۱۳۹۹ مهر ۳۰, چهارشنبه

در ضرورت همبستگی و اتحاد برای آینده ایران، اصغر جیلو

Asghar_Jilou.jpgمقدمه

در نگاه نویسنده این سطور، در طول نزدیک به ۴۲ سال گذشته و از همان فردای انقلاب در ایران، جمهوری اسلامی باعث و بانی اصلی بحران‌هایی بوده است که در اداره امور کشور و مناسبات خود با جهان خارج به دست خود آفریده است. اکنون حتی در درون حلقه خودی‌های حکومتی، امکان‌ناپذیر شدن دوام حکومت در چشم‌انداز آتی موجب نگرانی فزاینده آن‌هاست.

آسان‌ترین و عملی‌ترین راه حل آن‌ها برای خروج از این وضع، فروش کشور به قدرت‌های خارجی در قبال تضمین امنیت و ادامه حکومت آن‌هاست. چین و روسیه انتخاب اول آن‌ها در این مسیر است، اما آمریکا و اروپا نیز ممکن است امتیازاتی را برای مشارکت در این مسیر به‌دست آورند.

مخالفان اتحاد اپوزیسیون کیانند؟

چند طیف در میان نیروهای سیاسی، خارج از دایره مخاطبان این نوشته‌اند:

اول، کسانی که همچنان بر امکان‌پذیر بودن اصلاحات ساختاری درون سیستمی، که راه توسعه و ثبات کشور را با مشارکت آزاد همه شهروندان به پیش باز کند، پای می‌فشارند، بخشی از این طیف، زیر عنوان تحول‌طلبان، تکیه بر بسیج مردم را برای تحمیل این راه بر حکومت کم‌هزینه‌ترین و عملی‌ترین راه برای شکست بن‌بست موجود و به قول خودشان تقویت عناصر جمهوریت در درون سیستم می‌دانند که می‌تواند در تکامل خود به برقراری جمهوری عرفی غیردینی و دموکراسی منجر شود.

گروه دوم، شامل جمعی از اضداد است که مسئولان اصلی وضع موجود کشور را "امپریالیسم و استکبار و سلطه‌جویی آمریکا"، و متحدان غربی و منطقه‌ای آن می‌دانند. برخی از مدعیان جمهوری‌خواهی، برخی از لنینیست‌ها واستالینیست‌ها، محفلی از اسلامیست‌های ایرانی مقیم آمریکا و کانادا و اروپا، و کسانی از سلطنت‌طلبان افراطی ضدآمریکایی و ضدانگلیسی، پان‌ایرانیست‌ها و... در این گروه جای می‌گیرند. مرز تقسیم‌بندی فوق سیال است، چون افرادی که در گروه اول می‌گنجند می‌توانند در دسته دوم هم جا بگیرند و یا بالعکس. سیاست‌های جاری و برنامه راه هر دو گروه فوق، اغلب در عین هم‌سویی با یکدیگر و در صورت ضرور حمایت آشکار از برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی، صف‌آرایی در مقابل مخالفانی است که در سیاست جاری خود به موازات تلاش برای اثبات سترون بودن حکومت برای هر نوع اصلاحات معنی‌دار، اتحاد سکولاردموکرات‌ها را برای گذر از جمهوری اسلامی (با ترم‌ها و پروسه‌های متفاوت)، تنها راه نجات کشور از آینده تاریک‌تری که در انتظار آن است می‌دانند.

برخی از موانع اتحاد

- مکانیسم نوین رهبری در رهبری جنبش‌های اجتماعی جدید

جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی در قرون پیش، اغلب با یک رهبری متمرکز، با شخصیتی پرجذبه، در رأس آن‌ها و با اهرم تشکیلات و سازمان‌های ستنی پیرو آن‌ها به‌وقوع می‌پیوستند. اما در چند دهه اخیر، به دلایلی چون انقلاب تکنولوژی اطلاعاتی، گلوبالیزاسیون و تغییر وزن و ترکیب اقشار و طبقات اجتماعی، هم در جوامع توسعه‌یافته و هم رو به توسعه، نوع جدیدی از جنبش‌های اجتماعی و مکانیسم رهبری آن‌ها به منصه ظهور رسیده است. این جنبش‌ها به ندرت از یک مرکز واحد و توسط یک رهبر فرهمند هدایت شده‌اند.

این جنبش‌ها که برخی از آنها به انقلاب‌های سیاسی هم منجر شده‌اند، اغلب دارای رهبری چندوجهی ولی هم‌سو و هم‌آهنگ با یکدیگر، که احزاب سنتی نفوذ ناچیزی در آن‌ها داشته‌اند بوده است. با در نظر داشت این تجربه و موقعیت اپوزیسیون در مرحله فعلی، تلاش برای تجمع همه نیروها در پشت سر یک رهبر واحد، مانعی جدی در شکل‌یابی اتحادهاست، شاید آقای رضا پهلوی، بر عکس کسانی که می‌گویند وی می‌خواهد با مانورهای تبلیغاتی توخالی مثل "پیام نوین"، رهبری قطره‌چکانی خود را بر اپوزیسیون تحمیل کند، بهتر از بخش‌های دیگر اپوزیسیون این واقعیت را درک کرده باشد، آخرین پیام و نیز آخرین مصاحبه وی، می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.

- کاهش نقش احزاب سنتی در جنبش‌های اجتماعی نوین و افزایش نقش شخصیت‌های منفرد،

اغلب جنبش‌های چند دهه اخیر، کاهش نقش احزاب سنتی در برانگیختن و هدایت آن‌ها را نشان می‌دهد. اصولاً ساختار سازمانی این احزاب، کمترین تناسب را با امر بسیج و رهبری روزمره و سرعت شگرف توسعه این جنبش‌ها دارا هستند. فضا و امکانات دنیای مجازی برای پاسخ به ضرورت‌های رهبری از جمله پدیدار شدن رهبران غیروابسته به هیچ تشکیلات سنتی، بسیج نیرو و هدایت این جنبش‌ها، جای ساخنارهای ستنتی را گرفته است.

کسانی که فکر می‌کنند، جنبش‌هایی که از بالای سر احزاب و محافل آدرس‌دار موجود برانگیخته شده و رهبری می‌شوند، فاقد اصالت و بی‌آینده‌اند و در دنیای کهنه دیروز خود زندانی شده‌اند. ما در جنبش دی‌ماه ۱۳۹۶ از این ادعاها، از سوی وابستگان بعضی از گروه‌ها، فراوان شنیدیم. بی‌توجهی به این تجربیات جدید در دو محور پیش‌گفته، یکی از موانع مهم، عدم تمایل احزاب و گروه‌های سنتی برای فرم دادن به اتحادهای سیال و گسترش‌یابنده، ولی متحد و هم‌سو در حداقل‌های مشترک فی‌مابین آن‌هاست.

- اتحاد برای نجات کشور از وضع موجود، ظاهراً نباید مورد مجادله فعالان سیاسی اپوزیسیونی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند می‌بود، اگر تعلق خاطر آن‌ها به سرنوشت کشور خود، بر خودشیفتگی‌ها، وابستگی‌های ایدئولوژیک، منافع گروهی و شخصی آن‌ها غلبه داشت، و تا زمانی که چنین است بسیاری از آن‌ها نه تنها به هیچ دعوتی در این زمینه پاسخ نخواهند داد، بلکه در مقابل طراحان آن به اشکال محتلف به مخالفت برخاسته و به صف دو گروه ذکرشده مخالفان اتحاد در فضای سیاسیِ نزدیک خواهند پیوست. در این میان نام و مدارج تحصیلی و مقام و سابقه مخالفان این اتحاد، فقط می‌تواند برای فریبکاری به کار آید. کسی از آنان اخیراً نوشت، وجود رضا پهلوی مانع اصلی اتحاد در اپوزیسیون است و او موجد تفرقه و پراکندگی است و اگر می‌خواهد به کشور خدمت کند، کنار بکشد؛ ولی وی به‌عمد نگفت که چرا مخالفان رضا پهلوی، تا کنون نتوانسته‌اند بین خود اتحادی بر علیه حکومت و برای دموکراسی برپا سازند.

- علاوه براین، فهم این حقیقت ساده نباید مشکل باشد که حکومت جمهوری اسلامی در این میان، بیش از همه در تقویت و ادامه این مخالفت‌ها با امر هم‌گرایی و همکار‌ی مخالفان خود ذی‌نفع بوده و از هر نوع امکان و ابزاری از جمله اهرم‌های تبلیغاتی، لابی‌گران سیاسی، وابستگان اطلاعاتی تا واحدهای تروریستی برای جلوگیری از تحقق چنین امری، برخوردار است. ماموران اطلاعاتی حکومت به‌طور مرتب و منظم مستقیم و غیرمستقیم مهم‌ترین خط قرمز حکومت را که همانا مخالفت با شکل‌گیری یک اتحاد مؤثر بر علیه آن است، به اعضای فعال اپوزیسیون یادآوری می‌کنند. مهم نیست شما زمانی وزیر خارجه شاه بوده باشید یا فلان روزنامه‌نگار شناخته‌شده، یا حقوق‌دانی از دانشگاهی مشهور در پاریس، یا از نزدیکان فلان شخص دموکرات در جبهه ملی یا رهبر جنجالی طیفی از چپ‌ها و فداییان سابق و...، همین‌که به مخالفت با ضرورت تدارک یک اتحاد وسیع ملی علیه موجودیت جمهوری اسلامی برخیزید، بی‌درنگ به درون آن گفتمانی هدایت می‌شوید که مهم‌ترین پاداش حکومت برای شما، حمایت پشت‌پرده به اشکال مختلف از گفتار و کردار شما و تضمین رفت‌وآمد بستگان‌تان به ایران است. نرم‌ترین و مسالمت‌آمیزترین حرکت در خلاف این جهت، می‌تواند نام شما را در لیست سیاه آن‌ها برای هدف‌های تنبیهی و ایذایی آتی قرار دهد.

- به موضوع مخالفت با تجمع نیروهای مخالف حکومت فقهی زیر چتری که حداقل خواسته‌های مشترک همه طیف‌های مستقل از یکدیگر اپوزیسیون را می‌پوشاند از زاویه دیگری نیز می‌توان نزدیک شد. حس تشخیص بدیهیات - Common Sense - مثل حس پنج‌گانه انسانی می‌تواند دچار اختلال جدی بشود. روشنی روز و سیاهی شب امری بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد، به همین ترتیب است ضرورت اتحاد‌های وسیع مشروط به سکولاریسم و دموکراسی بر علیه جمهوری اسلامی. کسانی که علی‌رغم تعلق خاطر به صف اپوزیسیون، ضرورت نزدیکی و اتحاد محافل و سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف را در مقابله با جمهوری اسامی رد می‌کنند، حس تشخیص بدیهیات را در این عرصه از دست داده‌اند.

چشم‌اندازهای محتمل در پیش روی ما

در دوره حاضر، صرف نظر از این‌که آقای رضا پهلوی پیامی نو در صحبت‌های خود داشته یا نه، سه مسیر اصلی محتمل در پیش روی ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی متصور است:

اول اتحاد چند کانونی سیال نبروهای اپوزیسیون سکولار- دموکرات، از پادشاهی گرفته تا بقیه بر اساس حداقل اشتراکات و سپس پیوند آن با نارضایتی‌های موجود مردم در درون کشور برای عقب‌نشاندن حکومت و تضعیف آن تا حذف نهایی.

دوم، ادامه مخالفت بقیه نیروها با دعوت آقای رضا پهلوی به نزدیکی و همکاری مشترک، که نتیجه آن بیشتر از آن‌که به‌نفع آن نیروها باشد، به ایزوله شدن بیش‌تر آن‌ها و به تقویت بیشتر هواداران آقای رضا پهلوی منجر می‌شود و ممکن است شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که وی حتی اگر خود هم تمایل نداشته باشد، به رهبری بی‌رقیب تبدیل شده و بن‌بست موجود در سطح اپوزیسیون، حداقل برای یک دوره، به نفع گسترش بیشتر اقبال وی در میان مردم ناراضی داخل و خارج کشور حل شود.

سوم، ادامه وضع موجود در اپوزیسیون بدون تقویت هیچ بخشی از آن، تشدید سرکوب در درون کشور، تسلیم کامل اصلاح‌طلبان حکومتی به ولی فقیه با گرفتن امتیازاتی چند، یک‌دست شدن کامل جمهوری اسلامی، سازش با غرب برای بقا و یا فروش کشور به چین و روسیه، که نتیجه‌ای جز ماندگاری و دوام بیشتر جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

می‌گویند در پشت پیام آقای رضا پهلوی، آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی قرار دارند. در این ادعا، جمهوری اسلامی با تمامی جناح‌های آن، منتقدانی از اصلاح‌طلبان حکومتی و بخش پرسروصدایی از نیروهای اپوزیسیون چپ مدعی جمهوری‌خواهی در خارج از کشور توافق و اشتراک نظر کامل با یکدیگر دارند و هر یک با روش‌ها و ادبیات خاص خود در اثبات صحت این ادعا می‌کوشند.

در این امر نباید هیچ توهمی داشت که تضعیف جمهوری اسلامی به نفع آمریکا، غرب، اسراییل و عربستان سعودی و رقبای دیگر منطقه‌ای آن است، اما باید بلافاصله اضافه کرد که منافع کشور و مردم ایران، نه در تشنج‌آفرینی و تقابل با این کشورها، بلکه در ایجاد و گسترش رابطه با غرب و متحدان منطقه‌ای آن در دنیای به‌هم پیوسته کنونی است و هر دو طرف، یعنی مردم ایران و نامبردگان در این مورد، از منافع متقابل و هم‌سو برخوردارند. تردید در حقیقت زیر هم، جز هم‌گامی و هم‌راهی با جمهوری اسلامی هیچ معنای دیگری ندارد، که تضعیف حکومت ایران، تنها شانس مردم و نیروهای دموکراسی‌خواه، برای رهایی کشور از سیطره حکومتی است که ایران را بدتر از هر اشغالگر خارجی، غارت کرده و آن را در آستانه فروش کامل به هر قدرت خارجی‌ای که ادامه حیات استبدادی آن را تضمین کند، قرار داده است. اگر حس تشخیص بدیهیات، هنوز در نزد ما مختل نشده باشد، راه خروج از این بن‌بست کشنده‌ی موجود، همان راه اول، یعنی راه نزدیکی و همکاری بر اساس حداقل اشتراکات ممکن بین شاخه‌های مختلف اپوزیسیون دموکرات و سکولار است، باور کنیم که توسعه جنبش برعلیه جمهور‌ی اسلامی در سایه همبستگی و همکاری فعال دموکرات‌های سکولار، مسئله رهبری و چشم‌انداز آن را به نفع صالح‌ترین آن‌ها و برانگیخنن امید همگانی ملی برای ایرانی دموکرات و سکولار، در جلوگیری از فروپاشی کشور و برای دوباره ساختن آن حل خواهد کرد.

اصغر جیلو

گویا




توهین به مقدسات، آزادی بیان و عقیده و رابطۀ تاریخی این دو با نظام لائیکِ فرانسه


رادیو بین‌المللی فرانسه
 - علیرضا مناف زاده - به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کُفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اعتراضی به دولت فرانسه نکرده است. زیرا نظام حقوقی آن کشور برآمده از تاریخ دور و دراز آن است. 
آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در فرانسه می‌توان به نمادها یا مقدسات یک دین توهین کرد اما هرگونه توهینی به پیروانِ آن دین جُرم شمرده می‌شود. در نظام لائیک فرانسه دولت در امر دین بی‌طرف است و همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر می‌شمارد. در این نظام مؤمنان به همان اندازۀ بی‌دینان از آزادی بیان عقاید خود برخوردارند.


در پی سربریدن ساموئل پَتی، دبیر ۴۷ سالۀ تاریخ و جغرافیا در یکی از دبیرستان‌های حومۀ پاریس، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه در شهرهای گوناگون آن کشور گردهمایی‌هایی به نشانۀ همدلی با آموزگار کشته شده و به منظور دفاع از آزادی اندیشه و بیان و پشتیبانی از لائیسیتۀ فرانسوی تشکیل دادند. در گردهم‌آییِ پاریس نخست وزیر فرانسه و چند وزیر کابینۀ او و نیز بعضی از رهبران سیاسی کشور شرکت کردند. مراسم ادای احترام ملی به آموزگار کشته شده روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر برگزار شد. ساموئل پَتی چندی پیش در کلاس‌ درسِ تعلیمات مدنی دربارۀ «آزادی بیان» کاریکاتورهایی از محمد، پیامبر اسلام، به دانش‌آموزان نشان داده بود و خبر آن از راه شبکه‌های اجتماعی به گوش جهادگرایان رسیده بود‌ و حس انتقامجویی آنان را برانگیخته بود. سرانجام، عصر روز جمعه ۱۶ اکتبر جهادگرای ۱۸ سالۀ چچن در نزدیکیِ دبیرستانی که ساموئل پَتی در آن تدریس می‌کرد، با کارد قصابی به او حمله ور شد و او را از پای درآورد و سپس سرش را از تن جدا کرد.

مطالب بیشتر در سایت رادیو بین‌المللی فرانسه

در پی این رویدادِ هولناک بحث دربارۀ دو اصلِ آزادی بیان و لائیسیته در فرانسه دوباره بالا گرفت. ساموئل پَتی جان خود را در راه تدریس و آموزشِ این دو رُکنِ اساسیِ جمهوری فرانسه از دست داد. در «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹» آزادی بیان «حق طبیعی، واگذارنشدنی و سلب‌ناپذیر انسان» توصیف شده است. در بند ۱۰ آن اعلامیه آمده است: هیچ‌کس نباید از آشکار کردن باورهایش حتی باورهای دینی‌اش هراس داشته باشد مگر آنکه این کار نظم عمومیِ برآمده از قانون را برهم زند. در بند ۱۱ آن اعلامیه نیز آمده است: اعلام آزادانۀ افکار و عقایدِ خود از ارزشمندترین حقوق انسان است؛ بنابراین، همۀ شهروندان می‌توانند آزادانه سخن بگویند، بنویسند و منتشر کنند مگر زمانی که بخواهند از حد و مرزی که قانون در مواردی برای این آزادی معین کرده تجاوز کنند.

درست است که نظام‌هایِ سیاسیِ گوناگون در هر دوره‌ای متناسب با نیازهای زمان دست به تعبیر و تفسیر این اصل زده‌اند و هربار قوانینی برای تعیین حد و مرز و دامنۀ آزادی بیان وضع کرده‌اند، اما این دو بندِ اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی فرانسه دارد. مقدمۀ قانون اساسیِ جمهوری پنجم فرانسه که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ در یک همه‌پرسی تصویب شد، به دو متن اساسی ارجاع می‌دهد. نخست، اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ و دوم، مقدمۀ قانون اساسیِ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶. منشور محیط زیست ۲۰۰۴ سپس به آن دو متن اساسی افزوده شد.

اصل آزادی بیان در فرانسه پیشینه‌ای دراز دارد. جمهوری سوم فرانسه که از سپتامبر ۱۸۷۰ تا ژوئیۀ ۱۹۴۰ نظام سیاسیِ آن کشور بود، با تصویب قانون ۲۱ ژوئیۀ ۱۸۸۱ دربارۀ «آزادی مطبوعات» دامنۀ «آزادی بیان» را بیش از پیش فراخ‌تر کرد و بسیاری از محدودیت‌ها را که در گذشته برای شکل‌های گوناگونِ بیان وضع کرده بودند، از میان برداشت. برپایۀ آن قانون، کُفرگویی و «توهین به مقدسات» را از فهرستِ خلافکاری‌ها یا جرائم حذف کردند. آن قانون بیش از ۹۰ سال تنظیم کنندۀ حد و حدود آزادی بیان در فرانسه بود تا اینکه در اول ژوئیۀ ۱۹۷۲ مجلس فرانسه قانونی زیر عنوان «قانون پْلِوِن» را به تصویب رساند که مُفاد آن، اصلاح یا، به عبارت بهتر، تعدیل قانون ۱۸۸۱ بود. در آن قانون جرم‌های تازه‌ای ابداع و، به عبارتی، تأسیس شد مانند «توهین»، «افترا» و ترغیب به نفرت، خشونت یا تبعیض به دلیل وابسته بودن یا وابسته نبودنِ به یک نژاد، قومیت، ملت یا دین.

تأسیس جرم‌هایِ تازه بار سنگینی روی دوش دستگاه قضاییِ فرانسه گذاشت. زیرا تفسیر آن‌ جُرم‌ها کار ساده‌ای نبود. برای مثال، در هر شکایتی می‌بایست توهین را تعریف کنند. آیا توهین به نمادها یا مقدسات یک دین به معنای توهین به پیروانِ آن دین است؟ این مشکل در سال ۲۰۰۷ کم و بیش برطرف شد. در آن سال مسلمانان دادخواستی برضد هفته‌نامۀ «شارلی اِبدوُ» به سبب انتشار کاریکاتورهای محمد، پیامبر اسلام، به مراجع قضایی فرانسه عرضه کردند. حکمی که قضات پس از بررسیِ آن دادخواست صادر کردند تا حدودی ابهام و پیچیدگی را در این زمینه از میان بُرد: در فرانسه می‌توان به نمادها یا مقدسات یک دین توهین کرد اما هرگونه توهینی به پیروانِ آن دین جُرم شمرده می‌شود. با این حال، مرز میانِ توهین به مقدسات یک دین و توهین به پیروانِ آن دین بسیار باریک است و قضات باید در هر شکایتی با دست یازیدن به تعبیر و تفسیر حقوقی این مرز را روشن کنند. برای مثال، در فرانسه هرکسی مجاز است دینی را احمقانه و ناپسند بشمارد، اما نمی‌تواند بگوید که پیروان آن دین پَلَشت و احمق‌اند.

به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اعتراضی به دولت فرانسه نکرده است. زیرا نظام حقوقی آن کشور برآمده از تاریخ دور و دراز آن است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. این ویژگی فرانسوی را باید در رابطۀ تنگاتنگ با لائیسیتۀ حاکم بر آن کشور در نظر گرفت که بر پایۀ آن، دولت در امر دین بی‌طرف است و همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر می‌شمارد. در نظام لائیک مؤمنان به همان اندازۀ بی‌دینان از آزادی بیان عقاید خود برخوردارند. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه با قانون ۱۹۰۵ آغاز شد، در حالی که بسیاری از قوانین لائیک پیش از آن تاریخ در فرانسه حاکم بود. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافت، قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درآمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شد.

گویا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر