ما ٢۵ زن در مجموع ١۵٠ ماه (بیش از ١٢ سال) متحمل حبس در بندهای امنیتی شده ایم و این مجازات بسیار سنگین تر ز مجازات زندان است که متاسفانه متهمان پیش از برگزاری دادگاه و انجام محاکمه در دورانی به نام تحقیقات مقدماتی متحمل می گردند و این دوران (تحقیقات مقدماتی) از یک روز تا چند سال ممکن است به طول بینجامد.» این بخشی از نامه نرگس محمدی است که چند روز پس از محکومیت به ۱۶ سال حبس نوشته است. نامه خطاب به انجمن جهانی قلم است اما روی سخن با قوه ی قضاییه است.
احکامی پس از برجام
احکام سنیگن و بلند مدت تاریخی طولانی در دستگاه قضای جمهوری اسلامی دارد. اما آنچه در این مدت و در فضای پسا برجام مشاهده می شود حکایت از رویکرد تازه قوه قضاییه است که عده ای آن را ضربه زدن به دولت می نامند. آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، داود اسدی و احسان صفرزایی روزنامه نگارانی نزدیک به دولت به ترتیب به ۱۰ سال ۷ سال ۵ سال و ۵ سال زندان محکوم شدند. مقامات قضایی آنها را از اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توصیف کردند بی آنکه مدرک و سندی در تایید این اتهامات ارائه دهند. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود در رابطه با چند متهم که پرونده آنها در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته بود به ایرنا گفته بود: پرونده این افراد با حضور وکیل رسیدگی شد و برای ۴ نفر از ۵ نفر حکم صادر شده، اما هنوز حکم ابلاغ نشده است.
هوشنگ اسدی برادر داود اسدی با انتقاد از روزنامه‌نگار خواندن برادرش توسط محمود علیزاده طباطبایی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من از آقای علیزاده، وکیل او تعجب می‌کنم که چرا در این مدت او را روزنامه‌نگار خواند و هیچ جا نگفت که ایشان روزنامه‌نگار نبوده است. برادر من نه تنها روزنامه‌نگار نیست، بلکه حتی روزنامه خوان هم نیست. برای آدمی که حتی در طول عمرش یک خط هم ننوشته سمت روزنامه‌نگاری را اختراع کردند تا پروژه امنیتی خود را پیش ببرند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این احکام آن را به عنوان محکومیتی سنگین برای اعضای جامعه مطبوعاتی ایران خواند. گزارشگران بدون مرز در در بیانه خود تاکید کرده که “ایران با ۳۲ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است”. چندی پیش از این نیز احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش انتقادآمیزی از وضعیت حقوق بشر ایران منتشر کرده بود. جمهوری اسلامی اما این گزارش‌ها را به عنوان گزارش‌هایی مغرضانه که صرفا انگیزه سیاسی دارند رد می‌کند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی چند روز پیش در همایش «همصدا با اقصی» با انتقاد از اینکه کشورهای مدعی حقوق بشر این مسئله را به ابزاری برای حمله و فشار به سایر کشورها قرار داده‌اند، گفت: امروزه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر از حقوق بشر به عنوان یک ابزار علیه کسانی که با آنها هفکر نیستند استفاده می‌کنند که متاسفانه در صحنه تحریم‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهایی است که مورد اجحاف قرار گرفته است. وی تصریح کرد: آنها تصور خودشان از حقوق بشر را به سایر کشورها تحمیل می‌کنند، با این حال این مسئله نادرست است، چرا که مسئله حقوق بشر ناشی از معیارها، مفاهیم و معتقدات دینی است.
با اینحال نهادهای بین المللی صدور این احکام را دال بر حمله به مدافعان حقوق بشر می دانند. احکامی که نشانگر این است که چگونه حکومت ایران از سیستم قضائی به عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده می‌کند. این در حالی است که تمام این احکام در روزهای پس از برجام و در آستانه تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات دوره ای اتفاق می افتد.
