دگرباوران

معترضین اشرار نیستند!

نیره انصاری

با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 نفر در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند.شنبه 2 آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 نفر از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است.

و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».

دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر “هیچ خط قرمزی” نخواهد داشت.»
نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در ترمینولوژی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی حقوق

با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ،خانواده ها و نهادهای حقوق بشری افزایش یافته است .

اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟

به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد.  و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.

اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی اگرچه به هر شکل این چند ساله این اجازه را به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند.

در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است و [آقا] ی خامنه

ای نیز گفت که مردم از طریق قانونی اعتراض کنند!

وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار…...خوانده است.

و این در حالی است که این‌ها اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.

از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88  را ثبت و ماندگار خواهد شد .

همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .

محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.

از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.

از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!

نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است.

بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است،  همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.

دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی چیست؟

با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است.

- یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانو نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.

در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.

بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.

افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.

ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانی و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت موکراتیک همخوانی و سازگارندارد.

در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.

بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت.

آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.

همه شش کشوری که پیش از مائه بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.

در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»

همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.

افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:

حکومت‌ها وظیفه دارند:

الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛

ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛

ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:

الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
- حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛

- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛

- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛

ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛

- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.

بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.

از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.

اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.

پاسخ4):

اگرچه به موجب اصل9) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟

برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند6) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.

بند6) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند7) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند6)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.

به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.

پاسخ5):

حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امصا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.

به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می شود که بین برخی از مقررات نظام بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است.

بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را براساس موازین اسلامی در قانون اساسی مصوب نمود که باید کلیه قوانین خود را به موجب اصل 4 قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می باشد. ازدیگرسو، دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، از لحاظ موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. بر این اساس پذیرش این اسناد و مفاد میثاق ها در زمره تعهدات حکومت اسلامی در صحنه بین المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایرانبه رغم آنکه رژیم پیشین بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق یاد شده برخورد کند!

در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده نظام اسلامی نسبت به این میثاق ها برای خود قید و شروطی قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای  کارشناسان کمیته تداعی می کند

و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می شود به طوری که پس از پیروزی انقلاب همواره شاهد صدور قطعنامه های  سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشری هستیم.

مهم ترین مواردی که در طی چهاردهه نظام اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط ایران یاد شده است عبارتند از: 1) نقض دموکراسی 2) خشونت علیه شهروندان 3) تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی.

در قطعنامه شماره 41/1986 که در مارس 1986، کمیسیون حقوق بشر علیه ایران صادر کرده است، از اعدام های خودسرانه و نقض آزادی های اساسی چون حق آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی و یا تنبیه، حق آزادی و امنیت فردی و آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق آزادی اندیشه وحق اقلیت های مذهبی در داشتن عقیده و عمل به مذهب خودشان در ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. (مهرپور: 1374 ، 166-167)

در گزارش گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر که در 1987 به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده است. موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت 6 عنوان زیر دسته بندی شده اند: الف) حق زندگی ب) حق رهایی از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی ج) حق آزادی و امنیت فردی د) حق برخورداری از محاکمه عادلانه ه) حق آزادی وجدان، عقیده، مذهب.

در قطعنامه 202/49 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در 23 دسامبر 1994 صادر شده است موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین مشخص شده اند: بالا بودن تعداد اعدام ها، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در رسیدگی قضایی، رفتار تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده علیه زنان، استفاده وسیع از مجازات اعدام برای جرائم، نگرانی از تهدید علیه جان سلمان رشدی، عدم رعایت حقوق مردم مخصوصاً متهمین در جریان دستگیری و محاکمه، وجود قوانینی که مجازات های خشن و بی رحمانه را در بر دارد، وجود قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض نسبت به آنها.

همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود، خصوصاً تعداد زیاد اعدام ها با عدم رعایت تأمین شناخته شد، بین المللی، وجود موارد شکنجه، مجازات ها یا رفتار خشن غیرانسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، سنگسار و اعدام های در ملأ عام، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی

حق دسترسی به وکیل در دوران قبل از محاکمه با پاره ای ابهامات  توأم می باشد

قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند

لزوم هماهنگی روند قضایی در دادگاههای انقلاب با دادگاه های عمومی(وجود دارد)

اهمیت تجارب حرفه ای بر انتخاب قضات

مجازات مرگ برای هتک حرمت مقامات عالی رتبه و رسمی و توهین به خمینی

موقعیت زن و مرد در ایران در بسیاری از موارد برابر نیست

موقعیت و فعالیت های اجتماعی، محدودیت سفر و تابعیت محض زن از شوهر و نیز موضوع ازدواج موقت از جمله مواردی هستند که می توانند بر وضعیت زنان اثر بگذارند

شفاف نبودن سیستم قضایی که در نتیجه هم برای ایرانیان و هم ناظرین خارجی مشکل است وضعیت افراد را به درستی تشخیص دهند

ادامه نقض حقوق بشر بهائیان و نیز اعمال تبعیض علیه امضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، علی رغم تضمینات قانون اساسی، فشار روزافزون روی جوامع مذهبی و افرادی که در معرض انجام تبلیغات مذهبی هستند

بی میلی آشکار مقامات ایرانی به تعقیب و مجازات کسانی که نسبت به منتقدین دولت اعمال خشونت می کنند

ادامه آزار و تهدید نسبت به برخی از روزنامه نگاران و نویسندگان و مخالفین سیاسی و مذهبی که می خواهند آزادی بیان داشته باشند

ادامه فقدان برخورداری کامل و مساوی زنان از حقوق بشر.تداوم توقیف اموال و دارائی بهائیان در یزد، مشکلات اخذ گذرنامه جهت سفر به خارج، عدم دسترسی بهائیان به تحصیلات عالیه و حق وراثت

عدم آشنایی مسئولان زندان با حداقل استانداردهای لازم الرعایه در زندان ها

وجود شمار فراوان زندانی سیاسی

و این در حالی است که اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب می کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک های دوگانه و تبعیض آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد.

به همین جهت در روزهای آغازین کشتار معترضان توسط حکومت سرکوبگراز یک سو در اعتراض به حمله مسلحانه به معترضان ومسدود کردن و سلب حق و محروم نمودن از دسترسی آزاد به اینترنت و حتی تماس تلفنی با داخل ایران که به سختی صورت می‌گیرد، و ازدیگر فرازخبرنگاران خارجی در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از اطلاع‌رسانی و پوشش خبری اتفاقات اخیر ممنوع شده‌اند و عملا هیچ اطلاعی از سرنوشت مردم معترض وجود ندارد؛ به همراه تنی چند از همکارانِ حقوق دان و وکیل دادگستری و با استناد به اساسنامه ی دیوان کیفری

بین المللی لاهه و به ویژه مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و سایر قواعد آمره ی حقوق بین الملل ، حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی خواستار تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت، در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که بشکل گسترده و سازمان یافته وتمام مصادیق جنایات عیله بشریت را در پی دارد از دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه شده و در خواست بررسی فوری امر را نمودیم.

از این بیش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص امور حقوق بشریِ ایران؛ در یک سخنرانی ویژه نسبت به وضعیتِ نقض مداوم و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نموده و اعلام کرد که سازمان های امنیتی در ایران از قدرت خشونت بار، کشنده و مسدود کردن اینترنت بطور گسترده، علیه تظاهر کنندگان و خواسته های آنان، طی هفته گذشته استفاده کرده است.

البته براین گزارش می توان افزود که این در حالی است که اصل(27) قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران:« آزادی تجمعات واعتراضها »را تضمین کرده است.

افزون بر این موارد استناد به عبارت :« مامورم و معذور!»پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل «دادگان نورنبرگ» که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایتکاران را داشت؛ فاقد اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی است زیرا که

یکی از ارکان مسئولیت مدنی« فعل زیان‌بار» است، که در حقوق مدنی درایران تحت عنوان مسئولیت مدنی به تفصیل مطرح شده است.

فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است. 

که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، «نیازمند فعل زیان‌بار» است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اساسا شخصی به‌عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. 

بنابر این به استناد ماده (1و2) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارات مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه اورا به جبران خسارات مورد نظر محکوم می نماید.»این دو ماده بر اساس و مبنای«تقصیر» استوار شده است..

همچنین به موجب ماده (140،141و144) قانون مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. مسئولیت کیفری، شخصی است.و در تحقق جرائم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

پایان سخن

بدین اعتبار و بر مبنای موادی از قوانین مدنی و کیفری در ایران؛ نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی که طی هفته گذشته از فراز بامهای سازمان ها به اعتراض کنندگان در شهرها شلیک کرده‌اند که تاکنون منتج به جان باختن تعدادی از معترضان شده است.

و این در حالی است که به موجب ماده (27) قانون اساسی حکومت اسلامی :« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون … آزاد است.»

براین حملات مسلحانه به مردم عادی وغیرنظامی که فاقد هرگونه سلاحی (اعم از گرم و سرد) بوده و بطور مسالمت آمیز و شیوه «خشونت پرهیز» اجتماع نموده اند. مسئولیت مدنی و کیفری مترتب بوده و به موجب قانون، مسئولیت جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان [ در صورت مصدومیت] و یا به بازماندگانشان( در صورت فوت) بر عهده فاعلان جرم و وارد کنندگان خسارات است. 

زیرا استناد به: «مامورم و معذور» براساس قوانین کیفری و مدنی داخلی (اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها) و نیز قوانین و مقررات بین‌المللی« فاقد اعتبار حقوقی ووجهه قانونی» است. 

فراتر از این موارد ماده(15) منشور سازمان ملل متحد « حق دفاع مشروع» بهنگام حملات مسلحانه را تضمین کرده است.

آنچه نمایان است اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که مردم را سرکوب کرده اند، تیراندازی کرده و دهها تن را کشته اند، اما هیچ آماری وجود ندارد که چند تن را دستگیر کرده‌اند و اساساً هیچ گونه اطلاعی از دستگیرشدگان را به خانواده هاشان نداده‌اند که این امر هم یکی دیگر از مواردی است که دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری بطور غیرقانونی مرتکب شده اند.

روز یکشنبه دادستان به زندان فشافویه رفته و بازداشت شدگان را دیده و آنان را تشویق به اعترافات تلویزیونی و اقرار و لو دادن ومعرفی دیگر معترضان کرده است. حکومت اسلامی بر اساس سیاست انکار و تهدید این سرکوب و کشتارها را ادامه می دهد.

و اینکه [آقا] ی خامنه معترضان را «اشرار» خطاب کرده است و این در حالی است که «اشرار» بر اساس حقوق بین الملل تعریف ویژه خود را دارد و نیز این‌ها اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

27،11،2019

6،9،1398