دگرباوران

سند پیشنهادی راهبرد عبور از جمهوری اسلامی 

و گذار به دموکراسی در ایران

١- مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به پنجمین دهه حیات خود با ابر چالش های متعددی مواجه شده است که کشور را با یکی از جدی ترین بحران های طول تاریخ معاصر خود روبرو ساخته و ناکارآمدی آن برای عبور از این چالش ها و بحران ها، ضرورت چاره اندیشی ملی برای عبور ازاستبداد دینی و گذار به دموکراسی را بیش از هر زمان دیگر پیش روی نیروهای دموکراتیک و جامعه سیاسی ایران قرار داده است.

بانیان نظام حاکم، پس از انقلاب بهمن ۵۷ به جای تن دادن به خواست های دموکراتیک مردم در انقلاب، یعنی اسقرار آزادی و جمهوری و گردش متناوب قدرت بر اساس انتخابات آزاد و متعهد به موازین حقوق بشر، با برگزاری یک رفراندوم شتابزده و غیر دمکراتیک و از تصویب گذراندن قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، با بازسازی ساخت مطلقه قدرت در قالب این نظریه، استبداد دینی مبتنی بر اختصاص امتیاز به فقیه صاحب ولایت را پایه گذاری کردند.

این حکومت با کاربرد صوری برخی موازین جمهوری بر اساس ترکیبی متضاد از دو عنصر ولایت و جمهوریت و سازماندهی ارگانهای موازی در اغلب نهادهای کشوری و لشگری، همچنین ایجاد یک ساختار معیوب انتخاباتی بر اساس نظارت شورای نگهبان و تسلط نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، نقص ساختاری استقلال قوه قضائیه، سرکوب سازمان یافته و نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر ، تقلیل مشارکت سیاسی مردم با برکشیدن "خودی ها" و تنزل گروه هایی چون "ناباوران به الگوی حکومت دینی"، "زنان"، "اقلیت های مذهبی" و "دگر اندیشان" به شهروندان درجه دو، نوعی از آپارتاید سیاسی را بر ایران بعد از انقلاب تحمیل کرد.

اعمال قهر و سرکوب خونین از بدو استقرار نظام با به بند کشیدن و اعدام هزاران منتقد و مخالف بویژه در دهه ۶۰، ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور ، تحمیل تبعید و مهاجرت اجباری به موج گسترده ای از نخبگان و کارشناسان و منتقدان، سازماندهی گروههای فشار و تلاش در راه یکپارچه سازی حکومت در دست وفاداران به رژیم ، اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری ، غرب ستیزی و دشمن هراسی موهوم ، صلح گریزی و ادامه فاجعه بار جنگ ۸ ساله با عراق پس از بازپس گرفتن خرمشهر ودیگر مناطق اشغالی ، تلاش برای دخالت و بسط بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور و صدور انقلاب در خاورمیانه ، به عناصر اصلی شکل دهنده رفتار و هویت سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

اگرچه طی دو دهه گذشته و متاثر از برآمدهای دموکراسی خواهانه وعدالت جویانه مردم ، در برخی از حوزه ها و در دوره هایی گشایش هایی موقتی در فضای سیاسی کشور ایجاد شده ، اما سرشت تمامیت خواه ، انحصار طلب ، آزادی ستیز و عدالت گریز نظام که منبعث از نهاد ولایت فقیه و موقعیت مسلط آن در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت است ، در گذر زمان تغییری نکرده است.

برخی رویکردهای اصلاح طلبانه از درون نظام در مقاطع مختلف حیات جمهوری اسلامی - از انتقادات نهضت آزادی و آیت الله منتظری در دهه شصت تا جنبش اصلاحی دوم خرداد در دهه هفتاد و جنبش سبز در دهه هشتاد - اگرچه تاثیرات مثبت کم دامنه ای در دگرگونی فضای حاکم داشتند ، اما همه آنها در ایجاد تحولات مثبت پایدار ناکام ماندند. برخی از اصلاح طلبان دوم خردادی اگرچه در دهه های هفتاد و هشتاد در اندیشه پیشبرد تغییرات سیاسی و فرهنگی در پرتو یک حرکت رفورمیستی بودند ، اما در دهه ۹۰ با نزدیکی به سمت بلوک اصلی قدرت ، از مواضع آغازین خود عقب نشستند . در حال حاضر این گروه از اصلاح طلبان پارلمانتاریست را باید به طور عمده بازیگرانی تازه برای بازسازی ساختار قدرت مطلقه دانست که می کوشند با محافظه کاری سیاسی خود را در قالب تکنوکرات های کارآمد به ولی فقیه عرضه کنند و نظر مساعد وی را جلب نمایند .

٢- نگاهی کوتاه به وضع موجود کشور

١ - ٢ اقتصاد

اقتصاد بحران زده ایران زیر سیطره سپاه ، بیت رهبری و بخش دولتی فاسد و فربه کمر خم کرده است که تنها جهت حصول به سود اندوزی نامشروع و بدون دردسر و با برخورداری از مناسبات دلالی اقدام به وارد کردن هر گونه کالائی از خارج از کشور بدون توجه به ساختار تولیدی کشور کرده و منجر به نابودی بسیاری از کارخانجات صنعتی با قدمتی چندین ده ساله و بیکاری هزاران هزار نفر کارمند و کارگر شده است . اقتصاد ایران در حالی رو در روی دور تازه تحریم های سنگین دولت آمریکا قرار می گیرد که سه عرصه پایه ای اقتصاد یعنی بازار کار، بازار کالا و بازار سرمایه با نابسامانی های بزرگی روبرو است . سرمایه گذاری ها در سطح زیر ساخت های کشور متوقف شده اند ؛ بیش از سی درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند ؛ بنا بر آمار دولتی افزون بر سه میلیون نفر بیکارند ( در حالی که آمارهای غیر رسمی بسیار بیش از این را نشان می دهند ) ؛ نوزده میلیون نفر نیز حاشیه نشین هستند ؛ نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی کشور با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند ؛ وضعیت تولید در کشور روند نزولی را طی می کند ؛ تعداد کارگرانی که ماه ها است حقوق نگرفته اند رو به افزایش است و رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و تجاری ادامه دارد . همپنین حجم نقدینگی کشور به ۱٦٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ واقعی تورم دو رقمی شده است . از سوی دیگر دولت آمریکا به دنبال تجدید تحریم های هسته ای ماقبل برجام و رساندن فروش نفت ایران به سطح صفر است ، که در صورت موفقیت حجم بالایی از گردش فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور متوقف خواهد شد. 

٢ - ٢ محیط زیست

مشکلات گوناگون و فزاینده زیست محیطی بویژه بحران آب یکی از بزرگترین بحران های فعلی و آینده ایران است که تهدیدهای جدی علیه سلامت ، بهداشت و زندگی مردم پدید آورده است . این مشکلات در حوزه تنش های آبی ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، فرسایش خاک ، خشکسالی فزاینده ، عدم حفاظت صحیح از گونه های جانوری در معرض انقراض و شکارهای بی رویه و کاهش فضای سبز کشور جریان دارد . این بحران ها گذشته از ویژگی های اقلیمی سرزمین ایران ، نتیجه خطای انسانی و بخصوص طی چهار دهه سستی و سوء مدیریت جمهوری اسلامی از جمله در استفاده از منابع طبیعی و بویژه حوزه مدیریت منابع اب وخاک است که موجب آوارگی جمعیت زیادی از کشاورزان و تمرکز آنان در کناره کلان شهرها و افزایش جمعیت حاشیه نشین کشور شده است. بیشترین مشکلات کمبود آب دامنگیر استان های خوزستان ، سیستان و بلوچستان و اصفهان است. بسیاری از دریاچه ها و تالاب ها خشک شده اند . سطح آب های زیر زمینی به مثابه یکی از بزرگترین ذخایر استراتژیک کشور به علت حفر بیش از هشتصد و پنجاه هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق ، سالهاست که با افت شدید از مرز فاجعه عبور کرده است . دشت ها به دلیل فرسایش خاک و کاهش آب های زیر زمینی نشست می کنند و جنگل ها طعمه سود پرستی بی حساب شده اند . آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دائما قربانی می گیرد و ریزگرد ها زندگی مردم در بخش های مختلف ایران را با خطر روبرو کرده اند .

٣ - ٢ سیاست خارجی 

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با نادیده گرفتن منافع ملی و تلاش برای صدور انقلاب و کسب هژمونی در منطقه با گفتمان بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور به بحران سازی و ستیزه جویی در سیاست خارجی روی آورد . اکنون در ادامه مشکلات گذشته جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی در شرایط حساس و دشواری قرار گرفته است . از دست دادن فرصت تنش زدایی با آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما و تدوام سیاست خصمانه با امریکا و اسرائیل وعربستان و توسعه طلبی در منطقه باعث شد تا بهانه به دست دولت دونالد ترامپ و جریان تندرو در سیاست امریکا بیافتد و با تشویق دولت های اسرائیل وعربستان سعودی ، دولت آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شود . اگرچه دولت های اروپایی با آمریکا همراهی نکرده و خواهان حفظ برجام هستند ، اما توانایی آنها در تامین انتظارات ایران محل تردید جدی است . برای نمونه بسیاری از شرکت های اروپایی نگران از مجازات اقتصادی آمریکا یکی پس از دیگری از سرمایه گذاری و معاملات اقتصادی با ایران عقب نشینی کرده اند . علاوه بر این اروپا با سیاست های موشکی و منطقه ای جمهوری اسلامی اختلاف نظر جدی دارد . حضور نظامی ایران در سوریه و تلاش برای دائمی سازی این حضورنیز تقابل ایران و اسرائیل را به بیشترین حد خود رسانده است . مجموعه این شرایط باعث شده تا بار دیگر حکومت ایران با چالش وانزوای بیشتری روبرو شود .

٣- تشدید بحران داخلی و برآمد موج تازه ای از اعتراضات اجتماعی

حسن روحانی در انتخابات ۹۶ با سرمایه گذاری بر شکاف ملت با نظام حاکم و تقابل ساختاری و گفتمانی ولایت - جمهوریت و اتخاذ برخی مواضع "رادیکال" در قبال نهادهای انتصابی ، توانست با جلب اعتماد بخش مهمی از مردم پیروزی فاصله دار خود بر رقبا را تضمین کند . گرچه او در اولین هفته های بعد از انتخابات نیز با پاسخگویی صریح به سخنان انتقادی ولی فقیه امید ها را به آغاز رویکرد تازه ای از اصلاحات در درون نظام زنده نگاه داشت ، اما معرفی اولین کابینه او آب سردی بر این امید و انتظار رای دهندگان بود..

حسن روحانی با پشت کردن به وعده های خود به مراتب عملکرد محافظه کارانه تری نسبت به دوره اول ریاست جمهوری اش بروز داد . تا آنجا که با فاصله گرفتن بخشی از پایگاه اجتماعی رای دهنده از او و بحرانی شدن توافق برجام با خروج آمریکا به عنوان مهمترین دستاورد دولت اول وی ، اکنون محافلی از اصول گرایان و فرماندهان سپاه به حمایت از او برخاسته اند .

از سوی دیگر سیاست داخلی کماکان برپایه سیاست اقتدار طلبانه حکومت ، استبداد دینی و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و تبعیض استوار است . بخش مسلط قدرت با محوریت نهاد ولایت فقیه نه تنها اراده ای بر تغییر رفتار در سیاست داخلی و خارجی خود ندارد ، بلکه با تکیه بر سرکوب و سیاست مشت آهنین به دنبال تداوم فضای پلیسی ، سانسور، اختناق ، فیلترینگ فضای مجازی و ممانعت از مشارکت سیاسی موثر نیروهای مستقل و مخالف است . وضعیت حقوق بشر نیز در حوزه های مختلف آزادی بیان ، آزادی رسانه ، گردش آزاد اطلاعات ، آزادی احزاب ، حقوق زنان ، "دگرباشان جنسی" ، آزادی های مذهبی ، حقوق گروه های اتنیکی و رفاه اجتماعی در شرایط تیره باری است .

شکاف های اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل فضای بسته و اصرار حکومت بر تحمیل الگوی رسمی ایدئولوژیک و ارزشی خود و ممانعت از تعامل آزادانه ، خوداری از به رسمیت شناختن حقوق و مدارا با گرایش های مختلف اجتماعی ، عقیدتی و فرهنگی باعث شده تا همبستگی ملی آسیب دیده و واگرایی و از هم گسیختگی اجتماعی تقویت شود . افزایش چشمگیر خشونت ، بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی از جمله پیامد های این وضعیت بحرانی اسف بار است .

در حوزه اتنیکی استمرار فضای پلیسی و ممانعت از فعالیت های هویت طلبانه ، انواع تبعیضات از جمله تبعیضات مذهبی و تفاوت فاحش در توزیع امکانات بین مرکز و پیرامون باعث شده تا شرایط در استان هایی که ایرانیان غیر فارس اکثریت دارند ، پر تنش باشد . همچنین فقدان نظام جامع تقسیمات کشوری و وجود مشکلات انباشته شده تاریخی ، تمرکز گرایی سامانه اداره کشور و تبعیضات مرکز و پیرامون در بهره برداری از منابع که نمود آن اختصاص ناعادلانه بودجه ها و منابع دولتی است باعث شده تا اختلافات بر سر حفظ یا تغییر استان ها وشهرستان های موجود نیز، زمینه ساز تنش های اتنیکی و چالش های امنیتی شوند .

برجسته شدن ناکارآمدی ساز وکارهای موجود در حل مشکلات مردم ، افشای فساد مالی گسترده و اختلاس های کلان در ساختار حکومت و افزایش نگرانی ها از فقدان آینده روشن برای کشور، موجب انفجار خشم عمومی در قالب اعتراض های گسترده در نقاط گوناگون کشور وموضع گیری علیه تمامیت جمهوری اسلامی شده است . این حرکت از انگیزه های اولیه معیشتی و خواسته های شخصی فراتر رفته و بعد کاملا سیاسی به خود گرفته است . 

نیروهای جامعه مدنی و اقشار اجتماعی اعم از زنان ، معلمان ، کارگران ، کشاورزان ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ها ، مال باختگان ، دراویش گنابادی ، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان کامیون ها نیز اعتراضات خود را در اشکال گوناگون سازمان داده و حوزه مقاومت در برابر دست اندازی های استبداد دینی را فعال نگاه داشته اند . استفاده از امکانات گسترده فضای مجازی وتکنولوژی ارتباطات بویژه شبکه های اجتماعی در سازماندهی مبارزه و شکستن سد داخل وخارج از کشور و نیز کاربرد روش های نمادین و ابتکاری در این اعتراضات ، عرصه را برای سرکوب گران دشوار ساخته است .

در این میان کمپین نه به حجاب اجباری و دیگر مبارزات زنان علیه تبعیض ، برجستگی خاصی یافته و زمینه های جنبش گسترده تری از زنان ایران علیه انواع تبعیض و سرکوب چهل ساله حقوق آنها در حال شکل گیری است . این جنبش تنها محدود به پیشگامان آن نیست و با پیوستن نسل های جوانی از دختران و زنان آگاه کشور و پافشاری بر ارزش ها و سبک زندگی مستقل خود که مغایر با معیارهای تحمیلی و سرکوبگرانه حکومت دینی است ، توانسته حساسیت شبکه های اجتماعی و حمایت و توجه جهانی را نیز به خود جلب کند و امید می رود تا به عنوان نیمی از جمعیت تحول خواه ایران ، بار دیگر از نقش و جایگاه مهمی در تحولات دموکراتیک آینده کشور برخوردار باشد . 

٤ - اعتراضات دی ماه ، نقطه عطفی در حرکت های اعتراضی

اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ که همزمان بیش از ۸۰ شهر را در بر گرفت ، می تواند برای آینده کشور امید آفرین باشد به شرطی که از شکل اعتراضات پراکنده به جنبشی سازمان یافته تکامل یابد . به عبارت دیگر با جان گرفتن اعتراضات سیاسی و جاری شدن خونی تازه در کالبد آنها ، این نخستین بار بعد از افول جنبش سبز است که نیروهای تحول خواه و ساختار شکن از طریق جنبش اجتماعی و تقویت نقش مردم در خارج از کانون ها و نهادهای رسمی ، فرصت و قدرت عمل یافته و بتوانند صدای سومی را ورای اصلاح طلبی رایج حکومتی وارد فرآیند دموکراسی خواهی در کشور نمایند . اعتراضات سراسری دی ماه و تجمعات پراکنده بعدی اگرچه با سرکوب و استفاده از سیاست مشت آهنین فروکش کرد اما آتش زیر خاکستر است و با توجه به تداوم حضور عناصر شکل دهنده آن می تواند بازهم دراشکالی منسجم و نیرومند تر ظاهر شود . 

٥- رشد گرایش اجتماعی به جمهوری عرفی برای عبور از استبداد دینی

شعار "جمهوری ایرانی" که وجه نمادین جمهوری خواهی سکولار است به نحو برجسته ای در اعتراضات خیابانی دی ماه و جنبش سبز مطرح شد . جمهوری خواهی عرفی ( سکولار ) یک جریان سیاسی ریشه دار و با سابقه در ایران معاصراست که بعد از انقلاب مشروطه در سپهر سیاسی ایران متولد شده است. اگرچه تلاش های اولیه جمهوری خواهی در اواخر سلطنت قاجار بروز یافت ولی دیرپایی استبداد پاتریمونیالیستی ( شه پدری ) ، مخالفت سرسخت بخش مسلط روحانیت و ناآمادگی جامعه مجال شکوفایی به گفتمان جمهوری خواهی نداد . در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ ، اگرچه محدود کردن رفراندوم به آری یا نه به " تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت" برای مدتی جمهوری خواهی غیرایدئولوژیک و سکولار را به حاشیه برد ، اما عملا دوره اصلی رشد گفتمان جمهوری خواهی عرفی بعد ازشکل گیری جمهوری اسلامی به وقوع پیوست که به عنوان یک بدیل نظام حاکم در جامعه مطرح شده است . 

فعالیت های جمهوری خواهی سکولار در دهه های ۶۰ تا ۹۰ توسط گروه های مختلفی از فعالان جمهوری خواه سکولار و دموکرات در خارج از کشور وارد مرحله جدیدی شد . این تلاش ها که تا کنون به ایجاد تشکل های متعدد جمهوری خواهی از جمله "سازمان جمهوری خواهان ملی ایران" ، "اتحاد جمهوری خواهان ایران" ، "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران" ، "اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران" ، "سازمان جمهوری خواهان ایران" و "سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران" انجامیده ، نقش قابل توجهی در شکل گیری گفتمان جمهوری خواهی سکولار و دموکرات در جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور ایفا کرده است .

سیر تحولات چهار دهه گذشته و شرایط سیاسی جدید ایران موقعیت گفتمانی جمهوری خواهی سکولار - دمکراتیک را به عنوان یک جایگزین ( آلترناتیو ) تقویت کرده است . در واقع ناکامی حکومت دینی و اصلاح طلبی رایج در جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده تاریخی ، نیازهای توسعه سیاسی ، اقتصادی و حل مشکلات گوناگون کشور، فرصت ویژه ای را برای جمهوری خواهی سکولار - دمکراتیک در ایران فراهم ساخته تا خود را به عنوان نظام سیاسی کارآمد و دارای توانایی در پاسخگویی به انتظارات معرفی نماید . اکنون دیگر الگوی حکومت دینی و اسلام گرایی ایدئولوژیک هیچ مقبولیت و حمایتی در بین اکثریت مردم ایران ندارد و جدایی نهادهای دین و حکومت بیش از پیش مورد اقبال عمومی است . همچنین همسویی با تازه ترین تحولات در ساخت دولت مدرن و الگوی حکمرانی مناسب در دنیا ، دیگر قابلیت ویژه جمهوری خواهی سکولار دمکرات ( عرفی ) است. جمهوری خواهی عرفی برخوردار از حمایت اجتماعی بالایی است که در صورت مهیا بودن شرایط برای انتخاب ، اکثریت بزرگی از جامعه ایران و به ویژه نسل جدید را در پشت سر خود دارد . 

١-٥ ویژگی های جمهوری عرفی ( سکولار ) 

جمهوری عرفی سامانی سیاسی است که بر برابری حقوقی شهروندان بدون کم و کاست مؤکد واستوار است و از این رو از حکومت اسلامی در دو قالب مطلقه و اصلاح طلبانه که در تحلیل نهائی مبتنی بر تبعیض هستند ، و نیز از مشروطه پادشاهی با توجه به زمینه و گرایش تاریخی آن به سلطنت مطلقه در ایران ، متمایز و برتر است . جمهوری خواهی عرفی ساختار حاکمیتی آینده ایران را به شکلی تعریف می کند که نظام سیاسی ، حالت جمهوری متعارف دمکراتیک داشته باشد . رئیس جمهور بر اساس انتخابات آزاد تعیین شده و قدرت سیاسی به صورت ادواری گردش می کند . رئیس جمهور شخص اول در ساختار قدرت خواهد بود که در مقابل مجلس پاسخگو است . نظام سیاسی سکولار مبتنی بر( جدایی دین از حکومت ) وغیرایدئولوژیک است . نظام سیاسی ( دولت در معنای State ) در امور مذهبی و ایدئولوژیک بی طرف بوده و قوه قضائیه مستقل از حکومت است . اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور اخلاقی و ارزشی ساختار قدرت با توجه به ویژگی های فرهنگی جامعه است . قوانین به صورت خود بنیاد و بر اساس مصلحت همگانی و در همخوانی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف می شوند و الزامی برای تطبیق با شرع و یا هر مبنای خارج از انتخاب نمایندگان ملت ندارند . حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی و منافع سرزمینی ایران با پرهیز از تمرکز گرایی در اداره کشور، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار درعین رفع همه اشکال تبعض ورعایت حقوق برابر برای زنان و مردان و همه گروه های اتنیکی و آزادی مذاهب و سبک های زندگی ، تامین حقوق شهروندان اعم از خداباوران و خداناباوران و مشارکت مردم و اقوام در تنظیم امور و گسترش مشارکت نهاد های مردمی از دیگر ویژگی های هویتی جمهوری خواهی عرفی است . در این چهارچوب ، عبور از جمهوری اسلامی و مخالفت با هر نهاد ثابتی در سیاست که خارج از انتخاب مردم و گردش ادواری قدرت باشد ، پایه اصلی حرکت سیاسی جمهوری خواهی عرفی را تشکیل می دهد .

٦- چشم انداز آینده و برخی سیاست های راهبردی در چارچوب گذار به دمکراسی

١-٦ فراخوان برای تشکیل جبهه وسیع جمهوری خواهان

بر زمینه رویدادها و تحولات یاد شده ، همبستگی جمهوری خواهان ایران برای ایفای نقشی موثر در این برهه از حیات سیاسی کشور، با دعوتی گسترده برای ساماندهی جبهه وسیع جمهوری خواهی و تنظیم روابط جمهوری خواهان با دیگر گرایش های دمکراسی خواه و سکولار، سیاست های راهبردی خود برای عبور از استبداد دینی و هموار سازی مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی در ایران را به روز می کند .

لازمه تبدیل نیروی جمهوری خواه به نیروی سیاسی موثر و فعال در جنبش دموکراسی خواهی در داخل کشور، ترویج جمهوری عرفی به عنوان یک نظم سیاسی تعریف شده و توافق چهره ها و گروه های برجسته جمهوری خواه بر سر مفاد و سمت گیری های اصلی جمهوری خواهی و طرح موثر آنها در عرصه عمومی و رسانه ها است . همچنین افزایش همگرایی و ارتباطات و همکاری ها و کاهش اختلافات بین نیروهای جمهوری خواه در خارج و داخل کشور .

٢-٦ راهبردهای کوتاه و درازمدت برای شکل گیری "گفتمان ملی تغییر"

بدیهی است که مسیر گذار به دمکراسی و مرحله بندی زمانی آن در میدان عمل و با مواجهه راهبردها و نظرات گوناگون نیروها تعیین می شود و از پیش نمی توان آن را به صورت کامل تبیین کرد . اما عرضه راه کارهای پیشنهادی از سوی گروه های سیاسی می تواند در شکل گیری نقشه راه و بسیج نیروهای اجتماعی خواهان تغییر، تاثیر مثبتی داشته باشد و نیاز به مباحث راهبردی را تامین کند . در حقیقت برای مدیریت گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در دوره انتقالی و آمادگی در قبال چالش های آن ، همچنین برای پرهیز از شکل گیری سناریوهای منفی احتمالی ، همبستگی همه نیروهای دموکرات و تحول خواه یک ضرورت مبرم است .

در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت ، حمایت فعال از گشایش در فضای سیاسی کشور نظیر آزادی بیان و اجتماعات و رسانه های مستقل ، تشکل های مدنی و احزاب سیاسی و شکل گیری یک جنبش نیرومند تغییر از طریق گسترش اعتراضات و اعتصابات و اشکال مختلف نافرمانی مدنی ، از اهمیتی اساسی برخوردارند . با گسترش و تقویت جنبش اعتراضی از پایین به بالا و متکی بر مردم ، و تضعیف دستگاه سرکوب و گرایش و پیوستن لایه های بیشتری از کارکنان دولت و نهادهای مدنی و بدنه نیروهای مسلح به جنبش تغییر، این جنبش به هدف کلان خود یعنی تبدیل تغییرات سیاسی به مطالبه اصلی جامعه ایران نزدیک می شود . طرح و برجسته کردن سیاست های محوری چون "انحلال نهاد ولایت فقیه به عنوان منشا اصلی مشکلات کشور" ، "استقرار جمهوری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و دمکراسی" و "جدایی نهادهای دین و دولت" در دستیابی به اجماع عمومی و شکل گیری "گفتمان ملی تغییر" بسیار موثر است . 

٣-٦ رفراندوم به مثابه یک دورنما و آکسیون

در تجمعات اعتراضی ایران در دهه گذشته رفراندوم به عنوان اسم رمز عبور از جمهوری اسلامی در چارچوب روش های مبارزاتی خشونت پرهیز حضور قابل توجهی داشته است . جدا از بحث هایی که بر سر استفاده از اصل راهکار رفراندوم برای تعیین تکلیف نوع حکمرانی به عنوان یکی از ابزارهای مهم دمکراسی درگرفته است ، وجه گفتمانی آن هم ظرفیت بالایی در بسیج اجتماعی برای عبور از جمهوری اسلامی و ایجاد چالش مشروعیت برای آن دارد و هم می تواند بستری برای هم بردار شدن گرایش های مختلف دمکراسی خواه و معتقد به تغییر مسالمت آمیز جمهوری اسلامی ایجاد کند ، ضمن اینکه مرزها و حوزه های تمایز هر گروه حفظ شود . شعار رفراندوم امروز موقعیت ویژه ای در داخل جامعه ایران و حتی نظام سیاسی پیدا کرده است و برخی از نیروهای معتدل نظام و اصلاح طلبان نیز بر استفاده از ابزار همه پرسی البته با اهدافی متفاوت و در چارچوب رویکرد های سیاسی خود برای فیصله بخشی به مسائل مورد اختلاف تاکید کرده اند . مطالباتی همچون رفراندوم و انتخابات آزاد ، امکان بازیگری و نقش آفرینی به هر گروهی که منافع ملی ایران را مقدم بر منافع گروهی خود بداند و همچنین هر دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب نظام می دهد تا با وزن کشی سیاسی و اجتماعی میزان مقبولیت مردمی خود را اندازه گیری کنند . در مرحله ماقبل گذار ، تاکید بر شعار رفراندوم لزوما با هدف تحقق و اجرای آن نیست، بلکه هدف بسیج پایگاه اجتماعی و تقویت خواست تغییر مسالمت آمیز جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت مردم را دنبال می کند . تحولات آینده نشان می دهند کدامیک از خواست ها و برنامه های دمکراتیک از جمله " شکل اجرا و نظارت بر برگزاری رفراندوم" زمینه تحقق مناسب تری برای گذار به دمکراسی خواهند یافت .

٧- سیاست های معطوف به دوره نهایی گذار به دمکراسی 

در افق زمانی طولانی تر، نحوه شکل گیری نهادهای انتقال قدرت و ترتیب و توالی راه کارها را از قبل نمی توان تعیین کرد و شرایط مشخص سیاسی و موازنه قوای موجود عامل تعیین کننده است . اگرچه تجارب متنوع دوران گذار نشان می دهد که استقرار دمکراسی لزوما نیازمند شکل گیری دولت انتقالی نیست و در مدل اصلاحات از بالا یا هسته سخت قدرت و یا جناح میانه رو پیشگام تغییرات سیاسی دمکراتیک می شوند ، اما در شرایط خاص ایران و مقاومت بخش مسلط قدرت احتمال وقوع چنین سناریویی ضعیف است . ازاین رو رفتن فضا به سمت شکل گیری دولت انتقالی محتمل تر است . بعد از تشکیل دولت انتقالی که به صورت بالقوه می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد ، فرایند گذار مسالمت آمیز به دمکراسی که متضمن خلع ید کامل از جمهوری اسلامی در همه ابعاد سیاسی و حقوقی است ، با توجه به شرایط آن زمان و توازن قوا می تواند از طریق یکی از اشکال برگذاری رفراندوم (پیش از انتخابات مجلس موسسان) و یا انتخابات مجلس موسسان بعد از رعایت پیش نیازهای مربوط به آزادی بیان ، رسانه ها و اجتماعات و امنیت فضا آغاز شود . هر دوی این راهکارهای کلان باید در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه باشد . قانون اساسی و نهاد های پایه ای قدرت جدید باید در مجلس موسسان تعیین شده و کلیت قانون اساسی تدوین شده نیز به همه پرسی گذاشته شود . تدوین سازو کاری موثر برای بازدارندگی در برابر بازسازی استبداد و اقتدار گرایی در این مرحله اهمیت بنیادین دارد .

٨- تنظیم مناسبات با نیروی های دمکراسی خواه خارج از مجموعه جمهوری خواهی

اولویت و تقدم همبستگی جمهوری خواهان ایران ، تقویت همگرایی و تشکیل جبهه جمهوری خواهی است . اما این سازمان در عین حال بسته به شرایط و ملزومات با دیگر جریان های معتقد به سکولار دمکراسی به رایزنی و گفتگو خواهد پرداخت . تحولات آینده شرایط و زمان بندی این گفتگوها را مشخص خواهد کرد . جمهوری خواهان رقیب و بدیل اصلاح طلبان پارلمانتاریست و دولت محور هستند و با آنها تمایز هویتی و سیاسی دارند . در عین حال نباید برخوردی یکسان با اصلاح طلبان یادشده داشت . آن دسته ای که محافظه کار و تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه هستند و تناسبی با خواسته های مردم ندارند ، باید مورد نقد صریح وعلنی قرار گیرند . اما بخش مترقی و مردمی آن که در برابر مداخلات غیر قانونی ولی فقیه ایستاده و سمت گیری روشن در جهت منافع مردم و رویکرد های جنبش محور دارند شایسته استقبال هستند و باید آنها را تشویق کرد تا به جبهه جمهوری خواهان بپیوندند . پشتیبانی مشروط از این اصلاح طلبان و آن دسته که بین مواضع ظاهری و پراتیک سیاسی آنها همگرایی وجود داشته و اصلاحات را به عنوان یک گفتمان و جریان سیاسی - اجتماعی و نه بستری برای دریافت سهمیه از قدرت در نظر می گیرند ، در هموار سازی مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی اهمیت دارد . البته در این ارتباط گام اول را باید اصلاح طلبان یاد شده بردارند و در شکاف بین حکومت و ملت جانب مردم و نیروهای خواهان تغییر را بگیرند .

دهم اکتبر ۲۰۱۸- هجدهم مهر ۱۳۹۷