وارداتِ
چمدانی دارو به ایران!
نیره انصاری حقوقدان
قانون
مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی،
خوردنی و آشامیدنی مصوب 29،3،1334
است
که برخی مواد آن در سال‌های (
5،8،1362،
23،1،67،
6،2،74
و
10،8،1379)
همچنین
قانون تعزیرات حکومتی اور بهداشتی و
درمانی مصوب 23،12،1367
مجمع
تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد اصلاحات
قرار گرفت.
در
حال حاضراین قانون یکی از مهمترین قوانین
در خصوص جرائم پزشکی و بهداشتی در ایران
بوده و مبنای مراجع قانونی و قضایی برای
اتخاذ تصمیم و صدور آرائ قضایی محسوب می
گردد.
اکنون
«دارو»
به
عنوان یک کالای استراتژیک در جهان شناخته
شده و در زمره تجارت های کلان قرار دارد
به نحوی که می‌توان بیان داشت که پس از
نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به
صنعت داروسازی است.
از
همین رو، کمپانی های مهم دارویی در جهان
همواره می کوشند تا با اتخاذ سیاست‌ها
نبض قیمت دارو را در دست گیرند.
بازار
دارویی این کالای استراتژیک و البته حیاتی
بیش از سایر کالاها تحت تاثیر باندهای
دلالی و مافیایی در ایران قرار دارد.
در
این باره نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون
بهداشت و درمان می گوید:«
پرونده
های مفسدین در وزارت بهداشت و مافیای دارو
در مرحله تحقیقات قرار دارد!»
بدینسان
هنگامی که از مافیا سخن می‌رود موضوع یک
کارخانه و جمعِ محدود نیست، بل، ابعاد
تجارت سیاه در این حوزه بسیار گسترده است
و تنها به این
امر ختم نمی گردد که برای نمونه؛ افرادی
ارز دولتی دریافت می‌کنند
که
دارو یا کالای مورد نظر
وارد نگردد، بل، بخش‌های دیگری نیز وجود
دارد.
بر
اساس گفته محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل
سازمان مردم نهاد «
دیده
بان شفافیت»
در
سال (68)
و
در اوج مصرف دارو در کشور، سرانه مصرف
(13،6)
دلار
بود که در سال (93)
این
رقم به (64)
دلار
رسیده است.
یعنی
حرکت مافیای دارو به سمت داروهای برند
بوده است.»
او
می افزاید:«
برخی
برای منافعشان کمبود تصنعی دارو در
کشورایجاد می نمایند.»
همچنین
وی از نقش مافیای واردات پرده برداشت و
سامانه «تی
تک»
را
مهمترین زمینه ساز تخلفات در حوزه دارو
دانست و در سخنان خود به صراحت اشاره کرد
که چطور این سامانه موجب گشت تا سرنوشت
(160)
میلیون
یورو ارز دولتی تخصیص یافته از سوی بانک
مرکزی به سازمان غذا دارو نامعلوم باشد.
البته
شایان یادآوری است که صنعت دارو از ابتدای
بهمن (57)
تاکنون
حداکثر در دست (50)
تن
است.
برخی
بطور مداوم بین بخش خصوصی و دولتی در چرخش
اند که با تعارض منافعی که ایجاد می‌گردد
در تصمیم گیری هایشان منافع بخش خصوصی را
مطمح نظر قرار می دهند.
حال
آنکه در بسیاری از کشورها تجویز داروی
برند جرم است.
هرچند
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از در
نظر گرفتن «مسیرهای
موازی»
برای
تأمین دارو در چنین وضعیت تحریمی سخن گفته
است و اینکه:«
توان
تولید کارخانه های داروسازی کشور به
میزانی است که می تواند جمعیت (20میلیونی)
را
پوشش دهد.
اما
تنها (4%)
واردات
از خارج است که این داروها بیشتر شامل
داروهای نادر یا داروهای تازه بدون مشابهِ
داخلی و داروهای بیماری‌های خاص و صعب
العلاج است.»
حال
آنکه مرگ بیماران تالاسمی و «موجودی
صفر داروی دسفرال»
مشاهده
می‌شود.
در
این باره در اردی‌بهشت
ماه سال (97)
رئیس
هیئت مدیره انجمن تالاسمی در ایران از
مرگ (87)
تن
در سال گذشته و (7)
تن
از بیماران تالاسمی در فرودین (97)
خبر
داد.
رئیس
این انجمن می گوید:«
علت
درگذشت این بیماران را به جز یک مورد
«عارضه
قلبی»
عنوان
شده است که در توضیح علت مرک،
وی افزود که بی‌شک این موضوع ناشی از عدم
تزریق دارو یا بی کیفیتی دارو بوده است.»
و
این در حالی است که بر اساس تحقیقات سازمان
های دارویی در خصوص داروی مورد نیاز
بیماران «تالاسمی»
سه
ماه است که اساساً داروی «دسفرال»
نایاب
بوده و موجودیت آن صفر مطلق است.
حال
آنکه مقادیری از این دارو به دلیل افزایش
قیمت دلار از گمرک ترخیص نشده است.
اما
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذاودارو خطاب به انجمن تالاسمی تأکید
نموده
است
که:«
در
صورت اثبات عدم کیفیت داروهای تولید داخل
نسبت به توقف تولید اقدام شده و سهم واردات
نمونه ِ خارجی از برند اصلی افزایش پیدا
می کند...»
از
دیگر سو در خصوص کیفیت داروهای آهن زدایِ
تولید داخل، به منابع تأمین ماده اولیه
مورد استفاده در این دارو، از جمله به
شرکت [
اِکسلا،Excella
] از
کشور آلمان اشاره شده است.
گرچه
این شرکت آلمانی تاکنون حاضر به مصاحبه
و ارائه توضیحات در این باره نگردیده است.
از
همین رو به زعم وزیر بهداشت مقابله با
تحریم ها دوشیوه دارد:
-
نخست
اینکه:
چیزی
نگوییم تا کسی نترسد و نگران نشود و به
فکر مذاکره و توافق باشیم و احتمالات را
در نظر گیریم و بعد با واقعیت روبرو شویم!
-
دوم
اینکه:
باور
به وجود توفان است که از پیش بایستی آمادگی
«می
داشتیم»
و
همه (افرادِ
مسئول و مدیر)
باید
در این زمینه تدبیر کنند و نباید جامعه و
مدیران بلند پایه را در غفلت و خوش خیالی
نگه داشت!
وی
افزوده است:«
دو
مشکل دیگر وجود دارد یکی بحث «نقدینگی»
و
دیگری «ارز»
است
و اکنون عقل حکم می‌کند که دانشگاه‌ها
مواد اولیه، داور و تجهیزات ضروری مازاد
بر نیاز را ذخیره کنند که این کار مستلزم
داشتن «منابع
مالی»
است؛
یعنی تخصیص بودجه دولت در مجلس اسلامی.
مشخص
نبودن منبع واقعی پول‌ها، ارتباط احتمالی
آن با شرکت‌های داروسازی یا واردکنندگان
مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
و ناروشن
بودن هویت حقیقی بانک ها که برخی از آنها
به
رغم
عنوان خصوصی تحت نظر نظامیان سپاه و شبه
نظامیان بسیج اداره می شوند، هیچگونه
اشتیاقی برای همکاری باقی نگذاشته
است.
در‌واقع
نام
حکومت
اسلامی
مترادف با جریمه‌های سنگین مالی احتمالی
برای بانک ها و حتا
خطر تحریم بوده
است.
کمبود
دارو پیش از برجام، تنها
به بهانه
تحریم‌ها نبود.
بل،
فساد و سوء
مدیریت دولتی
موثرتر از تحریم‌ها عمل کرد، ممکن است
آن چرخه دوباره تکرار شود!
بخش
عمده‌ای از مواد اولیه ساخت داروهایی که
ایران تولید می‌شود، از خارج وارد می‌شود.
بر
اساس گزارش‌های رسمی دست کم (40%)
درصد
کل مواد اولیه ای که کارخانه‌های تولید
دارو در ایران مصرف می کنند، وارداتی است.
رسانه‌های
ایران در نیمه سال (1391)
گزارش
دادند که یک نوجوان(15)
ساله
به نام منوچهر اسماعیلی که مبتلا به
هموفیلی بود به دلیل نرسیدن دارو در استان
خوزستان درگذشت.
دلیل
این وضعیت تنها
فشار ناشی از تحریم نبود،
بل، فساد
گسترده و سوء
مدیریت دولت
مشکل بزرگتری در تامین دارو و لوازم پزشکی
بود.
مرضیه
وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دوم
محمود احمدی نژاد که از به خطر افتادن جان
بیماران و سوء
مدیریتی
که به نام تحریم نوشته می‌شد، انتقاد
می‌کرد، از سوی آقای احمدی نژاد برکنار
شد.
او
پس از عزل با صراحت
زبان
از فساد
و سومدیریت دولتی
گفت:
« سال
(1391)
و
اوج مسائل تحریم در ستاد تدابیر ویژه دولت
به دوستان گفت هرچه می‌توانید به دنبال
تهیه ارز برای دارو باشید.
حدود
(2
میلیارد
و 500
میلیون
)دلار
ارز برای تهیه دارو و برخی ملزومات پزشکی
مانند وسائل مربوط به بیماری های قلبی و
غیره لازم داشتیم اما فقط 41
میلیون
دلار ارز به وزارت بهداشت دادند.
یک
مقدار از پول‌ها را دادند برای لوازم
آرایشی و غیره.
ارز
دارد می رود برای پورشه، وسائل و تجهیزات
پزشکی ما اولویت هشتم بود، خوراک سگ و
دسته بیل و زین اسب اولویت‌های چهارم و
پنجم».
-
و
این در حالی است که بنابراصلاحيه
مصوبه مورخ10،12،1379
مجلس
شوراى اسلامى تبصره(1)
واردات
و صادرات و خريد و فروش داور بدون اخذ مجوز
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در
ماده(3)
محكوم
و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در
اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشكي به منظور تعيين تكليف (از
نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن )
قرار
خواهد گرفت.
-
از
این بیش
تعطیلی
کارخانه های داخلی با واردات بیش از میزان،
دارو به کشور، وارد کردن
دارو از یک سو، شرکت لوازم خانگی، مافیایی
عمل کردنِ مفسدین در حوزه دارو، نپرداختن
حق
ترخیص گمرک از سوی وارد کنندگان و تنها
پرداخت (5%)
حق
گمرک به جای (33%)،
واردات
داروهای تاریخِ مصرف گذشته با ارز دولتی
و غیر واقعی اعلام نمودن کشور تولید کننده
دارو برای دریافت ارز بیشتر، حذف و پاک
کردن گزارش های فروش شرکت های دارویی با
لابی از ساید خزانه داری امریکا، ورود
دارو به کشورچندین برابر نیاز جامعه،
واردات چمدانی داروی بی کیفیتِ «اوستین»
از
ترکیه توسط
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی(!)
که
موجب «نابینا
شدن 52
هم
میهن و شهروند ایرانی گردید.
-
ذینفع
بودن برخی از افراد و مسئولان سازمان
غذا و دارو و واردات دارو، عدم تبعیت از
ریکال (فراخوان)
بج‌های
ریلیز شده فراورده استیوانت از مهمترین
نکاتی بود که در
خصوص مافیای دارو اعلام شده است.
برای
نمونه
تمام نیاز ماده اولیه دارویی کشور با ارز
4200
تومانی
700
میلیون
دلار است که در سال 97
حدود
14
میلیارد
دلار واردات مواد اولیه دارویی وارد کشور
شده است.
پرسش
این است که چرا
پس
از این مطالب مهم، مافیای وارد کننده
داروسکوت می
کنند
و یا پیرامون نکات مطرح شده توضیح نم
دهند؟
از
این بیش خبری تحت
عنوان
«از
متهم (2)
تابعیتی
دارو چه خبر؟»
در
برخی رسانه‌ها منتشر شد.
در
این خبر کوشش
شد تا ثقل بحث از تخلفات واردات دارویی و
ارزهای دولتی گرفته شده به طرح مبحث(
2
)
تابعیتی
بودن یکی از تولید کنندگان دارو که یک
شرکت خصوصی است، منحرف شود.
در
این خبر به اظهارات غلامحسن اسماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت سه تن
در بدنه سازمان غذا و دارو و تعقیب کیفری
گردانندگان یک شرکت معروف دارویی که دو
مدیر آن 2
تابعیتی
هستند پرداخته شد.
هر
چند پرونده این شرکت دارویی در قوه قضائیه
در دست بررسی است، اما از
نابختیاری
برخی با سفسطه
و مغلطه نمودن در
این زمینه و پرداختن به یک موضوع حاشیه‌ای
دو تابعیتی بودن مسئولین یک شرکت تولیدی
خصوصی، خواسته و ناخواسته بر تخلفات
مافیای وارد کنندگان داروهایی که تولید
مشابه داخلی دارد و ارزهای دولتی کلانی
برای آنها گرفته شده، سر پوش گذاشتند تا
جریان اصلی ضمن پاسخ ندادن به موارد مطرح
شده از سوی مسئولین سازمان دیده بان شفافیت
و عدالت، فرار به جلو کند.
بیشتر
بخوانید:
پشت
پرده یک شرکت دارویی که 15
درصد
ارز دولتی دریافت کرده است.
اما
نماینده مردم پارس آباد و عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس اسلامی گفته است:«
شرکت
هایی به مرور در کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند
که در بحث «رانت
و مافیای دارو»
ابتدا
باید بررسی نمود که آیا مجوز این شرکت ها
به موجب قانون صادر گردیده یا خیر؟»
وی
می افزاید:«
ضرورت
دارد که دولت رسیدگی و پیگیری نماید که
یکسری داروها از طریق شرکت های «دانش
بنیان»
در
داخل تولید می‌شود و این ایده مورد حمایت
برنامه ششم توسعه است تا بتوان اتکای خود
را به واردات به ویژه در بحث داروهای
استراتژیک کنترل گردد.»
و
این در حالی است که وازرت بهداشت متولی
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در
این امر بوده و عدم کنترل صحیح برحوزه
دارو نشأت یافته از ناکارآمدی این وزارتخانه
و مسئولان مربوطه است.
فراتر
از این براساس اظهارات عضو کمیسیون مجلس،
ممکن است شرکتی با توجه به ضوابط لازم (!)
و
یا روابط(!)
مجوز
دریافت نماید.
اما
بدلیل منافع بیشتر مرتکب اقدام‌های
خلاف می‌شود و یا ممکن است مجوز این شرکت
ها از طریق «امضاهای
طلاییِ»
برخی
صاحبان قدرت بدست آمده باشد.»
حال
آنکه به موجب تبصره
(2)
اصلاحیه
(10،12،1379)
در
صورتى كه هر يك از مسئولين موضوع ماده (3)
و
يا مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و
فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكى
مبادرت به خريد و فروش غيرقانونى موارد
فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات
خوددارى و يا موجب اخلال در نظام توزيع
دارويى كشور شوند افزون
بر مجازات مقرر در ماده (3)
به
محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك
تا ده سال محكوم خواهند شد.
در
حقیقت اظهارات عضو کمیسیون را می‌توان
اینگونه تفسیر نمود که:«
به
رغم وجود فرایند قانونی در تولید و واردات
توزیع که در آنها قوانین مربوطه وجود
دارد و یا در موضوع نظارت وزارت بهداشت و
درمان، نهادهای نظارتی خارج از این حوزه،
همچون
سازمان نظارتی کل کشور و دیوان محاسبات
هستند
که
بتوانند
در خصوص نحوه واردات، تولید و توزیع دارو
نظارت دقیقی را ایجاد نمایند که
تاکنون مشاهده
نگردیده است.
با
توجه به اینکه
این نهادهای نظارتی به استناد قانون موظف
اند
در مسیر حسن اجرای قوانین برای ریشه‌کن
نمودن رانت ها و فسادهای جدی‌تر ورود
کرده و مجلس نیز براساس شکایت ها و گزارش
های موجود در این زمینه، در حوزه نظارت
خویش بر دولت و حوزه بهداشت و درمان
قدرتمندانه عمل نمایند که هیچیک از این
مسئولیت هارا به منصه اجرا نگذاشته اند.
و
بدین سیاق
اجرای صحیح قوانین و مقررات سازمان غذا
و دارو به ویژه در حوزه ی صنایع غذایی،
آشامیدنی و بهداشتی کشوربه علت عدم امنیت
شغلی مسئولین فنی در حال حاضر مقدور نیست.
سخن
پایانی
در
حال حاضر از
یک سو به
دلیل وجود برخی خلاء های قانونی که
فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده
و در
اجرای صحیح
قراردادها مؤثر است
و
عدم حمایت کافی و عملی ارگانهای ذیربط
از مسئولین فنی و مسئولین کنترل کیفیت
وراهکارهای
ارائه شده که نشأت یافته از عدم اجرایی
شدن استقلال مالی مسئولین فنی صنایع غذایی
در این زمینه مغفول واقع و موجب
تخلفات و تقلب‌ها در برخی صنایع غذایی ،
آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی کشور بیشتر
شده و امنیت غذایی و بهداشتی کشور را با
مخاطره جدی روبه‌رو کرده است
و
از دیگر فرازاین
امر
موجب
بی اعتباری و عدم اطمینان کافی جامعه حتی
نسبت به برند های معتبر کشور شده است و
جامعه به سمت خرید محصولات سنتی که هیچ
گونه نظارتی بر
آنها وجود ندارد
سوق داده شده اند.
بنابراین
بازنگری
، تدوین و اجرای درست قوانین و ضوابط مربوط
به حوزه سلامت در سازمان غذا و داروی ایران
حایز اهمیت بوده
واعمال حمایت و پشتیبانی از نظرات و
راهکارهای انجمن‌های مسئولین فنی کشور
در اصلاح و تکمیل قوانین ، ضوابط ،
دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در
حوزه قانون‌گذاری سلامت ، از سوی سازمان
مورد
نظر
موجب بهبود امنیت غذایی ، آرایشی و بهداشتی
کشور و شرایط کاری مسئولین فنی خواهد
شد.که
البته در حال حاضر هیچیک از این موارد در
حکومت اسلامی قابل مشاهده نبود و اساساً
این نظام قابلیت اصلاح و بازنگری و یا
تدوین قوانین صحیح را فاقد بوده و هیچ
همخوانی با قوانین واسناد بین‌المللی
حقوق بشری در زمینه سلامت و بهداشت شهروندان
ایرانی ندارد.
و
بدین اساس
اکثر قراردادهای مسوولین فنی با کارفرماها
فرمالیته،
صوری
و غیر قابل استناد است و گاه چک ، سفته ،
قرارداد سفید امضاء و برگ تسویه حساب
محضری سفید امضاء در بدو استخدام از طرف
کارفرما برای تحت فشار قراردادن و جلوگیری
از اِعمال
قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو اخذ
می‌شود.
در
حیطه صنایع غذایی، آشامیدنی و بهداشتی
کشور هیچ اقدام موثری از ارگانهای ذیربط
در راستای بهبود امنیت شغلی که رابطه
مستقیمی با امنیت غذایی ، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی کشور دارد انجام نشده
است.
حال
آنکه«سعید
نمکی، وزیر بهداشت»در
تاریخ8،10،2019
در
خصوص فساد در حوزه دارو اعلام داشت:«
به
علت ضعف سامانه های نظارتی«
یک
نفر توانسته آمپول تستوسترون »
را
به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به
کشوروارد نماید.
بدین
سیاق کمبود
دارو پیش از برجام، تنها به
بهانه تحریم‌ها نبوده
است، بل:
-
فساد
و سومدیریت دولتی موثرتر از تحریم‌ها
عمل کرد، ممکن است آن چرخه دوباره تکرار
شود.
-
عدم
تخصیص ارز به داروسازان:
تولید
دارو در ایران کاهش یافت.
افزون
بر این موارد دولت برای ورود مواد اولیه
تولید برخی داروها باید اقدامی جدی بعمل
آورده و وزارت بهداشت نیز باید با شرکت
های تولید کننده داروتعامل جدی داشته
باشد و شرایط ویژه زمان
تحریم
را مطمح نظر قرار دهد.
حال
آنکه دولت
حکومت
اسلامی
تعهد
نمود
که به
موجب قانون ارز
واردات دارو را با نرخ مرجع تامین کند و
پانصد میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره
ارزی را به هزینه درمان اختصاص دهد.
مشاور
سازمان برنامه و بودجه اما گفته است
که عدم حمایت دولت و افزایش بدهی داروخانه‌ها،
روند کاهش تولید شرکت‌های داروسازی را
افزایش داده است
و
در آینده موجب افزایش قیمت دارو و هزینه
درمان خواهد شد.
اگرچه،
نگرانی‌ها نسبت به تامین داروهای مورد
نیاز بیماران و تجهیزات پزشکی در حالی
افزایش یافته است که مسئولان امور بهداشتی
در ایران همچنان بر این باور هستند که این
تحریم‌ها راهی است برای پیشرفت!
براین
اساس
با
امعان نظر بر
تعریف وزارت بهداشت،
باور نگارنده بر این پایه استوار است:«
به
موجب قوانین مسئولیت مدنی و جزایی، بار
مسئولیت قانونی ، مادی و معنوی نظارت بر
تولید سلامت محصول متوجه مسئولین فنی است
درحالی که مسئولین فنی حقوقشان را از
کارفرما دریافت می کنند که در عمل باید
بر همان کارفرما عمل نظارتی انجام بدهند
و این به معنای یک موقعیت متناقض(!)
است
زیرا نمی توان از جایی تامین مالی شد و
سپس
بر همان واحد عمل نظارتی انجام داد.
بنابرآنچه
پیش گفته؛ دولت اساساً نسبت به حوزه سلامت
در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده
و توانایی برخورد قانونی با مافیای حوزه
دارو و لابی گَران به منظور پیشگیری از «
دیپوی
غیرقانونی»
ندارد.
ازاین
بیش
بازار
دارو یک حوزه «رانتی»
است
و هرجا «رانت»
پایه
گذاری شود، فساد در پی آن ایجاد می‌گردد
و اینک ما شاهد دخل و تصرف های غیرقانونی
در بازار دارویی کشورهستیم که تبعات ناشی
از آسیب بازار داروییِ کشور، در وهله نخست
متوجه بیماران می گرددو بیمارانی که عمدتا
از اقشار کم درآمد و محروم جامعه اند که
فاقد
توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف دارو
هستند.
»
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
11،10،2019
19،7،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر