پرسشی حقوقی درباره تنگه هرمز از بانو انصاری
پاسخ به این پرسش در خصوص همکاری مشترک رژیم اسلامی و عمان در تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی نسبت به حقوق خود در تنگه هرمز
مقدمه؛
با توجه به اینکه رژیم اسلامی و عمان و آمریکا در چهاردهم ژوئن اعلام کردند که با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد، به یک تفاهمنامه14، مادهای دست یافتهاند که هدف آن پایان دادن به جنگ و حلوفصل اختلافهای باقیمانده از طریق گفتگو و مذاکره است. این یادداشت تفاهم که به تفاهمنامه «تهران-ورسای» معروف شد، در هجدهم ژوئن پس از امضای الکترونیکی توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت رژیم اسلامی و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، لازمالاجرا شد. این توافق شامل مفادی در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی اعمالشده توسط آمریکا علیه رژیم اسلامی است.
از این بیش رژیم اسلامی و عمان با تشکیل کارگروه مشترک مدیریت تنگه هرمز جهت تعیین خدمات ارائهشده در آن و هزینههای مربوطه همسو با استانداردهای بینالمللی موافقت کردند؛ و موافقت شد رایزنیها را از طریق یک «کارگروه مشترک» بین وزارتخانههای امور خارجه خود ادامه دهند.در همین مسیر رژیم اسلامی متعهد شده که با هدف رفع موانع نظامی، ظرف مدت یک ماه عملیات مینروبی[ در این باره پیش از این و در برنامه ای در مهستان بیان شد]، این آبراه را به سرانجام برساند.
در این میان دو دولت که دارای خطوط ساحلی مشترک در امتداد تنگه هرمز هستند، بر تعهد خود برای تضمین عبور امن از این آبراه به موجب قوانین بینالمللی تاکید کردند و در عین حال، حقوق حاکمیتی خود را بر آبهای سرزمینیشان در این تنگه مورد یادآوری قرار دادند.
این کارگروه تلاش خواهد کرد تا به توافقی درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات ارائهشده در آن و هزینههای مربوطه همسو با استانداردهای بینالمللی دست یابد.
همچنین بر اساس بند پنجم این تفاهمنامه،رژیم اسلامی در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و برپایه قوانین بینالمللی و حقوق حاکمیتی کشورهای هممرز با این آبراه استراتژیک، با عمان درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی که در آنجا ارائه میشود، گفتگو خواهد کرد.
مسئله «عوارض» و «کارمزد»ها؛ ماده 26، سنگ بنای ممنوعیت
البته چنانچه برمبنای «کنوانسیون حقوق دریاها»، هیچ کشوری حق ندارد صرفا برای «حق عبور» یا همان عوارض راه از کشتیهای تجاری در یک تنگه بینالمللی پول بگیرد اما تاکید دو طرف بر «تعیین هزینههای خدمات» به دریافت پول در ازای «خدمات ملموس ناوبری و لجستیکی» باز میگردد یعنی اگر کشتیها بخواهند از این مسیر عبور کنند، باید پولِ خدماتی که رژیم اسلامی و عمان به آنها ارائه میدهند را پرداخت کنند. توجه داشته باشیم که این خدمات احتمال دارد که شامل خدمات راهنمایی دریایی، خدمات یدککشی و امداد و نجات، کنترل ترافیک دریایی و تامین امنیت و مینروبی و نکات مربوط به مسائل محیط زیستی این آبراه باشد.
بر پایه ماده 26، کنوانسیون 1982 (و عرفِ مشابه آن در رژیم عبور بیضرر مورد پذیرش کنوانسیون 1958 و حقوق بین الملل عرفی)، دریافت هرگونه هزینه بابت«صِرف عبور» را ممنوع میکند؛ اما دریافت «کارمزد خدمات خاص» مجاز است. مصادیق خدمات خاص عبارتند از:
پایلوتاژ /Pilot،(هدایت دریایی): سوار شدن یک راهنما (پایلوت) به کشتی برای ناوبری در آبهای دشوار؛
* سامانه خدمات ترافیک کشتی : (VTS) نظارت و مدیریت ترافیک دریایی؛
* نجات : (Salvage) عملیات داوطلبانه نجات کشتی یا اموال در معرض خطر؛
تامین امنیت کشتیرانی؛
همچنین خدمات بهداشتی، جلوگیری از آلودگی دریایی، جستجو و نجات.دریافت عوارض عبور (tolls) بدون ارائه خدمات واقعی، حتی در رژیم عبور بیضرر، نقض صریح حقوق بینالملل است. بنابراین، رژیم اسلامی برای رسمیت بخشیدن به رویه اخذ عوارض یا هزینه خدمات، نیازمند ایجاد یک رژیم حقوقی با فرمولی ازتعریفی تازه ( و ویژه) برای تنگه هرمز، تنها از طریق تفاهم با دیگر دولت ساحلی (عمان) و پذیرش آن از سوی دیگر کشورها بویژه کشورهای منطقه خلیج فارس است. بدیهی است که اِعمال یکطرفه عوارض عبور از طریق توسل به زور، تهدید، مین گذاری و… ، موجب خسارات بیشتر مادی و معنوی و مسئولیت بین المللی خواهد بود!
برای نمونه؛ دیگر تنگه ها در جهان!
1) تنگههای ترکیه (بسفر و داردانل) – پیمان مونترو1936
تنگه های بسفر و داردانل در سوی دیگر دریای مرمره بهعنوان تنگههای ترکیه شناخته میشوند. ترکیه براساس معاهدات مونترو 1936 بر این تنگه ها حاکمیت کامل دارد و عبور تجاری از آنها آزاد است؛ با این حال از کشتی های عبوری هزینه خدمات واقعی (فانوس دریایی، بهداشت، محیط زیست دریایی، نجات) دریافت میکند. در رابطه با کشتی های جنگی دول دوست یا متخاصم نیز مقررات خاص و پیچیدهای بر این تنگه حاکم است. در سال 2026،نرخ خدمات حدود 5،83،دلار به ازای هر تُن برآورد شده و درآمد سالانه از 200،میلیون دلار فراتر میرود. این مدل از آنجا که پیش از کنوانسیون 1982 تصویب شده و مبتنی بر «خدمات خاص» است، با ماده 26،این کنوانسیون سازگار تلقی میشود.
2) تنگه مالاکا
این تنگه مشمول رژیم ترانزیتی کنوانسیون 1982 است. سه دولت ساحلی اندونزی، مالزی و سنگاپور در سال 2007، یک «مکانیزم همکاری» ایجاد کردند که شامل طرحهای جداسازی ترافیک، کمک ناوبری و کنترل آلودگی است. کشورهای ذینفع (ژاپن، چین، کره) از طریق یک «صندوق کمک ناوبری» مشارکت داوطلبانه میکنند، و عوارض اجباری در کار نیست. این مدل بدون نقض ماده 26،کنوانسیون 1982، درآمد غیرمستقیم برای کشورهای مربوطه ایجاد کرده است.
3) تنگه جبلالطارق و بابالمندب
هر دو تنگه رژیم ترانزیتی دارند و هیچگونه عوارض عبوری دریافت نمیشود. در درگیریهای یمن (1402-1405)، محدودیتهای اعمالشده توسط حوثیها از سوی جامعه بینالمللی غیرقانونی تلقی شد که نشاندهنده شکنندگی این نوع رژیم در زمان جنگ است.
پیامدهای حقوقی یکجانبهگرایی ایران
به طورکلی، رژیم اسلامی در رابطه با عبور و مرور بین المللی در تنگه هرمز تکلیف خود را با کشورهای منطقه، قدرت های فرامنطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مشخص کرده و با توجه به تهدید امنیت و تمامیت ارضی ایران و همراهی برخی از کشورهای منطقه با تجاوزات دشمن، در نظر دارد ضمن اعمال اصل عبور بی ضرر، از این پس رژیم حقوقی تازه ای برای این تنگه در نظر بگیرد. اما در صورت اصرار ایران بر دریافت «عوارض عبور» (نه کارمزد خدمات) در شرایط غیرجنگی یا فراتر از اقدام موقت دفاعی، پیامدهای زیر ممکن است:
مسئولیت بینالمللی دولت برمبنای پیشنویس مواد مسئولیت کمیسیون حقوق بینالملل؛
طرح دعوی در دیوان بینالمللی حقوق دریاها یا دیوان بینالمللی دادگستری توسط کشورهای ذینفع (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، اتحادیه اروپا)؛
ارجاع موضوع به شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد؛
تشدید تحریمهای ثانویه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا؛
واکنش صنعت بیمه(افزایش نرخ حقبیمه ریسک جنگ) و احتمال تغییر مسیر کشتیها به مسیرهای جایگزین؛فاصله گرفتن عمان که تاکنون طرح عوارض یکجانبه ایران را ناسازگار با حقوق دریاها خوانده و میتواند به مذاکرات سهجانبه یا میانجیگری بینالمللی روی آورد.
از اینرو، مسئولین رژیم اسلامی باید توجه داشته باشند که در هرگونه تصمیم گیری برای آینده تنگه هرمز باید از اقدامات یکجانبه اجتناب کرده و حداقل بدون جلب رضایت دولت عمان اقدامی انجام ندهند. برای اجتناب از رویارویی با کشورهای منطقه و ایجاد اجماع جهانی علیه منابع طبیعی ایران بر سر تنگه هرمز،رژیم اسلامی نیازمند اتخاذ تصمیمات عقلانی است. با آنکه ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز، بر مبنای حقوق تاریخی و طبیعی ایران است و میتواند از طریق تفاهم با عمان و دیگر کشورهای منطقه محقق شود، اما منافع عالیه و درازمدت کشور ایجاب میکند که مسئولین رژیم اسلامی ضمن تاکید بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، این تنگه را آبراه صلح و امنیت قرار دهد و نقش خود را (همانند دوران تاریخی جاده ابریشم) تامین امنیت کشتیرانی و حفاظت از منافع همه کشورهای منطقه تعریف نماید. از دیگر سو درست است که سلاح موجود برای منابع طبیعیِ ایران «جغرافیا و ژئوپلتیک» است؛ اما این اهرم (بر اثر سوء مدیریت رژیم اسلامی) نباید به یک «عامل بازدارنده کاذب و بی اثر» بدل شود.
راهکار پیشنهادی: مدل همکاری ایران و عمان
با توجه به شکاف حقوقی میان ایران (عبور بیضرر1958) و عمان (عبور ترانزیت1982) و لزوم تأمین منافع اقتصادی ایران بدون نقض حقوق بینالملل، موارد زیر در چارچوب یک رژیم حقوقی جدید پیشنهاد میشود:
تأسیس «کمیسیون مشترک ناوبری و ایمنی هرمز» با دبیرخانه مشترک رژیم اسلامی-عمان و هیئت مدیرهای متشکل از نمایندگان برابر دو کشور به منظور تعیین و نظارت بر خدمات ترافیک کشتی، زیرا به استناد حقوق دریاها این دو دولت دارای مسئولیت ترافیک دریایی هستند. چون کشتی ها ممکن است ایجاد آلودگی کنند، به ویژه در فاصله خشکی که مسیر دریایی زیاد نیست، از دیگر سو تاثیر و تاثراتِ حمل و نقل ناوبریِ آب را مورد نظارت قرار گیرد؛
مسئولیت حقوقی در همکاری های گسترده در حوزه محیط زیست؛
راهاندازی سامانه پیشرفته VTS، ارائه پیلوتاژ/پایلوتاژ، اجباری در نقاط پرخطر، کنترل آلودگی با جریمههای زیستمحیطی، هماهنگی عملیات جستجو و نجات؛
دریافت صرفاً کارمزد خدمات خاص (پایلوتاژ، VTS، نجات، بهداشت) که مطابق با ماده 26،کنوانسیون 1982، میزان آن باید شفاف، غیرتبعیضآمیز و متناسب با هزینه واقعی خدمات باشد؛
ایجاد «صندوق کمک ناوبری هرمز» تحت نظارت سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) برای جذب مشارکت داوطلبانه کشورهای کاربر عمده (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، اتحادیه اروپا، عربستان)؛
تقسیم درآمد به نسبت منطقی. با توجه به عبور سالانه بیش از 30هزار کشتی از تنگه، درآمد حاصله به راحتی میتواند به صدها میلیون دلار برسد. از جمله مهمترین مزایای این طرح حفظ حاکمیت ایران و عمان بر آبهای سرزمینی خود، تضمین عبور آزاد (چه ترانزیت و چه بیضرر) برای کشتیرانی بینالمللی، ایجاد درآمد پایدار، قانونی و شفاف بدون نقض ماده 26، کاهش تنش با کشورهای کاربر و جلوگیری از اقدامات قضایی یا تحریمی و قابلیت فعالسازی پروتکلهای اضطراری در زمان جنگ یا بحران می باشد.
از اینرو راهکار بهینه، گذار از تقابل یکجانبه به همکاری دوجانبه با عمان و مشارکت داوطلبانه کشورهای ذینفع از طریق یک نهاد مشترک و صندوق کمک ناوبری است. این مدل ضمن تأمین درآمد قابل توجه برای ایران، آزادی کشتیرانی را حفظ کرده و از تبدیل « اهرِم هرمز» به یک تهدید دیپلماتیک و قضایی جلوگیری میکند. تجربه جنگهای اخیر نشان داد که پایداری بلندمدت در تنگه هرمز نیازمند توازن حقوقی دقیق، همکاری منطقهای و احترام به قواعد شناخته شده بینالمللی است.
اکنون زمان آن رسیده که به جای اصرار بر رویهای که جامعه بینالمللی آن را نامشروع میداند، از فرصت ایجاد شده برای طراحی یک رژیم حقوقی باثبات و سودآور استفاده شود.با توجه به نقش و تاثیر بین المللی این تنگه بر اقتصاد جهانی، منافع بلند مدت ایران ایجاب میکند که در زمان مناسب خود، این اهرم را به یک «قاعده پایدار» تبدیل کند. در نخستین گام برای تحقق این هدف، ایران می تواند با همکاری عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تبدیل «کنترل انحصاری تنگه هرمز» به «رژیم حقوقی و امنیتی جدید تنگه» در چارچوب یک «طرح جامع همکاری و امنیت منطقه ای در خلیج فارس و دریای عمان» اقدام نماید.به سخنی دیگر و در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم اسلامی و عمان می توانند به موجب یک قرارداد حقوق خود در تنگه هرمز را به یک کنسرسیوم بین المللی واگذار کنند و بابت این واگذاری پول یا اجازه انتقال و تردد کشتیهای خود را دریافت نمایند؟
می توان گفت؛ چون واگذاری حق، پس از تحقق حق، روی می دهد. پس از توافق در اِعمال مشارکتِ حاکمیتی، انواع پروژه ها در سطوح مختلف را می توان طرح نمود که هر اجرا را نیز می توان برون سِپاری کرد که یکی از اَشکال آن برگزاری کنسرسیوم های بین المللی می باشد و از آنجا که این گونه مشارکت بین رژیم اسلامی و عمان بر اساس قوانین اساسی این دو کشور جزو حقوق اساسی اشان محسوب می گردد و نیز با توجه به اینکه ساحت های اجرایی متفاوت است، در آینده احتمال تعارض در حقوق بین الملل نیز وجود نخواهد داشت.
دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی- سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، نویسنده، عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز و مدافع حقوق بشر
10،Juli, 2026
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر