دگرباوران

شورای مدیریت گذار...؛ حاکمیت برای «مناطق اتنیکی» امری الزامی است، علی کشگر

«شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران» متشکل از فعالان سیاسی و اجتماعی با گرایش‌های گوناگون در روزهای ۲۸ و ۲۹‌ام سپتامبر در لندن برگزار شد. این شورا پیش از برگزاری جلسه خود سه سند؛ به عنوان مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی خود منتشر و در دسترس عموم قرار داد.
با انتشار این اسناد نقدهایی از سوی بعضی افراد به مسئولان شورا و این اسناد آغاز شد و پس از برگزاری جلسه این شورا نیز انتقادها، از سوی بسیاری چهره‌های سیاسی و فعالان احزاب مختلف سیاسی بسوی گردانندگان این جلسه و آنچه در آن گذشت، ادامه یافت.

صرف‌نظر از بعضی برخوردهای نابجا، در واکنش به مسئولان شورا، که مرزهای اخلاقی را زیر پا گذاشته و مسائل را تا حوزه‌های شخصی آنان نیز کشانده و مایه سرافکندگی و شرمساری شدند، اما ببسیاری از نقدکنندگان، با استناد به اسناد سه گانه منتشر شدۀ این شورا، توجه خود را بدرستی بر پایه‌ها و بنیان‌های ارزشی و سیاسی مواضع اخذ شده از سوی آن جمع و مندرج در آن سه سند متمرکز نمودند، که در میان آنها، برخوردهای انتقادی به موضع این شورا دربارۀ «به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی» جایگاه ویژه‌ای یافت.

هر چند بحث‌ها پیرامون آموزش به زبان‌های محلی بحث تازه‌ای نبود و از سال‌ها پیش از سوی سازمان‌های قوم‌گرا و تجزیه‌طلب و فرصت‌طلبان سیاسی در داخل و خارج به این بحث دامن زده و امروز نیز، حتا، از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی رژیم اسلامی، برای رسیدن به مقاصد سیاسی و کسب رای، به جدال روز تبدیل شده است، اما همان نقدها و اعتراضات گسترده به اسناد و به برگزارکنندگان آن جمع، نشان داد که خوشبختانه، کم نیستند ایرانیانی که بدور از هرگونه فرصت‌طلبی سیاسی و با تکیه بر خرد، قادر به قضاوتی عاقبت‌اندیشانه بوده و آینده نگرند و در روشن دیدن و روشن نمودن قضایا از هوشیاری و آمادگی شایسته و بایسته‌ای برخورداند. بسیاری از ایرانیان در این بحث به‌درستی تفاوت بنیادین میان دو مقوله اساسیِ «آموزشِ زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» را دیده و بر آن انگشت گذاشته‌ و سرانجام نیک و بد هریک را بر کسانی که عادت نکرده‌اند به عاقبت سخن بی‌اندیشند، آشکار ساخته‌ و در عین دفاع از آموزش زبان مادری، بر پیامد‌های زیان‌‌آور و بدفرجامی مقوله «آموزش به زبان مادری» انگشت نهاده و نشان دادند که اهدافی مبتنی بر آموزش به زبان‌های محلی در ایران، حاصلی جز بی‌بهره کردن و سوزاندن آینده بخش بزرگی از کودکان این مرز و بوم نداشته و نتیجۀ آن در عمل اسارت ناگزیر افراد متعلق به اقوام و محدود نمودن فضای زیست و تنگ کردن فضای آزادی عمل آنان، در محدوده گروه قومی و رساندن زیست آنان به حد یک زیست ابتدایی خواهد بود و در نهایت نیز سرانجامی جز سوزاندن آینده این کشور و این ملت نمی‌تواند داشته باشد.

در کنار روشنگری‌های گسترده در بارۀ موضع نادرست «آموزش به زبان مادری» در نقدهای صورت گرفته از سوی ایرانیان به این شورا، اما به دیگر «مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی» این دسته، از جمله مهمترین آنها، یعنی قائل شدن و دفاع از دادن «حقوق سیاسی به مناطق اتنیکی»، جای لازم و مهمی که می‌بایست داده نشده، و جای آن، به رغم اهمیتی که دارد، تا حدود زیادی، در برخوردهای انتقادی خالی به نظر می‌رسید. صرف‌نظر از ایراد به اغتشاشات مفهومی و بکار بردن اصطلاحات و مفاهیم ضد و نقیض و ناسازگار و شبهه برانگیز، در سند شماره ۲، اما مهم است که بر موضع «حقوق سیاسی مناطق اتنیکی» این شورا، هرچند بصورت فشرده و به اجمال، تکیه شده و بار دیگر مورد توجه نقادانه قرار گیرد. چرا که به گفته زنده یاد داریوش همایون: «سیاست و دیپلماسی و حقوق با زبان سرو کار دارد و واژه‌ها گاه اهمیت مرگ و زندگی می‌یابند.» به نظر ما بکارگیری مفهوم «حقوق سیاسی» و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی برای مناطق قومی در ایران از چنین ظرفیت و اهمیتی برخوردار بوده و از آنجا که از آن بوی تجزیۀ ایران برمی‌خیزد، شایسته است از سوی ایرانیان با هوشیاری و با حساسیت فراوان نگریسته شده، پیامدهای آن، برای کل ایران، روشن گردیده، تا از فرجام خانمانسوری که می‌تواند آیندۀ میهنمان را رقم زند، جلوگیری بعمل آید.

البته، بازهم باید تکیه کنیم این موضوع نیز بدیع و تازه نیست. با شناختی که از سابقۀ فعالیت سیاسی بعضی از تنظیم‌کنندگان اسناد شورای مدیریت وجود دارد و با عنایت به این‌که برخی از هدایت‌کنندگان این جمع «جدید» قدیمی‌ از حدود بیست سال پیش در جریان بحث‌های گسترده، در همۀ این زمینه‌ها بوده و بعضاً به طور مستقیم مورد خطاب‌های انتقادی قرار داشته‌اند، حال می‌توانیم، با اطمینان خاطر بگویئم که سروران گرامی بر معنا و ابعاد واژه‌ها و عباراتی که در اسناد خود، گنجانده‌اند، از جمله «حقوق سیاسی...» وقوف کامل داشته و می‌دانند که وقتی حقوق سیاسی را برای گروه‌های انتیکی و نه برای افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی ــ که استفاده از آن حقوق منوط به اراده فردی بوده و الزامی نیست ــ به رسمیت می‌شناسند در پی استقرار یک جامعه سیاسی شامل فرمانروایان و فرمانبران با کلیتی متمایز و مستقل در مناطق اتنیکی هستند و در اصل حاکمیت را که «اقتدار مطلق و مداوم دولت ـ کشور» و «قدرت برتر فرماندهی یا اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر» است برای «مناطق اتنیکی» امری الزامی می‌دانند و بدین ترتیب به کشور چند ملیتی و به گفتمان تجزیه‌طلبی جان می‌بخشند و علیرغم تاکیدی که در اسناد سه گانه خود بر «حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور» می‌کنند از تمامیت سرزمینی و یکپارجگی کشور جان می‌ستانند.

زیرا سروران بدرستی می‌دانند که حاکمیت امری است انتزاعی «...شامل آن قلمروی از کاربرد قدرت است که در آن، بنا به حقوق بین‌الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت‌های دیگر ... نیست.» و شامل «استقلال سیاسی و قضائی در یک جامعه سیاسی» است، یعنی دارای جغرافیای سیاسی، به عبارت دیگر دارای کشور است و در حوزه داخلی «شامل همه اختیارهایی‌ست که هر دولتی بر شهروندان خود یا بر خارجیان ساکن کشور ... دارد.» و در حوزه بین‌المللی «شامل حق داشتن روابط با دولت‌های دیگر با بستن قرارداد یا اعلان جنگ است.»

برای روشن‌تر نمودن موضوع، به نمونه‌ای اشاره می‌کنیم. ممکن است بسیاری از یاد برده باشند، اما «مسئول گروه روابط بین‌المللی» این تشکیلات حتما یکپارچگی کشور یوگوسلاوی را بخاطر دارد و به عنوان «مسئول روابط بین‌المللی» نمی‌تواند از یاد برده‌ باشد که چگونه گروه‌های اتنیکی، دارای حقوق سیاسی در آن کشور با کمک نیروهایی از درون و بیرون توانستند «یکپارچگی کشور» را، به سرعت، از هم دریده و به کشورهای جداگانه تبدیل شوند. شورای مدیریتی که بیشترین اعضای آن از رهبران سازمان‌های تجزیه‌طلب کرد و آذری و بلوچ و عرب می‌باشد، اگر امروز تنها به قید «حقوق سیاسی گروه‌های اتنیکی» بر روی کاعذ رضایت می‌دهند نه از سر دوستی با ملت ایران است و نه از روی تعهد به ‌یکپارچگی ملی ایران. این سازمان‌ها و رهبرانشان بدرستی می‌دانند که اگر گروه‌های اتنیکی در ایران برمحور زبان مادری‌شان به ماهیت‌‌ها جداگانه‌ای دارای حقوق سیاسی تقسیم شوند براحتی می‌توانند همچون یوگسلاوی تا استقلال بعنوان یک دولت ـ ملت پیش روند و تجزیۀ سرزمینی هم به دنبال خواهد آمد.

جای هیچ تردیدی نیست که رژیم اسلامی طی چهاردهه گذشته با ایدئولوژی امت‌گرای شیعی و روش‌ها سربگرانه و بی‌اعنتایی به وضعیت و مشکلات مردم ایران، از جمله بی‌اعتنایی به وضعیت ناگوار مناطق مرزی کشور که بیشترین تمرکز قومی را شامل می‌شود، زمینه‌ساز اصلی رشد گرایش‌های انحرافی و تفرقه‌افکنانه میان ملت ایران بوده است. و از این طریق آسیب‌های فراوان بر انسجام و یکپارجگی ملی و همزیستی و در هم‌آمیختگی تاریخی اقوام ایرانی وارد کرده است. اما سیاست‌های رژیم اسلامی با هر درجه‌ای هم که در ضدیت با تاریخ سه هزاره‌ای ایران باشد نباید ما ایرانیان را در وضعیتی قرار دهد که از خود رفع مسئولیت کنیم و ندانسته، در مسیری که رژیم اسلامی گشوده است گام برداریم. بلکه برعکس باید در چنین شرایطی که بار دیگر یک آزمون تاریخی برای وحدت ملی مبتنی بر همزیستی و درهم‌آمیختگی قومی‌مان می‌باشد، با خردمندی و هوشیاری و با استواری در اخلاق به سرنوشت و هستی کشورمان و ویژگی‌های تاریخی میهنمان بنگریم و با‌توجه به ظرافت‌ها و معانی درست مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و سیاسی و تاریخی وارد کارزار سیاسی شویم و از برنده شدن رژیم اسلامی یا فرصت طالبان سیاسی و تجزیه‌طلبان قوم‌گرا در این کارزار جلوگیری کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقاله در سایت [بنیاد داریوش همایون] منتشر شده است.