مکافات یک اعتراضسال گذشته بود که اعتراض کارگران بهبهان برای داشتن کار، به بهای جان یکی از آنان به نام مرتضی فرج نیا تمام شد. زیر همین فشارها دو فعال کارگری سرشناس، شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده جان باختند. علاوه بر این چندین و چند کارگر مبارز به احکام ناعادلانه محکوم شدند که میتوان به حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده، ۶ سال برای جعفر عظیم زاده، ۵ سال برای داوود رضوی، سه سال و نیم برای جمیل محمدی، یک سال برای عثمان اسماعیلی و … اشاره کرد. کارگران عسلویه، بافق، خاتون آباد، سیمان دورود و معدن طزره که از ماه ها بیح قوقی به جان آمده و تنها حقوق عقب مانده خود را مطالبه کردند، نیز بارها دستگیر و تا زمان دادگاه با وثیقه های سنگین آزاد شدند. پیشتر رسول بداقی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد به حبسهای طولانی سه تا ۵ سال محکوم شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد می گوید که فشارها و تهدید ها هرگز نمی تواند مانع از ادامه راه برای باز گرفتن مطالبات به حق کارگران شود و ضمن محکوم کردن اینگونه فشارها و اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری ،خواستار برچیده شدن برخوردهای پلیسی و امنیتی با تمام فعالین کارگری و سندیکایی در کشور شد و همچنین خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالین صنفی در زندان. فعالین سندیکایی همواره سعی بر آن داشته اند تا اعتراض خود را به شکلی مسالمت آمیز به گوش مسئولین برسانند. اما گویا آستانه ی تحمل دستگاه های حکومتی در برابر دیدگاهی مسالمت بار نیز به حدااقل خود رسیده است. حتی به تشکل های رسمی کارگری هم اجازه گردهمایی و راه پیمایی داده نمی شود و مبادرت به چنین گردهمایی هایی هر چند رقیق و آرام و محدود هم جرم تلقی میشود و تاسف بار تر اینکه این رفتار های مدنی، ضد انقلابی ارزیابی میگردد و کارگرانی که تنها این امکان محدود را برای بیان خواست ها و مطالبات خود دارند دستگیر، بازجویی و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آرامش عمومی محاکمه میشوند. این در حالی است که جوهر خواست کارگری عدالت خواهانه است و شیوه بیان آنهم نیز در چهارچوب اصول قانون اساسی و سایر قوانینی است که علی القاعده برگرفته از این میثاق ملی است . پس چگونه است که در دستگاه قضا رفتاری ضد انقلابی تلقی می شود. دستگاه های امنیتی می گویند که بروز چنین اعتراضاتی هنجار شکنی است و آرامش عمومی را برهم می زند. در این میان اما حکایت شاعران و نویسندگان سویه ای متفاوت دارد. آنها براساس متن هایشان دستگیر می شوند و نه حتی اعتراضی مسالمت آمیز. سال گذشته بود که شاعرانی مثل فاطمه اختصاری و مهدی موسوی و کیوان کریمی در مجموع ۲۶ سال حبس و ۴۲۱ ضربه شلاق محکوم کرده است. چند ماه بعد محمدرضا حاج رستمبگلو در دادگاهی غیابی جمعا به سه سال حبس محکوم شد. اتهامات مطرح شده در متن رای دادگاه عبارتند از «اهانت به امام و مقام رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی». بلافاصله کتاب های آنان از نمایشگاه بین المللی تهران جمع آوری شد و حاصل چند سال زحمت آنان یک شبه تبدیل به توهمی شد که بر تارک آن مخل امنیت ملی شدن می درخشید. مخالفان می گویند که صدور احکام برای چنین جرم هایی تیشه زدن بر ریشه ی آن چیزی است که سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره بدان بالیده شده است. شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی که گویا با حذف گزینه ی میانی حکومت سعی می کند استقلال دستگاه های امنیتی را به رخ دیگران بکشد.
ملی مذهبی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر