سبد معیشتی سال آینده نباید زیر چهار میلیون تومان باشد/جلسه شورای عالی کار بعد از ۵ ماه وقفه دوشنبه برگزار می‌شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا در دوشنبه هشتم بهمن ماه بعد از پنج ماه وقفه، با محوریت اعلام رقم نهایی سبد معیشت خبر داد.
اعتمادآنلاین| مرکز پژوهش‌های مجلس روز جمعه چهارم بهمن ماه گزارشی از نرخ خط فقر در شهر تهران اعلام کرد. طبق این گزارش ۲ میلیون و هفتصد تومان خط فقر یک خانواده چهار نفره محسوب می‌شود که در تهران زندگی می کنند. این در حالی است که هفته گذشته گزارش دیگری رقم حدود ۴ میلیونی را برای خط فقر لحاظ کرده بود. موضوعی که حتی احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس هم با اشاره به آن گفته بود رقم خط فقر در تهران متفاوت است و عدد درست آن ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. او معتقد بود خیلی از مردم، کمتر از این رقم درآمد دارند و این بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از بودجه ۹۸ است.
در شرایطی که این رقم‌ها به عنوان خط فقر از سوی مراکز آماری رسمی کشور اعلام می‌شود، فاکتورهایی مثل سبد معیشت، حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی در شرایطی بسیار ضعیف‌تر است.
علی خدایی نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از برگزاری جلسه این شورا در همین هفته خبر داده و می‌گوید: «دوشنبه این هفته جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود. آخرین جلسه ما ۱۹ شهریور ماه به شکل سه جانبه تشکیل شد و بعد از آن دیگر هیچ نشستی نداشتیم. بر اساس اینکه سال گذشته سبد معیشت سال ۹۶ مبلغ ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، پیش‌بینی ما این است که این عدد امسال نباید زیر ۴ میلیون تومان باشد.»
خدایی به آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم اشاره می‌کند: «اینکه منابع دیگر آماری چه رقم‌هایی اعلام می‌کنند در این مورد چندان صادق نیست چون بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موضوع حداقل‌های یک زندگی مطرح می‌شود و این حداقل‌ها با مساله خط فقر متفاوت است و باید بالاتر هم باشد. از سوی دیگر ما جامعه سردرگمی در مقابل ملاک‌هایی که اعلام می‌شود هستیم. اعلام خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و اشکال مختلف خط فقر باعث شده تا جامعه دید دقیقی درباره این رقم‌ها نداشته باشد. به ویژه اینکه اصولا این ارقام هیچ‌وقت هم به طور علنی محاسبه نمی‌شوند که جامعه بتواند قضاوت درستی داشته باشد. اما در شورای عالی کار روش استخراج حداقل‌های زندگی با استناد بر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. یعنی اعضا آمار دیگری را لحاظ نمی‌کنند تنها تفاوت این است که روش استخراج متفاوت است که البته بر سر آن هم با صاحبان سرمایه دولت به توافق رسیدیم.»
رئیس کارگروه تعیین مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور شکاف بین حداقل‌های زندگی و دستمزد را بسیار عمیق می‌داند: «نکته روشن اینکه فاصله بسیار عمیقی بین حداقل‌های زندگی و حداقل‌های دستمزد وجود دارد. حتی اگر خط فقر اعلامی مرکز پژوهش‌ها را هم ملاک قرار دهیم بازهم در حال حاضر دستمزد کارگران حتی نصف رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌ها هم نیست و به مراتب پایین‌تر از آن عدد است. طبق تحقیقات هم دستمزد فعلی تنها ۲۵ درصد از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و این وضعیت بحران اقتصادی جامعه را نشان می‌دهد.»
خدایی معتقد است فعلا نمی‌شود درصد افزایش دستمزد را مشخص کرد اما برآوردهای کارشناسی افزایش ۱۰۰ درصدی سبد معیشت را نشان می‌دهد: «فعلا برای عنوان کردن درصد افزایش دستمزد خیلی زود است اما برداشتم این است که فقط برای جبران عقب‌افتادگی سال ۹۷، یعنی اگر نخواهیم سبد معیشتی را تامین کنیم شاید نیاز به افزایش دستمزد حدود ۱۰۰ درصدی داشته باشیم. البته این عدد رسمی گروه کارگری برای مذاکرات نیست و صرفا یک برآورد کارشناسی درباره رقم سبد معیشت محسوب می‌شود.»
پیش‌تر اعلام شده بود که برای برطرف کردن شکاف دستمزد پروسه‌ای ۱۰ ساله نیاز است. موضوعی که خدایی هم به آن اشاره کرد اما می گوید نصف این ۱۰ سال را طی کرده بودیم: «اینکه این شکاف باید در پروسه ۱۰ ساله برطرف شود نظر شخص وزیر کار بوده که یکی از اعضای شورای عالی کار محسوب می‌شود. اما نظر کلی شورا و خود ما فعالان کارگری چنین دیدگاهی نیست. البته ما از سال ۹۲ تصمیم گرفته بودیم که یک پروسه ۱۰ ساله برای پر کردن این شکاف داشته باشیم. تا ابتدای سال ۹۷ که پنج سال نخست این پروسه بود هم ۱۳ درصد رشد در سبد معیشت و حداقل دستمزد داشتیم که نتیجه‌اش تامین ۵۰ درصد هزینه زندگی می‌شد. اما عملا با اتفاقاتی که در ادامه سال رخ داد سقوط کردیم و حتی به زیر آنچه که در سال ۹۱ بودیم رسیدیم. بنابراین نمی‌شود وقتی ۵ سال با این هدف جلو آمدیم و عقب‌گرد داشتیم، حالا بخواهیم مجددا برنامه ۱۰ ساله بنویسیم. این مسائل حداقل از طرف گروه کارگری قابل پذیرش نیست.»
نرخ ارز و طلا همین حالا رو به افزایش است. از طرفی گفته می‌شود که کشور سال آینده با با بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت هم روبرو می‌شود. باید منتظر ماند و دید که در جلسه شورای عالی روز دوشنبه چه خواهد گذشت و آیا رقم حداقل دستمزدها اعلام می‌شود یا خیر، اما نکته‌ای که می‌توان به طور جدی به آن اشاره کرد و نگرانش بود این است که آیا رقم آینده دستمزد کارگری، توان تامین هزینه‌های زندگی در کشوری با بحران‌های جدی اقتصادی را خواهد داشت یا خیر؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر