دگرباوران

واکنش ها به چالش برداشتن روسری

شرق

دو تصوير؛ اولي جوشکاري كه حجم مثلثي شکلي شبيه شيرواني را روي جعبه مخابرات نصب مي كند تا به اين وسيله مانع از ايستادن افراد روي اين جعبه ها شود و تصوير دوم، فيلمي است که در آن يکي از همين دختران به نام مريم شريعتمداري، از روي يک جعبه مخابراتي به پايين پرتاب شد و ظاهرا زانوي او آسيب ديده است.

اين دو تصوير به سرعت در فضاي مجازي منتشر و با واکنش هاي انتقادي کاربران مواجه شد. حتي برخي از چهره هاي اصولگرا هم از نحوه تصميم گيري براي مواجهه با دختران خيابان انقلاب گلايه کردند. براي نمونه سيدمحمود رضوي، از مشاوران محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست جمهوري و از حاميان او با انتشار تصوير تغيير شکل جعبه هاي مخابراتي در توييتر خود نوشت: «با اين جنس تصميمات به دشمني آمريکا، اسرائيل، ري_استارت، داعش، آمدنيوز و امثالهم احتياجي نيست، مسئولين خودشان کفايت مي کنند». از طرف ديگر، محمدرضا زائري، از چهره هاي روحاني نقاد منتسب به جريان اصولگرا هم در صفحه اينستاگرام خود با انتشار همين تصوير نوشت: «پاک کردن صورت مسئله ساده ترين و آسان ترين و بديهي ترين و رايج ترين و بهترين…ترين شيوه مديريت!» او در ادامه همين پست با هشتگ جوشکاري نوشته بود: «مگه اصلا مشکلي وجود دارد؟ کي؟ کجا؟». نقدها درحالي به تغيير شکل جعبه هاي مخابراتي و تقريبا با همين محتوا ادامه داشت که انتشار فيلم برخورد با مريم شريعتمداري و پرتاب او از روي جعبه به زمين، شيوه برخورد و مواجهه با موج دختران انقلاب را به چالش جدي تري کشيد. در ويدئوهايي که از اين برخورد وجود دارد، اگرچه پليس در صحني که قابليت درج ندارد، مردم را از واکنش احتمالي منصرف مي کند. قبل از مريم شريعتمداري، البته شاپرک شجري زاده، دختر ديگري از اين موج نيز همان روز پنجشنبه در شمال تهران روسري خود را بر چوب زده بود که پليس او را هم دستگير کرد.ه اول تلاش مي کند تا مريم را با صحبت راضي کند که از جعبه پايين بيايد اما وقتي با پرسش هاي مکرر او درباره اينکه جرمش چيست مواجه مي شود، ناگهان يکي از ماموران از روي درخت بالا رفته و مريم را به پايين هل مي دهد. او همچنين با ادبيات

 وضعيت مريم و مادرش

مريم شريعتمداري، ٣٢ساله از دانشجويان اميرکبير است که از روي جعبه به پايين پرتاب شد. يکي از افرادي که پيگير وضعيت مريم است، به «شرق» گفت که مادرش به آنها گفته که او را به زندان اوين برده اند. ميترا جمشيدزاده، مادر مريم در اعتراض به بازداشت دخترش روز گذشته به کلانتري وزرا مراجعه مي کند. او در کلانتري خواهان آزادي دخترش شده و به روند موجود اعتراض مي کند که همين امر هم سبب بازداشت موقت او مي شود. در نهايت ماموران مادر مريم را آزاد مي کنند اما ظاهرا او به نشانه اعتراض در کلانتري باقي مي ماند. با اين حال به طور مشخص روشن نشده که مريم شريعتمداري هم اکنون در کدام زندان به سر مي برد. به گفته دوستان او، زانوي او دچار آسيب شده است که بعد از بازداشت و بخيه زدن او را مجددا به زندان منتقل کرده و آنتي بيوتيک به او نرسيده است. عبدالله رمضان زاده، از فعالان سياسي اصلاح طلب هم در حساب توييتر خود در اعتراض به اين رفتار پليس نوشت: «چه کسي و به استناد کدام ماده قانوني به پليس اجازه پرت کردن آن خانم را داده است؟». شاپرک شجري زاده، دختر ديگري است که پنجشنبه گذشته بازداشت شده و نسرين ستوده وکالت او را برعهده گرفته است. ستوده در گفت وگو با «شرق» گفت که ظاهرا ابتدا او به وزرا منتقل شده و بعد هم زندان قرچک فرستاده شده است.
ستوده که وکالت نرگس حسيني، دومين دختر خيابان انقلاب را هم برعهده دارد، درباره اتهاماتي که نرگس امروز در دادگاه با آنها مواجه است، گفت: «نرگس حسيني با سه اتهام، ظاهرشدن بدون حجاب شرعي در معابر، تظاهر به عمل حرام و تشويق به فساد، امروز در دادگاه قضائي ارشاد محاکمه مي شود».
نرگس که بعد از دستگيري به زندان قرچک منتقل شده بود، با وثيقه ٦٠ ميليون توماني آزاد شده است. ستوده در ادامه توضيح داد که سنگين ترين اتهام، تشويق به فساد است که بين يک تا ١٠ سال زندان در پي دارد. او در توضيح اينکه ظاهرشدن بدون حجاب در معابر در کدام ماده از قانون مجازات اسلامي اشعار شده است هم گفت: «تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي مي گويد که حضور زنان بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي بين پنج تا ٥٠ هزار تومان جريمه نقدي و ١٠ روز تا دو ماه حبس در پي دارد». او در ادامه گفت: «موکل من بدون حجاب شرعي نبوده است. او لباس زمستاني بر تن داشته و بدن او پوشيده بوده است. اگر موکلم از اين اتهام تبرئه شود، از اتهام بعدي يعني تظاهر به عمل حرام هم مبرا خواهد شد».

 روزنامه شرق ، شماره 3093 به تاريخ 5/12/96، صفحه 2 (سياست)

***

قوانین حجاب اجباری حقوق زنان را نقض می‌کنند

پیگرد زنان بابت قوانین پوشش را متوقف کنید

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران باید اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش(حجاب) اجباری ایران متوقف کنند. از انتهای ژانویه‌ی ۲۰۱۸ حداقل سه زن پس از اعتراض مسالمت‌آمیز به قانون حجاب دستگیر شده‌اند.

در روز ۲۹ ژانویه وقتی نرگس حسینی در حین ایستادن بر روی یک جعبه برق در یکی از خیابان تهران روسری‌اش را برداشت تا به حجاب اجباری در ایران اعتراض کند مقامات او را بازداشت کردند. آنها اعظم جنگ‌روی را در ۱۴ فوریه و شاپرک شجری‌زاده را در ۲۱ فوریه در شرایطی مشابه دستگیر کردند. منابعی به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که حسینی و جنگ‌روی با وثیقه آزاد شده‌ند اما شجری‌زاده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایرانی برای چندین دهه قوانینی برای پوشش اجباری را بر زنان تحمیل و آزادی‌های اولیه‌ی آنها را نقض کرده‌اند و هر کس امتناع کرده است را از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده‌اند». او افزود «حالا که زنان به شکلی مسالمت‌آمیز به قانون پوشش اعتراض می‌کنند، مقامات با دستگیری‌شان کارنامه‌ی منفی خود را طویل‌تر می‌کنند».

جدیدترین موج اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ پس از آن آغاز شد که عکس‌هایی پخش‌شده در شبکه‌های اجتماعی زنی در خیابان انقلاب را نشان می‌داد که روسری‌اش را از سر برداشته و بالا گرفته بود. نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشر، در ۲۱ ژانویه در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت که مقامات در ۲۷ دسامبر آن زن را دستگیر کرده‌اند. کاربران شبکه‌های اجتماعی به سرعت او را «دختر خیابان انقلاب» نامیدند. در ۲۸ ژانویه، ستوده در نوشته‌ای در فیس‌بوک تأیید کرد که این زن با وثیقه آزاد شده‌است.

از آن به بعد، ده‌ها «دختر خیابان انقلاب» روسری‌هایشان را در حال ایستادن بر روی جعبه‌های برق در سراسر کشور برداشته‌اند. در ۲۹ ژانویه، حسینی ۳۲ ساله بر روی همان جعبه ایستاد و روسری‌اش را به نشان اعتراض تکان داد. مقامات فوراً او را دستگیر و به زندان قرچک تهران منتقل کردند.

ستوده، که وکالت حسینی را به عهده دارد، گفت که او به «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی»، و «تظاهر به عمل حرام» متهم شده است. بر اساس ماده‌ی ۶۳۹ قانون جزایی ایران تشویق به فساد می‌تواند منجر به حکم زندانی بین یک تا ده سال شود. در ۱۷ فوریه، مقامات حسینی را با وثیقه آزاد کردند. دادگاه او بناست در ۲۴ فوریه برگزار ‌شود.

در ۲۲ فوریه ستوده به رادیو فردا گفت که شجری‌زاده بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در همان روز، ویدیویی در توییتر منتشر شد که نشان می‌داد یک افسر پلیس زنی بدون حجاب در حال اعتراض مسالمت‌آمیز را با خشونت از روی جعبه‌ی برق به پایین هل داد. طبق گزارش‌ها جنگ‌روی نیز آزاد شده و منتظر محاکمه است.

در اول فوریه، ایلنا، خبرگزاری کار ایران، خبر داد که بنا به گزارش پلیس تهران در تلاش برای مبارزه با «فراخوان کشف حجاب مسیح علی‌نژاد» ۲۹ نفر بازداشت شده‌اند. علی‌نژاد یک فعال حقوق زنان ایرانی است که در خارج از کشور زندگی می‌کند و از سال ۲۰۱۴ علیه حجاب اجباری ایران کمپین کرده است.

حسینی و جنگ‌روی در مصاحبه‌های رسانه‌ای یا نوشته‌های شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که به شکل مستقل تصمیم به اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری ایران گرفته‌بودند.

ایران تاریخچه‌ای طولانی از تحمیل قوانین درباره‌ی نوع پوشش زنان و نقض حقوق بنیادین آنان دارد. در دهه‌ی ۱۹۳۰، حاکم وقت، رضا شاه، حجاب را برای زنان ممنوع کرد و به پلیس دستور داده شد تا با زور حجاب را از سر زنان باحجاب بردارد. بعد از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، در ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰، مقامات ایران قوانینی را مصوب کردند که تمام زنان را وادار به پوشیدن حجاب کرد.

در ماه مه ۲۰۱۷، دیده‌بان حقوق بشر نمونه‌های زیادی را گزارش داد که در آن زنان در زمان تقاضای کار یا در محل کار بر اساس نوع پوشش مورد تبعیض قرار گرفته بودند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت اعمال دستورالعمل پوشش اجباری بر زنان در ایران حقوق آنها برای زندگی شخصی، خودمختاری فردی، و آزادی بیان و همچنین آزادی مذهبی، فکری، و عقیدتی را نقض می‌کند. همچنین، این گونه‌ای از تبعیض مبتنی بر جنسیت است که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) که ایران از تصویب گذرانده‌است حقوق افراد برای آزادی بیان، حریم خصوصی، و آزادی مذهبی را تضمین می‌کند.  چندین کارشناس مستقل سازمان ملل قوانین اجبارکننده‌ی پوشش مذهبی در عرصه‌ی عمومی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سابق سازمان ملل در زمینه‌ی آزادی مذهب و عقیده گفته بود که «کاربرد شیوه‌های اجباری و اعمال محرومیت به کسانی که نمی‌خواهند پوشش مذهبی یا نماد خاصی را بپوشند که به شکل دستور مذهب دیده می‌شود» نشان‌دهنده‌ی «اقدامات قانونی و اجرایی نامطابق با قوانین حقوق بشر بین‌المللی» است.

دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی مطلوبیت پوشیدن روسری یا نقاب پوشاننده‌ی صورت موضعی نمی‌گیرد، اما هم با سیاست‌های پوشش اجباری و هم با ممنوعیت‌های عمومی بر پوشیدن لباس مذهبی به عنوان دخالت‌های نامتناسب و تبعیض‌آمیز در حقوق اولیه مخالفت می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر با ممنوعیت عمومی فرانسه بر نقاب تمام‌چهره، و همچنین ممنوعیت پوشش اسلامی و دیگر نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی به عنوان نقض حقوق بشر مخالفت کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین با قوانین و سیاست‌های کشورهای دیگر، مثل عربستان سعودی و افغانستان تحت حکومت طالبان به خاطر اجبار زنان به پوشاندن مو، بدن، و بعضاً حتی چهره‌شان اعلام مخالفت کرده است زیرا این محدودیت‌ها حقوق زنان برای خودمختاری شخصی و حق آزادی بیان، عقیده،‌ و مذهب را نقض می‌کنند.

ویتسون گفت «زنان در ایران و هر جای دیگر باید آزاد باشند تا آن گونه که مایل هستند لباس بپوشند». او افزود «این شامل تصمیم آنها برای پوشیدن یا نپوشیدن حجاب هم می‌شود، بی توجه به این که قدرتمندان چه فکر می‌کنند».

برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:

در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375، یا sepehrt@hrw.org. توییتر: @sepherifar

در لندن، رثنا بگم(انگلیسی): +44-793-961-4943؛ یا begumr@hrw.org. توییتر: @Rothna_Begum