کلمه- گروه سیاسی: پس از کش و قوس‌های سه ماهه در پرونده مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان، با نظر مشورتی هیات حل اختلاف، آیت‌الله خامنه‌ای نظرش این بار هم به شورای نگهبان نزدیک‌تر بود و با استناد به مستندات این شورای منتصب تصمیم نهایی را گرفت و خالقی از رسیدن به بهارستان بازماند.
بعد از آنکه شورای نگهبان در اقدامی عجیب آرای منتخب سوم مردم اصفهان را تأیید نکرد، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و مسئولان اجرایی انتخابات گمان نمی‌کردند که این موضوع چنین دامنه وسیعی پیدا کند و پای رهبری نظام را هم به میان بیاورد.
عدم تأیید آرای یک منتخب اولین بار نبود که در تاریخ انتخاباتی کشور پیش می‌آمد، پیش از آن نیز در زمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، شورای نگهبان چنین بازی را با منتخب مردم نیشابور انجام داده بود. اما روند رسیدگی به اعتبار نامه نماینده نیشابور و منتخب مردم اصفهان به دو مجرای قانونی متفاوت رفت. اولی با آرای قاطبه منتخبان مردم به تصویب رسید و محمد اکبرزاده چهار سال نماینده مجلس سوم بود و دیگری مثل خیلی دیگر از امور کشوری و لشکری سرو کار پرونده‌اش به بیت آیت‌الله و هیات حل اختلاف کشیده شد و از رفتن به بهارستان جا ماند.
آیت‌الله خامنه‌ای در کنار همه نهادهای موجود و موازی در کشور در سال ۱۳۹۰ باز هم اقدام به تشکیل نهادی انتصابی کردند و در این میان برای “بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی” محمود هاشمی شاهرودی را به‌عنوان رییس هیات حل اختلاف برگزیدند. همچنین محمدحسن ابوترابی‌فرد، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی، حقوقدان شورای نگهبان و سیدصمد موسوی خوش‌دل از بیت رهبری را به‌عنوان اعضای این هیات معرفی کردند.
هیاتی که همه اعضای آن انتصابی هستند و هیچ نماینده‌ای از قوه مجریه هم در آن حضور ندارد و لابد باید مثل خبرگان رهبری که وظیفه‌اش طی سال‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به تأیید و حمایت از رهبری تقلیل پیدا کرده، نظر مشورتی‌ای را اظهار کنند که به نظر “آیت‌الله” نزدیک باشد.
وقتی در سال ۱۳۶۷، شورای نگهبان با استنادی مشابه در صدد ابطال آرای نماینده نیشابور بود، اعتبارنامه وی از سوی وزارت کشور صادر و در مجلس بررسی شد. کمیسیون تحقیق و تصویب به استناد نظر حقوقدانان معتبری چون دکتر مهرپور و دکتر افتخار از حقوقدانان وقت شورای نگهبان، تأیید اعتبارنامه را مسئله‌ای کاملا “حقوقی” دانسته با استناد به “سکوت” قانون در مورد دخالت شورای نگهبان پس از انتخابات اعتبارنامه را بررسی و تأیید کرد.
موردی که می‌توانست در مورد مینو خالقی هم اجرا شود. اما این بار شورای نگهبان منتصب رهبری، بنا نداشت کوتاه بیاید و معتقد بود که امضای اعتبارنامه‌ها وظیفه ناظر شورای نگهبان است.
گفته می‌شود دلیل ردصلاحیت مینو خالقی بعد از برگزاری انتخابات، عکس‌هایی است که در اختیار هیأت نظارت قرار گرفته است؛ درحالی‌که به گفته یکی از نزدیکان خالقی، بخشی از عکس‌های مورد نظر برای رد صلاحیت مینو خالقی، عکس‌های شخصی است که به احتمال زیاد با هک کردن گوشی وی می‌توانسته به دست آمده باشد.
مینو خالقی در این مورد اظهار نظر و شکایتی تسلیم شورای نگهبان نکرده است و حتی خبر از احضار وی به دادستانی برای بیان پاره‌ای از توضیحات مظرح شد. اما پس از آن نیز خبری در رسانه‌ها منتشر نشد.
موضوع مینو خالقی تنها بهانه‌ای بود که بار دیگر مواردی که قانون در مورد آن سکوت کرده به موردی برای بحث‌های حقوقی منجر شود و مسئولان و نهادهای قانونی و حقوقی کشور بعد از قریب چهل سال از استقرار یک نظام حکومتی راهکارها و بسترهای مناسب برای حل این مسئله حقوقی را بیابند اما گویی این بار هم مثل خیلی دیگر از امور کشوری و لشکری موضوع به بیت آیت‌الله رسید و ایشان هم مثل همیشه نظرشان به کسی نزدیک بود که با نظر “اکثریت” مردم فاصله داشت.
نگاهی به ساختار کشورهای دمکراتیک و پارلمانی جهان نشان می‌دهد که افرادی چون رهبر، ملکه، پادشاه و رییس‌جمهور با حق وتو و … تنها در موارد انگشت شماری در امور جاری دخالت کرده و نهادهای قانونی و حقوقی موظفند مس ایل و امور جاری کشور را حل و فصل کنند. اما طی سه دهه از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای می‌توان گفت ریز و درشت امور کشوری و لشکری باید به تأیید مستقیم ایشان برسد. از انتصاب استاندار تا تأیید اعتبارنامه یک نماینده!
موضوع بررسی اعتبارنامه نماینده نیشابور در زمانی اتفاق افتاد که کشور هنور درگیر بحران‌های ناشی از جنگ و مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. اما امام خمینی هیچ ضرورتی برای مداخله در اختلافی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور ایجاد شده بود نیافت و اجازه داد نمایندگان مجلس در این خصوص تصمیم گیری کنند. حضور چهار ساله نماینده نیشابور در مجلس نیز هیچ خللی به موقعیت “شورای نگهبان” و جایگاه رهبری در نظام ایجاد نکرد.
اما اینک بعد از نزدیک به چهل سال از استقرار یک نظام سیاسی و در حالی که آیت الله خامنه‌ای مدعی رهبری جهان اسلام است، بررسی اعتبارنامه یک نماینده را نیز در حوزه وظایف خود می‌داند و مصمم است نظری را اعمال کند که حتماً به نظر شورای نگهبان نزدیک است.
در موضوع پرونده مینو خالقی رییس جمهور و رییس مجلس یعنی روسای دو قوا نظری کاملا خلاف نظر آیت الله داشتند و پیش بینی می‌شد در صورت صدور اعتبارنامه، او بتواند رأی مثبت نمایندگان را نیز به خود اختصاص دهد. اما هیات منتصب رهبری از قضا همان مشورتی را داد که به نظر شورای نگهبان نزدیک‌تر بود و آیت‌الله خامنه‌ای با اعلام نظر نهایی پرونده مینو خالقی را برای همیشه بست.
اما بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی نیست که بتوان پرونده‌اش را برای همیشه بست. در زمان برگزاری هر انتخاباتی باز پای شورای نگهبان و اختیار زایدالوصفش به میان می‌آید. شورایی که این روزها دبیرش هم ریاست خبرگان را عهده‌دار شده است. شورایی که قرار بود برای صیانت از آرای مردم نقش‌آفرینی کند این سال‌ها به نهادی برای جلوگیری از حضور مؤثر و گسترده مردم در انتخابات تبدیل شده است و با افزایش دامنه مداخلاتش وقتی می‌تواند حدادعادل را به جای علیرضا رجایی به مجلس بفرستد و آرای مینو خالقی را ابطال اعلام کند، کسی چه می‌داند شاید برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هم طرح‌های جدیدتری در دست اجرا دارد.
تفاوت را مشاهده کنید
پس از سخنان هتاکانه نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مردم ارومیه، بسیاری از صاحب‌نظران مسائل سیاسی عنوان کردند که صلاحیت این نماینده علیه زنان کشورمان باید مورد بررسی مجلس دهم قرار گیرد و اعتبارنامه او توسط نمایندگان مجلس رد شود.
تفاوت را مشاهده کنید
اعتبارنامه قاصی پور تآئید شد
پس از سخنان هتاکانه نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مردم ارومیه، بسیاری از صاحب‌نظران مسائل سیاسی عنوان کردند که صلاحیت این نماینده علیه زنان کشورمان باید مورد بررسی مجلس دهم قرار گیرد و اعتبارنامه او توسط نمایندگان مجلس رد شود.
به گزارش «سحام»، قاضی‌پور در اسفندماه سال گذشته، با توهین به نامزد‌هایی که برای انتخابات اعلام حضور کرده بودند، گفت: «مملکت را به آسانی به دست نیاورد‌ه‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود؟!
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در اظهاراتی شنیع می‌گوید: «شیخ قد‌رت‌الله علیخانی نماینده قزوین بود، قزوینی است، در
مجلس همه از او می‌ترسند به یکی از نمایندههای همشهری ما که قد کوتاهی هم داشت گفته بود بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بود‌م جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند د‌ستشویی، من هم رفتم د‌ستشویی، د‌ید‌م همه جا را شسته و د‌ستمال کاغذی گذاشته چون وسواس دارد، خم شد وضو بگیرد که (…) بعد غش کرد افتاد روی زمین، در را باز کرد‌م د‌ید‌م ۲۰ نفر به خاطر سر و صد‌ای ما پشت در آمد‌ه‌اند. گفتم حاج آقا کمین زد‌ه بود کمین خورد! یک هفته به مجلس نیامد. بعد از یک هفته که مرا د‌ید سر و صد‌ا کرد و نمایندگان د‌ورش جمع شد‌ند. پهلویش را باز کرد گفت بیایید ببینید این فلان فلان شده چه بلایی سر من آورده است! ببینید کبود شده است. گفتم حاج آقا آن جای د‌یگرت را هم نشان بد‌ه! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد بفرستید؛ حد‌اقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند!»
قاضی‌پور سخنان دیگری را نیز بر زبان راند که دارای مفاهیمی چون: «ترویج بی‌اخلاقی»، «فحاشی»، «اد‌عاهای رکیک» و «تبلیغ پان‌ترکیسم» بود که مورد اعتراض جمع زیادی از مردم قرار گرفت، به طوری‌که توقع عمومی بر آن بود که وی در بررسی اعتبارنامه‌اش توسط مجلس با مشکل مواجه شده یا رد صلاحیت شود. اما در کمال تعجب امروز شعبه یک رسیدگی کننده به اعتبارنامه «نادر قاضی پور» صلاحیت این نماینده هتاک برای ورود به مجلس را تایید کرد!
قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود
اسفندماه سال گذشته دبیر شورای اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به توهین نماینده ارومیه به زنان به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد و پاسخش هم رداعتبارنامه است.
زهرا نژادبهرام در خصوص سخنرانی نادر قاضی‌پور بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم در جمع مردم که با توهین چندین و چندباره به زنان توهین کرده گفت: این یک مسئله دو بخشی است؛ اینکه ایشان به عنوان یک نماینده به زنان توهین کرده یک بخش مطلب است و بخش دوم این است که ایشان کاندیدایی است که در انتخابات اخیر مجلس رای آورده و حال باید صلاحیتش در صحن مجلس تایید شود و اعتبارنامه‌اش امضا شود تا بتواند نماینده مردم شود. از یک طرف رفتارهای آقای قاضی‌پور مطرح است به عنوان کاندیدایی که رای آورده و نیمی از جمیت کشورش را زیر سوال می‌برد، و از طرف دیگر مباحثی که از سوی وی مطرح می‌شود درشان نمایندگی نیست و همین‌ها باعث می‌شود همه چیز تنها با یک عذرخواهی حل نشود. این فعال حوزه زنان در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر نمایندههای مجلس باید وی را رد اعتبارنامه کنند. اصلا بحث عذرخواهی نیست. وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد و پاسخش هم رداعتبارنامه است.
قاضی‌پور: برای تأیید اعتبارنامه مشکلی ندارم
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی در مورد فیلم ویدئویی که از وی تهیه شده پرداخت و به خبرآنلاین گفت: در بحث بررسی اعتبارنامه‌ها مشکلی نخواهم داشت. نماینده مردم ارومیه در مورد اینکه با وجود فضای انتقادی در سراسر کشور علیه وی، اما مردم حوزه انتخابیه همچنان از او دفاع می‌کنند، اظهار کرد: همین الان اگر مجدد انتخابات برگزار شود من دو برابر رای خواهم آورد. وی در مورد راه افتادن کمپینی برای رد اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم گفت: من هیچ مشکلی در بحث تأیید اعتبارنامه نخواهم داشت و اگر هم موردی پیش بیاید آنها باید مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند تا براساس آن بتوانم پاسخ درست بدهم. من از خودم دفاع خواهم کرد و مشکلی در تأیید اعتبارنامه‌ها نخواهیم داشت.
رایزنی‌های قاضی پور برای تایید اعتبار نامه‌اش
در آخرین روز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، افکار نیوز از برخی شنیده‌های خبرنگار خود در مجلس خبر داد که برخی نمایندگان مجلس نهم در تلاش برای عدم تصویب اعتبار نامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس دهم بوده‌اند. نمایندگان راه یافته از مجلس نهم به مجلس دهم در تلاش بودند تا نسبت به اعتبارنامه قاضی پور اعتراض کنند و در صحن مجلس دهم به آن رای منفی دهند. البته نماینده ارومیه در روزهای انتهایی سال ۹۴ با برخی همکاران خود صحبت و رایزنی کرده تا کسی به اعتبار نامه‌اش اعتراض نکند. وی حتی به نمایندگان شاکی پیغام داده که از شکایت خود صرف‌نظر کنند و نمایندگان شاکی هم پس گرفتن شکایت را به عذرخواهی رسمی وی در رسانه‌ها منوط کردند. اقدامی که تا کنون از سوی قاضی‌پور انجام نشده است.
تصویب اعتبارنامه قاضی‌پور در شعبه یک مجلس دهم
مهرداد بائوج لاهوتی عضو شعبه یک مجلس دهم در گفت‌وگو با تسنیم، از تأیید اعتبارنامه منتخب مردم ارومیه در این شعبه خبر داد و گفت: اعتبارنامه نادر قاضی‌پور منتخب مردم ارومیه در مجلس دهم در جلسه امروز شعبه یک مجلس از سوی اعضای این شعبه تأیید شد. وی افزود: در این جلسه بررسی اعتبارنامه تمامی منتخبان عضو شعبه یک مجلس تأیید شد. منتخب مردم لنگرود در مجلس دهم تصریح کرد: هیچ شکایتی درباره اعتبارنامه منتخبان عضو شعبه یک مجلس به این شعبه واصل نشده است.
نمایندگان تایید کننده اعتبارنامه نماینده هتاک ارومیه چه کسانی بودند؟
سیدمهدی مقدسی، حسین نیازآذری، فرهاد فلاحتی، سیدکاظم دلخوش، ژرژیک آبرامیان، محمدصادق حسنی، محمد خالقی، محسن علیجانی، مهرداد لاهوتی، محمدرضا تابش (خواهرزاده سیدمحمد خاتمی)، محمد محمودی، صدیف بدری، ناهید تاج‌الدین، محمدقسیم عثمانی، سیدعلاءالدین خادم، بشیر خالقی، سیدمحمدجواد ابطحی، مجید ناصری‌نژاد، مسعود پزشکیان اعضای شعبه یک مجلس دهم را تشکیل می‌دهند که اعتبارنامه فاضی‌پور در آن تصویب شده است.
منتخب مردم تهران در لیست امید: به احترام مردم ارومیه تصویب می‌کنیم!
طیبه شاه‌عنایتی منتخب مردم تهران در مجلس دهم پیشتر درباره اعتبارنامه نادر قاضی‌پور گفته است: «منتخبان زن مجلس دهم به رای مردم ارومیه احترام خواهند گذاشت و به اعتبارنامه نادر قاضی‌پور اعتراض نمی‌کنند.» شاه عنایتی البته به این پرسش پاسخ نداده که چرا به رای مردم اصفهان احترام نمی‌گذارد و از «مینو خالقی» دیگر نماینده منتخب مردم اصفهان در لیست امید حمایتی نمی‌کند؟!
قانون چه می‌گوید؟
بعد از آغاز به‌کار هر دوره مجلس، اعتبارنامه تک تک منتخبان به قید قرعه به شعب بررسی کننده که متشکل از خود نمایندگان است، ارجاع می شود. معمولا در مجلس تا ۱۵ شعب بررسی کننده اعتبار نامه تشکیل می‌شود و ۲۹۰ منتخب مجلس به قید قرعه بین این شعب تقسیم می‌شوند. این شعب وظیفه دارند تا اعتبارنامه منتخبان ارجاع شده را بررسی و گزارش تائید یا رد را به صحن مجلس ارجاع دهند. اگر منتخبی به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند، در شعب رای گیری می‌شود. شعب یا اعتبارنامه را تائید و یا رد می‌کند که در نهایت گزارش را به صحن مجلس ارجاع می دهد. اگر اعتبار نامه‌ای در شعب تائید نشود، در صحن مجلس برای آن رای گیری می‌شود و اگر نصف به علاوه یک آرای نمایندگان حاضر در صحن مجلس را کسب نکند، وی نمی‌تواند نماینده شود و باید مجلس را ترک کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر