8مارش2023 روز جهانى زن
انقلاب حق
رهبریت زنان در جنبش انقلابی 1401
دکتر نیره انصاری
انقلاب حق، نتایج حقوقی یک انقلاب سیاسی، پدیداری، متعلق به دوران پس از جنگ جهانی دوم است و انفجار حق ها ریشه در دوران پس از جنگ دارد. البته در حال حاضر زبانِ حقِ طبیعی در جریان موضوعه شدن تغییر یافته است.
بسیاری افراد اکنون به حقّ «بشر» ارجاع می دهند تا حق طبیعی. حال آنکه پدیدار همان پدیدار است که أساسا بدان وسیله، به مجموعه ای از حقوق بنیادین اشاره دارد که ذاتی فرد است و باید به رسمیت شناخته شود، فارغ از این که در مجموعهِ قوانینِ دولتها به تصویب رسیده است یا خیر!این انفجارِ حق واکنشی به خطرات سده بیستم بوده است و این نکته به روشنی مربوط به استعمار و دولت توتالیتر و… یکی پس از دیگری، یکی سبعانه تر از دیگری نشان داد که باید بر کرامت انسان ضمانتی تازه آورد، ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی جدید یافت می شود.
وبر این مبنا حکومت ها اقتدارِ خود را از سه منبع بدست می آورند: خرافه، زور [زور فاتحان] و عقل (به ویژه عقل مربوط به «حقوقِ مشترکِ انسان»).
برای تعیین آن نوع کلی که حکومت های خاص بدان تعلق دارند، باید پرسید آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته است یا «بر» آنها اقامه می شود؟.
پاسخ در قانون اساسی کشور نهفته است.
اِعمال حقوق طبیعی از سوی هر انسان، محدود به هیچ قیدی نیست مگر آن قیودی که برای حمایت از اِعمال آزادانه حقوق مشابه از سوی دیگران لازم است. این حدود را قانون مشخص می کند.
این امر مصداق شایسته ای است بر نظریه ژان ژاک روسو در خصوص «افقی» ساختنِ «حق ها» در مورد محدود کردن حقوق طبیعی تا آن حد که برای حمایت از برابری حقوق همه ضرورت دارد.
بر این پایه، «حق و قانون» متفاوت اند همانگونه که تکلیف و آزادی با یکدیگر فرق دارند. این دو در موضوع واحد جمع نمی شوند.
در سراسر دورانی که رژیم اسلامی در ایران مستقرشده است، زنان همواره علیه بی حقوقی، تبعیض، نابرابری و ستم، علیه سیاست‌های ارتجاعی زن ستیزانه رژیم حاکم ، مبارزه کرده‌اند. این مبارزه اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه علیه مناسبات خانواده سنتی-اسلامی مردسالار، تا مقاومت و مبارزه علیه قوانین و مقررات ارتجاعی حکومت دینی در کوچه، خیابان و محل کار، از مبارزه و مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، این مبارزه در ابعادی به وسعت سراسر ایران در جریان بوده است.
بنابراین، مبارزه زنان تنها محدود به مبارزه علیه حجاب اجباری نماند. این مبارزه در سطحی وسیع‌تر علیه تمام اشکال ستمگری، ادامه یافت. اینکه زنان چه نقش فعالی در مبارزات این دوره علیه حاکمیت اسلامی ایفا نمودند، از این واقعیت آشکار است که در جریان کشتار و سرکوب سال 60 صدها زن مبارز به اتهام مخالفت و مبارزه با رژیم، توسط حکومت اسلامی به قتل رسیدند و صدها تن نیز دستگیر و به حبسهای سنگین محکوم شدند. تنها در پی کشتار و سرکوب‌های سال 60 بود که رژیم توانست مجدداً اقدام ارتجاعی حجاب اجباری را به همراه مجموعه دیگری از اقدامات ضد انسانی زن ستیزانه از جمله وضع قانون حجاب و جرم انگاری نمودن آن به عنوان جرم مشهود رابه مرحله اجرا درآورد. از دیگر فراز از همان دهه 60 و به ویژه در تابستان 67 در کشتار جمعی زندانیان سیاسی مادران خاوران با تلاشهای گسترده ساختار دادخواهی را بنا نهادند. در حقیقت محاکمه حمیدنوری در سال 2022 در سوئد محصول تلاشهای بی وقفه خانواده هایی بوده است که عزیزانشان توسط این رژیم یا به حبسهای طولانی، اعدام و یا جزو ناپدیدشدگان قهری بوده اند. رژیم بر سر پیشبرد برخی طرح‌های دیگر خود ازجمله جداسازی زن و مرد و اجرای قوانین و مقررات دیگر علیه زنان نیز با مقاومت جدی مواجه شد. بنابراین، حتی در اوج سال‌های سرکوب و کشتار نیز مقاومت و مبارزه زنان متوقف نشد. بل، این مبارزه وارد یک دوره جنگ‌وگریز با رژیم شد. مبارزه زنان علیه بی حقوقی در دانشگاه‌ها و مقاومت در برابر سرکوبگری رژیم در محل کار وزندگی، ایستادگی در برابر وحشی‌گری نیروهای سرکوب رژیم در خیابان‌ها، ادامه یافت. در دهه 70 بار دیگر زنان در مبارزات علنی به‌ویژه در مبارزات دانشجوئی و ازجمله جنبش دانشجوئی سال 78 نقش فعالی بر عهده داشتند. در ادامه همین مبارزه بود که مجدداً تلاش‌هایی از سوی زنان برای سازمان‌دهی یک مبارزه متشکل آغاز گردید و حتی تجمعات اعتراضی و کمپین‌هایی از جمله کمپین یک میلیون امضا سازمان داده شد.
از دهه نود جنبش زنان وارد مرحله جدیدی از مبارزه و رادیکالیسم شد. زنان آگاه و مبارز به این نتیجه رسیدند که جنبش زنان بدون اتحاد با جنبش‌های اجتماعی دیگر و بدون مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی که دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد است، قادر نخواهد بود، به اهداف خود دست یابد. از همین روست که زنان، در تمام جنبش‌های اجتماعی اعتراضی موجود، جنبش‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده گرفتند. و اکنون جنبش انقلابی به رهبریت زنان درسال 1401
انقلاب حق
اصطلاح انقلاب حق به تنهایی مورد بررسی نیست بل مساله رهبریت زنان در این جنبش است!
رهبریت زنانه، رهبریت زنان، رهبریت کردن زنان را فهم تاکتیک و استراتژی یک جنبش با ذهنیت زنانه
زنان و خود رهایشگری زنان در تاریخ جنبش های اجتماعی، یک انقلاب با شعار زن، زن که خود آفرینشگر زندگی است.
زن، زندگی، آزادی
مقدمه؛ زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!
عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟
این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟
در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی
در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته
بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.
هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.
پرسش:
این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟
نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.
«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد
دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.
اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.
وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.
یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.
سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.
پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.
آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.
اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.
وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد.
با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون جمهوری/لائیک نه به تمامی آنچه که قید میشود
فرجام سخن:
بدین اعتبار و با توجه به آنچه پیش گفته؛ قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسائل حمایت از آنها را فراهم می آورند.
در حقیقت ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که پیشینیانمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است.
این حقوق ذاتی دربرگیرنده حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، حق بر اعدام نشدن، گرسنگی نکشیدن و…. است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از اینکه در نظامِ حقوقیِ دولتها تنصیص یافته باشد یا خیر، از قوت و اعتبار برخوردار است. به این ترتیب، ممکن است حقوق بشر نقض شود حال آنکه هیچ قانونِ دولتی ای نقض نشده باشد.
در واقع با پیدایی شهروندِ صاحب حق، فرد، بتدریج به موضوع حقوق بین الملل بدل شده است و گفتمان حق، خود را از سطح قانونِ دولتی برکشیده و وارد گسترهِ حقِ جهان شمول گشته است. قانون که زمانی نوعی نظم قهرآمیز بود، اکنون به عنوان وسیله ابقای آزادی معرفی می شود. قانون که زمانی بر اقتدارِ حاکمیتی استوار می شد و با دموکراسی به نمایندگی تایید می شد، اکنون بر «حق» بنا می شود و با توسل به «خودآئینیِ» اخلاقی مشروعیت می یابد.
«حاکمیت قانون اساسی» دیگر اساسا موضوع «اراده» نیست، بل، «وجهی» از «عقل» است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
7،3،2023
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر