جبهه ملّی ایران
یا
" جبهه مقاومت ملّی ایران "
ضرورت شکل گیری یک جبهه فراگیر ملی
مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران تبدیل به یک انبار باروت خشم و نارضایتی شده است. جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات و تظاهرات صنفی و سیاسی با دو روش برخورد کرده و آن را به طور هماهنگ پیش می برد: سرکوب و تفرقه. اما برای مردم ناراضی و جان به لب رسیده، تکلیف روشن است و راهی جز غلبه بر ترس و تحمل سرکوب،اعتراض، مقاومت و مقابله باقی نمانده است.>>>>>
ایران سال ۱۳۹۸، با نارضایتی و انبوه مطالبات برآورده نشده، به انبار باروتی تبدیل شده است و باید پیشاپیش برای هدایت و مدیریت این موج عظیم بغض و خشم، کینه و نارضایتی، چاره ای ملی و دموکراتیک اندیشیده شود و گرنه سوداگران و قدرتمندان با مهره های پیدا و پنهان خویش از جمله برخی جناح های رانتی داخلی، برای ایران فردا، تصمیم گرفته و بار دیگر مردم و کشور را از چاهی به چاه دیگر و از استبدادی به استبداد دیگر خواهند انداخت.شرایط سیاسی فعلی کشور در داخل و خارج متلاطم و آبستن هرگونه حادثه و رخداد پیش بینی نشده ای در آینده ای نزدیک است. اقتصاد ایران، اقتصادی است که در چنین شرایطی و در ساختار فعلی، قادر به هیچ گونه تحرکی در جذب و سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال نیست. بنابراین، اقتصاد به رکود قطعی و رشد منفی فراگیری سقوط می کند، اما تداوم این وضعیت، کشور را وارد بحران های خطرناک سیاسی خواهد کرد، بحران هایی از جنس جنبش فراگیر اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگران، اصناف، بازاریان، معلمان، فرودستان و تهیدستان.
اگر به این عوامل برخی رویدادهای تقریبا غیر مترقبه و خارج از اراده را مانند بروز سیلی که زندگی ۱۲ میلیون نفر را به هم ریخته و تا همین جا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم از درآمد حاصل از فروش نفت پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۸ خسارت وارد کرده است ونیز ضعف و ناکارآمدی دستگاههای دولتی و حاکمیتی در مدیریت سیل و خشم و نارضایتی حاصل از آن را، اضافه کنیم، باید گفت زنگ های خطر امنیتی و شورش ها و اعتراضات اجتماعی برای حاکمیت به صدا درآمده است.
اما این اعتراضات چه موقع شروع می شوند ؟ پاسخ را باید در حوادث هر آن ممکن، جستجو کرد. هر جرقه یک حادثه، یک مرگ ناگهانی از محصوران در حصر غیر قانونی یا کشته شدن یک زندانی، یک اعتراض پیش بینی نشده مثلا اعتراض به گرانی، ترکیدن خطوط پوسیده آب یک کلان شهر، پخش یک طنز نابجا در صداوسیما و…، می تواند اعتراضات اقوام و اقشار خاص و شورش مردم جان به لب رسیده کارگران و بخصوص فقرا و حاشیه نشینان یا مردم سیل زده را برانگیزد.
تنها راه حل ملی، تغییر نظام سیاسی کشور و تسلیم شدن حاکمیت به اراده ملی و منافع ملی است. اگر شورش کارگران، بیکاران، گرسنگان و سیل زدگان شروع شود، حاکمیت تنها راهش این است که دست به سرکوب خشونت بار بزند، اما این سرکوب، پایان کار خود سیستم است و به هیچ وجه چاره ساز سرنوشت محتومش نیست. در رابطه با اعتراض دانشگاهیان و طبقه متوسط فرهنگی، حاکمیت هزینه چندان غیر قابل جبرانی را متحمل نشده و نمی شود، اما با شورش کارگران، بیکاران، گرسنگان، پابرهنگان، حاشیه نشینان و سیل زدگان کار به این آسانی نیست و حاکمیت زمانی می تواند آن را تحت عنوان ” شورش کور ” سرکوب کند که در پشت آن تا حدودی یک سری امتیازات رفاهی و اقتصادی را به زندگی آنان تزریق کند. این امکان را هم، ساختار کنونی اقتصادی، با توجه به تحریم های فلج کننده ی آمریکا، از حاکمیت گرفته است.
پس، سرکوب عریان، تشدید شورش ها را دو چندان می کند و حاکمیت با جنبش بزرگ خیابانی مواجه می شودکه اساسا فرصت کنترل یا به بیراهه کشاندن آن را ندارد. شورش هایی از این دست در مقایسه با اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ و اعتراضات خیابانی طبقه متوسط شهری در سال ۸۸ یک سیل بسیار ویرانگر است. اگر این بار میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند، حاکمیت با این اقتصاد فشل و معیوب و غیر قابل درمان قادر به هیچ گونه بهبودی در اوضاع کشور نیست. حتی اگر از همین فردا تحریم های آمریکا برداشته شوند، حاکمیت، شانس بقای خود را با مخالفت با برجام های ۲ و ۳ و ۴ ، کاملا بر باد داد.
شرایط اقتصادی فعلی کشور به شدت مستعد بروز و شکل گیری جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی است.
بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط مطلق فقر، یک چهارم در بد مسکنی یا حاشیه نشینی، چهل میلیون جیره بگیر بخور و نمیر دولت و شمار زیادی از کودکان و نوجوانان باز مانده از تحصیل در خیابانها رهایند، هزاران کودک روزانه به زباله گردی مشغولند و ۱۵۰ هزار معتاد در کوچه ها و خیابان ها می خوابند. درآمد سرانه ایرانیان در سال ۹۵ پنج هزار دلار بوده و روندها حاکی از کاهش شدید آن در سالهای ۹۷ و ۹۸ داشته و احتمالا قابل اندازه گیری نباشد، به همین دلیل نظام سال ۹۸ را سال فتنه اقتصادی می داند زیرا شرایط اقتصادی موجود راهی جز شورش و اعتراض برای اکثریت مردم فقیر باقی نخواهد گذاشت.
ترکیب دو بحران ویرانگر داخلی و خارجی اقتصاد ایران را مچاله و به زودی به فروپاشی قطعی می کشاند، ابرچالش های اقتصادی و فشارهای فزاینده تحریمی آمریکا اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی قرار داده است و در ادامه به فروپاشی قطعی می کشاند و الان شاخص های کلان اقتصادی کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته اند. توسعه ابرچالش ها و به وضعیت قرمز رسیدن بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی کشور و در همان حال تحریم های فلج کننده آمریکا علیه ایران فروپاشی اقتصاد در ایران را رقم می زنند. مرکز پژوهش های مجلس همچون صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی منفی تا ۲/۸ درصدی و ۵/۵ درصدی را برای سالهای ۹۷ و ۹۸ برآورد می کند، پول ملی در همین مدت بیش از ۲۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است، قیمت دلار که در فروردین ماه سال ۹۶ در حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود در فروردین ماه سال ۹۸ به مرز ۱۳ هزارتومان رسیده است.
دولت برای تامین منابع بودجه دچار مشکل شده است، خطر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بانک های کشور قطعی است و بحران محیط زیست،سیلاب های اخیر و منابع آبی کشور،تولیدات کشاورزی و دامپروری ایران، کشور را با بحران های بسیار جدی روبرو ساخته و در نتیجه امنیت غذایی کشور را با تهدید روبرو کرده است.
کنترل نرخ تورم که تنها دستاورد مثبت چند ساله اخیر دولت حسن روحانی بوده تحت فشارهای فزاینده خصوصا فشارهای وارده از سوی سقوط پول ملی و افزایش قیمت بسیار شدید کالاهای وارداتی و کمبود منابع داخلی قرار گرفته است و رشد نرخ تورم بالای تحمل جامعه در سال ۹۸ قطعی است. کاهش شدید سرمایه گذاری داخلی و خارجی و وضعیت بحرانی تولید ملی منجر به تعطیلی بیشتر کارخانه ها و بنگاه های تولیدی کشور شده است، تحریم های آمریکا علیه ایران بخش نفت و انرژی و بانک و بیمه ایران را هدف قرار داده است و برآورد می شود که صادرات نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد و در این شرایط قحطی و گرسنگی فراگیر حتمی است.
با شروع تحریم های آمریکا، اروپا تلاش کرد که در کنار ایران بایستد، اما انتخاب ایران به عنوان شریک تجاری توسط اروپا یعنی وارد شدن به یک جنگ تجاری با آمریکا که بازنده پیشاپیش اروپا خواهد بود و اروپا آن قدر بی تجربه نیست که بازار ایران را با بازار آمریکا معاوضه کند و تلاش های ایجاد یک کانال مالی برای معاملات با ایران نیز بیشتر روی کاغذ و جهت رفع تکلیف از خود و نیز مقاومت نمایشی در برابر آمریکا برای جبران تحقیر سیاسی خود است، پس حاکمیت ایران در سال ۹۸ به نقطه بحرانی حساسی خواهد رسید و تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایران در تله سیاسی-امنیتی ویژه‌ای افتاده، ضمن آنکه دیگر هیچ برگ برنده ای ندارد که در برابر آمریکا رو کند.
بنابراین در روزی که اعتراضات در گستره ملی آغاز شود دیگر نه حزب الله لبنان نه حشد شعبی و نه هیچ نیروی نیابتی وابسته به حاکمیت در منطقه،برای حکومت کاری نمی تواند بکند زیرا در نهایت هر نیروی مزدور و غیرملی کوچکترین گرایش قلبی به رژیمی که آن را به مزدوری گرفته ندارد و از طرفی نیز این نیروها قدرت رویایی با سیل خروشان و عظیم مردمی ایران را نخواهند داشت.
از لحاظ اقتصادی مملکت باید درست اداره شود و حداقل معیشت برای مردم فراهم آید، برای آن که حقوقی به کارمندان و مزدی به کارگران پرداخت گردد، حکومت به پول و بودجه نیاز دارد. در ساختار اقتصادی ایران بخش اعظم این پول از فروش نفت به دست آمده است و وقتی این پول به صندوق دولت نرسد یا بسیار کم برسد فاجعه رخ می‌دهد و شیرازه امور از هم گسسته می‌شود و کارگران، مال باختگان، معلمان و بقیه اقشار ضعیف جامعه به اعتصاب دست زده و به خیابان می آیند. با این فاز فروپاشی اقتصادی که به زودی مرحله آخر آن فرا خواهد رسید حکومت دچار هراس می شود که چگونه از خیزش مردم جلوگیری کند.
لذا جنبش جان به لب رسیدگان وضعیت موجود را نمی خواهد و تا تغییر نظام سیاسی و اجتماعی کشور، به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.
اما با تفرقه موجود در بین نیروهای صنفی و سیاسی چه باید کرد؟
بدون یک همکاری و تشکیل بلوک مشترک که قابلیت فراگیری ملی از سوی اکثریت نیروهای مختلف ملی- دموکراتیک در داخل و خارج کشور را داشته باشد، نمی توان مردم را به یک همگرایی عمومی فرا خواند. اتحاد فراگیری که بتواند گروه های متنوع جامعه ایران را زیر یک چتر فراگیر ملی و دموکراتیک، گرد هم بیاورد. برای تشکیل این بلوک تاریخی ملی، نخبگان دموکرات داخل و خارج کشور می باید اقدام عملی و عاجلی را آغاز کنند.
دل بستن به رقبای منطقه ای و قدرت های جهانی بیشتر سبب تاخیر تاریخی تشکیل این جبهه شده است. این قدرت ها بیشتر به فکر منافع خود هستند. از همین رو هر راهی که بتواند این منافع را حفظ یا تامین نماید، در پیش می گیرند. از دیپلماسی جهت مذاکرات تسلیم نظام تا گسترش تفرقه، جنگ و حتی تجزیه کشور.
پس در گام اول باید خود اپوزیسیون ملی برای همگرایی پا پیش بگذارد. هر اقدامی دیگری بدون این گام نخست تعیین کننده، امکان تحقق ندارد. آن ائتلاف گسترده و فراگیری که دموکرات های ملی ایران را با همه ی تفاوت ها و اختلافاتی که دارند برای رسیدن به مرحله ای که بتوانند این تفاوت ها و اختلافات را در آزادی و امنیت کامل، به رای مردم بگذارد، دور هم جمع و همراه سازد . و گرنه اپوزیسیون نمی تواند از این مرحله انفعالی کنونی عبور کند و بدون تشکیل بلوک و جبهه، درباره آینده کشور پیشنهاد رفراندوم و انتخابات آزاد و غیره بدهد و انتظار داشته باشد جمهوری اسلامی و جامعه و قدرت های جهانی، اپوزیسیون ایران را جدی بگیرند.
جامعه ما بدون یک بلوک متحد و اتحاد فراگیر ملی یا نمی تواند به یک خیزش نهایی دست زند و اگر هم چنین کند بدون آن اتحاد ملی، احتمالا راه به جایی نخواهد برد.
اینک مردم ایران به سوی یک تعیین تکلیف نهایی با حاکمان خود پیش میروند. در این مسیر نیروهای سیاسی و جبهه های مختلف، آنقدر جابجا می شوند تا به آرایش نهایی برسند. در این روند امکان سوء استفاده و موج سواری از خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی همواره از سوی نیروهای فرصت طلب داخلی و خارجی وجود دارد و اگر آلترناتیو ملی و مردمی شکل نگیرد،امکان اینکه هدایت اعتراضات به دست گروههای وابسته به جناح های رانتی داخلی و یا بیگانگان بیفتد زیاد است.
از همین رو و بر اساس یک ضرورت تاریخی، باری سنگین بر دوش نیروهای اپوزیسیون ملی قرار دارد. در شرایط بحرانی پیش رو، کمتر کسی به افرادی می پیوندد که قرار است از قدرت کنار بروند. اگر آلترناتیو ملی- مردمی به خوبی شکل بگیرد، می تواند با قدرت تمام در برابر نیروهای فرصت طلب داخلی و خارجی بایستد و نیروهای جدید اجتماعی را به خود ملحق کند. نیروها و اقشار دلبسته به نظام جمهوری اسلامی نیز در سیر رخدادهای پیش رو، قبل از آن که دیر شود، باید جایگاه خود را مشخص کرده و از پرداخت هزینه تغییرات و تحولات اجتناب ناپذیری که در راه است، بکاهند.
اکنون، مسئولیت تاریخی بزرگی، در برابر همه شخصیت ها و گروه های اپوزیسیون ملی، در داخل و خارج کشور، قرار گرفته تا از منافع فردی و گروهی خود عبور نموده و با لحاظ شرایط خطیر کنونی و مطالبات همگانی مردم، چشم اندازی نو و امیدوار کننده، در برابر دید همگان بگشایند.
اصلاح‌طلبان غیررانتی سال‌ها با این تحلیل که هسته سخت قدرت در برابر مطالبات ملی مردم از طریق صندوق‌های رای، مجبور به عقب‌نشینی خواهدشد، بسیاری از اقشار طبقه متوسط را به انتخابات‌های ادواری کشانده‌اند، اما همه‌ی تجربه‌ها نشان داده است که،هسته سخت قدرت به راحتی حاضر به تسلیم نخواهند شد. اکنون هم مرشد سیاسی اصلاح‌طلبان آقای خاتمی چند بار اعتراف کرده است که مردم دیگر با فراخوان من پای صندوق‌های رای نخواهند آمد. حال، اپوزیسیونی که خواهان گذار مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی ملی است، باید راه‌حلی مشخص و عملی، برای عبور از این موانع، ارائه و جامعه را به شکل وسیعی بسیج کند. مردم ایران، یک حق تاریخی، برای توسعه‌ای متوازن و مترقی، و یک دموکراسی ملی از تاریخ طلب دارند!
حمید آصفی
میهن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر