کانون وکلا در پاراداکس یا پارادایس؟
مجید پوراستاد
1- واژه Paradox واژه زیبا و خوش اهنگی است و واژگان زیبا گوش را نوازش می دهند و در ذهن به آسانی جای می گیرند. به عنوان وکیل دادگستری و آموزگار آیین دادرسی مدنی این واژه را دوست دارم اما وضعیت متناقض را دوست ندارم؛ فرار از آن فراست خاص می طلبد. در تمام محاکمات خود همیشه سعی کرده ام از متن لایحه وکیل طرف مقابل یا دفاع شفاهی وی نکات متناقض را استخراج و سپس علیه خود وی استفاده کنم.
پاراداکس(تناقض نما) شرایط بسیار دشواری است که برون رفت از آن آسان نیست و به قول معروف «نه راه پیش و نه راه پس» وجود دارد.
2- کانون وکلای ایران همواره از سال 1357 در شرایط دشواری بوده است؛ اما این یکی دیگر چیز دیگری ست! «دادگاه عالی انتظامی قضات» به عنوان مرجع نظارتی بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلا در تاریخ 5 اسفند از مجموع 150 نفر داوطلب عضویت، ابتدا 29 وکیل دادگستری را فاقد صلاحیت شرکت در انتخابات اعلام کرد. سپس در اقدامی حیرت انگیز و خلاف روح قانون، به فاصله دو روز بعد، در 7 بهمن نام شش داوطلب دیگر را به عنوان وکلای فاقد صلاحیت به این فهرست اضافه کرد.
3- آنچه در این فهرست شش نفره خود نمایی می کند عبارت است: رییس فعلی کانون وکلای مرکز، رییس سابق کانون وکلا و سه نفر از اعضای هیات مدیره ادوار سابق و در نهایت فرزند مرحوم استاد بهمن کشاورز که خود نیز زمانی رییس کانون و اسکودا بوده است. صاحب منصبان در کانون وکلا و همچنین وکلای دادگستری بهت زده انگشت حیرت بر لب زده اند که چه شده است که در ظرف دو روز نظر رییس دادگاه عالی انتظامی قضات (حجت الاسلام حسینعلی نیری) برگشته است! و سوال برانگیز تر آنکه این بار - بر خلاف رویه سابقه - رونوشت نامه خود را برای قاضی القضات (ریاست قوه قضاییه) نیز ارسال کرده است. در چرایی ان در یادداشتی جداگاه خواهم نوشت.
4- «هیات عالی نظارت بر انتخابات» که به موجب قانون توسط ریاست کانون وکلا تشکیل می شود، پس از نشست اضطراری و بحث و بررسی در خصوص نحوه واکنش به نامه دوم چنین تصمیم گیری می کند که نامه دوم چون خارج از موعد قانونی 2 ماه صادر شده است، فاقد اعتبار است و در نتیجه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین، در روز انتخابات، یعنی 8 اسفند ماه، این 6 نفر در زمره وکلای تایید صلاحیت شده می توانند وارد رقابت انتخابات هیات میره شوند.
5- مخالفین با این تصمیم هیات نظارت استدلال می کنند در صورتی که هیات عالی نظارت با نامه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات معارضه کند، ممکن است این امر تالی فاسد و تبعات سنگین برای آینده کانون وکلا داشته باشد؛ در صورتی که یکی یا جند نفر از این شش نفر در رقابت انتخاباتی و صندوق رای واجد اکثریت رای شوند (احتمال برای هر 6 نفر زیاد است!) و دادگاه عالی انتظامی قضات ممکن است به استناد قانون و نامه دوم خود «به طور کلی» انتخابات را ابطال کند و یا حداقل «به طور جزیی» پذیرش انها را به رسمیت نشناسد. این دسته به طور ضمنی و با ایماء و اشاره از این شش نفر وکیل درخواست می کنند که استعفا بدهند تا آبرو داری شود و از هر گونه تعارض احتمالی اجتناب شود!
6- در مقابل، موافقین با تصمیم هیات نظارت استدلال می کنند که از حیث پاسداری از قانون و به منظور حفظ استقلال کانون باید فقط به نامه اول عمل شود و نامه دوم ناددیده گرفته شود. با این وجود، نمی گویند در صورت ابطال انتخابات (به طور کلی و یا جزیی) چه تصمیمی خواهند گرفت؟ آیا به همین اندازه بسنده خواهد شد و به طور کلی چه تدابیری و برنامه هایی برای واکنش های احتمالی تدارک دیده اند.
7- به نظر اینجانب کانون وکلا در یک پاراداکس ( = وضعیت متناقض) و شرایط پیچیده و در نتیجه در معرض یک ازمون بزرگ قرار گرفته است: اگر به نامه دوم تمکین کنند، هیات مدیره کانون که باید پاسدار استقلال کانون باشد در معرض انتقادات جدی از سوی اعضای سازمانی خود قرار می گیرد و اگر به نامه دوم تمکین نکنند معلوم نیست با چه واکنشی نسبت به کانون مواجه خواهد شد. انذار داده شده بود که از به عهده گرفتن این مسوولیت سنگین اجتناب کند اما با حسن نیت و به قصد خدمت به سازمان حرفه ای خود وارد میدان شد و من آن روز هراسان از شرایط بغرنج امروز.
8- پیشنهاد منجز من آن است که در این چالش جدی، وکلای دادگستری موضع خاص خود را اتخاذ کنند: «تحریم انتخابات توسط صاحبان حق رای». این واکنش برای رد صلاحیت 29 نفر اول یا 6 نفر بعدی نیست! این پاسخی است شایسته به این قانون بد، تفسیر بد و اجرای بد آن که شان، مقام و استقلال وکیل دادگستری را تخدیش کرده است. از کاندیداهای تایید صلاحیت شده نمی توان انتظار داشت که از شرکت در انتخابات خودداری کنند. ایشان اکنون با حذف 35 نفر از رقبای جدی خود راه را هموارتر از هر زمان دیگری یافته اند که به رویای خود دست یابند. اما یکی یکی نوبت همه خواهد شد ..... نگارنده حاضر است در مناظره ای عادلانه به صورت تصویری یا صوتی از این موضع خود دفاع کند.
مجید پوراستاد - وکیل دادگستری
اول فوریه 2020 / 13 بهمن 1398
تورنتو - کانادا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر