جمعه گردی های اسماعيل نوری علا:
پيشگفتار
بنظر من، اگر تصور کنيم که استقرار هر يک از آحاد مجموعه مفاهيمی متشکل از دموکراسی، سکولاريسم، پلوراليسم، سوسيال دموکراسی، يا ليبرال دموکراسی در ايران کار ساده ای است سخت اشتباه کرده ايم. اين کار نه ساده است و نه آسان.
در توضيح اين سخن بايد برخی توضيحات جامعه شناختی را مطرح ساخته و در ابتدا بگويم که، معمولاً، انتقال مفاهيمی که در سرزمين و فرهنگی ديگر پرورش يافته اند، به سرزمين هائی که در جريان رشد و نمو آنها شراکت نداشته اند، لازمهء توجه به لوازمی است که امر انتقال را ممکن می سازند، و نيز در نظر داشتن شرايطی است که در سرزمين های ميزبان وجود دارند. در اين مورد مدد گرفتن از مثال انتقال گياهان از خاکی به خاکی ديگر می تواند مفيد باشد.
هر گياهی به نوع خاصی از آب و هوا احتياج دارد. گياه استوائی را نمی توان در سرزمين های سردسير رشد داد. در جامعه شناسی به اين آب و هوا نام فرهنگ داده اند. در عين حال نوع خاک سرزمينی که پذيرا يا ميزبان گياهان غيربومی است نيز بايد به گونه ای باشد که گياه بتواند براحتی در آن رشد و نمو کند. در جامعه شناسی از اين خاک می توان با نام نهادهای اجتماعی ياد کرد. بر اين قياس، برای استقرار مفاهيمی که مخلوق مغرب زمين اند در کشورمان، ايران، ما به فرهنگی مناسب و نهادهائی پذيرا نيازمنديم تا بتوانيم روند انتقال را با کمترين هزينه به انجام رسانيم.
در زبان علوم انسانی و اجتماعی، روند انتقال اين مفاهيم از يک مکان به سرزمينی ديگر را متوطن کردن (يا طبيعی شدن naturalization) می خوانند؛ همانگونه که وقتی شما از کشور خود به کشور ديگری مهاجرت می کنيد در ابتدا بيگانه (alien، مثلاً بصورت بکار رفته در اصطلاح اتباع بيگانه در زبان اداری ايران) محسوب می شويد و آنگاه، پس از طی روندی خاص و برآوردن شرايطی چند، در آن کشور متوطن می شويد ؛ يعنی آن کشور وطن دوم شما می شود، انگار که حضور شما طبيعی شده باشد، و شما مقام شهروندی (citizenship) آن کشور را به دست می آوريد که مهمترين خاصيت اش آن است که همهء قوانين و حقوق و وظايف ناظر بر شهروندان ديگر اين وطن دوم بر شما نيز مترتب می گردد و، از جمله، حق شرکت در انتخابات و نيز حق انتخاب شدن را می يابيد. مفاهيمی نيز که از جائی ديگر به کشور ما وارد می شوند بايد از اين مرحلهء توطن بگذرند و به اصطلاح اهلی و بومی شوند تا جا بيافتند و مستقر گردند.
همينجا توجه کنيد که روند ِ توطن مورد نظر من هيچ ربطی به قلب ماهيت و تبديل شدن مفاهيم به معانی ديگر، و اغلب ضد خود، ندارد. مثلاً، دموکراسی را نمی توان به ايران برد و اسلامی کرد. اين دو، در گوهر، متضاد هم اند. سکولاريسم اسلامی و حکومت سکولار اسلامی هم مفاهيمی جعلی و بی معنا هستند. اما اگر بتوانيم از دموکراسی ايرانی و سکولاريسم ايرانی سخن بگوئيم در واقع از اين حکايت کرده ايم که ايرانيان توانسته اند اين مفاهيم را اخذ کرده و با رنگ و بوی فرهنگ خودشان، در آميزند؛ آن سان که، پس از طی روند توطن ، ديگر نمی توان آنها را مفاهيمی مهاجر يا بيگانه دانست.
آمادگی فرهنگی
آيا براستی فرهنگ (آب و هوای معنوی)ی جامعهء ما ايرانيان آمادگی پذيرائی از مفاهيمی همچون پلوراليسم (کثرت مداری)، دموکراسی (مردمسالاری) و سکولاريسم (جدا نگاه داشتن نهاد دين از نهاد حکومت) را دارد؟ و يا بايد پذيرفت که اين "آب و هوا" قادر به پذيرفتن و رشد و نمو دادن به آن گياهان نيست و بايد دندان طمع را کند و به دور افکند؟
به باور من، آب و هوای فرهنگی ما، هم از لحاظ تاريخی و هم از لحاظ وضعيت کنونی، به دلايل زير کاملاً آمادگی اين ميزبانی را دارد:
1. جامعهء ما جامعه ای رنگارنگ و متشکل از اقوام و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب گوناگون است؛ يعنی جامعه ای متکثر است. پس پلوراليسم (يا کثرت مداری) نياز گوهرين چنين جامعه ای است. اما در صورت تسلط تنها يکی از اين پديده های گوناگون بر بقيه، آن بقيه را می آزارد و تحت ستم قرار می دهد؛ حال آنکه باور به کثرت مداری، و دامن زدن به انديشه ها و رفتارهای مربوط به آن، جامعه را در وضعيتی طبيعی قرار داده و آزادی رشد و شکوفائی هر يک از اجزاء فرهنگی آن را ميسر می سازد.
2. بايد توجه داشت که برای رسيدن به کثرت مداری ضروری است که قدرت حکومتی صرفاً به دست يکی از اقشار فرهنگی نيافتد و، در پی آن، قشر به قدرت رسيده نتواند همهء لوازم و ارزش های خود را بر بقيه تحميل کند. يعنی، حکومت بايد از تعهد صرف به يک فرهنگ و مذهب و قوميت خاص معاف باشد تا بتواند چتر حمايتی خود را بر سر همهء اين پديده ها بگستراند. اين چتر حمايتی را سکولاريسم و امروزه سکولاريسم نو می خوانيم. سکولاريسم، با ايجاد فيلتری در سر راه نفوذ پديده های تک ساحتی ، ما را قادر می سازد تا به حکومتی دست يابيم که آزادی همهء عقايد و گروه بندی ها را تأمين و تضمين، و خود در مسير حمايت از آزادی های رنگارنگ حرکت کند. بنا بر اين، بعلت متکثر بودن جامعهء ايران، و به خاطر ضرورت استقرار کثرت مداری در اين جامعه، استقرار حکومت های سکولار در ايران يک نياز انکار ناپذير و حياتی است. خوشبختانه، در اين زمينه، فرهنگ تاريخی ما نيز، که در آثار ادبی و هنری و تاريخی مان منعکس است، همواره بر گريز از تعصب و خشک مغزی و تأکيد بر تساهل و تسامح تأکيد داشته است.
3. از آنجا که نمی توان کثرت گرا بود اما، در شکل دادن به حکومت، از توجه به خواست ها و توقعات عموم مردم امتناع کرد، يکی از شرايط برقراری سکولاريسم پلورال (حکومت بی طرف و کثرت گرا) آن است که به مردمسالاری روی کنيم. يعنی، در سرزمين ما، پيوند زدن جدا نگاه داشتن مذاهب و مکاتب از حکومت (بخصوص در قانون اساسی جامعهء آينده) به سندی همچون اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر ، امری کاملاً شدنی و آسان است؛ البته اگر ارادهء آنان که به قدرت دسترسی دارند بر فراهم آوردن رفاه و آسايش مردم باشد. در اين مورد نيز، خوشبختانه، در جامعه جهانی، ما بنيان گزار تفکر سکولار و حقوق بشر بوده ايم و اين تفکر را کمتر از سه هزاره پيش در منشور کورش بزرگ به دست تاريخ بشر سپرده ايم و، عليرغم همهء اعوجاجات و انحرافاتی که بر اثر وجود حکومت های تحميل گر وجود داشته، آن را در گوهر فرهنگ منتشر خويش مخمر کرده ايم.
بدينسان می توانيم، با خيال جمع، بگوئيم که، اگر مسئله به عموم مردمان ساکن ايرانزمين تفهيم شود، کمتر می توان به دليلی برخورد که در برابر استقرار يک حکومت سکولار و دموکرات (و در نتيجه، پلورال) در ايران مقاومتی وجود داشته باشد. يعنی، اگرچه امروزه، به دليل يک غفلت تاريخی از جانب همهء سکولار دموکرات های ايران، گروهی زمام قدرت را در اختيار گرفته اند که با هر سه مفهوم کثرت مداری، جدا نگاه داشتن مذاهب از حکومت، و مردمسالاری مخالفند، و يا اگر يکی از آنها را تصديق می کنند بی شک دروغ می گويند اما، در صورتی که شر تحميل و سرکوب و زور، که بوسيلهء اين حکومت اعمال می شوند، از سر مردم ايران کم شود و مردم بتوانند نوع حکومت خود را با آزادی برگزينند، شايد کمتر بتوان ملتی را همچون ملت ايران يافت که آمادهء استقبال از کثرت مداری، جدا نگاهداشتن مذاهب از حکومت، و مردمسالاری باشند.
مکثی در مورد نهادها
اما در مورد رشد گياهان گفتم که نوع خاک ، و در مورد مفاهيم مدرن پروريده در غرب، نوع نهادهای اجتماعی ، نيز از جمله تعيين کنندگان اصلی امکان توفيق روندهای جا افتادن و متوطن شدن محسوب می شوند. می توان پرسيد که در اين زمينه وضعيت خاک نهادهای اجتماعی کشور ما چگونه است؟
برای پاسخ دادن به اين پرسش، لازم است که نخست نگاهی به گذشتهء پرورش اين مفاهيم (يا گياهان معنوی) در مغرب زمين افکنده و، با گرفتن آگاهی هائی از آن گذشته، به بررسی شرايط امروز کشورمان برگرديم.
از نظر من، مهمترين روندی که در مغرب زمين به متحقق شدن سکولاريسم کمک کرده آن بوده که نهاد دين ، در سير تطور و تحول خود در قرون وسطی، هرچه بيشتر متعين و سازمان يافته شده؛ بطوری که می توانيم بطور مشخص پديده هائی مادی را در مد نظر قرار داده و آنها را مصالح نهاد اجتماعی دين بدانيم؛ پديده هائی همچون دينکاران، معبد، و آداب و رسوم سنگ شده که اغلب با نام مذهب از مفعوم دين متشخص می شوند.
در مغرب زمين مذهب را معمولاً نهاد اجتماعی دين می دانند و آن را در اشاره به شکل متعين کليسا بيان می دارند. کليسا، بنا به تعريف، يک نهاد اجتماعی مستقل، سازمان يافته، سلسله مراتبی، و متمرکز است. و همين تشخص دقيق امر جدا نگاه داشتن نهاد دين از نهاد حکومت را ممکن می سازد، چرا که اگر کليسا واجد ساختار منسجم و سلسله مراتب و دينکاران مزدبگير نبود معلوم نبود که کدام نهاد را از بايد از نهاد حکومت جدا ساخت يا جدا نگاه داشت. به همين دليل نيز سکولاريسم را، در زبان های غربی، بصورت جدا نگاه داشن کليسا از حکومت و نه جدائی دين از حکومت تعريف می کنند؛ چرا که دين، بنا به تعريف، امری منتشر و شخصی است و رابطهء فردی اشخاص را با عالم غيب، از طريق توجه به آموزه های يک پيامبر، منظم می کند. اما کليسا نهاد سازمان يافته ای است که، با قرار دادن خود در بين فرد مؤمن و خداوندی که می پرستد، می تواند زمام افکار عمومی (و نه لزوماً فرداً فردی) را در دست گيرد و با اين موج سواری به قدرت سياسی تبديل شود؛ بدين معنا که يا مقامات حکومتی را در تحت نفوذ خود بگيرد و يا خود صاحب حکومت شود. حدوث اينگونه اتفاقات در دوران سروری کليسای روم بخوبی قابل مشاهده است.
بدينسان، متفکران عصر روشنگری، در مبارزهء خود برای آزادی، با يک نهاد مشخص مذهبی روبرو بودند که کليسا نام داشت و خواستار جدا سازی و جدا نگاه داشتن کليسا از حکومت شدند و چنين امری را ممکن ساختند؛ عملی که بعدها نام سکولاريسم بخود گرفت. اين اتفاق در مورد کليسا های بعدی ِ برخاسته از جنبش مسيحی اعتراض (پروتستانتيزم) و نيز در برخی از اديان ديگر، همچون يهوديت و بهائيت، هم صائب بود و نحوهء شکل گيری و سازمان يافتگی آنان به گونه ای انجام گرفت که آنها نيز دارای نهاد های دينی خاص خود گشتند که عموماً با برنام کليسا مشخص می شدند.
اما، با پيدايش رشتهء جامعه شناسی اديان ، ابتدا متفکران اين رشته کوشيدند تا به واژهء کليسا مفهوم گسترده تری از مفهوم نهاد سازمان يافتهء مسيحيت بدهند. در اين راستا آنها کنيسه و آتشکده و مسجد را نيز کليسا خوانده و در متون خود به کليسای اسلامی يا يهودی اشاره می کردند. لکن، با گسترشی که در رشتهء جامعه شناسی دين پيش آمد، و متفکران غيرمسيحی نيز به قلمروی اين رشته وارد شدند، کارائی اينگونه استفادهء متِوَسع از واژهء کليسا مورد ترديد قرار گرفت و کوشش شد تا، بجای آن، اصطلاح ديگری بکار گرفته شود که شامل همه نوع نهاد سازمان يافتهء دينی باشد. اينگونه است که امروز بجای اصطلاح کليسا از اصطلاح دين سازمان يافته (organized religion) ياد می شود و سکولاريسم را نيز بجای جدا نگاهداری حکومت از کليسا بصورت جدا نگاهداری حکومت از دين سازمان يافته تعريف می کنند.
بدينسان، فرمولی که در جهان امروز می توان برای سکولاريسم ساخت چنين است: هر کجا نهادی به نام دين سازمان يافته (مذهب) وجود دارد، سکولارها می کوشند از حضور و دخالت آن در نهاد حکومت جلوگيری کنند، خواه اين نهاد سازمانی کليسا نام داشته باشد و خواه کنيسه يا مسجد.
تفاوت در چگونگی نهادسازی
توجه کنيم که همهء اين واژه بازی ها و اصطلاح سازی ها نمی تواند مانع از آن شود که ما به نحوهء شکل گيری نهادهای مختلف در اجتماعات گوناگون توجه نکرده و وضعيت آنها را از ديدگاه چگونگی پديداری و رشد نهاد سازمان يافتهء دين مورد مطالعه و مقايسه قرار ندهيم. و اگر از اين ديدگاه به آن منظره يا مناظر بنگريم بلافاصله متوجه تفاوت های شگرف تمهيدات بشری در تنظيم روابط مابين دو پديدهء نهاد دين و نهاد حکومت نيز می شويم؛ تفاوت هائی که بی شک به روند متوطن ساختن سکولاريسم در هر جامعه ای شکلی منحصر بفرد می دهند.
در اين زمينه، واقعيت بسيار مهم و انديشه برانگيز آن است که تجربهء مشرق زمين بطور عام، و تجربهء ايران ما بطور خاص، با سرگذشت پديد آمدن مفهوم سکولاريسم در مغرب زمين، تفاوت هائی عمده دارند و عدم توجه به اين تفاوت ها می تواند، در آينده، در راه استقرار سکولاريسم در ايران موانعی صعب العبور را بوجود آورد.
عموماً، در حکومت های ايرانی پيش از اسلام از يکسو، و حکومت های اسلام سنی، از سوی ديگر، بجای پرداختن به جدا نگاه داشتن نهاد سازمان يافتهء دين از نهاد حکومت کوشيده شده که نهاد دين استقلال نداشته و در درون نهاد حکومت بوجود يابد و همواره در زير سايهء نهاد حکومت سازمان يابد و همواره تحت سلطهء حکومت باشد.
من در اين مورد چند سال پيش گزارش مفصلی را با نام سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران تدوين کرده ام که در سايت شخصی من وجود دارد و در اين مورد شما را به آن گزارش رجوع می دهم(*). اما در اينجا به اختصار بگويم که، صرفنظر سوابق تاريحی اين امر در دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی، هنگامی که حکومت های مسلط بر ايران، و کل قلمروی خلافت اسلامی، مذهب تسنن را اختيار کردند، الگوی پيش از اسلام ايران را سرمشق قرار داده و کوشيدند تا از تشکيل نهاد مستقل و سازمان يافتهء دينی (بگونهء کليسای روم) در بيرون از ديوانسالاری (يا بوروکراسی bureaucracy)ی خود جلوگيری کنند. اين تمهيد، با اعلام فتوای انسداد باب اجتهاد در دوران سلجوقی، رسميت عمومی يافت و کليهء دينکاران سنی بصورت کارکنان ديوانسالاری حکومتی و وزارتخانه های دينی حکومت در آمدند. هنوز هم در سرزمين های سنی نشين اين قاعده باقی است و، از مصر گرفته تا ترکيه، نهادهای دينی در درون ديوانسالاری حکومت قرار داشته و با بودجه و نظارت دولتی اداره می شوند و تا انجا که مقدور باشد از دخالت آنها در امور حکومتی جلوگيری می شود.
اما، از آنجا که، تا پيش از استقرار صفويان در ايران، مذهب تشيع (در شعبات متنوع خود)، جز موارد کوتاهی همچون عهد آل بويه، به دين رسمی جوامع اسلامی تبديل نشده بود، دينکاران اش هم، از يکسو، آزادانه (حتی اگر بصورت مخفی) به کار خود مشغول بودند و، از سوی ديگر، هرگز نتوانستند نهاد سازمان يافته ای را برای خود بوجود آورند. ارنباط شان با يکديگر افقی بود تا سلسله مراتبي، و مرکزيت خاصی نداشتند. در واقع، قدرت حکومت (که نهاد دينی تسنن را در شکم داشت) بصورتی گسترده عليه آنها بود و اجازهء ايجاد نهادهای سازمان يافته را به آنها نمی داد.
آنگاه، با بقدرت رسيدن صفويان در ايران، و اعلام تشيع دوازده امامی بعنوان مذهب رسمی قلمروی حکومت شان، اين وضع هم عوض شد و صفويان نيز، با اندکی تأخير، راه حکومت های سنی را در پيش گرفته و نهاد سازمان يافتهء دينی را در داخل بوروکراسی خود (و بصورت ايجاد منصب ملاباشی به معنی ورير امور دينی) بوجود آوردند.
بدينسان، از لحاظ عامل خاک ، وضعيت حکومت های اسلامی بخصوص در ايران، تا پايان انقراض سلسلهء صفويه، صورتی جدا از تجربهء سرزمين های مسيحی داشت و کليسای اسلامی ، چه در شکل سنی و چه در وجههء شيعی خود، مستقل از حکومت نبود، بلکه جزئی از آن و حقوق بگير آن محسوب می شد.
وضعيت جديد
با انقراض صفويه، شروع دوران هرج و مرج سياسی، فرارسيدن دوران حکومت نادرشاه افشار، فروپاشيدن دستگاه ملاباشی ِ ساخته شده در ديوانسالاری صفوی، و قطع ارتباط دينکاران شيعه با حکومت، مسير تحولات رابطهء دو نهاد دين و حکومت در ايران، پيچش تازه ای بخود گرفت که نه شباهت به ماجراهای اروپا داشت و نه ربطی به صورتی که پيش از اين در سرزمين های تحت قيادت اسلام پيدا کرده بود.
به عبارت ديگر، در اين دوران، کشورمان با وضعيت جديدی روبرو شد که تا آن روز سابقه نداشت و آن وضعيت نيز شرايطی را آفريد که تا امروز آب و خاک وطن ما را چنان مسموم ساخته که حاصل آن همين که، در سه دهه و نيم اخير، دينکاران امامی قادر شده اند حکومت مستقل از خود را منحل ساخته و زمام امور حکومت و قدرت را در دست بگيرندو در واقع حکومت را ضميمهئ ديوانسالاری خود کنند!
از آنجا که اين وضعيت جديد طبعاً شرايط جديد ی را بوجود آورده است، می توان انتظار داشت که رويه و روش استقرار ضروری حکومتی سکولار و دموکرات در ايران نيز بايد با توجه به اين وضعيت برنامه ريزی شود و، در نتيجه، ضروری است تا در اين مورد به صورتی مفصل تر به انديشه و توضيح بنشينيم.
من اما انجام اين امر را به مطلب هفتهء آينده ام موکول می کنم.
8 اسفند 1393 ـ 27 فوريهء 2015
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر