رد
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مرد خارجی توسط شورای نگهبان
نیره انصاری حقوقدان
وضعیت
حقوقی کودکان بی هویت ناشی
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بیش
از یک میلیون کودکِ ایرانی فاقد شناسنامه
اند.
شورای
نگهبان
گفته است که این لایحه با قانون فعلی تفاوت
چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود
جلب می کند.
فقهای
شورای نگهبان و نه حقوق دانان این شورا
معتقدند در ماده (1)
این
لایحه مسائل امنیتی حذف شده است.
پیش
از این، این شورا اعلام کرده بود «
در
اعطای تابعیت به فرزندان و دان پروانه
اقامت به همسر زنان ایرانی«
خوف،ترس»
بروز
مشکلات و مسائل امنیتی»
وجود
دارد و تأکید این شورا مغایرت این لایحه
با بند(5)
از
اصل (3)
قانون
اساسی در خصوص «نفوذ
اجانب»
است.
بر
اساس این بند دولت ج.ا
باید از همه امکانات خود برای «طرد
کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
استفاده کند.»
بیش
از یک دهه است که فعالان مدنی در ایران
خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال
تابعیت شده‌اند.
در
سال های گذشته،بسیاری از اَتباع خارجی
به صورت غیر مجاز وارد خاک ایران شدند و
برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج«غیر
قانونی»داشته،صاحب
فرزندانی شده اند.بازگشت
تعدادی از این اتباع به کشورهای خود،همسرانِ
ایرانیِ این افراد در ایران را با کودکان
بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق
هویتی مواجه ساخته است.که
در اصطلاح از آن به عنوان«کودکان
بی هویت»نام
برده
می
شود.
در
قانونِ«تعیینِ
تکلیفِ تابعیتِ فرزندانِ حاصلِ از ازدواجِ
زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵
نیز «تا»رسیدن
این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه«تدبیر
حمایتی»برای
آنان پیش بینی نشده
است.
تعیین
مهلت برای اتباعِ خارجیِ دارایِ ورودِ
غیرِ مجاز به منظور ثبت نام و دریافت مدرک
لازم برای «تبدیل»
به
وضعیت«پناهنده
یا آواره ی مجاز»اعطای
تابعیت ایرانی به زوج خارجی یا تسهیل در
اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی
است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.اما
مهمتر از این راه حل ها،راه حل اصلی را
باید به قانون گذار واگذار کرد تا با ایجاد
تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیتِ
ایرانی برای زنان ایرانی،در صورت ازدواج
با اتباع خارجی و توسعه ی«سیستم
خون به مادران ایرانی»،مانع
از به وجود آمدن کودکان بی هویت را بررسی
کرده و راهکارهای پیشنهادی به منظور
پیشگیری از گسترش این پدیده را ارائه دهد.
سرسخن
به
استناد تصویب نامه شماره۵۸۸۵۸مورخ۲۲،۱۲،۱۳۷۹هیئت
وزیران
پناهنده:«فردی
است که به علل سیاسی،مذهبی،نژادی و یا
عضویتِ گروه های خاص اجتماعی،از ترس جان
و شکنجه ی خود و افراد خانواده اش که تحت
تکفل اویند،به کشور ایران پناهنده
شود(تعریف
پیش گفته به استناد آئین نامه پناهندگان
مصوب۲۵،۹،۱۳۴۹هیئت وزیران)»
مهاجر:«فردی
است که متقاضیِ اقامت در جمهوری اسلامی
ایران است و درخواست وی مورد قبول
جمهوری
اسلامی قرار گیرد(بر
اساس تصویب نامه مورخ ۱۳۷۹ هیئت
وزیران)»
آواره:«فردی
است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین
المللی،بدون تشریفات قانونی،کشور متبوع
خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد،اما
نمی تواند برابر کنوانسیون۱۹۵۱ و
پروتکل۱۹۶۷ژنو و ملحقات آن،بیم موجه از
اذیت و آزار وارده به خود را به اثبات
برساند(تصویب
نامه مذکور در بالا)»
ورود
مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی به ایران،اعم
از پناهنده،مهاجر و آواره،در سال های
اخیر و ازدواج های شرعی ولی غیرقانونی
آنان با زنان ایرانی از یک سو موجب سلب
تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم
ارتباط آنان با کشور اولیه،امکان دریافت
شناسنامه اعم از ایرانی یا خارجی و نیز
مدارک
دیگر هویتی برای فرزندانِ ناشی از این
ازدواج ها را فراهم نمی آورد.
و
از دیگر سو در چند سال اخیر و با بازگشت
شوهران این زنان به کشورهای خود،همسران
ایرانی آنان در ایران ماندگار شده،کودکان
آنان بی سرپرست،بی تابعیت و فاقد شناسنامه
شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن با
عنوان«کودکان
بی هویت»نام
برده می شود.گرچه
ممکن است ظاهراً ازدواج زن و مرد از نظر
شرعی اِشکالی نداشته باشد،اما کودکان بی
هویتِ ناشی از این ازدواج ها به حیث قانونی
با مشکلات فراوانی روبه رو هستند و می
توانند جامعه را با مشکلات افزون تری
مواجه سازند.اگرچه
قانو گذار با تصویب«قانون
تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی،مصوب۱۳۸۵»کوشید
که تا حدی بر این مشکل فائق آید!
براساس
یکی از آمارهای ارائه شده بیش از(
۱۰۰هزار
)کودک
بدون هویت و شناسنامه ناشی از ازدواج زنان
ایرانی با اتباع خارجی در وضعیت نامعلومی
بسر می برند.
از
نابختیاری در خصوص وضعیت حقوقی کودکان
بی هویت در حقوق ایران هنوز تحقیقِ جامعی
صورت نپذیرفته است و پرسش های بسیاری از
جمله درباره ی چگونگی پدید آمدن این
معضل،وضعیت حقوقی این کودکان و هم چنین
مفید بودن تصویب«ماده
واحده مصوب۱۳۸۵»بدون
پاسخ مانده
است.
نگارنده
بر آن است تا پس از تبیین مفهوم کودکان بی
هویت،وضعیت حقوقی این کودکان از جمله
شرایط مجاز بودن ازدواج زنان ایرانی با
اتباع خارجی،علل پیدایش کودکان بی هویت
و راه کارهای پیشنهادی،به منظور جلوگیری
از گسترش این پدیده را مورد بررسی قرار
دهد.
مفهوم
کودک بی هویت
مفهوم
کودکان بی هویت،نخستین بار در حقوق ایران
از دیدگاه فقهی مطرح گردیده است.بنابراین
این پرسش مطرح می گردد که آیا کودکان بی
هویت در حقوق بین الملل خصوصی همان کودکانِ
بی هویت از دیدگاه فقهی اند یا خیر؟
در
پاسخ باید اشاره داشت که«کودکان
بی هویت»در
فقه به کسانی گفته می شود که محصول یک
رابطه ی آزاد و خارج از چارچوب ازدواج می
باشند(نامشروع)یعنی
از رابطه ای که به ازدواج دائم یا موقت
منجر نشده است،تولد یافته باشند.این
کودکان از نظر فقیهان نه به پدر منسوب اند
و نه به مادر و حق ندارند از نام پدرومادرشان
استفاده نمایند و هیچ گونه رابطه ی پدرومادر
و فرزندی میان آنان نمی تواند وجود داشته
باشد.در
فقه از این کودکان با عنوان«ولدزنا»یاد
می شود و از حقوقی
چون
ارث و حق قضاوت و اجتهاد و....محرومند(نجفی
۱۳۶۷،ص۸۰)
همچنین
ماده(۱۱۶۷)
قانون
مدنی مقرر می دارد:«طفل
متولد از زنا،ملحق به زانی نمی شود»اگرچه
به موجب رأی وحدت رویه شماره۶۱۷
مورخ۱۳۷۶،۴،۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تا اندازه ای مشکل را حل نموده،زیرا دیوان
کشور به استناد فتوای[
آقا]
ی
خمینی،زانی را پدر عرفی طفل تلقی می کند
و در نتیجه همه ی تکالیف مربوط به پدر از
جمله گرفتن شناسنامه و تعیین هویت را بر
عهده وی قرار می دهد و آنان را ایرانی می
داند،«اما»به
موجب این فتوا،تنها موضوع توارث و ارث
بردن میان پدروفرزند منتفی است و درباره
انتقال تابعیت از راهِ نَسَبِ پدری به
این کودکان اختلاف نظر وجود دارد و گروهی
با توجه به رأی وحدت رویه ی یاد شده،
امکان انتقال تابعیت از راه نسب پدری و
نیز در خصوص کودکان ناشی از رابطه آزاد
به ویژه کودکان متولد در خارج از قلمرو
ایران را مورد قبول قرار داده و یا آن را
رد کرده اند.گرچه
کودکان بی هویت از دیدگاه فقهی معمولاً
از راه سیستم خاک،ایرانی محسوب می گردند
و با موضوع بحث ما که کودکان بی هویت ناشی
از ازدواج های غیرقانونیِ زنان ایرانی
با مردان خارجیِ در قلمرو ایران بوده،
متفاوت است.
ماده(۹۹۷)قانون
مدنی اشعار می دارد:«ولادت
هر طفل باید در ظرف مدت و به روشی که طبق
قوانین و یا نظام نامه های مخصوصه مقرر
می دارد،به دایره سجل احوال اطلاع داده
شود».این
ثبت،مطابق قانون در اداره ثبت احوال به
عمل می آید.بنابراین
کودکانی که ولادتشان ثبت نمی شود،از نقطه
نظر قانون،افراد«بدون
هویت»نامیده
می شوند.
حال
آنکه از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی،منظور
از «کودکان
بی هویت»آن
کودکانی اند که از ازدواج شرعی ولی
غیرقانونی میان زنان ایرانی با مردان
خارجی در«قلمرو»ایران
متولد شده اند و تکلیفِ پدر،گرفتن شناسنامه
و کسبِ هویتِ خارجی برای آنان بوده است.اما
بدون انجام تکلیف،همسران ایرانی خود را
رها کرده و کودکان آنان بی سرپرست و بدون
تابعیت و فاقد شناسنامه اند و از آنان با
عنوان«کودکان
بی هویت»یاد
می شود.
علل
پیدایش کودکان بی هویت
پدیده
کودکان بی هویت از منظر حقوق بین المللِ
خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد
ـ
بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع
خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت
باشد(ماده۱۰۶۰قانون
مدنی)بنابراین
دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی
بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار
نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب
نخواهند کرد.زیرا
به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار
چنین ازدواجی مانند«صحیح
دانستن اصل ازدواج»است
که قانون ایران آن را ممنوع
و
غیرنافذ دانسته است.
ـ
قانون گذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر
خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به
همین جهت زن پس از ازدوج با شوهر خارجی،
تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد و به
تابعیت شوهر در می آید.در
این باره ماده(۹۸۷)قانون
مدنی تصریح کرده است:«زن
ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند
به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند،مگر
مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به
واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود
ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا
تفریق(جدایی
و طلاق)به
صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه
به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند
تفریق،تابعیت اصلیه ی زن با جمیع حقوق و
امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق
خواهد گرفت».
در
مقابل،زن ایرانی نمی تواند تابعیت ایرانی
خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد،زیرا
بر اساس ماده(۹۷۶)قانون
مدنی،سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران
تنها از راه پدر پذیرفته است.بند(۲)ماده
مذکور درخصوص تابعیت افراد اشعار می
دارد:«اشخاص
ذیل تبعه ایرانی محسوب می شوند...کسانی
که پدر آنها ایرانی است.اعم
از آنکه در ایران یا در خارجه متولد شده
باشند»بنابراین
فرزندانِ زن ایرانی که به واسطه ازدواج
با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست
داده اند.به
عنوان نمونه،قوانین تابعیت در کشور
افغانستان و عراق که مشابه قانون
ایران،تابعیت زوج پس از ازدواج بر زوجه
خارجی تحمیل می شود.از
داشتن شناسنامه ی ایرانی محروم خواهند
شد و تبعه کشور متبوع پدر محسوب می شوند.
ـ
انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از
عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.
همچنین
این کودکان بر اساس بند(۵)ماده(۹۷۶)قانون
مدنی در صورت قانونی بودنِ ورود پدرشان
به کشور ایران در سن هجده سالگی می توانند
شناسنامه ایرانی دریافت کنند.که
در این باره مدیر کل امور اتباع خارجه
وزارت کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود به
تقاضای صدور شناسنامه از سوی ششصدهزار
دختر و پسر بالای هجده سال که مدعی هستند
از پدرومادر افغان متولد شده اند،اشاره
نمود(روزنامه
همشهری،سه شنبه۸۴،۱،۲۳،سال سیزدهم،شماره۳۶۷۱).
و
این در شرایطی است که کمیته گزارشگران
حقوق بشر مورخ۲۵،۵،۱۳۹۰اعلام نمود
که:«۳۲هزار
کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج
زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه در
ایران،خبری بود که اداره کل اتباع خارجی
استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان
را نامعلوم اعلام کرد.این
کودکان که اغلب از پدر افغانی هستند نه
شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت
ایرانی داشته باشند و از هیچ نوع حقوق
قانونی برخوردار نیستند.بسیاری
از این کودکان،پدرانشان در افغانستان
بسر می
برند
و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند».
ـ
ازدواج غیرمجاز بسیاری از زنان ایرانی
به صورت شرعی و نه قانونی،با اتباع افغانی
و تحمیل تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی
موجب شده است که فرزندان آنان در ایران
هویت نداشته باشند و جزو«کودکان
بی هویت»تلقی
شوند.در
برخی موارد،مردان افغانی که با زنان
ایرانی ازدواج کرده اند به کشور خود بازمی
گردند،و این در حالی است که همسرانشان
حاضر نیستند همراه شوهرانشان
مهاجرت
کنند و به همین جهت،زنان با کودکانِ فاقد
شناسنامه یِ ایرانی،باقی می مانند.
ـ
به حیث اجتماعی نیز گسترش فقر اقتصادی و
اشاعه فقر فرهنگی،از دیگر عوامل پیدایش
کودکان بی هویت و این تیره روزی هاست.این
پدیده به ویژه در مناطقی که مردمانش از
فقر،تنگدستی،بیکاری و اعتیاد فزاینده
رنج می برند،حادتر است و قربانیان اصلی
و مستقیم آن نیز زنان و کودکانند.
شرایط
مجاز بودن ازدواج زنان ایرانی با اتباع
خارجی
بر
اساس قانون مدنی،کودکانی که مادر آنها
ایرانی و بدون کسب موافقت دولت با تبعه
خارجی ازدواج کرده اند،گرفتن شناسنامه
و در نتیجه تحصیل تابعیت ایرانی برای آنها
غیرممکن است.
به
استناد ماده(۱۰۶۰)
قانون
مدنی، اجازه مخصوص دولت ایران، برای
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ضروری
است.
به
موجب این ماده:«ازدواج
زن ایرانی با تبعه ی خارجی در مواردی هم
که منع قانونی ندارد،موکول به اجازه مخصوص
از سوی دولت است»منظور
از«مانع
قانونی»در
این ماده،همانا موانع ازدواج مندرج در
ماده(۱۰۵۹)
است
که می گوید:«نکاح
مُسلِمه با غیرمسلِم جایز نیست»این
اجازه باید از دفاتر امور اتباع و مهاجران
خارجیِ استانداری ها دریافت شود.
مشکلات
حقوقی و اجتماعی کودکان بی هویت
کودکان
بی هویت از یکی از اساسی ترین حقوق فردی
یعنی از داشتن هویت،محروم می مانند و در
پی آن بسیاری از حقوق شهروندی را از دست
می دهند.
این
کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل فقدان
شناسنامه از حق برخورداری از تحصیل در
مدارس ایران،حق اشتغال پس از پانزده سالگی
در کارگاه ها،حق بهره مندی از تأمین
اجتماعی،مالکیت به ارث،حق استفاده از
خدمات درمانی یا خدمات عمومی،بهداشتی،واکسیناسیون
و....برخوردار
نیستند.تحقیقات
نشان می دهد که عده زیادی از این کودکان
یا بیکارند و یا به مشاغل پَست و سطح پائین
و کم درآمد مشغولند،و این در شرایطی است
که عدم دارا بودن مدارک هویتی و اسنادسجلی
را می توان از مهمترین موانع پیشرفت شغلی
در سطح جامعه برای این افراد شمرد.برای
بعضی از این کودکان حتی«پس»از
رسیدن به سن هجده سالگی نیز امکان گرفتن
شناسنامه ایرانی وجود ندارد.البته
با فرض اینکه در هجده سالگی،این کودکان
دارای شناسنامه شوند،مشکل آنان حل نخواهد
شد.زیرا
آنان بهترین دوره زندگی برای تحصیل و
تعلیم و تربیت را از دست می دهند و قانون
گذار هیچ گونه«تدبیر
حمایتی»برای
آنان را تا این سن پیش بینی نکرده است.این
افراد چون کارت هویتی ندارند،اقامتشان
مشکل دارد و آثار قانونیِ ناشی از وضعیت
حقوقی اشان مشخص نیست.
چنین
کودکانی چون پناهنده و یا آواره یِ مجاز
نیز شناخته نمی شوند،حتی در برنامه های
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز
مورد حمایت واقع نشده اند و به نظر می رسد
که محرومیت های حقوقی و اجتماعی و مشکلات
هویتی آنان با شئون شرع اسلام و ایضاً«مقام
و منزلت زن ایرانی به عنوان مادرِ»آنان
نیز مغایر است.
نقدی
بر قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مصوب۱۳۸۵
این
قانون در سال۸۵ وسیله مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ۱۲،۷،۸۵به تائید شورای
نگهبان رسید و به وزارتخانه های کشور و
دادگستری ابلاغ شد.بر
اساس متن ماده واحده قانون اخیر«فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر
تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران
متولد می شوند،می توانند پس از رسیدن به
سن هجده سال تمام،تقاضای تابعیت ایرانی
نمایند.این
افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری
یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی
به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
وزارت
کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و
صدور پروانه ازدواج موضوع ماده(۱۰۶۰)
قانون
مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز
با اعلام وزارت کشور، پروانه اقامت برای
پدر خارجیِ یاد شده در این ماده صادر می
کند.فرزندان
موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز
مجاز به اقامت در ایران می باشند»!
تبصره
اـ چنانچه سن مشمولین....بیش
از هجده سال تمام باشد،باید حداکثر ظرف
یکسال اقدام به تقاضای تابعیت نمایند.
تبصر
۲ ـ......کسانی
که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی
در ایران متولد می شوند و ازدواج والدین
آنها از ابتداء با رعایت ماده.....پس
از رسیدن به سن هجده سال......به
تابعیت ایران پذیرفته می شوند»(روزنامه
رسمی،ش۱۷۹۶۲مورخ۸۵،۸،۷)
در
این قانون،قانون گذار تنها و تنها به
«تابعیت
اکتسابی»
توجه
دارد و به همین دلیل تصریح می داردکه چنین
فرزندانی می توانند«پس»از
رسیدن به سن هجده سال تمام،تقاضای تحصیل
تابعیت نمایند.
به
موجب نظریه موافقان این قانون،قانون اخیر
در جهت بهبود وضعیت کودکان بی هویت ناشی
از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی گام
برداشته و مشکل بی هویتی و کسب تابعیت
ایرانی را بر آنان هموار ساخته است.
اما
مهمترین«اِشکالِ»وضعیت
این قانون،همانا«تاکید»بر
هجده سالگی می باشد بنابراین تکلیف افراد
زیر هجده سال مشخص نشده و معلوم نیست وضعیت
این افراد«تا»زمان
هجده سالگی«چه»خواهد
بود!
در
حقیقت این قانون تا حدودی همانند مطلبی
است که در بند(۵)ماده۹۷۹
از هفتاد سال پیش در قانون مدنی وجود
داشته.با
این تفاوت که به موجب بند مذکور،صِرف
اقامت در ایران، برای گرفتن تابعیتِ
ایرانی کافی بود،اما اکنون افزون بر
ایرانی بودن مادر،شخص تولد یافته در
ایران،باید گواهی عدم سوء پیشینه
کیفری،امنیتی و رد تابعیت خارجی را نیز
ارائه دهد.(ارفع
نیا،۸۶،ص۱۷۳-۱۸۶)
به
بیان دیگر برای یک موضوع مشابه یعنی (تولد
کودک مشترک،در ایران،حاصل از نکاح زن
ایران با مرد خارجی)مقررات
گوناگونی وجود دارد که برای هر یک احکام
متفاوتی پیش بینی شده است!
فراتر
از این،یکی از شرایط دریافت تابعیت در
این قانون«ثبت
ازدواج»والدین
است و برای ثبت این نوع ازدواج ها،«ارائه
مدارک اقامتیِ پدر و کسب اجازه
دولت»،«الزامی»است
و این در حالی است که به دلیل فقر و
ناآگاهی،ازدواج های بسیاری از دختران
ایرانی با اتباع خارجی،شرعی،اما غیرقانونی
است.
زیرا
برای ثبت ازدواج به دفترخانه مراجعه نکرده
اند«تا»لزوم
کسب پروانه ی ازدواج از دولت را به آنان
گوشزد نمایند.بر
این اساس فرزندان زنان ایرانی که ازدواجشان
ثبت نشده است،شامل قانون تعیین تکلیف
تابعیت نمی شوند.به
منظور حل این معضل بهتر آن است که قانون
گذار،وضعیت تابعیت این کودکان را از«بدو
تولد آنان»و
نه«از
سن هجده سالگی»مشخص
سازد.
در
همین راستا به استناد گزارش مجله هفته و
به نقل از خبرگزاری آفتاب مورخ(10،10)92):«یک
میلیون کودک ایرانی شناسنامه ندارند.طبق
آمارهای رسمی دولت،در برخی از مناطق
روستایی و استان های محروم بیش از(
50%)
درصد
ازدواج های زنان به ثبت نرسیده است و در
کنار آن بسیاری از مردان به دلیل آنکه
برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر
اول نداشته باشند از ثبت ازدواج سر باز
می زنند.فرزندان
بی شناسنامه ی این خانواده ها با موانع
قانونیِ پیش رو در اسفبارترین شرایط
ممکن
در جامعه رها گردیده از تحصیل بازمانده
و حتی یارانه ای به آنان تعلق نمی گیرد».
راهکارهای
پیشنهادی به منظور جلوگیری از گسترش پدیده
کودکان بی هویت
ـ
در یک نگاه کلان به موضوع، بهترین راه حل
پیشگیری از ورود و اقامت غیرمجاز خارجیان
در ایران،تقویت مرزها و«نظام
مرزداری»است.بنابراین
دولت باید در جهت پیشگیری از گسترش این
پدیده به دنبال راهبردها و راهکارهای
نوین برای کنترل مرزها باشد تا حتی اگر
به دلایل انسانی یا سیاسی یا مذهبی امکان
ورود اتباع کشورهای همسایه وجود داشته
باشد،این ورود تحت کنترل دولت قرار گیرد.
ـ
انتظار«تا»سن
هجده سالگیِ این کودکان،مطمح نظر است.در
خصوص مشکل فرزندان متولد از«مادر
ایرانی»و
پدر خارجی(کودکان
بی هویت)که
فاقد شناسنامه و مدارک هویتیِ ایران و
کشور متبوعِ پدر هستند،با توجه به اینکه
آنان اساساً، تبعه کشور متبوع پدر محسوب
می شوند.اما،اکنون
تنها راه حل،«انتظار
تا رسیدن به سن هجده سالگی»است.البته
در صورت نامشخص بودنِ هویتِ پدرِ کودک در
زمان تولد،این امکان برای مادر وجود دارد
که در صورت اثبات تاریخ تولدِ کودک توسط
بیمارستان، برای وی شناسنامه بگیرد،اما
این امکان برای زنان روستایی که فرزندانشان
را در خانه ها یا با کمک ماما و مواردی از
این گونه به دنیا می آورند و اکثریتِ زنانِ
درگیر با وضعیت کودکان بی
هویت
را تشکیل می دهند وجود ندارد.
ـ
فراخوان و تعیین مهلت برای اتباع خارجیِ
دارای ورودِ غیرمجاز به منظور ثبت نام و
دریافت مدرک لازم جهت تبدیل به وضعیت
پناهنده یا آواره مجاز.
در
این حالت افراد اخیر شناسایی شده و در
صورتی که از زنان ایرانی فرزندانی داشته
باشند،مسئولیت های آنان مشحص شده تا پس
از طی شدن این روند بتوانند از حمایت های
حقوقی و اجتماعی و نیز حمایت های کمیساریای
عالیِ پناهندگان برخوردار گردند.
پایان
سخن
موضوع
کودکان بی هویت،هم از دیدگاه فقهی و هم
از منظر حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث
قرار گرفته است.درخصوص
این کودکان به«حیث
فقهی»،هنوز
پرسش های بسیاری بدون پاسخ باقی مانده
است.هر
چند که رای وحدت رویه پیش گفته سعی نموده
است تا مشکلات حقوقی این کودکان را با افق
های جدیدی و البته با «استناد
به احکام فقهی»
مرتفع
نماید.
اما
مشکل این کودکان در حقوق بین الملل خصوصی
که یکی از تبعاتِ منفیِ ورود و اقامت
غیرمجاز اتباع کشورهای همسایه در قلمرو
ایران است به صورت جدی حل نشده است.بروز
این پدیده به دلیل نقائص قانونی و عدم
کنترل«جدی»
مرزهاست
که باید چاره ای بر آن اندیشید.
از
این بیش قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی مصوب سال(۸۵)
نتوانسته
است تا مشکلات اساسی این کودکان را از
جمله تحصیل،اشتغال پس از سن پانزده سالگی
و موارد دیگر را تا پیش از سن هجده سالگی
برطرف نموده و قانون گذار ایرانی نیز
هیچگونه تدبیر حمایتی برای آنان «تا»رسیدن
به این سن را،پیش بینی نکرده است.
چنین
کودکانی به دلیل اینکه پناهنده یا آواره
مجاز شناخته نمی شوند،حتی در برنامه های
صندوق حمایت از کودکانِ سازمان ملل نیز
واقع نشده اند.
نظر
به آنچه پیش گفته، باور این قلم بر این
پایه استوار است که تبدیل وضعیت غیرقانونی
پدران این کودکان از وضعیت اتباعِ غیرمجاز
به وضعیت قانون اعطای تابعیت ایرانی به
زوج خارجی با تسهیل در اعطای تابعیت به
آنان از جمله راه حل هایی است که می تواند
مورد استفاده قرار گیرد.اما
آنچه که برجسته می نماید اینکه:«راه
حل اصلی ایجاد تغییراتی در قانون مدنی
است که بر اساس آن«حفظ
تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت
ازدواج با اتباع خارجی و ایضاً«توسعه
سیستم خون به مادران ایرانی»پیش
بینی و از این راه از گسترش بیشتر کودکان
بی هویت جلوگیری شود.
در
پایان با توجه به اینکه بیشتر کودکانِ بی
هویتِ موجود در ایران در سن کودکی قرار
دارند، تا فرصت باقی است به سرانجام آنان
بیاندیشیم.زیرا
در صورت عدم توجه کافی به این مهم ممکن
است همین کودکان پس از رسیدن به سنِ
رشد،تبعات سنگینی از جهت جرائم اجتماعی،اشتغال
و ازدواج
غیرقانونی
بر جامعه تحمیل نمایند و اساساً خود نیز
در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
17،6،2019
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر