کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»
در این گردهمایی، سیاست‌مداران متخصص در امور امنیتی (معمولاً وزیران امور خارجه و دفاع)، نظامیان کارشناس امور بین‌المللی و نیز برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی از کشورهای مختلف جهان به بحث و بررسی در خصوص مسائل امنیت جهانی می‌پردازند. هزینه‌های این کنفرانس توسط وزارت دفاع آلمان و کمک‌های مالی صنایع تسلیحاتی تأمین میشود.
با ادامه اعتراضات در ایران و همچنین تهاجم نظامی روسیه به اوکراین - که اکنون نام حکومت اسلامی هم به نوعی به آن گره خورده - قابل پیش‌بینی بود که حضور نمایندگان تهران و مسکو در کنفرانس امنیتی مونیخ با چالش مواجه شود.
رئیس تازه کنفرانس امنیتی مونیخ، گفته است: «ایران(ج.ا) همواره یک چالش بود چون موجودیت اسرائیل را نفی می‌کرد و با قدم‌برداشتن در مسیر سلاح هسته‌ای حقوق بین‌الملل را نقض می‌کرد. در زمان مذاکرات اتمی، تصمیم سلفِ من این بود که آنها را دعوت کند، اما بعد از نقض حقوق بین‌الملل و حمله وحشیانه سپاه پاسداران و پلیس به مردم خود، ما از ایران دعوت نکردیم».
او همچنین دلیل دعوت‌نکردن از روسیه را جلوگیری از استفاده از کنفرانس امنیتی مونیخ به‌عنوان «تریبونی برای ترویج پروپاگاندا» توصیف کرد.
در نشستهای پیشین این کنفرانس اگر نمایندگان حکومت اسلامی، که معمولاً وزرای امور خارجه بودند، در کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر می‌شدند و از مواضع رژیم دفاع می‌کردند، همواره نماینده‌ای از اسرائیل (معمولاً در روز پایانی کنفرانس) به‌شدت به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌تاخت و حاکمیت اسلامی را تهدیدی برای خود و امنیت بین‌الملل می‌خواند.
بر اساس گزارش سالانۀ کنفرانس امنیتی مونیخ در بخشی به موضوع حقوق بشر اشاره دارد:«طی بیش از هفت دهه که از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می‌گذرد، حقوق بشر در بسیاری نقاط جهان نه تنها در وضعیتی وخیم است بلکه حقوق بشر به‌عنوان یک آرمان جهانی هم به چالش کشیده شده است».
دراین گزارش به اعتراضات مردم ایران که پس از کشته‌شدنِ مهسا امینی در شهریور 1401 شکل گرفت اشاره می‌کند و می‌افزاید اعتراضات در ایران و سایر نقاط جهان (از جمله چین) نشان می‌دهد که حقوق بشر جذابیت خود را هنوز برای مردم از دست نداده است.بنا به ارزیابی این گزارش، اعتراضات در ایران و چین نشانه‌ای از «پایدارنبودن تلاش بیش از اندازه برای کنترل انسان‌ها»ست!
پیش از این کنفرانس امنیتی مونیخ در(26 تا28 بهمن97) برگزار شد..
البته تجربه نشست مونیخ گویای این است که محلی برای ردوبدل کردن پیام‌های محرمانه نیز هست. در جریان چنین کنفرانسی مقام های سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف می‌توانند به سود و زیان یکدیگر لابیگری کنند، یارکشی کنند و یا برای تحت فشار قرار دادن کشوری دیگر به توافق و هماهنگی برسند..
از دیگر فراز سفر افسران بلندپایه روسی به اسرائیل و گفتگو با امیرال ارتش این کشور( بهمن97)در خصوص ریشه‌کنی «سپاس قدس در سوریه» در بین بود!و مهدی سنایی سفیر ج.ا در مسکو از عزم مشترک تهران – مسکو برای ارتقای روابط اقتصادی – تجاری در مصاحبه اش به گوشه‌ای از انواع و اقسام باج هایی که رژیم اسلامی حاضر شده برای ماندن در زیر چتر حمایتی روسها پرداخت کند اشاره کرد!
هدف کنفرانس امنیتی مونیخ
برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ، در بخش «ماموریت ما» هدف خود را از برگزاری این نشست، ایجاد اعتماد و کمک به حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها از طریق حفظ گفتگوی مستمر، نظارت شده و غیررسمی در جامعه امنیتی بین‌الملل معرفی کرده‌اند.و تاکید شده که این نشست مکانی برای طرح ابتکارات دیپلماتیک در جهت حل مبرم‌ترین نگرانی‌های امنیتی در جهان است.
در واقع کنفرانس امنیتی مونیخ، نشستهای خود را نوعی «بازار ایده‌ها» می‌داند که در آن ابتکارات و راه حل‌ها توسعه می‌یابد و نظرات میان طرفین تبادل میشود. در حاشیه این کنفرانس، همچنین تحت نظارت برگزارکنندگان، فضای حفاظت‌شده‌ای برای جلسات غیررسمی بین مقام‌های کشورهای مختلف و همچنین گروه‌ها و نهادهای مختلف ارائه میشود. همچنین در این کنفرانس گزارش امنیتی مونیخ نیز منتشر میشود که در آن خلاصه سالانه هزینه‌ها، برنامه‌ها و تحقیقات مربوطه در مورد چالش‌های امنیتی حیاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گویند که نشست آنها ریشه‌های اروپایی و فراآتلانتیکی دارد اما در عین حال به نگرانی‌های امنیتی در کل جهان توجه می‌کند. این نشست سعی کرده در سال‌های اخیر تنوع جغرافیایی خود را گسترش دهد تا اطمینان حاصل کند که همه ذینفعان توانسته‌اند ابتکارات و ایده‌های خود را در این مجمع طرح نمایند. در بخش «تمرکز ما» در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص برنامه‌ها و اهداف این مجمع آمده است: «ما نه تنها فوری‌ترین چالش‌های امنیتی را در برنامه‌های خود می‌گنجانیم، بلکه توجه را به موضوعاتی جلب می‌کنیم که ممکن است هنوز در راس دستور کار جامعه امنیتی قرار نگرفته باشند.»
به بیانی دیگرکنفرانس امنیتی مونیخ شامل یک تعریف جامع از امنیت است که تنها بر مفهوم کلاسیک آن در مباحث نظامی و ملی تمرکز ندارد، بل، به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و همچنین انسانی امنیت نیز توجه لازم را مبذول می‌دارد.
پایان سخن
اما در خصوص کنفرانس امنیتی مونیخ(فوریه 2023) که در جریان است می توان بیان داشت که؛واقع گرایی امنیتی باید با ثبات باشد.
به این معنا که فهم دولتها باید از هزینه هایی که امنیت و صلح جهانی تحمیل کرده و خواهند کرد، برمبنای هزینه فایده ی بلند مدت باشد و نه کوتاه مدت!
در روابط بین الملل، منطق رئالیستها و منطق ایده الیستها همیشه در تزاحم بود.
پرسش این است که:در مقوله ی تعامل سیاسی و تعامل امنیتی، کدام بنیادین تر است؟
آیا می توان گاه با نادیده انگاشتن یک تهدید کوتاه مدت امنیتی به سبب بدست آوردن یک منفعت سیاسیِ میان مدت و یا بلند مدت این تصمیم سازی و موازنه موجه است؟ اقدامی که اکثر مواقع دولتها انجام می دادند این منطق را در برداشت.
اما ناپایداری رژیم اسلامی در توافقات راهبردیِ سیاسی که برجام یکی از آن توافقات است نشان داد که این حکومت حتا از تهدید امنیتیِ هسته ای برای بدست آوردن منافع سیاسی کوتاه مدت استفاده می کند.
به همین جهت کمترین تهدید حکومت اسلامی گاه موجب برهم زدن موازنه های امنیتی در سطح صلح و امنیت جهانی می شده است.
اگر توافقات سیاسی با تضمین های امنیتی حتا در وثیق ترین قراردادهای همکاریهای بین المللی قرار گیرد باز هم شکننده بودن، بخش ذاتی آن است. زیرا رژیم اسلامی به دین می اندیشد و جهان امن برایش در اولویت نیست.
حال آنکه کشورهای مبتنی بر انسان محوری حفظ جان شهروندانشان در اولویت است که این الویت یک شاخص زمینی برای تبدیل به یک قرارداد توافقی را دارد. اما حکومت دین بنیاد در ایران برای حفظ دین هر امر حقوقی، سیاسی، امنیتی را پایین دست دین می داند.
در حقیقت در این تحلیل حتا آژانس هسته ای در سیاست راهبردی خود دچار یک سوء تفاهم بود. زیرا تصور می کرد ایران «پادمان محور» است. در حالی که دین اساسا «پادمان محور» نیست برای حاکمیت دینی. و یکی از جلوه های نهادی قدرت در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در این باره آیه ای است:« واعدوالهم ماستطیعم من قوه»: با این مفهوم که «از هر ابزاری خود را توانمند سازید»در حالی است که هیچ قیدی به ابزار از حیث ضد ارزش وجود ندارد.
براین اساس: 1-دو مولفه ی نهاد برون مرزی یعنی عدم وفاداری به مرزهای حقوقی سیاسی امنیتی کشورها رسما برای این نهاد اصالت موضوعی ندارد.
2- مولفه دیگر؛ توانمندسازی، یعنی امر اقتصادی سیاسی اجتماعی، اگر مولد قدرتمندی این آیهِ باوران بشود موجهیت خواهد داشت.پس هیچ سلاحی غیرمتعارف و ضدانسانی نیست هنگامی که می تواند به نفع دین کارکرد داشته باشد.
حتا بیان فقیهانه ی رهبر یک تاکتیک مصلحت گرایانه و از جنس «خدعه» بود. واقع گرایانِ روابط بین الملل باید با این ملاحظات اصرار بر مهار امنیتیِ حکومت اسلامی می کردند و نکردند سالها و شد آنچه که شد. حتا یک بار هیچ متفکر در حوزه حدود معنا و مصداق امنیت و صلح از نگاه دین باورانِ شیعیِ حاکم نقدی ننوشت! در نزد نظریه پردازان فقه سیاسی، سیاست و امنیت پایین دستِ امر دین قرار می گیرند.
به همین جهت جهان «عقلانیت بنیاد» هیچگاه نمی تواند به یک توافق حقوقی به موضوعیت همکاریهای منطقه ای جهانی امنیت و صلح با حاکمیت فقیهان برسد. هیچ نسبتی بین امر اصیل عقلانی و نا اصیل دینی در یک میز نیست. در حقیقت جهان و رژیم اسلامی دو واقعیت ناهمطرازِ معنا شناختی در مفهوم و مصداق امنیت و صلح بوند. «یک بستر و دو رویا»
البته بر مبنای دو چشم انداز عقل و دین و معنا شناسی این دو حوزه در مقولات امنیت و سیاست قابل ارائه نظریه است.
در حقیقت کشورها در حوزه امنیت و صلح یک جوجه اردک زشت به نام حکومت اسلامی دارند که ذاتا ضد امنیت و صلح جهانی است و نه بطور مقطعی!
توافقات حقوقی پایداریش به واقع گرایی عقلانیت بنیاد است. حکومت اسلامی با دین بنیاد بودنِ مفاهیم و مصادیق امنیت و صلح جهانی اولویت دوم دارد و امر نااصیل محسوب میشود. به همین جهت نمی توان در یک راهبرد توافقیِ عقلانیت گرایانه و محاسبه محور با رژیم اسلامی به یک پروتکل پایدار رسید.
به هر روی بنابر آنچه پیش گفته، تاریخ بشر، جهانگشایان بسیاری بخود دیده است اما تنها عده ی معدودی از آنان خصال دولتمردان را داشته‌اند و اکثر آنها حاصل فتوحات شان را در فتنه، فساد و جنایاتی که در پی جنگها بوجود می آید، هدر می دهند.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل، نویسنده، کوشنده حقوق بشر
18،2،2023
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر