وکلای ایران:
۴۵ سال کشاکش با دولت‌های متجاوز به قانون
- چندی پیش، روز یکشنبه ۲۹ امرداد ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی، مقررهای را تحت عنوان بند «ج» از تصویب گذراند که در صورت تأیید شورای نگهبان، استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، عملاً از میان خواهد رفت. البته تا زمان پایان تدوین این جستار (۶ شهریور ۱۴۰۲)، شورای نگهبان هنوز نظر صریح خود را در مورد مقرره مزبور ابراز نداشته است؛ اما این مقرره با اعتراضات گسترده وکلای دادگستری در سراسر کشور همراه بوده است. بدین ترتیب، ضرورت نگارش این جستار، هرچه بیش از پیش نمایان می‌گردد تا به این بهانه، مسائل و چالش‌های حقوقی که کانون وکلای دادگستری ایران تا کنون قریب ۴۵ سال است که با آن مواجه بوده، مورد بررسی انتقادی، و تا حد امکان، جامع قرار گیرد و پیامدهای آن برای حرفه وکالت و نظام قضایی کشور ارزیابی گردد.
امیرعباس امیرشکاری – کانون وکلای دادگستری ایران یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای مدنی کشور است که نقش بسزایی در تاریخ و توسعه نظام حقوقی ایران داشته است. این کانون، وظیفه تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت و نیز حفظ حقوق و منافع وکلا و شهروندان را بر عهده دارد. این در حالیست که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب۵۷، به ویژه در سال‌های اخیر، کانون وکلای دادگستری ایران با مسائل و چالش‌های مختلف- از جمله، وضع برخی مقررات توسط مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه مواجه بوده که استقلال و حرفه‌ای بودن آن را تهدید کرده است. از سویی، دولت کوشیده است وضع اینگونه مقررات را به بهانه حل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان فراوان رشته حقوق که قادر به ورود به حرفه وکالت یا یافتن شغل مناسب نیستند، توجیه کند؛ و از سوی دیگر، مقارن با وضع چنین مقرراتی، تبلیغات گسترده علیه وکلا، توسط برخی رسانه‌ها و افراد در داخل کشور انجام می‌شود و اعتماد و احترام عمومی به وکلای دادگستری خدشه‌دار شده است. بنابراین، دولت می‌کوشد تا با ورود به حوزه خصوصی، در امر استقلال نهاد وکالت دخالت کند.
هم‌راستا با سلسله مقررات وضع شده از دهه‌های گذشته تا کنون، چندی پیش، روز یکشنبه ۲۹ امرداد ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی، مقررهای را تحت عنوان بند «ج» از تصویب گذراند که در صورت تأیید شورای نگهبان، استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، عملاً از میان خواهد رفت. البته تا زمان پایان تدوین این جستار (۶ شهریور ۱۴۰۲)، شورای نگهبان هنوز نظر صریح خود را در مورد مقرره مزبور ابراز نداشته است؛ اما این مقرره با اعتراضات گسترده وکلای دادگستری در سراسر کشور همراه بوده است. بدین ترتیب، ضرورت نگارش این جستار، هرچه بیش از پیش نمایان می‌گردد تا به این بهانه، مسائل و چالش‌های حقوقی که کانون وکلای دادگستری ایران تا کنون قریب ۴۵ سال است که با آن مواجه بوده، مورد بررسی انتقادی، و تا حد امکان، جامع قرار گیرد و پیامدهای آن برای حرفه وکالت و نظام قضایی کشور ارزیابی گردد.
تا کنون نوشته‌های زیادی در مورد تک تک مقرراتی که استقلال نهاد وکالت را هدف قرار داده منتشر شده است؛ اما نوشته‌هایی که حتی‌المقدور به صورت جامع به رشته تحریر درآمده باشند، و سیر قواعدی که در طول تاریخِ پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نهاد وکالت را به چالش کشیده و مورد ارزیابی قرار داده باشد، کمتر دیده می‌شود.
بنابراین کوشیده شده جستاری مبتنی بر روش تحقیق کیفی فراهم گردد که در آن از منابع و ارجاعات مختلف برای اثبات استدلال‌ها استفاده شود. این جستار، از ترکیبی از رویکردهای توصیفی، تحلیلی، مقایسه‌ای و هنجاری برای ارائه یافته‌های خود استفاده می‌کند و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به منابع اولیه مانند قوانین، مقررات، مصوبات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و غیره و همچنین منابع فرعی مانند کتاب‌ها و مقالات متکی است. در این جستار، از برخی منابع آنلاین مانند وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و غیره نیز برای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات جدید و به‌روز استفاده شده است.
جستار حاضر به تحلیل این موضوع پرداخته که چگونه قوانین و مقرراتی که علیه استقلال کانون وکلای دادگستری وضع شده‌اند، ناقض اصول بنیادین حقوقی و قانون اساسی هستند و چگونه بر کیفیت و کارآیی سیستم قضایی و همچنین انسجام اجتماعی تأثیر می‌گذارند. همچنین به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که عمده‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی که کانون‌های وکلا در شرایط فعلی با آن مواجهند چیست و علل و پیامدهای این مسائل و چالش‌ها برای وکالت و دستگاه قضایی کدامند؟ همچنین راهکارها و توصیه‌های ممکن برای بهبود وضعیت کانون وکلای دادگستری ایران کدامند؟
جستار حاضر در ۲۴ بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، کلیات مربوط به مفهوم و فلسفه استقلال کانون وکلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در بخش دوم، تاریخ کانون وکلای دادگستری از آغاز تا سال ۱۳۷۶؛ یعنی زمان خروج کانون از قیمومت قوه قضاییه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از آنجا که شرح آنچه بر این نهاد در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ رفته، نیازمند تألیف و جستاری جداگانه و کاملاً مستقل است، مطالب این بخش به اختصار ذکر خواهد شد. همچنین، از آنجا که از سال ۱۳۷۶ تا کنون، سیلی از مقررات، نهاد وکالت را با چالش‌های فراوان مواجه ساخته، تلاش بر آن صورت گرفته که عمده و امّهات این مقررات در بخش‌های سوم تا بیست و چهارم، به گونه‌ای مختصر و جامع مورد ارزیابی قرار گیرند تا خوانندگان دریابند در این سال‌ها بر کانون وکلای دادگستری چه رفته است؟ در نهایت، راهکارهای عملی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۱) مفهوم و فلسفه استقلال کانون وکلا
استقلال کانون وکلا، از آن روی تضمینی ضروری برای حمایت از حقوق بشر و دسترسی مردم به خدمات حقوقی است که وکلایی که تحت نظارت کانون وکلای مستقل خدمت می‌کنند به مراتب بیش از وکلایی که تحت نظارت کانون وکلای مستقل نیستند قادر خواهند بود وظایف حرفه‌ای خویش را بدون ترس از انتقام، مداخله یا نفوذ ناروا از هر منبعی انجام دهند. وجود یک کانون وکلای مستقل، وکلا را قادر می‌سازد تا، هرچه بیشتر، از حقوق و منافع موکلان خویش، به ویژه آنهایی که آسیب‌پذیر، به حاشیه رانده شده یا تحت ستم هستند، دفاع کنند. چنین وکلایی قادر خواهند بود تا اصول بنیادین حقوقی، انصاف و عدالت را هرچه بیشتر در اجرای قانون رعایت کنند. وجود کانون وکلای مستقل، در حل مناقشات، حفظ صلح و امنیت، ارتقای دموکراسی در کشورها و نظام حکمرانی مناسب در آنها، تأثیری بسزا دارد. کانون وکلای مستقل قادر خواهد بود دسترسی وکلا به اطلاعات، منابع و آموزش‌های مربوطه را آسان سازد و این امر سبب خواهد شد تا صلاحیت، کیفیت و کارآیی وکلا در ارائه خدمات حقوقی به مشتریان و عموم مردم افزایش یابد. کانون وکلای مستقل همچنین به وکلا قدرت می‌بخشد تا در توسعه و اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که بر حرفه وکالت و منافع عمومی تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند. چنین کانونی، کشور را هرچه بیشتر به سوی وضع قوانین و سیاست‌هایی سوق می‌دهد که با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد و نیازها و خواسته‌های مردم را منعکس می‌سازد. بنابراین کانون وکلای مستقل با تقویت همکاری و همبستگی میان وکلا و سایر کنشگران بخش عدالت و جامعه مدنی، ظرفیت و اثربخشی حرفه وکالت را در پیشبرد حقوق بشر و دسترسی به خدمات حقوقی تقویت می‌کند.
۲) کانون وکلای دادگستری ایران از بدو تأسیس تا خروج از قیمومت قوه قضاییه در سال ۱۳۷۶
کانون وکلای دادگستری ایران در روز ۲۰ آبان ۱۳۰۹، در عهد پادشاهی رضاشاه پهلوی، توسط علی اکبر خان داور، وزیر عدلیه وقت افتتاح شد. تا قبل از روی کار آمدن رضاشاه، جمعی شیاد و حلیه‌گر، به عنوان وکیل، اقداماتی می‌کردند که باعث بی‌آبرویی سایرین و خود وزارت عدلیه شده بود. در آن ایام، مردم نه تنها از عدلیه گریزان بودند؛ بلکه نام وکیل برای آنها مرادف با کلاهبردار و شارلاتان بود. در این فاصله پیرنیا بسیار کوشید تا شیادان را از جامعه وکلا خارج کند و با تحت انتظام آمدن امور وکلای دادگستری، کار عدلیه به گونه‌ای آبرومند درآید. در ۵ اسفندماه ۱۳۳۳، در زمان نخست وزیری تیمسار زاهدی، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین شورای ملی و سنا گذشت و سیر ترقی کانون وکلای دادگستری ادامه یافت.
از آنجا که انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ سرآغاز تصفیه حساب با میراث مشروطیت بود، کانون وکلای دادگستری- نهاد برآمده از مشروطیت- نیز، پس از پیروزی انقلاب، هدف بی‌مهری انقلابیون قرار گرفت. چنانکه در پیش مذکور افتاد، شرح آنچه بر این نهاد در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ رفته، نیازمند تألیف جستاری دیگر است؛ اما می‌توان به اختصار گفت که شورای انقلاب در ۲۰ خرداد ۱۳۵۹، „لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری“ را تصویب کرد و به موجب آن پاکسازی و تصیفه در کانون آغاز شد. در سال ۱۳۶۰، اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب وقت تهران، پاکسازی، تصفیه و تعلیق وکلای دادگستری را با شدت هر چه بیشتر ادامه داد و در این راستا، پس از خواجوی، سرپرست کانون وکلا، گودرز افتخار جهرمی‌حقوقدان شورای نگهبان با دو سال سابقه وکالت و داشتن چندین شغل دیگر، به ریاست کانون وکلای دادگستری رسید[۲] که این ریاست، تا سال ۱۳۷۸ ادامه یافت. در این فاصله، تا سال ۱۳۷۳، برای متقاضیان پروانه وکالت، حتی آزمون ورودی هم برگزار نمی‌شد و برای صدور پروانه وکالت، انحصارطلبی و سختگیری‌های نامعقول حاکم بود.
در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، قانونی تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در مجلس شورای اسلامی، تصویب و به موجب آن، کانون وکلای دادگستری از قیمومت قوه قضاییه خارج شد؛ اما به موجب تبصره ۱ ماده ۴ همان قانون، دادگاه انتظامی قضات- که رکنی خارج از کانون وکلای دادگستری بود- مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری شد که این تبصره در مغایرت آشکار با اصل استقلال کانون وکلای دادگستری است.
۳) تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)
در ۱۷ فروردین ۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی- همین مجلس ششم که اتفاقاً برخی از آن به عنوان „اوج دموکراسی ایرانی“ یاد کرده‌اند- با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به قوه قضاییه اختیار داد تا برای برخی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، پروانه وکالت و مشاوره حقوقی صادر کند. البته مجلس ششم پس از مدتی این مصوبه را لغو کرد؛ اما شورای نگهبان لغو این ماده را مغایر با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام دانست. پس از مدتی، آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ نیز در ۱۳/۶/۱۳۸۱ توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.[۵] ماده ۱۸۷ و آییننامه اجرایی آن، یکی از مصایق بارز، نقض استقلال کانون وکلای دادگستری است و طرفداران آن بیش از آنکه دارای دلایل حقوقی باشند، بنا به دلایل سیاسی چنین مصوبه‌ای را تصویب و اجرا کردند. نخستین امتحان مرکز وکلا (موضوع ماده ۱۸۷) نیز در سال ۱۳۸۲ برگزار شد و تعداد زیادی کارآموز وکالت، و بعدها وکیل، به ناروا پروانه وکالت دریافت کردند. این در حالیست که اولاً کانون وکلای دادگستری هیچ مسئولیتی در قبال بیکاری تحصیل‌کردگان حقوق ندارد و این از وظایف دولت است که ایجاد اشغال کند. ثانیاً لزومی ندارد که هر کس حقوق خواند، در دادگستری مشغول به کار شود و حتماً وکیل دادگستری شود. ثالثاً بعید به نظر می‌رسد کسانی که در آزمون‌های کانون وکلا موفق نمی‌شوند، در مسائل حقوقی، صاحب‌نظرانی جدی باشند؛ وگرنه باید بتوانند از کنکور کانون وکلا با موفقیت عبور کنند؛ اگرچه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در این امر کوتاهی‌هایی نیز از سوی کانون وکلای دادگستری صورت گرفته است. رابعاً تا زمانی که متولی امور وکلا، کانون‌های وکلای سراسر کشور باشند، کنترل‌هایی بر عملکرد وکلا صورت می‌گیرد و دادستان انتظامی تخلفات را بررسی و پیگیری می‌کند؛ اما در مورد شاغلان این ماده، آن نظارت سفت و سخت وجود ندارد. بنابراین این ماده، ضمن اینکه ناقض اصل استقلال کانون وکلای دادگستری است، به نفع نظام قضایی کشور هم نیست؛ چرا که طرح دعاوی اشتباه و عدم تبحر در دفاع از حقوق مردم، که توسط افراد عموماً کم‌تخصص‌تر مطرح می‌شود نه تنها از کثرت دعاوی و مراجعات مردم به دادگستری نکاسته، بلکه مشکلات گسترده‌ای را نیز ایجاد کرده است. چنین رویکردی اصلاً قابل توجیه نیست که بجای اینکه سالیانه از میان نخبگان و زبدگان حداکثر ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر در سطح کشور انتخاب شوند، هر کسی بتواند پروانه وکالت داشته باشد. از سوی دیگر به هیچ عنوان ضرورت ندارد که با دخالت قوه قضاییه، یا هر قوه دیگر، نهاد دیگری به موازات کانون وکلای دادگستری ایجاد شود.[۶]
۴) بازرسی فیزیکی وکلای دادگستری هنگام ورود به مراجع قضایی
بازرسی فیزیکی وکلای دادگستری هنگام ورود به مراجع قضایی، از اوایل دهه ۱۳۸۰ رایج شد. این در حالیست که بازرسی فیزیکی وکلای دادگستری در مراجع قضایی، امری کاملاً توهین‌آمیز، غیراخلاقی و مغایر قانون است. در اهمیت مقام وکیل، تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص „انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی“ مصوب ۱۱ مهرماه سال ۱۳۷۰ اشعار می‌دارد: „وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.“[۷] همچنین بخشنامه مورخ ۷ دیماه ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه مقرر می‌دارد: „نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت می‌نمایند لازم است، لذا توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می‌گردد که نسبت به رعایت شؤون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان می‌باشد، برخوردار گردند.“[۸] بنابراین بازرسی وکلای دادگستری و ضبط موبایل آنها در ورودی مراجع قضایی هیچ توجیه قانونی نمی‌تواند داشته باشد و شگفت اینجاست که اشخاصی که این اقدامات توهین آمیز، خلاف منطق و غیرقانونی را انجام می‌دهند، نه تنها حاضر نیستند بخشنامه مورد استناد خود را به کسی نشان دهند، بلکه از ارائه شماره و تاریخ آن نیز خودداری می‌کنند. از سوی دیگر این تفتیش بدنی، امری تبعیض آمیز است. در حالی که وکلای دادگستری- که قاعدتاً باید از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا بهره مند باشند- مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند، منشی دادگاه یا بایگان شعبه یا حتی خود بازپرس یا قاضی بدون بازرسی وارد دادگاه می‌شوند و جالب توجه اینجاست که گاه وکلا برای پی گیری وضعیت پرونده‌های خود به مراجع قضایی رفته و مشاهده کرده‌اند که بایگان، منشی و خدمه دادگاه یا دادسرا مشغول صحبت با موبایل خود هستند. اکنون که در برخی مراجع قضایی، بازرسی فیزیکی وکلای دادگستری لغو شده، باز مشاهده می‌شود که در مراجع قضایی دیگر بازرسی فیزیکی ادامه دارد و معلوم نیست علت این برخورد یک بام و دو هوا از سوی مراجع قضایی مختلف چیست؟ این وضعیت توهین‌آمیز و خلاف قانون در مراجع قضایی ایران در حالی وجود دارد که مثلاً در دادگاه‌های کشوری مثل آلمان نه وکیل دادگستری هنگام ورود به محاکم و دادسراها مورد بازرسی فیزیکی قرار می‌گیرد و نه کسی حق دارد موبایل وکلای دادگستری را در زمان ورود به دادگاه ضبط کند.
۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی)
به موجب این قانون، کلیه مراجع صادرکننده مجوز از جمله کانون وکلای دادگستری مکلف شدند فرایند صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به گونه‌ای تسهیل کنند که هر متقاضی مجوز بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند (ماده ۷ اصلاحی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹). کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در حالیست که فعالیت وکلای دادگستری، ماهیتاً ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان است و نمی‌توان آن را مصداق کسب و کار تلقی کرد و اخذ دستمزد برای ارائه این خدمات، ماهیت غیراقتصادی آن را تغییر نمی‌دهد؛ علاوه بر آن، رأی شماره ۶۰۷-۳۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴۹۰ و ۴۸۹-۲۴/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی مؤید این مطلب است[۹] و مواردی نظیر «اتیان سوگند»، انعقاد قرارداد، اعمال نظارت از جانب ارکان انتظامی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی‌قضات و نیز ارائه خدمات افتخاری مثل وکالت تسخیری و معاضدت حقوقی طبیعت مغایر با کسب و کار حرفه وکالت را نشان می‌دهند. کانون وکلای دادگستری خود را به درستی مشمول این قانون نمی‌دانست؛ اما دولت با تفسیر خودسرانه، خلاف قانون و خلاف اصول کلی حقوقی، مقررات قانون مزبور را بر کانون وکلای دادگستری تحمیل کرد. بنابراین کانون وکلای دادگستری موظف می‌شد در اسرع وقت برای متقاضیان پروانه وکالت- بدون اینکه صلاحیت علمی متقاضیان مزبور را به درستی بررسی کند- پروانه صادر کند. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته دنیا، افراد در صورتی پروانه وکالت دریافت می‌کنند که دارای مهارت‌های متعدد باشند و بتوانند طی یک زمان مناسب، از عهده امتحانات متعدد برآیند. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، فرد متقاضی وکالت، نخست باید یک لیسانس غیر از لیسانس حقوق از یک دانشگاه معتبر داشته باشد؛ سپس باید در آزمون یک دانشکده حقوق که مورد تأیید کانون وکلای ایالات متحده آمریکاست شرکت کند و پس از آنکه درک مطلب، استدلال تحلیلی و مهارت‌های استدلال‌های منطقی او مورد پذیرش قرار گرفت، وارد دانشکده حقوق شود. دانشکده حقوق معمولاً سه سال طول می‌کشد و حوزه‌های مختلفی از حقوق و نیز فعالیت‌های فوق برنامه نظیر کلینیک‌ها و دادگاه‌های آزمایشی را در بر می‌گیرد. متقاضی باید علاوه بر دریافت مدرک لیسانس (JD)، دوره‌های خدمات حرفه‌ای، مسئولیت حرفه‌ای و نیز دوره نگارش را بگذراند. پس از آن، متقاضی باید در آزمون وکالت ایالتی که می‌خواهد در آن وکالت کند، شرکت کرده و قبول شود. آزمون وکالت در آمریکا، یک آزمون جامع و مشکل است که دانش متقاضی را از قوانین ایالتی و فدرال و نیز توانایی او را در اعمال قوانین مربوطه، در وقایع عملی ارزیابی می‌کند. صورت و محتوای آزمون وکالت، از ایالات به ایالت دیگر متفاوت است؛ اما اغلب آزمون‌ها، شامل سؤالات چند گزینه‌ای، مقاله و آزمون‌های اجرایی است. متقاضی همچنین باید از عهده آزمون شخصیت و سلامت نیز برآید که آزمون اخیر ممکن است شامل بررسی سوابق، مصاحبه و یا معرفی‌نامه اخلاقی باشد. متقاضی، پس از قبولی در آزمون وکالت و رعایت سایر شرایط در وکالت ایالتی پذیرفته خواهد شد و پروانه وکالت خود را در ایالات متحده امریکا دریافت خواهد کرد.[۱۰]
۶) اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ (مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸)[۱۱]
آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در بحبوحه اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، توسط‌هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب شد. به موجب ماده ۱۱ این آییننامه، هیأت ۵ نفره‌ای که ۳ نفر آن منصوب رئیس قوه قضاییه بودند اختیار می‌یافت تا هر زمان که اراده کند، نسبت به سلب صلاحیت وکلای دادگستری و ابطال پروانه آنها اقدام کند. همچنین به موجب ماده ۱۷، امضای پروانه وکالت وکلا، پس از مراسم تحلیف، به عهده معاون اول قوه قضاییه گذاشته شده بود و این تحلیف، مطابق ماده ۱۸، می‌بایست در حضور نماینده قوه قضاییه صورت می‌گرفت. مواد ۴۵ و ۴۶ آیین نامه، به قوه قضاییه اجازه می‌داد در صورتی که وکلا از نظر قوه قضاییه شئون وکالت، ضوابط اسلامی، پوشش مناسب و عفاف و تقوا را رعایت نمی‌کنند، وکلا را مجازات کند. پس از تصویب آییننامه، اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، با صدور بیانیه‌ای، آییننامه اجرایی جدید را به درستی مصداق ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری خواند و به شدت به آن اعتراض کرد. سرانجام،هاشمی شاهرودی، در پی گسترش انتقادها، پس از حدود یک ماه، اجرای آییننامه را برای مدت شش ماه متوقف کرد.[۱۲] توقف اجرای این آییننامه، شش ماه به شش ماه تمدید و آییننامه، عملاً از دور خارج شد.[۱۳]
۷) تحمیل برخی تعرفه‌های ناعادلانه بر وکلای دادگستری و برخی مداخلات مالی از سوی دولت
یکی از نمونه‌های تحمیل تعرفه بر وکلای دادگستری از سوی مجلس، تعرفه‌ای تحت عنوان تعرفه تمدید پروانه وکالت است که از حوالی سال ۱۳۹۰، برخلاف عدالت بر وکلای دادگستری تحمیل شده تا با پرداخت آن به حساب قوه قضاییه، بتوانند پروانه خود را بطور سالیانه تمدید کنند. میزان این تعرفه در سال ۱۴۰۲، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بابت هر یک سال تمدید پروانه، ۸۰۰ هزار تومان است.[۱۴] مشخص نیست به چه دلیل و به ازای ارائه چه خدمت یا خدماتی، قوه قضاییه باید این مبلغ را از وکلای دادگستری دریافت کند! در حالی که برخی از وکلا توان پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را ندارند،[۱۵] به چه دلیل باید این „پول زور“ و „ناحق“ را به قوه قضاییه پرداخت کنند؟ اگر این پول، بابت مالیات است، سازمان امور مالیاتی از وکلا مالیات می‌گیرد و دیگر نیاز به مداخله قوه قضاییه نیست. بنابراین پرداخت این تعرفه به قوه قضاییه مصداق بارز دارا شدن بلاجهت است.
دومین نمونه تحمیل تعرفه، زمانی است که وکلای دادگستری با اینکه از نظر قانونی اختیار دارند مدارکی را مطابق قانون با مُهر خود برابر با اصل کنند، باید آن مدارک را به دفترخانه ببرند که کارمند قوه قضاییه مستقر در دفترخانه روی آن مدارک تمبر بزند؛ اما بابت این تمبر نیز از وکلای دادگستری پول دریافت می‌شود. اگر وکیل دادگستری، مطابق قانون، حق برابر با اصل کردن سندی را دارد، چرا باید بابت آن برابر با اصل کردن، مساوی با دیگران پول پرداخت کند؟ این اختیار وکیل برای برابر با اصل کردن چه ارزشی دارد؟ سومین نمونه تحمیل غیرمنطقی تعرفه به وکلای دادگستری، وضع آییننامه تعرفه، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه است.[۱۶] این در حالیست که وضع تعرفه حق‌الوکاله توسط ارکان دولت، خلاف اصل دخالت دولت در امور خصوصی است. هر قیمت غیرواقعی که توسط دولت تعیین شود، نوعی یارانه است و یارانه نماد دخالت دولت است. بنابراین، مثلاً وقتی تعرفه حق‌الوکاله دعاوی حداکثر دو میلیون تومان است، دولت و سازمان مالیاتی هم باید مالیاتی را که از وکیل دریافت می‌کنند، مطابق نرخ همین تعرفه تعیین کنند؛ اما در عمل، نرخ مالیاتی که دریافت می‌شود به مراتب بیش از تعرفه است. بنابراین، اصناف باید خودشان نرخ تعرفه خود را تعیین کنند. البته دولت هم باید ساز و کار نظارتی خود را داشته باشد تا اصناف سوء استفاده نکنند. در کشور آلمان، در بسیاری از موارد، دولت پول وکیل را پرداخت می‌کند، و از سوی دیگر، وضع مالیات سبب می‌شود وکلا به ناحق پولدار نشوند.
۸) لایحه جامع وکالت[۱۷]
در اجرای قانون پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه ملزم شد ظرف مدت یک سال، لایحه جامع وکالت را تهیه کند و آن را از طریق دولت، در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارد. لایحه جامع، نخست در ۱۲۴ ماده تنظیم شد. به موجب ماده ۳۰ این لایحه، هرگاه هیأت نظارت ۷ نفره منصوبِ رئیس قوه قضاییه، فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیأت مدیره به جهتی غیر از تخلفات انتظامی احراز می‌کرد، قادر بود پروانه وکالت آن وکیل را باطل کند. همچنین هیأت نظارت می‌توانست تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی، وکیل مزبور را از تصدی شکل وکالت معلق کند. این ماده، ماده خطرناکی بود که می‌توانست هر وکیلی را که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند، به آسانی در معرض محرومیت از شغل وکالت قرار دهد و این سبب می‌شد اصحاب دعوا مرجعی آزاد برای دفاع از خود نداشته باشند. همچنین به موجب ماده ۱۲۲ این لایحه، اختیار تمام اموال و دارایی‌های کانون وکلا در دست هیأت نظارت مزبور قرار می‌گرفت. این مواد، با اصل استقلال کانون وکلای دادگستری، مغایرت اساسی داشت و، در نهایت، به دنبال اعتراضات گسترده وکلا، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی وقت، با صدور دستوری در اول تیرماه ۱۳۹۲، پیشنهاد قوه قضاییه را برای تصویب لایحه رد کرد.[۱۸]
۹) بخشنامه ۱۹۱۵۳۶/۹۱-۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در سال ۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این بخشنامه عجیب با استنادی کاملاً بی‌پایه به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر داشت: „برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچگونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود.“[۱۹]
پس از صدور این بخشنامه- که در تعارض صریح با اصول بنیادین حقوقی و قوانین موضوعه، از جمله در تعارض آشکار با ماده ۵۵ قانون وکالت بود- مؤسسات حقوقی، رشد قارچ‌گونه خود را در کشور آغاز کردند. کارچاق‌کن‌های بانفوذ، بدون اینکه تخصص و صلاحیتی داشته باشند، بر اساس رانت‌هایی که داشتند، به تظاهر و مداخله در امر وکالت پرداختند، مؤسسات حقوقی متعدد ایجاد کردند و از جمله کارآموزان وکالت و وکلای جوانی را که به تازگی موفق به دریافت پروانه شده بودند، در راستای اعمال مقاصد نامشروع خویش، به کار گرفتند. ایجادکنندگان مؤسسات مزبور، پول‌های گزاف می‌گرفتند و از آن ارقام نجومی، اندکی به مستخدمین خود می‌دادند. این مؤسسات، علاوه بر ویژگی استثماری، برخلاف وکلای دادگستری که مدام تحت نظارت قانونی قرار داشتند، تحت نظارت نبودند و هیچ نهادی بر عملکرد آنها کنترل نداشت. بنابراین تا آنجا که توانستنی بود، در جامعه، کارهای خلاف شأن وکالت انجام می‌دادند و نتیجه آن کارهای خلاف شأن به وکلای دادگستری منتقل می‌شد. کار به جایی رسید که به دنبال نارضایتی عمومی، پرونده‌های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری، در محاکم، علیه مؤسسات مزبور تشکیل شد. سرانجام عده‌ای از وکلای دادگستری کوشیدند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری بساط این مؤسسات غیرقانونی را برچینند. از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حاضر به لغو بخشنامه غیرقانونی نشد، بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری، با اعتراض به رأی مزبور، خواستار طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۱۹/۹/۱۳۹۸، رأی داد که بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده و ابطال می‌گردد و تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی، برای آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، منوط به اخذ مجوز از قوه قضاییه است. با وجود صدور چنین رأیی، فعالیت غیرقانونی و گسترده مؤسسات حقوقی هنوز در ایران ادامه دارد.
۱۰) تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲؛ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)
به موجب این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مثل اعدام، حبس ابد، قطع عضو، جرائم سیاسی و مطبوعاتی و غیره) است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا، باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب کنند. اصطلاح جرائم سازمان یافته در قوانین ایران تعریف نشده و به نظر می‌رسد که منظور از این جرائم، جرائم گروهی است که توسط گروه‌های مجرمانه سازمانیافته اعمال می‌شود. این تبصره، محدودیتی غیرمنطقی و مغایر با حقوق بشر بر حق دفاع متهم و بهره‌مندی وی از وکیل وارد کرده است. رئیس قوه قضاییه، نخست ۲۰ وکیل را به عنوان وکلای مورد اعتماد خود معرفی کرد؛ سپس، در مهرماه ۱۳۹۷، ۴۳ وکیل جدید به وکلای مورد اعتماد خود افزود.[۲۰] این در حالیست که تعداد وکلای ایران، در ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۶۰۹۹۶ وکیل بوده است.[۲۱] در این راستا، شایان توجه است که در وقایع ماه‌های اخیر ایران، و بازداشت ده‌ها هزار نفر توسط نیروهای حکومتی،[۲۲] برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان، اظهار داشتند که در دسترسی به آن وکلای محدود در مرحله دادسرا با مشکلاتی مواجه بوده و اغلب در مرحله دادگاه هم اجازه ورود وکلای انتخابی داده نشده است.[۲۳]
۱۱) الزام وکلا به ارائه قراردادهای خصوصی‌شان با موکلان به دادگاه‌ها
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ وکلای دادگستری باید در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% آن روی وکالتنامه تمبر باطل کنند. ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، وکلا را ملزم می‌کند که قراردادهای خود را به مدیر دفتر شعبه ای که صالح به رسیدگی به دعوا است ارائه کنند.[۲۴] قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسؤول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را اجرا و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه، عنداللزوم اعلام جرم کنند.[۲۵] این در حالیست که وکلای دادگستری در جای دیگر ملزم به بارگیری قراردادهای خود هستند تا سازمان امور مالیاتی مطابق قانون مالیات آنها را تعیین کند. متأسفانه این آییننامه دست مدیران دفتر دادگاه‌ها را برای دخالت غیرقانونی، ناعادلانه و نامشروع در قراردادهای وکلا با موکلان باز گذاشته تا به هر نحو که بخواهند رفتار کنند. مثلاً مدیر دفتر می‌تواند با دیدن قرارداد وکیلِ خوانده دعوا- در صورتی که وکیلِ خواهانِ دعوا، حق‌الوکاله بیشتری گرفته باشد- وکیلِ خوانده را متهم کند که در صدد پنهانکاری است و دارد حق‌الوکاله واقعی خود را پنهان می‌کند. اگر وکیلِ خوانده به این نحوه دخالت اعتراض کند، ممکن است این اعتراض در مراحل بعدی دعوا هم تأثیر بگذارد و مانع از دفاع منصفانه وی از خوانده دعوا شود. در اینکه وکلای دادگستری باید مالیات پرداخت کنند تردید نیست؛ اما نظام مالیاتی باید کارآمد و عادلانه باشد. از سوی دیگر، سازمان صالح برای تعیین مالیات باید سازمان امور مالیاتی باشد. مدیر دفتر دادگاه چه از نظر تخصصی و چه از نظر جایگاه و مسئولیتی که منطقاً باید داشته باشد، نمی‌تواند وظیفه کارشناس امور مالیاتی را انجام دهد. در این میان، نباید فراموش کرد که برخی از نهادها به ناحق تحت نظارت نیستند و مالیات منصفانه‌ای هم نمی‌دهند.
۱۲) طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت موسوم به طرح سازماندهی مؤسسات حقوقی
به موجب این طرح که در ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، مؤسسات حقوقی و بطور کلی مؤسسات غیرتجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و مؤسس یا مؤسسین آنها فاقد پروانه وکالت باشند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره، تنظیم لوایح و دادخواست، شرکت در جلسات دادرسی با بهای خواسته کمتر از صد میلیون تومان و دادگاه‌های کیفری دو هستند. این افراد، توسط مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه دریافت می‌کنند و پس از یک دوره حداکثر سه ماهه مجاز به تأسیس مؤسسه خواهند بود. متقاضیان یا باید در ۹۰% جلسات آموزشی حضور فیزیکی داشته باشند، یا باید در آزمون پایان دوره نمره قبولی بگیرند.[۲۶] اگرچه این طرح تاکنون تصویب نشده و به صورت قانون درنیامده، به نوعی، ذهنیت موضع گیرندگان علیه کانون وکلای دادگستری مستقل را نشان می‌دهد.
در ایالات متحده آمریکا، برخی مؤسسات حقوقی وجود دارند که توسط افراد غیروکیل- متخصصین حقوق، دستیاران حقوقی (paralegals) و یا تهیه‌کنندگان اسناد- به مشاوره حقوقی می‌پردازند. این مؤسسات با وجود گذراندن دوره آموزشی و تجربه حقوقی، مجوز وکالت ندارند؛ بنابراین تنها می‌توانند خدمات حقوقی محدودی- مانند کمک به تهیه اسناد، تشکیل پرونده در دادگاه، میانجیگری و مشاوره ساده در مورد موضوعات خاص- به مردم ارائه دهند. با این حال، آنها نمی‌توانند به عنوان وکیل در دادگاه حاضر شوند و وکالت موکلان را عهده‌دار شوند و حتی نمی‌توانند به مسائل پیچیده حقوقی که نیاز به تخصص وکیل دارد رسیدگی کنند؛ علاوه بر این، بسیاری از مؤسسات حقوقی، زیر نظارت کانون وکلای آمریکا هستند؛ مثلاً کانون وکلای ایالت یوتا، برنامه‌ای به نام „دستیار وکیل“ دارد که به غیر وکلا اجازه می‌دهد تا در مورد قوانین خانواده، جمع‌آوری بدهی و اختلافات مالک و مستاجر به مشتریان کمک کنند. دستیاران وکلا باید دارای مدرک حقوق و حداقل ۱۵۰۰ ساعت سابقه کار حقوقی باشند. آنها همچنین باید دوره‌های اخلاق و حقوق را بگذرانند و حتماً باید از عهده امتحان برآیند تا بتوانند کار خود را آغاز کنند. دستیاران وکلا باید به یک قانون رفتاری و یک محدوده عمل پایبند باشند.[۲۷] نکته جالب توجه در مورد مؤسسات حقوقی در ایالات متحده آمریکا این است که اشخاص غیر وکیل تا سال ۲۰۲۰ نمی‌توانستند مالک و یا سهامدار این مؤسسات باشند و در حال حاضر نیز مالکیت مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیرحقوقی، امری استثنایی است.[۲۸]
اگرچه طرح الحاق تبصره به ماه ۵۵ تصویب نشده، تلاش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد مؤسسات حقوقی در ایران با آن کیفیت، در مقایسه با وضعیت مؤسسات حقوقی در آمریکا شگفت‌انگیز است و اوج بی‌خبری و ناآگاهی آنها را از مبانی حقوقی نشان می‌دهد.
چنین طرح‌های مضحکی، که در صدد مشروعیت بخشیدن به امر وکالت از طریق مؤسسات حقوقی است، نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات جامعه خواهد افزود.
۱۳) لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری آپارتمان‌ها
به موجب بند „ج“ ماده ۱۴ این لایحه که در اسفندماه ۱۳۹۹ تنظیم شد، دولت در صدد محروم کردن وکلا از حق استفاده از محل مسکونیشان به عنوان دفتر کار برآمد. در بند „چ“ این ماده، دولت در صدد برآمد نصب تابلو توسط وکلا را نیز در محل مسکونی آنها که در عین حال از آن به عنوان دفتر کار استفاده می‌شود، ممنوع کند.[۲۹] ممنوعیت تأسیس دفتر وکالت در اماکن مسکونی، موجب می‌شد که درصد بالایی از وکلای دادگستری که توانایی تأسیس دفتر در مکان‌های اداری را نداشتند، بیکار شوند. بنابراین، این لایحه که در صدد محروم کردن وکلای دادگستری از اماکن مسکونی و خاتمه دادن به یکصد سال زندگی مسالمت‌آمیز آنها با مردم بود، تا کنون به تصویب نرسیده است. در ایالات متحده آمریکا، داشتن دفتر توسط وکلا در اماکن مسکونی در ایالات مختلف قوانین مختلف دارد؛ اما برخلاف ایران که مطابق ماده ۴۳ قانون وکالت و ماده ۶۴ نظامنامه قانون وکالت، وکلا باید دفتر داشته باشند و نداشتن دفتر، تخلف انتظامی است، در ایالات متحده آمریکا، وکلا می‌توانند دفتر کار نداشته باشند.
۱۴) بند „س“ از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹
به موجب این بند، سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شد در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل در مورد مسائل مالیاتی، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی علیه وکیل مزبور تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام کند.[۳۰] بند „س“ تنها یک نمونه از مجموع مقرراتی از این دست در قوانین بودجه بود که جرم‌انگاری‌ها و تخلف‌انگاری‌های تبعیض‌آمیزی را در مورد وکلای دادگستری در دستور کار قرار دادند. این در حالیست که وظیفه قانونگذار، تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار جامعه است و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر „رفع تبعیضات ناروا“ برای همه تصریح دارد. علاوه بر این، قانونگذار در قانون بودجه حق ندارد به وضع قوانین مستقل و کلی که در مقام تبیین اجرای بودجه نیست برآید. نکته‌ای که اغلب در این قبیل قانونگذاری‌ها مغفول مانده این است که در بسیاری از موارد، وکلای دادگستری هنگام عقد قرارداد، اخذ نصف حق‌الوکاله خود را موکول به پایان دعوا می‌کنند و بسیاری از آنها نمی‌توانند نیمه دوم حق‌الوکاله خود را وصول کنند؛ اما اداره مالیات به ناحق، مالیات بخش دوم حق‌الوکاله‌ای را که وصول نشده است نیز مطالبه می‌کند و مطابق بندها و تبصره‌هایی از این قبیل، اگر دریابند که وکیل از پرداخت آن مالیات ناحق خودداری کرده، مجازات مالیاتی سنگینی هم برای وکیل تعیین می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که اگر قضیه برعکس شود؛ یعنی سازمان امور مالیاتی، مالیاتی را به ناحق به یک وکیل تحمیل کند، در برخی موارد، امکان احقاق حق برای آن وکیل وجود ندارد. مثلاً در یکی از موارد، یکی از وکلای دادگستری که تا کنون وکالت نکرده، با اینکه در سال ۱۳۹۹ از مالیات معاف شده بود، با بازنگری پرونده‌اش توسط کارمند سازمان امور مالیاتی به پرداخت ۶ میلیون تومان مالیات در همان سال ملزم شد. وکیل مزبور که نتوانسته بود فایل پی.دی.اف. برگ تشخیص موجود در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی را در صفحه لپ تاپ خود باز کند، به اشتباه تصور کرده بود که مانند سال‌های گذشته باز هم از مالیات معاف است؛ اما ماه آینده ناگهان متوجه شد که مهلت اعتراض سپری شده و باید ۶ میلیون تومان بابت حق‌الوکاله‌ای که کسب نکرده مالیات پرداخت کند. دوندگی‌های این وکیل در سازمان امور مالیاتی به جایی نرسید و ۶ میلیون تومان مالیات به ناحق به خزانه دولت واریز شد. نه این پول به آن وکیل برگشت و نه آن کارمند متخلف- که وکیلی را که اصلاً فعالیت نداشته، به ناحق و با نهایت بی‌انصافی و بی‌شرافتی به پرداخت مالیات محکوم کرده بود- توبیخ شد؛ شکایت به دیوان عدالت اداری هم عملی نبود. نکته جالب توجه دیگر اینکه در آن سال برخی وکلا که درآمدهای نسبتاً قابل قبولی هم از کار وکالت داشتند، مالیات‌هایی به مراتب کمتر از ۶ میلیون تومان پرداخت کردند!
۱۵) طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
به موجب این طرح مجلس شورای اسلامی که در ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ اعلام وصول شد، از جمله مقرر گشت:[۳۱]
الف) هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی‌کانون، دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و یا رئیس دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (نظیر اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا اصل ولایت فقیه) به رئیس کانون وکلا اعلام شود، رئیس کانون موظف است پرونده را به دادگاه انتظامی‌کانون اعلام کند. دادگاه کانون باید حداکثر ظرف مدت سه ماه رأی خود را در خصوص پرونده صادر کند؛ این رأی در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ب) قوه قضاییه باید کمیسیونی مرکب از معاون اول قوه قضاییه، دادستان نظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامات قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند تا صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت را تأیید یا رد کنند.
ج) هر کس می‌تواند به مصوبات کانون‌های وکلا از حیث مغایرت با شرع در دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
د) در هر استان برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی مرکب از ۳ نفر؛ یک قاضی منصوب توسط رئیس قوه قضاییه، یک وکیل منصوب رئیس کل دادگستری استان و یک وکیل منتخب هیأت مدیره تشکیل می‌شود. این در حالی است که رسیدگی به تخلفات وکلا به عهده دادگاه انتظامی‌وکلاست که از ۳ وکیل پایه یک منتخب هیأت مدیره کانون تشکیل شده است.
این طرح غیرقانونی که با سلب استقلال کانون وکلا، در صدد تبدیل آن به صورت اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه بود، در نهایت تصویب نشد.
۱۶) مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر بارگذاری پروانه‌های وکالت به عنوان مجوز کسب و کار (۲۳/۱/۱۴۰۰)[۳۲]
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه خود مقرر داشت از آنجا که کانون وکلای دادگستری، مرجع صدور مجوز است، موظف به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره توسط خود در درگاه ملی مجوزهای کشور است. کانون وکلای دادگستری مرکز در دیوان عدالت اداری، به این مصوبه اعتراض کرد و دیوان عدالت اداری در ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ این مصوبه را باطل کرد و صراحتاً اظهار داشت که مشاغل مربوط به وکالت، مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شود.[۳۳] نکته بسیار عجیب „نام“ هیأت موسوم به مقررات‌زدایی است. اصطلاح مقررات‌زدایی (deregulation) به معنای فرایند کاهش یا حذف قوانین و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت و رفتار اقتصادی بازیگران و نهادهای مختلف است و همواره با حذف دخالت دولت از امور مختلف اقتصادی همراه بوده است؛ مثلاً قانون خطوط هوایی در سال ۱۹۷۸ ایالات متحده آمریکا، یکی از نمونه‌های مقررات‌زدایی است که بر اساس آن، کنترل دولت فدرال بر کرایه‌ها، مسیرها و ورود به بازار خطوط هوایی جدید حذف شد. اما در مورد ایران، در قضیه مورد بحث، با کمال تعجب، مفهوم مقررات‌زدایی دقیقاً توأم با دخالت غیرقانونی و بی‌منطق دولت در امور اقتصادی و صنفی است.
۱۷) لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات حقوقی ارائه‌دهنده خدمات وکالتی
این لایحه در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی قوه قضاییه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه، بخشی از مجوزها و صلاحیت‌های نهاد وکالت مستقل در قالب مؤسسات حقوقی ارائه شده است.[۳۴]
۱۸) آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات ۱۱/۴/۱۴۰۲)[۳۵]
این آییننامه اجرایی، با الحاقات و اضافات، زمینه را برای دخالت‌های گسترده و وابسته کردن هرچه بیشتر نهاد وکالت به قوه قضاییه فراهم کرد. مثلاً در ماده ۸۹ این آییننامه آمده است که اگر رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده باشد، به جهتی از جهات، اشغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. این در حالیست که در ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، وزیر دادگستری می‌توانست خواستار تعلیق „موقت“ وکیل شود.
این آییننامه، همچنین محدودیت‌های غیرقانونی فراوانی برای وکلای دادگستری به وجود آورده است؛ مثلاً در بند ۱۰ ماده ۱۲۴ آییننامه، هرگونه تبلیغ سوء علیه مراجع دولتی و قضایی و یا اظهار نظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون، در فضای حقیقی و یا مجازی، سبب تنزل پایه وکالت وکیل- مثلاً از پایه یک به پایه دو- خواهد شد که با توجه به اینکه مرز انتقاد منطقی و تبلیغ سوء علیه مراجع دولتی و قضایی مشخص نشده و نیز با توجه به اینکه „مبانی نظام جمهوری اسلامی“ نیز تعریف نشده است، هرگونه اظهار نظری می‌تواند بطور سلیقه‌ای تبلیغ سوء علیه مراجع دولتی و قضایی و یا اظهار نظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شود.
از سوی دیگر، با توجه به اصل استقلال کانون وکلای دادگستری، با اینکه رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند ضوابط پذیرش متقاضیان پروانه وکالت را مشخص کند و وضع ضوابط باید کاملاً به دست کانون وکلای دادگستری باشد، رئیس قوه قضاییه صراحتاً در مواد ۳۷ تا ۷۰ این آیین نامه به وضع ضوابط پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری پرداخته که خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری است. همچنین در بخش‌های پنجم و ششم این آییننامه ضوابط مربوط به درجه‌بندی، ترفیعات و نیز تعهدات و وظایف وکلا را تعیین کرده که آن نیز خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری است. علاوه بر اینها، در ماده ۷۸ آییننامه مقرر شده که پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید از جمله با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و از آنجا که این موازین به صورت دقیق مشخص نیست، این ماده می‌تواند وسیله اعمال سلیقه در مجازات انتظامی وکلای دادگستری قرار گیرد؛ مثلاً ممکن است استفاده از کراوات توسط آقایان، یا هر نوع آرایش توسط خانم‌ها عدم رعایت موازین شرع قلمداد شود. همچنین در ماده ۷۹ این آییننامه، تقریباً مصاحبه وکلا در دفاع از حقوق موکلان‌شان ممنوع شده که خلاف بارز اصل آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه و حق بهره‌مندی از راه حل مؤثر است و حق دفاع از متهم را به شدت و به گونه‌ای منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۱۹) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)
به موجب تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد همه ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کند. کانون وکلا همچنین موظف شد داوطلبانی که حداقل ۷۰% امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند (در مورد برخی رزمندگان، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و غیره، حداقل ۶۰% امتیاز مزبور)، به عنوان پذیرفته شده، به مرجع صدور مجوز معرفی کند. در صورت استنکاف کانون وکلا از برگزاری آزمونی با چنین شرایط، قوه قضاییه موظف شد تا بجای کانون، آزمون ورودی را برگزار کند. به گزارش پایگاه خبری اختبار، در ایران، در سال ۱۳۹۴- پیش از تصویب قانون تسهیل- از میان ۶۴۵۴۸ شرکت کننده در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری،[۳۶] ۲۲۱۳ نفر پذیرفته شدند.[۳۷] اما در آزمون وکالت کانون‌های وکلا در سال ۱۴۰۱- پس از تصویب و اجرای قانون تسهیل- از میان حدود ۸۰ هزار شرکت کننده، ۷۴۲۸ نفر پذیرفته شدند.[۳۸] این تعداد افراد که در سال ۱۴۰۱ در کانون‌های وکلای دادگستری پذیرفته شده‌اند، صرف نظر از ۱۰۶۰۰ نفری است که در همین سال، تنها در یک امتحان، در مرکز وکلای قوه قضاییه- که آزمون ورودی آن تقریباً هر شش ماه یکبار به عمل می‌آید- پذیرفته شده‌اند.[۳۹] بنابراین- با در نظر گرفتن این واقعیت که آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه دوبار در سال برگزار می‌شود- به مراتب به بیش از ۱۸ هزار نفر از ۸۰ هزار نفر متقاضی (یعنی به مراتب به بیش از یک چهارم متقاضیان پروانه وکالت) پروانه کارآموزی داده شده است. امسال (۱۴۰۲) حدود ۱۱۰ هزار نفر در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مشارکت می‌کنند و اگر روال به شیوه سال قبل باشد، احتمال دارد به بیش از ۲۷ هزار نفر پروانه کارآموزی وکالت اعطا شود. معلوم نیست این روند غیرقانونی اعطای پروانه با این آزمون‌های بی‌کیفیت قرار است به کجا خاتمه یابد!
در ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۲۲، آزمون کانون وکلای این کشور، در دو نوبت، در ماه‌های فوریه و ژوییه برگزار شده است که در مجموع دو آزمون، ۶۲۹۵۱ نفر شرکت کرده و از آن میان، ۳۷۱۸۴ نفر پذیرفته شده‌اند.[۴۰] اگرچه در ایالات متحده امریکا درصد کسانی که در آزمون وکالت قبول می‌شوند بالاتر از ایران است، وضعیت مانند ایران نیست. به این معنا که اولاً تعداد کسانی که در آزمون ورودی وکالت شرکت می‌کنند، کمتر از ایران است؛ ثانیاً جمعیت ایالات متحده آمریکا (حدود ۳۳۳ میلیون نفر) نزدیک به چهار برابر جمعیت ایران (حدود ۸۷٫۵ میلیون نفر) است. ثالثاً مردم آمریکا، به مراتب بیش از مردم ایران از وکیل استفاده می‌کنند[۴۱] و در ایران، فقط ۱۰% پرونده‌ها دارای وکیل هستند؛[۴۲] و در نهایت، تعرفه وکالت در آمریکا، به مراتب بیشتر از ایران و وضعیت اقتصادی وکلای در آمریکا به مراتب بهتر از ایران است؛[۴۳] وضعیت کاری عموم وکلا در ایران چنان فاجعه‌بار است که چندی پیش رئیس کانون وکلای چهار محال و بختیاری از بیکاری ۶۵% از وکلا خبر داده است.[۴۴] بنابراین، با توجه به دخالت غیرقانونی دولت در امور کانون وکلای دادگستری، در صورت ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود که در ایران، نه تنها مشکل بیکاری دانش‌آموختگان رشته حقوق حل نشود، بلکه، برعکس، آمار وکلای بیکار و فقیر، روز به روز افزایش پیدا کند؛ اگرچه تا کنون هم کشور با حجم گسترده‌ای از وکلای فقیر و بیکار مواجه بوده است. حتی وکلایی بوده‌اند که قادر به پرداخت هزینه تمدید پروانه خود هم نبوده‌اند؛ بطوری که در سال ۱۴۰۱، فقط در کانون وکلای دادگستری اصفهان، ۳۵۰ وکیل، به دلیل عجز از پرداخت هزینه تمدید پروانه، پروانه وکالت خود را تودیع کرده‌اند.[۴۵] جذب برنامه‌ریزی نشده وکیل، علاوه بر عدم حل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان، نه تنها به دلیل عدم وجود زیرساخت، سبب تنزیل شأن و منزلت وکلای دادگستری خواهد شد، بلکه وکلا را به سوی وکالت‌های تضمینی و تلاش برای ایجاد برخی روابط غیرقانونی سوق خواهد داد و حقوق شهروندان را به دلیل رقابت‌های ناسالم میان وکلایی که عمدتاً فاقد حداقل معیارهای علمی هستند، پایمال خواهد کرد.
۲۰) جزء ۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)[۴۶]
یکی دیگر از تبعات کسب و کار دانستن شغل وکالت توسط دولت، جزء ۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که مقرر می‌دارد: „کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.“ بر اساس بند (ب) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر، „عدم استفاده از پایانه فروشگاهی“، علاوه بر جریمه ای که معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش (درآمد حاصل از خدمات) می‌باشد، محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را به دنبال خواهد داشت. نخستین اشکال بزرگ این مقررات آن است که قانون بودجه نباید احکامی را که دارای ماهیت بودجه سالانه نیستند و جنبه دائمی دارند، مقرر دارد و هرگز نباید قوانین و احکام دائمی در پس پرده احکام „بودجه‌ای موقت“ مندرج گردند. دو دیگر آنکه مکلف کردن وکلای دادگستری به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز (POS“- که برای کسب و کارهایی نظیر بقالی، قنادی و میوه‌فروشی است- مقررهای بسیار بی‌منطق است. وقتی که وکلای دادگستری برای هر پرونده‌ای که می‌گیرند تمبر مالیاتی باطل می‌کنند، استفاده آنها از دستگاه پوز چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ حتی وکلایی که به دلیل وضعیت موجود دادگاه‌ها و یا وخامت بازار کار- که به سبب سیاستهای غلط دولت بر آنها تحمیل شده- فعالیت نمی‌کنند و پرونده‌ای هم نمی‌گیرند، باید دستگاه پوز داشته باشند. به توصیه اداره مالیات، وکلا باید به بانکی که در آنجا حساب دارند بروند و از آن بانک تقاضای دستگاه پوز کنند. نکته جالب توجه اینجاست که بانک فقط در صورتی دستگاه پوز را نصب می‌کند که وکیل دفتر داشته باشد. این دفتر یا باید ملک خود وکیل باشد، یا باید توسط او اجاره شده باشد. اینجا بانک بطور غیرقانونی تکلیف مالایطاقی را به آندسته از وکلای دادگستری که توانایی اجاره دفتر کار ندارند تحمیل می‌کند؛ یعنی چنین وکلایی که به دلیل سیاستهای غلط دولت، امکان کسب درآمد از حرفه وکالت ندارند، یا باید دار و ندار خودشان را بفروشند و دفتر اجاره کنند و یا باید از دریافت دستگاه پوز خودداری کنند و با آنکه درآمدی از حرفه خود ندارند، سالیانه مبلغ گزافی از پولی که درنیاورده‌اند به دولت مالیات پرداخت کنند. ایندسته از وکلا اگر خوش‌شانس هم باشند و بتوانند با یکی از دوستان یا آشنایانشان قرارداد صوری اجاره منعقد کنند، باز ممکن است مشمول مالیات بر اجاره شوند. تازه بانک قرارداد دست‌نوشته میان دو نفر را قبول نمی‌کند و این قرارداد یا باید در بنگاه تنظیم بشود و هزینه کلانی بابت تنظیم قرارداد صوری در بنگاه پرداخت بشود یا باید قراردادی باشد که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. نکته شگفت‌انگیز دیگر این است که بانک، در اغلب موارد، با اینکه وکلا مطابق قانون مجاز هستند دفتر خود را در مناطق مسکونی ایجاد کنند، بطور غیرقانونی از نصب پوز در مناطق مسکونی خودداری می‌کند. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که وقتی دولت تخصص و توانایی فراهم کردن زیرساخت برای نصب دستگاه پوز را ندارد به چه دلیل به وکلای دادگستری تکلیف مالایطاق تحمیل می‌کند؟ به همین روی، اغلب وکلا ناگزیرند برای نصب دستگاه پوز به شرکت‌های متفرقه روی بیاورند. این شرکت‌ها هم دستگاه پوز را از سه تا سی میلیون تومان به مشتری عرضه می‌کنند. وکلا موظفند هر ماه تراکنش مالی داشته باشند؛ وگرنه دستگاه پوز توسط شرکت قطع می‌شود. این در حالیست که ممکن است برخی وکلا اساساً بیکار باشند و موکل نداشته باشند و برخی دیگر چند ماه فاقد مشتری باشند. بنابراین باید از کارت بانکی خودشان به حساب دیگری که دارند واریز کنند تا دستگاه پوز قطع نشود!
۲۱) طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (مصوب ۶/۴/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی)
استنادِ نمایندگانِ مجلسِ مدافع طرح تحقیق و تفحص، اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن „مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.“ این در حالیست که اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی، صرفاً ناظر به دستگاه‌های اجرایی است و کانون وکلای دادگستری را به عنوان یک نهاد مدنی غیردولتی در بر نمی‌گیرد؛ این تفسیر، همچنین با روح مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ آییننامه داخلی مجلس نیز مغایر است. اگرچه مجلس، اصولا، دارای صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت نظارتی است، فلسفه صلاحیت نظارتی مجلس، مداخله در حوزه خصوصی نیست. اعمال تکالیف حکمرانی نباید باعث زیر پا گذاشتن حقوق مردم به وسیله قانونگذار و نیز سوء استفاده از قانون گردد. کانون وکلای دادگستری یک نهاد صنفی است که استقلال آن به موجب لایحه قانونی استقلال قانون وکلا به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر کانون، به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل، مشمول عنوان „دستگاه اجرایی“ نیست و „خودانتظامی“ (self-regulation) دارد.[۴۸]
۲۲) اجازه استفاده از نماینده حقوقی به انبوه شرکت‌های خرد و کلان بخش خصوصی
در ایالات متحده آمریکا، بجز وکلای دادگستری که می‌توانند به عنوان نماینده شرکت‌ها برای طرح یا تعقیب دعوا در محاکم حاضر شوند، حتی مدیران شرکت نیز- جز در موارد فوق‌العاده استثنایی- نمی‌توانند به عنوان نماینده شرکت برای طرح یا تعقیب دعاوی در دادگاه‌ها حاضر شوند. بنابراین نمی‌توانند وکالت شرکت را داشته باشند؛ زیرا شرکت یک شخصیت حقوقی مجزا از مدیران یا اعضای خود است و حقوق و تعهدات خاص خود را دارد. اگر اشخاص غیروکیل به عنوان نماینده قانونی شرکت عمل کنند، اقدام آنها غیرقانونی است.[۵۰]
متأسفانه طراحان قوانینی از قبیل قانون استفاده از نماینده حقوقی به شرکت‌های بخش خصوصی- که مغایر بدیهی‌ترین اصول حقوقی است- به هیچ عنوان حاضر به مطالعه و اجرای تجربه کشورهای پیشرفته در ایران نیستند. نخستین نتیجه این قانون، ایجاد هرج و مرجِ بیشتر در نظام رسیدگی دادگاه‌ها، تضعیف نهاد وکالت و تشدید بیکاری وکلای دادگستری خواهد بود. عدم دفاع حرفه‌ای اشخاص غیروکیل از شرکت‌ها، سیل محکومیت آن شرکت‌ها را در دادگاه‌ها به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، تعداد پرونده‌ها در دادگستری افزایش خواهد یافت. دومین نتیجه این قانون، افزایش واسطه‌گری غیرقانونی، وکالت تضمینی و ظهور هرچه بیشتر کارچاق‌کن‌ها در دستگاه قضایی خواهد بود.
۲۳) تشکیل کمپین فارغ‌التحصیلان بیکار و فشار بر کانون وکلای دادگستری
در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجمع دیپلمه‌های بیکار روبروی مؤسسات و نهادهای مربوطه، امری رایج بود. دیپمله‌های مزبور از دولت می‌خواستند یا زمینه به کار گرفتن آنها را در مشاغل مختلف فراهم آورد، یا شرایط پذیرش آنان را در دانشگاه‌های مختلف آسان کند. اما دولت، بجای توجه بنیادین به مشکل بیکاری در کشور، راه آسانتر یعنی راه دوم را برگزید و مراکز آموزشی متعددی را نظیر دانشگاه آزاد، دانشگاه «پیام نور»، دانشگاه غیرانتفاعی و در نهایت جامع علمی- کاربردی در سراسر کشور ایجاد کرد. رشد قارچ‌گونه این مراکز آموزشی متعدد که عمدتاً معیارهای اولیه دانشگاه را هم نداشتند، نه تنها مشکل بیکاری ملت را حل نکرد، بلکه سبب صدور افسارگسیخته مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای فراوان برای عده زیادی از اشخاص شد؛ بدون اینکه در عمده موارد، شایستگی علمی لازم برای دریافت مدارک مربوطه را داشته باشند.
امروزه کشور با مشکل تورم تحصیل‌کردگان بیکار مواجه است. در مورد کانون وکلای دادگستری نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است. دولت بجای آنکه مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان را حل کند، بطور ضمنی از کمپین‌های متعدد فارغ‌التحصیلان بیکار حمایت کرده و در حال ایجاد فشار بر کانون وکلای دادگستری است و حاضر نیست اندکی به این نکته توجه کند که فارغ‌التحصیل بیکار امروز، وکیل بیکار فردا خواهد بود. علاوه بر آن، برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی برای تخریب وجهه وکلای دادگستری ساخته می‌شود تا نهاد وکالت هرچه بیش از پیش زیر سؤال رود و مردم به فعالیت این نهاد به دیده تردید بنگرند. سیاست قرار دادن „مردم در برابر مردم“ و ایجاد درگیری یا نفرت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را تضعیف خواهد کرد. در طول تاریخ، همواره دولت‌های بی کفایت کوشیده‌اند با اعمال چنین سیاست‌هایی، توجه مردم را از شکست‌های خود منحرف کنند تا قدرت و منابع بیشتری به دست آورند؛ بطوری که دیده می‌شود در کشور ونزوئلا، دولت فعلی نیکلاس مادورو از این سیاست برای حفظ قدرت و کنترل خود بر کشور در بحبوحه بحران سیاسی، اقتصادی و انسانی استفاده می‌کند. دولت مادورو مدعی است که نماینده منافع فقرا و ستمدیدگان در برابر نخبگان و امپریالیست‌ها است. این دولت، از تبلیغات، سانسور و خشونت برای ایجاد یا حمایت از گروه‌‌ها، شبه‌نظامیان یا باندهای وفادار در میان مردم ونزوئلا و برای بی‌اعتبار کردن یا سرکوب مخالفان یا منتقدان خود استفاده می‌کند. نتیجه این سیاست، جامعه‌ای متفرق و دوقطبی است که به شدت درگیر فساد، تورم، فقر و نقض حقوق بشر است.
۲۴) الحاق بند „ج“ به ماده ۱۳ قانون „تأمین مالی و جهش تولید“ (مصوب ۲۹/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی)[۵۱]
در ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، پس از حدود یک سال و ده ماه، طرحی تحت عنوان „تأمین مالی و جهش تولید“ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ۱۹ این طرح „قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور“ نام داشت که مجلس، ۲۲ ماده مکرر به آن ماده افزود. روز ۲۹ مرداد ماه، برخی وبسایت‌ها، از جمله وبسایت اختبار، از تصویب یک بند الحاقی دیگر، موسوم به بند „ج“، به ماده ۱۹ خبر دادند که کوچکترین ارتباطی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نداشت و در آن، تقریباً استقلال کانون وکلای دادگستری ملغی شده بود! در این بند آمده است تمامی مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی موظف هستند „پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند.“ این مصوبه در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوقی، اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. درگاه ملی مجوزهای کسب و کار هیچ جایگاهی در نظام قانونگذاری کشور ندارد. از سوی دیگر، وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی که این درگاه وابسته به آن است، به موجب قانون ۲۴ تیر ۱۳۵۳، مصوب مجلس شورای ملی و سنا، تنظیم، هماهنگی و اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و نیز سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی است و این وزارتخانه حق دخالت در وظایف ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری را ندارد.
در ادامه بند „ج“ آمده است „هر کس“ از اجرای این احکام خودداری کند، توسط مرجع قضایی به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (حبس از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از ۶ ماه تا ۵ سال و غیره) با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. این در حالیست که کانون وکلای دادگستری „هر کس“ نیست؛ بلکه یک شخصیت حقوقی است! به این معنا که مدیران آن به اختیار خود تصمیم‌گیری نمی‌کنند و به نمایندگی از شخصیت حقوقی وظایف خود را انجام می‌دهند.
پیشتر از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مقررات‌زدایی وابسته به وزارت دارایی را در لزوم بارگزاری پروانه‌های وکالت دادگستری در درگاه عمومی مجوزهای کسب و کار ابطال کرد و مشخص نیست نمایندگان مجلس به کدام مجوز به خود اجازه داده‌اند از رأی دیوان عدالت اداری تخلف و چنین مصوبه‌ای را تصویب کنند؟
در تبصره یک بند الحاقی آمده است مصوبات هیأت مقررات زدایی، قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود! این تبصره تخلفی آشکار از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در ادامه تبصره مزبور آمده است برای نظارت بر مصوبات هیأت مقررات زدایی، شعب ویژه ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل خواهد شد و رئیس آن، از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضاییه و با ابلاغ وی منصوب می‌شود! این مقرره که از شاهکارهای مجلس شورای اسلامی است، به دنبال تأسیس شعبه‌های ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تشکیل دادگاه ویژه با موازین دادرسی عادلانه مغایرت بنیادین دارد و شعبه ویژه مستقر در وزارت اموز اقتصادی و دارایی نمی‌تواند جایگزین دیوان عدالت اداری شود. دادگاه رسیدگی به تخلف از قوانین کشوری نیز هرگز نمی‌تواند در وزارتخانه تشکیل شود! بنابراین مقررات این تبصره، تجاوز به اصل تفکیک قوا و نیز تجاوزی آشکار به اصل دادخواهی عادلانه است.
در تبصره دو بند الحاقی نیز آمده است تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی، ظرف ده روز پس از انتشار آن در وبسایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. این تبصره به دنبال آن است که ارزش و اعتبار تصمیم‌های هیأت غیرقانونیِ موسوم به مقررات‌زدایی را در اندازه قوانین مصوب مجلس بالا برد و خواستار انتشار آن تصمیمات در وبسایت روزنامه رسمی شده است. سپس تشریفاتی بیهوده و در عین حال غیرقانونی برای اعتراض به تصمیمات این هیأت در نظر گرفته تا راه دادخواهی شهروندان را در دیوان عدالت اداری مسدود کند.
تبصره سوم بند الحاقی نیز تصمیمات بی بنیاد هیأت موسوم به مقررات زدایی را برای همه مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا دانسته و افزوده است هر کس از اجرای آن ممانعت کند، در مراجع ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد![۵۲]
سخن آخر
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، کانون وکلای دادگستری ایران از جنبه‌های مختلف تحت فشارهای فراوان قرار داشته و نقش و کارکرد آن به عنوان نهاد مدنی حافظ حقوق و منافع وکلا و شهروندان توسط وضع برخی مقررات و سیاستهای اجرایی، روز به روز تضعیف می‌شود. این مقررات از ماده ۸ اصلاحی ۱۳۷۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا گرفته تا الحاق بند (ج) به ماده ۱۳ قانون „تأمین مالی و جهش تولید“ (مصوب ۲۹/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی) تماماً بی‌بنیاد، ناعادلانه و در راستای نقض استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است. دولت کوشیده است تا بجای حل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلانی که عمدتاً در ازای گرفتن پول‌های گزاف، به آنها مدارک تحصیلی اعطا کرده، و اکنون قادر به ورود به حرفه وکالت و یا یافتن شغل مناسب نیستند، آنها را رو در روی نهاد وکالت قرار دهد و با سیاست تفرقه‌انداز و حکومت کن، بر بی‌کفایتی‌های خود در اداره امور کشور سرپوش بگذارد و از سوی دیگر، با نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری که میراث مشروطیت ایران است، تصفیه حساب کند. بنابراین سیاست‌هایی که علیه نهاد وکالت اجرا می‌شود، مبتنی بر استدلال و تحقیق حقوقی صحیح نیستند؛ بلکه عمدتاً بر بنیاد انگیزه‌ها، منافع سیاسی و تسویه‌حساب‌های تاریخی قرار دارند. این سیاست‌ها، بر کیفیت و کارآمدی دستگاه قضایی، انسجام اجتماعی، حاکمیت قانون و حقوق بشر پیامدهای منفی داشته است. در چنین وضعیتی، امید آن می‌رود که وکلای دادگستری ضمن آگاهی بیشتر از حقوق خود و دفاع از استقلال و حیثیت حرفه وکالت، همراه با سایر فعالان جامعه مدنی، در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی برای تضعیف این نهاد کهنسال، به مقاومت مشروع بپردازند و خواستار پاسخگویی و شفافیت بیشتر از سوی قوای سه‌گانه شوند. کانون وکلای دادگستری، تنها زمانی می‌تواند جایگاه و اعتبار خود را به عنوان نهادی معتبر و تأثیرگذار در کشور پیدا کند که رویکردهای منفی نسبت به نهاد وکالت از میان برود و قوانین ضد استقلال کانون، همگی لغو شود. هنوز خاطره تلخ حذف دادسراها در اذهان بسیاری باقی مانده است. در نهایت، مشخص شد که حذف آن نهاد به نفع کشور نیست و دادسراها مجدداً احیا شدند. بنابراین با معیارهای قرون گذشته نمی‌توان جامعه امروز را اداره کرد؛ چرا که نیازها و اقتضائات جامعه امروز با نیازها و اقتضائات جامعه کهن اساساً تفاوت دارد. باید نقش و کارکرد کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی حافظ حقوق و منافع وکلا و شهروندان تقویت گردد و مشاوره و مشارکت وکلا در فرایندهای قانونگذاری و اجرایی هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرد. باید فرصت‌های آموزشی و تحصیلی بیشتر برای وکلا، به ویژه وکلای جوان جهت ارتقاء مهارت و دانش آنان فراهم گردد. وکلا باید، در محیطی به دور از جنجال و به دور از دخالت‌های غیرقانونی و ناهنجار دولت‌ها، فرصت‌های شغلی بیشتری در زمینه‌های جدید مانند داوری، میانجیگری، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و نظایر آن داشته باشند. دولت موظف است در راستای ارتقاء آگاهی و اعتماد عمومی به وکلا بکوشد و با تبلیغ علیه نهاد وکالت- که یکی از ارکان تحقق حقوق بشر در کشور است- مبارزه کند. همچنین باید همکاری و همبستگی بیشتری میان وکلا و سایر فعالان جامعه مدنی، مانند خبرنگاران، دانشگاهیان، کنشگران حقوق بشر و غیره ایجاد گردد. تنها با تحقق این موارد است که کانون وکلای دادگستری در ایران خواهد توانست بر بحران کنونی خود فائق آید و نقشی سازنده در پیشبرد عدالت، دموکراسی و توسعه کشور ایفا کند.
* امیرعباس امیرشکاری دارای دکترای حقوق بین‌الملل، پژوهشگر فوق دکترای حقوق دانشگاه ژوهانسبورگ (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وکیل پایه یک دادگستری است.
[۱] https://www.ibanet.org/conference-details/CONF2189
[۲] قسمت نهم از گفتگوی وحید آگاه و محمد جلالی با گودرز افتخار جهرمی، کانال تلگرامی حقوق و هنر، ۱۶ آوریل ۲۰۲۳
[۵۲] محمود کاشانی، «طرح‌های تکراری برای تجاوز به استقلال کانون»، کانال تلگرامی دکتر محمود کاشانی، ۲۷ اوت ۲۰۲۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر