۱۴۰۵ خرداد ۳۱, یکشنبه

 

بیستم ژوئن روز جهانی زندانیان سیاسی در ايران تا پيمان مهاجرت و پناهندگي اتحاديه اروپا 2026. 


دکتر نیره انصاری
 

نقش جامعه مدنی در آزادسازیِ زندانیان سیاسی 


1- در فضای بسته کشورهای غیردموکراتیک [رژیم اسلامی]، زندانیان سیاسی و نزدیکان آن‌ها با مانع‌های بسیاری برای کار مدنی روبرو هستند. از دیگرسو، با گسترش فرهنگ کنشگری می‌توان امیدوار بود دیگر اعضای جامعه که به طور مستقیم درگیر مسئله بازداشت به دلایل سیاسی نیستند به زندانیان سیاسی و خانواده‌شان پیش از، هنگام و پس از دوره زندان کمک کنند.>>>>>>>

این امکان وجود دارد که بسیاری از مردم با وجود علاقه به کمک به زندانیان سیاسی ندانند چطور می‌توان به آنان یاری رساند. آموزش مدنی و گسترده در این زمینه می‌تواند راهکارهایی به جامعه ارائه کند که از توان و ظرفیت خود برای کاهش رنج زندانیان سیاسی آگاه شود و آن را به کار گیرد. آنچه که برجسته می نماید، اینکه نسبت ما کنشگرانِ سیاسی و مساله ای تحت عنوان زندانیان سیاسی. هنوز صورت بندی درستی نشده است. یعنی آیا برای کنشگران سیاسی این پدیده تعریف درستی دارد؟ هر کنشگر سیاسی، خواهان نوعی نسبت بین مجموعه ی تفکر خودش و امر مستقر است، در همه حوزه های سیاستگذاری ها مساله دارد از سطح استقرارمندی تا سطح گذار، انقلابی، براندازی  و… همه جریانات منتقد سیاسی از نقد حداقلی تا نقد حداکثری. ما یک پدیده ای داریم، یک تعدادی در این فرایند عنوان زندانیان سیاسی گرفته اند. مساله اینست که موضوعِ زندانیان سیاسی باید جزو درون ذاتِ تصمیمات و جزو بخشی از سیاست های راهبردی اشان باشد. زیرا عنوانی که یک کنشگرسیاسی می گیرد، یعنی میخواهد به مسائل مربوط به امر سیاسی، مجموعه کارکردِ قدرتِ سیاسی بپردازد. نیز در امراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و… اکنون وقتی کنشگر سیاسی مواجهه میشود با مفهومی مانند زندانی سیاسی، لزوما باید یک وضعیت سیاسی در این مورد وجود داشته باشد، یا رضایتمند است یا نارضایتمند که باید جزو سیاست اعلانی او باشد. زیرا می گوید فعال سیاسی، پژوهشگر سیاسی و…. است. بنابراین باید این امر در دایره مسائل همه فعالیتهایش تعریف شود، یعنی نسبت تشریحی، تبیینی و تحلیلی را دارا باشد. در حقیقت این موارد جزو  نظام معرفتی همه کسانی است که در حوزه سیاست میخواهند برای خود هویتی قائل باشند و باید چیستی و چگونگیِ نسبت آنان با زندانیان سیاسی مشخص گردد.

2- آیا در مورد مساله زندانیان سیاسی، کنشگر سیاسی، نسبت اشان را درست تعریف کرده اند؟ چون زندانیان سیاسی در واقع یک وضعیت حقوقی است و نه یک وضعیت همدلانگی یا ناهمدلانگی. همچنين يك وضعیت سیاسی است، یعنی فارغ از التهابهای سیاسی و بولد شدن چهره های برخی از زندانیان سیاسی، خیلی از آنها چهره نمی شوند. بنابراین، این وضعیت باید شمولیت داشته باشد. یعنی همه زندانیان سیاسی را دربربگیرد. حالا از چه منظری باید همه را در برگیرد؟

یک؛ خود پدیده زندانیان سیاسی دو مولفه دارد؛ 1- وضعیت حقوقی 2- وضعیت سیاسی، کدام اولویت داره؟ امر حقوقی، پس تمام کنشگران سیاسی در نسبت با حقوقِ زندانیان سیاسی که میشود تعریف جرائم سیاسی و امنیتی باید یک نسبتی در نظام معرفتی اشان داشته باشند و نمی شود که وقتی زندانی سیاسی میشود مانند یک موج،، در یک فضای التهابیِ موجود همه کنشگران روی آن زوم می کنند این اشتباه است بل، از ابتدا باید برمبنای فهم درست از حقوق سیاسی، جرائم سیاسی و امنیتی، هم نسبت با هم داشته باشند، یعنی هم حقوقی و هم سیاسی.

دو- ائتلاف تعریف شود، پس، این ائتلاف به محوریت کسانی که به مسائلِ جرائم سیاسی و امنیتی. إشراف داشته و با معنای حقوقیِ آن آشنایند، باید مرکز جریان ائتلافی شوند. زیرا وجودِ زندانیان سیاسی به حیث پدیدار شناسی، تحققِ دو مساله است، جرم سیاسی که مفهومی حقوقی است و هم سیاسی است. در واقع یک سری افراد کنشگری کرده اند و امرمستقر[حکومت] آن اقدامات و كنشگري را برنتابیده است. 

سه- فرآورده گرایانه نگاه کنیم، مجموعه تلاشی که کنشگران سیاسی در رابطه با زندانیان سیاسی در رابطه با قدرت سیاسی می خواهند انجام دهند. اگر قائل به این هستیم که زندانیان سیاسی که وجود دارند و امر ناحقوقی و ظلمی علیه اشان شده، ومیخواهیم موجب کاهش ظلم و یا رهاسازی آنان شویم. نمی توان بطور مستقل از یکدیگر حرکت کرد، بل،  باید یک نهاده ای ولو در سطح شبکه اجتماعی تجمیع شوند  آنهم درجهانی که شبکه ای شده، جهانی که معنای همافزایی پیدا کرده است. همه احزاب سیاسی، همه سازمانها، همه افراد مستقل که در این مسیر اند نمی توانند مستقل عمل کنند. در جهان معاصرولو بطور موقت در سطح رسانه باید تشکیلاتی عمل کنیم. زیرا اینکه صرفا بگوییم زندانی سیاسی نباید اعدام شود و یا زندانی سیاسی باید آزاد شود، اين امر یک شیوه و سبک سنتی است!

آسیب شناسی

ما شاهد دو دوره هستیم؛

دوره نخست؛ هر جریان و سازمان سیاسی، تنها زندانیانِ سیاسیِ همفکر خود را به رسمیت می شناخته است. در واقع خودی و غیرخودی  کردن زندانیان سیاسی. و این خود یک آسیب است یعنی انشقاق و گسل بین جریانات سیاسی در مواجهه با زندانیان سیاسی وجود داشته است. و به گونه ای گزینشی عمل میکرده اند.

دوره دوم؛ در این دوره عملن جریانات سیاسی با یکدیگر اندکی نگاهشان مستقل از طایفه گرایانگی است.

ترم سوم؛ در بحث زندانیان سیاسی، موضوعي عمومی شده برای گروه های سیاسی، و سطحی از مردم هم به آن ورود کرده و با بالا رفتن میزان نارضایتیِ مردم فارغ از نسبتی که با زندانیان سیاسی داشته باشند، واکنش نشان داده اند. اما بدل به گفتمان اجتماعی نشده است.

اکنون با آمدن شبکه های اجتماعی، وضعیتی به وجود آمده که گروه های مختلف اجتماعی، وزن اجتماعی یافته به نحوی که وزن کنشگری شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر و گسترده تر از گروه های سیاسی گشته است.

در این شبکه های اجتماعی، گروه های سیاسی و کنشگرانِ سیاسی باید کنشگری اشان را در نسبت با شبکه های اجتماعی تغییر داده و به نوعی آگاهی بخشی در خصوص زندانیان سیاسی و نحوه مواجهه با شبکه های اجتماعی به عنوان یک منتقد وارد شوند، بدون آنکه موردی برخوردکنند. برای نمونه؛ چرا برای افرادی چون خانم فاطمه سپهری ….اقدامات گسترده صورت نمی گیرد؟

این امر بیانگر آن است که الیت سیاسی جامعه نتوانسته اند پیام خود را به گستردگی به شبکه های اجتماعی منتقل کنند.

برای طراحیِ اینکه الیتِ پژوهشگر در مواجهه با مساله زندانیان سیاسی، چگونه و با کدام آگاهی بخشی به یک سمت و سو سوق داده شود؟

به نظر می رسد باید گروهی از متفکرین و الیت سیاسی در نسبت با زندانیان سیاسی با فهمی که از شبکه های اجتماعی دارند، بتوانند هم آنها را بفهمند و هم توان تحلیل داشته باشند. براین اساس ما نیازمند کنشگران  سیاسی، الیت و روشنفکر و… که شبکه های اجتماعی را خوانده باشند هستیم. به ویژه در بخشی از امور رسانه در این شبکه ها.

تکنیک ها و تاکتیک ها

چگونه روشنفکرانِ سیاسی که شبکه های اجتماعی را مطالعه کرده اند می توانند تکنیکها، منطقها و نوعی رفتارهای تجمیعی و تکنیکی تولید نماید؟

- برای نمونه؛ یک هفته/یکماه، مبارزه درمسیر رهایی سازیِ زندانیان سیاسی

آیا می توان چنین همفکری و ائتلافی را فراهم آورد؟ این امر می تواند در دستور کار همه گروه های سیاسی قرار گیرد و موجی در شبکه های اجتماعی ایجاد نماید، در حقیقت اقدامی هماهنگ و همصدا برای نقد قدرت و در نسبت با زندانیان سیاسی.

در این مسیر یکی از تجربه های موفق جریانات سیاسی در مواجهه با زندانیان سیاسی در شبکه های اجتماعی، همانا کارزار جهانی «نه به اعدام» است. زیرا این امر بدل به یک گفتمان گشته است. پس، با توجه به این تجربه، آزادی و رهایی سازی زندانیان سیاسی را تبدیل به یک گفتمان نماییم.

جامعه شناسیِ فرهنگی

روشنفکران، نهاده های مدنی، کنشگران سیاسی، الیت، کاربران و سلبریتی هایی که در شبکه های اجتماعی وزنی دارند را برانگیزانیم که آزادی زندانی سیاسی بدل به یک گفتمان با عنوان «نه به زندانی سیاسی» گردد.

- نخستین مورد: گفتگو در خصوص زندانیان سیاسی، پیش از اینکه رویدادی علیه آنان رخ دهد. نه تنها بطور پراکنده شروع به آگاهی بخشی، نموده، بل، سخن گویی در خصوص زندانیان سیاسی باید در دستورکار راهبردی قرار گرفته و این مساله بعنوان یک مسئولیت سیاسی تعریف و شناخته شود.

- دومین مورد: صدور بیانیه و خطاب قرار دادن شبکه های اجتماعی و برگزاری نشست های رسانه ای با عنوان بررسی یک وضعیت بطور هفته ای و یا در هرماه و بصورت روتین، مشروط براینکه فردی و موردی انجام نگیرد.


پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا2026

سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) از اوایل دهه 2000،چارچوب قانونی برای برخورد با پناهندگان در اتحادیه اروپا را فراهم کرده است. هدف آن ایجاد قوانین یکسان برای رویه‌های پناهندگی و شرایط پذیرش و توزیع عادلانه مسئولیت بین کشورهای عضو است. اکنون اصلاحات جامع CEAS در قالب پیمان مهاجرت و پناهندگی که از 12 ژوئن 2026،اجرایی شد، که نتیجه بیش از یک دهه بحران‌ها، اختلافات سیاسی و تلاش برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپاست. ریشه‌های این قانون به بحران بزرگ مهاجرت در سال 2015برمی‌گردد؛ زمانی که جنگ سوریه و بی‌ثباتی در خاورمیانه موجب ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا شد. 

این موج ورود، نظام پناهندگی اروپا (معروف به دوبلین) را تحت فشار شدید قرار داد و اختلافات عمیقی میان کشورهای عضو ایجاد کرد.کشورهایی چون سوئد و آلمان در آن زمان سیاست‌های پذیرش بازتری داشتند، در حالی که کشورهایی مانند مجارستان و لهستان با سهمیه‌بندی اجباری پناهجویان مخالفت کردند. 

همین شکاف سیاسی موجب گشت اتحادیه اروپا نتواند یک سیاست مشترک و کارآمد تدوین کند. سپس، با تداوم ورود مهاجران از مسیر مدیترانه و شمال آفریقا، بحث اصلاح نظام پناهندگی دوباره در دستور کار قرار گرفت، اما مذاکرات به دلیل اختلاف منافع ملیِ کشورها بارها متوقف شد. این قانون همچنین شامل سازوکارهای سریعتر برای بررسی درخواست‌ها، کنترل مؤثرتر مرزهای خارجی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای عضو، ایجاد پایگاه داده‌های بیومتریک، و امکان بازگرداندن سریعتر افراد رد طراحی شده است. در عین حال، فهرست کشورهای «امن» نیز تعریف شده تا برخی درخواست‌ها از ابتدا با سخت‌گیری بیشتری بررسی شوند. 

این پیمان یک ساختار قانونی پیچیده و اصلاحاتی دارد که شامل 9 مقرره و دستورالعمل می‌شود. این موارد از پایگاه داده اثر انگشت‌ها گرفته تا روندهای اخراج، و همچنین قوانین پذیرش یا بررسی درخواست‌های پناهندگی را در بر می‌گیرد. براساس این پیمان، تا پایان سال، 21، هزار متقاضی پناهندگی باید میان 27،کشور اتحادیه اروپا توزیع شوند. در غیر این صورت، کشورهایی که از پذیرش خودداری کنند باید به صندوق همبستگی، به ازای هر فردی که نمی‌پذیرند، 20هزار یورو پرداخت کنند. حال آنکه این اصلاحات می‌تواند راه را برای رد پرونده‌ها و بازگرداندن شمار بیشتری از پناهجویان هموار کند.

 1- مهم‌ترین تغییرات قوانین مهاجرت در این پیمان شامل اصلاح مقررات دوبلین، غربالگری اجباری در مرزها، تسریع رسیدگی به برخی پرونده‌ها در مراکز مرزی و گسترش ثبت و تبادل اطلاعات بیومتریک پناهجویان است. بر اساس مقررات جدید، متقاضیان پناهندگی با کنترل‌های گسترده‌تری در مرزها مواجه می‌شوند و برخی پرونده‌ها در روندی سریع‌تر بررسی خواهند شد. با این حال،2- آنچه محل مناقشه پیرامون این قانون آن است که آیا این اصلاحات همچنان از حق پناهندگی حفاظت می‌کند و یا در صورت رد درخواست، امکان بازگرداندن افراد آسان‌تر از گذشته خواهد بود؟ 3- پیامدهای اجرایی پیمان تازه مهاجرت و پناهندگیِ اتحادیه اروپا با برخی تعهدات بین‌المللی، از جمله اصول مندرج در «مقررات سه گانه دوبلین و تغییرات آن در 2025» و«کنوانسیون حقوق کودک» در تعارض قرار دارد.4- یکی از برجسته ترین تغییر در این پیمان این است که، نظام پناهندگی اروپا را از منطق حمایت از انسانِ در شُرفِ خطر به سمت موضع کنترل مرز، بازدارندگی، بازگشت سریع و برون‌سپاری مسئولیت سوق می‌دهد. 5- در واقع خطر اصلی برای متقاضیان پناهندگی آن است که روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها بیش از گذشته به مرزها منتقل شده و سریع‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شود.این مراحل در مراکز ویژه پناهندگی انجام می‌شود. این امر دسترسی به مشاوره حقوقی و وکلا را دشوار می‌کند . پناهجویان فرصت‌های محدودی برای بررسی یا تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات دارند. 6-از دیگر سو، بازداشت پناهجویان در مراکز مرزی، به‌ویژه خانواده‌ها، نوجوانان و افراد آسیب‌پذیر، می‌تواند به رویه‌ای عادی‌تر از گذشته بدل شود. از فرازی دیگر بازداشت کودکان و نوجوانان پناهجو با اصول بنیادین حقوق کودک و موازین انسانی سازگار نیست.

سخن پایانی

زندانیان سیاسی در وضعیت های ویژه ای قرار دارند با توجه به اینکه بارها شاهد بوده ایم که زندانیان سیاسی تنها یک گام با «اعدام» فاصله داشته اند و تلاشهای شبکه های اجتماعی و گروه های سیاسی، بدلیل عدم آسیب شناسی درست، موجب رهایی بخشیِ آن زندانیان سیاسی نگشت. حال آنکه مساله مهم «بودن و یا نبودن» است!

براین اساس و بدینوسیله تاسیس نهاده ای به منظور برپایی «بسیج ملی» برای اعلام «نه به زندانی سیاسی» را پیشنهاد کرده و از همه نهادها، گروه ها، کنشگران، الیت و پژوهشگران سیاسی دعوت می نمایم تا برپایه مسئولیت اخلاقی - حرفه ای خود در این امر برجسته مشارکت نمایند پیش از آنکه شاهد قتل حکومتیِ دیگری باشیم!

از این بیش در خصوص تصویب پیمان مهاجرتی-پناهندگی اتحادیه اروپا که از 12 Juni2026 اجرایی شد می توان بیان داشت که دراین پیمان، به فلسفه،ریشه‌ها و دلایل کوچ های اجباری کمتر پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از جنگ‌ها، سرکوب‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی و امواج‌ مهاجرتی را نمی‌توان بدون توجه به نقش قدرت‌های جهانی و سیاست‌های بین‌المللی تحلیل کرد.


دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی- سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی، حقوق اروپا، حقوق عمومی، عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر

30،3،2585

20،6،2026


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر