۱۳۹۹ بهمن ۹, پنجشنبه

..

معمای «قانون اساسی»

پرویز دستمالچی

چنین به نظر می آید که نوشتن قانون اساسی «مد» شده است و عده ای می پندارند با نگارش آن می توانند مشکل کنونی و آینده، یعنی گذر از حکومت دینی و پس از آن را حل کنند، از تدوین قانون اساسی موقت برای دوران گذار یا دولت موقت تا  قانون اساسی برای پس از گذار و دایمی. این امر تا آنجا که جنبه ابراز نظر شخصی یا گروهی دارد و تدوین کنندگان می خواهند پندارها و اندیشه های خود یا گروه خود را با دیگران در میان بگذارند، هیچ اشکالی ندارد.

مشکل هنگامی بوجود می آید که این «سند» رهایی گویا نهایی ملت برای نگارنده و پیروانش بدل به «هویتی» می شود که نه تنها مشکل گشا نیست، بل خود مشکلی بر مشکلات می افزاید. همه می خواهند قانون اساسی بنویسند تا گویا ابتکار عمل و احتمالا رهبری سیاسی در دست آنها باشد و از این راه بتوانند هژمونی خود را برقرار سازند، بدون آنکه وکالتی از سوی ملت داشته باشند. تا آنجا که من به خاطر دارم (اگر اشتباه نکنم) اولین قانون اساسی از سوی اپوزیسیون حدود بیست سال پیش از سوی «شورای موقت سوسیالیست های ایران» تدوین و منتشر شد، زیرا چنین پنداشته می شد که با این سند و توافق بر روی آن مشکل پراکندگی اپوزیسیون حل خواهد شد ( گفتگوی من با زنده یاد محمود راسخ). آن سند بیرون آمد و برای همه ارسال و خواسته شد اظهار نظر شود. حدود چند ماه بعد محمود راسخ در مقاله ای اعتراضی نوشت که حتی یک نفر هم اظهار نظر نکرده است و پس از آن همه چیز فراموش شد. پس از این تجربه ناموفق، قوانین اساسی دیگری هم نگارش شدند که کم و بیش همان هدف را دنبال می کردند و همان سرنوشت را پیدا کردند. آخرین قانون اساسی که به دلیل نویسنده اش بحث فراوانی دامن زد، سندی از یا منسوب به استاد آواز و موسیقی ایران محمد رضا شجریان است. آقای عباس میلانی می گوید شجریان سال ها پیش این امانت را نزد ایشان گزاره و خواسته است پس از فوت او منتشر شود. فرزندان و وکیل او اظهار بی اطلاعی کرده اند. نه نامه ای با خط و امضاء شجریان در دست کسی است و نه پای سند مهر و امضای او وجود دارد. این قانون اساسی که گویا برای دوران گذار (دولت موقت) نگارش شده است به این دلیل توجه بیش از اندازه مرا جلب کرد که پیرامون آن سر و صدای زیادی شد. پس، تصمیم گرفتم آن را بخوانم و بررسی کنم و هرچه بیشتر خواندم متاسف تر شدم، خواهم گفت چرا. اما پیش از بررسی «سند» که باید بگویم مایه خجالت است (با پوزش فراوان از خانواده شجریان، اگر او نگارنده آن باشد)، می خواهم به چند نکته اشاره کنم: 

یکم، قانون اساسی، به عنوان ميثاقی ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو سده است. ايده قانون اساسی، به عنوان یک قرارداد اجتماعی، نتيجه شکل نوين نظم حکومت (ساختار اداره امورعمومی جامعه) است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانيت و قانونيت حکومت بايد شهروندان (یا حکومت شوندگان) باشند. در تعریف مدرن، حکومت نهادی فرامردم یا فراطبیعی نیست، بل برآمده از اراده ملت است. ملت به معنای تمام کسانی که شناسنامه آن واحد سیاسی را دارند، همین. اولین وظيفه قانون اساسی روشن کردن ساختار نظم حکومت و ارگان ها و نهادهای اساسی آن از يکسو، و از سوی ديگر، تعيين حدود حقوق و وظايف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. اين امرموجب می شود هر دو سو، بويژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پيش تعيين شده کنند و از این راه از خودسری های آنها پیشگیری می شود. در دموکراسی های مدرن، یا دمکراسی های پارلمانی (غیرمستقیم) متکی به حقوق بشر همه افراد، از نگر حقوقی، در برابر قانون، برابراند و قانون اساسی به همه "با يک چشم" نگاه می کند، بدون توجه به دین و مذهب یا مرام و مسلک یا جنسیت و...، قانون اساسی، در واقع، یک قرارداد اجتماعی میان احاد ملت است. در نظم دمکراتیک، حکومتگران با رای حکومت شنودگان می آیند و باید با رای آنها بروند، اگر نرفتند، کار به خشونت خواهد کشید. در نظمی که منتج از اراده آزاد شهروندان نباشد، قیام علیه حکومت «زور» حق ملت است.

دوم، قانون اساسی، مرجع قانونگذاری و مرجع حقوقی اعمال و رفتار شهروند و حکومتگران است. يعنی ساير قوانين مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس انحراف در قانون اساسی، به انحراف در ساير قوانين مدنی خواهد انجاميد. هدف از قانون اساسی، تعيين ضوابط دقیق حقوقی اداره امورعمومی جامعه است تا شرايط زيست وهمزيستی مسالمت آميزهمه با و در کنار هم، فراهم آيد. اصول قانون اساسی، در دمکراسی های مدرن پارلمانی، در تطابق با اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و ملتزم به آن است.

سوم، قانون اساسی، در نظام های دموکراتيک مدرن، دارای سمت و سوی"ارزشی" نيست، زيرا ارزش ريشه در فرهنگ افراد دارد و می تواند از فرد به فرد، گروه به گروه و طبقه به طبقه متفاوت باشد. هر کس بايد مجاز باشد، با رعايت حقوق مساوی (در برابر قانون)، بنابر ارزش های خودش زندگی کند. مثال: همه بايد در انتخاب نوع پوشش یا رنگ آن آزاد و از حقوقی برابر برخوردار باشند (حق انتخاب آزاد پوشش)، اما اگر کسی خواست حجاب اسلامی داشته باشد (ارزش ها)، حق او است. و اگر کسی آن را نپذيرفت، آن هم حق او است. يعنی زندگی مشترک، در چهارچوب حقوقی مساوی در برابر قانون با هزاران ارزش متفاوت که تعداد آنها می تواند به  اندازه شهروندان جامعه باشد. مهم، تعيين حقوق يکسان در برابر قانون برای همه است، انتخاب آزاد دين و مذهب يا مرام و مسلک حق هرکس است.

چهارم، تنها معياری که هر قانون اساسی دموکراتيک ومدرن بايد به آن متعهد باشد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، زيرا اين حقوق پیشاحکومت، مطلق، خدشه ناپذير و برای تمام انسان ها (بدون توجه به دین ومذهب، یا مرام و مسلک، جنسیت یا...) است. حقوق بشر، چنانکه از نام آن پيدا است، حقوق بشر است و نه بشری «ویژه» و ميان سفيد و سياه، مسلمان وکافر، يهودی و مسيحی، بهایی و هندو، یا میان زن و مرد و... تبعيض نمی گزارد. در نتيجه، قانون اساسی يک جامعه مدرن نمی تواند و اجازه ندارد در تناقض با مفاد بیانیه حقوق بشر باشد. در دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر، قانون اساسی در تطابق با روح و مفاد حقوق بشر است، حقوقی که پیشاحکومت، جهانشمول، مطلق و خدشه ناپذيراند. در اين جا، شرق وغرب یا شمال و جنوب،  فرهنگ های متفاوت و... همگی بی معنا است. انسان، انسان است و حقوق او نه در گرو شرايط جغرافيايی و نه وابسته به"فرهنگ های" گوناگون است. یعنی حقوق او برفراز زمان و مکان، مطلق و خدشه ناپذیر است. 

پنجم، این سند بسیار مهم و پایه ای برای روشن کردن نهادها و ارگان های ساختار حکومت را چه کسانی تنظیم و تدوین می کنند؟ ملت، یا دقیق تر، نمایندگان منتخب ملت در «مجلس موسسان» که در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم و برای همین هدف انتخاب شده اند. مجلس موسسان دارای کمیسیون های ویژه و تخصصی به منظور تنظیم و تدوین اصول متفاوت قانون اساسی است. این کمیسیون ها اجازه دارند از کارشناسان و متخصصان دعوت کنند. کارشناسان می توانند حقوقدانان، کارشناسان امور و حقوق بیناملل، استادان و کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی، ریش سفیدان اقوام، اقتصاددانان برجسته و... باشند. پس از تدوین، در پایان، استادان زبان و کارشناسان متون حقوقی متن را ویراستاری نهایی می کنند تا هم نثر زیبا دشاته باشد و هم بیان دقیق حقوقی. پس از آن، برای مدتی محدود، در بیرون و درون مجلس موسسان در باره کل قانون و اصول متفاوت آن بحث و تبادل نظر و پس از تغییرات لازم، پس از تصویب مجلس موسسان، به عنوان پیشنهاد به رای عمومی گذاشته می شود تا در صورت پذیرش آن از سوی اکثریت واجدین شرایطی که در انتخابات شرکت می کنند، قانون اساسی رسمیت یابد و مبنای حقوقی اداره امورعمومی کشور شود. این چنین نیست که یک یا دو یا چند نفر بنشینند و بر اساس اطلاعات (حتا بسیار بالای خود) قانون اساسی بنویسند. تنظیم و تدوین قانونی که بخواهد مبنای اداره کشور وحقوق حکومت و ملت شود، نیازمند مجرب ترین کارشناسان در زمینه های گوناگون است. قانون اساسی نمی تواند مرامی- مسلکی یا ارزشی- ایدءولوژیک باشد. دوران چنین متن هایی سپری شده است. به علاوه، برای دوران گذار هیچ نیاز به قانون اساسی وقت نیست. دوران گذاز یک یا دو سال است و دولت موقت منتخب و مورد اعتماد ملت امور را موقتی اداره می کند تا قانون اساسی چهارچوب عملکردها را روشن کند.

ششم، هیچ روشن نیست که راه، نوع و مدت دوران گذار از حکومت دینی کنونی به یک نظم دمکراتیک متکی به حقوق بشر اصولا چگونه خواهد بود. راه ها همه باز و هنوز هیچ شکل ویژه ای پا نگرفته است. در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی راه ها به تعداد کشورها بود، یعنی گذر تنها یک راه ندارد و بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد. اما، یک چیز کاملا روشن است: دوران گذار کوتاه است و هیچ نیازی به قانون اساسی ویژه ندارد، معمولا موضوع بر سر یک تا حداکثر دو سال است. یعنی مدت زمانی که برای تشکیل مجلس موسسان و تهیه و تنظم و تدوین قانون اساسی نوین و تصویب آن از سوی ملت زمان لازم است. در هیچ یک از کشورهایی که دگرگونی های بنیادی در آنها انجام گرفت، برای دوران گذار و اداره امور توسط دولت موقت قانون اساسی نوشته نشده است و لازم هم نیست. در این دوران کشور همچنان بر اساس قوانین پیشین اداره می شود و دولت موقت هر جا لازم دید با دستورالعمل قوانینی را معلق نگه می دارد یا بنابر نیاز دستوراتی صادر می کند که جنبه قانونی موقت دارند.

در اینجا، پس از بیان این نکات، می پردازم به قانون اساسی منسوب به محمدرضا شجریان برای دولت موقت:

۱-  کلیاتی در باره این قانون اساسی: 

قانون اساسی منسوب به شجریان ۵۸ ماده دارد که برخی از آنها شامل چند «بند» می شوند و « برای اداره امور طی مرحله انتقالی تا تاسیس یک حکومت منتخب در چارچوب قانون اساسی دایمی» (دیباچه) تدوین شده است. متن نظم اساسی و مرتب یک قانون اساسی را ندارد، درهم و بر هم است و (مثال) در میان یک اصل موضوعی را مطرح می کند که ربطی به آن اصل ندارد. از حکومت دینی واقعا موجود حتی یک بار هم سخن نمی گوید. زبان متن نادقیق و در برخی موارد اصولا غیرقابل فهم است، روشن نیست، هر نوع می شود تفسیر کرد. به جای متن دقیق حقوقی و تعاریف بسیار دقیق و روشن از مقولات، انشاء نویسی شده و نثر آن دارای غلط های املایی (تایپی) و غیرتایپی یا نادرستی های دستور زبان بسیار است. واژه هایی چون «حاکمیت کامل» یا « دمکراسی کامل» اصولا بی معنا است. دمکراسی «کامل» چیست؟ دمکراسی ناقص کدام است؟ دمکراسی ها همواره در حال تعمیق و گسترش خود هستند. ماده ۴ را نگاه کنید: «نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی، یا دمکراتیک و تکثرگرا خواهد بود و تبلور قدرت از میان احاد ملت متجلی می شود و در این راستا فقط و فقط واقعیت ایرانی بودن ملاک عمل است و نه نژاد و مذهب و موقعیت و...» (نقطه چین از متن است). آیا، بنابر این تعریف، برای شما روشن است که نظم کلی حکومت در دوران گذار چگونه خواهد بود؟ نظم حکومتی جمهوری یا فدرالیستی یا دمکراتیک تکثرگرا یعنی چی؟ نظام های واقعا موجود دمکراتیک هم سلطنتی هستند وهم جمهوری، و جمهوری اصولا نظمی است که سلطنتی نباشد و الزاما دمکراتیک نیست. آیا در دنیا نظم دمکراتیکی وجود دارد که تکثرگرا نباشد؟ دمکراسی های مدرن هم در ساختارهای فدرال (آلمان و آمریکا و...) وجود دارند و هم غیر فدرال (فرانسه و انگلستان یا ژاپن و...). و «تبلور قدرت از میان احاد ملت متجلی می شود» یعنی چه؟ احتمالا نویسنده می خواهد است بگوید: قوای حکومت ناشی از ملت است. چنین جملاتی نشان می دهند نویسنده اصولا  آشنایی چندانی با فلسفه حکومت وعلوم سیاسی یا متون حقوقی ندارد. به کارگیری واژه «نژاد» (چندین بار) اصولا نادرست است، زیرا تمام پژوهش های پنجاه سال اخیر نشان می دهند انسان ها همه از یک «نژاد» هستند و در ایران هم هرگز مشکلی به نام «نژاد» مطرح نبوده است. در یک متن حقوقی که جامعه را باید بر اساس آن اداره کرد نقطه چین (...) هیچ جایی ندارد، زیرا هر کس می تواند نطقه چین را با پندارهای خود پر کند، و این امر چندین بار تکرار شده است. در متن هر جا سخن از زنان و مردان است، از واژه «جنس» استفاده می شود. جنس یعنی کالا و منظور نویسنده جنسیت است (مانند ماده ۱۲ یا ۲۰(.  به ماده ۶ نگاه کنید: «دولت انتقالی اقداماتی موثر را برای محو آثار اعمال سرکوبگرانه  نظام سابق از جمله آواره کردن اجباری، محو تابعیت، مصادره اموال منقول و غیرمنقول و اخراج از کارهای دولتی به دلایل سیاسی یا مذهبی اعمال خواهد کرد». اقداماتی موثر یعنی چه؟ کدام مرجع در باره «موثر» بودن اقدامات قضاوت خواهد کرد؟ « محو آثار اعمال سرکوبگرانه نظام سابق» یعنی چه؟ اگر رژیم کسی را شکنجه کرده است، دولت باید آثار آن را از میان ببرد؟ آیا منظور از «محو تابعیت» همان سلب یا لغو تابعیت است؟ آیا اگر اخراج از کارهای دولتی نه به دلایل سیاسی یا مذهبی بود قابل پذیرش است؟ مثلا فرض کنید کسی را که فعالیت سیاسی هم نداشته است،‌‌ به دلیل کمونیست بودن (که نه سیاسی و نه مذهبی است) اخراج کرده اند، دولت باید بپذیرد،‌ چون در متن تنها از دو قید سیاسی و مذهبی سخن رفته است. یا اگر کسی را به دلیل همجنسگرایی یا ... بیرون کرده باشند، در آنصورت چه باید کرد؟ یا نگاه کنید به بند «ج» از ماده ۵۷: « رفراندوم زمانی موفق و قانون مذکور تصویب خواهد شد که اکثریت رای دهندگان به آن رای داده باشند». اکثریت رای دهندگان یعنی چه؟ فرض کنید چهل میلیون واجد شرایط وجود دارد و از میان آنها (به هر دلیل، از جمله مثلا به عنوان اعتراض به همان قانون) تنها پانصد هزار تن در رای گیری شرکت کنند، در آنصورت قانون اساسی با آراء ۲۵۰ هزار تن به اضافه یک به تصویت خواهد رسید؟ یعنی رای ۳۹ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن (٪۹۰ آراء) هیچ خواهد بود؟ نویسنده حتی نمی داند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیانیه است و نه «نظام نامه حقوق بشر» (ماده ۷، الف). به علاوه این سند به اصولی می پردازد که هیچ ربطی به قانون اساسی ندارند و مربوط می شوند به آیین نامه، اساسنامه یا نظام نامه های درونی هر یک از نهادهای حکومت (مانند اصول ۲۶، بندج، یا بند های ماده ۳۰).

در نگاه انتقادی به این قانون اساسی یا «قانون اداره کشور در دوره انتقالی» (ماده ۲) تمام فصول تک به تک مورد بررسی قرار نخواهند گرفت، زیرا آشکارا اتلاف وقت است. تنها به نمونه هایی اشاره خواهم کرد تا مستند گفته باشم چرا این سند اصولا نمی تواند بیانگر و نشانگر توانایی ها و معرفت اپوزیسیون باشد، بیشتر یک شوخی بی مزه است تا یک سند جدی. دولت موقتی که بخواهد «از جمله به تاسیس نیروهای مسلح و توابع آن» (ماده ۲۷، بند ب) بپردازد، اصولا نه می داند واژه موقت به چه معنا است و نه آشنایی با تاسیس نیروهای مسلح و توابع آن دارد. قرار نیست «موقت» به معنای ده، پنجاه یا سد سال باشد که دولت موقت بخواهد و بتواند نیروهای مسلح، یعنی نیروی زمینی، هوایی، دریایی، هوانیروز ارتش یا سپاه و نیروهای انتظامی و... را منحل و سپس آنها از نو تاسیس کند. دولت موقت یک سال است، یا دو سال، و وظیفه اصلی و اساسی آن فراهم آوردن شرایط مناسب برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم برای تشکیل «مجلس موسسان»، با هدف تدوین قانون اساسی و تصویب آن از سوی ملت و سپس برگزاری انتخابات مجلس است تا نمایندگان واقعی ملت قدرت را بدست گیرند.      

۲- دیباچه قانون اساسی

شروع دیباچه سیزده سطری چنین است: «ملت ایران در صدد بازپس گرفتن آزادی خود است که رژیم استبدادی سابق با ترفندها و سوء استفاده از ضمیر پاک و نجابت اندیشه ملت شریف آن را مصادره کرده بود...». رژیم استبدادی سابق یعنی چه؟ نام ندارد؟ بی هویت است؟ حکومت دینی ایران یکی از بدترین نظام های تامگرا ( توتالیتر) سده بیست و بیست و یکم است که با ایدءولوژی اسلامی - شیعه دوازده امامی- ولایت فقیه تشکیل شد و کار خود را با ترفند و سوء استفاده پیش نبرد، بل با زور و سرکوب و جنایت و کشتار و زندان و ترور مخالفان شروع و هنوز هم با همان روش ها و شیوه ها  ادامه می دهد. واژه هایی چون ضمیر پاک و نجابت اندیشه و ملت شریف نه تنها نادرست، بل کاربردهای فاشیستی- نازیستی- نژادپستانه دارند. ملت واقعا موجود ایران فعلا همین هشتاد میلیون تن است که یک سر ضمیر و اندیشه اش در در ضمیر و اندیشه های خالخالی و لاجوردی و سایر قصابان حکومت دینی است  و سر دیگر آن کسانی هستند و بودند که در برابر این ظالمان ایستادند و جان خود را فدا کردند. اندیشه نجیب ملت در کدام یک از اندیشه ها است، در اندیشه های ولایت فقیهیان، در اندیشه های تامگرای بنیادگرایان اسلامی، در اندیشه های کمونیست ها یا سوسیالیست ها یا ملیان و پیروان راه مصدق و... در کدام یک؟ ملت واقعا موجود همین ملتی است که بخشی از آن حزب الله است و بخش دیگر آن کسانی که در برابر آنها ایستاده اند. ملت یک امت واحد یک فکر و یک اندیشه نیست که ضمیر و اندیشه اش پاک و نجیب باشد، جمع افراد و متکثر است که در میان آنها هم می تواند افرادی نجیب وجود داشته باشد و هم نانجیب، تا نجابت را چه تعریف کنیم. نجابت اندیشه ملت مربوط به کدام بخش آن می شود، به اندیشه های بنیادگرایان اسلامی یا مخالفان آنها؟ به علاوه، به تاریخ نگاه کنید، تمام ملل «شریف» هستند، ملت پدرسوخته و بی شرف نداریم، مگر در چهارچوب های ناسیونالیستی- فاشیستی- «نژادی» فکر کنیم. 

۳- اصول قانون اساسی «دوره انتقالی»

در باره اصول ۴ و ۶ و ۷ در بخش کلیات نوشتم که نویسنده نه ساختار حکومت های مدرن را می شناسد و نه تصوراتی روشن از آنها دارد و به جای سلب یا لغو تابعیت از «محو تابعیت» می گوید و در ماده ۷ (بند الف) می نویسد «نظام نامه حقوق بشر منبع قانونگذاری محسوب می شود و تدوین قانونی که مخالف با اصول دمکراتیک باشد، مجاز نیست. این قانون... حقوق کامل فرهنگی و اجتماعی تمام افراد از نظر آزادی عقیده را تضمین می کند». دانستن اینکه «حقوق بشر» بشر یک اعلامیه یا بیانیه است و نه اساسنامه و نظامنامه، و آگاهی از اینکه حقوق بشر منبع قانونگذاری نیست، بل قانونگذاری باید ملتزم به رعایت اصول آن باشد، از الفبای سیاست است. به اضافه اینکه آزادی عقیده یا اندیشه تنها آزادی است که مطلق است و هیچ دیکتاتوری توان منع آن را ندارد، زیرا اتفاقی است که در «مغز» می افتد و تا بیان نشود نمی توان از آن مطلع شد. پس مهم آزادی بیان اندیشه است، در تمام اشکال موجود.  

ماده ۸ می گوید « پرچم و سرود و شعارهای مردم در مراحل انتقالی را دولت موقت تعیین خواهد کرد...». اگر دولت انتقالی است و می خواهد حکومت را از اکنون به آینده منتقل کند، چرا خودش همه چیز را تعیین می کند، از پرچم و سرود تا حتی شعارهای مردم را. دولتی که حتی «شعار مردم» را تعیین کند که آنها چه بگویند و چه بخواهند یا نخواهند، عین استبداد و دیکتاتوری است. این چگونه دولت موقتی است که (ماده ۹) حتی در باره زبان رسمی کشور و اینکه کی به چه زبانی آموزش ببیند و اینکه در کجا باید به این یا آن زبان سخن گفت هم تصمیم می گیرد. سردرگمی آنچنان است که وسط ماده ۹، که مربوط می شود به زبان فارسی و کاربرد آن، به یکباره از موضوع زبان می پرد به اینکه «داشتن پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات برای همه تضمین است» (بند ۶).  در ماده ۱۱، بند الف، از جمله آمده است که «... اساسا حق شهروندی او (شهروند، پ. د.) در گرو رابطه او با میهن و دولت است». یعنی اگر شهروندی با دولت «مشکل» داشت، احتمالا (یا حتما) دولت بنابر قانون اساسی می تواند حقوق شهروندی او را نقض کند. خب، این که می شود خود دیکتاتوری! حقوق شهروندی متکی به حقوق بشر است، یعنی حکومت یا دولت حق نقض آن یا تعرض به آن را ندارد. ماده ۱۱ که متشکل از شش بند (سیزده سطر) است، سراسر ضد و نقیض گویی و با ربط و بی ربط به اصل ماده است که کل آن را می توان در دو سطر، بدون هیچ سوء تفاهمی بیان کرد. به عنوان نمونه به بند «د» از ماده ۱۱ نگاه کنید:  «هرکس که به دلایل دینی یا نژادی یا قومی تابعیتش سلب شده باشد می تواند این تابعیت را دوباره اخذ کند» (بند  د) چندین پرسش دارد؟ «نژادی» یعنی چه؟ ما در ایران چند نژاد داریم؟ علم می گوید فلسفه نژاد از اساس نادرست است و شبه «علم نژاد» برمی گردد به سیاست های دوران استعمار با هدف توجیه استعمارگری، که گویا استعمارکنندگان از نژاد برتر و ملل زیر استعمار از نژاد پست تر هستند. یا اگر دلایل دینی، نژادی یا قومی نبودند، بل مثلا سیاسی یا عقیدتی یا... بودند، در آنصورت چه خواهد شد؟

در ماده ۱۲ باز هم سخن از جنس و نژاد است که منظور نویسنده از «جنس»، جنسیت است. و اینکه ایرانیان در «حقوق خود مساوی هستند» نادرست است، تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون است، یعنی مانند حکومت دینی واقعا موجود کنونی مقام ریاست جمهوری را تنها از حقوق منحصر به مردان شیعه نمی داند یا حق انتخاب شدن در شورای خبرگان رهبری نباید تنها در انحصار مجتهدان باشد. تساوی حقوقی در برابر قانون یعنی لغو تبعیض ها و امتیازات به هر دلیل، هر کس باید بتواند، از نگر حقوقی- قانونی، به تمام مقام ها و مناصب عمومی دست یابد، بدون تبعیض. در ماده ۱۳ بند «ه» با بند «ج» در اساس یکی، اما به دو زبان متفاوت است و بنابر بند (ز) «بندگی و تجارت بندگان و بیگاری و خدمت اجباری (استثمار) ممنوع است» (پانتز از متن است). خدمت اجباری که در پرانتز «استثمار» تعریف شده است، یعنی چه؟ در رابطه با کارگر و کارفرما، از کدام مرحله کار بدل به خدمت اجباری و استثمار شروع می شود. 

بسیاری از اصول این متن اصولا جایشان در قانون اساسی نیست و مربوط می شوند به آیین نامه، اساسنامه یا نظامنامه های هر یک از نهادها، مانند ماده ۱۵که تقریبا یک برگ کامل است و مربوط به «احکام قانون اجتماعی» می شود. به علاوه، این ماده دارای جملاتی بی ربط است مانند اینکه متهم « حق دارد وکیلی مستقل و کاردان بگیرد و یا سکوت اختیار کند». متهم حق وکیل دارد، تمام. اینکه وکیل مستقل و کاردان باشد را خود او تعیین می کند و نه قانون اساسی برای شهروند. ماده ۱۷ در مورد «داشتن اسلحه»، ماده ۱۸ در باره مالیات و ماده ۱۹ مربوط به حق شرکت در انتخابات است. هیچ نظمی در کار نیست، آن هم «انتخاباتی آزاد، عادلانه، و رقابتی» که منظورش حتما انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم است، زیرا این سه واژه در دمکراسی ها تعاریف دقیق خود را دارند: دمکراتیک یعنی قوای حکومت ناشی از ملت است و تمام شهروندان واجد شرایط حق شرکت در انتخابات را دارند، کسی را به هر دلیلی کنار نمی گزارند. آزاد به معنای آزادی فعالیت احزاب، آزادی رسانه ها، آزادی اندیشه و بیان و... و سالم به معنای نظارت بی طرفانه بر اخذ و شمار آراء که تقلبی صورت نگیرد. اصول ۲۱ یا ۲۲ چنان کلی گویی هستند که فرد را به یاد توضیح المسایل «علما» می اندازد. اگر بخواهم به یک یک اصول این قانون اساسی بپردازم «مثنوی هفتاد من» خواهد شد. فکر می کنم با مثال هایی که آوردم تا اندازه زیاد روشن شده باشد که این متن تا چه اندازه جدی است، متنی که حداقل معیارها نیز در آن رعایت نشده است! 

۴- فصل سوم و چهارم: دولت انتقالی

بند الف از ماده ۲۳ می گوید «دولت انتقالی ... مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست جمهوری یا شورای وزیران و نخست وزیر وقوه قضاییه می باشد» که منظورش چنین است: دولت انتقالی تشکیل شده است از مجمع ملی، شورای ریاست جمهوری، نخست وزیر، هیات وزراء و قوه قضایی. ماده ۲۴ شرح وظایف دولت موقت است که هم شامل تاسیس نیروهای مسلح است!؟ (بند ب) و هم تنظیم امور مربوط به مقیاس ها و اوزان (بند د)!؟ و سپس تنظیم امور پناهندگان و تابعیت وهمچنین تنظیم سیاست ارتباطات. اینکه واحدهای اندازه گیری کشور(متر، کیلومتر یا لیتر و...) یا «اوزان» نیز مشکل دارند و باید تغییر کنند، من بی اطلاع هستم. اگر هم در این زمینه مشکلاتی وجود داشته باشد، چه ربطی به دولت موقت دارد؟ مگر هر یک از این موارد سازمان ها و وزارتخانه های خود را ندارند؟ ماده ۲۶ وظیفه نیروهای مسلح را «دفاع از مرزهای جغرافیایی» تعریف می کند. نویسنده احتمالا نمی داند وظیفه نیروهای مسلح شهربانی یا ژاندارمری دفاع از مرزهای کشور نیست، آنها هر چند مسلح هستند، اما وظایف دیگری بر عهده دارند. با این دانش سیاسی از ساختار حکومت و... نوشتن قانون اساسی تنها «رو» می خواهد. به بند ب از همین ماده نگاه کنید: « تشکیل نیروهای مسلح و میلیشاهایی که مستقیما تحت کنترل فرماندهی دولت انتقالی نیستند مجاز به انجام عملی نخواهند بود». یعنی تشکیل نیروهای مسلح و شبه نظامی مجاز است، اما نباید کاری بکنند. تشکیل نیروهای مسلح و شبه نظامی در نهایت یعنی جنگ داخلی و این امر تنها مربوط به توازن قوا می شود. بشریت سد ها سال زحمت کشید تا «اسلحه» را به داخل سربازخانه ها ببرد و دور آن حصار بکشد و اعمال قهر را به انحصار حکومت درآورد. این قانون اساسی خلاف آن عمل می کند. در بند ب از ماده ۲۵ آمده است « قوانین صادره از سوی قوه مقننه بر هر قانون دیگری از سوی هر قوه مقننه دیگری که صادر شده باشد... رجحان دارد». یکم، قوانین مصوب مجلس قانونگذاری است و نه «صادره». دوم، مگر قرار است کشور چند تا قوه قانونگذاری داشته باشد؟ نویسنده می خواهد بگوید: قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگری.

در فصل چهارم درباره «قوه مقننه انتقالی» آمده است که نام این قوه «مجمع ملی و اصلی ترین وظیفه آن قانونگذاری و نظارت بر کار قوه مجریه (دولت)» (ماده ۲۹) و تعداد اعضای آن ۲۷۵ تن است (ماده۳۰). بند ب از همین ماده شرایط نامزدی برای انتخاب شدن در مجمع ملی را در هشت بند بیان می کند که اصولا جایش در قانون اساسی نیست و مربوط می شود به قانون انتخابات مجلس. از این امر می گذرم و تنها به بند ۳ آن اشاره می کنم که می گوید اگر نامزدی « در گذشته عضوی فعال در حزب یا دسته و جماعتی بوده باید سندی را امضاء و از حزب و تمام ارتباطات گذشته خود پیش از نامزد شدن تبری جسته باشد و قسم بخورد که دیگر با سازمان های حزب ارتباط  و همکاری نداشته باشد. اگر در دادگاه ثابت شد که او دروغ گفته یا حیله کرده است کرسی خود را در مجمع ملی یا... از دست خواهد داد». این چنین بندی انسان را به یاد دوران حاکمیت کلیسا در اروپا و انکیزاسیون می اندازد. مگر عضویت در احزاب یا سازمان های سیاسی جنایت است؟ فعالیت در دسته و جماعت یعنی چه؟ اگر کسی در جماعت «حفظ محیط زیست» فعالیت می کرده مگر جرم است؟ چرا باید توبه نامه امضاء کنند. مگر دولت موقت نمی خواهد جامعه را به دمکراسی رهنمون شود، مگر در دمکراسی «سیاسی» بودن و فعالیت اجتماعی یا تحزب و ایجاد نهاد مدنی یا عضویت در آنها جرم است؟ و در پی این سخن بی جا، بندها و اصولی می آیند که اساسا جایشان در قانون اساسی نیست و مربوط می شوند به آیین نامه یا اساسنامه یا نظام نامه های درونی مجلس. آیا این ماد که نمایندگان مجمع ملی در مورد آنچه که در طول جلسات مجمع می گویند مصونیت خواهند داشت و دستگیری آنها در طول جلسات مجاز نیست (ماده ۳۳)، یعنی در بیرون مجمع ملی مصونیت ندارند و در بیرون می شود آنها را بازداشت و... کرد. چنین ماده ای نشان می دهد که نویسنده اصولا معنای مصونیت و علت چنین امری را از اساس  درک نکرده است. به نمایندگان، در درون و بیرون مجلس، و برای تمام دوران نمایندگی اشان، به این دلیل مصونیت داده می شود که آنها بتوانند بدون ترس از پیامدهای ناگوار برای سخنان خود، آنچه را که فکر می کنند به سود ملت است بیان و از حقوق او دفاع کنند، یعنی بر اساس وجدان و دانش خود رفتار کنند و نترسند.

در فصل پنجم، مربوط به قوه مجریه (دولت) انتقالی آمده است که «قوه مجریه در طول مرحله انتقالی مرکب از شورای ریاست جمهوری وهیات وزیران و نخست وزیر است» (ماده ۳۴). شورای ریاست جمهوری مرکب است از رییس جمهور و دو معاون که با یک لیست و با دو سوم آراء مجمع ملی برگزیده می شوند که باید از شهرت و استقامت برخوردار و در صورت عضویت حداقل ده سال پیش حزب را ترک کرده باشند. تصمیات بطور اجماع خواهد بود (ماده ۳۵، اصول ۲و۳ از بند ب و ج). شورای ریاست جمهوری میتواند هر قانونی را که مجمع ملی تصویب می کند نقض کند و آن را به مجمع بازگرداند تا با اکثریتی که غیر قابل نقض باشد دو باره آن را تصویب کند (ماده ۳۶). یکم، شهرت و استقامت یعنی چی؟ شهرت رییس جمهور باید در چه باشد و استقامت او در چی؟ دوم، کدام حزب را ترک کرده باشد و اصولا چرا باید غیر حزبی باشد؟ اگر او عضو سازمان سیاسی باشد و نه حزب، در آنصورت قابل پذیرش است؟ سوم، مگر روسای جمهور تمام کشورهای دمکراتیک عضو سازمان یا حزب سیاسی نیستند؟ به علاوه، مگر مجمع ملی بالاترین و عالی ترین قوه قانونگذاری نیست، اگر هست، که بنابر تعریف هست، پس رییس جمهوری که خودش منتخب مجمع ملی است چگونه می تواند هر قانون مصوب مجمع ملی را نقض کند؟ چگونه است که سه تن منتخب مجمع می توانند و مجازاند مصوبات آنها را که ۲۷۵ تن و نمایندگان منتخب ملت هستند نقض کنند و قانون را اجرا نکنند؟ رییس جمهور تنها می تواند مجری این قوانین باشد، زیرا قوه اجرایی است. آن «اکثریتی» از مجمع ملی که مصوباتش دیگر قابل نقض کردن نیست، چه تعداد است؟ آیا اگر شورای ریاست جمهوری که باید همواره با اجماع (هر سه نفر باید موافق یا مخالف باشند) تصمیم بگیرد،  و به هر دلیل هیچ وقت به اجماع نرسید، کار کشور لنگ نخواهد ماند؟ بنابر ماده ۳۷ شورای ریاست جمهوری باید به اتفاق آراء نخست وزیر و اعضای هیات وزیران را معرفی کند و صلاحیت آنها باید همانی باشد که در «انحصار اعضای شورای ریاست جمهوری» است!؟ که منظورش چنین است: شرایط انتخاب آنها باید مانند «شرایط انتخاب شورای ریاست جمهوری» باشد و نه شرایطی که در «انحصار» آنها است.

پس، ما یک قوه قانونگذاری داریم (مجمع ملی) که شورای ریاست جمهوری را انتخاب می کند (قوه اجرایی) و خود این قوه اجرایی، نخست وزیر و هیات وزیران را منتصب می کند (قوه اجرایی دوم)، یعنی دو قوه اجرایی داریم؟ بنابراین، تقسیم و کنترل قوای حکومت چه می شود، هیچ! هیات وزیران چگونه تصمیم می گیرد: «تمام تصمیمات هیات وزیران باید با رای اکثریت حاضرین باشد» (ماده ۴۲). یعنی اگر از کل اعضای کابینه تنها دو نفر حاضر باشند کافی است، زیرا تصمیمات با رای اکثریت «حاضران» است!؟ ماده ۴۸ می گوید « تاسیس هیات های ملی مثل هیات پاکسازی ملی... و هیات ملی ریشه کنی مورد تایید است...». پاکسازی ملی یعنی چه و ملت را باید از چه چیزهایی پاک کرد؟ این هیات چه چیزی را باید ریشه کن کند؟

بهتر است هر یک از ما (فرد یا گروه یا سازمان و...) به کار خود بپردازد و در اموری که تخصص او نیست دخالت نکند.  

* وکیل خانواده محمد رضا شجریان اعلام کرده است این قانون اساسی نوشته ایشان نیست.



هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر