م م

موانع همکاری

(در سطح ملی برای گذر از ج.ا.)

پرویز دستمالچی

منظور من از "در سطح ملی"، اتخاذ سیاستی است که بتواند مبین خواست ملت در محدوده جغرافیای سیاسی ایران باشد، زیرا ملت هم سیال و هم سد رنگ است و ما تنها در همکاری با دیگران است که می توانیم هر چه بیشتر به خواست و اراده ملت نزدیک تر شویم تا سرانجام ملت بتواند در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم ابراز نظر کند. در این رابطه اندکی به عقب بر می گردم و ابتدا چند واژه را توضیح می دهم و سپس نتیجه گیری خواهم کرد.

یونانیان کهن در "پولیس" (Polis)، در شهر زندگی می کردند وموفق شده بودند زندگی مشترک خود را تنظیم کنند. یعنی قواعدی بیابند که زندگی با هم و در کنار هم را ممکن کند. به این دلیل ارسطو انسان را "موجودی سیاسی" می نامد، موجودی که می تواند در جمع، یعنی با دیگران، زندگی مسالمت آمیز کند.

سیاست یعنی "فن" اداره امورعمومی جامعه، به این معنا که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا بتوانیم با هم و در کنار هم زندگی کنیم و به اهداف فردی و مشترک خود دست یازیم.

این "جمع" انسانها، یا به زبان امروز ملت، برای سازماندهی اداره امور مشترک خود  نیازمند "قدرت" است، قدرت متمرکز حکومت تا بتواند جامعه را نظم دهد. زیرا برای اداره امور باید قواعدی را تعیین کرد و آنها را به اجراء گذاشت و در صورت اختلاف باید نهادی وجود داشته باشد که قضاوت کند.

در این رابطه، سه پرسش اساسی بوجود می آید، به این معنا:

·       چه کس یا کسانی باید قواعد (قانون) را تدوین کنند و چرا؟  (قوه قانونگذاری)

·       چه کس یا کسانی باید آنها را اجرا کنند و چرا؟ (قوه اجرایی)

·       و چه کس یا کسانی باید قضاوت کنند و چرا؟ (قوه قضایی)

پاسخ به این سه پرسش، در سه شکل بوده است: خدا، سلطنت، مردم.

از زمان "پولیس"، شهر- حکومت های یونان کهن، تا کنون دو هزار و پانسد سال سپری شده و در این فاصله هم "جمع" (ملت) تغییرات اساسی در شکل و مفهوم پیدا کرده و هم شکل و ساختار حکومت از اساس دگرگون شده است: رعیت بدل به شهروندی خودمختار شده است که در کل خود ملت را می سازد و حکومت های مدرن ساختاری یافته اند که هم قوه حکومت را به سه قوه تقسیم کرده و هم ملتزم به حقوق بشر شده اند. 

"جمهوری"، یعنی شکلی از حکومت که سلطنتی نباشد و الزاما به معنای دمکراتیک بودن ساختار حکومت نیست. تاریخ اشکال حکومت به ویژه در دو سده اخیر نشان می دهد که حتا بدون نظم سلطنتی هم می توان  حکومت های فردی یا جمعی دیکتاتوری، استبدادی یا تامگرایی داشت که به مراتب بدتر از نظم سلطنتی بوده اند. مانند جمهوری رایش سوم (نازیسم) یا جمهوری های فاشیسم، استالینیسم یا خمینیسم. یعنی جمهوری الزاما با دمکراسی یکسان نیست و تنها دمکراسی های پارلمانی مدرن (لیبرال یا متکی به حقوق بشر) هستند که در آنها جمهوریت مردم با دمکراسی ادغام و از دین راه اصل ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت تامین و تضمین می شود. در دمکراسی های پارلمانی مدرن که بر اساس التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده اند، ملت نمایندگانش (مجلس/ پارلمان) و دولت (قوه اجرایی) را انتخاب می کند، اعمال حق حاکمیت ملت نهادینه، یعنی دمکراسی غیرمستقیم است. آنها که در اقلیت مجلس و دولت هستند، از یکسو کنترل کنندگان و منتقدان می شوند و از سوی دیگر خود را آماده می کنند تا در دور بعدی انتخابات اکثریت مجلس و دولت شوند.

دمکراسی های مدرن و حکومت قانون پیامدهای جنبش روشنگری در سه سده اخیراند که در نبردی سخت با کلیسا و سلطنت ابتدا در انگلستان، هلند، آمریکا و فرانسه پاگرفتند و هرگز از درون دین بیرون نیامدند. نه مسیحیت و نه اسلام و نه دین و مذهبی دیگر نه دمکراسی را قبول داشته اند، نه حکومت قانون مصوب ملت یا حقوق بشر را. اینها همگی نتیجه آزادگی جنبش روشنگری است که بر روی انسان خودبنیاد، خرد و علم بنا شد، محصول رشد معرفت و شناخت انسان خودبنیاد است که سده ها پس از "کلام مقدس" و از بیرون آن شکل گرفتند. مسلمانی که پذیرای دمکراسی و حقوق بشر می شود باید بداند که در کتاب مقدسش کلامی در این باره نیست، نمی توانسته است باشد، و هرگونه استناد به آن بر مشکلات خواهد افزود. و سیاست اسلامی یا مسیحی از اساس بی معنا است، هرچند که یک مسلمان یا مسیحی می تواند سیاستمدار باشد. چه کسی تا کنون توانسته است سیاست "اسلامی" را تعریف کند؟ هر کاری درست یا نادرست است، چه دینی یا غیردینی باشد.

حکومت "خدا"، در تمام اشکال آن، از حکومت کلیسا تا جمهوری اسلامی، همگی حکومتهای دیکتاتوری، استبدادی یا تامگرایی (توتالیتری) هستند که "جمهوریت" در آنها مربوط به حق حاکمیت جمهور "مردان خدا" می شود و هیچ ربطی با حق حاکمیت جمهور مردم ندارند، مانند حکومت دینی ولایت فقیه که متضمن حق حاکمیت قشری به نام فقها و مجتهدان است.

در چنین مفهومی از ملت و نظم حکومت در دمکراسی های غیرمستقیم، ملتی که تنها یک صدا داشته و یکدست باشد یا تنها یک نماد داشته باشد، بی معنا است. تکثر، اساس فهم ملت در یک نظم دمکراتیک و در جوامع مدرن است. دمکراسیهای مدرن وضعیت ثابت و ایستا ندارند، سیال اند، زیرا خود ملت و خواست او سیال است، و شناخت و معرفت انسان سیال، یعنی در روند تکامل و شدن است. وضعیت "اکمل" تنها یک ایده آل است. حقوق بشر تا همین هفتاد سال پیش وجود نداشت.

در این شکل حکومت، تکثر یا کثرتگرایی اساس است: تکثر در ارزش ها و یکسانی در حقوق. یعنی در دمکراسی های مدرن، حکومت در ارزشها بی طرف می ماند و صرفا نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، جامعه ای که متشکل از افراد و گروهها با علایق گوناگون و در هزار رنگ است.

در دمکراسی های مدرن دین و حکومت دو نهاد مستقل از یکدیگراند. حکومت نه دینی و نه ضد دین است. و تضمین حقوق اقلیت ها از اصول خدشه ناپذیر چنین نظمی است، تا تکثر ملت بتواند خود را نشان دهد. هیچ "چیز"، دولت یا مجلس یا... مقدس یا ایده آلیزه نمی شود، ایده آل یک تجرید (ابستراکت)، یک وضعیت اکمل ذهنی است که شاید در "آسمان" باشد، روی زمین، واقعیت همین خوب و بدی هایی است که وجود دارند.

در دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر سیاست نیز گوناگون است، یعنی برای اداره امور جامعه اختلاف نظر وجود دارد و تنها یک "سیاست" گویا درست وجود ندارد و وجود احزاب گوناگون نماد همین چندگانگی سیاست، یعنی تکثر ملت در خواست و اراده او است.

صلح اجتماعی یا همزیستی مسالمت آمیز با "همسایه" وضعیت طبیعی انسان نیست. برای زندگی با هم باید سازش کرد. اما اساس "سازش" رعایت جنبه حقوقی آن است: حقوق مساوی برای همه در برابر قانون. یکسو نگری دینی- مذهبی یا مرامی- مسلکی در تاریخ منتهی به جنگهای خونین شده است و باز هم می تواند بشود.

در جوامع مدرن معنای "ملت" با تعاریف پیشین متفاوت است: ملت جمع شهروندان قائم به ذاتی است که همه در حقوق در برابر قانون باهم یکسان اند. یعنی ملت عبارت است از جمع کسانی که شناسنامه یک واحد جغرافیای سیاسی را دارند. در دمکراسی های مدرن، هیچ کس را، از نگاه حقوقی، به هیچ دلیلی، بر کس دیگر برتری نیست و هیچ کس را به هیچ دلیل، نمی توان مورد تبعیض حقوقی قرار داد.

در دمکراسی تکثر ملت در ذات او و در ذات سیستم است. هیچ کس یا هیچ گروهی نه تمام ملت است نه می تواند نماد تمام ملت باشد. نماد سد در سدی خواست و اراده ملت تنها در نظم تامگرا وجود دارد، زیرا در آنجا ملت را نه متکثر، که واحد و یکدست، یک فکر و یک منافع، یک فرهنگ و تک ارزشی معرفی می کنند: مانند نازیسم، فاشیسم، استالینیسم یا امت در ولایت فقیه (حکومت دینی).

در دمکراسی های مدرن، قوای حکومت ناشی از اراده ملت است. ناشی بودن قوای حکومت از ملت، یعنی قوای حکومت نه منشاء الهی دارد، نه منشاء یا جبریت تاریخی- طبقاتی و نه ریشه موروثی.

از آنجا که ملت در هیچ دوره ای از تاریخ خود مستقیما حکومت نکرده است، بل به نام او حکومت می کنند، پس موضوع اصلی و اساسی فلسفه حکومت در این امر مهم نهفته است که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا حکومتگران بنابر خواست و اراده حکومت شوندگان بیایند و بروند، بدون آنکه کار به خشونت و خونریزی بکشد (کارل پوپر). و دمکراسی های مدرن این امکان را فراهم آورده اند.

در دمکراسی های مدرن سیالیت ملت و تکثر آن، اساس ساختار حکومت است: تفاوت در نسلها، در اهداف و علایق و منافع، در جنسیت یا تفاوت در فرهنگ و ارزشها و... ملت امروز آلمان، ملت دوران نازیسم نیست. نسل نوین امروز ایران، نسل دوران خمینی نیست. زنان امروز ایران، زنان دوران قاجار نیستند. یعنی هویت و خواست و اراده ملت نه امری ثابت و برای همیشه، بل سیال است، همواره در حال شدن و تکثر است. به غیر این، تغییر و دگرگونی ناممکن می شود. یعنی آن مردمی که (به هر دلیل) در آن زمان "امام" می خواستند، امروز وجود ندارند. رهبر آلمانی ها در هفتاد سال پیش هیتلر بود، اما امروز؟

در جوامع مدرن، اراده و خواست ملی تکه می شود و رهبر فرهمندی که نماد کل خواست ملت باشد، وجود نخواهد داشت. جامعه رهبران دارد. نمی توان خواهان دمکراسی های مدرن بود و تنها "خود" را دید و مدعی شد که تنها صدای ملت "من" هستم و دیگران دشمن یا ضد ملت اند. اگر چنین کردیم، حقانیت و قانونیت دیگران، یعنی تکثر واقعا موجود در ملت را نقض کرده ایم. تکثر احزاب سیاسی، یعنی هم من، هم  تو و هم دیگران ملت اند، اما هر یک تنها بخشی از آن هستند و نه کل آن.

کثرت گرایی نهادینه شده در جوامع مدرن، یعنی تکثر ملت در همه چیز: از ارزش های متفاوت تا دین و مذهب یا مرام و مسلک تا علایق متفاوت اقتصادی، از تصورات سیاسی متضاد تا نگاه به ارزش های زندگی با شیوه های متقاوت. پذیرش تکثر، یعنی قبول انسان (شهروند) در هزار گونگی اش، در هویت یا اهدافش از زندگی. تکثر در جوامع مدرن یک ضرورت است که بر روی تساوی حقوقی در برابر قانون و آزادی ها بنا می شود تا هر کس بتواند به راه خود رود، عیسی به دین خود و موسی به دین خود باشد.

پس، در یک جامعه مدرن با ملت متکثر در همه "چیز"، تعیین خواست و اراده ملت تنها می تواند از راه انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم معیین شود. تا زمانی که انتخاب مشخص و معیین ملت انجام نگرفته است، ادعای "من" مبنی بر نمایندگی ملت یا حتا بخشی از آن تنها یک ذهنیت است و ما نباید ذهنیت خود را به جای خواست واقعی ملت یا حتا بخشی از او قرار دهیم. در پارلمانهای جوامع دمکراتیک هر یک از گروههای (حزب) منتخب، تنها بخشی از ملت را نمایندگی می کند، وکالتی که گذرا و سیال است و نه ثابت و همیشگی.

انتخابات یعنی تعیین میدانی اراده و خواست نهایی ملت، در یک دوره مشخص، برای اموری معیین و نه برای همه چیز و همیشه.

ما و دیگران، هیچ یک، نه می توانیم مدعی نمایندگی از سوی کل ملت باشیم، نه مدعی نمایندگی حتا بخشی از خواست و اراده او. ما می توانیم و باید، با همکاری و همیاری با هم، شاید در یک کنگره ملی، شرایط ابراز نظر میدانی ملت، یعنی شرایط انتخاباتی دمکراتیک، آزاد، سالم و منصفانه را فراهم آوریم تا مشخص شود "سهم" هر یک از ما از اراده ملی چه میزان است.

به غیر این، گرفتار پوپولیسم و یکسویه نگریی می شویم که نتیجه آن همین پراکندگی و هزاردستگی پایان ناپذیری است که از یکسو گرفتار آنیم و از آن رنج می بریم و از سوی دیگر منتقد آن هستیم.

تماس با نویسنده:dastmalchip@gmail.com