«هک کردنِ دوربین های زندان اوین
ابتذال شر!»
زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی،در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت و حیثیت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».
و یا ماده (5) اعلامیه مورد نظر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) اختصاص به ممنوعیت شکنجه/Torture دارد.
همچنین کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984 آشکارا بیانگر ممنوعیت شکنجه است.
در قانون اساسیِ نظام اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است.
به عنوان نمونه:«اصل(36)قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند»
اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجههٔ قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ این نظام بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است».
فراتر از قانون اساسی، در قوانین موضوعهٔ کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که درآن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است.
در این راستا ماده(570)قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهدشد». و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟
در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.حقوق موجود در آئین نامهِٔ اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند.
فزون بر این موارد حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینهٔ اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر!
اگرچه در قوانین موجودو نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در بسیاری موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد.
یکی از حقوق اولیهِٔ زندانیان،«تقسیم بندی» محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است.
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیهٔ محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینهٔ کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کنندهٔ حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.
از دیگر مواردی که در آیین نامهٔ اجرایی زندان ها به عنوان روشن کنندهٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگهداریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است.
همچنین به موجب ماده(169)آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت واردهٔ ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر
می توان اینگونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هرگونه«شکنجه تحت هر عنوان و دلیلی... ممنوع»و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی در این زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
اگر چه در این زمینه و به کرات مسألهٔ اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.
و می توان بیان داشت که نظارت بر زندان ها از وظایف «ذاتی» دادستان است و نه وظیفه تشریفاتی!
برداشت عموم از مقام دادستان بیشتر متناظر بر دو امرِ تعقیب و تحقیق است. اما این برداشت مردود است. زیرا نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان بوده و نشانگر توجهِ نظام حقوقی به حقوق زندانیان است.
در حقیقت اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را دو چندان ساخته ؛ هم پیوند است با قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان ها از جمله ماده(113) این قانون با هدف افزایش دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی....(!) تدوین شده است.
از این بیش نقش روسای زندان ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، اینگونه است که روسای زندان باید مانند علائم هشدار دهنده عمل نمایند و حوادث زندان را افزون بر دادیار ناظر زندان به اطلاع دادستان برسانند.
با توجه به اینکه انتزاع و منفک کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی نیست. «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. هنگامی که حکم صادر می شود. در اصل (156) قانون اساسی به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته و اشاره ای به مساله «اجرا» نشده است. به دیگر سخن «نگهداری زندانی» یک عمل اداری است و نه قضایی. سازمان زندانها یک نگهبان و امانتدارِ زندانی است و در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام گیرد.
حال آنکه در کشورهای توسعه یافته و با نظام قضایی مدرن، حتا نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست. زیرا مدعی العموم یا دادستان نباید مدعی قوه قضاییه باشد یعنی باید نهاد دادستانی را از قوه قضاییه منفک کرد. هنگامی که اعلام کنندهِ شکایت دادستان باشد، تعقیب کننده نیز خودش، یک پارادوکسی ایجاد می گردد.حال آنکه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی برای «نظارت بر زندانها» بوده که بطور مستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند.
برپایه موارد یاد شده بحث نگهداری و تضمین سلامت و حقوق زندانیان از «اجرا» منفک است.
در حقیقت تفاسیر حقوقی از قوانین باید برگرفته از «منافع ملی » و در مسیر بهتر اداره نمودن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد!
فرجام سخن
بنابر آنچه پیش گفته؛انتشار این فایل ها در سالروز کشتار زندانیان سیاسی سال1367 و همزمانی برگزاری جلسات دادرسی و محاکمه حمیدنوری [عباسی] در دادگاهی در استکهلم و به ویژه شهادت های جناب ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در خصوص جنایات نظام فقاهتی تامل برانگیز است. برای نخستین بار است که شخصیتی مبارز (ایرج مصداقی) به وجود «اتاق های گاز در زندان» اشاره می نماید.
از این بیش هک شدن دوربین ها نه تنها موجد مشکل امنیتی بزرگی برای نهادهای «امنیتی»، بل، موثر در سرویس های خارجی و از همه نظر گیرنده تر، تبعات بین المللی انتشار این فایل ها و تصاویر خواهد داشت. به ویژه هدف ابراهیم رئیسی است. می توان بیان داشت که این امر به رغم سیاست انکار و تهدید حاکمیت اسلامی، موجب باز شدن پرونده حقوق بشری تازه ای علیه حکومت اسلامی است که در مذاکرات [ برجام] تاثیرگذار واقع می شود.
افزون بر این موارد این فایلها از زمره اسناد و شواهد، یعنی دو ابزار «اثبات جرم» اند. این اسناد مشتمل بر سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر در شهادت ها و آثار جرم بر روی قربانیان تکیه دارد. از دوران آلمان نازی هفت میلیون سند جنایت، وجود موزه های هولوکاست، کوره های آتش سوزی باقی مانده که شاهد و راوی جنایات دوره نازیها هستند.
در حقیقت بازخوانی جنایات این سالیانِ نظام فقاهتی به یاری اسناد و شواهد در آینده آمران و عاملان جنایت را بر جایگاه اتهام خواهد نشاند. همان محاکماتی که در خصوص جانیان نازیسم هیتلری انجام گرفت. به دیگر سخن «فساد و سقوط اخلاقیِ تمام عیارِ رژیم اسلامی، همان ویروس خانمان سوزی ست که نه تنها شهروندان جامعه بزرگ ایران را، بل خاورمیانه مبتلا کرده است.»
از دیگر فراز حکومت طالیبانِ شیعی جایی در جهان ندارد و شهروندان آگاه ایرانی برای رهایی کشور خود و جهان از بند ترور و جنگ و حفظ حیثیت انسانی خویش به حیات ننگین آن پایان خواهند داد.
اگرچه این نخستین بار نیست که سیستم های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می گیرند. حمله سایبری به وزارت راه آهن از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه ای گشت. نیز گزارش انفجارهایی که در مراکز هسته ای به وقوع پیوست. و البته چندی پیش نیز طرح جنجالی لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی این امر را تقویت نمود که انتشار این گزارشهای حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به حکومت می تواند در جهت توجیه طراحان «طرح صیانت از فضای مجازی» و تصویب آن در مجلس اسلامی باشد.
در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری، جسمی،یا روحی،و توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هرگروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند، یک امانت است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
25،8،2021
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر