آمیز زنی عقیده اشان عوض میشود. اساسا اکثر مردم...غیرعالمند و نادان و نمیتوانند خیر و شر را تشخیص دهند..."(آیت اله سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام، برگ ۹۶).

وحجت السلام محمد باقرخالصی، ازپیروان صمیمی ولایت فقیه، دردفاع ازنظام حکومت در ج.ا.ا. و رد دمکراسی وحقوق بشر، ازجمله می نویسد:

«... هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظرخوشی نداشته است و باندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری را به تعبیر، اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهار مورد دیگر  بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن  اکثریت جامعه را از نظر فکر وعمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟...» (روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸).

منابع و پانویسها:

۱- نامه ای از امام موسوی (آيت الله خمينی) کاشف الغطاء، ولايت  فقيه ۳/۷/۱۳۵۶

      شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۱۰۱- ۱۰۲

۲- همانجا، برگ ۶۴

۳- همانجا، برگ ۶۶

۴- همانجا، برگ۶۵

۵- همانجا، برگ ۶۴

۶- همانجا، برگهای ۶۱ و ۶۲

۷- همانجا، برگهای ۶۱ تا ۶۳

۸- همانجا، برگ ۹۳

۹- همانجا، برگ ۹۶

۱۰- همانجا، برگهای ۹۹ و ۱۰۰

۱۱- همانجا، برگهای ۵۲ تا ۵۵

۱۲- همانجا، برگخهای ۳۲ و ۳۳

۱۳- همانجا، برگ ۹۸

۱۴- همانجا، برگ ۱۰۱

۱۵- همانجا، برگهای ۹۹ و ۱۰۰

۱۶- همانجا، برگ ۱۰۲

۱۷- همانجا، برگ ۱۲۷

۱۸- همانجا، برگهای ۱۰۹ و ۱۱۰

۱۹- همانجا، برگهای ۲۱ و ۲۲

۲۰- همانجا، برگهای ۲۶ و ۲۷

۲۱- همانجا، یرگهای ۹۲ و ۹۳

۲۲- همانجا، برگ ۶۰

۲۳- همانجا، برگ ۶۶

۲۴- همانجا، برگ ۷۰

۲۵- همانجا، برگ ۹۳

پرویز دستمالچی

بررسی ونقد قانون اساسی ج.ا.ا.

 (۲- کلیات)

الف - قانون اساسی، ميثاقی لازم و ضروری برای يک جامعه ُمدرن

قانون اساسی، به عنوان ميثاقی ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو سده است. ايده قانون اساسی، به عنوان یک قرارداد اجتماعی، نتيجه شکل نوين نظام حکومت، ساختار اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانيت و قانونيت حکومت ("مشروعیت") بايد همان شهروندان (حکومت شوندگان) باشند.

در تعریف مدرن، نهاد حکومت، به عنوان نهادی فرامردم و فراقانون، معنای خود را از دست می دهد و اولین وظيفه قانون اساسی روشن کردن ساختار نظم حکومت و ارگانها و نهادهای اساسی آن از يکسو، و از سوی ديگر، تعيين حدود وظايف و اختيارات حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. اين امرموجب می شود هر دو سو، بويژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پيش تعيين شده نمايند. يعنی اَعمال حکومت کنندگان تنها با اتکاء و استناد به قانون مجازخواهد بود (حکومت قانون)  وشهروند نيز از پيش می داند که قانون چه چيزی را مجاز و چه چيزی را ممنوع کرده است (قانونمداری). در دموکراسیهای مدرن، یا دمکراسیهای پارلمانی لیبرال( لیبرال به معنای بی طرفی حکومت در ارزشها) همه افراد، از نظر حقوقی، در برابر قانون، برابراند. یعنی تمام شهروندان(بدون در نظر گرفتن دین یا مذهب، مرام یا مسلک، جنسیت، مقام یا موقعیت و...)  همه از حقوقی يکسان بهرمنداند و قانون اساسی به همه افراد جامعه "با يک چشم" نگاه می کند. قانون اساسی، در واقع، یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان(حکومت شوندگان) وحکومتگران است. در نظم دمکراتیک، حکومتگران با رای مردم می آیند و باید با رای مردم بروند، اگر نرفتند، قیام حق ملت است.  

دومين وظيفه قانون اساسی، مرجعيت برای قانونگذاری است. يعنی ساير قوانين مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس " انحراف" در قانون اساسی، به انحراف در ساير قوانين مدنی خواهد انجاميد. هدف از قانون اساسی، تعيين ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرايط زيست وهمزيستی مسالمت آميزهمه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آيد. اصول قانون اساسی، در دمکراسیهای مدرن پارلمانی، در تطابق با اصول اعلاميه جهانی حقوق بشرمی باشد.

قانون اساسی، در نظامهای دموکراتيک، دارای سمت و سوی"ارزشی" نيست، زيرا ارزش ريشه در فرهنگ افراد دارد و می تواند از فرد به فرد، گروه به گروه و طبقه به طبقه متفاوت باشد. هر کس بايد مجاز باشد، با رعايت حقوق مساوی(در برابر قانون)، بنابر ارزشهای مورد پذيرش اش، زندگی کند. مثال: همه بايد در انتخاب نوع پوشش یا رنگ آن آزاد و از حقوقی برابر برخوردار باشند (حق انتخاب آزاد پوشش). اگر کسی خواست حجاب اسلامی را رعايت کند، حق او است، همچنانکه اگر کسی آن را نپذيرفت، آن هم حق او است. يعنی زندگی مشترک، در چهارچوب حقوقی مساوی در برابر قانون با هزاران  ارزش متفاوت که میزان آنها می تواند به  تعداد  شهروندان یک جامعه باشد. مهم،  تعيين حقوق يکسان در برابر قانون برای همه است، انتخاب آزادانه دين، مذهب يا هرمرام و مسلکی ديگر نيز حق هرکس است.

گفته شد  که قانون اساسی اجازه ندارد دارای سمت وسوی" ارزشی" باشد، اما تنها معياری که هر قانون اساسی دموکراتيک بايد به آن متعهد باشد اعلامیه حقوق بشر و مفاد  آن است، زيرا اين حقوق پیشاحکومت، مطلق، خدشه ناپذير و برای تمام انسانها ( بدون توجه به نژاد، دین ومذهب، یا مرام ومسلک، جنسیت، ویا...) است. حقوق بشر، همچنانکه از نام آن پيدا است، حقوق تمام بشر است و ميان سفيد و سياه، مسلمان و کافر، يهودی و مسيحی، مسلمان و بهایی، یا میان زن و مرد، در شرق وغرب يا شمال و جنوب تفاوت و تبعيض نمی گذارد. در نتيجه، قانون اساسی يک جامعه مدرن نمی تواند و اجازه ندارد در تناقض با حقوق بشر باشد. اين امر نتيجه يک ضرورت و تجربه تاريخی است، چرا؟ زيرا(مثال) در آلمان، نازیها(حزب ناسیونال- سوسیالیست) هر چند با انتخابات قانونی و با رای اکثریت مردم (دمکراسی اکثریتی روسو، مطلقیت خواست ملت، متجلی در اراده اکثریت) به روی کار آمدند، اما قوانينی را به تصويب رساندند که با آن توانستند " قانوناً" دست به جنايت بزنند. پس از اين تجربه بسیار تلخ و دردناک، برای پيشگيری از تکرار این فاجعه، در فلسفه حکومت، ميان" قانون" و" حق" رابطه برقرار شد و قانون تنها در محدوده  حقوق، يعنی حقوق بشر(مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر) مجاز شد. به دیگر سخن، قانون اساسی و نيز قوانین منتج و تابع از آن، می بايستی در تطابق با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند.

در دموکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر(مدرن یا ليبرال)، قانون اساسی در تطابق با روح و مواد حقوق بشر است، حقوقی که پیشاحکومت، جهانشمول، مطلق و خدشه ناپذيرند. در اين جا، شرق وغرب، شمال و جنوب،  فرهنگهای متفاوت و... همگی بی معنا است. انسان، انسان است و حقوق او نه در گرو شرايط جغرافيايی، و نه وابسته به" فرهنگ های" گوناگون است. یعنی حقوق او برفراز زمان و مکان، مطلق و خدشه ناپذیر است. برابری حقوقی زن با مرد، يا مسلمان با کافر، يا پيروان هر مسلک و مذهبی در برابر قانون را نمی توان تحت بهانه های فرهنگی يا و... نقض کرد. قانون اساسی، در يک نظم دموکراتيک، که در آن قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، می بايست حافظ و ضامن حقوق همه انسانها(شهروندان) در برابر قانون باشد.

قانونمداری شهروند آزاد، روی ديگر سکه حق قانونگذاری او است. يعنی، قانونمداری شهروند از زمانی مطرح است، که حق قانونگذاری به او(ملت) منتقل شد. قانونمداری، يعنی رعايت و تمکين آزادانه شهروند به قانون مصوب نمايندگان منتخب خودش. در جوامع مدرن، سه اصل قانونگذاری، قانونمداری و التزام قانون به اعلاميه جهانی حقوق بشر درارتباطی تنگ و نزدیک با هم قرار دارند.

ب - قانون اساسی ج.ا.ا. ملتزم به کدام حقوق و ارزشها است؟

 قانون اساسی دمکراسیهای پارلمانی مدرن( متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا لیبرال) ملتزم به مواد و روح اعلاميه جهانی حقوق بشرمی باشند. يعنی در اين جوامع هيچ قانونی که(درقانون اساسی یا در ساير قوانين مدنی، قضايی، کيفری و...) ناقض حقوق بشر باشد، اعتبار ندارد. حقوق بشر عالی ترين و بالاترین ارزش است که در اساس، روح و مواد خود از سوی هيچ مرجعی (حتا پارلمان، به عنوان نماد قانونگذاری ملت) خدشه پذير نیست. اين امر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(ق.ا.ج.ا.ا. ) از بنياد نفی و نقض می شود.

ق.ا.ج.ا.ا.(پس ازاصلاحات سال ۱۳۶۸) دارای چهارده فصل، متشکل از سد وهفتاد و هفت اصل است. به اضافه يک مقدمه، که دارای چهارده بخش می باشد.

ق.ا.ج.ا.ا. در اساس ناقض حقوق بشراست و تنها  درچهارچوب "احکام و موازین اسلام" اعتبار دارد. يعنی، از يکسو ناقض و نافی  حقوق بشر، به معنای (ازجمله) نفی کامل پذیرش حقوق يکسان همه شهروندان ايران در برابر قانون است، و از سوی ديگر قوانين آن تنها در چهارچوب يک نظم ارزشی ويژه،" شريعت اسلام"، فقه شیعه جعفری، مکتب اصولی، معتبر می باشد که فقها و مجتهدان شورای نگهبان(۶ نفر منتخب رهبر مذهبی نظام)، یا دقیق تر اکثریت فقهای آن( ۴ نفر) تعیین کننده و تصمیم گیرنده آن اند. زیرا اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا در اين مورد چنين می گويد:

" کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی وغير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق ياعموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاء شورای نگهبان است".

اسلامی بودن نظام و اعتبار قوانين در چهارچوب موازين اسلامی امری است که در اصول ديگر نيز مرتباً تکرارمی شود. در اين جا پرسش اين است، که منظور از "موازين اسلامی" کدام قوانين و احکام هستند، زيرا در اسلام مذاهب و مکاتب بسيار متفاوتی وجود دارند که برخی از آنها همديگر را کاملاً نفی می کنند. اصل دوم قانون اساسی می گويد:

" جمهوری اسلامی، نظامی است بر پايه ايمان به:

۱- خدای يکتا (لا اله الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريح به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

۲- وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين

۳- معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا

۴- عدل خدا در خلقت  تشريح

۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

۶- ...

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليکم اجمعين.

ب- ...

ج - ... ".

ازآنجائیکه به بندهای ۱ تا ۳ (که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس ماده الف، از بند ۶ اضافه می شود، پس منظور از موازين اسلامی، در ق.ا. ج.ا.ا.، " فقه مورد پذيرش مسلمانان شيعه، مذهب دوازده امامی، پيرو مکتب اصولی، شاخه ولايت فقيه" است.

در دنيا حدود يک ميليارد و دویست میلیون مسلمان زندگی می کنند. از اين تعداد حدود ۹۰٪ سنی مذهب اند. باقی مانده (۱۰٪)، شيعيانی هستند که (حداقل) به پنج مذهب، وهر يک به مکاتب گوناگون، وهر مکتب به شاخه های فرعی تقسيم می شوند. مانند شیعیان که شامل  خوارج، پنج امامیان، هفت امامیان، دروزیها و...  می شوند یا شيعه دوازده امامی، که از جمله مکتبهای آن، مکتب اصولی، شيخيسم، اخباری، بهائی و...، می باشند. پس، ق.ا. ج.ا.ا. براساس " ارزش" های اعتقادی يک گروه کوچک از دنيای بزرگ اسلام بنا شده است و نه "ارزشهای اسلامی" ( به عنوان مثال، اهل سنت مذهب شیعه را اصولا  و  در اساس یک انحراف از دین اسلام می داند وآن را از بنیاد رد می کنند)، هر چند شهروندان ايران نه همگی پيروان اين شاخه، مکتب، مذهب، يا دين هستند و نه تمام آنهايی که پيرو آن هستند اعتقادی به چنين نظام سیاسی(ولايت فقيه) دارند. پس:

الف: ق.ا.ج.ا.ا. اساساً تنها برای پيروان يک فرقه کوچک تدوين شده است: مؤمنان مکتب اصولی که پیرو ولایت فقیه هستند

ب: نگاه ق.ا.ج.ا.ا. اصولا نگاهی ارزشی است و تنها در محدوده و چهارچوب "موازين اسلامی"  مورد پذيرش ولايت فقيهان می باشد که دارای پنج منبع وسرچشمه اساسی حقوق هستند:

- کتاب مقدس مسلمانان، قرآن

- سنت و حديث، يعنی پندار، گفتار و کردار پيامبر مسلمانان، محمد

- سنت و حديث دوازده امام، يعنی پندار، گفتار و کردار امامانِ مورد پذيرش ولايت فقيهان، وسنت  دختر پیامبر

- اجماع، يعنی نظرعمومی اُمت مسلمان. اما چون اُمت مسلمان با فقه و موازين اسلامی آشنايی ندارد، پس، به معنای نظرعمومی علماء يا فقها و مجتهدان است.

- عقل شرعی(برای شيعيان مکتب اصولی)، نه به معنای بهره گيری ازخرد (آزاد) قائم به ذات، بل به معنای خرد شرعی، به معنای استفاده از آن توسط فقها و مجتهدان در محدوده و چهارچوب حدود الهی(قرآن، احکام واجب) و احکام شرعی که می توانند مجاز باشند(منطقته الفراغ: حوزه مستحب، مکروح و مباح). حدود الهی روشن هستند و امکان خروج از آنها وجود ندارد. استفاده از "خرد" شرعی برای یافتن پاسخ در فرعيات، در حوزه مستحب و مکروه و مباح است که شرع تا آن زمان مشابه آن را نداشته است(مثلا فرض کنید درباره مشاین لباسشویی که آیا استفاده از آن از نگاه شریعت حلال است یا حرام یا مکروه ...)، فتوا.

بنابراين، ق.ا.ج.ا.ا. نه بر اساس اتکاء و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بر اساس احکام و موازين شرع (شیعه)، بنابر"قرائت و تفسیر" ویژه گروهی بسیار اندک از جهان اسلام، تدوین و تنظیم شده است. یعنی در ج.ا.ا. قانونگذار نه ملت که "الله" است. انتقال اصل حق قانونگذاری از ملت به "ماوراء طبیعت"، از نگاه تاریخی، برگشت به دوران بی حقوقی کامل ملت پیش از انقلاب فرانسه، و در رابطه با ایران، برگشت به پیش از انقلاب مشروطیت است. سلب حق قانونگذاری از ملت، یا خط بطلان کشیدن بر روی اصل" ناشی بودن قوای حکومت از ملت"، اصل و اساس  یک نظم غیردمکراتیک و ظالمانه است. چرا؟ در بررسی قانون اساسی ج.ا.ا.(ولایت فقیه) دقیقا به آن خواهم پرداخت.