دین رسمی دشمن آزادی و دموکراسی
مهرانگیز کار
چگونه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با نگاه به قوانین اروپایی و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود؟ آیا مذهب رسمی مبنایی‌ست برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب و یا حذف و نفی حقوق دیگران؟ آیا یک نظام سیاسی با قبول اصلِ «مذهب رسمی»، می‌تواند خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» نداند؟
پس از گذشت بیش از یک قرن از تثبیت «مذهب رسمی» به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر در قانون اساسی ایران، آسو بر آن شده تا با طرح سؤالاتی از صاحب‌نظران در زمینه‌های تاریخی، حقوقی، شرعی و اجتماعی به بازنگری کارکرد این اصل در تعاملات جامعه‌ی امروزِ ایران بپردازد. در چهارمین گفتگو پرسش‌هایمان را با مهرانگیز کار، حقوق‌دان، پژوهشگر و فعال حقوق‌زنان ، در میان گذاشته‌ایم.
آسو: طبق اصل دوازدهم قانون اساسی ایران «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». با توجه به ویژگی‌های فرهنگی-مذهبی جامعه‌ی ایران، در صورت امکان اصلاح قانون اساسی در یک فرایند دموکراتیک و آزاد، آیا همچنان ضرورتی برای تعیین «مذهب رسمی» وجود خواهد داشت؟
مهرانگیز کار: تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، راه را بر دموکراسی و حقوق بشر می‌بندد. هر مذهبی در قانون اساسی به نام مذهب رسمی اعلام بشود، نظام سیاسی همیشه دست و پایش در پوست گردوست؛ به این معنا که در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری باید در چارچوب‌های آن مذهب عمل کند. در این صورت به خودی خود «آزادی ادیان» و «آزادی عقیده و وجدان» منتفی است و رفع تبعیض نسبت به کسانی که پیرو مذهب رسمی نیستند، ممکن نیست. به‌علاوه، هر فردی که از مذهب رسمی خارج شود امنیت شهروندی‌اش به مخاطره می‌افتد و بحث مراعات حقوق بشر در قانون‌گذاری، بلاموضوع می‌شود. تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، درهای «برابری» را که یک اصل بنیادی و حقوق بشری است می‌بندد و رفتار حکومت با گروه‌های گوناگون مردم که پیرو مذاهب دیگری هستند یا اساساً بی‌خدایی و لامذهبی را انتخاب کرده‌اند، می‌تواند نه تنها تبعیض‌آمیز بلکه خشونت‌بار نیز باشد.
در هر مذهبی تفاسیر رادیکال از آن مذهب، قاتل همه‌گونه آزادی است و تفاسیر معتدل از آن مذهب، هرچند بهتر است، اما «برابری» شهروندان را تحمل نمی‌کند. در کشوری که قانون اساسی‌اش، مذهب رسمی تعیین کرده است، حتی اگر دولت بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صحه گذاشته باشد، ماده‌ی اول این اعلامیه نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، به نابرابری‌ها مشروعیت می‌بخشد. ماده‌ی یک اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.» تأکید بر مذهب رسمی در قانون اساسی، به خودی خود، راه را بر الفاظ مندرج در این اعلامیه می‌بندد. چرا که پیروان مذهب رسمی ــ مادام که وارد نقد و مخالفت با حکومت نشده‌اند ــ شهروندان ممتاز بوده و در امنیت کامل به سر می‌برند.
از سوی دیگر، نظام سیاسی در عمل نمی‌تواند هنجارها و فرامین آن مذهب را در سیاست‌گذاری نادیده بگیرد. هرگاه چنین کند، از سوی نمایندگان زورمند همان مذهب نقد می‌شود و ممکن است سرانجامی مانند نظام سیاسی پهلوی‌ها گریبانش را بگیرد. یک آخوندی پرچم مخالفت با آن را به بهانه‌ی نقضِ احکام مذهب رسمیِ اعلام شده در قانون اساسی بالا ببرد و جمعیتی را همراه خود کند.
همچنین، با وجود تصریح به مذهب رسمی در قانون اساسی، تأکید بر «آزادی بیان» و «آزادی مطبوعات و انتشارات» و رفع سانسور از تولیدهای ادبی و هنری به‌کلی بی‌فایده است. این تأکید حتی بر سیاست خارجی آثار منفی بر جا می‌گذارد. بنابراین هر گامی که ایرانیان بخواهند به سوی دموکراسی بردارند موکول به این است که «مذهب رسمی» در قانون اساسی‌شان تعیین نشود.
آیا محدودیت‌های امروز ایران برای دگراندیشان و اقلیت‌ها، نتیجه‌ی وجود مذهب رسمی در قانون اساسی کشور است؟ این اصل چه موانعی را برای احترام به حقوق انسانی ایرانیان، فارغ از تفکیک‌های موجود در شرع و احکامش، ایجاد کرده است؟
با تعیین و تأکید بر یک مذهب رسمی، سرکوب مخالفان بسیار آسان می‌شود. اگر کسی که مخالف و منتقد است، پیرو مذهب رسمی باشد، به عنوان کسی که بر ضد مذهب خود قیام کرده مجازات می‌شود. کسانی هم که پیرو مذهب رسمی نیستند، اگر «کافر ذمی» یعنی از اهل کتاب (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) باشند، امنیت‌شان در کشورهایی با اکثریت مسلمان به شدت آسیب‌پذیراست و باید همیشه به وفاداری زیاده از حد نسبت به حکومت تظاهر کنند. اگر هم «کافر حربی» باشند و همچون بهائیان و برخی دیگر از اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی از آن‌ها به نام اقلیت اهل کتاب یاد نشده باشد، همواره از نظر جانی و مالی و شرافتی، در خطرند و نمی‌توانند به سهولت آئین و آداب دینی‌شان را به‌جا آورند.
از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های حکومتی به سهولت علیه حقوق شهروندی اقلیت‌هایی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت نشناخته، اتخاذ و اجرائی می‌شود و مواردی همچون محرومیت از حقوق مالکانه، ورود به دانشگاه‌ها و استخدام دولتی، ورود به نهادهای تصمیم‌گیری و بسیاری دیگر از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جرم این که پیرو مذهب رسمی نیستند و اهل کتاب هم شناخته نمی‌شوند بر آن‌ها تحمیل می‌شود.
چگونه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با نگاه به قوانین اروپایی و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود؟
در دورانی که قانون اساسی مشروطه نوشته می‌شد، نزدیک به ۹۹ در صد ایرانیان بی‌سواد بودند و ارتباط با جهان بسیار محدود بود. درست است که درس‌خوانده‌های غرب و نهضت ترجمه که توسط آن‌ها راه افتاد و ورود ماشین چاپ به ایران، اطلاعاتی در اختیار مردم می‌گذاشتند، ولی همان درس‌خوانده‌های غرب که جامعه را می‌شناختند، می‌توانستند درک کنند که اگر شیعه‌ی اثنی‌عشری را به عنوان مذهب رسمی در قانون اساسی نیاورند، آخوندهایی از شجره‌ی شیخ فضل‌الله نوری، مردم را تحریک می‌کنند تا ریشه‌ی انقلاب مشروطه و قانون اساسی را بزنند. از طرفی مردانی که در نوشتن قانون اساسی مشروطه دست داشتند، خودشان به شدت مذهبی بودند و طرفدار دین‌سالاری و مردسالاری. این است که تبعیض جنسیتی نیز به شدت در این قانون اساسی پررنگ است.
برخورداری از قانون اساسی و چارچوب و فرم قانون، البته از اروپا تقلید شده، اما محتوا را متناسب با پذیرش اجتماعی دوران انقلاب مشروطه انتخاب کردند. آن مردانِ برنشسته در نخستین مجلس هم از حیث دین‌داری، مثل مردم عادی کشور فکر می‌کردند و در همین حد هم که کار کرده‌اند، راه را برای ورود به جهان متمدن هموار ساخته‌اند. آن‌ها تجددگرایی سیاسی را با شکل‌دادن به مجالسی بر پایه‌ی انتخابات و ایجاد پارلمان برای قانون‌گذاری و محدود کردن قدرت مطلقه‌ی شاه وارد تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران کردند. پس از تحولات وسیع اجتماعی در ایران مقتضی بود که این قانون اساسی اصلاح بشود، اما نشد و سیاست‌گذاری را در بن‌بست‌هایی مانند «مذهب رسمی» گرفتار کرد.
مذهب رسمی مندرج در قانون اساسی، پیش از انقلاب ۵۷ هم اسلام جعفری اثنی عشری عنوان شده بود. کارکرد و استنادها به این اصل، در زمان حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی چه تفاوت‌هایی کرده است؟
پهلوی‌ها البته «آزادی‌های سیاسی» و دموکراتیزه کردن ایران را تاب نیاوردند و حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند. در دوران جنگ سرد، ایران عضو کشورهای درگیر با شوروی بود و هرگونه آزادی بیان که به کار دستجات چپ و مارکسیستی ایران می‌آمد، در تقابل با تعهدات ناشی از جنگ سرد بود.
پهلوی‌ها هر یک در شرایط خاصی حکمرانی می‌کردند و هر یک در لحظه‌ای که احساس می‌کردند قانون اساسی مشروطه سد راه‌شان است، آن را مراعات نمی‌کردند. کپی‌برداری از قوانین کلیدی اروپا مانند اصول محاکمات یا قانون مجازات عمومی یا قانون تجارت، تفویض حق رأی، شناخت حق ورود زنان به دو مجلس شورای ملی و سنا، شناخت حق زنان بر انتخاب آزادانه‌ی پوشش، ورود زنان به مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های گوناگون اشتغال و وزارت و مدیریت در سطوح میانی و بالائی و حضور زنان روی صحنه‌های نمایشی و هنری بدون پایبندی به قیود مذهب رسمی، از ویژگی‌های سیاست‌گذاری دوران پهلوی‌ها بود. مدارا با اقلیت دینی بهائی در زمینه‌ی اشتغال، به‌خصوص در دوره‌ی پهلویِ دوم، از ویژگی‌های این دوره بود و اصلاحات در قانون حمایت خانواده فصل روشنی از حکومت پهلوی دوم قلمداد می‌شود. اگر آن‌ها هم می‌خواستند قانون اساسی و احکام «مذهب رسمی» را مراعات کنند، نمی‌توانستند معاشرت افراد دو جنس را در دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز اشتغال اجازه دهند و چنین تغییراتی ممکن نمی‌شد. ایرانیان برخورداری از آزادی‌های اجتماعی را که زمینه‌ساز آزادی‌های سیاسی است مدیون پهلوی‌ها هستند. درک پهلوی‌ها برای ضرورت پذیرش تحولات اجتماعی و تن سپردن به خواسته‌های زمانه اقتضا می‌کرد تا قانون اساسی مشروطه را دور بزنند یا آشکارا نقض کنند. فقط وقتی خواست قانون اساسی بر این‌که «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت» را شکستند، به مقبولیت خود بسیار صدمه زدند. به همان اندازه که تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی مانع پیشرفت تجددگرائی می‌شد، تأکید قانون اساسی بر این که «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت» برای دموکراسی زمینه‌سازی می‌کرد.
اما رویکرد حکومت ولایت فقیه رویکرد متفاوتی است. «مذهب رسمی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به این که حکومتی دینی و مبتنی بر تئوری «ولایت فقیه» است در تمام زمینه‌ها به صورت شداد و غلاظ فهمیده و اجرا می‌شود و راه را به‌کلی بر آزادی‌های اجتماعی و قانون‌گذاری مدرن به شیوه‌ی غربی می‌بندد. اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و امنیت اجتماعی و قضایی را از اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌نشده به کلی یا به میزان زیادی سلب می‌کند. چون دلیل ورود طبقه‌ی روحانیون به رهبری انقلاب و سپس حکومت این بوده که آن چه را تصور می‌کنند در تعارض با مذهب رسمی است و پهلوی‌ها به آن رسمیت بخشیده‌اند به کلی بی‌اعتبار کنند. تحقق این بینش در گرو این است که عموم مردم حتی اقلیت‌های مذهبی قبول کنند که ایران کشور «امام زمان» است و ایرانیان حقی بر نقض خواسته‌های شجره‌ی او ندارند.
چنین رویکردی ابعاد سیاسی پیدا کرده است. هم درون ساختار سیاسی کشور در برخوردهای جناحی برجسته شده و هم در نظام امنیتی، سربازان امام زمان که همان امنیتی‌های ناشناس هستند به نام مذهب رسمی اقدام به حذف و هدم غیرخودی‌ها می‌کنند. رویکردی که سیاست خارجی ایران را هم تحت تأثیر قرار داده است.
پس از انقلاب چه تغییرات قانونی با توجه به اهمیت دادن به مذهب رسمی وضع و اجرا شدند؟
پس از انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از تحولات معکوس و ارتجاعی با استناد به مذهب رسمی اجرائی شده است. قلع و قمع بهائیان، سختگیری نسبت به بخش تجددگرای جامعه که به آزادی‌های اجتماعی دوران ۳۷ ساله‌ی پهلوی دوم عادت کرده بود، از جمله زنان بی‌حجاب و تحصیل‌کرده و شاغل و زنان دارای مسندهای سیاسی مثل فرخ‌رو پارسا، پاکسازی‌های اداری، تفکیک جنسیتی، اعلام لغو قوانین نزدیک به برابری جنسیتی، الغای قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب که نزدیک به قوانین جزائی کشورهای اروپایی بود، نمونه‌هایی از این تحولات معکوس هستند.
بر اساس تحقیقات مؤسسه‌ی پیو، ۴۳ کشور در جهان از جمله ایران مذهب رسمی دارند. آیا نمونه‌هایی می‌شناسید که در این کشورها قدرتمندانِ مذهبی (مثل ایرانِ فعلی)، با استناد به قانون مبتنی بر مذهب رسمی، آزادی‌های فردی را محدود کنند؟
در بیشتر کشورهای با اکثریت مسلمان مانند عربستان سعودی، افغانستان، مراکش، و… این اتفاق افتاده و مهم‌ترین تأثیر را بر زندگی زنان و نامسلمانان بر جا گذاشته است. در این نوع کشورها هرگاه دولت حاکم ضرورت‌های ملی و بین‌المللی را درک کند و بخواهد قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را به‌روز کند، گرفتار تندروهای مسلمان داخلی می‌شود. برخی از آن‌ها غیرمسلح و دارای اقتدار دینی هستند و برخی مسلح‌اند و قدرت نظامی بر قدرت نفوذ دینی آن‌ها در جامعه افزوده است. به عنوان نمونه شبه‌نظامیان تندرو اسلامی «طالبان» در افغانستان مانع عمده‌ای بر سر راه تحولات اجتماعی و رشد زنان شده‌اند. در مصر همواره نهاد «الازهر» و فتاوی صادره از آن تعیین کننده‌ی سیاست‌های خاص اجتماعی است. در سومالی و سودان نیز تندروهای مسلح اسلامی مانع هر تحول اجتماعی شده‌اند.
در یک کلام وقتی هم که نظام سیاسی در کشورهای با اکثریت مسلمان، با پسوند اسلامی تعریف نمی‌شود، مجبور است محافظه‌کارانه به گونه‌ای عمل کند تا از سوی نهادها و دستجات زورمند اسلامی، متهم به زیر پا گذاشتن ارزش‌های مذهب رسمی نشود. در این صورت دستجات یا نهادهای ذی‌نفوذ دینی چندان به سوی‌اش حمله‌ور می‌شوند که ممکن است آن را ساقط کنند.
از: خبرنامه آسو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر