دگرباوران

بیانیه ۱۴ امضایی؛ احتیاط نامتقارن و مسئولیت‌پذیری ناتمام

 

طاها پارسا

یادداشت پیش‌رو در نقد منطقی‌ «بیانیه‌ی ۱۴ امضایی؛ در واکنش به اعتراضات اخیر » نوشته شده است. بیانیه‌ای که با نیت خیرخواهانه و با ادبیاتی میانه‌رو، در واکنش به اعتراضات اخیر منتشر شده است. این نقد نه متوجه انگیزه‌ها و دغدغه‌های اخلاقی نویسندگان بیانیه، بلکه ناظر به ناسازگاری‌های درونی، لغزش‌های استدلالی و پیامدهای عینیِ زبان و مواضع آن است. تمرکز یادداشت بر این نکته است که چگونه متنی که می‌کوشد عقلانی، هشداردهنده و اصلاح‌طلبانه باشد، در چند نقطه‌ی کلیدی از الزامات منطق، رابطه‌ی علت و معلول، و مسئولیت ناشی از جایگاه گوینده غفلت می‌کند؛ غفلتی که می‌تواند اثرگذاری آن را نه‌تنها کاهش دهد، بلکه در عمل به نتایجی معکوس بینجامد.>>>>>>>

تناقض منطقی متن: گریز از الزامات علت و معلول

تناقض محوری این متن در آن است که زنجیره‌ی علّی‌ای را که خود به‌درستی بنا می‌کند، در ادامه ناتمام رها می‌کند و حتی در نقطه‌ای حساس، آن را نقض می‌کند؛ بی‌آن‌که این گسست را توضیح دهد یا مسئولیت منطقی آن را بپذیرد.

در بخش مهمی از متن، تحلیلی قابل دفاع از رابطه‌ی علت و معلول ارائه می‌شود. سرکوب اعتراضات، انسداد مسیرهای اصلاح، و بی‌توجهی به مطالبات اکثریت جامعه، به‌عنوان علت‌هایی معرفی می‌شوند که به‌طور تدریجی اما قطعی، پیامدهایی مشخص می‌آفرینند: افزایش بیگانگی مردم از حاکمیت، بازتولید چرخه‌ی اعتراض، رادیکال‌تر شدن کنش‌ها، و در نهایت گسست جامعه از سرنوشت سیاسی کشور. در این روایت، معترضی که امروز به خانه بازمی‌گردد، مسئله‌ای حل‌شده نیست، بلکه مسئله‌ای معلق است؛ تعلیقی که دیر یا زود به بازگشت او در هیأت معترضی تازه می‌انجامد. ادامه‌ی این چرخه، به‌زعم متن، نه‌تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند، بلکه میدان را برای مداخله‌ی «بدخواهان و بیگانگان» نیز می‌گشاید. بر همین اساس، متن نتیجه می‌گیرد که کم‌هزینه‌ترین راه، اصلاح از درون و گشودن مسیرهای مسالمت‌آمیز برای اعتراض و تغییر است.

اما همین متن، در جایی دیگر و در چرخشی ناگهانی، مسئولیت پیامدهای این زنجیره‌ی علّی را از دوش علت‌های ساختاری برمی‌دارد و بر دوش کنشگران معترض می‌گذارد. جایی که از «نقض آشکار اصل خشونت‌پرهیزی» سخن می‌گوید، تداوم رویکرد ستیزه‌جویانه را تهدیدی برای آینده‌ی دموکراتیک می‌خواند، و حتی گرایش به اتکا یا امید بستن به قدرت‌های خارجی را یا به خیانت فرو می‌کاهد یا به ساده‌دلی؛ در واقع معلول را به جای علت می‌نشاند.

اگر مطابق استدلال پیشین، انسداد اصلاح، سرکوب مستمر و فقدان نمایندگی سیاسی، جامعه را به‌سوی رادیکال‌شدن، خشونت‌ورزی و حتی جست‌وجوی تکیه‌گاه بیرونی سوق می‌دهد، آنگاه خشونت در جنبش اعتراضی نمی‌تواند صرفاً به‌مثابه یک انحراف اخلاقیِ خودمختار فهم شود. همچنین رجوع بخشی از جامعه به عامل خارجی را نمی‌توان تنها با برچسب «خام‌اندیشی» یا «خودفروختگی» توضیح داد، بی‌آن‌که به شرایطی که چنین گرایش‌هایی را ممکن یا محتمل کرده‌اند، بازگشت.

در این‌جا متن می‌کوشد بدون در نظرگرفتن روابط علّی و معلولی، دو گزاره‌ی ناسازگار را هم‌زمان حفظ کند: از یک‌سو می‌گوید ساختار سیاسی با بستن راه اصلاح، جامعه را به سمت وضعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد؛ و از سوی دیگر، انتظار دارد جامعه، مستقل از این ساختار، همواره در چارچوب‌های ایده‌آلِ عقلانی و خشونت‌پرهیز باقی بماند و اگر از این چارچوب‌ها خارج شد، خود مسئول و مقصر شناخته شود. این جمع، از نظر منطقی ناپایدار است. یا باید پذیرفت که کنش‌های پرهزینه‌ی اعتراضی بخشی از پیامدهای علّی انسداد سیاسی‌اند، بی‌آن‌که الزاماً تأیید اخلاقی شوند؛ یا باید ادعای پیشین درباره‌ی نقش تعیین‌کننده‌ی سرکوب و انسداد در تولید این وضعیت‌ها تعدیل شود. گریز متن از این انتخاب، همان تناقض اصلی آن است: متنی که منطق علّی بحران را به‌درستی توضیح می‌دهد، اما در لحظه‌ی تعیین مسئولیت، این منطق را معلق می‌کند و جای آن را به داوری اخلاقی و سرزنش می‌سپارد.

تناقض منطقی در نسبت با «احتیاط قضایی» و «اتهام‌زنی سیاسی»

ناسازگاری مهم دیگر متن در به‌کارگیری معیاری دوگانه در مسئله‌ی اتهام و اثبات است؛ معیاری که خود متن در جایی دیگر، صراحتاً بر نادرستی آن تأکید می‌کند.

در بخشی از بیانیه، نویسندگان با لحنی هشدارآمیز از دستگاه قضا می‌خواهند که در فضای ملتهب سیاسی، مبادا برای «زهر چشم گرفتن» یا تحت تأثیر تبلیغات، فردی بی‌گناه را مجازات کند. این هشدار، بر اصلی بدیهی و عقلانی استوار است: در شرایط بحران، نسبت دادن جرم بدون اثبات روشن، نه‌تنها ناعادلانه بلکه خطرناک است و می‌تواند خود به تشدید بحران دامن بزند.

اما همین متن، در مقام تحلیل سیاسی، دقیقاً همان لغزش را تکرار می‌کند. نویسندگان بدون ارائه‌ی سندی مستقل و قابل راستی‌آزمایی، و صرفاً با ارجاع به «گزارش‌هایی که بیرون آمده»، «همخوانی با سابقه»، و اظهارات سیاسی مقامات ذی‌نفع یا گزارش رسانه‌ای یک گروه معارض، به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی اتهام مداخله‌ی خشن خارجی امری مفروض و معتبر است؛ هرچند در پایان، با افزودن جمله‌ای احتیاط‌آمیز، اذعان می‌کنند که «ابعاد و گستره‌ی این مداخلات هنوز کاملاً روشن نیست».

تناقض دقیقاً در همین‌جاست. متنی که از دستگاه قضا می‌خواهد حتی در مورد افراد بازداشت‌شده، بدون اثبات قطعی حکم ندهد، خود در سطح کلان سیاسی، بدون اثبات قطعی، فاعل خشونت را نام‌گذاری می‌کند. اگر «گزارش‌های مبهم» و «فضای تبلیغاتی» برای محکوم‌کردن یک فرد کفایت نمی‌کند، چرا باید برای نسبت‌دادن جرم به یک بازیگر خارجی کفایت کند؟

این ناسازگاری را نمی‌توان با تفکیک ساده‌ی «اتهام قضایی» و «اتهام سیاسی» رفع کرد؛ زیرا خود متن به‌خوبی می‌داند که اتهام‌زنی در فضای ملتهب سیاسی، می‌تواند مستقیماً مبنای عمل قضایی و امنیتی شود. تقویت روایت دخالت خارجی بدون سند مستقل، عملاً همان فضای اتهامی‌ای را بازتولید می‌کند که متن، در سطح قضایی، نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد.

به بیان دقیق‌تر، متن می‌کوشد دو موضع ناسازگار را هم‌زمان حفظ کند: در سطح فردی و قضایی، اصل بر بی‌گناهی است و مجازات بدون اثبات روشن محکوم؛ اما در سطح سیاسی و تحلیلی، قرینه، سابقه و اظهارات طرف‌های ذی‌نفع برای نسبت‌دادن کنش خشن کفایت می‌کند. این دو سطح از نظر منطقی قابل جداسازی کامل نیستند، زیرا روایت سیاسی، زمینه‌ساز کنش قضایی و امنیتی است.

در نتیجه، متن با نقض معیار احتیاطی که خود مطالبه می‌کند، به تناقضی استدلالی دچار می‌شود: همان اصلی که برای جلوگیری از ظلم قضایی فراخوان می‌دهد، در تحلیل سیاسی کنار گذاشته می‌شود. این لغزش نشان می‌دهد که متن، در مواجهه با مسئله‌ی «اثبات»، نه بر پایه‌ی یک منطق واحد، بلکه بسته به جهت نتیجه‌گیری مطلوب، سطح سخت‌گیری عقلانی خود را تغییر می‌دهد؛ و دقیقاً در همین نقطه، گرفتار همان خطایی می‌شود که دیگران را از آن برحذر می‌دارد.

تناقض سوم: غفلت از موقعیت گوینده و کارکرد عینی متن

تناقض دیگر متن نه در سطح گزاره‌ها، بلکه در نسبت آن با جایگاه گویندگانش و کارکرد واقعی‌اش در میدان قدرت رخ می‌دهد. نویسندگان این بیانیه، برخلاف بسیاری از جریان‌های تند و شعاری، به بخشی از اپوزیسیون تعلق دارند که زبان‌شان معتدل، آراسته و به‌ظاهر عقلانی است. دقیقاً به همین دلیل، متن آنان بالقوه می‌تواند بیش از سایر متون اعتراضی، مورد استناد نهادهای رسمی قرار گیرد؛ هم برای توجیه سرکوب، و هم برای مشروعیت‌بخشی به احکام قضایی.

این‌جا همان نقطه‌ای است که متن، بی‌آن‌که بخواهد، به کارکردی معکوس دچار می‌شود: آن‌چه در نیت، نقد قدرت است، در عمل می‌تواند ابزار قدرت شود. بیانیه‌ای که از یک‌سو بر «نفوذ خارجی»، «خشونت‌ورزی معترضان» و «انحراف جنبش» تأکید می‌کند، و از سوی دیگر از احتیاط قضایی سخن می‌گوید، ناخواسته مواد خامی تولید می‌کند که دستگاه سرکوب به‌خوبی بلد است چگونه آن را مصرف کند؛ «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».

مسئله این نیست که نویسندگان بیانیه قصد چنین کاری دارند یا نه. حتی می‌توان، با استفاده از ادبیات خود متن، تصریح کرد که آنان نه «خودفروخته»اند و نه بی‌اعتنا به استقلال و منافع ایران. برعکس، نشانه‌های فراوانی از دغدغه‌مندی، تحقیق، و تلاش برای صورت‌بندی عقلانی بحران در نوشته‌شان دیده می‌شود. اما تناقض دقیقاً در همین‌جاست: خیرخواهی نیت، جایگزین مسئولیت نسبت به پیامد نمی‌شود.

متن، به‌ویژه از آن‌جا که از سوی چهره‌هایی منتشر شده که در بیرون از کشور زندگی می‌کنند و اغلب در نیمه‌ی دوم عمر خود به سر می‌برند، از محدودیت‌ها و هزینه‌های عینیِ میدان داخلی فاصله می‌گیرد. این فاصله، خواه‌ناخواه، خطر نوعی ساده‌دلی را در پی دارد: ساده‌دلی نه به معنای فقدان هوش یا دانش، بلکه به معنای دوری و میزان تاثیرپذیری از میدان، و نادیده‌گرفتن نسبت نابرابر قدرت و بی‌توجهی به این واقعیت که هر جمله‌ی «متوازن» و «میانه‌رو»، در ساختاری نامتوازن، چگونه می‌تواند به زیان ضعیف‌تر تمام شود.

در چنین بستری، تأکید بر خشونت معترضان، برجسته‌سازی فرضیه‌ی نفوذ خارجی، یا نام‌گذاری‌های کلی و مبهم، نه در خلأ، بلکه در میدان واقعی سیاست ایران معنا پیدا می‌کند؛ میدانی که در آن، حکومت به‌دنبال متونی است که بتواند با استناد به آن‌ها، سرکوب را «عقلانی»، «اخلاقی» و حتی «مورد تأیید منتقدان دلسوز» جلوه دهد. از این منظر، تناقض متن در این است که خود را در جایگاه منتقد قدرت می‌نشاند، اما از کارکرد قدرت‌سازِ زبانش غافل می‌ماند.

اگر نویسندگان بیانیه به‌راستی نگران سرنوشت معترضان، استقلال کشور و آینده‌ی دموکراتیک ایران‌اند، نمی‌توانند نسبت به این پرسش بی‌تفاوت بمانند که: این متن، در عمل، به نفع چه کسی کار می‌کند؟ نادیده‌گرفتن این سطح از مسئولیت، همان لغزشی است که متن را از نقد مؤثر به نقدی بدل می‌کند که، ناخواسته، می‌تواند به ابزاری علیه همان مردمی تبدیل شود که مدعی دفاع از آنان است.

تناقض چهارم: تیر خلاص بر آخرین بقایای نیروهای واسطه
بیانیه، به‌درستی یادآور می‌شود حاکمیت با برخوردهای قهرآمیز و حذفی، با بی‌اعتبار کردن احزاب و نهادهای مدنی، و با ترجیح جامعه‌ی توده‌ای بر جامعه‌ی مدنی، عملاً بر سر شاخه نشسته و بن آن را بریده است. نتیجه‌ی این سیاست، به تعبیر خود متن، جامعه‌ای بی‌پناه، بی‌مرجع و زبان‌بریده است؛ جامعه‌ای که در فقدان نیروهای واسطه و نمایندگی، اعتراضش به‌راحتی به خشونت می‌غلتد. متن تصریح می‌کند که شخصیت‌های ملی، مذهبی، قومی و محلی که می‌توانستند در بزنگاه‌ها نقش واسطه میان مردم و حاکمیت را ایفا کنند، یکی‌یکی حذف، منزوی، محبوس یا تبعید شده‌اند.

اما درست در همین نقطه، بیانیه دچار تناقضی خودویرانگر می‌شود. زیرا نویسندگان آن، با اتخاذ چنین مواضعی و با این سطح از احتیاط نامتقارن و مسئولیت‌پذیری ناتمام، ناخواسته آخرین بقایای همان نیروهای واسطه را نیز تضعیف می‌کنند. متنی که می‌توانست سپر مدنی باشد، به سندی بدل می‌شود که فاصله‌ی این نیروها را با بدنه‌ی جامعه بیشتر می‌کند و اعتبار آن‌ها را در چشم معترضان می‌فرساید.

اگر قرار است جامعه‌ای که زبانش بریده شده، بار دیگر امکان سخن گفتن بیابد، این امر نه با سرزنش پیامدهای همان بریدن، بلکه با ایستادن بی‌ابهام در کنار کسانی ممکن است که هنوز می‌توانند نقش واسطه را ایفا کنند. بیانیه‌ای که از حذف نیروهای میانجی می‌نالد، اما خود با زبان و چارچوبش به تضعیف همان جایگاه دامن می‌زند، عملاً تیر خلاصی است بر پیکر جامعه‌ی مدنیِ نیمه‌جان.

اگر نویسندگان این پیامد را دور از ذهن می‌دانند، شاید بد نباشد داوری را به نسل بعدی خود بسپارند که قرار است هزینه‌ی این شکاف‌ها را بپردازد؛ همان نسلی که کمتر با ملاحظات محافظه‌کارانه همدل است و بی‌رحمانه‌تر از هر تحلیل نظری، نسبت میان نیت، زبان و اثر واقعی را آشکار می‌کند؛ نسلی که جای خالی نام آن‌ها در این بیانیه مخاطب هوشیار را به تأمل وا می‌دارد.

*پی‌نوشت: من در این یادداشت از نقدهای‌کلان تحلیلی بر بیانیه به عمد عبور کرده‌ام تا سخنی تازه‌ و «منطقی» گفته باشم وگرنه نقدهایی همچون: ناسازگاری میان «بی‌اعتمادی بنیادین» و «انتظار اصلاح از همان ساختار» و یا «راهکارهای بزرگ بدون مکانیسم اجرا» در جای خود نیز قابل طرح و مسموع‌اند.

زیتون